الوسم: العاصمة الادارية الجديدة

كتبت: مروة أبو زاهر

صرح الاستشارى بهجت صبرى رئيس مجلس إدارة شركة كونستراكتا للتطوير العقارى ، بضرورة القرار الصادر بخصوص عدم الاعلان عن اى مشروعات عقارية الا بعد الانتهاء من 30% من اعمال التنفيذ .

 وأضاف أن قوانين تنمية الأراضي المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهدت خلال السنوات السابقة تحولاً كبيرا وأصبحت الرقابة عليها محكمة وتتعامل بشكل حاسم مع المشروعات غير الجادة وكذا الحال في العاصمة الإدارية.

أكد أن هذا التوجه يعيد التوازن للسوق وينظمه بالشكل المطلوب بحيث لا تبقى إلا الشركات المحترفة والجادة وذات الملاءة المالية القوية والتي تضمن ربحية المستثمرين.

أوضح أن هذا القرار سوف يساهم بشكل كبير في ضمان حقوق المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات، دون حدوث أي مشكلات وضمان مصداقية المشروع، مشيراً إلى أن تلك القرارات مطبقة فعلياً في بلدان كثيرة لتقليل المخاطر وحماية السوق سواء الأفراد أو البنوك. فأعمال التنفيذ هي ضمان جدية المطور.

من الجدير بالذكر أن شركة كونستراكتا من أوائل الشركات التي توجهت للاستثمار في العاصمة الإدارية بأحد أهم المشروعات التجارية وهو مول ذا ووك وهو مول تجاري – إداري – طبي يقع في منطقة MU-23 بين منطقتي R2 و R3 اللتين تعدان من أفضل المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية والتي تصل إلى 250 ألف نسمة، كما تقع المنطقة المقام عليها المشروع على بعد 10 دقائق فقط من التجمع الخامس وطريق السويس على بعد 200 متر من منطقة النهر الأخضر بالقرب من منطقة الأعمال والقرية الذكية وقرية المعرفة ومحور محمد بن زايد.

 يقدم “ذا ووك” لعملائه مجموعة فريدة من الخدمات بداية بالمنتزه الأوسط إلى المباني التي تعكس نمط الحياة العصرية وتمتزج بالطبيعة، وصولًا إلى القاعة متعددة الأغراض، وصالة الـ VIP وشاشات العرض الديجيتال والمسرحين السطحي والعلوي وكافة النشاطات الأخرى. يتكون الجزء التجاري من الطابق الأرضي والأول والثاني، أما الأدوار من الثالث حتى الثامن فتضم الجزء الإداري والطبي.

كما صرح  بهجت صبري أيضاً عن تقديم” ذا ووك” لحلول للشركات المتوسطة والصغيرة حيث تعتبر من المفاصل الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي كما أعلن عن تواجد أسماء تجارية عالمية وماركات رفيعة المستوى في ذا ووك لتحقيق التوازن بين الاستثمار المربح والتجربة الممتعة، ويجرى العمل في مول ذا ووك على قدم وساق من حيث أعمال التنفيذ والحصول على حقوق انتفاع علامات تجارية محلية وعالمية، لطرح وحدات تجارية مؤجرة تدر عائدًا مضمونًا.

وقد استحوذت كونستراكتا على مكانة مرموقة في مجال التطوير العقاري وإدارة المشروعات منذ بداية نشاطها في السوق المصري عام 2011 بتسليم سلسلة من المشروعات الناجحة في المدن الجديدة ثم الاتجاه إلى الاستثمار في مشروعات تجارية بالعاصمة الإدارية. لعل من أهم المقومات التي ساهمت في وضع كونستراكتا في الصدارة هي الخبرة الواسعة التي يتمتع بها القائمون على الإدارات المختلفة للشركة حيث تراعي كونستراكتا التخصصية في المجالات المختلفة والتي تعتمد على الخلفية الأكاديمية بالإضافة إلى الخبرة الواسعة في مجال التخصص لمختلف قيادات الشركة.

أكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية ياتى فى  إطار توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات ، مشيرا  إلى أن هذة المدينه  لن تكون بديلا او نقلا للصاغة القديمة وان العمل مستمر في تلك المنطقة دون المساس بها ، مشيرا الي ان المشروع الجديد هو مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور موضحا ان المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجيستية والتي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.

ومن جانبه أعلن الدكتور الهامي الكردانى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية عن الانتهاء من التصميمات الهندسية لمدينة الذهب  علي ان يتم مناقشة تلك التصميمات وتعديلها مع كافة الجهات ذات الاختصاص في سلسلة إنتاج المشغولات الذهبية مؤكدا أن مدة تنفيذ المشروع بعد التوافق علي كافة عناصره لن تزيد عن عامين. 

جاء ذلك خلال فاعليات الحلقات النقاشية لليوم الثاني لمعرض”نبيو” للمشغولات الذهبية والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في صناعة وتجارة المشغولات الذهبية.

وأشار إلى أن التصميمات الهندسية تتضمن اقامة المشروع على مساحة 150 فدان ومدة تنفيذه تصل الى عاميين، وتم  اختيار موقع المدينة لما تتمتع به من تفرد اقتصادي كما تم مراعاة كافة الاحتياجات اللوجيستية لخدمة المشروع.

وأوضح  أن المرحلة الاولى ستقام على مساحة 60 فدان وتتضمن 4 مناطق الاولى  المنطقة الصناعية وتشمل طرح 384 ورشة بمساحات تشمل 35 متر مربع بنحو 88 ورشة، و50 متر مربع بنحو 112 ورشة و70 متر مربع بنحو 64 ورشة  و100 متر مربع نحو 96 ورشة ، و300 متر مربع 324 ورشة، ويضاف إليها الخدمات والحركة، كما سيتم انشاء 25 مصنعا منهم 20 مصنعا على مساحة 1250متر مربع  (دور وميزانين )و5 مصانع على مساحة 560 متر مربع وسيتم طرحهم بنظامي الإيجار وكذلك بنظام التمليك حسب متطلبات المصنعين والتجار.

وأضاف الكردي أن المنطقة الثانية تضم  متحف ومركز للتصميم والابداع بمساحة كلية 3760 متر مربع، وسيتم عرض مشروع المتحف على وزارة السياحة والآثار وذلك لأخذ رأيها  بحيث يتم عرض معروضات ذهبية توضح صناعة الذهب في مصر في كل حقبة تاريخية منذ عصر الفراعنة وحتى الآن، بالاضافة لمنطقة عرض وبيع وومركز للخدمات اللوجستية  على مساحة 2800 متر، بالاضافة الى منطقة تضم 5 بنوك بمساحة 300 متر مربع، وسيتم إقامة منطقة للمطاعم والكافتريات على مساحة 2100 متر مربع.

وأضاف أن المنطقة الثالثة إقامة المنطقة التعليمية والتى تضم مدرسة تعليم فني تستوعب من 450 الى 500 طالب مع جزء داخلي(المنطقة التعليمية)على مساحة 675 ر 16 الف متر مربع.

من جانبه قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العالم للغرف التجارية ان يتم التنسيق مع وزارة التموين لتقديم مقترحات تجار ومنتجي المشغولات الذهبية لمناقشتها  وتلبية متطلباتهم الخاصة بالتصميمات الهندسية وطرق التشغيل الانتاجية وقواعد التقديم والحصول علي مصانع او ورش انتاجية بالمشروع في  قبل وضع المخطط النهائي والاعلان عن تفاصيل بدء الانشاءات.

واشاد ميلاد بالمجهودات التي يبذلها الاتحاد ألغام للغرفةالتجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي لدعم منتجي وتجار المشغولات الذهب والعمل علي التواصل المستمر لدعم هذا القطاع الانتاجي والتجاري الهام.

كما اكد ان وزارة التموين والتجارة الداخلية تلعب دورا هاما ومحوريا في استقبال مقترحات كافة عناصر سلسة الإنتاج للمشغولات الذهبية ومناقشتها للمساهمة في تصدير المشغولات الذهبية المصرية في شكل منتج كامل الصنع بدلا من تصدير الخام النفيس.

كتبت: مروة أبو زاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا موسعا، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استهله بالترحيب بممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والعالمية، ومؤكدا أن الحكومة حريصة دائما على التواصل مع المواطنين، والإعلام؛ لتوضيح بعض القضايا التي تهم الرأي العام، والمواطن المصري، ولدينا توجه وحرص شديد على أن يتم هذا التواصل، بشكل منتظم، من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية المهمة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار إلى أنه سيعرض مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من الموضوعات المهمة لمصر وللاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عرض موقف نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، لافتا إلى أننا حققنا في الربع الأول 9.8%، كما حققنا في الربع الثاني 8.3%، وبهذا يكون متوسط نمو النصف الأول من العام المالي اعتبارا من يوليو وحتى ديسمبر 9%، وهذا رقم يوضح مدى تعافي الاقتصاد المصري وتسارع عملية النمو التي تحققت خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أننا دائما ما نقارن الأرقام التي تحققت بأرقام نفس  الفترة من العام السابق عليه، حيث شهد العام الماضي استمرار أزمة جائحة كورونا وتأثر بها العالم أجمع، وبالتالي فإن نسبة النمو في النصف الأول من العام المالي الماضي كانت أقل من 2%، واليوم حققنا 9% في النصف الأول.

وقال إن هذه الأرقام تعطينا الثقة مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام المالي ( الربعين الثالث والرابع) أن تتجاوز نسبة النمو للاقتصاد المصري هذا العام الـ 6%، رغم أن الحكومة كانت تتوقع تحقيق نسبة نمو 5.5%، إلا أننا بإذن الله يمكننا تحقيق ذلك، وهو معدل يعد الأعلى من نوعه على مستوى العالم.

أوضح أن التقرير الذي عرضته السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أظهر انخفاض معدلات البطالة مقارنة بالربع الأول، وهذا يعكس توافر فرص العمل المتاحة، واستمرار جهود توفيرها، لافتا في الإطار نفسه إلى أن المجلس استعرض قضية مهمة للغاية وتتمثل في التضخم، الذي يشهده العالم وما تشهده مصر يعد انعكاسا لهذا التضخم في العالم.

كما أكد مصطفى مدبولي إلى القضية المثارة حاليا حول ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الحكومة تتابع نبض الشارع المصري، ومن ذلك ما ذهب إليه بعض المحللين من زيادة أسعار بعض السلع، لافتا إلى ما ذكره في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة عن هذه القضية مع ممثلي وسائل الإعلام، موضحا أن العالم يشهد فترة شديدة الاضطرابات والاستثناء، والجميع يتحدث عن أن هذه الاضطرابات لم يشهدها العالم منذ نحو 100 عام، فهو وضع شديد الصعوبة على العالم بأسره بما يشمله من جائحات وقلاقل، كما نشهد موجة تضخم عالمي؛ فالدول المتقدمة التي لم يكن معدل التضخم يتجاوز فيها 1% ، أصبح الآن متوسط معدل التضخم بها 5.5%، كما تشهد الولايات المتحدة معدل تضخم وصل إلى 7.5%، وهي أعلى نسبة تضخم بها منذ 40 عاما.

وأضاف أننا حاليا ومع الأرقام التي أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا نسبة تضخم 8%، وكان لدينا يقين أننا جزء لا يتجزأ من العالم، إلا أن هذه النسبة أعادتنا إلى نفس نسبة التضخم قبل جائحة كورونا، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة، فنحن مع التقدم وجهود التنمية والنمو الاقتصادي فمن الطبيعي أن يتواكب مع ذلك زيادات طفيفة في التضخم.

وأشاد أن المواطن يتساءل عما يحدث حاليا، لكننا نؤكد أن جزءا من معدل التضخم الذي نشهده في مصر نتأثر به من الخارج، مرجعا أسباب التضخم إلى التعافي من كورونا الذي بدأ يشهده العالم، وهو ما أدى إلى زيادة  الطلب على السلع والمنتجات، وبالتالي حدث شح ونقص في هذه السلع الأساسية نتج عنها زيادة الأسعار، كما زادت أسعار الوقود، وفي الوقت نفسه ارتفعت تكلفة الشحن بمقدر ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى ما نشهده من تغيرات مناخية؛ فأحوال الطقس التي نشهدها في فصل الشتاء هذا العام لم نشهد مثيلاتها منذ فترة طويلة، وهو ما يؤثر بالتالي على المحاصيل، وهو ما أدى إلى حدوث اضطرابات في الأسواق، ومع ذلك فالدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين، وألا يشعر المواطن بنقص في أي سلع، وهذا ما نجحنا في تحقيقه كدولة من خلال التخطيط الجيد، فدول كثيرة حدث بها نقص شديد في بعض السلع الأساسية وظهرت الطوابير للحصول عليها، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع لدينا من 3 -4 شهور، كما أن هناك سلعا يكفي الاحتياطي الاستراتيجي منها 6 أشهر، ولم يشعر المواطن بأى نقص فى السلع ، لكن الزيادات التي تحدث في العالم تؤثر علينا بشكل أو بآخر.

وصرح أنة يتابع  جيدا كل ما ينشر، وخاصة ما نشر عن أن الحكومة استغلت مباريات كرة القدم للإعلان عن أسعار جديدة للوقود، وما تخلل ذلك من دعابات بهذا الشأن، إلا أنه يمكنني التأكيد أن ما حدث من زيادات في أسعار الوقود، بما في ذلك فترات أزمة الجائحة، لم تتجاوز 9.7%، بالرغم من الارتفاع الشديد في أسعار الوقود، حيث زادت أسعار الوقود عالميا بنسبة 54% ، وبالنسبة للسكر زادت أسعاره في مصر بنسبة 23% ، إلا أن متوسط زيادته عالميا وصلت إلى 32 %، كما زادت أسعار زيوت الطعام بنسبة 19% ، إلا أنها زادت عالميا بمتوسط 34%.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أننا كدولة حاولنا بجهود مضنية ألا نحمل المواطن أعباء متزايدة، إلا أنه في الواقع لا بد من تحمل الطرفين لهذه الزيادات،  فلا توجد دولة تستوعب هذا القدر من الزيادات وفاتورة التضخم بمفردها، فالدولة تحمل جزءا ويتحمل المواطن معنا جزءا آخر، متطرقا إلى حجم المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة خلال هذه المرحلة، وخاصة في قطاعات الزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، ونستهدف أن نصل إلى أكبر قدر من مرحلة الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة؛ سواء في توشكي،  أو شرق العوينات، أو سيناء، والصعيد في الصحراء الغربية، وفي الدلتا الجديدة، وخلال الفترة المقبلة، نعمل جاهدين أن نضيف مساحات كبيرة وسندخل حجم أراض جديدة خلال العامين المقبلين، فلن نكتفي بالقائم، لكن لدينا القدرة والمقاومة للصمود ضد أية متغيرات عالمية فيما يخص أسعار السلع، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن كل المشروعات التي تقوم بها الدولة من أجل مواجهة الزيادة السكانية الهائلة، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة لكي ننفذ تلك المشروعات، ولذا فإنه يحزننا مع كل هذا الجهد المبذول في استصلاح الأراضي، وإنفاق مبالغ طائلة في معالجة وتوفير المياه، وعشرات المليارات من الجنيهات، أن نفاجأ باستمرار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، فلدينا آلاف الأفدنة من الأراضي تنتج غذاءنا منذ آلاف السنين يقوم بعض المواطنين بالتعدي عليها، من منطلق أن قطعة الأرض الصغيرة المتعدى عليها لن تؤثر في ضياع الأراضي الزراعية، ومن هذا المنطق لبعض المواطنين تضيع آلاف الأفدنة بهذا الشكل، مشددا على أن هذا الموضوع قضية أمن قومي ، فهذا المتعدي يقترف جريمة في حق الوطن وأبناء وطنه والأجيال المقبلة، وهو ما يستلزم يدا قوية من الدولة وعقابا شديدا رادعا للمتعدين؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفي نفس الإطار، أشار  مدبولى إلى التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، والإجراءات الفورية التي تتخدها الدولة، مشيرا إلى أن هناك قانونا يتم الإعداد له على وجه السرعة للتجريم الكامل للتعديات على الأراضي الزراعية، ومصادرة المخالفة؛ حتى لا يستفيد منها المواطن على الإطلاق، فهي بالفعل قضية أمن قومي، وهو موضوع تشاركي بين الدولة والمواطن ولابد أن يتعاون المواطن مع الدولة؛ للقضاء على هذه الظاهرة، حتى لا يظل الموضوع لا نهائي، فالمواطن يتعجل البناء في غضون يومين أو ثلاثة أيام، مؤكدا أن الموضوع ليس سباقا، فالمواطن يقوم بالبناء ويعقبه قيام الدولة بالهدم والإزالة من خلال أجهزة السلطة التنفيذية لما تم بناؤه، فهذا يعد بمثابة جريمة في حق أولادنا، مؤكدا أنه يتعين أن يكون هناك وعي لدى المواطن بهذا الملف، ومطالبا ممثلي الإعلام بإبراز فداحة هذه الجريمة، باعتبار أننا شركاء ونعمل معا من أجل مصلحة وطننا.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها الدولة في قطاعي الزراعة، والصناعة، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية، ودعم الصادرات المصرية، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوطين وتعميق الصناعة، مشيرا في الوقت نفسه لما أثير حول حوكمة منظومة الاستيراد، وضمان جودة المنتجات الواردة، مؤكدا أن الدولة لا تستهدف بالطبع وضع معوقات للاستيراد، لكننا نتخذ الإجراءات التي من شأنها تنظيم السوق، بالتنسيق مع البنك المركزي، وستظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته، بالإشارة إلى أن الحكومة تستعرض أيضا تطويرا لتقديرات معدل الناتج المحلي الإجمالي المصري، حيث إن الأرقام التي كانت تظهر في هذا الصدد لم تكن تعكس الاقتصاد الحقيقي، وهذا ما عملنا عليه بصورة علمية كاملة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

كتبت: مروة أبو زاهر

أصدر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء قرارا  بالموافقة على التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ المرحلة الثالثة لاستكمال تأثيث المقار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم توطين الصناعة الوطنية في تنفيذ هذا المشروع الحضاري المميز.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء بالعاصمة الادارية الجديدة.

كتبت: مروة أبو زاهر

أصدر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء قرارا بالموافقة على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاقد، لتأسيس وتجهيز الوحدات السكنية المُعدة لنقل سكان المناطق العشوائية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير “حياة كريمة” لسكان هذه المناطق؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء بالعاصمة الادارية الجديدة .

كتبت:مروه ابو زاهر

  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف إدارة وتشغيل شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية،  ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجها محددا بأن تكون هناك آلية جديدة لإدارة وتشغيل المرافق بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه في ظل الانتقال التدريجي للحي الحكومي للعاصمة الإدارية، والذي بدأته الحكومة خلال الفترة الماضية، فسيتم  الاعتماد على الشركات الحكومية الحالية لتشغيل شبكات الكهرباء بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من إصدار قانون يتيح بموجبه لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية إنشاء شركات تابعة لها تتولى إدارة وتشغيل المرافق بصفة عامة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة توقيع عقود تشغيل منظومة شبكات الكهرباء بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال هذه الفترة الانتقالية، بين شركة العاصمة الإدارية وشركات الكهرباء المتخصصة في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع إلى أهداف منظومة إدارة وتشغيل شبكتي الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، التي ترتكز على تقديم خدمة متميزة فائقة، من خلال الاعتماد على الكوادر البشرية المؤهلة والخبرات في هذا المجال، إضافة إلى الاستعانة بأفضل التكنولوجيا المتاحة لزيادة كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على سرعة توقيع العقود بين شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وكل من شركة نقل الكهرباء المختصة، وشركة توزيع الكهرباء؛ لإدارة المنظومة خلال هذه الفترة.