الوسم: العاصمة الإدارية الجديدة

تحتفل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022، بيوم الإسكان العربي، والمتزامن مع اليوم العالمي للإسكان، الذي يُعد أحد المناسبات الرسمية التي أقرتها الأمم المتحدة، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم الي مناقشة حالة العمران، وإمكانية حصول الإنسان على مأوى، وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما يهدف إلى تذكير العالم بالمسؤولية المشتركة لتوفير مساكن للأجيال القادمة.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحاً أن يوم الاسكان العربي يأتى هذا العام، تحت شعار “تطوير الفكر المجتمعي لمكونات السكن المعاصر” ، والذي أقره مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، في دورته الـ38، تأكيداً على التزام الدول العربية نحو توفير السكن المعاصر، الذي يدعم سبل الحياة المتوافقة مع التطور التكنولوجي.

 

وأوضح وزير الإسكان، أن جمهورية مصر العربية، ستستضيف مؤتمر الإسكان العربي السابع بعنوان “نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة”، وذلك على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة 18-20 ديسمبر 2022، بتنظيم من وزارة الإسكان، وبالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العـرب – جامعة الدول العربية، ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر، وزراء الإسكان والتعمير العرب، و مسئولو ومتخذو القرار بالحكومات والسلطات المحلية، والمؤسسات العربية، والخبراء والأكاديميون المتخصصون في مجالات الإسكــان والتنمية الحضريـة، وشركــــــات التطويــــر والاستثمـــار العقـــاري، وشركــات الحلــول الذكيــة الكبــــــرى، بالإضافة الى مؤسسات التمويــل العقــاري كالبنـوك ومنظمـــات المجتمـــع المدنــــي، والمشاركين المهتمين بمجال التطوير والاستثمار العقاري والذكاء الاصطناعي .

 

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يأتى فى نسخته السابعة ليؤكد على تعزيز التزامات جميع دول الوطن العربي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسلط الضوء علي أفضل الممارسات والتجارب للمدن الذكية والمستدامة، فـي سبيل الارتقاء بجودة الحياة للدول العربية، كما يناقش المؤتمر من خلال جلساته العلمية سُبل النهوض بالعمران العربي خاصة فـي ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، وذلك من خلال التركيز على آليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة، التي تحقق أعلي معدلات التنمية، وتلبي الطلب علي السكن الملائم، وترتقــي بجـودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وستتم إقامة معرض ضمن فعاليــات المؤتمــر، يضم وزارات الإسكــان والتعميــر على مستـــوي الـــدول العربيـة، وكبـــري شركــات التطويــر العقــاري، وشركــات الحلــول الذكيـــة للإسكـــان، ويُعـــد مساحـــة للترويــج لمشروعـــات التطويــر العقاري، وأجهـــزة الذكـــاء الاصطناعـــي، بجمهوريــــة مصــر العربيـة، والتـي تعكـس قدرتهــا علـي إقامـة نمــاذج متكاملــة لمــدن ذكيـة مستدامـة، توافقــاً مـع سياســات الدولــة بالتوســع فــي إنشـاء مــدن الجيــل الرابـع ومــا بعــدها، مـــن خــلال الشراكـــة بيــن القطاعيــن الحكومــي والخـــاص، ممــا يعــد عنصــر جــــذب للاستـثـمـارات.

 

وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن استضافة جمهورية مصر العربية مؤتمـر الإسكــان العربــي السابـع بعنوان “نحــو مــدن ذكيــة مستدامــة تحقــق جــودة الحيــاة”، يأتي انطلاقاً من إيمان الحكومة المصرية، بأهمية توحيد الجهود العربية، وتعزيز أواصر التعاون فـي مجال الإسكان والتنمية الحضرية، والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة وتقنيات البناء، والمجهودات التي تبذلها الدول العربية في مجال الإسكان والتعمير، لرفع مستوى الخدمات الإسكانية، واستشراف آفاق المستقبل من خلال الرؤى الاستباقية لإقامة مدن مرنة قادرة على الصمود عبر تخطيط مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة.

 

وأضافت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن المؤتمر يتضمن 4 محاور رئيسية، وبيانها كالتالي، المحور الأول: المدن الذكية، والمحور الثاني: المــدن المستدامـة، والمحـور الثالث: جـودة الحيـاة، والمحـور الرابع: التجارب الإقليمية والعالمية، حيث تناقش تلك المحاور سُبل النهوض بالعمران العربي، خاصة فـي ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، وذلك من خلال التركيز على آليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة، التي تحقق أعلي معدلات التنمية، وتلبي الطلب على السكن الملائم، وترتقي بجـودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

 

وأعلنت المهندسة نفيسة محمود هاشم، عن الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر “WWW.ahc7egypt.com”، والذي يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر، وسيتم بث جلسات المؤتمر العلمية من خلاله مباشرة ، كما سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر قريباً من خلال الموقع الإلكتروني.

 

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى مساعي الدولة في بناء مجتمعات عمرانية مستدامة، توافقا مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي تهدف إلي تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، ذات الاقتصاد التنافسي والمتنوع، والذي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية الإنسان والمكان، ويرتقي بجودة الحياة وسعادة المصريين، وتحقيق آمالهم فـي الحصول على مسكن ملائم، وفى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن الدولة تضع ضمن أولوياتها توفير سكن ملائم لمختلف فئات الدخل، وتعمل علي تحسين جودة الحياة فـي المجتمعات العمرانية، حيث تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعي فـي عام 2014،  لتوفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، بجانب إطلاق مبادرة سكن لكل المصريين (اجتماعي – متوسط – فوق متوسط) في عام 2021 .

وأوضح، أن الدولة تسعي قدماً في العمل علي تحقيق جودة الحياة، من أجل تفعيل مبادئ التنمية المستدامة، حيث أولت اهتماماً كبيراً في تنفيذ الجيل الرابع من المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرهما، حيث تعتمد على التقنية الحديثة، واستدامة التنمية، والبنية التحتية المعلوماتية، عبر مبان صديقة للبيئة، تُعبر عن الطابع الحضاري لأقاليم مصر المختلفة، ويتم مراعاة معايير واشتراطات الكود المصري للمدن الذكية في تلك المدن، لتحقيق اشتراطات تخطيط وإدارة وتشغيل واستدامة المدن، وتوفير أقصي سبل جودة الحياة، كما تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  فى عام 2019، مبادرة “حياة كريمة” لتحقيق جودة الحياة لكل المصريين، وفي عام 2021 تم إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري من جميع جوانب البنية الأساسية، والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية، فتقوم الدولة بالتنمية الشاملة لصعيد مصر، الذي يحقق نقلة نوعية في حياة سكانها بعد سنوات من التهميش، وكل هذه المبادرات تتفق وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

 

وعدَّد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الفعاليات التي ستشارك بها وزارة الإسكان خلال العام الحالي، ومنها مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، في دورته الـ13 والمقرر عقده خلال الفترة من 17-20 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى بمشاركة نحو 52 دولة أفريقية، تزامنا مع عقد المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني، ويعد المؤتمر فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الحديثة، من خلال استعراض المشروعات الجديدة في مجالات الإسكان والتعاونيات، وبحث آفاق التواصل مع المنظمات التعاونية على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال التفاعل مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات في نظم التعاونيات بين الدول المشاركة، كما تستضيف مصر في الفترة من 6 : 18 نوفمبر المقبل مؤتمر المناخ “COP 27” بمدينة شرم الشيخ، ويعد المؤتمر أكبر تجمع سنوى حول العمل المناخي، ويتم التركيز على الموضوعات الملحة ذات الأولوية في القارة الإفريقية، فيما يخص موضوعات التكيف وتمويل المناخ، وكذا تقييم التقدم المحرز في التعامل مع تغير المناخ، ويعكس المؤتمر دور مصر الرائد في ملف المناخ، ويُظهر للعالم جهود الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية، نحو حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.

أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاقتصاد المصرى يتميز بمرونة جعلته يتجاوز كل التحديات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية، لافتا إلى أن التحدى الأكبر كان برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا فى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، حيث بدأت مصر فى التحول إلى اقتصاد مستقر و ديمقراطي وعصرى، وهو ما اتضح فى قدرة الاقتصاد المصرى على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادى العالمى.

جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح  أن ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة خاصة في الطرق والكباري وبنية تحتية من مياه وصرف صحي كان له دور كبير في إنشاء مدن سكنية متطورة على أعلى مستوى وجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار العقاري وإنشاء مدن عملاقة مثل العاصمة الادارية والمعلمين والجلالة وغيرها جعلها قبلة للاستثمار العقاري ودخول شركات عقارات عربية و خليجية للاستثمار في السوق المصري، بالإضافة إلى ما تم من تسويق للعاصمة الإدارية بالخارج وما يتم عليهما من مشروعات جعلها قبلة للمستثمرين العرب في ضخ استثمارات بها وشراء وحدات سكنية وادارية ومكاتب تجارية وكذلك في مدينة العلمين وغيرها .

وبالنسبة للاستثمار العقارى، أكد المهندس محمد البستانى، أن هناك طلبا حقيقيا على العقار فى مصر، ويحتاج السوق العقاري ما يقرب من مليون وحدة سكنية فى العام الواحد نتيجة للزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هذا السبب جعل كل المستثمرين الأجانب يحرصون فى السنوات الأخيرة على الحصول على فرصة استثمارية داخل مصر، وهو ما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة وباقي مدن الجيل الرابع، كما أن الطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن هناك دولا عديدة أجنبية وعربية تقدمت بطلبات للحصول على أراض للاستثمار داخل السوق العقارى المصرى.
وأوضح أن المعارض العقارية تسهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات، حيث إنها تتيح للعميل والمستثمر رؤية أوسع وأشمل لأغلب المشاريع الكبرى فى مكان وآن واحد، كما تتيح تلك المعارض فرصة جيدة لعرض المشاريع بشكل جيد، بجانب وجود عروض ترويجية أثناء فترة المعارض، التى تشجع العملاء بشكل كبير على اتخاذ قرار الشراء والاستفادة بشكل كبير من العروض المقدمة من الشركات أثناء فترة المعارض.

وأكد أن السوق العقارى المصرى لديه القدرة والإمكانيات على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا المبتكرة والحلول الذكية، التى من شأنها النهوض بقطاع العقارات، لافتا إلى أنه يجب التخطيط لكيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى بناء المدن الذكية لمواكبة التغيرات فى احتياجات العملاء.

وبما يتعلق بقانون اتحاد المطورين العقاريين، قال أنه  يجمع بين تنظيم النشاط العقاري والتنظيم المؤسسي للمطورين العقاريين و ينص على شروط الترخيص بمزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري وكذلك إنشاء الاتحاد العام للمطورين العقاريين لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع النشاط وتطويره ووضع الضوابط والقواعد الخاصة بممارسة النشاط بما يكفل حمايته من دخلاء المهنة .

تجهز شركة هوم تاون للتطوير العقاري لإطلاق أكبر مول تجاري في مدينة ناصر غرب أسيوط على مساحة 71 ألف متر مربع، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع في مدن الجيل الرابع.

شركة هوم تاون للتطوير العقاري

أكد ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، أن الحكومة تقدم محفزات تدعم توجه المستثمرين لإقليم الصعيد وتنمية مشروعات متنوعة به، فمن الملاحظ خلال الفترة الأخيرة توجه الكثير من شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشروعات سكنية وتجارية كبرى بمدن الصعيد، لافتا إلى أن تنفيذ الدولة لشبكة قوية من البنية التحتية والمرافق في مدن الصعيد يدعم توجه الشركات العقارية للاستثمار بها.

وقال إن إقليم الصعيد يتميز بوجود قدرة شرائية للعملاء ولكن لا يتم تنفيذ الحجم الكافي من الوحدات لهذه القدرة الشرائية، مما يجعل سوق الصعيد فرصة واعدة للشركات العقارية لتقديم منتجات متنوعة تلقى إقبال العملاء وتلبي احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الاستثمار ضمن مدن الجيل الرابع يأتي ضمن خطة الشركة التوسعية.

وأضاف أن الشركة قامت بإجراء كافة الدراسات السوقية اللازمة التي تكشف عن حجم الطلب الكبير للمشروعات السكنية بالمدينة، وطبيعة المنتج العقاري المناسب مع العملاء بالإضافة إلى تحديد العميل المستهدف من مشروعات الشركة، وهو ما يقدم خريطة واضحة أمام الشركة للعمل في الصعيد حاليا ومستقبلا.

وتابع أن المشروع سيكون أكبر مول تجاري بمدينة ناصر غرب أسيوط على مساحة 71 ألف متر مربع، وجار إعداد التصميمات الخاصة بالمشروع بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية، وتخطط الشركة للتعاقد مع كبريات العلامات التجارية ضمن المشروع وذلك ليكون علامة تجارية بارزة في منطقته.

وأشار إلى أن خطة الدولة لتنمية مدينة ناصر غرب أسيوط وتوجه العديد من المطورين للاستثمار في المدينة يجعلها بحاجة لتنفيذ مول تجاري كبير لخدمة المواطنين الشاغلين لهذه المشروعات الجديدة، كما أنه فرصة للعملاء الراغبين في الاستثمار في وحدة مميزة لتحقيق عائد استثماري متجدد منها.

وأوضح أن تنفيذ المشروع في إحدى المدن الجديدة يأتي ضمن خطة الدولة لتنمية مدن الجيل الرابع وتدشين خدمات متكاملة في المدن الجديدة به، بالإضافة إلى خطة الشركة لتلبية الطلب المتراكم في اقليم الصعيد والذي يتميز بوجود قدرة شرائية للعملاء ولكن دون وجود منتجات عقارية تلبي هذا الطلب.

وأضاف أن المشروع سيضم خدمات ترفيهية لتقديم تجربة رائدة للعملاء خلال زيارتهم للمشروع، وسيتم تنفيذ هايبر ماركت على مساحة تتخطى 4 آلاف متر ومجمع سينمات، ومن المخطط أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة مع تشغيله، فالشركة تستهدف توظيف أكبر عدد من الشباب داخل المشروع.

وتابعت أن توفير فرص عمل للشباب يأتي ضمن المسئولية المجتمعية للشركة ودورها في دعم كافة فئات المجتمع وخاصة من الشباب الذين يمثلون عصب هذا المجتمع وفرصته للنمو والازدهار.

وأضاف أن الشركة تنفذ 4 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي “زها بارك” و”لافاييت مول” و”فيلدج مول” و”يودورا مول”، موضحا أن مشروع “زها بارك” وهو مشروع تجاري إداري طبي يقام على مساحة 7200 متر مربع بمنطقة المولات الواقعة بين الحى السكنى R3 والحى السكنى R2.

أما مشروع “لافاييت مول”، فهو أكبر Mall Megaفي العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يجمع بين الأنشطة التجارية والترفيهية، ويقع على مساحة 23 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 25 ألف متر لاند سكيب.

وتابع أن مشروع “فيليدج مول”، هو ثالث مشروعات الشركة بالعاصمة الجديدة بمنطقة الـ Down Town الذي يقام على مساحة 20 ألف متر مربع وبارتفاع أرضي و5 أدوار متكررة، ويتميز بإطلالة ساحرة على المساحات الخضراء، وأيضًا تصميماته الهندسية المختلفة.

وأشار إلى أن المشروع الرابع “يودورا مول”، يتميز بموقعه الفريد من نوعه أمام فندق الماسة، وصمم وفق أحدث الأساليب المعمارية الحديثة في العالم، تحقيقًا لمتطلبات العملاء وجودة الحياة والرفاهية، حيث يقام على مساحة 10,500متر مربع، ويضم مولًا تجاريًا ومجمع مطاعم وبدروم لانتظار للسيارات.

أعلنت شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري ضخ إجمالي استثمارات لـ 2.5  مليار جنيه تتضمن 3 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.

شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري

قال المهندس  مرزوق منصور، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري، إن الشركة عبارة عن شراكة مصرية سعودية بدأت قبل 25 عاما في السوق السعودي، موضحا أن الشركة تستثمر في قطاعات متنوعة بالسوق المصري منها الصناعي والزراعي والعقاري.

وأضاف، أنه في ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة قررت الشركة الاستثمار في القطاع العقاري وأطلقت مشروعها الأول في العاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع “ريفان” ، وهو أول  مشروع سكني بخدمات فندقية بالعاصمة ويقع علي أعلي ربوة بمنطقة R7 .

وأوضح، أن المشروع عبارة عن مبانى سكنية وكل مبني له “جيم” و”حمام سباحة”و”سبا” مستقل على سطح كل مبنى ، كما يوجد نظام تكييف مركزي في كل مبني ، وتم التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ هذه الخدمات بأعلي مستوي، سيتم الإعلان عنها قريبا كما أن شركة التعمير العربية انتهت بالفعل من تنفيذ 40% من المشروع بالكامل.

وتابع أنه تم إنهاء الأعمال الخرسانية بالمرحلة الأولى بالمشروع وسيتم البدء في أعمال التشطيبات على أن يبدأ تسليم تلك المرحلة خلال عامين، وكلها وحدات كاملة التشطيب بنظام التكييف المركزي، وبلغت نسبة الإنشاءات بالمشروع 40% ومن المخطط الوصول بتلك النسبة لـ70% خلال العام المقبل.

وتخطط الشركة لإنهاء تسويق المشروع بالكامل، لافتا إلى أن المشروع يستهدف السوقين المصري والخليجي نظرا لوجود الشراكة والتحالف المصري السعودي مما جعل المشروع مزيجا من ذوق ومتطلبات السوقين المصري والخليجي، مدعوما بسابقة أعمال قوية و تاريخ من الإنجازات للشركة في السوق السعودي.

ونوه إلى أن المشروع الثاني للشركة وهو “ريفان تاور”  عبارة عن مشروع تجاري إداري فندقي، يقع في منطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة، ويضم وحدات فندقية تحقق عائدات استثمارية للعملاء وتخدم ملف تصدير العقار الذي تركز عليه الحكومة المصرية حاليا، موضحا أنه تم التسويق والانتهاء من بيع  المشروع بالكامل.

ولفت إلى أن المشروع الثالث للشركة هو “ريفان سكوير”، ويقام على ممشى الشانزليزيه بمنطقة R7 ، يقدم محلات ومكاتب وعيادات بمساحات متنوعة تبدأ من 50 مترًا مربعًا، ويضم حزمة متكاملة من الخدمات والأنشطة الترفيهية، وتطرحه الشركة خلال فعاليات معرض سيتي سكيب.

\
وكشف سالم عبد العزيز السديس، ممثل الاستثمار السعودي وعضو مجلس إدارة شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري، عن مفاوضات الشركة للحصول على أراض واستثمارات جديدة في الساحل الشمالي وغرب القاهرة، وذلك في إطار الخطة التوسعية  للشركة ونظرا لأهمية السوق المصري كاستثمار بالمنطقة وذلك ضمن التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا.

وأكد أهمية عنصر الإدارة في الحفاظ على القيمة الاستثمارية للمشروع وقيمة الوحدات للعملاء، وتحرص الشركة على التعاون مع شركات إدارة مميزة لمشروعاتها ، وتم التعاقد مع شركة عالمية لإدارة وتشغيل المشروعات لخدمة ما بعد البيع وجاري التعاقد مع مجموعة مميزة من الشركات لتتوافق مع الفكر المميز الذي نريد إيصاله لعملائنا .

وكذلك أكد المهندس سالم عبد العزيز السديس أن المجموعة تحرص دائما علي بناء شراكات عمل مع أكبر الشركات الرائدة في مجالاتها منها:

شركة MM للمقاولات وهي شركة مصرية فئة أولي أعمال متكاملة

و شركة RG  للمقاولات شركة سعودية مصنفة درجة  أولي

و شركه MCI  مودرن سيفيل انترناشيونال بدبي

و شركه  5 جي تك بالبحرين .

وأكد أن هذه الشركات هي الأذرع التنفيذية وبينها تكامل وتعاون لنقل الخبرات لتحقيق الإنجاز المتميز لاستثماراتها .

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن بدء تنفيذ 3 مشروعات بالتوازي في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن خطتها للإسراع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتها وسرعة التسليم والتشغيل لتعظيم العائد الاستثماري للعملاء.

شركة مزايا للتطوير العقاري

قال المهندس محمد علام، رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري، إن الشركة تمتلك 3 مشروعات في منطقة الداون تاون بإجمالي مساحة تبلغ 7800 متر مربع، وهي مشروعات “THE ROOK” وهو أول مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية، ويقع على مساحة 2800 متر مربع، بالإضافة لمشروع Gemini Towers Red&Blue” ” والذي يضم مشروعي Red وBlue، على مساحة 2500 متر مربع لكل برج.
أن مشروع Gemini Towers Red&Blue هو مشروع تجاري إداري وعيادات طبية، ويقع في منطقة الداون تاون ويطل على المحور المركزي وشريط الأبراج السياحية، ويربط موقع المشروع بين جميع المحاور الرئيسية داخل منطقة الداون تاون بالقرب من محطة المونوريل وسوق الذهب والسيننرال بارك، ويطل المشروع علي النهر الأخضر.

وتابع أن مساحة المشروع 2500 متر لكل برج منهما، ويضم المشروع 300 وحدة بمساحات متنوعة، وتضم الوحدات التجارية كافيهات ومطاعم وأنشطة تجزئة متنوعة بالإضافة لمنطقة مطاعم وجبات سريعة، بمساحات تتراوح بين 30 إلى 120 مترا، ويضم الجزء الإداري بالمشروع مكاتب بمساحات مختلفة تناسب جميع الشركات، بمساحات تتراوح بين 36 إلى 90 مترا، بالإضافة لعيادات طبية بمساحات مميزة وموقع يضمن سهولة الوصول إليها، بمساحات تتراوح بين 38 إلى 48 مترا.
وأكد أن الشركة تتعاون مع أحد أبرز المكاتب الاستشارية بالمشروع وهو مكتب أركريت، وتبلغ استثمارات المشروع حوالي 1.2 مليار جنيه، ومن المخطط تسليم المشروع الأول Red في يونيو 2026، والمشروع الثاني Blue في ديسمبر 2026، وتقدم الشركة أنظمة سداد مرنة وتنافسية بمقدم يبدأ من 5% وفترة تصل إلى 10 سنوات.
وأشار إلى أن الشركة وصلت بنسبة المبيعات في المشروع لنحو 35% وذلك في وقت قياسي من طرحه، مما يعكس الثقة في اسم الشركة ونجاحها في اكتساب قاعدة عملاء جديدة باستمرار.
وتابع أن الشركة تخطط لاستثمار 600 مليون جنيه في إنشاءات المشروعات، وسيتم الاعتماد على التمويل الذاتي وعائدات التسويق في تنفيذ المشروع، موضحا أن إجمالي استثمارات الشركة حاليا تتخطى الملياري جنيه في مشروعاتها الثلاثة، وتستهدف الشركة تحقيق مليار جنيه مبيعات تعاقدية بنهاية 2022 وهي الخطة التي يجري تنفيذها بقوة.

ولفت إلى أن الشركة لديها خطة تسويقية وتنفيذية تتكامل فيما بينها وساعدت على بدء أعمال الإنشاءات في أول مشروعات الشركة قبل موعده بـ3 أشهر، والبدء في المشروع الثاني قبل موعده بحوالي 9 أشهر.
وأكد محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا للتطوير العقاري، أنه رغم المنافسة القوية في العاصمة الإدارية الجديدة وخاصة في منطقة الداون تاون إلا أن الشركة نجحت منذ إطلاق مشروعاتها في الحفاظ على سمعة قوية واكتساب عملاء جدد باستمرار في مشروعاتها، وهو ما يظهر من إطلاق 3 مشروعات متتالية، حيث إن نجاح المشروع الأول دعم خطة الشركة لإطلاق المشروع الثاني.‎
ولفت إلى أن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات قوية في مشروعاتها الثلاثة في وقت قياسي، واستحوذت على ثقة العملاء في هذه المشروعات، وخاصة مع تميز موقع كل مشروع وتصميمه الفريد وخطة الشركة للتشغيل والإدارة عقب التنفيذ، وتقديم أنظمة سداد مرنة، وكلها عوامل أدت للاستحواذ على نصيب كبير من العملاء في وقت قياسي.
وأوضح أن أنظمة السداد المدروسة بعناية تعد كلمة السر ورمانة الميزان التي تساعد المطور في توفير سيولة لتنفيذ مشروعاتها باعتبارها إحدى آليات تمويل المشروع، وفي نفس الوقت تحمي العميل وتتناسب مع قدراته الشرائية وتتسم بالمرونة في الاستفادة منها.
وأشار إلى أن الشركة وضعت تصميمات قابلة للتنفيذ وليس مجرد رسومات هندسية تم تقديمها لجذب العملاء ولكن يصعب تنفيذها، حيث تم وضع تصميمات المشروعات مع خبراء ومتخصصين في كافة التفاصيل، وتم مراعاة كيفية التشغيل وتفاصيله منذ اليوم الأول لتصميم المشروع.
ونوه إلى أن الشركة اختارت مواقع المشروعات الثلاثة بعناية ودراسة قوية وذلك بما يحقق أعلى عائد للعملاء المستثمرين مع تشغيل هذه المشروعات، كما يتم اختيار الأنشطة داخل المشروعات بما يحقق الحيوية ورفع حجم العملاء المترددين على هذه المشروعات.
وقال إن الشركة بدأت عملها في السوق العقاري عام 2017، وقامت بتنفيذ مشروعات سكنية متنوعة بمناطق متفرقة في مدينة القاهرة الجديدة بإجمالي 33 مشروعا منفصلا، وجار تسليم عدد من هذه المشروعات حاليا.
وأكد أن الشركة تركز في خطتها التوسعية على مناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى مناطق جديدة تتواجد بها فرص استثمارية ذات جدوى للشركة، حيث تدرس حاليا إطلاق مشروعها الرابع.

أطلقت شركة نيو جينيريشن للتطوير العقاري مشروعها الرائد “L’HIVER” على المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 75 فدانا، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره مسئولو الشركة ونخبة من الإعلاميين والصحفيين.

قال عاصم فاضل، رئيس مجلس إدارة شركة نيوجينيريشن للتطوير العقاري، إن اختيار مدينة العلمين الجديدة لتدشين هذا المشروع الرائد بها يتماشى ضمن خطة الدولة لتنمية مدن جديدة وذكية وواعدة، فالمدينة تتميز بالتخطيط الفريد والبنية التحتية النموذجية بالإضافة إلى التنفيذ المتسارع لرفع نسبة الإشغالات بالمدينة وتنميتها بالتدريج.

وأضاف أن مشروع “L’HIVER” عمراني متكامل يقع على المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، ويضم المشروع خدمات متنوعة تتكامل مع الخدمات الموجودة بمدينة العلمين الجديدة وهو ما يحقق نموذج حياة متكاملا للعميل داخل المشروع طوال العام، مما يعزز مفهوم الإقامة الدائمة طوال العام بالمدينة وليس الإقامة الصيفية فقط، وهو ما يعد هدفا أساسيا للدولة.

وأكد أن إجمالي المبيعات المستهدفة للمشروع تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، وتستهدف الشركة تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمشروع، والتعاون مع شركاء نجاح مميزين وعالميين لتنفيذ مشروع يحقق أعلى معايير الجودة والرفاهية لعملائه، فالمشروع سيضم أول ناد رياضي بالشرق الأوسط تحت مظلة رولان جاروس أكاديمية التنس الفرنسية الأولى بالعالم.

كما تبلغ النسبة البنائية للمشروع حوالي 16.5% والباقي مساحات خضراء وبحيرات تحقق رفاهية للعميل داخل المشروع، كما أن 95% من الوحدات يطل على بحيرات بشاطئ رملي صالحة للسباحة، ويضم المشروع منطقة تجارية وهي الوحيدة المطلة على الطريق الساحلي الدولي، بالإضافة إلى فندق محدود و3 مراسي لليخوت.

وأوضح أن شركة KAD هي التي تقوم بتصميم المشروع وهي واحدة من الشركات الرائدة في تصميم المشروعات، كما يتم إدارة المشروع تحت إشراف شركة FONCIER الفرنسية، مما يضمن التعاون مع شركاء نجاح أقوياء ولهم سابقة أعمال وخبرات قوية في تنفيذ المشروعات.

ولفت إلى أن الشركة لديها محفظة أراض قوية ومتنوعة ستقوم بإطلاق مشروعات عليها وفق خطة توسعية محددة ومتدرجة، على أن يتم إطلاق ثاني مشروعات الشركة قريبا، وهو مشروع يتكامل مع سابقة أعمال الشركة ويلبي احتياجات العملاء.

وتابع المهندس إيهاب لبيب، المدير العام لشركة نيو جينيريشن للتطوير العقاري، أن المشروع سيتم تنفيذه بالتمويل الذاتي، وذلك وفق خطة تنفيذ محددة ستبدأ قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم تسليم المشروع بنهاية 2025، مما يعني التنفيذ باستمرار والعمل المتواصل لسرعة التسليم وفقا للمواعيد المحددة.
وأكد أنه نظرا لتميز المشروع من كافة تفاصيله فإن المبيعات المستهدفة للطرح الأول بالمشروع تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع تسويق المشروع خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 شهور وذلك وفق خطة محددة ومدروسة تضمن التوازي بين التنفيذ والتسويق، وذلك لتجنب المخاطرة الناتجة عن التسويق قبل التنفيذ ووجود فجوة بين سعر البيع وسعر الإنشاء.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك سابقة أعمال قوية بمشروعها الأول “بوتانيكا” في العاصمة الإدارية الجديدة وقررت الاستثمار بالعلمين الجديدة لتتكامل مع خطة الدولة لتنمية المدن الجديدة والتي يكون القطاع الخاص جزءا أساسيا منها، كما أن الشركة دائمة البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة لخدمة الاقتصاد المصري وتلبية مطالب عملائها.

وأوضح أحمد سامح، مدير القطاع التجاري بالشركة، أن المشروع يضم وحدات متنوعة من شاليهات وفيلات تاون هاوس وتوين هاوس، بمساحات مختلفة تبدأ من 42 مترا وتصل إلى 220 مترا، وتقدم الشركة أنظمة سداد مميزة للعملاء بالمشروع تتناسب مع العملاء المستهدفين.

وأشار إلى أن أول بطولة للتنس في النادي الرياضي الموجود بالمشروع ستقام في موسم الشتاء المقبل، فالشركة تركز على التشغيل في فصل الشتاء مثل التشغيل في موسم الصيف مما يضمن اشغالات دائمة وحياة مستمرة داخل المشروع طوال العام، كما يمكن للعميل تأجير وحدته وفق نظام محدد وضعته الشركة وهو ما يضمن عائدات متجددة للعميل لتحقيق أعلى عائد استثماري من وحدته.

وأضاف وليد البهي، الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق، أن الشركة تقدم أنظمة سداد متنوعة للعملاء تتضمن 5% مقدم والباقي على 7 سنوات، و6% مقدم والباقي على 8 سنوات، و9% مقدم والباقي على 9 سنوات، وهي أنظمة سداد تتميز بالمرونة وتتناسب مع العملاء المستهدفين بالمشروع.

 

ونوه إلى أنه تم دراسة أنظمة السداد المقدمة للعملاء بعناية وهو ما يحقق التوازن بين مصلحة الشركة والعميل، ويضمن قابلية هذه الأنظمة للتطبيق، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطة تسويقية قائمة على آليات متنوعة لتحقيق المستهدفات البيعية للمشروع.

 

 

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد أمين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسئولو الجهات المعنية.

 

وفي مستهل زيارته، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية على نجاح هذا الصرح الكبير المتميز الذي يُزين العاصمة الإدارية الجديدة ويضيف لها زخماً ثقافياً وفنياً مميزاً، ولاسيما أنه تم تصميم وتنفيذ المدينة على أعلى مستوى، بما يعزز نظرة الدولة لأهمية الفنون والثقافة كجزء مهم من حياة الشعوب، والحفاظ على هويتنا وتراثنا الثقافي للأجيال القادمة، وما لذلك من أثر إيجابي واضح في الحفاظ على القوة الناعمة لمصر في محيطها الإقليمي والدولي.

 

وخلال تواجده بالمدينة، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي فيلما تسجيليا حول مراحل إنشاء مدينة الفنون والثقافة، منذ بداية تنفيذ المشروع وحتى الآن، وتم خلال ذلك الإشارة إلى أن المدينة شهدت معدلات زمنية قياسية للإنشاءات، من خلال تكاتف مختلف مؤسسات الدولة المعنية.

 

كما عرض الفيلم المكونات الفنية والثقافية التي تشتمل عليها مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم المدينة دارا للأوبرا تعد هي الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط؛ تتضمن قاعة رئيسية تستوعب أكثر من ٢١٥٣ فردا، كما يحتوي مبنى الأوبرا الرئيسي على مركز للإبداع الفني، ومتحف الشمع، وسينما4D ، ومسرح للموسيقى، ومسرح للدراما، واستوديوهات صوت، بالإضافة إلى قاعات تدريب للآلات الموسيقية، كما تضم المدينة المسرح المكشوف، وعددا من المباني الخدمية ومواقف للسيارات متعددة الطوابق، ومجموعة من المطاعم والكافيهات.

 

كما تحتوى مدينة الفنون والثقافة على مكتبة العاصمة وملحقاتها على مساحة تبلغ 10 آلاف م٢، تضم ٧٠ ألف كتاب، فضلا عن مكتبة للطفل، وصالون ثقافي، ومتحف عواصم مصر وملحقاته، ومتحف آخر للمومياوات، كما تضم المدينة بين جنباتها المسرح الروماني، ومبنى للسينما الوثائقية، بجانب عدد كبير من المراسم وقاعات العروض الفنية، وقاعات التدريب الموسيقي، إضافة إلى ستوديو جرافيك، وقاعة باليه، وبيت للعود، ومبنى للموسيقى المعاصرة.

 

وخلال الزيارة، أشار اللواء محمد أمين، مستشار السيد رئيس الجمهورية، إلى أن مدينة الفنون والثقافة تعد بمثابة تحفة فنية ثقافية تقدمها الدولة المصرية للإنسانية، وخاصة مع انطلاق جمهوريتها الجديدة.

 

كما أشار إلى أن المدينة سيتم إدارتها وفق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، وذلك بالنظر لمكانتها المرموقة، موضحا أن هناك استراتيجية واضحة لاستقطاب الكفاءات والكوادر بالمدينة.

 

وعقب ذلك، تجول رئيس الوزراء في أروقة المدينة، وزار عدداً من المتاحف، والمسارح، ومراكز الإبداع، وقاعات التدريب على الآلات الموسيقية المختلفة، كما زار قاعة الموسيقى، التي تعد أيقونة فنية تم تشييدها وفقًا لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية، وتفقد مدبولي أيضا عددا من المطاعم والكافيهات بالمدينة، مشيدا بحجم الإنجاز الذي تحقق في هذا الصرح الحضاري الكبير .

 

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، السيد/مارك كارني،.  المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بشئون العمل والتمويل المناخي، .

والرئيس المشارك لـ “تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري”، . وذلك على هامش مشاركته في “مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي” . في نسخته الثانية، والذي بدأت فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ مارك كارني، معرباً عن شكره لإشادة كارنى ، خلال اجتماع المائدة المستديرة، ببرنامج “نوفى” كمنصة مصرية وطنية لتمويل مشروعات التنمية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رؤية مصر لرئاسة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكداً التركيز على تنفيذ هذه الرؤية بما يتماشى مع تعهدات “تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري” واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تسعى إلى تسريع جهود العمل المناخي الدولي، من خلال العمل على تقليل والحد من الانبعاثات وزيادة مشروعات التكيف، وتعزيز تدفقات التمويل بشكل ملائم، مشيرا إلى أن الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون يظل أولوية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء: عندما نتحدث عن عنصر التخفيف من آثار تغير المناخ فإننا يجب أن نتحد جميعًا للعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مستويات الانخفاض المستهدفة بـ 1.5 درجة مئوية، وهذا يحتم على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة في هذا الإطار وأن نرفع من مستويات طموحنا لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قمة COP27 ستكون لحظة فارقة تعكس مدى التزام الدول المختلفة نحو تحقيق أهداف “اتفاق باريس”، مضيفا أن المؤتمر كذلك يجب أن يشهد تنفيذ “ميثاق جلاسكو” بشأن المساهمات المحددة وطنيا وبرنامج العمل الطموح بشأن عملية التخفيف.

وفيما يتعلق بملف التمويل لمشروعات المناخ، أكد مدبولي ضرورة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، معرباً عن أمله في تعزيز الشفافية بشأن تدفق التمويل لمشروعات المناخ، كما دعا إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة من هذه التمويلات للقارة الأفريقية وجميع البلدان النامية.

من جانبه، عرض مبعوث الأمم المتحدة للمناخ رؤيته حول سبل تحقيق مزيد من التعاون البنّاء، وكيفية جذب التدفقات المالية والاستثمارات في المشروعات الخاصة بالمناخ، معرباً عن اتفاقه التام مع ما ذكره رئيس الوزراء بشأن ضرورة العمل السريع والعاجل، وتوفير التمويل اللازم لتحويل التعهدات السابقة إلى واقع ملموس.

كما وجه كارني التهنئة للحكومة المصرية لتبنيها برنامج “نوفى”، كمنصة واعدة لتنفيذ مشروعات مرتبطة ببرامج التكيف والتخفيف.

 

تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، انطلقت فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

كما شهد الافتتاح حضور دولي رفيع المستوي ومن بين الحضور أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، و مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، و جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، و أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة خالدة بوزارة الأمين العام المساعد لبرنامج الامم المتحدة الانمائى ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، والدكتور بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

بالإضافة إلى العديد من ممثلي المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية، مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وصناديق الاستثمار في المناخ، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وسيتي بنك، وغيرهم، فضلا عن لفيف من سفراء الدول، وممثلي مجتمع الأعمال.

 

وتتسق أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا؛ والهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك؛ وثالثًا: استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.

 

وتأتي أهمية هذه الأهداف انطلاقًا من الاحتياج الشديد للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها الوطنية بشأن التحول الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث لم يكف التمويل المتاح سنويًا من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ هذه الخطط، كما لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.

 

وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

 

وتشهد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تجمع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي.

 

كما يشارك العديد من الوزراء الأفارقة من بينهم باربرا جريسي وزيرة البيئة – جنوب أفريقيا، ود.زينت شمسونا وزيرة المالية والتخطيط – نيجيريا، ود.الأمين عثمان وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية – الكاميرون، و ديير تونج نجور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – جنوب السودان،  جارام ساراتو رابيو وزيرة البيئة ومكافحة التصحر – النيجر، و روموالد واداجني وزير الاقتصاد والمالية – بنين، و خوسي ديدير توناتو وزير البيئة والتنمية المستدامة – بنين، و عبدو كريم سال وزير البيئة والتنمية المستدامة – السنغال، و دينيس ك.فاندي وزير المالية – سيراليون، و سودان نونالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة – الكونغو، و محمد عبد القادر موسى وزير البيئة والسياحة – غينيا الاستوائية، ود.سيجلارو أبيلسوم وزير الاقتصاد والمالية – بوركينا فاسو، و د.سامايلا اويدراجو وزير البيئة – بوركينا فاسو، و فرانشيسكا إينيمي إيفوا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة – غينيا الاستوائية.

 

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.