نائب وزير الصحة


بدأت، اليوم الأحد، بالعاصمة الأردنية عمّان، أعمال الدورة التحضيرية الثالثة والثلاثين للجنة المصرية الأردنية المشتركة
على مستوى الخبراء، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في توقيت دقيق تشهده المنطقة سياسيًا واقتصاديًا.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المصرية الأردنية
تُعد من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا، وتُجسد حرص البلدين على مواصلة تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
تأتي الاجتماعات التحضيرية الحالية تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط من الجانب المصري،
والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، على أن تُختتم اللجنة بأعمال اللجنة العليا
برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
تشمل أجندة الدورة 33 ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب الأمن الغذائي وأمن الطاقة،
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل تبادل الخبرات والتدريب، ومناقشة أوضاع العمالة المصرية في الأردن.
منذ تأسيس اللجنة في عام 1985، تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون بين البلدين في مجالات متنوعة،
مما أسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.
تُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أكثر من 55 لجنة مشتركة بين مصر
ودول من مختلف قارات العالم، وتُعد اللجنة المصرية الأردنية إحدى أنجح تلك النماذج، خاصة لما تحققه من نتائج على الأرض.
شهدت الفترة الماضية نشاطًا لافتًا في تفعيل اللجان المشتركة، حيث عقدت مصر لجانًا مع رومانيا،
طاجيكستان، أوزبكستان، بولندا، وسويسرا، بالإضافة إلى اللجنة المصرية الأردنية التي تُعقد حاليًا في دورتها الـ33.
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، عائداً من العاصمة الأردنية
عَمّان، في ختام زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، ترأس خلالها اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا
المصرية الأردنية المشتركة، بمشاركة نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة.
وكان في وداع رئيس الوزراء بمطار عَمان المدني (ماركا) لدى مغادرته الأردن اليوم، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة
والتموين ووزير العمل، رئيس بعثة الشرف، والسفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن.
وشهدت الزيارة عدة فعاليات بدأت بعقد اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة،
وتبعها توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات، وإجراء لقاءات بين مسؤولي الجانبين.