رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يفتتح مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز بمصفاة النصر للبترول بالسويس

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز

بمصفاة شركة النصر للبترول بمحافظة السويس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج البترولي

المحلي وتقليل الانبعاثات الضارة، مع رفع كفاءة المصافي العريقة التي تأسست عام 1911.

 رئيس الوزراء: المشروع يحقق قيمة اقتصادية وبيئية عالية

واستمع رئيس الوزراء لشرح من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،

حول أهداف المشروع التي تركز على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الغازات الناتجة

عن وحدات الإنتاج، بدلاً من حرقها عبر الشعلة، مما يتيح إنتاج منتجات بترولية عالية

القيمة مثل البوتاجاز والنافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتان.

وأكد وزير البترول أن المشروع يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية،

ويقلل الانبعاثات الكربونية، ويعكس جهود الوزارة في زيادة كفاءة البنية التحتية لمصافي

التكرير عبر الاستغلال الأمثل للموارد.

التنفيذ المحلي يعكس كفاءة الصناعة المصرية

تم تنفيذ المشروع بالكامل بواسطة شركة بتروجت المصرية كمقاول عام، مستفيدين

من خبراتها الواسعة في مشاريع البنية التحتية محليًا وعالميًا، ما يعكس قدرة مصر

على تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاع البترول.

مصفاة النصر للبترول ودورها في السوق المحلية

وأوضح المهندس محمد عبد الله، رئيس شركة النصر للبترول، أن الشركة تمتلك خمس

وحدات إنتاجية بطاقة تصل إلى نحو 7.7 مليون طن سنويًا، لتلبية احتياجات السوق المحلية

من البوتاجاز، السولار، النافتا، الكيروسين، وقود الطائرات، المازوت، والأسفلت.

وأشار إلى أن المشروع الجديد بطاقة تصميمية تبلغ 340 ألف طن سنويًا وبتكلفة نحو 1.1 مليار

جنيه، ليصبح هناك ثلاث وحدات لإنتاج البوتاجاز وتحسين جودة النافتا، بما يساهم في دعم الصناعة

المحلية والبنية الاقتصادية للبلاد، مع الالتزام الكامل بمبادئ التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

المرافق اللوجستية ودعم التصدير

تضم شركة النصر للبترول ميناء النصر للبترول لاستقبال خام البترول وتصدير المنتجات،

بالإضافة إلى منطقة لاستلام وتخزين وشحن منتج السولار، ما يعزز من قدرة الشركة

على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي بكفاءة عالية واختتم رئيس الوزراء الجولة بتوجيه

الشكر لجميع العاملين بشركة النصر للبترول وقطاع البترول على جهودهم المستمرة، مؤكداً أهمية

تطوير الأداء وزيادة الإنتاج بما يخدم السوق المحلية ويعزز الاقتصاد المصري المستدام.

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية ودعم الطاقات المتجددة بمصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، لمتابعة موقف دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء.

تناول الاجتماع خطة التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدامها ضمن استراتيجية تحديث الشبكة بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية.

توسيع استخدام بطاريات التخزين وتعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة

وأشار وزير الكهرباء إلى الجهود المبذولة لتطبيق تقنية بطاريات التخزين وإقامة محطات مرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتسريع تنفيذ الدراسات الفنية المتعلقة بالخطة المستقبلية، بما في ذلك دعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة.

السيسي

توجيهات الرئيس لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة

وجه الرئيس السيسي بضرورة إضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة في مصر، مع الالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات.

كما أكد على أهمية التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لتعزيز قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة في المستقبل، وتفعيل السياسات الرامية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط.

الرئيس السيسي يعزز التعاون النووي مع روسيا بتوقيع اتفاق تكميلي لمشروع محطة الضبعة

في خطوة استراتيجية تعكس التزام مصر بتأمين مصادر الطاقة وتعزيز التعاون الدولي، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي،

بمدينة العلمين، أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية “روسأتوم”.

جاء اللقاء في إطار توقيع اتفاق تكميلي هام بين مصر وروسيا لتعزيز مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يعد أحد

أبرز المشروعات الوطنية في مجال الطاقة النظيفة.

الرئيس السيسي يشهد توقيع الاتفاقيات التكميلية لمشروع محطة الضبعة النووية بين مصر وروسيا

شهد اللقاء حضور وفد رفيع المستوى من الجانبين، ضم من الجانب الروسي الدكتور أندري بيتروف

رئيس شركة “أتوم سترو أكسبورت”، والسفير جورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة. ومن الجانب المصري،

المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي محمود رئيس

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة المدير العام لـ”روسأتوم”

تأتي لتوقيع الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء محطة الضبعة النووية ونظم الحماية المادية ذات الصلة.

كما تم توقيع عقد تكميلي بين شركة “أتوم سترو أكسبورت” والهيئة المصرية للمحطات النووية لتفصيلات إنشاء

المحطة، بما يشمل التصميم والمشتريات والإنشاءات.

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤكد أهمية مشروع الضبعة في استراتيجية الطاقة الوطنية

ناقش اللقاء آخر تطورات إنشاء محطة الضبعة النووية المخصصة للاستخدامات المدنية، والتي تمثل حجر الزاوية

في استراتيجية مصر للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

ويعد المشروع من أكبر المشروعات في تاريخ مصر، حيث يسهم في تطوير البنية التحتية للطاقة ويعزز من قدرة البلاد

على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.

أكد الرئيس السيسي على أهمية تدريب الكوادر المصرية في مجال الطاقة النووية، مشددًا على أن بناء القدرات

البشرية يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح المشروع واستدامته.

كما أشار إلى أن التعاون مع “روسأتوم” يعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات.

تعزيز العلاقات المصرية الروسية وفرص التنمية الاقتصادية

يمثل مشروع محطة الضبعة النووية نقطة انطلاق مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، حيث يفتح المجال

أمام فرص استثمارية جديدة في قطاع الطاقة.

ويتوقع الخبراء أن تسهم هذه المشروعات في خلق آلاف فرص العمل، خاصة للشباب المصري، مما يدعم التنمية

الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن مصر وروسيا وقعتا عام 2015 اتفاقًا لتعاون طويل الأمد في بناء محطة الضبعة، حيث قدمت روسيا قرضًا

بقيمة 25 مليار دولار لدعم المشروع.

وفي ديسمبر 2017، تم توقيع بروتوكول بدء تنفيذ العقود التجارية، مع توقعات ببدء تشغيل الوحدة الأولى من المحطة

في عام 2026، وتضم المحطة أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات.

مستقبل الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مصر الطموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مع التركيز

على تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.

ويعكس التعاون مع روسيا التزام مصر بتبني أحدث التقنيات النووية الآمنة، وتطوير قطاع الطاقة بما يخدم مصالح الأجيال القادمة.

من خلال هذا المشروع، تسعى مصر إلى تعزيز أمنها الطاقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري،

مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية البيئية.

الرئيس السيسي

وزير الإسكان يستعرض مجهودات الوزارة في المجالات المتعلقة بالحفاظ على البيئة

الجزار: اتخذنا نهجاً لتطوير مجتمعات جديدة ذات تخطيط ملائم للمناخ وخاصة المجتمعات الساحلية الجديدة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجهودات الوزارة بالمشروعات المختلفة، في المجالات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، والاستغلال الأمثل والآمن للموارد، الذي ينعكس على خلق مجتمعات مستدامة خضراء للأجيال القادمة في مختلف المدن.

 

جاء ذلك خلال افتتاح جناح وزارة الإسكان، ضمن المنطقة الخضراء المخصصة للحكومات، والتي شهدت العديد من الفعاليات والأنشطة على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ “COP 27″، في دورته الـ27 والمنعقد في مدينة شرم الشيخ، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح جناح وزارة الإسكان.

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان اتخذت نهجاً لتطوير مجتمعات جديدة، ذات تخطيط ملائم للمناخ، وخاصة المجتمعات الساحلية الجديدة، موضحاً أنه وعلى الرغم من الحاجة إلى أن تكون الرحلة عالمية، أي معتمدة من الجميع، فإن الأهداف ووسائل التنفيذ، ستختلف من مدينة إلى أخرى، بناء على ظروفها وأولوياتها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والمكانية.

 

كما استعرض وزير الإسكان، المباردة الدولية المقرر إطلاقها بالمؤتمر “مبادرة المدن المستدامة القادرة على الصمود للأجيال القادمة”، والتي تعتبر واحدة من 4 مبادرات رئاسية بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى تسريع تنفيذ جداول أعمال التنمية الدولية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس، كما تتماشى مع غايات موئل الأمم المتحدة، المتمثلة في تعزيز البلدات والمدن المستدامة اجتماعيا وبيئيا، وتوفير المأوى المناسب للجميع.

 

وأشار الوزير، إلى أن المبادرة تهدف إلى تمكين المدن الأفريقية والنامية حول العالم، لمواجهة التغيير التحويلي في المناخ، وتسهيل تعبئة التمويل نحو تدخلات الخطة الحضرية الجديدة عالية التأثير، وذلك من خلال، غرس آليات التدخل الفعالة، مثل السياسات الوطنية المصممة خصيصا للمدينة، واللوائح والتشريعات الحضرية، وسياسات الإسكان والنهوض بالأحياء الفقيرة،

والتصميم الحضري، والتمويل، والحوكمة، وبالتالي توفير إطار شامل لتعزيز النظم الحضرية المستدامة والقادرة على الصمود، من خلال التركيز على (المباني والإسكان – الطاقة في المناطق الحضرية – المخلفات / الاستهلاك في المناطق الحضرية – التنقل في المناطق الحضرية – المياه في المناطق الحضرية).