رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

انتهاء تأسيس 80% من المقرات الوزارية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

كشف الدكتور المهندس محمد طلعت مؤسس ورئيس مكتب MTA للتصميمات والاستشارات الهندسية، عن الانتهاء من أعمال فرش وتأثيث نحو 80% من المقرات الوزارية بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة ، مشيرا إلى قرب انتقال الجهات الحكومية لممارسة أعمالها من العاصمة الإدارية.

وأوضح أن مكتب MTA للتصميمات والاستشارات الهندسية يتولى دور استشاري مجلس الوزراء والهيئة العربية للتصنيع لمشروع التصميم الداخلي والأثاث للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 48 مبنى، ويتولى مسئولية التصميم والإشراف علي فرش كل الوزارات والهيئات وعلى رأسها مبنى مجلس الوزراء والمباني الخدمية ومبنى شركة العاصمة الإدارية-جهاز المدينة مبنى التحكم والسيطرة وجميع مباني الحي.

وأضاف طلعت أن أعمال الفرش تتضمن قطع الأثاث ومكاتب وصالونات، وتم تسليمها، بالإضافة إلى عناصر ديكورية مثل (سجاد-ستائر-إكسسوارات..).

وأشار إلى أن ٨٥ ٪؜ من منتجات الأثاث والإكسسوارات المستخدمة هي منتجات محلية الصنع لتشجيع الصناعة المصرية، وذلك انطلاقا من خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية، فضلا عن تميز كافة المنتجات الوطنية بأذواق رفيعة ومتنوعة تناسب ديكورات مختلفة، كما أن استخدام هذه المنتجات في العاصمة الإدارية يعكس ثقة الدولة في كفاءة المنتج المصري واستخدامه في أحد مشروعاتها القومية.

وأكد أن العمل يتم باستمرار وبشكل متواصل على مدار 24 ساعة يوميا لسرعة إنهاء الأعمال والالتزام بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى الأهمية التي توليها القيادة السياسية للمشروع وسرعة الانتقال إليه.

وأشار إلى أن انتقال المقرات الحكومية سيكون نواة لانتقال الحياة بالكامل للعاصمة الإدارية الجديدة، وسرعة إنهاء المشروعات العقارية وتسليمها للعملاء أيضا وتشجيع الكثير منهم على السكن في هذه المشروعات، وهو ما يعني تحقيق خطة الدولة من التعمير السريع للعاصمة الإدارية ونقل الكثافة السكانية إليها.

والجدير بالذكر أن شركة محمد طلعت معماريون MTA هي استشاري لأكثر من ٣٠ مشروعا بالعاصمة الإدارية من مولات تجارية وأبراج إدارية تجارية لأكبر مطوري مصر والدول العربية ومشروعات كبيرة ذات أهمية للدولة علي رأسها مسجد مصر الذي يعد من أكبر مساجد العالم وهو قلب العاصمة والذي سوف يتم افتتاحه قريبا بإذن الله.

النائب محمد حلاوة: تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي يحقق التنمية المستدامة

وافق مجلس الشيوخ على إحالة التقرير المقدم من لجنة الصناعة والتجارة ، بشأن تعميق الصناعة المصرية وترشيد الواردات العشوائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحكومة لدراسته والعمل به واتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.

وعرض النائب محمد حلاوة ما انتهت اليه لجنة الصناعة والتجارة من توصيات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة فى إطار الخطة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلية وتنمية الصادرات لكي تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، مضيفا : “تسعي لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في استكمال الانجازات التي تحققت علي مدار السبع سنوات الماضية عبر المساهمة فى تقديم الرؤى و التوصيات بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة”

وذكر النائب محمد حلاوة أن التقرير يتناول عددا من التوصيات التي تعمل على الوصول إلى نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لافتا إلى أن التقرير يضم 7 محاور وهى الأراضى الصناعية و دعم الصادرات المصرية والتمويل الصناعى و التدريب والأيدي العاملة والمواصفات القياسية للصناعة المصرية والقيمة المضافة للخامات وتحديد الواردات المستهدفة

كما عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر اجتماعا بحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ، بغرض قيام اللجنة بدراسة ملف تعميق الصناعة المصرية ومطالبة الحكومة بالحد من الواردات العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، بهدف خفض عجز الميزان التجارى ودعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين ، والعمل على عدم اقتصار المجال الصناعى على المناطق الصناعية الحالية بل امتدادها لمناطق الدلتا والصعيد والمحافظات الأخرى.

وكان النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، قد أرسل وأكثر من عشرين نائبا بالمجلس طلبا لاستيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا

وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ فى طلب الاستيضاح المقدم ،على ضرورة تحرك الحكومة والقطاع الخاص بخطوات متسارعة نحو تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية ، حتى يتسنى لنا إحداث النهضة الصناعية المأمولة وتوفير فرص العمل وتقليل الاستيراد العشوائى ، جنبا إلى جنب مع إنتاج النسبة الأكبر من مستلزمات المصانع المصرية محليا ، والتوجه نحو فتح أسواق جديدة للصناعات المصرية خاصة السوق الأفريقية ، استنادا إلى سهولة عمليات النقل والتوريد فى المحيط الجغرافى الأفريقى والارتباط بمجموعة من الاتفاقات التفضيلية مع التكتلات الاقتصادية فى القارة الأفريقية

وطالب النائب محمد حلاوة ببحث تحركات الحكومة خلال العامين الماضيين لمواجهة أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على سلاسل التوريد والنقل وكذلك على مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية المصرية، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة حتى تضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول تعميق الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر