الوسم: الشمول المالي

في إطار جهود الدولة لدعم الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع البنك الأهلي المصري، يهدف إلى تركيب ماكينات صراف آلي (ATM) داخل مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز الوصول للخدمات البنكية، خاصة في المناطق النائية.

جرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور كل من اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الوزارة، وهيثم زكي، رئيس قطاع القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، ممثلًا عن البنك.

أشرف صبحي: نعيد تعريف دور مراكز الشباب لتكون منصات خدمية شاملة

أكد الدكتور أشرف صبحي أن البروتوكول الجديد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب وتحويلها إلى منصات خدمية وإنتاجية تدعم المجتمعات المحلية وتوفر موارد ذاتية مستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تعريف دور مراكز الشباب لتكون مراكز متكاملة تقدم خدمات رياضية وثقافية واقتصادية ومصرفية في آنٍ واحد.

وأوضح الوزير أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والمصرفي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال دعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية.

البنك الأهلي المصري: تعزيز الوجود المصرفي داخل مراكز الشباب خطوة نحو دمج الشباب ماليًا

من جانبه، أعرب يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن فخره بتوقيع البروتوكول، معتبرًا إياه امتدادًا للتعاون البناء مع وزارة الشباب والرياضة منذ عام 2021، ومشيرًا إلى أن البنك يسعى من خلاله إلى دمج الفئات العمرية الأصغر في المنظومة المصرفية، خاصة في القرى والمناطق المحرومة من الخدمات البنكية.

وأكد أبو الفتوح أن البنك مستمر في تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى توسيع شبكة الصراف الآلي (ATM) وتعزيز القنوات البديلة، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية والرقمية، ويُسهم في تمكين الشباب وتسهيل حصولهم على الخدمات البنكية بطريقة آمنة وسريعة.

تفاصيل البروتوكول: انتشار جغرافي وتعاقدات تفصيلية وضوابط قانونية واضحة

ينص البروتوكول على أن يتولى البنك الأهلي المصري تركيب ماكينات الصراف الآلي داخل المنشآت الشبابية وفق مواصفات فنية محددة، في حين توفر الوزارة المساحات اللازمة والتصاريح القانونية، مع ضمان سهولة الوصول والصيانة الدورية للماكينات.

كما يتضمن الاتفاق قيام البنك بسداد مقابل انتفاع سنوي لصالح الوزارة، يتم مراجعته دورياً مع زيادة تدريجية اعتبارًا من العام الثاني. ويستمر البروتوكول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع توقيع عقود تفصيلية لكل موقع على حدة، وفقًا للضوابط المعتمدة من الإدارة المركزية لمراكز الشباب وبتصديق وزير الشباب والرياضة.

بروتوكول الشمول المالي داخل مراكز الشباب: نتائج ملموسة وتحفيز للتوسع

أشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن البروتوكول الجديد يأتي استكمالًا لمرحلة أولى ناجحة من التعاون بين الجانبين، والتي انطلقت منذ عام 2021، وأسهمت في تحسين البنية التحتية المالية داخل مراكز الشباب، وتقديم خدمات مصرفية متطورة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن النتائج الإيجابية المحققة شجعت الطرفين على توسيع نطاق التعاون جغرافيًا وفنيًا، بما يعزز من قدرات مراكز الشباب كمراكز خدمية متكاملة ويدعم أهداف الشمول المالي التي تتبناها الدولة المصرية.

في إطار دعم الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي لا نقدي، أصدر الجهاز القومي

لتنظيم الاتصالات تقريره للربع الأول من عام 2025 (يناير – مارس) بشأن مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة

لشركات الاتصالات، والذي كشف عن استمرار النمو الملحوظ في عدد المحافظ والمعاملات المالية الرقمية على مستوى الجمهورية.

أوضح التقرير أن إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول قد بلغ 43.7 مليون محفظة على مستوى الجمهورية،

مقارنة بـ 33.3 مليون محفظة في الربع الأول من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 31%.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يسجل 589 مليون معاملة بقيمة 859 مليار جنيه عبر المحافظ الإلكترونية

سجل التقرير تنفيذ نحو 589.4 مليون عملية مالية عبر المحافظ الإلكترونية خلال الربع الأول من 2025، مقارنة

بـ 366.7 مليون عملية في نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو بلغت 61%. كما بلغ إجمالي قيمة هذه العمليات 859.2 مليار جنيه،

مقارنة بـ 525.6 مليار جنيه في الربع الأول من 2024، محققًا بذلك نسبة زيادة قدرها 63%.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يكشف عن استحواذ فودافون كاش على النسبة الأكبر من الاستخدام

أشار التقرير إلى توزيع المحافظ الإلكترونية بين شركات الاتصالات على النحو التالي:

فودافون كاش 56%

إي آند كاش (اتصالات سابقًا) 21%

أورنج كاش 19%

وي باي 4%

أما على مستوى عدد العمليات المالية المنفذة فجاء التوزيع كالتالي:

فودافون كاش 79%

إي آند كاش 11%

أورنج كاش 9%

وي باي 1%

وفيما يخص توزيع قيمة العمليات المالية:

فودافون كاش 83%

إي آند كاش 9%

أورنج كاش 7%

وي باي 1%

أوضح التقرير أن أعلى نسبة من المعاملات المالية كانت من نصيب خدمة التحويل من محفظة

لأخرى بنسبة 63% من إجمالي عدد المعاملات، تليها شحن الرصيد (موبايل وإنترنت) بنسبة 21%،

ثم الإيداع بنسبة 7%، والسحب بنسبة 6%، وأخيرًا المدفوعات الأخرى مثل سداد الفواتير والتبرعات والتسوق بنسبة 3%.

أما توزيع قيمة المعاملات المالية فجاء على النحو التالي:

التحويل من محفظة لأخرى 78%

السحب 13%

الإيداع 6%

المدفوعات الأخرى 2%

شحن الرصيد 1%

وفيما يتعلق بـ طرق الإيداع، فقد تم تنفيذ 85% من عمليات الإيداع بشكل مباشر،

بينما تمت 9% عبر ماكينات الصراف الآلي، و6% من خلال تحويلات من الحسابات البنكية إلى المحافظ.

أما صرف الأموال، فجاء توزيعه كالتالي:

عمليات السحب 82%

المدفوعات الأخرى 13%

شحن الرصيد 5%

حقق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدمًا ملحوظًا في التقييم العالمي الصادر عن الجمعية الدولية

لشبكات الهاتف المحمول GSMA في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لعام 2024،

حيث قفز ترتيب مصر من المركز الـ45 في عام 2023 إلى المركز السادس عالميًا من بين 90 دولة،

بمؤشر بلغ 93 نقطة مقارنة بـ80 نقطة في العام السابق، وهو ما يمثل أعلى نسبة نمو على مستوى العالم.

هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية الناجحة في تعزيز البيئة الرقمية ودفع عجلة الشمول المالي،

بما يدعم بناء اقتصاد رقمي تنافسي متكامل.

ضمن حرصه على توسيع قاعدة مستخدمي المحافظ الإلكترونية، أطلق الجهاز عددًا من المبادرات مثل:

مبادرة سداد مصاريف المدارس والجامعات عبر المحافظ.

مبادرة شهر المرأة والتي تتيح وحدات مجانية وكاش باك للسيدات عند الاشتراك وتنفيذ المعاملات.

مبادرات لذوي الهمم تتضمن تقديم مزايا وخدمات مخصصة لتعزيز استخدامهم للتكنولوجيا المالية.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُعدل سن فتح المحافظ الإلكترونية ليشمل الفئة من عمر 15 عامًا

أصدر الجهاز قرارًا بإلزام شركات الاتصالات بتعديل شروط فتح المحافظ الإلكترونية

لتشمل المواطنين بدءًا من سن 15 عامًا، تماشيًا مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي،

وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي للفئات العمرية الأصغر سنًا وإدماجهم في الاقتصاد الرقمي.

أعلن الجهاز عن إتاحة خدمة استقبال التحويلات المالية من الخارج عبر المحافظ الإلكترونية التابعة

لشركات الاتصالات، حيث تتيح هذه الخدمة للأفراد استقبال الأموال من الخارج بأي عملة،

وإيداعها مباشرة في محافظهم بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف الرسمي، ما يسهم في تيسير خدمات

تحويل الأموال وتوسيع نطاق استخدامها في السوق المحلي.

 

بنك القاهرة يشارك في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وإصدار حساب شمول مالي جديد بالعملة الأجنبية

إيماناً من بنك القاهرة بأهمية تعزيز الشمول المالي وتمكين كافة قطاعات المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم، شارك البنك في فعالية الشمول المالي التي نظمها البنك المركزي المصري تزامناً مع احتفالات اليوم العربي للشمول المالي في الفترة من 1 إلى 30 أبريل.

بنك القاهرة

وخلال الفعالية، أطلق البنك مجموعة متنوعة من الأنشطة والمزايا والعروض الخاصة، كان أبرزها التوزيع المجاني لحسابات الشمول المالي “وفر” ، والتي تشمل الحساب الادخاري للافراد، والحسابات الجارية لأصحاب الأنشطة الاقتصادية والحرف ، بالإضافة الي حساب “وفر بيزنس” للشركات الناشئة ومتناهية الصغر.

 

حيث تتميز هذه الحسابات بالاصدار المجاني ولا تتطلب حدًا أدنى للرصيد. كما يقوم البنك أيضًا بإصدار بطاقات مسبقة الدفع مجانًا، ويقدم اشتراكات مجانية في محفظة قاهرة كاش للعملاء الجدد والحاليين، بالإضافة إلى اشتراكات مجانية في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي .

في أبريل من هذا العام، أطلق البنك أيضًا حسابًا جديدًا للشمول المالي، وهو حساب ” وفر دولار “، والذي يستهدف جميع الفئات ومتاح ايضاً من سن 15 سنة بدون ولاية وبمستند الرقم القومي فقط دون أي مستندات إضافية ،يتم إصدار الحساب مجانًا، ولا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب، ويقدم عوائد شهرية متميزه.

 

كما يسمح الحساب بتوفير ما يصل إلى 20 ألف دولار أمريكي، والقدرة على استقبال تحويلات العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى إجراء الإيداعات والسحوبات بنفس العملة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الأشخاص الذين يعملون بالخارج على إرسال الأموال إلى عائلاتهم بأمان وراحة من خلال القنوات الرسمية .

 

ولخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، قام البنك بإنشاء فروع في مواقع خارجية مختلفة مثل مراكز الشباب والجامعات في عدة محافظات منها القاهرة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية وأسوان والأقصر.

 

كما نظم البنك ورش عمل توعوية حول الشمول المالي وأهميته، والخدمات غير المالية المقدمة لأصحاب المشروعات الناشئة.

إي آند مصر تقدم خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية لمحفظة إي آند كاش بضغطة زر واحدة وبدون الحاجة لزيارة فروع او شركات وسيطة لأول مرة في السوق المصري:

يحيى: الخدمة الجديدة تعزز الشمول المالي بين شركات المجموعة في مصر والإمارات والسعودية و توفر تجربة أسهل، اسرع،

و أكثر امانا

في خطوة تعزز التحول الرقمي في القطاع المالي، أعلنت إي آند مصر عن إطلاق أول خدمة لتحويل الأموال الدولية الفورية عن طريق محفظة إي آند كاش، مما يُحدث تحولًا جذريًا في طريقة استلام الأموال من الخارج.

إي آند مصر

 

وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت إي آند مصر الأولى التي تتيح لعملائها استقبال التحويلات المالية الفورية من الإمارات والسعودية، من خلال شبكة الشركة الإقليمية القوية لتقديم معاملات أسرع، أكثر أمانًا، ورقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة فروع الشركة او شركات وسيطة.

ويأتي هذا التطور في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتمكين المزيد من الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.

 

كما يشكل شراكة ناجحة مع بنك القاهرة (الشريك البنكي)، مما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق التحويلات المالية في مصر والمنطقة.

يمثل هذا الابتكار قفزة نوعية في تعزيز الشمول المالي، حيث يوفر للملايين من عملاء إي آند كاش—وخاصة أولئك الذين يعتمدون على التحويلات المالية—طريقة أسهل وأسرع وأكثر وصولًا لإدارة معاملاتهم المالية عبر الحدود. فمن خلال ضغطة زر واحدة، يمكن للعملاء الآن استلام أموالهم فورًا، مما يلغي فترات الانتظار الطويلة ويوفر تجربة رقمية سلسة وهم في منازلهم.

و تعليقًا على هذا الإنجاز، قال المهندس احمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية و التطبيقات الرقمية،

ان اطلاق هذه الخدمة في مصر يعكس التزامنا بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة توفر للعملاء تجربة أكثر سرعة وسهولة وأمانًا.

واضاف يحيى ان تمكين عملائنا من استقبال التحويلات المالية الفورية من الإمارات والسعودية هو خطوة رئيسية نحو تعزيز الشمول المالي وتقديم قيمة حقيقية للأفراد الذين يعتمدون على التحويلات المالية في حياتهم اليومية

واصبحت الخدمة الجديدة متاحة الآن لعملاء المحفظة الإلكترونية لإي آند مصر، حيث يمكنهم استلام التحويلات المالية الفورية من الإمارات والسعودية بسهولة وأمان عبر تطبيقات الدفع الرقمية الخاصة بالشركة، مع فرصة الفوز بجائزة تصل لمليون جنيه.

 

كما يتم العمل على توسيع نطاق الخدمة لتشمل مزيدًا من الوجهات في المستقبل القريب.

“البريد المصري” يوقع اتفاقية تعاون مع “فيزا” العالمية.. في مجال المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي

وقع البريد المصري وشركة فيزا الرائدة عالميًا اتفاقية تعاون في مجال المدفوعات الإلكترونية، بهدف زيادة النمو وتعزيز التعاون لدفع جهود التحول الرقمي والشمول المالي وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية، بما يسهم في إتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المالية الرقمية التي من شأنها تطوير الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري.

البريد المصري

 

وقع البروتوكول الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، والأستاذة ليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي للشركة في منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، وبحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.

قالت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: “إن قطاع الدفع الإلكتروني في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، بما يتواكب مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ومجهودات تطبيق الشمول المالي، لتوفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات المدفوعات وتقليل المعاملات النقدية على المواطنين”، مشيرة إلى أن البريد المصري أكبر مصدر لبطاقات الدفع في مصر، ويسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتطبيق سبل التحول الرقمي والشمول المالي لجميع فئات المجتمع بما في ذلك المناطق النائية والريفية، مما يسهم في تقليل الفجوة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع وتطبيق التحول التدريجي إلى مجتمع غير نقدي.

 

وأوضحت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالا للشراكة الإستراتيجية بين البريد المصري وشركة فيزا العالمية، وتمثل خطوة هامة نحو تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، إلى جانب تعزيز وصول الخدمات المالية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يعزز جهود البريد المصري نحو دعم خطط الحكومة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم خدمات دفع مالية مبتكرة وحلول متطورة تدعم منظومة الشمول المالي وتشجيع التطور الرقمي، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتقديم خدمات مالية تتناسب مع متطلبات عملاء البريد المصري بمختلف شرائحهم.

ومن جانبها أعربت ليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي للشركة في منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، عن اعتزازها بإمتداد الشراكة مع البريد المصري إلى أكثر من 20 عامًا، والفخر بمواصلة هذه الرحلة من الابتكار والتمكين المالي، وأضافت: “لقد صمد تعاوننا أمام اختبار الزمن، حيث تطور مع المشهد الديناميكي للمدفوعات الرقمية، لقد ابتكرنا معًا حلولًا رائدة لم تُحدث تحولًا في التجربة المصرفية للملايين فحسب؛ بل أرست أيضًا أساسًا قويًا لمستقبل اقتصادي مزدهر، وبينما نجدد التزامنا، فإننا نتطلع إلى مواصلة إثراء حياة عملائنا والمساهمة في النمو الحيوي للاقتصاد المصري”.

كما أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، عن فخرها بتجديد التعاون والشراكة طويلة الأجل الممتدة مع البريد المصري، واستمرارا لمواصلة النجاح الذي تحقق عبر سنوات الشراكة الماضية، موضحة أن تجديد التعاون يشمل طرح عدد كبير من المنتجات التي تلبي احتياجات شرائح عديدة من المجتمع، مما يعد إنجازاً كبير نحو التوجه الى اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة في مصر.

“الزراعة” و”الشباب والرياضة” يشهدان الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

تحت شعار: الشمول المالى لذوى الإعاقة فى إطار التنمية المستدامة..

“فاروق” يستعرض جهود الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم

الزراعة

شهد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، والذي يقام تحت شعار: الشمول المالى لذوى الإعاقة فى إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وأشار وزير الزراعة الى أن ملف ذوي الهمم دائماً فى صدارة إهتمامات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك إهتمامات الحكومة المصرية لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات وكذلك الإستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة فى مسارات العمل الوطني ودمجهم فى المجتمع، باعتبارهم كنز الوطن،

وفقا لتعبير فخامة السيد الرئيس.

 

واضاف الوزير أنه تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، يطلق البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر من كل عام، فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، حيث تقوم البنوك المصرية بالترويج للمنتجات المصرفية وتقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.

وأوضح فاروق أن تحالف Better Than Cash Alliance التابع للأمم المتحدة قد أشاد بجهود مصر الرائدة نحو تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، لافتا إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية،

سعى البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الإبتكارات.

وقال ان الدراسة التي أجراها البنك المركزي المصري، تعد أحد المعالم المحورية في رحلة مصر لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، حيث قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير إستراتيجية الشمول المالي التي تم إطلاقها عام 2022،

والتي تهدف إلى تلبية إحتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الأشخاص ذوي الهمم والشباب والمرأة، وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.

واضاف الوزير ان البنوك المصرية، دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تصميم المنتجات بطريقة تلبي إحتياجاتهم حيث تحتوي بطاقات الإئتمان على حروف وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.

وتابع فاروق أن التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الحكومية المصرية والوزارات والشركاء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع،

ويهدف إلى التوسع في استخدام الأدوات المالية الرقمية تماشيًا مع سعي مصر للتحول الرقمي، والإستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولاً.

واضاف ان هذه الخدمات تشمل: تسهيل فتح الحسابات المصرفية، وتوفير قروض لدعم المشاريع الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا المالية لتطوير أدوات سهلة الإستخدام.

 

وأكد وزير الزراعة سعى الدولة المصرية إلى إزالة الحواجز التي تواجه ذوي الهمم، سواء عبر تحسين البنية التحتية أو تعزيز الوعي المجتمعي، لافتا إلى أنه من أبرز تلك الجهود: انشاء “المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة”

بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و”صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وقال إن ذلك بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية، التي تم إطلاقها عام 2016 «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، كذلك إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الإحتياجات الخاصة في مصر،

 

كذلك تخصيص نسبة لذوي الهمم للتمثيل بمجلس النواب، كذلك إنشاء صندوق “قادرون بإختلاف” لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح فاروق أن الشمول المالي لذوي الهمم، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعتبر أحد المحاور المهمة التي تسعى الدولة المصرية إلى تعزيزها لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة،

 

حيث ركزت رؤية مصر 2030 على تحقيق مبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”، وهو ما يشمل ذوي الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

وقال وزير الزراعة أن البنك المركزي المصري، قد أطلق أيضا مبادرات لدعم الشمول المالي، تشمل تقديم خدمات مصرفية ميسرة للفئات المختلفة، بما في ذلك ذوى الهمم،

وإتاحة التكنولوجيا المالية مثل: المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية، وتعزيز الوعي المالي لذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال برامج تدريبية ومبادرات توعوية،

وتطوير ماكينات صرف آلي مجهزة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو الحركية، وكذلك تقديم خدمات مصرفية عن بعد لتسهيل التعاملات المالية.

وأكد الوزير ان الدولة المصرية بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، تنفذ عدد من المبادرات مثل: برامج دعم المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة، حملات توعية بالشمول المالي وحقوق ذوي الإعاقة، وتخصيص منتجات وخدمات مالية تناسب احتياجاتهم.

وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود مصر نحو الشمول المالي لذوي الهمم تعكس قوة الإرادة السياسية للدولة المصرية، وأهمية الجهود المشتركة والمبذولة من كل الأطراف ذات الصلة لدعم الشمول المالي والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة لكافة فئات المجتمع.

 

وقال ان تجربة مصر من خلال رحلتها لتحقيق إزدهار المجتمع وتمكينه إقتصادياً بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت ملهمة للكثير من الدول.