رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

كونكريت بلس تدعم “ألتراتك بلس” باستثمار أولي قدره 100 مليون جنيه في خطوة جريئة نحو التمويل الرقمي

كونكريت بلس تدخل مجال التكنولوجيا المالية الاجتماعية بإطلاق “ألتراتك بلس”

حلول تكنولوجية مالية ذكية لتعزيز الشمول المالي للأفراد والشركات

في خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتنويع استثماراتها وتعزيز التحول الرقمي، أعلنت مجموعة كونكريت بلس للإنشاءات والصناعة دخولها مجال التكنولوجيا المالية الاجتماعية،

وهو أحد أكثر القطاعات ابتكارًا ونموًا في العصر الرقمي. وأطلقت المجموعة شركة “ألتراتك بلس”، وهي شركة ناشئة متخصصة في الحلول المالية الرقمية المبتكرة،

باستثمار أولي 100 مليون جنيه، مما يعكس توجّهها نحو نموذج أعمال جديد يعتمد على التكنولوجيا لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين تجربة المستخدمين.

ومع النمو السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث سجل زيادة تتجاوز 300% وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري،

ترى كونكريت بلس إمكانيات هائلة في التكنولوجيا المالية الاجتماعية، التي تجمع بين الخدمات المالية والتواصل الرقمي.

كونكريت بلس

وقد تم تأسيس ألتراتك بلس برؤية واضحة تهدف إلى تطوير حلول مالية شاملة ومبتكرة تسهّل إدارة الأموال وتعزز الكفاءة التشغيلية وتمكّن الأفراد والشركات من تحسين تعاملاتهم المالية اليومية.

وأوضح يوسف فكري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “ألتراتك بلس”،

أن الشركة تسعى إلى إعادة تعريف تجربة التمويل الرقمي من خلال حلول تعتمد على التكنولوجيا، قائلًا:

“نهدف إلى تقديم حلول رقمية مبتكرة تربط بين الخدمات المالية والتواصل الاجتماعي.

استراتيجيتنا تبدأ بالسوق المصري مع خطة توسعية إقليمية ودولية. رؤيتنا تتمثل في إحداث تأثير جوهري في هذا القطاع سريع التطور.”

في مرحلتها الأولى، تستعد ألتراتك بلس لإطلاق ثلاث خدمات رئيسية تلبي احتياجات السوق. حيث تعمل الشركة على تطوير تطبيق مالي اجتماعي يستهدف مختلف الفئات العمرية،

ويجمع بين التكنولوجيا المالية والتواصل الاجتماعي لتعزيز تفاعل المستخدمين وتحسين تجربتهم.

كونكريت بلس تدخل مجال التكنولوجيا المالية الاجتماعية بإطلاق “ألتراتك بلس”

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة حلولًا مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،

عبر أدوات رقمية تسهّل العمليات المالية وتعزز العلاقات بين أصحاب المشاريع وعملائهم. كما توفر ألتراتك بلس حلولًا متطورة لقطاع اللوجستيات والنقل الثقيل،

مما يساعد الشركات التي تمتلك أساطيل نقل كبيرة على متابعة وإدارة عملياتها التشغيلية بكفاءة عالية.

وأكد المهندس طارق يوسف، رئيس مجلس إدارة مجموعة كونكريت بلس، أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية الاجتماعية يعكس رؤية المجموعة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قائلًا:

“الاستثمار في التكنولوجيا المالية الاجتماعية يتماشى مع استراتيجيتنا لتنويع استثماراتنا في القطاعات ذات النمو المرتفع.

لدينا ثقة كبيرة في فريق ‘ألتراتك بلس’ وسنوفر لهم كافة الموارد اللازمة لضمان نجاحهم في هذا القطاع الواعد.”

وأشار إلى أن كونكريت بلس ستضخ 100 مليون جنيه كاستثمار أولي لدعم ألتراتك بلس،

مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة، ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

من خلال إطلاق ألتراتك بلس، تسعى كونكريت بلس إلى ترسيخ مكانتها في قطاع التكنولوجيا المالية،

عبر تقديم حلول مالية رقمية تعزز التفاعل الاجتماعي، وتبسط العمليات المالية، وتدعم الشمول المالي.

كونكريت بلس

كما تؤكد هذه الخطوة التزام المجموعة بدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة، وتعزيز الدور الرائد لمصر في مجال التكنولوجيا المالية.

نبذة عن ألتراتك بلس

تأسست ألتراتك بلس في عام  2022 بهدف تسخير التكنولوجيا لتبسيط إدارة الأموال، وتقليل الاعتماد على النقد،

وتقديم حلول دفع رقمية سلسة. ومن خلال فريق طموح، تعمل الشركة على تطوير Clync، وهو حل مالي اجتماعي مبتكر يدمج بين التمكين المالي والتواصل الاجتماعي.

وتتميز ألتراتك بلس بفهمها العميق لاحتياجات السوق وسلوك المستهلكين، حيث تعتمد على تحليل البيانات

والرؤى السلوكية لتطوير حلول مالية مبتكرة وسهلة الاستخدام. وتلتزم الشركة بتقديم تقنيات حديثة تعزز الترابط الاجتماعي وتسهل الحياة المالية،

مساهمةً في بناء مستقبل مالي أكثر ترابطًا وشمولًا.

“البريد المصري” يوقع اتفاقية تعاون مع “فيزا” العالمية.. في مجال المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي

“البريد المصري” يوقع اتفاقية تعاون مع “فيزا” العالمية.. في مجال المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي

وقع البريد المصري وشركة فيزا الرائدة عالميًا اتفاقية تعاون في مجال المدفوعات الإلكترونية، بهدف زيادة النمو وتعزيز التعاون لدفع جهود التحول الرقمي والشمول المالي وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية، بما يسهم في إتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المالية الرقمية التي من شأنها تطوير الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري.

البريد المصري

 

وقع البروتوكول الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، والأستاذة ليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي للشركة في منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، وبحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.

قالت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: “إن قطاع الدفع الإلكتروني في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، بما يتواكب مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ومجهودات تطبيق الشمول المالي، لتوفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات المدفوعات وتقليل المعاملات النقدية على المواطنين”، مشيرة إلى أن البريد المصري أكبر مصدر لبطاقات الدفع في مصر، ويسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتطبيق سبل التحول الرقمي والشمول المالي لجميع فئات المجتمع بما في ذلك المناطق النائية والريفية، مما يسهم في تقليل الفجوة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع وتطبيق التحول التدريجي إلى مجتمع غير نقدي.

 

وأوضحت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالا للشراكة الإستراتيجية بين البريد المصري وشركة فيزا العالمية، وتمثل خطوة هامة نحو تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، إلى جانب تعزيز وصول الخدمات المالية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يعزز جهود البريد المصري نحو دعم خطط الحكومة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم خدمات دفع مالية مبتكرة وحلول متطورة تدعم منظومة الشمول المالي وتشجيع التطور الرقمي، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتقديم خدمات مالية تتناسب مع متطلبات عملاء البريد المصري بمختلف شرائحهم.

ومن جانبها أعربت ليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي للشركة في منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، عن اعتزازها بإمتداد الشراكة مع البريد المصري إلى أكثر من 20 عامًا، والفخر بمواصلة هذه الرحلة من الابتكار والتمكين المالي، وأضافت: “لقد صمد تعاوننا أمام اختبار الزمن، حيث تطور مع المشهد الديناميكي للمدفوعات الرقمية، لقد ابتكرنا معًا حلولًا رائدة لم تُحدث تحولًا في التجربة المصرفية للملايين فحسب؛ بل أرست أيضًا أساسًا قويًا لمستقبل اقتصادي مزدهر، وبينما نجدد التزامنا، فإننا نتطلع إلى مواصلة إثراء حياة عملائنا والمساهمة في النمو الحيوي للاقتصاد المصري”.

كما أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، عن فخرها بتجديد التعاون والشراكة طويلة الأجل الممتدة مع البريد المصري، واستمرارا لمواصلة النجاح الذي تحقق عبر سنوات الشراكة الماضية، موضحة أن تجديد التعاون يشمل طرح عدد كبير من المنتجات التي تلبي احتياجات شرائح عديدة من المجتمع، مما يعد إنجازاً كبير نحو التوجه الى اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة في مصر.

“الزراعة” و”الشباب والرياضة” يشهدان الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

“الزراعة” و”الشباب والرياضة” يشهدان الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

تحت شعار: الشمول المالى لذوى الإعاقة فى إطار التنمية المستدامة..

“فاروق” يستعرض جهود الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم

الزراعة

شهد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، والذي يقام تحت شعار: الشمول المالى لذوى الإعاقة فى إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وأشار وزير الزراعة الى أن ملف ذوي الهمم دائماً فى صدارة إهتمامات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك إهتمامات الحكومة المصرية لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات وكذلك الإستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة فى مسارات العمل الوطني ودمجهم فى المجتمع، باعتبارهم كنز الوطن،

وفقا لتعبير فخامة السيد الرئيس.

 


واضاف الوزير أنه تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، يطلق البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر من كل عام، فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، حيث تقوم البنوك المصرية بالترويج للمنتجات المصرفية وتقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.

وأوضح فاروق أن تحالف Better Than Cash Alliance التابع للأمم المتحدة قد أشاد بجهود مصر الرائدة نحو تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، لافتا إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية،

سعى البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الإبتكارات.

وقال ان الدراسة التي أجراها البنك المركزي المصري، تعد أحد المعالم المحورية في رحلة مصر لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، حيث قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير إستراتيجية الشمول المالي التي تم إطلاقها عام 2022،

والتي تهدف إلى تلبية إحتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الأشخاص ذوي الهمم والشباب والمرأة، وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.

واضاف الوزير ان البنوك المصرية، دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تصميم المنتجات بطريقة تلبي إحتياجاتهم حيث تحتوي بطاقات الإئتمان على حروف وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.

وتابع فاروق أن التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الحكومية المصرية والوزارات والشركاء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع،

ويهدف إلى التوسع في استخدام الأدوات المالية الرقمية تماشيًا مع سعي مصر للتحول الرقمي، والإستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولاً.

واضاف ان هذه الخدمات تشمل: تسهيل فتح الحسابات المصرفية، وتوفير قروض لدعم المشاريع الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا المالية لتطوير أدوات سهلة الإستخدام.

 

وأكد وزير الزراعة سعى الدولة المصرية إلى إزالة الحواجز التي تواجه ذوي الهمم، سواء عبر تحسين البنية التحتية أو تعزيز الوعي المجتمعي، لافتا إلى أنه من أبرز تلك الجهود: انشاء “المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة”

بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و”صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وقال إن ذلك بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية، التي تم إطلاقها عام 2016 «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، كذلك إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الإحتياجات الخاصة في مصر،

 

كذلك تخصيص نسبة لذوي الهمم للتمثيل بمجلس النواب، كذلك إنشاء صندوق “قادرون بإختلاف” لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح فاروق أن الشمول المالي لذوي الهمم، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعتبر أحد المحاور المهمة التي تسعى الدولة المصرية إلى تعزيزها لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة،

 

حيث ركزت رؤية مصر 2030 على تحقيق مبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”، وهو ما يشمل ذوي الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

وقال وزير الزراعة أن البنك المركزي المصري، قد أطلق أيضا مبادرات لدعم الشمول المالي، تشمل تقديم خدمات مصرفية ميسرة للفئات المختلفة، بما في ذلك ذوى الهمم،

وإتاحة التكنولوجيا المالية مثل: المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية، وتعزيز الوعي المالي لذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال برامج تدريبية ومبادرات توعوية،

وتطوير ماكينات صرف آلي مجهزة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو الحركية، وكذلك تقديم خدمات مصرفية عن بعد لتسهيل التعاملات المالية.

وأكد الوزير ان الدولة المصرية بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، تنفذ عدد من المبادرات مثل: برامج دعم المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة، حملات توعية بالشمول المالي وحقوق ذوي الإعاقة، وتخصيص منتجات وخدمات مالية تناسب احتياجاتهم.

وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود مصر نحو الشمول المالي لذوي الهمم تعكس قوة الإرادة السياسية للدولة المصرية، وأهمية الجهود المشتركة والمبذولة من كل الأطراف ذات الصلة لدعم الشمول المالي والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة لكافة فئات المجتمع.

 

وقال ان تجربة مصر من خلال رحلتها لتحقيق إزدهار المجتمع وتمكينه إقتصادياً بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت ملهمة للكثير من الدول.

مبادرات ومشروعات الشمول المالي تحقق زيادة ملموسة في أعداد المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية

 

  • طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%،

حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1

مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.

وجاءت الزيادة في نسبة الشمول المالي بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة

وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع،

وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.

كما تعد فعاليات الشمول المالي– 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية– أحد أهم المشروعات التي ساعدت

على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف

وبدون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.

وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي

الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع

مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة

وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.

كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض

بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وعلى صعيد متصل، فقد ساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها

محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة،

حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%،

ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.

وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% – بدعم من المبادرات

والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة

من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 (وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).

بنك القاهرة يشارك فى فعاليات الشمول المالي إحتفالاً باليوم العالمي لذوى الهمم

بنك القاهرة يشارك فى فعاليات الشمول المالي إحتفالاً باليوم العالمي لذوى الهمم

يشارك بنك القاهرة بشكل فعال في مبادرات الشمول المالي لذوي الهمم، والتي ينظمها البنك المركزي

في الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر، احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم.

بنك القاهرة

 

ولدعم هذه الفئة وتعزيز المعاملات المصرفية دون فرض متطلبات إضافية، نفذ البنك إجراءات مختلفة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدماته بين الأشخاص ذوي الهمم.

وتأتي مشاركة البنك في المبادرة من خلال إتاحه فتح حساب “وفر” مجاناً بدون حد أدنى لفتح الحساب، إلى جانب إصدار بطاقات مسبقة الدفع وبطاقة ميزة مجانية. فضلاً عن الإصدار المجاني لمحفظة “قاهرة كاش” وخدمات الإنترنت والموبايل البنكي المتاحة فقط بالرقم القومي بدءًا من سن 15 عامًا.

علاوة على ذلك، تميز بنك القاهرة بتقديم عرض خاص لذوي الهمم فقط، والذي يتضمن إعفاء بنسبة 50٪ من المصاريف الإدارية للقروض الشخصية.

كما أظهر بنك القاهرة التزامًا قويًا بمساعدة الأفراد من ذوي الهمم من خلال تخصيص العديد من الفروع في جميع أنحاء الجمهورية وتزويدهم بمسارات يسهل الوصول إليها لكل من الفرع وأجهزة الصراف الآلي.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى الموظفون تدريبًا على لغة الإشارة، وتم تخصيص أرقام انتظار خاصة لتقليل أوقات انتظارهم في الفرع، علاوة على ذلك، تتوفر نماذج الخدمات المصرفية بلغة برايل، ويتم تقديم مواصفات المنتج، إلى جانب الشروط والأحكام،

على أقراص مضغوطة CD ويمكن الوصول إليها على موقع البنك عبر الإنترنت، إلى جانب خدمة الزيارة المنزلية المجانية المقدمة لجميع العملاء من ذوي الهمم وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر،

حيث يمكن للأفراد ترتيب زيارة عن طريق التواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك.

خلال الفعالية، شارك بنك القاهرة في العديد من المحافظات عبر أكثر من 30 موقعًا، مثل الجامعات والمعاهد ومراكز الشباب، لتعزيز الوعي بأهمية الشمول المالي والمنتجات والخدمات المالية المتنوعة المتاحة لجميع الفئات.

 

 


هذا ويولى البنك إهتماماً بالغاً بذوى الهمم إيماناً بقدراتهم الاستثنائية علي التحدى والتاكيد

علي تحقيق الإنجازات فى العديد من المجالات،

ومن أبرزها القطاع الرياضى حيث يقوم البنك برعاية البطل العالمى شريف عثمان بطل رفع الاثقال البارالمبى،

والبطل الملهم إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة وصاحب المشاركة المتميزة بدورة الألعاب البارلمبية طوكيو2020،

فضلاً عن جهود البنك فى مساندة مجموعة من الجمعيات الخيرية لمساندة ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم حياة أفضل لهم.

بالإضافة الى شراكة بنك القاهرة مع مؤسسة حلم والتي تهدف الى تأهيل المشاركين من ذوي الإعاقة بالمهارات اللازمة

لدخول سوق العمل بنجاح.

البنك المركزي المصري يستضيف وفدًا من نظيره الموريتاني للتعرف على التجربة المصرية في نشر الثقافة المالية والتمكين الاقتصادي للمرأة

البنك المركزي المصري يستضيف وفدًا من نظيره الموريتاني للتعرف على التجربة المصرية في نشر الثقافة المالية والتمكين الاقتصادي للمرأة  بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي

في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الإفريقي في كافة المجالات، استضاف البنك المركزي المصري، وفدًا من خبراء الشمول المالي في البنك المركزي الموريتاني لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين،

البنك المركزي المصري

 

والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التثقيف المالي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي.

تضمنت الزيارة، التي تمت مؤخرًا، تنفيذ برنامج لتبادل الخبرات بالبنك المركزي المصري حول “تطبيق استراتيجيات التثقيف المالي الفعالة” ، حيث تم عرض عوامل نجاح تنفيذ برامج التعليم المالي

في مصر والتي لعبت دورًا رئيسيًا في زيادة معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 71.5% وفقًا لمعدلات يونيو 2024، كما تم التعريف بدور صناع السياسات فيما يتعلق بهذه البرامج

وأهمية عقد الشراكات الإستراتيجية مع الهيئات والجهات الحكومية التي لديها برامج مالية واسعة النطاق والجهات المعنية الأخرى العاملة في مجال التعليم المالي لضمان استمرار تضافر جهود مختلف

قطاعات الدولة لزيادة الوعي المالي لكافة فئات المجتمع.

وتناولت زيارة الوفد الموريتاني العديد من القضايا والموضوعات، منها رحلة مصر نحو تعزيز الشمول المالي وشرح متكامل لاستراتيجية الشمول المالي ومسار تطبيقها، وأهمية دمج التوعية المالية

في جميع مشاريع الشمول المالي التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة مع تسليط الضوء على المبادرات الموجهة لهذه الفئة، مثل مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمية

(تحويشة) الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.

وخلال الزيارة تم تقديم شرح تفصيلي للجانب الموريتاني عن كيفية إعداد محتوى للتثقيف المالي يناسب جميع فئات المجتمع، وكذلك تم استعراض إستراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية

والابتكار ودورها في نشر الثقافة المالية الرقمية، مع شرح لفعاليات ومبادرات التثقيف المالي الرقمي للمواهب في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة لعرض جهود البنك المركزي المصري

في مجال حماية حقوق عملاء البنوك وتوعية العملاء بحقوقهم.

وتضمنت زيارة الوفد الموريتاني جولة ميدانية في مقر مبادرة رواد النيل “Nilepreneurs” للوقوف على كيفية توفير الدعم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءًا من الفكرة حتى تأسيس الشركة،

بالإضافة الى تقديم القطاع المصرفي الخدمات غير المالية والاستشارية عن طريق مراكز تطوير الأعمال. كما قام الوفد بجولة أخرى في المعهد المصرفي المصري حيث تم عرض جهود المعهد

في نشر الثقافة المالية والمبادرات المختلفة ذات الصلة وكذلك تم عرض المنصة الإلكترونية للتثقيف الماليFinlit Hub ، التي أطلقها المعهد المصرفي والتي تستهدف الأطفال والشباب والكبار ورواد الأعمال،

بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المالية، عن طريق عرض وشرح المحتوى المتعلق بالمفاهيم المالية وإدارة الأموال الشخصية بما يتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة.

“اى نوفيت”  احدى شركات مجموعة  “اى فاينانس للاستثمارات المالية و الرقمية”  في إطار سعيها الدائم لتعزيز التحول الرقمي

اى نوفيت” و«بالباقي» تعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار في الحلول المالية الرقمية

أعلنت “اى نوفيت”  احدى شركات مجموعة  “اى فاينانس للاستثمارات المالية و الرقمية”  في إطار سعيها الدائم لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي،

عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «بالباقي»، المتخصصة في الحلول المبتكرة للاستثمار متناهي الصغر.

تأتي هذه الشراكة ضمن رؤية مشتركة بين الطرفين لتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات الأفراد وتعزيز الثقافة المالية في مصر،

مما يفتح آفاقاً جديدة للادخار والاستثمار من خلال منصة «بالباقي» الرائدة التي تُتيح للمستخدمين حفظ الفكة النقدية من المعاملات اليومية وتحويلها

إلى فرص استثمارية متنوعة تشمل أدوات الدخل الثابت والأسهم والمعادن الثمينة.

وفي هذا السياق، صرّح أسامة الشافعي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بالباقي»، قائلاً: ” نحن في «بالباقي» نسعى لتقديم حلول مبتكرة تُحدث

فرقاً حقيقياً في حياة الأفراد وتساهم في تعزيز الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي. رؤيتنا هي تمكين الجميع من الوصول إلى أدوات الادخار والاستثمار بسهولة ومرونة،

ونهدف من خلال شراكاتنا الاستراتيجية إلى توسيع خدمات «بالباقي» لتصل إلى جميع فئات المجتمع، مما يفتح آفاقًا أكبر للنمو وتحقيق القيمة لمستخدمينا وشركائنا.

ويأتي تعاوننا مع “اى نوفيت” ، بعد انطلاقتها الجديدة وما تقدمه من مشروعات وخدمات تكنولوجية متنوعة، ليضيف بُعداً إيجابياً لتطوير منظومة الحلول الرقمية لدينا.

أعلنت "اى نوفيت"  احدى شركات مجموعة  "اى فاينانس للاستثمارات المالية و الرقمية"  في إطار سعيها الدائم لتعزيز التحول الرقمي

هذه الشراكة ستمكننا من الوصول إلى العديد من شرائح المجتمع المصري وتقديم خدمات وحلول متكاملة تسهم في تحسين حياة الافراد وتعزيز الشمول المالي،

مما يعزز من قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المتنوعة.”

ومن جانبها، أكد ت السيدة نشوى كامل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إي-نوفيت” هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز خدماتنا الرقمية

من خلال التعاون مع شركة رائدة مثل  «بالباقي». نحن ملتزمون بتقديم حلول متكاملة تدعم التحول الرقمي وتساهم في تحسين تجربة المستخدمين

في السوق المصري، مع توفير أدوات جديدة ومرنة تعزز من الشمول المالي وتفتح فرصاً للنمو الاقتصادي. من خلال هذه الشراكة، نطمح إلى تمكين الأفراد

من الوصول إلى حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم اليومية بشكل أكثر كفاءة وسلاسة، بما يساهم في تحقيق تطلعاتهم وتعزيز الاستفادة

من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي نوفرها.”

تعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم الاقتصاد المصري من خلال حلول مبتكرة وشاملة تلبي الاحتياجات المتزايدة في السوق وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وشمولية

وزير المالية يتفقد جناح «إى. فاينانس» ومصلحة الضرائب

وزارة المالية:

وزير المالية.. فى مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»:

تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» في مسار «الثقة والشراكة والمساندة» مع المجتمع الضريبي

لأول مرة.. نظام مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه

بدأنا تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية.. بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات

إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية هذا الشهر بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب

كجوك يتفقد جناح «إى. فاينانس» ومصلحة الضرائب.. ويؤكد:

الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة في دعم بعض القطاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي

«الميكنة» تساعدنا كثيرًا في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل.. ولابد أن يشعر الممول بتحسن ملموس

تحسين وتبسيط الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين.. «أولوية قصوى»

وزير المالية يؤكد أن هناك تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز»

تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، ضمن الحزمة الأولى

للإصلاحات الضريبية في إطار مسار «الثقة والشراكة والمساندة» مع المجتمع الضريبي، حيث سيتم، لأول مرة،

وزارة المالية

وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال أيضًا حتى

حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة»

ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة،

على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.

قال الوزير، فى مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، إننا بدأنا تنفيذ الحزمة

الأولى للتسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات، تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا من الممولين،

لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية هذا الشهر؛ بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.

وزير المالية يتفقد جناح شركة «إى. فاينانس»

أجرى «كجوك» جولة تفقدية بجناح شركة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم سرحان،

وجناح مصلحة الضرائب المصرية، بمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»،

وأكد أهمية الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة التى تكونت لدينا من المنظومات المالية والضريبية المميكنة

في دعم بعض القطاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن «الميكنة» تساعدنا كثيرًا في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل،

ولابد أن يشعر الممول بتحسن ملموس فى الواقع الضريبي.

قال الوزير، إن تحسين وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين «أولوية قصوى» تعمل عليها وزارة المالية،

ومصلحة الضرائب من أجل تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا.

خلال جلسة الشركات الائتمانية في العصر الرقمي: “الشمول المالي في مصر.. كيف تساهم البيانات الجديدة في تحسين التصنيف الائتماني

ناقش خبراء مصرفيون خلال جلسة فصل الشركات الائتمانية في العصر الرقمي ضمن فعاليات معرض ومؤتمر Pafix، أهمية استخدام شركات التصنيف الائتماني للتكنولوجيا من أجل تحسين كفاءة ودقة العملية الائتمانية، وتقديم عروض للمؤسسات المالية بناءً على تحليل دقيق للسلوك المالي للعملاء.
من جانبه، أكد محمد كريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، على أهمية الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة مثل بيانات الموقع الجغرافي والموافقة المسبقة من المستهلك في تطوير القطاع وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل من خلال تحليل دقيق للبيانات.
وأضاف أن الشركة تستعد لإطلاق منتجات جديدة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء، لافتًا إلى أنها قطعت شوطًا كبيرًا في بناء فريق قوي وكوادر مؤهلة، حيث نما عدد العاملين بالشركة من 80 موظفًا إلى 250 موظفًا خلال عام واحد.

 

واختتم كريم حديثه بالتطرق إلى التحديات التي تواجه شركات الاستعلام الائتماني عالميًا، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تغيير الصورة الذهنية عن نشاط الاستعلام الائتماني من خلال زيادة الوعي وبناء الثقة في السوق المصري.
من جانبه، تحدث أميت جوبتا، نائب الرئيس ورئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في “إي آند إنتربرايز”، عن الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في دعم الشمول المالي، لا سيما في الأسواق الكبيرة مثل مصر التي تتمتع بعدد ضخم من السكان.
وأشار إلى أن العديد من الأفراد في هذه الأسواق قد يواجهون صعوبة في الحصول على تقارير ائتمانية أو قد لا يمتلكون قاعدة بيانات مالية لبدء مسارهم الائتماني.
و

 

 

وأوضح جوبتا أن “البيانات الائتمانية أصبحت من العناصر الحيوية التي تديرها مكاتب الائتمان في مصر، حيث تقدم رؤى معمقة حول سلوك الأفراد المالي، وتساعد في تحديد مخاطر الائتمان بشكل أكثر دقة”.
وأضاف أن مكاتب الائتمان أصبحت تمتلك بيانات ضخمة حول المواطنين، تشمل جميع المعاملات المالية داخل الدولة، وهو ما يفتح المجال لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تستخدم هذه البيانات بطريقة مبتكرة.
وأشار جوبتا إلى أن دمج البيانات من مصادر بديلة مثل شركات الاتصالات وبيانات البيع بالتجزئة يمكن أن يعزز بشكل كبير دقة نماذج الائتمان. وقال إن بيانات شركات الاتصالات توفر معلومات تفصيلية عن سلوك الأفراد مثل المواقع التي يزورونها، التطبيقات التي يستخدمونها، وحتى أماكن سفرهم، مما يتيح بناء نماذج ائتمانية أكثر تخصيصًا وفعالية.
وأضاف أن ما تقوم به “إي آند إنتربرايز” هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات السلوكية التي تأتي من شركات الاتصالات ومن قطاع البيع بالتجزئة لتحديد مستوى المخاطر الائتمانية للعملاء، مما يتيح تقديم قروض وشروط تمويل أكثر تخصيصًا.
وأكد على أن هذه التقنية تدفع نحو “التخصيص المفرط” للائتمان، حيث يمكن لكل عميل الحصول على شروط ائتمانية تتناسب مع سلوكه الفعلي واحتياجاته الخاصة.
وشدد جوبتا على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتطوير حلول مالية مبتكرة لا تقتصر فائدتها على البنوك والمؤسسات المالية فقط، بل تمتد لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

 

بدوره، أوضح الدكتور دوجيندرا دويفيدي، قائد العمليات والتحليلات، أن الشركة تعمل بنموذج ائتماني مستقر وموثوق، تم تطويره على مدار سنوات عديدة، ويستخدم الآن لمنح الائتمان لملايين الأشخاص، لافتًا إلى أنه تم بناء هذا النموذج على نوع واحد فقط من البيانات المالية. وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تغييرًا جذريًا في استخدام البيانات، حيث يتم دمج بيانات العديد من الوزارات المختلفة بالإضافة إلى بيانات الرواتب والمعاشات من الحكومة، مما يساهم في إنشاء نماذج ائتمانية جديدة.
ونوه إلى أن هناك مئات الآلاف من الأشخاص في السوق الذين يتم تصنيفهم حاليًا كمخاطر أعلى، ولكن مع استخدام هذه البيانات الجديدة، يمكن تصنيف هؤلاء الأشخاص بناءً على مستويات مختلفة من المخاطر، مما يسهل منحهم القروض.
وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها في نموذج البيانات تتمثل في ضمان موثوقية البيانات والنماذج في فترة زمنية قصيرة، وهو ما سيتطلب الكثير من الجهد للتأكد من أن هذه النماذج موثوقة بدرجة كافية لجذب المؤسسات المالية.
وأضاف أنه من خلال هذه البيانات المتنوعة، نأمل أن نتمكن من تطوير منتجات مالية مبتكرة تساهم في تعزيز الشمول المالي، ولكن هذا المشروع بحاجة إلى وقت وجهد لتحقيق الهدف المنشود.
من جانبه، أكد الدكتور حميد مظفر، الرئيس التنفيذي لشركة “قرار”، أن العصر الحالي يشهد تطورًا ملحوظًا في استخدام التقنيات الحديثة في كافة مناحي الحياة، لافتا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا في مكاتب التصنيف الائتماني، وخاصة الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات، وذلك بهدف تحسين تصنيف الائتمان.
وأشار إلى أهمية تعزيز الأمن السيبراني مع مراعاة قوانين الخصوصية لضمان سلامة البيانات وحمايتها.
تُعقد فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT’24، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، كما يأتي المعرض هذا العام تحت إشراف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تنظم فعاليات المعرض شركة تريد فيرز إنترناشيونال بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار “The Next Wave”، حيث يسلط الضوء على أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات. ويشهد الحدث مشاركة كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.

 

يأتي المعرض برعاية عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى، منها: دل تكنولوجيز، مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، البنك التجاري الدولي (CIB)، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، المصرية للاتصالات، ماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). كما تضم قائمة الرعاة شركات مثل: إي آند إنتربرايز، مجموعة بنية، خزنة، وسايشيلد.
يمثل معرض ومؤتمر Cairo ICT’24 منصة مهمة لاكتشاف الموجة التالية من التطور التكنولوجي، وإبراز الفرص المستقبلية التي تساهم في إعادة تشكيل الاقتصاد المصري والعالم

خلال معرض “صحاري 2024 “وبهدف تطوير القطاع الزراعي شركه ” دوباى ” تستعرض منصتها الالكترونية المبتكرة للحلول المالية لدفع الشمول المالي

كشفت شركة دوباى dopay ، الشركة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية المتخصصة وتقديم خدمات المدفوعات الرقمية

 

للمرتّبات، راعية الشمول المالي عن مشاركتها في النسخة السادسة والثلاثين من معرض ومؤتمر “صحاري 2024 “بهدف نشر

 

الوعي بأهمية الشمول المالي بكافة القطاعات ومنهم القطاع الزراعي والذي يعتبر من أهم وأكبر القطاعات التي تحتوي على

 

عدد كبير من العمالة.

نشر الوعي بالحلول المالية المبتكرة لدفع التحول الرقمي والشمول المالي

تأتى مشاركة ” دوباي ” في معرض ومؤتمر صحاري 2024، في إطار استراتيجية موسعة أطلقتها الشركة داخل السوق المصري

 

تستهدف نشر الوعي بالحلول المالية المبتكرة لدفع التحول الرقمي والشمول المالي في الأسواق الناشئة حيث تهدف الى

تسريع وتيرة توسعها في سوقها الأولي، مصر.

بينما افتتح معرض صحارى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث شهد جناح الشركة وجلسة النقاش التي نظمتها على

هامش المعرض اقبالاً كبيراً من جمهور وزوار المعرض للتعرف على أحدث البرامج المالية والخدمات التي تقدمها الشركة لأصحاب

المزارعين وشركات الانتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة للحلول والعروض الترويجية التي قدمتها ” دوباي ” لعملائها خلال فترة

المعرض بما يتوافق مع متطلبات الشمول المالي لتتمكن من ممارسة دورها كأكبر منصة رقمية متخصصة في تقديم خدمات

المدفوعات للقطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به.

نقلة نوعية ثورية في التكنولوجيا المالية

بينما تقوم دوباي من خلال منصتها للمدفوعات النقدية التي يقوم صاحب العمل بتحويلها إلى حسابات المشتغلين والمستفيدين مما

يشكل نقلة نوعية ثورية في التكنولوجيا المالية لقيامها بتسهيلات للشركات تمكنهم من دفع رواتب الموظفين لحظيا على مدار

الساعة بسرعة وكفاءة في أي وقت طوال أيام الأسبوع حيث تعمل الشركة على تعزيز ودعم رقمنة المدفوعات والشمول المالي،

توافقا مع توجهات البنك المركزي المصري.

الشركة  من خلال منصتها البنكية الافتراضية–تعمل بصفة مستمرة على فهم تحديات القطاعات والسوق المصري

بينما من جهته قال أحمد ناصف، مدير العمليات التشغيلية والمدير العام في “دوباي” أن الشركة – من خلال منصتها البنكية الافتراضية

–تعمل بصفة مستمرة على فهم تحديات القطاعات والسوق المصري لاسيما تقديم حلول للشركات في مختلف القطاعات في

كل ما يتعلق بخدمات التكنولوجيا المالية و من ثمة تتمكن الشركات من التركيز على جوهر أعمالها الأخرى لتوفير الوقت والجهد

والمال,

بينما  تقوم دوباي برقمنة كافة المدفوعات النقدية التي يقوم صاحب العمل بتحويلها إلى حسابات المشتغلين

والمستفيدين الآخرين على منصة “دوباي و مساعدتهم على تنظيم ودفع كشوف المرتبات والمستحقات ” بدون الحاجة للدفع

عن طريق البنوك وهو ما يخدم الشركات التي تواجه صعوبات في الحصول على الخدمات البنكية التقليدية.

بينماأضاف ناصف منصة “دوباي” تتوافق مهمتها تماما مع تعزيز الشمول المالي حيث نطبق ما نؤمن به فنقوم بدعم جميع الأنشطة

بالحلول التكنولوجية المالية دون اشتراطات لعدد الموظفين، حيث يمكننا مساعدة جميع الفئات بداية من المتناهية الصغر، ذات 2

موظف، مرورا بالصغيرة والمتوسطة وصولا للشركات الكبيرة التي تضم آلاف الموظفين لتثبت بذلك مدى دورها الاستراتيجي القوي

في نشر الوعي بالشمول المالي عبر تقديم الدعم والحلول المالية المرنة للشركة مجانا دون أي مقابل.

القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات خاصة في العمالة غير المنتظمة والمنتظمة والموسمية وغيرها

بينما أوضح أن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات خاصة في العمالة غير المنتظمة والمنتظمة والموسمية وغيرها، لذا تعمل

شركة دوباى على توفير حلول مالية فعالة للأنشطة المرخصة وللموظف من خلال تقديم خدمات استلام الرواتب على مدار 24

ساعة طوال أيام الأسبوع حتى في الإجازات فضلا عن إمكانية الشراء من ملايين المتاجر باستخدام بطاقة مسبقة الدفع

بالشراكة مع مؤسسة ماستركارد.

مشيرا الى سهولة التعامل على منصة دوباى، التي توفر كافة المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، وهو ما ينعكس إيجابيا على

كافة العملاء في سرعة إجراء خدمات تحويل المرتبات منوها بأن إجراءات التعاقد مع ” دوباي ” بسيطة ولا تحتاج سوى السجل

التجاري والضريبي والرقم القومي لصاحب النشاط.

بينما على هامش ” صحارى 2024 ” قامت دوباى بعقد إحدى الجلسات النقاشية الهامة لمناقشة دور التكنولوجيا المالية في التغلب

على تحديات العمالة وبالأخص الموسمية لأنها تحصل على رواتبها بشكل غير منتظم حيث يعد تنظيم المدفوعات تحديا كبيرا لهم

وهو ما تستطيع منصة “دوباي” توفيره بكل سهولة، وأيضا تم مناقشة الصعوبات التي تواجه الشمول المالي للقطاع الزراعي ودور

حلول التكنولوجيا المالية في النهوض ودعم هذا القطاع.

 

المؤتمر بمثابة ملتقى للعديد من القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية

بينما يعد المؤتمر بمثابة ملتقى للعديد من القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وهو ما يخدم رؤيتنا للتعرف عن قرب ودراسة تحديات

القطاعات من أجل تطوير حلول مالية ابتكارية فعالة لملايين الموظفين والعمالة خلال الفترة المقبلة حيث تعمل منصة “دوباي”

على توفير هذه الحلول لتعزيز نهوض الشركات من مختلف القطاعات في النواحي التكنولوجية المالية.

أكد نحن لا نغير فقط طريقة دفع المرتّبات للموظفين بل نعد أحد اللاعبين الرئيسين المساهمين أيضًا للانتقال إلى الاقتصاد

الرقمي وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة ونجاحنا في مصر سيشكل نموذجًا للتوسع في أسواق ناشئة أخرى،

 

ويبرز القوة التحوّلية لحلول المرتّبات الرقمية المتقدمة لدينا.

نبذة عن دوباي ” dopay”

تأسست شركة دوباي “Dopay ” ، المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية وتقديم خدمة المدفوعات الرقمية للمرتّبات،

في عام 2014 وتقدم منصة مصرفية افتراضية تعمل على رقمنة المدفوعات النقدية من أصحاب العمل إلى العمال والمستفيدين

الآخرين.

بينما نجحت الشركة، مؤخرا، في إغلاق جولة تمديد للتمويل بقيمة 13.5 مليون دولار – والذي قادته شركة

Argentem Creek Partners بمشاركة من مستثمرين حاليين – اذ سيمكن هذا التمويل ” dopay” من تسريع وتيرة توسعها في

سوقها الأولي، مصر، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الخدمات المالية الجديدة وتوسيع منصتها إلى أسواق أخرى.

البنك المركزي المصري يشارك في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”

يشارك البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي بتمويل وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية.

في مجالي المسؤولية المجتمعية والشمول المالي ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي تطلقها اليوم.

المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي، وتستمر لمدة ١٠٠ يوم.

محافظ البنك المركزي المصري

 

وصرح السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: “البنك المركزي حريص على دعم جهود الدولة للتنمية في كافة المجالات من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركتنا في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” لتنفيذ العديد من المشروعات الواعدة ذات الأثر الملموس في قطاعات الصحة والتعليم والشمول المالي، بما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة التي تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين كافة مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين”.

 

 

قطاع المسئولية المجتمعية

 

وتشمل مجهودات البنك المركزي التي يشارك بها في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، المبادرات التي يتم تنفيذها من خلال قطاع المسئولية المجتمعية والممولة من قبل القطاع المصرفي، ومنها مشروعات الصحة والتعليم كالاتي:

  • مبادرة “القضاء على قوائم الانتظار” بالتعاون مع وزارة الصحة و”صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة” لتركيب دعامات وقسطرة وإجراء عمليات القلب المفتوح، وتوفير عدد 4000 مفصل لإجراء جراحات العظام، وتغطية جراحات زراعة القرنية بكافة المحافظات بالإضافة إلى تمويل تكلفة العديد من العمليات الجراحية في مختلف التخصصات الأخرى.
  • مبادرة “تطوير المستشفيات الجامعية” من خلال تمويل الإنشاءات الجديدة، تطوير المباني الحالية، توفير التجهيزات اللازمة والأجهزة الطبية، وذلك بالعديد من المستشفيات الجامعية منها جامعة القاهرة والمدينة الطبية بعين شمس وتطوير المعهد القومي للأورام.
  • إعداد وتجهيز وتوفير الأجهزة الطبية لأول مركز قومي لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط التابع لجامعة المنصورة.
  • مبادرة “صحتك امانة” بالتعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر عن أورام الثدي.
  • المساهمة في مبادرة تطوير عدد 100 مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التربية والتعليم.
  • مبادرة تقديم منح دراسية (كلية – جزئية) بعدد من الجامعات المصرية.

مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”

 

 

وتمتد مشاركة البنك المركزي في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” لتتضمن العديد من الأنشطة  يتم تنفيذها من خلال

قطاع الشمول المالي، ومنها فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك ، خلال سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2024 ، وكذلك

عبر مشاركة القطاع المصرفي في مبادرة “حياه كريمة”، والتي يسمح خلال هذه المبادرات قيام البنوك بالتواجد خارج

فروعها في كافة محافظات الجمهورية، والقيام بالعديد من الأنشطة منها فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى،

وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، وفتح محافظ الهاتف المحمول، وأيضًا الترويج للمنتجات المصرفية وتوفير التمويل

للمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة متنوعة للتوعية والتثقيف المالي بالتنسيق مع الوزارات

والجهات والهيئات ذات الصلة.

 

البنك المركزي المصري يعلن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي حتى يونيو 2024

في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية

للشمول المالي حتى يونيو 2024 والتي أظهرت زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية – سواء في البنوك

أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع – إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون

مواطن في الفئة العمرية 16)سنة فأكثر) والذين يحق لهم فتح حسابات، بما يعادل 71.5%، مقارنة بنحو 70.7% في ديسمبر

2023.

تعزيز الشمول المالي

 

يأتي ذلك في ظل جهود البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، لتعزيز الشمول المالي وتيسير

حصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك

من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي احتياجات

الفئات المستبعدة فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع.

هذا، وقد أظهرت المؤشرات حدوث زيادة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حساب معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة،

بنسبة 63.4% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 62.7 % في ديسمبر2023، وذلك نتيجة المشاريع والمبادرات التي أطلقها البنك

المركزي المصري بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والعديد من مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.

 

السماح بفتح حسابات للشباب

على صعيد الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية 16-35 سنة، ارتفعت النسبة إلى 51.7% في يونيو 2024 مقارنة بنحو

51.5 % في ديسمبر 2023، حيث بلغ عددهم 19.2 مليون شاب من إجمالي 37.1 مليون، ويأتي ذلك في ضوء التعليمات

الرقابية الصادرة عن البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي للشباب، ومن بينها السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16

سنة، بالإضافة للتيسير على أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى “حساب نشاط اقتصادي”

وكذلك فتح “حساب شمول مالي للمواطنين” بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.
وجدير بالذكر أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181% مما يعكس

زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية، وتساهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالي بشكل فعال في متابعة تطور

معدلات الشمول المالي مما يساهم في وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمواطنين

بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.