الوسم: الشمول المالي في مصر

إطلاق سلسلة ندوات MasterTalks لتعزيز الابتكار المالي

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة

من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان “MasterTalks”، بهدف دعم الشمول المالي في مصر

وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وتهدف إلى نشر

أفضل الممارسات المصرفية وتطوير المعرفة الرقمية في الأسواق الناشئة شهدت الندوة الافتتاحية حضور

رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، بالإضافة

إلى ممثلين عن الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، مثل شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة

المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI) كما شارك متحدثون دوليون لتسليط

الضوء على أبرز التجارب العالمية في تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي

تركزت الجلسات على أهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي ودوره في توسيع قاعدة المستفيدين

من الخدمات المالية كما تم مناقشة كيفية استخدام التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي (AI)

لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المستبعدين

ماليًا، بما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام للنظام المالي المصري وأكدت الندوات أن الشمول المالي

في مصر يمثل أولوية استراتيجية، حيث بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 76.3%، محققًا نموًا

بنسبة 214% منذ عام 2016، في حين سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

نموًا بلغ 395% خلال نفس الفترة.

اهتمام مشترك بالابتكار وبناء القدرات المالية

تعكس هذه المبادرة اهتمام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية بدعم الابتكار المالي

وبناء قدرات القطاع المصرفي، وتأكيد أهمية التدريب وبناء القدرات الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق

أهداف رؤية مصر 2030 في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية منذ بدء عمليات البنك الأوروبي

للإعمار والتنمية في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات،

ما يعكس التزامه بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار في السوق المصري تؤكد سلسلة ندوات MasterTalks

على الدور المحوري للابتكار والتحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي في مصر، وتقديم خدمات مالية مبتكرة للمواطنين

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويدعم تطوير القطاع المصرفي وفق أحدث المعايير العالمية

وقعت الهيئة القومية للبريد وسيتي بنك إن أي مصر بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز

الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التحصيل المالي في جميع

أنحاء الجمهورية، في خطوة تدعم الاقتصاد القومي المصري وتعزز التكامل بين المؤسسات

المالية والمصرفية شهد توقيع البروتوكول الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية

للبريد، والأستاذ محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر، فيما وقع البروتوكول

من جانب البريد الأستاذ إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب البنك الأستاذ

فادي عزيز، رئيس المدفوعات لسيتي بنك – مصر وشمال إفريقيا والأردن ولبنان.

تعزيز الشمول المالي وتوسيع خدمات التحصيل

قالت الأستاذة داليا الباز: “إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استمرارًا لجهود البريد المصري

نحو تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتقديم خدمات مالية متطورة” وأوضحت أن البروتوكول يتيح

تقديم خدمات التحصيل المالي لعملاء سيتي بنك من الشركات الراغبة في تحصيل إيداعاتها عبر

شبكة فروع البريد المصري التي تتجاوز 4600 فرع في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تحويل المبالغ

مباشرة إلى حسابات البنك، مما يسهل دورة التحصيل ويزيد من حجم المعاملات التجارية اليومية،

ويسهم في تحسين جودة الخدمات المالية للمواطنين ودعم نمو الاقتصاد المصري.

سيتي بنك يوسع خدماته بالشراكة مع البريد المصري

من جانبه، أكد الأستاذ محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر، أن البروتوكول

يعكس التزام البنك بدعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال الشراكة مع هيئة

البريد، والتي تعد نموذجًا رائدًا للتعاون بين القطاع المصرفي والهيئات الوطنية.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية البنك لتوسيع نطاق خدماته في الأسواق

الناشئة وتعزيز استخدام الحلول الرقمية المبتكرة التي تمكّن العملاء من إدارة معاملاتهم المالية

بسهولة وأمان، بما يدعم التحول نحو اقتصاد متكامل ومستدام.

أداء مالي استثنائي لبنك مصر خلال عام 2024

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024،

في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2025، حيث كشفت المؤشرات المالية عن تحقيق

طفرة قياسية في نتائج بنك مصر بجميع قطاعات الأعمال قفز إجمالي الأرباح قبل الضرائب

إلى 127.5 مليار جنيه، متضمنًا ضرائب بقيمة 46.2 مليار جنيه، ليصل صافي الربح إلى 81.3 مليار جنيه

عن العام المالي 2024 ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود البنك في توسيع أعماله وتعزيز موقعه كمؤسسة

مالية رائدة في السوق المصرفي المصري.

نمو قوي في المركز المالي والقروض والودائع

بلغ إجمالي المركز المالي لبنك مصر نحو 3,610 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 2,551 مليار

جنيه في ديسمبر 2023، محققًا نموًا بنسبة 41%، ووصل إلى حدود 4,120 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.

كما شهدت القروض المباشرة للعملاء نموًا بنسبة 31% لتصل إلى 1,197 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع قروض الأفراد

بنسبة 18% وقروض المؤسسات بنسبة 41%، بينما سجلت الودائع نموًا بنسبة 33% لتصل إلى 2,498 مليار جنيه.

توسع في التجزئة المصرفية وزيادة عدد البطاقات

واصل بنك مصر تعزيز جهوده في مجال التجزئة المصرفية، حيث سجلت المحفظة نموًا بنسبة 18%

عن نهاية 2023، وزادت بنسبة 22% حتى أغسطس 2025.

كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة 15.5 مليون بطاقة، في حين ارتفع عدد مواقع التجار المتعاقدين

إلى 425 ألف موقع في مختلف المحافظات، بإجمالي معاملات تزيد عن 319 مليار جنيه سنويًا

عبر نقاط البيع ونظام التجارة الإلكترونية.

ريادة في ميكنة المرتبات والشمول المالي

يواصل بنك مصر ريادته في ميكنة الرواتب منذ عام 2005، حيث يحتفظ بالمركز الأول للعام الـ19

على التوالي، بنسبة 48% من السوق، وعدد بطاقات بلغ 2.16 مليون بطاقة للجهات الحكومية.

ويبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 5,367 شركة بعدد بطاقات 1.54 مليون، إضافة إلى 423 ألف

حساب مرتبات، في إطار دعمه لخطة البنك المركزي المصري في تحقيق الشمول المالي.

الصيرفة الإسلامية تنمو بنسبة 33% في 2024

حقق بنك مصر نموًا ملحوظًا في قطاع الصيرفة الإسلامية عبر فروع “كنانة”، حيث بلغت نسبة النمو

في مجال التجزئة المصرفية 33% عن ديسمبر 2023، و27% حتى أغسطس 2025.

وتوسعت محفظة التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 5.9 مليار جنيه

بنهاية أغسطس 2025، بنمو 18% عن نهاية 2024.

دعم المشروعات الصغيرة والتمويل الرقمي

بلغت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 42.4 مليار جنيه

بنهاية 2024، وارتفعت إلى 48.1 مليار بنهاية أغسطس 2025.

وأطلق البنك قروضًا رقمية مبتكرة مثل “اكسبريس” الذي قدم تمويلات تتجاوز 58.4 مليار جنيه

منذ 2020، و”القرض اللحظي” للمشروعات المتناهية بإجمالي تمويل 10.5 مليار جنيه، إضافة

إلى برنامج “ذات” لرائدات الأعمال والذي استفاد منه أكثر من 35 ألف عميلة بتمويلات تجاوزت 3.3 مليار جنيه.

تمويلات ضخمة للشركات الكبرى والقطاعات الاستراتيجية

شهدت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة نموًا بنسبة 43% عن ديسمبر 2023،

لتصل إلى مستويات جديدة بحلول أغسطس 2025. وارتفعت محفظة التمويلات الإسلامية

للشركات بنسبة 82% عن 2023 شارك البنك في 28 عملية تمويلية كبرى بقيمة إجمالية 209.1 مليار

جنيه خلال عام 2024، بمساهمة بلغت 66.8 مليار جنيه، في قطاعات مثل العقارات، الطاقة، التكنولوجيا،

البتروكيماويات، السيارات، والسياحة.

التوسع الجغرافي والتحول الرقمي

يمتلك بنك مصر شبكة قوية تضم أكثر من 880 فرعًا محليًا، إضافة إلى فروع دولية في الإمارات

وفرنسا، وبنوك تابعة في ألمانيا ولبنان، ومكاتب تمثيلية في الصين، روسيا، كوريا الجنوبية،

إيطاليا، وكينيا، بجانب شبكة مراسلة عالمية.

كما وصلت شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM إلى 6,150 ماكينة مزودة بأحدث التقنيات.

الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

بنك مصر هو أول بنك حكومي مصري يحصل على موافقة منظمة GRI لتقارير الاستدامة، ويتوافق

مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة والمسؤولية المجتمعية، كما انضم إلى مبادرة “المبادئ المصرفية

المسؤولة” التابعة للأمم المتحدة خصص البنك 1.2 مليار جنيه للتنمية المجتمعية في 2024، و1.1 مليار

جنيه حتى أغسطس 2025، بما يعكس التزامه العميق بتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

أكثر من 80 جائزة عالمية في 2024

تُوّج بنك مصر بـ أكثر من 80 جائزة دولية في عام 2024 من كبرى المؤسسات المالية العالمية

مثل يوروموني، إيميا فاينانس، جلوبال فاينانس، واليوروبيان البريطانية، وذلك تقديرًا لنجاحاته

المتواصلة وقيادته للسوق المصرفي المصري تؤكد نتائج بنك مصر لعام 2024 قدرته على تحقيق

نمو متوازن ومستدام في جميع القطاعات، مما يعزز موقعه كأحد أبرز البنوك الرائدة في مصر والمنطقة.

ويواصل البنك جهوده لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية

الحيوية، مساهمًا بذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.