أكد د. محمد سليم، استشاري الطاقة الكهربائية والمتجددة، أن تطوير قطاع الكهرباء في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات
الأخيرة، سواء في محطات الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع، مع إنشاء شبكات 500 كيلو فولت على امتداد واسع وربط كهربائي مع
بعض الدول الإقليمية مثل الأردن والسعودية، إضافة إلى خطط مستقبلية للربط مع قبرص وأوروبا.
وأشار سليم، خلال حواره مع برنامج “أهل مصر” على قناة أزهري، إلى أن الطاقة المتجددة في مصر شهدت نمواً ملحوظاً من
خلال العقود ومذكرات التفاهم، لكنها لا تزال تمثل نحو 14% فقط من إجمالي الطاقة الكهربائية، بينما يصل الهدف المحدد لعام 2030
إلى 42%، ما يستلزم رفع قدرات الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف لتحقيق المستهدف.
أهمية تحرير سوق الكهرباء في مصر
وأوضح سليم أن مفهوم تحرير سوق الكهرباء لا يعني بيع المحطات للقطاع الخاص بالكامل، بل يركز على تحقيق سعر عادل ومنافس
للمستهلك، وإعادة هيكلة شركة نقل الكهرباء بما يتوافق مع متطلبات السوق الحديثة. وأضاف أن اعتماد الدولة على الشركات
الكبرى فقط لتنفيذ المشروعات أثر على سرعة الإنجاز، مشدداً على ضرورة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من
المساهمة في توليد الطاقة وبيعها للقطاع الصناعي، لتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
التحديات أمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
وأشار استشاري الطاقة إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه تطوير قطاع الكهرباء في مصر ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء
المستوردة، وصعوبة تقييم الأصول بعد تغييرات سعر الصرف، إضافة إلى الحاجة لهيكلة شاملة للشبكة الكهربائية.
كما أكد أهمية إعادة النظر في آليات تعاقد القطاع الخاص لضمان تحقيق أهداف الطاقة المتجددة بشكل عملي وفعال، بما يتماشى
مع خطط الدولة للطاقة المستدامة.
الربط الكهربائي الإقليمي والمستقبل القريب
كشف سليم عن خطط الربط الكهربائي مع قبرص وأوروبا، مشيراً إلى أن هذا الربط سيساهم في تحسين استقرار الشبكة وزيادة
القدرات الإنتاجية، كما يعزز من فرص تصدير الكهرباء إلى الدول الأخرى، مع الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة.
أهمية تنويع مصادر الطاقة
وأكد سليم أن مصر بدأت بالفعل في تنويع مصادر الطاقة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح والمشروعات
الهيدروجينية، مشيراً إلى أن هذا التنوع سيقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفض التكاليف على المدى الطويل، كما
يساهم في الوصول لأهداف الاستدامة البيئية.
دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الإنتاج
أكد خبراء الطاقة أن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في توليد الطاقة وبيعها للقطاع الصناعي سيخلق
فرص عمل جديدة ويحفز المنافسة، ما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وخفض الأسعار على المستهلكين، مشيراً إلى أن الدولة
تسعى إلى تيسير الإجراءات التشريعية والتمويلية لهذه الشركات لدعم نمو قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
خطوات مستقبلية لتحسين سوق الكهرباء
وشدد سليم على أن تحرير سوق الكهرباء في مصر يتطلب خطوات عملية تشمل:
إعادة هيكلة شبكة النقل والتوزيع لتصبح أكثر كفاءة.
تحديث آليات التعاقد مع القطاع الخاص لتسهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسريع إدخال الطاقة المتجددة لتلبية هدف 42% بحلول 2030.
ضبط أسعار الغاز والكهرباء المستوردة لضمان استقرار السوق.
وأوضح أن نجاح هذه الخطوات سيؤدي إلى سوق كهرباء أكثر مرونة وفعالية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري ويعزز من
مكانة مصر الإقليمية كمركز للطاقة.
