رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الرقابة المالية تمنح «جرانيت القابضة» رخصة التكنولوجيا المالية لإطلاق أول حساب نقدي رقمي بالكامل في مصر

ترخيص رسمي يضع جرانيت في صدارة التحول الرقمي المالي

أعلنت شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، عن حصولها على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، بما يتيح لها الإطلاق الفوري لتطبيق «حساب جرانيت يوم بيوم»، كأول حساب نقدي رقمي متكامل في السوق المصرية.

ويأتي هذا الإطلاق استنادًا إلى قرار الهيئة الصادر يوم 15 يناير 2026، والذي منح الشركة الموافقة على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة، وهو ما يعزز مكانة جرانيت كمؤسسة رائدة في تطبيق الرقمنة الشاملة داخل سوق المال المصري.

الرقابة المالية تمنح

إطلاق الحساب الرقمي بالتزامن مع استحقاقات شهادات الادخار

يتزامن إطلاق حساب «جرانيت يوم بيوم» مع استعداد البنوك المصرية لسداد استحقاقات شهادات ادخار بقيمة تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه بدءًا من يناير 2026، ما يجعل التدفقات النقدية المتوقعة محور اهتمام السوق، وسط منافسة قوية بين البنوك للاحتفاظ بالودائع في ظل تقلبات أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، تقدم جرانيت حسابها الرقمي كحل مرن وبديل ذكي، بعيدًا عن الأوعية الادخارية طويلة الأجل.

عائد يومي مرتفع وسيولة فورية دون قيود

يستهدف حساب جرانيت يوم بيوم تعظيم العائد على السيولة النقدية المتاحة مقارنة بالحسابات التقليدية، مع توفير أعلى عوائد يومية تحت إشراف رقابي كامل كما يمنح الحساب العملاء سيولة فورية تتيح السحب في أي وقت دون قيود أو غرامات، ما يجعله مناسبًا للأفراد والمؤسسات الباحثين عن مرونة مالية حقيقية.

حلول متقدمة لإدارة السيولة لدى الشركات والمؤسسات

توفر جرانيت للشركات والمؤسسات لوحة تحكم رقمية متطورة تتيح متابعة فورية لحركة السيولة والتدفقات النقدية، بما يعزز من كفاءة إدارة النقد ويوفر رؤية مالية أكثر دقة.
كما تتمتع العوائد المحققة من الحساب بإعفاء ضريبي، ما يمنح الشركات ميزة تنافسية مقارنة بالإبقاء على السيولة في أوعية منخفضة العائد.

الرقابة المالية تمنح

تصريحات الإدارة: التزام بالابتكار والامتثال الرقابي

قال هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، إن الحصول على رخصة التكنولوجيا المالية يمثل خطوة محورية في استراتيجية الشركة، مؤكدًا أن جرانيت تسعى إلى إعادة تعريف إدارة الأصول المالية من خلال منتجات رقمية مبتكرة تركز على احتياجات العميل، وتجمع بين الأمان، والسهولة، وتعظيم العوائد.

من جانبه، أكد حسين الشيخ، الشريك المؤسس والمدير العام، أن موافقة الهيئة تعكس ثقتها في قوة البنية التحتية الرقمية لجرانيت، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تمكين الأفراد والشركات من التحكم الكامل في سيولتهم النقدية عبر أدوات رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.

بنية تكنولوجية آمنة تؤسس لجيل جديد من الحسابات الرقمية

بدوره، أوضح محمود مرسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا، أن الترخيص يؤكد صحة النهج الذي اتبعته جرانيت منذ انطلاقها، حيث تم تصميم المنصة وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة والامتثال التنظيمي، لتقديم جيل جديد من الحسابات المالية الرقمية الخاضعة للرقابة.

الرقابة المالية تمنح

تجربة رقمية متكاملة دون أوراق أو فروع

تقدم منصة جرانيت الرقمية تجربة جديدة للعميل في السوق المصري، تتيح للأفراد فتح الحسابات وإتمام إجراءات e-KYC خلال دقائق، دون الحاجة لأي مستندات ورقية أو زيارة الفروع.
كما يتيح الحساب متابعة الرصيد على مدار الساعة، والاستفادة من عوائد يومية تراكمية، مع إمكانية ربط الحساب بأي بنك مصري وإجراء تحويلات لحظية من وإلى الحساب.

رؤية جديدة لإدارة السيولة في السوق المصري

تعكس رؤية جرانيت تحولًا جوهريًا في مفهوم السيولة النقدية، باعتبارها أصلًا استراتيجيًا يجمع بين العائد المتنامي والسيولة الفورية، ضمن إطار يضمن أعلى درجات الأمان والشفافية، بما يتماشى مع تطورات السوق ومتطلبات التحول الرقمي المالي في مصر.

اقتصادى : الأزمات الجيوسياسية تفرض الحذر.. والسيولة النقدية باتت الخيار الأكثر أمانًا

قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة تلقي بظلالها الثقيلة على الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية اتباع استراتيجيات مالية مرنة وآمنة خلال هذه المرحلة المضطربة.

اقتصادى

وخلال حواره في برنامج “أرقام وأسواق” على قناة أزهري، أكد معطي أن الاحتفاظ بالسيولة النقدية أصبح الخيار الأذكى للمستثمرين، في ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية للأسواق بسبب الأزمات المتلاحقة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المستثمرين يجب أن يتبنوا مبدأ تنويع محافظهم الاستثمارية، بحيث تشمل أصولًا مادية مثل الذهب والعقارات، التي تتجه إلى الصعود عند كل موجة توتر عالمي.

ولفت إلى أن العقار سيظل أحد الملاذات الاستثمارية المهمة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن وتذبذب الأسواق.

محمد معيط: مبادرة «السداد النقدى الفورى» نجحت فى توفير السيولة النقدية للمصدرين  

صرح  محمد معيط وزير المالية البوم الخميس 3 مارس 2022، أن دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها، التى بلغت أكثر من  ٢ مليار جنيه لأكثر من  ٥١٥ شركة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين بهذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتها في ٢٨ أبريل ٢٠٢٢، لافتًا إلى أننا صرفنا أكثر من ٣٠ مليار جنيه لأكثر من ٢٥٠٠ شركة، خلال جميع المبادرات التي بدأت تنفيذها منذ أكتوبر ٢٠١٩، وحتى أكتوبر ٢٠٢١؛ إضافة إلي حوالي ٩٠٠ مليون جنيه تم صرفها في ديسمبر ٢٠٢١، كجزء أول من المرحلة الرابعة، ومن ثم يكون إجمالي ما تم صرفه للمصدرين حوالي ٣٣ مليار جنيه حتي الآن، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.

أوضح الوزير، أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، ويتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطا التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين»، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية لتتجاوز حاجز ٣٢ مليار دولار.