الوسم: السيسي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الدورة الـ 50 للجنة الأمن الغذائي العالمي  إن إستضافة مصــر لمؤتمــر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP27)، من شأنه خلق فرصــة غيــر مســبوقة للــدول الأعضــاء للتوســع فــي جهودهــا الراميــة إلــى تنفيــذ الاجراءات المتعلقــة بالمنــاخ والحلـول التـي تتنـاول قضايا نـدرة الميـاه والطاقـة والنظـم الغذائيـة مع دعم قدرة صغار المزارعين والمربين على تحمل الخسائر والأضرار والصمود في مواجهة هذه التغيرات وخاصة المرأة والشباب.

جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الـ 50 للجنة الأمن الغذائي العالمي، بمقر منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور السفير جابريل فيريرو – رئيس لجنة الأمن الغذائي، وعدد من الوزراء وسفراء الدول الأعضاء.

واعرب الوزير عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سوياً بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي سوف تستضيف المؤتمر الثامن والعشرين (COP28 ) بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ.

واشار الى أن القيادة السياسية فى الدولة المصرية ستسعى إلى خروج قمة المناخ بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية لمؤتمرات المناخ السابقة ومؤكد في هذا الإطار إلى أهمية دعم القارة الأفريقية لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك توفير تمويل المناخ المُيسر.

وتوجه وزير الزراعة بالشكر الى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على التعاون المثمر مع مصر على إنجاح مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، والمقرر والتي سيتم إطلاقها بصورة رسمية في مؤتمر المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، وبالشراكة مع أصحــاب المصلحـة العالمييـن والإقليمييـن والوطنييـن والمؤسسـات الشـريكة، الذين أسهموا بشكل فعال في مراحل إعداد هذه المبادرة.

ونقل وزير الزراعة تحيات جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً وتمنياتهم لنجاح هذه الدورة والخروج بتوصيات ومحاور فاعلة فى سبيل دعم منظومة الأمن الغذائى لشعوب العالم أجمع.‏

واشار وزير الزراعة إلى أن توقيت انعقاد الدورة الخمسين لر لجنة الأمن الغذائي العالمي تأتي في توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه قضية التنمية المستدامة وملف الأمن الغذائي في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية مع تزايد مخاطر التغيرات المناخية، لافتا الى ان تلك التحديات والأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول من خلال تقييد ‏حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع إرتفاع أسعار الطاقة والسلع والمنتجات ونقصها فى بعض الدول ‏وإرتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع إنخفاض إنتاجية معظم المحاصيل الزراعية.

واضاف ان ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ‏ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها ، وجميعها مؤشرات ‏أكدت أن الأموال وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.‏

وأكد القصير ان تغير المناخ يعتبر هو القضية الأهم في الوقت الحالي والتي تشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، مشيرا الى ان الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر، لافتا الى ان العالم كله قد تابع باهتمام هذا الكم الكبير من الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف الذى أصاب مناطق متفرقة من العالم آخرها ما حدث لدولة باكستان الشقيقة والصديقة وغيرها من البلدان في مناطق متفرقة من العالم لم يسبق أن تعرضت لمثل هذه الظواهر من قبل ، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية في بعض المناطق وتسببت فى الكثير من الخسائر والأضرار في الأرواح والممتلكات.

وقال القصير ان زيادة حدة الجفاف وتدهور التربة وزيادة مساحات التصحر وقلة الأمطار والتي تسببت في فقدان العالم لملايين الهكتارات سنوياً، بالاضافة إلى زيادة حدة التأثير على المناطق الهامشية خاصة وأن أغلب سكانها من السيدات وكبار السن مع احداث تغير كبير فى نظم الزراعة و الغذاء، لافتا الى انه على الرغم من أن مصر هي واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذ تبلغ نسبتها 0.6 ٪ فقط ، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول كغيرها من الدول الأفريقية التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ.

واضاف ان الدراسات تشير إلى أن 20 دولة (وهي الدول الصناعية الكبرى) هي المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية التأكيد على خفض الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري جنباً إلى جنب مع دعم الدول النامية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية نظراً لمساهمتها المحدودة جداً في هذه الانبعاثات واحتياجاتها إلى تمويل يتناسب مع برامج التكيف المطلوب لدعم منظومة الأمن الغذائي بها.

واشار وزير الزراعة الى ان السوابق التاريخية توضح أن معظم المشاكل على سطح الأرض هي من صنع البشر وبالتالي يجب أن تُحل من خلال البشر أنفسهم، مستشهدا بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية خلال منتدى الشباب في يناير 2022 : “إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض القادر على الإصلاح والإعمار بقدر ما هو قادر على التدمير، وأن وجود الخطر لا يمنع وجود سبيل لمجابهته إذ أن تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ ، حيث سيكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية أكثر صعوبة وتكلفة في ‏المستقبل وضياع لحقوق الأجيال القادمة إذ لم يتم القيام باتخاذ اجراءات جذرية لمكافحة التغيرات ‏المناخية الآن وقبل فوات الأوان”.

واضاف ان الدولة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تم تدشين إطار مؤسسي ينظم الجهود المتعلقة بملف التغيرات المناخية ومنها إنشاء “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء واطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مع إصدار أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط، وإعداد الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية في المناطق المختلفة، بالاضافة الى اتخاذ اجراءات من شأنها زيادة جاذبية مصر للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حيث أصبحت مصر ‏من أفضل 20 دولة على مستوى العالم.‏كما تحركت مصر وبخطى ثابتة نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر واتخاذ خطوات جادة وهامة لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل واكثر استدامة وقدرة على الصمود، حيث اشار القصير إلى مبادرة حياة كريمة التي إطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري.

واوضح الوزير إن مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) والتي نعلن عن الإطلاق الناعم لها من خلال مؤتمركم هذا تمثل فرصة كبيرة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية بهدف التحول إلى بناء نظم زراعية وغذائية صحية أكثر استدامة وأكثر قدرة على الصمود و أكثر كفاءة وشمولاً بما تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة باعتبارها جزءاً استراتيجياً من الاستجابات الوطنية والعالمية للتحديات الحالية والمستقبلية.

واشار الى ان رؤية المبادرة الجديدة تأتي استجابة للأدلة القائمة على العلم ، وإن الهدف الطموح لها هو تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي والدعم بما في ذلك التمويل للتحول المستدام للانظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 ، مع دعم الأمن الغذائي والاقتصادي، موضحا انها ستكون عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة تعمل كمسرّع للتحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية، وستبني المبادرة على أكثر المبادرات والشبكات والائتلافات العالمية والإقليمية ذات الصلة وتشاركها وتكملها، حيث يوجد تقارب في نهج مبادرة FAST و”عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة” والذي يدعم قطاع الزراعة في التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدته.

واقترح الوزير بأن يكون لحوكمة المبادرة وجود رؤساء مشاركين يمثلون المجموعات الخمس التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ممثلة على الأقل برئاسات مؤتمر الأطراف ، أحدهما من البلدان المتقدمة والآخر من البلدان النامية لمدة عامين، لافتا الى انه سيتم الاتفاق على مشروعات رئيسية طموحة للمزج ما بين التكيف والتخفيف، وستكون منظمة الأغذية والزراعة هي المسئولة عن متابعة العمل.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة (بجميع مستوياتها) بجميع المدن الجديدة، وذلك للحجز الفوري من خلال الهيئة.

وأوضح وزير الإسكان، أن قرار مجلس إدارة الهيئة يأتي انطلاقاً، من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية.

وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.

وأشار الوزير، إلى أن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أقرت عدة شروط عامة.

وتشمل، عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجه أو أولاده القصر، على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

ويُسمح بتخصيص 3 قطع أراضٍ (كحد أقصى) للمتقدم (الزوج / الزوجة) وذلك لقطع الأراضي الأكثر تميزا، بشرط عدم تخصيص قطعة أرض (متوسط – مميزة) أخرى لهم، كما يُسمح بالتخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر، وذلك بقطع الأراضي الأكثر تميزاً.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن إجراءات الطرح، ستتم على عدة خطوات، ومنها ما يلى:

سيتم طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، متضمناً البيانات التفصيلية للقطع المطروحة.

وكراسة الطرح، وستقوم الهيئة بتلقي طلبات الحجز بدءاً من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين.

على أن يتضمن الطلب رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط، مع إرفاق (إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحدد ببيان الطرح.

ومظروف مالي مغلق يتضمن “عملة السداد في حالة قطع الأراضي الأكثر تميزا – نسبة الاستكمال خلال شهر من الإخطار بالتخصيص لقطع الأراضي المتوسطة والمميزة”).

وستقوم الهيئة بدراسة وتحديد الطلبات المطابقة للشروط على كل قطعة أرض، والتخصيص للمتقدمين وذلك قبيل الطرح التالي لقطع الأراضي، وسيتم العمل بتلك الآلية لحين إعداد آلية للطرح الدائم، والتخصيص إليكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

تنطلق الدورة الثالثة عشر من مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة.

الذي يقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

خلال الفترة من 17 الى 20 أكتوبر 2022 تحت عنوان ” معاً لتنمية أفريقيا”.

والذي تنظمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للمرة الأولى في مصر، برعاية شركة GV للتنمية العمرانية.

و بحضور الوزراء وكبار قادة التعاونيات في العالم وعلى رأسهم السادة رئيس الحلف التعاوني الدولي.

ورئيس الحلف التعاوني الأفريقي ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية.

مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سيتم تنصيب مصر لرئاسة المجلس  خلال الثلاث أعوام المقبلة.

وذلك بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني ICCH’ 22.

كما ستعقد على هامش المؤتمر الدورة التدريبية الأولى لتأهيل الكوادر القيادية الأفريقية في مجال الإسكان التعاوني.

وذلك بمشاركة العديد من ممثلي تعاونيات الإسكان بالدول الافريقية، وبرعاية وزارة الخارجية المصرية.

من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تكريم أفضل 6 مشروعات تعاونية على مستوى القارة لعام 2022.

وتمثل جميع مناطق القارة شمال وشرق وغرب وجنوب ووسط إفريقيا.

وسيتم استعراض دور الشركات المصرية العاملة في السوق المصرية والإفريقية، والآلية المناسبة لتسويق المنتجات المصرية.

وكيفية تحقيق التكامل والتعاون بين الأنشطة التعاونية المختلفة بين الدول المشاركة.

في هذا الصدد، قال اللواء الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

إن استضافة مصر للمؤتمر يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتقوية الروابط مع الدول الأفريقية الشقيقة في مختلف المجالات.

في ظل تبني الدولة لسياسات توفر الدعم الكامل للمشروعات التنموية والبنية التحتية.

خاصة أن مصر فازت خلال العام الماضي باستضافة المقر الدائم لمنظمة تعاونيات الإسكان الإفريقية.

والمقر الدائم للمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال إفريقيا.

أضاف “رزق” أن التعاونيات تقوم بدورًا مهمًا في تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي المنعقد على هامش المؤتمر، يعد فرصة عظيمة لإعداد كوادر شابة في مجال التعاونيات.

لديها الخبرة والمهارات التي تؤهلها لتنمية هذا القطاع المهم محليًا وإقليميًا ودوليًا.

شركة GV لديها شراكة ممتدة

من جانبه، أعرب المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية، عن فخره برعاية هذا الحدث المهم.

لافتًا إلى أن شركة GV لديها شراكة ممتدة مع هيئة المجتمعات العمرانية، في عدد من المشروعات.

في إطار المجهودات التي تبذلها لتنفيذ خطة التنمية العمرانية المستهدفة.

مشددًا على أن شركة GV تحرص على مد جسور التعاون مع كل الهيئات والجهات المختلفة في الدولة لتحقيق النهضة العمرانية التي تليق باسم مصر.

وأكد أن المؤتمر يعد فرصة رائعة لاستعراض جهود الدولة المصرية في مجال التعاونيات.

ويكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة إذ يسهم في فتح باب المشاركة للشركات المصرية من قطاع الاعمال والقطاع الخاص في المشروعات التنموية لدول القارة الأفريقية.

علاوة على فتح أسواق جديدة بالدول الافريقية من خلال التعاونيات، لتسويق المنتجات ومستلزمات البناء المصرية مثل حديد التسليح والأسمنت والسيراميك وغيرها.

هذا إلى جانب نقل التجربة المصرية لتعاونيات الإسكان وتطبيقاتها وتشريعاتها إلى الدول الأفريقية.

من خلال مؤتمر دولي يتيح إمكانيات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أ.ح أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، واللواء أ.ح محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، واللواء أ.ح بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أ.ح أكرم الجوهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة”.

وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين وكذلك مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات، وللتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية فى كافة أنحاء البلاد لتصبح منظومة اساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وصون أصول الدولة الآخذة في النمو والتطور.

وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية، والتي تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، سعياً نحو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية.

صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على اعتماد مبلغ (35,855,000 جنيه) لعدد 87 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بأجمالى عدد رؤوس ماشية (849) رأس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن أكثر من 7 مليار و 77 مليون جنية لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 464 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

ومن ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه طبقاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه تتم معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعه والبنك الممول (الزراعى المصرى او الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبه مخفضه، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لدراسة أى مشكلات محتمله على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها.

وأضاف سليمان أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى, او بنك اهلى مصرى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

تقدم سعيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة جريدة الإخبارية، نقيب المعلمين وسط الجيزة، بالتهاني الي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة وجموع المصريين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر العظيمة.

وقال سعيد إسماعيل، إن المصريين يستطيعون رغم كل الصعوبات تحقيق الانتصارات فقد كتب المصريون في حرب أكتوبر التاريخ بقوة عند انتصارهم واقدامهم علي الحرب في شهر رمضان الكريم وهم صائمون.

وهنئ رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبارية، جموع المصريين بذكرى انتصاراتهم في حرب أكتوبر.

وأكد «إسماعيل» أن كل المصريين يعلمون جيدا حجم التقدم الاقتصادي وما تقدمه القيادة السياسية من سباق الوقت والأحداث للوصول إلي قمة النجاح والوصول ببلدنا الي بر الأمان.

ودعا نقيب معلمين وسط الجيزة جميع المصريين للتكاتف والابتعاد عن المصالح الشخصية وعن تحقيق الذات واعلاء مصلحة الوطن.

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية :نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس، أثبتت فيها بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات.

وأضافت : سلامًا إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن دفاعًا عنه وعن استقلاله وصون كرامته.

وفي السياق قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه.

وأضاف الرئيس السيسي: وفي الذكرى التاسعة والأربعين للنصر العظيم الذي نحتفل به اليوم، أتوجه بالتحية للشعب المصري ولقواتنا المسلحة الباسلة، لشجاعتهم وبطولاتهم، ولشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن.

وتابع الرئيس السيسي: أتوجه أيضا في ذكرى هذا النصر المجيد، بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل أنور السادات، الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه، ليحقق نصرًا عظيمًا سيظل برهانًا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته.

اكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيراً الى الدور الهام لمجتمعي الاعمال في البلدين في تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والكويتي على حد سواء.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه لفعاليات ملتقى الاعمال المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لدولة رئيس مجلس الوزراء، الى جانب عدد كبير من رجال الاعمال المصريين والكويتيين .

ونقل الوزير تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري لدولة الكويت الشقيقة ولرجال الاعمال والمستثمرين بها، مشيراً الى الحوار الدائم والمتواصل بين الرئيس السيسي والشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.

واشار سمير الى ان انعقاد ملتقى الاعمال المصري الكويتي يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالات مصر والامة العربية بنصر اكتوبر العظيم وكذا انتخابات مجلس الامة الكويتي واستكمال المسيرة المتميزة في العمل النيابي البرلماني.

ولفت الوزير الى ان العلاقات المصرية الكويتية المشتركة ترتكز على عدة محاور تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والامان مظلة ينطلق منها الرخاء للشعبين الشقيقين، والتضامن لحل القضايا التي تعوق التنمية بالمنطقة العربية، بالاضافة الى تحقيق التكامل بين الامكانات والافكار وفرص الاستثمار الواعدة على اجندة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبين اساليب التمويل المتوازنة والمدروسة، فضلاً عن التشارك في التصنيع في كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية المتطورة والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية.

ونوه سمير الى ان آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين لاسيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي، لافتاً الى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.

واشار الوزير الى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية مؤخراً ببنيتها الاساسية المقامة على اعلى مستوى من التميز ووفقاً لمقاييس الجودة العالمية، لافتاً الى ان الدولة انشأت ايضاً العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصاً استثمارية متميزة امام دوائر الاعمال الكويتية.

وحول العلاقات التجارية بين مصر والكويت اوضح سمير ان التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21% كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.

ونوه سمير الى ان الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30يونيو لاسيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياة الشرب والصرف الصحي، لافتاً الى ان عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1337 مشروعاً في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والقطاع الصناعي .

واشار الوزير الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وتحويلها لفرص تعزز من القدرات الاقتصادية للبلدين وتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي الثنائي والعربي.

ومن جانبه اشار  محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ان زيارة الوفد الكويتى للقاهرة والذي يضم ٤٦ من قيادات المال والاعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري المشترك بين مصر والكويت الى جانب المساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.

واشاد الصقر بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والتى بدأتها منذ عام ٢٠١٦ في اطار رؤية مصر 2030، مشيرا الى ان أبرز هذه الاجراءات تضمنت قانون الاستثمار وقانون الشركات والافلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

واضاف ان مصر تفتح ابوابها دائما امام الاستثمارات العربية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، مشيرا الى ثقة القطاع الخاص المصري في اقتصاد بلاده وتوجهه الدائم لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

وبدوره اشار  محمد المصري النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر ، لافتا الى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر والمدعومة بشبكة البنية الأساسية الحديثة والتي تشمل امدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ وكذلك الإطار التشريعي المتطور وتوافر الأراضي الصناعية  سواء بحق الانتفاع او التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم  للاستثمار في مصر.

ولفت الى انه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي وبدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على انشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، وحل المشكلات، مشيرا الى ان الوحدة ستقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك او في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاعمار في مصر وافريقيا والوطن العربي .

واضاف المصري  ان اتحاد الغرف التجارية سيسعى خلال المرحلة المقبلة  لخلق مسارات لوجستية اقتصادية  بين مصر والكويت سواء من خلال خط بحري مباشر او انشاء شركات حديثة للنقل البري والاستفادة من اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في مصر والكويت والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.

وعلى صعيد متصل شهد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون
بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، وقع البروتوكول  محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و محمد جاسم الصقر رئيس غرفة وصناعة الكويت.

ويستهدف البروتوكول ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت.

ويلتزم الطرفين بموجب الاتفاق بتبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الاخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو فنية، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة بأي من البلدين تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.

ونص على تعاون الجانبين في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة وكذا بعثات دراسة السوق، وإقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أية روابط أخرى تسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، وإزالة أية معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، أو علي مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.

عقد الدكتور حسام الدين رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة للإعلان عن موعد إطلاق وفعاليات وأهداف مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الثالثة عشرة والذي سيعقد للمرة الأولى في مصر، خلال الفترة من 17 الي 20 اكتوبر 2022 تحت عنوان : “معا لتنمية أفريقيا”. بحضور وزراء التعاونيات الأفارقة وكبار قادة التعاونيات في العالم، ومنهم رئيس الحلف التعاوني الدولي،  ورئيس الحلف التعاوني الأفريقي ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية.

وخلال المؤتمر الصحفي، تم عرض فيلم تسيجيلي تناول نشأة التعاونيات الدولية ودورها ومجالاتها المتعدددة، ونسب مساهمتها في الناتج المحلي بالدول المتواجدة بها، كما تم التطرق لنشأة التعاونيات المصرية ونشاة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وعدد من المشروعات التي تنفذها وجمعيات الإسكان التعاوني.

وألقى الدكتور حسام الدين رزق، كلمة خلال المؤتمر الصحفي أعلن خلالها عن تولى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الثالثة عشرة، كما أشار إلى نتائج إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022 عام المجتمع الاهلي وما شهد ذلك من زخم حول الأنشطة التعاونية، بجانب منح مزيد من الفرص للمشاركة المجتمعية طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه خلال  الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة سيتم تنصيب مصر لرئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وياتي هذا المؤتمر بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاونيICCH’22.

وقال: سيعقد على هامش المؤتمر البرنامج التدريبي الأول لتأهيل الكوادر القيادية الإفريقية في مجال الاسكان التعاوني وذلك بمشاركة العديد من ممثلي تعاونيات الإسكان بالدول الافريقية، وبرعاية وزارة الخارجية المصرية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ويحاضر به أكبر الخبرات في المجال التعاوني.

وأوضح الدكتور حسام الدين رزق، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة بمختلف المجالات، وكذا في ضوء فوز مصر باستضافة المقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، وكذا شرف استضافة المكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولى عن منطقة شمال أفريقيا بالقاهرة.

وأشار الدكتور حسام الدين رزق،  إلى أن  تسليم سلطة رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة من نيجيريا إلى مصر لمدة 3 سنوات قادمة، يأتى  تقديراً لما حققته تعاونيات الإسكان المصرية من ريادة في القارة الأفريقية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه قبيل انعقاد المؤتمر يومي 15 و16 أكتوبر المقبل سيعقد اجتماع مجالس إدارات الحلف التعاوني الدولي والحلف التعاوني الإفريقي وتعاونيات الإسكان الدولية في مقر انعقاد المؤتمر بالعاصمة الإدارية، لافتاً إلى أنه على هامش المؤتمر، سيتم تنظيم معرض مصاحب للفعاليات، يحتوي على العديد من الأجنحة التي ستعرض عددا من مشروعات الهيئة بالمحافظات المختلفة، والعديد من التجارب التعاونية الناجحة بمصر وبعض الدول والشركات المشاركة في المؤتمر.

وأوضح أن المؤتمر يستهدف بحث آفاق التواصل مع المنظمات التعاونية على المستوى الإقليمي والدولي وتحقيق التفاعل مع الدول الأفريقية الشقيقة، مؤكداً أن الهدف من المؤتمر هو تبادل الخبرات بين الدول المشاركة وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين مصر وبعض الدول الافريقية المشاركة في المؤتمر في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التعاونية.

وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الحديثة من خلال استعراض المشروعات الجديدة في مجالات الإسكان والتعاونيات، كما سيتضمن المؤتمر زيارات للوفود المشاركة للمشروعات القومية المصرية بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وبعض مشروعات الإسكان التعاوني في مصر، والمناطق الأثرية والتاريخية.

وأشار إلى أنه سيتم بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر تكريم أفضل 5 مشروعات تعاونية على مستوي القارة لعام 2022، وتمثل جميع مناطق القارة شمال وشرق وغرب وجنوب ووسط إفريقيا، بجانب تكريم إحدى جمعيات الإسكان التعاوني المصرية المتميزة، مضيفاً أنه من خلال جلسات المؤتمر سيتم استعراض دور الشركات المصرية العاملة في السوق المصرية والإفريقية، والآلية المناسبة لتسويق المنتجات المصرية، وكيفية تحقيق التكامل والتعاون بين الأنشطة التعاونية المختلفة بين الدول المشاركة.

وقال: يهدف المؤتمر إلى استعراض النهضة العمرانية التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذا فتح مجالات للعمالة المصرية في الخارج من خلال الشركات القومية للدولة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج فيما يتعلق بأنشطة الإسكان وغيرها، لافتاً إلى أن المؤتمر يشهد دعما غير مسبوق من القيادة السياسية، بجانب التوجيه بالتعريف بالمشروعات القومية لمصر وما توليه الدولة للتعاونيات في المجالات المختلفة وفقاً لمعايير المنظمات التعاونية الدولية.

وأعرب المستشار شريف حمودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية،.  والراعي الرسمي للمؤتمر عن فخره برعاية هذا الحدث المهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة GV للتنمية العمرانية،. أن مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة يعد فرصة رائعة لاستعراض.  جهود الدولة المصرية في مجال التعاونيات.

واضاف،  أن شركةGV ،. تحرص على مد جسور التعاون مع كل الهيئات والجهات . المختلفة في الدولة لتحقيق مخططات التنمية العمرانية في مصر.  وأن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار مشاركة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية.  لتفعيل دور التعاونيات بمختلف المجالات.