الوسم: السيد القصير وزير الزراعة و إستصلاح الأراضي

وزير الزراعة: يوجه بتوعية المزارعين بكيفية التعامل مع التغيرات المناخية وتخفيف تأثيرها على الزراعة
القصير يؤكد على منع التعديات على الاراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية
وزير الزراعة يشدد على متابعة مشروعات حياة كريمة وأصول الوزارة في المحافظات
القصير يوجه الاهتمام بالقوافل البيطرية وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي
وزير الزراعة يشدد على ضرورة متابعة الأمراض والاهتمام بحملات التحصين
القصير يوجه الشكر للمزارعين على دورهم الوطني في دعم بلدهم

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات،

لمتابعة العديد من الملفات المهمة والتي على رأسها متابعة حصاد القمح ومنع التعديات على الاراضي الزراعيه

وتفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول والصويا والقوافل البيطرية والتحسين الوراثي

وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة
في بداية الاجتماع وزير الزراعة وجه الشكر للمزارعين على دورهم الوطني في دعم بلدهم في ظل قيادة

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مؤكدا على مديري المديريات بضرورة متابعة حصاد القمح وتوعية المزارعين بتوريد المحصول خاصة

بعد زيادة سعره إلى 1500 جنية للاردب دعما من القيادة السياسية للمزارعين،

كما تابع القصير توجيهاته  أيضا بضرورة توعية المزارعين بالاساليب الحديثة في الزراعة والحصاد

واستخدام التقاوى المعتمدة الجيدة مما يسهم في زيادة الإنتاجية من وحدة الأرض مع تقليل الفاقد والمحافظة على جودة المحاصيل

وخلال الاجتماع وزير الزراعة أكد على ضرورة توعية المزارعين بالانضمام إلى منظومة الزراعة التعاقدية

والتي أصبحت حقيقة وواقع وحلما كبيرا كانت تسعى الدولة لتحقيقه مشيرا إلى أنه تم تفعيل الزراعة التعاقدية

في المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والفول الصويا وعباد الشمس بالإضافة إلى القمح والقطن

حيث تضمن الدولة اسعار مجزية للفلاحيين،

تسهيل صرف الأسمدة للمزارعين

بينما وجه القصير أيضا بتسهيل صرف الأسمدة للمزارعين مشيرا إلى تطبيق المنظومة الجديدة التي تقضي على التلاعب أو تهريب الأسمدة

كما شدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية،

وتكثيف المرور الميدانى لمنع التعديات ، وازالة اي حالة تعدي في المهد قبل تفاقمها، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين

بينما شملت تكليفات وزير الزراعة لمديري مديريات الزراعة ضرورة توعية المزارعين بآثار التغيرات المناخية

على الزراعة وكيفية مواجهتها من خلال أساليب الزراعة الحديثة واختيار التقاوى الجيدة وتكثيف جهود الإرشاد الزراعي

وقيام الجمعيات الزراعية بدورها في هذا الشأن بتوصيل الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ،

ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للري الحديث

بينما اكد “القصير” على ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للري الحديث، وتعريف المزارعين بالفوائد

التي تعود عليهم فضلا عن العمل على تيسير الاجراءات على المزارعين، للتحول للري الحديث، وإزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع

كما وجه‏ القصير مديري مديريات الزراعة بالمحافظات بمتابعة مشروعات حياة كريمة وكافة اصول الوزارة كلٍ في نطاق محافظته

لضمان استغلالها على الوجه الأمثل وكذلك العمل على حل مشكلات المزارعين أول بأول
‏

كما وجه وزير الزراعةكذلك مديري مديريات الطب البيطري في المحافظات بمتابعة مشروعات الثروة الحيوانية

والداجنة والعمل على المكافحة المستمرة للأمراض وتكثيف حملات التحصين والقوافل البيطرية بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية

ومعاهد الصحة الحيوانية المعنية وكذلك ضرورة المتابعة المستمرة لمشروع تحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي والتأمين على الماشية

بالاضافة الى متابعة منظومة الإعلاف وتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الاسماك والدواجن

لضمان سلامة وجودة الغذاء للمواطنين

وفي نهاية الاجتماع وزير الزراعة وجه الشكر لقيادات الوزارة على جهودهم المبذولة من أجل خدمة بلدنا الغالية وشعب مصر العظيم

كما شارك في الاجتماع بعض مديري مديريات الزراعة من مواقع حصاد وتوريد القمح في المحافظات

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،

والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة

من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر،

وذلك بمشاركة السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية

بوزارة الخارجية، والسيد جيرت كان كوبمان، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، والسفير كريستيان بيرجر،\

رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي،

وفريق عمل وزارة التعاون الدولي وممثلي الجهات المعنية.

اتفاقية المنحة ستتعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة

ومن خلال اتفاقية المنحة ستتعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة،

لتنفيذ المكون الخاص “بدعم إنتاج القمح والحبوب من خلال زيادة الوصول إلى البذور المعتمدة والميكنة

بقيمة 25 مليون يورو، بهدف تنفيذ أنشطة معنية بالميكنة الزراعية لإنتاج الحبوب والبذور المحسنة،

وبالتعاون مع وزارة التموين ستعمل على إنشاء صوامع حقلية، وكذلك استكمال النظام المعلوماتى

للتحكم فى حركة الأقماح فى مصر، بقيمة 15 مليون يورو.

ويأتي ذلك في إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر” الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو،

ويجري الاتفاق على المشروعات المتعلقة بالمبلغ المتبقي والمقدر بنحو 60 مليون يورو.

كما صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية،
بينما تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،

لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية المبذولة

في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، وتحفيز المرونة المناخية وزيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحركات التي قامت بها وزارة التعاون الدولي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية،

تنفيذًا لتوجهات الدولة بالإسراع في مواجهة التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، ونتج عنها توقيع العديد

اتفاقيات الشراكة لدعم جهود الأمن الغذائي، من بينها المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة

بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، ومشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار

مع البنك الدولي، وبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بقيمة 271 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي.

دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر

كما أوضحت “المشاط”، أنه اتساقًا مع هذه الجهود، أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية

للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية

وممثلي القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ،

وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، لافتة إلى أن محور الغذاء ضمن البرنامج

يتضمن 5 مشروعات رئيسية هي “تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا”،

ومشروع ” تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا في المناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر “،

ومشروع ” مشروع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا”، ومشروع ” تحديث نُظُم الري في الأراضي الزراعية القديمة”، ومشروع ” تدشين أنظمة الإنذار المبكر”.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وكذلك الجانب الإيطالي، والتي تعزز جهود التنمية في مختلف القطاعات، من بينها جهود الأمن الغذائي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم، والزراعة.
من جانبه وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر لوزارة التعاون الدولي

على التنسيق المستمر مع شركاء التنمية، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي

وكذلك الاتحاد الأوروبي في تعزيز خطط الدولة وما تقوم به وزارة التموين للتوسع في صوامع تخزين القمح وتحفيز جهود الأمن الغذئي.

وأكد أن الدولة المصرية فى السنوات الثمانية الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائى المصرى

من خلال استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع عالميًا

وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائى .

تعاون وتنسيق كبير بين كل الوزارات المصرية لدعم منظومة الأمن الغذائي

ومن ناحيته وجه السيد/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى

على جهودها وكذلك الإعداد لهذه الفعالية، كما رحب بالدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،

معربًا عن امتنانه للجانب الإيطالي وللاتحاد الاوروبى لدعمهم الدائم لقطاع الزراعة المصري في ظل التغيرات

العالمية والتي أثرت على الأمن الغذائي للدول.

بينما أشار إلى أن هناك تعاون وتنسيق كبير بين كل الوزارات المصرية لدعم منظومة الأمن الغذائي،

وإن هناك تعاون جيد مع الجانب الإيطالي لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة

وخاصة في مجال التنمية الريفية والتحول الرقمي والميكنة الزراعية وغيرهم

بينما اضاف أن المشروع الحالي سوف يشمل مكونين أساسيين الأول دعم برامج التربية وإنتاج أصناف عالية الإنتاجية

من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والهدف منه الحصول على أصناف أكثر تأقلمًا مع الظروف المناخية والجاف

الذي يشهده العالم، مضيفًا بأن مصر لديها أصناف عالية الإنتاجية وهذه المنحة سوف تسهم في الحصول

على أصناف جديدة مما يمثل دعما لمنظومة الأمن الغذائي في إنتاج أصناف أكثر استدامة

وتحملا للتغيرات المناخية وذلك من خلال مركز البحوث الزراعية وكذلك مركز بحوث الصحراء أما المكون الآخر من المشروع

سوف يتم توجيهه إلى دعم الميكنة الزراعية الحديثة وتعزيز مرونة الأمن الغذائي

وكذلك دعم صغار المزارعين خاصة في محافظات الدلتا والساحلية.

بينما أكد أن كل هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية بوزارة الخارجية

وقال السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية بوزارة الخارجية،

إن وزارة الخارجية كانت حريصة على وضع الأمن الغذائي كمحور رئيسي في وثيقة الشراكة المصرية الأوروبية

بالتنسيق مع الجهات الوطنية، في ظل أهميته نتيجة التداعيات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية،

موضحًا أن اتفاقية اليوم إحدى ثمار هذه الشراكة لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر.

قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، “اليوم نوقع جزءً كبيرًا

من إطار مرفق الغذاء والقدرة على الصمود لزيادة الأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج.

يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب مصر في هذه الأوقات الصعبة”.

كما صرح مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، بأن الوكالة تفتخر بمشاركتها في التوقيع

مؤكدًا أنها تبذل جهدا كبيرا لضمان الاستفادة القصوى من هذه المبادرة المهمة.

بينما أشار الي أن هدفنا طويل الأمد هو دعم وتمكين المجتمعات الريف وخاصة المرأة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويتم تمويل

هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance.

ومع الجانب الإيطالي تم تنفيذ 3 مراحل من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالى من أجل التنمية، بقيمة 350 مليون يورو،

ويتم من خلالهم تمويل عدد 106 مشروع بالقطاعات التالية: الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة،

والمجتمع المدنى، والبيئة والتراث الثقافى.

الزراعة

أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية

ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة استعرض فيها إنجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة

خلال السنوات الثمانية الماضية وقال ان الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهد أهمية خاصة، مع تبنى آليات ومشروعات

ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها تدعيماً لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.

التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية

حيث أصبح بناء الأنظمة الزراعية والغذائية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء..

ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية

كما ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح معها الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له

تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها.

بينما أضاف أن هناك حاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي

للشعوب من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة.

استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة

وقال وزير الزراعة أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة وقطعت شوطاً كبيراً في تحقيقها ..

إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات خاصة محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وكذلك محدودية المياه اللازمة

للتوسع في الرقعة الزراعية. فضلاً عن تأثير ظاهرة التفتت الحيازي.

بالاضافة إلى ما يشهده العالم من تحديات وأزمات عالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية

وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وقال لعل المتابع لتأثير هذه التحديات على الأمن الغذائي نجد أنها خلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد

في اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية

وإرتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج خاصة الأسمدة والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن

والنولون والتأمين مع انخفاض في مصدر العملات الأجنبية للدول.

الأزمات والتحديات العالمية

وأشار “القصير” إلى أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية

حيث لا تستطيع أى دولة العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات التجارية الدولية.

لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في التوجيه بتنفيذ مشروعات

وإجراءات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في

وقت عانت فيه كثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة من أزمات وارتباك في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.

بل وصل الأمر إلى قيام بعض الدول بفرض قيود على استهلاك وتداول السلع الغذائية، وهو ما

أكد حقيقة أن الأموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

وقد تمثلت الاجراءات الاستباقية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى خاصة المرتبطة بالزراعة

واستصلاح الصحراء استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 مليون فدان تقريباً، ومن أهم هذه المشروعات:
1. مشروع الدلتا الجديدة العملاق.
2. مشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
3. مشروع تنمية جنوب الوادى ” توشكى الخير».
4. إعادة هيكلة مشروع تنمية الريف المصرى الجديد.
5. مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد.

استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الانتاج

بينما أشار وزير الزراعةأيضا إلى محور التوسع الرأسي، والذي استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الانتاج من وحدة المساحة

من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات انتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي،

بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.

مع الإتجاه نحو التوسع في الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية وهو أمر جعل من الأصناف والهجن المصرية

في أعلى مراتب الإنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة.

بينما قال “القصير” إن الدولة سعت إلى التوسع في مشروعات تنويع مصادر المياه عبر المعالجة الثلاثية

لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية حيث تم اقامة محطات

معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة مثل محطة المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

والتي حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم ويجرى حالياً الانتهاء من محطة الحمام،

والتي تستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة العملاق بأكثر من 7.5 مليون م3 / يوم.

تدعيم الاجراءات الاستباقة سالفة الذكر

وقال “وزير الزراعة” لعلي لا أكون مبالغ إذا قلنا أن تكاليف اقامة هذه المشروعات وغيرها والجهد المبذول فيها

يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة ما زالت ‏خالدة فى ذاكرة المصريين.

ولتدعيم الاجراءات الاستباقة سالفة الذكر وزيادة العائد منها فقد تبنت الدولة مجموعة من السياسات والاجراءات الداعمة،

تمثل أهمها في:
تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الاعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة

وعلى أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسلسم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل.

ويعتبر انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع

وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت).

أيضاً التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة

نسبة التغطية منها ( القمح – الذرة – القطن – فول الصويا – عباد الشمس – الأرز).

توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية

مع التوسع في السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الإستراتيجية، كما يجرى حالياً التوسع

في الأستفادة منها في توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية …. ‏( زادت من 1.2 مليون طن فى 2014 وصلت الى 3.4 مليون طن

بالإضافة الى السعات فى الجهات الأخرى لتصل الطاقة التخزينية الى 5.5 مليون طن.

كما دعمت الدولة محور اشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي ،

منها مبادرة “أزرع” والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة ،

لزراعة 150 ألف فدان قمح لدى صغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة.

كما تدعم وزارة الزراعة التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والحملات القومية تدعيماً لمف الارشاد الزراعي،

فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفنا وصول عدد الحقول الارشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي،

ونستهدف التوسع في الحقول الارشادية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها… خاصة وأن النتائج السابقة

كما أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.

بينما قال وزير الزراعة ونحن بصدد تشريف سيادتكم لافتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة،

ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كافة الصناعات

لخلق فرص واعدة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالغ الحساسية خاصة وأن مصانع الأسمدة في العالم بدأت

في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً بسبب أزمة الطاقة وغيرها في وقت تزايد فيه الطلب على الاسمدة لتدعيم ملف الزراعة.

وهنا نسلط الضوء على أهم ما ورد فى بعض التقارير الدولية بشأن ملف الأسمدة

أشار تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن الأمن الغذائي لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية في خطر.

يتوقع كثير من المراقبين أن عام 2023 مرشح لاستمرار أزمة الأسمدة حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين.
كما يرى بعض المراقبون الدوليون أنه بسبب نقص الأسمدة فمن المتوقع انخفاض في الإنتاج العالمي من الذرة والأرز وفول الصويا والقمح.
وهذا ما حدث بالفعل حيث انخفضت انتاجيات هذه المحاصيل بدول الاتحاد الأوربي.

وحول الأهمية الاقتصادية للأسمدة قال “وزير الزراعة” أنها تعتبر مكون رئيسي ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة

وتحقيق الأمن الغذائي أيضاً توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة.

مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي (خاصه الأسمدة الأزوتيه والفوسفاتية)

تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة.

مع حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار، أيضا فأن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الاسمدة خاصة المعدنية.

أما على صعيد أهمية الأسمدة للإنتاج الزراعي اكد “القصير” أنها تعتبر توافر الأسمدة من أهم المحددات للتوسع

في استصلاح الأراضي مع تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه.

أيضاً الأسمدة لها دور كبير في زيادة معدل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة.

مع تدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية.

آساليب ونظم الري المتبعة والتغيرات المناخية

وقال”وزير الزراعة” أنه في هذا الصدد نشير إلى أن ملف الاسمدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات،

منها حجم الرقعة الزراعية وخصائص التربة والتراكيب المحصولية وآساليب ونظم الري المتبعة والتغيرات المناخية والطلب في السوق العالمي.

وتماشياً مع ذلك ولضمان الاستخدام الامثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أى مخاطر تنشأ عن ذلك، فقد قمنا في وزارة الزراعة

بالسير في انشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد خصائصها وعناصرها المختلفة

تمهيداً لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة ومدى توفر المغذيات النباتية بها وربطها

بالتراكيب المحصولية وأن حجم الانتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية

على تلبية احتياجاتها المحلية منها .. مع توافر فوائض

للتصدير من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية ، الأمر الذي يتيح تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل تزايد الطلب عالمياً عليها.

أما الاسمدة الأزوتية 7 – 7.5 مليون طن (46.5 % آزوت)
إنتاج الاسمدة الفوسفاتية من 4 – 4.2 مليون طن
بينما الاسمدة البوتاسية حوالي مليون طن ، (يتم إستيراد معظم الاحتياجات اما فى صورة مادة خام (كلوريد بوتاسيوم) أو منتج نهائى فى صورة (سلفات بوتاسيوم)

تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لنا دائما بدعم توفير الاسمدة المدعومة

وقال وزير الزراعة أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لنا دائما بدعم توفير الاسمدة المدعومة

لصغار المزارعين والفلاحين ، لزيادة مقدرتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الانتاجية رغم ارتفاع اسعار الاسمدة عالمياً ،

حيث بلغ اجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه (حوالي 3 مليون طن سنوياً).

كما نود أن نضيف بأننا قمنا أيضاً بعمل منظومة للرقابة على تداول الاسمدة المدعومة. في اطار التحول الرقمي

والاستفادة من منظومة كارت الفلاح وذلك بالتنسيق مع شركة E-Finance،

حيث تم تطبيق التجربة الاسبوع الماضي، وإن شاء الله سيكون لها دور رقابى كبير مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.

وتابع وزير الزراعة إنه لمن دواعي الفخر أن نتواجد جميعاً اليوم في واحدة من انجازات الدولة المصرية بتشريف سيادة الرئيس

بما يؤكد أن مصر بجهود قيادتها وأبناءها المخلصين تستطيع … المضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي من أرض الخير لشعبها العظيم.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به يلعب دوراً محورياً في.

ملف الأمن الغذئي وقد شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية .

نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي.

والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. كما تمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات .

. الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى،.

علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.

إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً

لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

وزير الزراعة

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعات الغذائية الاولى “نحو طريق النمو المستدام” وذلك بحضور د على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية وبعض المسؤولين من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بالقاهرة

 

وقال “القصير” إن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية محورية كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والاقليمي لدرجة أنها أصبحت سلاحاً في يد الدول المنتجة والمصدرة للغذاء تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

ملف الأمن الغذائي

ولعل المتابع للأمر يجد أن ملف الأمن الغذائي تعرض للعديد من التحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية خاصة الأساسية منها نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في انتاجية المحاصيل وزيادة أسعار مستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الاستراتيجية مع ارتفاع في اسعار الشحن والنولون والتأمين ، اضافة إلى انخفاض حجم الاحتياطيات الاجنبية للدول ، كل هذا وغيره أدى إلى أن كثير من الدول أصبحت غير قادرة على توفير الغذاء لشعوبها ، وهو ما أكد حقيقة وهي أن الاموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وأن تأثير هذه الازمات قد طالت العالم اجمع بلا استثناء.

واضاف وزير الزراعة أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تأثرت بالأزمات والتحديات العالمية المتشابكة نتيجة التلاحم والتأثير المتبادل للمعاملات فيما بين الدول ، خاصة مع توجه معظم دول العالم نحو الأخذ بمفهوم الأمن الغذائي النسبي الذي يساهم في زيادة حركة التجارة الدولية وفي نفس الوقت يعظم من الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة بما يمكنها من تحقيق أقصى استفادة من مواردها الاقتصادية بعيداً عن مفهوم الأمن الغذائى المطلق.
وما يزيد من تأثير هذه التحديات على الدولة المصرية هو محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها اضافة إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول التي تعاني من الفقر المائي ، كما أن التفتت الحيازي في الاراضي القديمة بالوادي والدلتا يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية التنموية.

 

هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات ، وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير في تدابير واجراءات لمواجهة ذلك ومن خلال شراكة استراتيجية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص مع تحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها ، مع تدعيم دور شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية خاصة في البرامج المرتبطة بالتخفيف من أثر التغيرات المناخية وبناء انظمة زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة كل هذه المتغيرات وتقديم التمويل المستدام الذى يراعى كل الأبعاد البيئية والإجتماعية والحوكمة .

كلمة وزير الزراعة

 

وقال وزير الزراعة ان الدولة المصرية من خلال وزارة الزراعة بوضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 أستهدفت:
– الحفاظ على الموارد الأقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
– مع تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة.
– تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى.
– اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.
– تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.
– توفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة.
– تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين.
– التكيف مع التغيرات المناخية ومحاولة تقديم حلول للتخفيف من آثاره.
ولقد تمثلت أهم محاور تنفيذ هذه الأستراتيجية في:
– محور التوسع الأفقى والمتمثل فى المشروعات القومية الكبرى التى إستهدفت استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة لتعويض النقص فى الأراضى القديمة والتى تآكلت بفعل التعدى عليها وايضا كآثر للتوسع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام ولعل من أهم هذه المشروعات مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاقة بمساحة 2.2 مليون فدان ، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالى 500 ألف فدان بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان ، بالإضافة الى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد وكلها مشروعات تكلف الدولة المليارات فى وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.

التوسع الرأسى الذى أستهدف زيادة الأنتاجية ورفع كفاءة وحدة المساحة

– وأيضا محور التوسع الرأسى الذى أستهدف زيادة الأنتاجية ورفع كفاءة وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات انتاجية عالية مع الأتجاه نحو التوسع فى الأصناف التى تتكيف مع التغيرات المناخية وهو امر جعل من الأصناف والهجن المصرية فى أعلى مراتب الأنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الأستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة ، أذ أنه وفقاً لما ورد بموقع وزارة الزراعة الأمريكية فأن ترتيب مصر من حيث انتاجية وحدة المساحة بالنسبة للقمح الرابع على مستوى العالم والثانى بالنسبة للأرز ، وهكذا بالنسبة لمحاصيل كثيرة.

تنويع مصادر المياه

– اتجاه الدولة الى تنويع مصادر المياه سواء من خلال اقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى العملاقة مثل محطةالمحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يومياً والتى حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم ويجرى حالياً الأنتهاء من محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب ، والتىتستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة مع تبنى المشروع القومى لتبطين الترع والمساقى ، والتوجه نحو التوسع فى التحولمن انظمة الرى بالغمر إلى أنظمة الرى الحديث من خلال اطلاق برنامج تمويلى ميسر على 10 سنوات وبدون فائدة.- ايضا قامت وزارة الزراعة بوضع خطة للتوسع فى الاعتماد على التقاوى المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين خاصة فى المحاصيل الأستراتيجية مثل القمح والذرة ، ايضا تبنت الوزارة نشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل بما يستهدف رفع الأنتاجية والتوسع فى الحقول الأرشادية مع تبنى برنامج قومى لأنتاج تقاوى محاصيل الخضر.

تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية

– ايضا لعلكم تابعتم قيام الدولة بتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بالنسبة للمحاصيل الزراعية الأستراتيجية فى القمح – الذرة

– فول الصويا – عباد الشمس ، اضافة الى محصولى قصب السكر وبنجر السكر المطبق عليهم الزراعة التعاقدية حالياً منخلال الأعلان عن أسعار ضمان وفى وقت مبكر قبل الزراعة بما يحفز المزارع والفلاح من التوسع فى هذه المحاصيل.

الصادرات الزراعية المصرية

– أما على صعيد محور زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية فنود أن نشير إلى أن ‏الوزارة قد بذلت جهوداً كبيرة .

وناجحة في هذا المجال وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة ‏كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعيةالمصرية إلى الأسواق ‏الخارجية ، وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق أو وجهتها ، .

حيث بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال الخمس سنوات الماضية ما يزيد عن (80) سوق منها (25) سوق ‏تصديري.

خلال عام 2022.ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي

للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان. ‏وأخرها السوق الياباني والفلبيني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني امام صادرات مصر من التمور ، ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات ‏المصرية الزراعية إليها ‏عدد 160 سوق، ولعدد أكثر من 400 ‏سلعة تقريباً مع استمرار الجهود في فتح أسواق ‏جديدة. ونتيجة لهذه ‏الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام ‏‏2022 لتصل الى ما يقارب 6.5 مليون طن وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات ‏الزراعية المصرية.‏ بما يعادل 3.3 مليار دولار بالاضافة إلى الصادرات الزراعية المصنعة بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار.
– ورغم ما يحققه قطاع الزراعة فى تعزيز النظم الغذائية في العالم إلا انه يتعرض و بشكل ‏متزايد للآثار السلبية لتغير المناخ حيث تؤدي هذه التأثيرات إلى تقليل المحاصيل وتتسبب ‏في الاضرار وتحدث تغيرات في مدى ملائمة الأراضي للزراعة. كما يؤدي تغير المناخ إلى ‏تفاقم مخاطر الجوع وسوء التغذية بين اكثر الفئات ضعفاً وهشاشة.‏

أهمية مخرجات مؤتمر المناخ ‏COP27‎‏

– وفي هذا المجال يجب الإشارة إلى أهمية مخرجات مؤتمر المناخ ‏COP27‎‏ الذي إستضافته ‏الدولة المصرية نيابة عن

القارةالأفريقية، حيث تم الإقرار فيه للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات ‏المناخ بقضية الخسائر والأضرار، واعتماد مقرر غير مسبوق،

يُنشأ بموجبه صندوق ‏للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول النامية.‏

دعم منظومة التصنيع

وزير الزراعة أشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع الزراعي لدورها الكبير في تحقيق الأمن الغذائي مع رفع القيمة المضافة

للمنتجات الزراعية وتعزيز سلاسل الامداد والتوريد وتحقيق قدر كبير من التوازن في الاسواق من ناحية المعروض أو الاسعار ،

مع تعظيم الناتج المحلي الاجمالي وتقليل نسبة الفاقد في الانتاج الزراعي ، اضافة إلى التوسع في توفير فرص العمل

والمساهمة بقدر كبير في تخفيض الفجوة من العملات الاجنبية. وهو أمر يستوجب منا جميعاً الانطلاق نحو تعظيم هذه

المنظومة وتوطين الكثير من الصناعات الغذائية والتوسع فيها

تحدث الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال النسخة الأولي لقمة الصناعات الغذائية عن الاستثمار

في تحقيق كفاءة واستدامة الزراعة” وستناقش عدة محاور من ضمنها التحديات والفرص في مجال الزراعة

نحو تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة وتحدياتها،

وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وسيكون من ضمن متحدثيها المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد

الصناعات ورئيس الغرفة الأمريكية، علاء دياب، الرئيس التنفيذي لشركة PICO،

المهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة جمعيه “هيا”، اطارق أبوبكر وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

ورئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس، والمهندس مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولى.

كما وجه الوزير الشكر للاتحاد الأوربي للدعم في جمهورية مصر العربية وبخاصة في الظروف الاستثنائية

من خلال التعاون المثمر والمستمر منذ عام 2005 وحتى وقتنا الحاضر ،حيث كان أول مشروع هو تعاون نفيس في تبادل الديون

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى لقمة الصناعات الغذائية في نسختها الأولى تحت عنوان نحو طريق النمو المستدام لمناقشة فرص

وتحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات المكلمة لها والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وزيادة الصادرات المصرية.

زيادة السعات التخزينية للسلع الأساسية

وأكد مصيلحي أن عملية تحقيق الأمن الغذائي تتطلب إتاحة السلع وتحقيق احتياطي استراتيجي قوي وهو ما يتتطلب توافر سعات تخزينية كبيرة

لافتا إلى أن مشروع انشاء الصوامع الذى تبنته وزارة التموين يعد من المشروعات القومية التى ساهمت في زيادة السعات التخزينية للسلع الأساسية

كما زادت السعات التخزينية من 1.2 مليون طن في 2014 الى 3.5 مليون طن والتي بلغت تكلفة إقامتها 7.4 مليار جنيه،

مشيرا  إلى أنه جاري انشاء صوامع أخرى لزيادة السعات التخزينية بنحو 600 ألف طن في مناطق الانتاج الجديدة كشرق العوينات وتوشكي ومستقبل مصر،

كما لفت مصيلحي  إلى أنه لولا السعة التخزينية ما كنا نستطيع مواجهه جائحة كورونا وتداعيات ازمة الحرب الاوكرانية الروسية،

فيما كانت اسعار القمح أقل من 300 دولار، ولكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية وصل إلى 520 دولارا.

وأشار الوزير الي أنه لولا الاطار الاستراتيجي القوى لفقدنا قدرنا علي توفير السلع للمواطنين مؤكدا على ضرورة تنويع مصادر توفير السلع

بالإضافة الي اقامة شبكة سلاسل امداد منضبطة حتى يمكن توزيد المواطنين باحتياجاتهم كما أن مستقبل مصر

يعتمد على عمليات الزراعة وكذلك على الصناعات المعتمدة على الزراعة.

و أن القطاع الخاص يعد شريك اساسي للحكومة في التطوير وهناك خطة جاري تنفيذها لتطوير كافة المصانع الغذائية التابعة

لوزارة التموين والتجارة الداخلية مثل تطوير شركتي قها وادفينا لافتا إلى أن الوزارة والتي يتم تطويرها بالتعاون مع سايلو فودز

بينما عقدت خلال الفترة الماضية مؤتمرا للإعلان طرح مجمعات الزيوت التابعة لها على القطاع الخاص للمشاركة في تطويرها.

تنويع مصادر توفير السلع وإقامة شبكة سلاسل إمداد

شدد الوزير على ضرورة تنويع مصادر توفير السلع كذلك إقامة شبكة سلاسل إمداد منضبطة حتى يمكن تزويد المواطنين باحتياجاتهم.. لافتا إلى أن مستقبل مصر يعتمد على الزراعة

وكذلك الصناعات المعتمدة عليها، وأشار إلى أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا للحكومة في التطوير وهناك خطة جار تنفيذها لتطوير كافة المصانع الغذائية

الاحتياطى الاستراتجى من السلع آمن

ولفت المصيلحي وزير التموين  إلى أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية مؤتمرا للإعلان عن طرح مجمعات الزيوت التابعة لها على القطاع الخاص للمشاركة في تطويرها.

وأوضح فى تصريحات على هامش مشاركته فى قمة الصناعات الغذائية أن الاحتياطى الاستراتجى من السلع آمن

ويكفى عدة شهور لافتا إلى أن احتياطى القمح يكفى 4.6 شهرا وسيبدأ موسم توريد القمح المحلى منتصف ابريل المقبل،

والذى تستهدف الوزارة توريد نحو 4 ملايين طن، كما أن احتياطى الزيت يكفى نحو 5.1 شهر.

وأضاف الوزير أن احتياطى الأرز يكفى الاستهلاك المصرى جيث يتم مراجعة كافة المضارب العاملة بالأرز حتى لا تكون الأسعار عشوائية

منوها بأنه يتم بيع سعر كيلو الأرز الحر يتراوح من 17الى 18 جنيها، وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن

كما ارجع المصيلحى الارتفاع إلى زيادة أسعار الأعلاف عالميا بالإضافة إلى دخول فصل الشتاء الذى يتزامن مع خروج كثير من صغار المرابين

وذلك لارتفاع التكلفة الأمر الذى أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج بنحو 40% مع ارتفاع معدلات الطلب مما أدى لزيادة الأسعار.

كما أن الوزارة تقوم بالتعاون مع اتحاد منتجى الدواجن لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة مشيرا إلى أن يتم طرح بأسعار تتراوح من 65 إلى 75 جنيها للكيلو.

واختتم الوزير كلمته منوها عقد اجتماع مع كافة التجار والصناعة لمناقشة توفير وإتاحة السلع للمستهلكين

بأسعار مخفضة يوم الخميس المقبل، تزامنا مع استعدادات توفير السلع في شهر رمضان المبارك.

 

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، “الانفوجراف الاسبوعي” .

في نسخته رقم ١٣١ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة.

من ١٧ وحتى ٢٣ فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة،.

كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

الزراعة

وخلال هذا الاسبوع شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس جمهورية اوزبكستان توقيع عددا من اتفاقيات التعاون المشترك، ومن بينها قطاع الزراعة في عدد من المجالات على رأسها وقاية النباتات والحجر الزراعي، كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لمتابعة جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، اوضح خلاله عدد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، حيث أكد أن الدولة ملتزمة بسعر الضمان للمحاصيل التي أعلنت عنها لضمان تحقيق الربح للفلاح، وهي الذرة الصفراء، الذرة البيضاء، فول الصويا، وعباد الشمس.

وخلال هذا الاسبوع ايضا استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  عزيز فيؤتوف وزير الزراعية في أوزبكستان والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحوث الزراعية وآلية زيادة تبادل السلع الزراعية واستخدام التكنولوجيات الزراعية الحديثة في استنباط الاصناف.

مشروع مركز الصيد التعاونى بمدينة الطور بجنوب سيناء

كما وضع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حجر الأساس لمشروع مركز الصيد التعاونى بمدينة الطور بجنوب سيناء، كما تفقد عصارة الزيوت وكذلك منفذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وكذلك مركز توزيع الشتلات، كما تفقد وزير الزراعة أيضا مضمار الهجن الدولى فى شرم الشيح بعد تطويره، كذلك شهد وزراء الزراعة والشباب والثقافة، ومحافظ جنوب سيناء، فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد بمدينة شرم الشيخ للإعلان عن تفاصيل المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث.

كلمة  وزير الزراعة  امام مجلس الشيوخ

وألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة امام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أوضح خلالها التعاون بين الوزارة وأعضاء المجلس لتبادل وجهات النظر ‏والمناقشة حول الكثير من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة ‏بقطاع الزراعة، كما أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انه وبالتنسيق مع البنك المركزي خلال الفترة من 10/2/2023 حتى 16/2/2023 تم الإفراج عن 115 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 59 مليون دولار.

فيما عقد الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، عددا من اللقاءات الهامة، لمتابعة تنفيذ الملفات المشتركة مع الصين والهند واليابان، في إطار التعاون المشترك في الملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي، كما تفقد الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من كبار الباحثين بالمعهد، زراعات القمح لعدد من المزارعين بمحافظتي الشرقية والقليوبية، للوقوف على حالة المحصول.
كما واصلت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، تنفيذ حملة اليوم الواحد، بالمرور على مديرية المنوفية، ومتابعة أعمال الجمعيات والمشروعات التابعة لها في المحافظة، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، التوصيات النهائية للمشاركين في ورشة العمل التدريبية، التي تم تنظيمها بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى في مجال الاتجاهات الحديثة في الزراعة.

 فاز مركز البحوث الزراعية بالجائزة الذهبية من معرض القاهرة الدولي للابتكار

وصرح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بأن المركز فاز بالجائزة الذهبية من معرض القاهرة الدولي للابتكار

في نسختة السابعة والذي عقد في الفترة من ١٣-١٤ فبراير، كما صرح الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بأن

ثلاثة باحثين من المركز فازوا بجوائز الابتكار لهذا العام ضمن المشاركة في معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسختة السابعة

وتفقد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، يرافقه الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المحاصيل الشتوية وخاصة القمح بالمحافظة، كما تفقد الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي، زراعات محصول القمح، والزراعات الشتوية بمحافظة سوهاج وأسيوط، كما تفقد الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزيه

للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، محطة البحوث الزراعية بالجميزة، بحضور الدكتور محمد الغنيمي مدير المحطة الإقليمية بوسط الدلتا، والدكتور فتح الله حسن مدير محطة البحوث الزراعية بالجميزة، كمت تفقد ايضا سعيد صالح مستشار وزير الزراعه واستصلاح الاراضي للمتابعه، والدكتور مسعد قطب المشرف على الزراعات المحمية بالوزارة، موقع الزراعات المحمية ومزرعة قطاع الانتاج بالهرم، ومشتل معهد بحوث البساتين.

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية

ونفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية محاضرة حول مواصفة ISO 17025 وذلك بقاعة

مركز البحوث الزراعية، كذلك تم متابعة التدريب والتأهيل لشباب المحللين بالمعمل، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي

اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٧٠٠٠ شهادة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم:

الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن

انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر

المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة

للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره

الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد/ عزيز فيؤتوف وزير الزراعية في أوزبكستان

والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحوث الزراعية وآلية زيادة تبادل السلع الزراعية

واستخدام التكنولوجيات الزراعية الحديثة في استنباط الاصناف فضلًا عن امكانية التعاون في الثروة الحيوانية والسمكية ،

حيث رحب القصير  بنظيره الازوبكستاني وأكد أن العلاقات المصري- الاوزبكستانية شهدت تطورا كبير

في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

والتي توجت بزيارة الرئيس المهمة لاوزبكستان عام 2018 وقال إن قطاع الزراعة المصري شهد نهضة

غير مسبوقة في الفترة الأخيرة

كمًا حققت مصر طفرة في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى معظم دول العالم لمًا لها من تنافسية في الاسواق العالمية

فضلًا عن وجود آليات كثيرة ومتعددة للرقابة على الصادرات الزراعية يطبقها الحجر الزراعي وفقًا لاشتراطات الدول

بالإضافة الى الالتزام بكافة قواعد الصحة النباتية ،

آليات كثيرة ومتعددة للرقابة على الصادرات الزراعية

بينما‏ أكد وزير الزراعة أيضا أن مصر تمتلك مركز للبحوث الزراعية والذي يعد من أكبر المراكز البحثية في المنطقة

حيث يضم مجموعة متميزة من المعاهد والمعامل البحثية يعمل بها أكثر من 12 ألف باحث كما أن مصر فيها اول

وأقدم مركز للبحوث الصحراء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المعني بدراسة الصحراء وتصنيف التربة،

‏كما اضاف القصير الي ان مجالات التعاون مع اوزبكستان من الممكن أن تتضمن زيادة تبادل السلع الزراعية

وإجراء البحوث العلمية المشتركة والتي من بينها استباط الأصناف العالية الانتاجية ذات الجودة الفائقة

بالإضافة الى تبني تطبيقات الميكنة الزراعية في محصول القطن بدءا من زراعته وحتى حصاده،

وكذا الثروة الحيوانية والسمكية وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتحول الرقمي.

من ناحيته أعرب الوزير الأوزبكي عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء نظيره المصري مشيرا إلى تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين

حيث كانت زيارة فخامة الرئيس السيسي لاوزبكستان نقطة هامة نحو تعميق العلاقات الثنائية ،

كمًا أشار انه يشاهد من بعيد حجم التطوير الذي يحدث في قطاع الزراعة في مصر والتي ستكون لها دور كبير في تحقيق الامن الغذائي ،

تعزيز علاقات التعاون

بينما اشار الي رغبة الجانب الاوزبكي في تعزيز علاقات التعاون في ضوء رغبة القيادة السياسية في البلدين

واننا لدينا فرصة لتعميق هذا التعاون من خلال وجود اللجنة الفنية الزراعية المشتركة بين مصر واوزبكستان

كمًا آكد انه يتفق مع رؤية وزارة الزراعة المصرية في زيادة حجم التعاون الزراعي وخاصة زيادة تبادل السلع الزراعية،
الوزيران بحثا خلال اللقاء أيضا تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة، والتي سبق توقيعها بين الجانبين،

وتعميق دور اللجنة الفنية المشتركة لدفع عملية التعاون بين البلدين.

ومن ناحية اخرى، ابدى الجانب الاوزباكي، رغبته في الاستفادة من الخبرة المصرية في استصلاح الأراضي، والاستزراع السمكي،

وزراعة بنجر السكر والعنب والقطن، وتربية الأغنام، فضلا عن تبادل زيارات الخبراء والباحثين.

كما رحب “القصير”، بالدعوة التي وجهها له، نظيره بدولة اوزباكستان، لحضور منتدى زراعي

من المقرر اقامته في دولة اوزباكستان، في إطار زيادة فرص التعاون المشترك.

بينما حضر اللقاء بعض قيادات وزارة الزراعة في البلدين وسفارة اوزبكستان بالقاهرة

وفي سياق متصل وعلى هامش الزيارة قام وزير زراعة اوزباكستان والوفد المرافق له بزيارة

الى مركز البحوث الزراعية، حيث اطلع على الامكانيات العلمية والفنية، والتي شهدت تطورا ملحوظا في مصر.