الوسم: السياسة النقدية

أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ، في اجتماعها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتظل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.

لجنة السياسات النقدية

ويأتي القرار في ضوء تقييم اللجنة لأحدث التطورات الاقتصادية وتوقعات التضخم منذ اجتماعها السابق.

وأكد البنك المركزي، في بيان صادر عن قطاع السياسة النقدية، أن المؤشرات العالمية ما تزال تعكس تعافيًا تدريجيًا في النمو الاقتصادي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما دفع البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تبني سياسات نقدية حذرة.

وأضاف البيان أن أسعار النفط بقيت مستقرة نسبيًا، بينما تراجعت أسعار العديد من السلع الزراعية، مع استمرار مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.

وفيما يخص الوضع المحلي، أوضح البنك أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني، مدفوعًا بتحسن قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.

كما أشار إلى أن الاقتصاد يقترب تدريجيًا من طاقته القصوى المتوقع بلوغها بنهاية العام المالي 2025/2026، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقابل 6.1% في الربع السابق.

وبشأن تطورات الأسعار، سجل التضخم السنوي العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، وارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3%.

وأوضح البيان أن الزيادة الشهرية في الأسعار جاءت مخالفة للاتجاهات الموسمية المعتادة، نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وخاصة الخدمات، رغم تباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء.

وتوقع البنك المركزي أن يشهد التضخم السنوي ارتفاعًا مؤقتًا في نهاية الربع الرابع من 2025 بفعل تأثيرات رفع أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2026 ليقترب من المستهدف البالغ في المتوسط (27 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من 2026. وأكد أن توقعات التضخم ما تزال معرضة لمخاطر صعودية تتعلق بالتوترات الجيوسياسية وثبات تضخم الخدمات وأثر إجراءات ضبط المالية العامة.

وبناءً على هذه المعطيات، رأت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، اعتمادًا على نهج “الانتظار والترقب” بهدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات الأسعار، مع الاستمرار في تقييم المعطيات الاقتصادية أولًا بأول. وأكدت اللجنة استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفاته خلال الفترة المحددة

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن يواصل الفديرالي الامريكي سياسته النقدية التشددية في إجتماعه الوشيك

وإجتماع سبتمبر ايضاً بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة مشيراً إى أن الاقدام على مواصلة تلك الخطوة يأتي في إطار نجاح

السياسة النقدية الامريكية حيث أن كافة المؤشرات الواردة من الاسواق الاوروبية والامريكية تشير إلى نجاح السياسة النقدية

في تحقيق أهدافها وعدم حدوث في ذات الوقت ” ”

الاعلامية لميس الحديدي

تابع خلال مداخلة ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :” الفيدرالي الامريكي

مطمئن أن حالة الركود التي كان يتخوف منها الكثيرين لم تحدث وحدثت بشكل طفيف جداً ومؤشات البطالة تتراجع ومعدلات النمو

الفصلية تتجه نحو التعاف كلها مؤشرات تدفع الفيدرالي الامريكي للمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة لتحقيق هدف كبح جماح

التخضم والوصول به إلى المستهدف ”

وعن توقعاته لاجتماع لجنة السياسة النقدية المصرية مطلع أغسطس قال : أتوقع أن يتجه البنك المركزي لرفع اسعار الفائدة لرفع

أسعار الفائدة مع إستمرار ‘نفلات معدلات التخضم وأن سياسة التثبيت لم تؤتي أؤكله

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن الحكومات بحاجة إلى توجيه دعم تكاليف المعيشة نحو الفئات الأكثر ضعفًا بشكل مركز من أجل تجنب التراجع عما أحرزه محافظو البنوك المركزية من خطوات في مكافحة التضخم.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا في مقابلة يوم السبت مع هاسليندا أمين المذيعة في تلفزيون بلومبرج: “إذا لم تكن المساعدات موجهة بشكل جيد، فقد يؤدي تقديم الدعم للسكان بطريقة غير مستهدفة إلى زيادة الضغوط التي تقود لارتفاع الأسعار، وبالتالي سيكون مطلوبًا من السياسة النقدية اتخاذ مزيد من الإجراءات”.
وقالت في المقابلة التي تم اجراؤها في ختام اجتماعات كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا: “يتم تشديد السياسة النقدية، لكن السياسة المالية يمكن أن تسير في الاتجاه الآخر عن غير قصد”.
وسارع المسؤولون في الاجتماعات إلى إلقاء اللوم على روسيا بشكل مباشر في مشاكل الاقتصاد العالمي، ورأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن حوالي نصف الارتفاع في التضخم بالولايات المتحدة يرجع إلى زيادة تكاليف الطاقة، والتي قالت إن روسيا مسؤولة عنها بشكل مباشر نتيجة لعملياتها الحربية.
كذلك أضاف ممثلو الدول الأخرى إداناتهم الخاصة لروسيا، بينما أقر المشاركون في مؤتمر مجموعة العشرين بأنه لم يقم أحد بالانسحاب عندما تحدث المسؤولون الروس في هذا التجمع، على عكس ما حدث في الاجتماع السابق للمجموعة خلال هذا العام.
ومع عدم تمكن المسؤولين من الاتفاق على بيان رسمي في ختام الاجتماعات، حولوا تركيزهم إلى المجالات التي يمكن التوصل فيها إلى توافق في الآراء، مثل الأمن الغذائي وأزمة الديون.
وقالت السيدة جورجيفا: “علينا أن نحلل بشكل موضوعي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير”، مشيرة إلى أن تداعيات الحرب جاءت بعد جولات متتالية من الإنفاق المرتبط بمكافحة وباء كوفيد، ومعوقات إنتاج السلع، واختناقات سلاسل التوريد، وبالنسبة للغذاء، زادت مشكلات الطقس من ضغوط التكلفة.
وأضافت جورجيفا “لقد نما الوعي بشكل أكبر بكثير بشأن قتامة الآفاق الاقتصادية” خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعات النمو الاقتصادي مرتين هذا العام، وفي غضون أسبوعين سيخفض التوقعات مرة أخرى، وقالت إن مخاطر الهبوط قد تحققت من الحرب والوباء وتشديد الأوضاع المالية.
وأضافت جورجيفا: “أود أن أذكر كل شخص على استعداد للاستماع إلىّ أنه خلال عامين كان لدينا حدثان لا يمكن تصورهما “وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا”، “ما الذي يضمن عدم حدوث صدمة أخرى؟ يجب أن نكون مستعدين لها”.
يعاني حوالي 30% من الاقتصادات الناشئة والنامية من أزمة ديون، ويدفعون نحو 10% أو أكثر لخدمة الدين، وقالت إن الحصة المتعثرة من الأسواق ذات الدخل المنخفض ارتفعت إلى نحو 60%.
أما بالنسبة لسريلانكا، التي تخلفت حكومتها عن السداد في وقت سابق من هذا العام وتجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن إعادة هيكلة الديون، فقد أكدت جورجيفا أنه بمجرد تشكيل حكومة جديدة، سيعود المفاوضون ويحركون محادثات الديون “بسرعة كبيرة”.
يجري صندوق النقد الدولي محادثات مع العديد من البلدان التي تدهورت آفاقها الاقتصادية في الأشهر الأخيرة، حيث أشارت جورجيفا إلى المناقشات التي تم الانتهاء منها مؤخرًا على مستوى الخبراء في باكستان، حيث كان الهدف هو إعادة الاقتصاد إلى “حيث كان قبل عام واحد فقط”.
كما ركز بنك التنمية تركيزًا شديدًا على تونس ومصر، التي “فعلت الكثير” من أجل بناء الاحتياطيات.
وكانت زامبيا، أول دولة أفريقية تتخلف عن السداد خلال الوباء، محط اهتمام بين مسؤولي مجموعة العشرين الذين يتعين عليهم الوفاء بوعدهم بتقديم الإغاثة من خلال إطار العمل المشترك لصندوق النقد الدولي، وقالت جورجيفا إنهم مازالوا يستهدفون إتمام اتفاق مع الدائنين بنهاية شهر يوليو.
وقالت جورجيفا: “لقد سعدت للغاية أن أرى الصين قد تقدمت للمشاركة في رئاسة لجنة الدائنين لزامبيا.
بالنسبة لزامبيا وتشاد، قالت إنها “متفائلة بشكل حذر” بشأن التقدم في إعادة هيكلة الديون عبر مجموعة العشرين.
إن الفجوة المتزايدة بين الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة التي أشارت إليها السيدة جورجيفا وآخرون في وقت مبكر من فترة انتشار وباء كوفيد “لم تتحسن”. وقالت إنه لا يوجد حتى الآن عودة إلى الاتجاه الذي استمر ثلاثة عقود، قبل الوباء، المتمثل في جهود لحاق الأسواق الناشئة بالاقتصادات الأكثر تقدمًا.
“وبينما سيولة الدولار بشكل إجمالي وفيرة، إلا أن الأمر يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف أكثر من توافر الدولارات في الوقت الحالي للعديد من البلدان، خاصة تلك التي شهدت انخفاض لعملاتها وسط ارتفاع التضخم”، وذلك طبقاً لتصريحاتها.
“علينا أن نصل إلى استقرار الأسعار مرة أخرى، لأننا إذا لم نفعل ذلك، فسوف تتأثر معنويات المستثمرين والمستهلكين، وتتآكل مستويات الدخل للشعوب، كما ستتأثر سلامة أساسيات النمو بشكل كبير.”

فاجأت مصر معظم المحللين الاقتصاديين بتقديمها أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من خمس سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم المتزايد واستعادة جاذبية سنداتها المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

قالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بيانها الصادر: إن البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس لكل منهما لتصل إلى 11.25% و12.25% على التوالي. محلل اقتصادي واحد فقط، في دراسة استقصائية شملت تسعة محللين، توقع القرار بشكل صحيح، بينما توقع معظمهم زيادة قدرها 100 نقطة أساس.

مصر هي أحدث اقتصاد ناشئ يقرر اتخاذ خطوة جريئة على خلفية اتجاه العالم نحو تشديد السياسة النقدية والموجهة لكبح التضخم الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا.

وقد اتخذ البنك المركزي القرار بعد ساعات من قيام جنوب إفريقيا برفع أسعار الفائدة بأكبر هامش في أكثر من ست سنوات، وكذلك البنك المركزي الفلبيني الذي قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ عام 2018.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس ومقرها القاهرة: “في ضوء الاتجاهات الحالية للسياسات النقدية بالعالم، يحاول البنك المركزي المصري تجنب الضغوط المحتملة على الجنيه”. وقالت إن الزيادة بأسعار الفائدة “تأخذ في الاعتبار اتجاهات أسعار المستهلك المحلي” وتقلل من حجم سعر الفائدة السلبي المعدل طبقًا لمعدلات التضخم في البلاد.

وتسابق مصر الزمن من أجل مواكبة الارتفاع القياسي بأسعار الحبوب، كونها مستورد رئيسي للغذاء، بعد أن تأججت الأسعار نتيجة للصراع في أوروبا. وكانت مصر – ذات الكثافة السكانية العالية – تقوم بشراء معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا، كما أن هذه الأخيرة تعد مصدرًا رئيسيًا لصناعة السياحة لديها.

وسجل نمو أسعار المستهلكين في مصر أعلىث مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في شهر أبريل الماضي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب. وتعكس أيضًا ارقام التضخم المعلنة خفضًا للجنيه المصري بأكثر من 15% في 21 مارس، وهو نفس اليوم الذي رفعت فيه السلطات أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017، بمقدار 100 نقطة أساس.
يُظهر القرار الأخير والصادر يوم الخميس أيضًا محاولة تقليص جزء من الانخفاض في سعر الفائدة المعدل حسب التضخم في مصر، وذلك في وقت تحركت فيه البنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة ارتفاع الأسعار مع زيادة تكاليف الاقتراض.

وكان قد أدى الفارق الكبير بين سعر الفائدة ومعدل التضخم إلى موجة تدفقات للاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المحلي في السنوات الأخيرة. ولكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1% في أبريل، تحولت معدلات الفائدة في مصر إلى سلبية – وذلك عند تعديلها وفقًا لتضخم الأسعار – للمرة الأولى منذ عام 2018. وتقول الحكومة إن هناك تدفقات خارجة تصل إلى 20 مليار دولار هذا العام.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن التضخم السنوي المرتفع “يمكن تحمله مؤقتًا” طبقًا لمستهدف البنك المركزي المعلن مسبقًا والبالغ 7% زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في المتوسط وذلك في الربع الرابع، ومن المتوقع أن ينخفض بعد ذلك، وفقا للبيان.

وأكد البيان مجددًا على التوجيهات السابقة، بأن “المسار المستقبلي لمعدلات السياسة النقدية لا يزال يعتمد على توقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة”.

كتبت:مروة ابو زاهر

قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد إن البنك المركزي يستخدم أدواته لإدارة السياسة النقدية لمواجهة الاحداث العالمية وتأثيرها علي الاقتصاد القومي.

وأعرب القاضي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن ما يتم اتخاذه من اجراءات ضرورة لادارة  السياسة النقدية بحكمة.

وأضاف رئيس المصرف المتحد أن جميع العملات الاجنبية تأثرت بالأحداث الخارجية كذلك تحرك سعر الفائدة وسعر الدولار أمر طبيعي في مثل هذه الظروف الاستثنائية.