رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية يكشف عن حزمة إصلاحات ومبادرات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

وزير المالية يشيد بدور القطاع الخاص في دعم الإصلاحات الاقتصادية

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن خالص شكره وتقديره للقطاع الخاص، مشيدًا بتجاوبه الكبير مع حزم

الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي كان شريكًا رئيسيًا

في تنفيذ المستهدفات الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال مشاركة

وزير المالية في مؤتمر «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، حيث أكد أن التعاون الوثيق مع المستثمرين

أسهم في تنفيذ ما وعدت به الحكومة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

مبادرات جديدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

أكد وزير المالية أن وزارة المالية تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحويل

مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بأربع أولويات

رئيسية للسياسات المالية، مع الرهان على القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيقها.

وأوضح أن السياسة المالية ستظل متوازنة بين دعم النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسيته، وبين الحفاظ

على الانضباط والاستقرار المالي.

تحسين مؤشرات الدين وخلق مساحات مالية للإنفاق على التنمية البشرية

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة

الموازنة العامة، من خلال خفض حجم الدين وأعبائه، بما يتيح خلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق

على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن المصري.

التسهيلات الضريبية تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

وفي حديثه إلى مجتمع الأعمال، أكد كجوك أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعكس

أهمية مسار الثقة والشراكة بين الحكومة والمستثمرين، مشددًا على أن الحزمة الثانية تحمل

رسالة واضحة مفادها: «إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة».

وأوضح أن الوزارة تتحرك بقناعة تامة بأن العائد الأكبر للدولة يتحقق من خلال نمو واتساع دور القطاع الخاص.

حوافز جديدة للبورصة وخفض ضريبة القيمة المضافة للمعدات الطبية

كشف وزير المالية عن تضمين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حوافز خاصة لتنشيط قيد وتداول الشركات

الكبرى في البورصة المصرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

كما أعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب

تنفيذ تطوير مؤسسي وهيكلي شامل لتيسير وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بشكل ملموس.

تطوير الخدمات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة

أكد كجوك أن شركة «إي-تاكس» تعمل على إنشاء مراكز ضريبية متطورة تقدم خدمات عصرية وجاذبة

للممولين، لافتًا إلى استمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط بحوافز قوية لدعم صغار الممولين،

والشركات الناشئة، والمهنيين حتى حجم أعمال سنوي 20 مليون جنيه وأضاف أن الوزارة تتعاون

مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتقديم حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف

ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط.

تسهيلات الضريبة العقارية والتحول الرقمي في الخدمات

أوضح وزير المالية أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتوسع

في التحول الرقمي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن إجراءات التصرفات العقارية ستصبح

أكثر سهولة من خلال تطبيق إلكتروني، مع تثبيت النسبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تكررت التصرفات.

 إعلان التسهيلات الجمركية لتعزيز التصدير

واختتم وزير المالية تصريحاته بالإعلان عن قرب الكشف، بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل

التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الصادرات.

مجلس الشيوخ يبدأ جلسته العامة اليوم لمناقشة السياسات الضريبية الحكومية

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس،

والتى من المقرر أن تشهد مناقشة طلب مناقشة طلب مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء،

بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية،

وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة،

أن التنمية الاقتصادية إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات.

 

السياسات المالية

 

وأوضح النائب، أن السياسة المالية وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية،

والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية،

قائلا: لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي،

قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة،

وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي.

السياسات الضريبية

 

وأكد النائب، أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يأتى إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار،

وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية،

وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية،

وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أحد وسائل تمويل التنمية الاقتصادية،

من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما.

وشدد على أهمية الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته.

شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص

 

وقال: لضمان قيام شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، لابد من توفر مجموعة من الشروط

التي تحكم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة من خلال (حسن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة البشرية – المالية – الإدارية – التكنولوجية)،

والالتزام بالمستهدفات التنموية المرجوة من وراء الشراكة، ولعل أول تلك الشروط رسم سياسات مالية

تكفل للشراكات القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتقليل حجم المخاطر التي قد تحيط بها على نحو يدفع عناصر القطاع الخاص نحو مزيد من الشراكات التي تعزز التنمية الاقتصادية.

 

وطالب النائب، وزارة المالية، بإعلان سياساتها المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية،

وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

لاسيما مع سابقة إعلان الحكومة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة من جانب،

وإعلانها عن بدء طرح وثيقة السياسات الضريبية من جانب آخر.

 

الاخبارية