الوسم: السياحة في مصر.

في زيارة ثقافية مميزة، قام الممثل العالمي ويل سميث بجولة استكشافية في منطقة أهرامات الجيزة،

حيث أبدى إعجابه بعراقة الحضارة المصرية القديمة وثرائها التاريخي الزيارة التي جاءت ضمن إجازته في

مصر، شهدت لقاءً مع عدد من كبار المسؤولين في وزارة السياحة والآثار، حيث تم استعراض أهم

الاكتشافات الأثرية في المنطقة.

ويل سميث يستكشف أسرار أهرامات الجيزة

أثناء الزيارة، استقبل الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الممثل الشهير،

ورافقه في جولة داخل هرم خوفو الأكبر وقد تم شرح أهمية هذا المعلم التاريخي العريق، الذي يعد واحدًا

من عجائب العالم السبع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العديد من الاكتشافات الأثرية التي أضاءت تاريخ

مصر الفرعونية كما قام سميث بالتقاط صور تذكارية داخل الهرم، معبّرًا عن إعجابه العميق بعظمة الموقع.

ويل سميث يتعهد بالعودة في الربيع مع عائلته

وفي خطوة تعكس مدى إعجابه بمصر، وعد ويل سميث الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأنه سيعود

إلى مصر في فصل الربيع المقبل برفقة أسرته وكانت الزيارة الأخيرة هي الثانية للممثل العالمي إلى مصر،

حيث كان قد زارها في عام 2017 مع عائلته، حيث التقطوا صورًا تذكارية أمام الأهرامات وأعربوا عن دهشتهم

من الجمال الفريد للموقع التاريخي.

اهتمام ويل سميث بالتفاصيل التاريخية والثقافية

أبدى ويل سميث اهتمامًا خاصًا بالتفاصيل التاريخية والأثرية، وأشاد بما تملكه مصر من معالم حضارية

غنية تروي قصة واحدة من أعرق وأقدم الحضارات في العالم كما عبّر عن إعجابه بالجهود المبذولة

في الحفاظ على هذه الآثار التي تشكل جزءًا أساسيًا من تاريخ الإنسانية.

أهمية السياحة في دعم الاقتصاد المصري

من جهته، أكّد الدكتور محمد إسماعيل خالد على أهمية زيارة الشخصيات العالمية لمصر في تعزيز

السياحة الثقافية والتاريخية، مما يساهم في رفع الوعي الدولي بأهمية المواقع الأثرية مثل أهرامات

الجيزة ومتحف المصري الكبير، وبالتالي دعم الاقتصاد المصري عبر زيادة حركة السياحة العالمية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية

الجديدة، لمتابعة جهود الحكومة لتسهيل إجراءات دخول السائحين، وتحسين التجربة السياحية ورفع

الصورة الذهنية لمصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع السياحة والمطارات

والخدمات القنصلية.

استكمال جهود الحكومة لتيسير دخول السياح

أكد رئيس الوزراء أهمية استكمال الجهود الحكومية لتسهيل دخول السائحين، مع التركيز على

تحسين تجربتهم ورفع مستوى الخدمات، بما يسهم في زيادة أعداد الزائرين إلى مصر، وبلوغ الهدف المستهدف

المتمثل في 30 مليون سائح سنوياً وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يُعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد

المصري، مؤكدًا أن أعداد السياح قد سجلت بالفعل زيادة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث وصل عدد السياح

العام الماضي إلى رقم غير مسبوق بلغ 19 مليون سائح، مع إمكانية الوصول إلى الأهداف المقررة خلال الفترة المقبلة.

تطوير المطارات وتسريع الإجراءات

شدد رئيس الوزراء على متابعة كافة إجراءات تطوير المطارات المصرية، وتبسيط الإجراءات المختلفة فيها،

بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة، وتحسين كفاءة الخدمات السياحية، بما يعزز قدرة مصر

التنافسية على المستوى العالمي كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تبذلها وزارات الطيران المدني،

السياحة، والاتصالات، في تنسيق الإجراءات لتذليل العقبات أمام السائحين، وحل المشكلات العملية، وتسهيل

حركة الدخول والخروج من المنافذ المختلفة.

منظومة التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة الاضطرارية

ناقش الاجتماع مستجدات التطبيق التجريبي لمشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية،

بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بـ التأشيرة الاضطرارية، بهدف تسهيل حصول السياح على التأشيرات

بسرعة ويسر، بما ينعكس إيجاباً على تجربتهم السياحية ويعزز صورة مصر أمام الزائرين.

تعزيز التجربة السياحية والصورة الذهنية لمصر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول

جهود جميع الجهات لتخفيف الزحام بالمطارات، وتحسين بيئة العمل بالمنافذ، ورفع جودة الخدمات

السياحية، بما يضمن تجربة سياحية متميزة ويعزز الصورة الذهنية لمصر كوجهة سياحية عالمية.

تشهد منظومة المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة توقعات قوية بارتفاع معدلات التشغيل الجوي والركابي والتجاري، وذلك في ظل تحسن المؤشرات السياحية، وعودة حركة السفر العالمية إلى مستويات تتجاوز ما قبل الجائحة، إلى جانب الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة عبر وزارتي الطيران المدني والسياحة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.

ويُعد هذا الانتعاش المنتظر امتدادًا لخطط تطوير البنية التحتية للمطارات، والتوسع في استقطاب رحلات جديدة من الأسواق التقليدية والناشئة على حد سواء.

زيادة متوقعة في حركة الركاب والشحن الجوي

تُظهر المؤشرات التشغيلية الأولية للمطارات المصرية — مثل القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب والأقصر وأسوان — استعدادًا لارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات الجوية الدولية والداخلية خلال موسمي الشتاء والربيع. ويأتي ذلك مدفوعًا بزيادة الطلب على المقصد السياحي المصري، خاصة من الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية، إضافة إلى توسع شركات الطيران في تشغيل رحلات مباشرة نحو المدن السياحية.

ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التشغيل الركابي بنسبة تتراوح بين 15% و25% وفق تقديرات خبراء القطاع، مدفوعة بعودة السائحين من ألمانيا وإيطاليا وروسيا وبولندا وبريطانيا، إلى جانب نمو ملحوظ في الحركة القادمة من دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان، حيث تشهد هذه الأسواق طلبًا متزايدًا على رحلات الترفيه والرحلات القصيرة.

كما تُسجل حركة الشحن الجوي انتعاشة بالتوازي مع النمو التجاري وتوسّع مصر في الصناعات اللوجستية، وهو ما يعزز دور المطارات المصرية كمراكز إقليمية لنقل البضائع.

دور وزارة الطيران المدني في تعزيز وتسهيل التشغيل

تلعب وزارة الطيران المدني دورًا محوريًا في دعم زيادة حركة التشغيل عبر سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتطويرية التي تستهدف تحسين أداء المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ برامج لتحديث أنظمة الملاحة الجوية، والتوسع في بناء الصالات الجديدة، وتحسين خدمات المسافرين، وتعزيز مستويات الأمن والسلامة وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع شركات الطيران العالمية وتشجيعها على فتح خطوط جديدة، من خلال تقديم حوافز تشغيلية وبرامج دعم للمسارات ذات الإمكانات العالية.

وأثمرت هذه الجهود بالفعل في زيادة الطلب على تشغيل رحلات جديدة إلى مطارات الغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب والأقصر، بالإضافة إلى مطار  سفنكس الدولي الذي يتوقع أن يلعب دورًا مهمًا في تنشيط الحركة السياحية والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة.

كما وتواصل مصر للطيران، الناقل الوطني، دورها في دعم هذا النمو من خلال التوسع في شبكتها الدولية والإقليمية، وإضافة وجهات جديدة، فضلًا عن زيادة الترددات على الخطوط القائمة لتلبية الطلب المتزايد على المقصد المصري، خاصة خلال المواسم السياحية.

وزارة السياحة تدعم الترويج وتنشيط الحركة الوافدة

على الجانب الآخر، تواصل وزارة السياحة والآثار خططها الترويجية المكثفة لاستعادة الحركة السياحية إلى مستوياتها القياسية، من خلال حملات تسويقية موجهة للأسواق الرئيسية، والمشاركة في المعارض الدولية، وتوقيع شراكات مع كبرى شركات السياحة العالمية.

وتعمل الوزارة على تعزيز المنتج السياحي المصري بفضل التنوع الكبير الذي يتمتع به — من السياحة الشاطئية إلى الثقافية والدينية والعلاجية والترفيهية ، مما يجعله مقصدًا متكاملاً يلبي احتياجات مختلف الشرائح.

كما ساهم افتتاح المتحف المصري الكبير، وتطوير مواقع أثرية عديدة، في زيادة الإقبال على السياحة الثقافية، وهو ما دعم بدوره ارتفاع الطلب على الرحلات القادمة إلى القاهرة والأقصر وأسوان.

ويجري التنسيق المستمر بين وزارتي السياحة والطيران المدني لضمان توافر رحلات جوية كافية لتلبية الطلب المتزايد، مع ربط المدن السياحية بشبكة من الرحلات المباشرة من العواصم العالمية.

رحلات دولية جديدة إلى مصر: أسواق جديدة تنضم إلى شبكة الوصول

تستعد عدة مطارات مصرية لاستقبال خطوط جوية جديدة من مختلف أنحاء العالم، في إطار التوسع المستمر لشركات الطيران الدولية في تشغيل رحلات مباشرة إلى الوجهات المصرية.

وتشمل هذه الخطوط رحلات قادمة من أوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية والشمالية، بالإضافة إلى عودة بعض المسارات التي كانت متوقفة خلال السنوات الماضية.

ومن المتوقع زيادة الرحلات القادمة من ألمانيا، إيطاليا، بولندا، التشيك، المملكة المتحدة، فرنسا، وإسبانيا، تزامنًا مع ارتفاع الطلب على السياحة الشتوية.

كما تشهد الأسواق الخليجية زيادات كبيرة في رحلات عطلات نهاية الأسبوع، والرحلات الموسمية، ورحلات الحجوزات العائلية.

وفي سياق متصل، تهتم شركات الطيران منخفضة التكلفة بتوسيع وجودها في المطارات السياحية المصرية، وهو ما يعزز إمكانية جذب شرائح جديدة من السائحين الباحثين عن رحلات اقتصادية ومباشرة.

هذا وتُظهر مؤشرات قطاعي الطيران والسياحة أن مصر تتجه نحو موسم سياحي نشط مدفوعًا بزيادة التشغيل الجوي، وجهود الوزارتين في دعم البنية التحتية، والترويج للوجهات السياحية المصرية.

ومع إطلاق خطوط دولية جديدة، وتحسن حركة الركاب والشحن، تستعد المطارات المصرية لفترة من النمو المتسارع الذي يعزز الاقتصاد الوطني ويضع مصر في موقع أكثر قوة على خارطة السفر العالمية.

شارك السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، كمُتحدث رئيسي، في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري

للتعاون الدولي. تحت عنوان “مستقبل السياحة في مصر .. الفرص والتحديات”.

استهل السيد الوزير حديثه بالإعراب عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة. وقام باستعراض الاستراتيجية الحالية للوزارة

التي ترتكز على إبراز التنوع الذي تزخر به مصر في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية. مؤكداً على

أن مصر تعد مقصد سياحي راسخ وأن هذا التنوع السياحي يؤهلها لتكون الأولى عالمياً من حيث التنوع.

أشار الوزير إلى أن صناعة السياحة في مصر قوية وقادرة على التعافي السريع بعد الأزمات. حيث حققت مؤشرات

حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر نسبة نمو بلغ 7% في العام الماضي. ويشهد العام الجاري نمو ملحوظ في أعداد السائحين الوافدين ومعدلات الإنفاق السياحي.

تطرق الوزير للحديث عن المتحف المصري الكبير وحفل الافتتاح الذي خرج بصورة تليق بمكانة مصر.

وأشار إلى أن المتحف شهد إقبالًا غير مسبوق من الزائرين المصريين والأجانب خلال الأيام الأولى من افتتاحه للجمهور.

أكد الوزير أن مصر تمتلك كافة المقومات لتكون قوة سياحية عالمية. خاصة مع الدعم الكامل من القيادة السياسية

لهذا الملف. وقد شهدت الندوة حضور عدد من المحافظين الحاليين والسابقين، وبعض سفراء دول العالم بالقاهرة، ورجال الأعمال والمستثمرين والشركاء الدوليين.

اجتمع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الاستثمار بالعاصمة

الجديدة، لمناقشة تعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي المصري ووضع خطة شاملة للفرص الاستثمارية.

تحفيز الاستثمار السياحي وتسهيل الإجراءات

أكد شريف فتحي أن تحفيز الاستثمار في السياحة يتطلب تطبيق الموافقات المسبقة على أراضي المشروعات

السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، إلى جانب تقنين الرسوم وتثبيتها لفترة محددة لجذب المستثمرين

المحليين والأجانب. وأضاف أن الوزارة تهدف إلى تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية إلى بنك للفرص الاستثمارية

يشمل الحوافز والتشريعات التي تشجع المستثمرين وتضمن حقوق الدولة.

خطة استثمارية واضحة لتحقيق أهداف السياحة 2030

وأشار الخطيب إلى أهمية وضع خطة واضحة للاستثمار السياحي تحدد الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق

مصر وعدد الغرف الفندقية المستهدف إضافتها، بما يسهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030

ومضاعفة هذا الرقم في السنوات التالية كما أشار إلى جهود وزارة الاستثمار في إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار

وحصر جميع الجهات المسؤولة عن التراخيص والرسوم ضمن منصة رقمية موحدة لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت،

مما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع السياحة الحيوي.

نماذج استثمارية وشراكات محفزة

أكد الخطيب ضرورة تضمين نماذج استثمارية متنوعة ضمن الخطة، مع الحصول على موافقات مسبقة للمشروعات

السياحية والتزام المستثمرين بتنفيذها خلال مدد محددة كما شدد على أهمية تبني شراكات مع القطاع الخاص

وتطبيق الحوافز القانونية، بما في ذلك الرخصة الذهبية للمستثمرين والمطورين.

تسهيل إجراءات الأراضي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، أوضح شريف الشربيني أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات

السياحية، بما يتيح للمستثمرين إعداد دراسات جدوى دقيقة كما نوه بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام

والخاص للمشروعات الفندقية، وتثبيت أسعار الأراضي وتسهيل الإجراءات بما يدعم تطوير القطاع.

تشكيل مجموعة عمل لمضاعفة أعداد السائحين

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على تحويل هدف زيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتماشى

مع اهتمامات القيادة السياسية، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات الثلاث والجهات التابعة

لوضع خطة استثمارية شاملة تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، مع التركيز

على نماذج استثمارية وشراكات محفزة وتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.

حضور قيادات الجهات المعنية

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، منهم:

اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

الدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية

الدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة

السيدة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان للشئون الاستراتيجية

السيد أحمد نبيل، معاون وزير السياحة للطيران والمتابعة

السيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية

السيدة نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار.

 افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز ثقافي وحضاري عالمي

أعرب محمد مطاوع، الرئيس المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة MG Developments،

عن فخره واعتزازه بـ الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا المشروع القومي

الضخم يعكس المكانة التاريخية والحضارية لمصر باعتبارها صاحبة أعظم حضارة عرفها التاريخ الإنساني.

وأشار مطاوع إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد من أهم الإنجازات الثقافية والحضارية في التاريخ

الحديث، ويجسد قدرة الدولة المصرية على الجمع بين أصالة الماضي وروح الحاضر، مؤكدًا أن هذا الصرح

الثقافي العالمي سيساهم في تعزيز مكانة مصر السياحية والاستثمارية على المستوى الدولي.

 المتحف الكبير خطوة استراتيجية ضمن رؤية مصر 2030

وأضاف محمد مطاوع أن افتتاح المتحف الكبير يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية الدولة المصرية لربط

التنمية الثقافية بالاستثمار السياحي والتنظيمي، بما يدعم قطاع السياحة ويحفز الاستثمارات

في مجالات الضيافة والخدمات الترفيهية والصناعات الإبداعية وأوضح أن هذا المشروع يعكس نجاح

الدولة في تنفيذ مشروعات متكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة وتتماشى مع رؤية مصر 2030.

 التكامل بين التنمية الاقتصادية والثقافية

وأكد محمد مطاوع أن شركة MG Developments تؤمن بأن النهضة الاقتصادية لا تنفصل

عن النهضة الثقافية، وأن الحفاظ على التراث هو استثمار في المستقبل.

وأوضح أن الشركة تسعى دائمًا لتحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والإدارة الفندقية

المتكاملة، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد استثماري للعملاء من خلال إدارة احترافية

للوحدات، مع الحفاظ على جودة المجتمعات السكنية ورفع قيمتها المضافة على المدى الطويل.

🇪🇬 دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الهوية المصرية

واختتم محمد مطاوع تصريحه بالتأكيد على أن MG Developments تواصل دعمها الكامل للمبادرات

الوطنية التي تعزز الهوية المصرية وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة

، انطلاقًا من رؤيتها في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني

وتعظم القيمة الاستثمارية لمصر على المستوى العالمي.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية للدولة

بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل أكبر متحف في العالم لحضارة

واحدة ويعكس القوة الثقافية والاقتصادية لمصر على المستوى الدولي. ويعد هذا المشروع الحضاري

نموذجًا استثنائيًا للترويج السياحي والاستثماري، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحويل

التراث الحضاري إلى موارد اقتصادية مستدامة.

المتحف المصري الكبير: نقلة نوعية على خريطة السياحة العالمية

وأشار وزير المالية إلى أن المتحف المصري الكبير يقدم تجربة فريدة للزوار، بما يتضمنه من تنوع

وعظمة للقطع الأثرية وطرق عرضها الحديثة، ويعتبر خطوة مؤثرة في تعزيز تنافسية مصر كوجهة

سياحية عالمية ويعد المشروع منصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات

المثمرة مع القطاع الخاص، ما يتيح خلق فرص اقتصادية مستدامة وزيادة العوائد المالية لمصر.

قوة دفع للاقتصاد المصري وتنوعه

أكد أحمد كجوك أن افتتاح المتحف الكبير يمثل قوة دفع هائلة لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري

والمقصد السياحي للبلاد، مشيرًا إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق

الطاقات الكامنة للاقتصاد الوطني، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرات وفرص جديدة

في مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتراث والسياحة.

العملات التذكارية: فرصة للاستثمار والتذكير بالتراث

أعلن وزير المالية عن إطلاق العملات التذكارية من الذهب والفضة بمقر المتحف الأسبوع المقبل،

مشيرًا إلى إمكانية إصدار قطع فريدة حسب طلب الراغبين في اقتنائها. وستتلقى الطلبات إلكترونيًا،

مع تجهيز الإصدارات في مصلحة الخزانة العامة وسك العملة خلال أيام، ما يعكس أهمية المشروع

في دعم الاستثمار الثقافي والاقتصادي في مصر.