الوسم: السوق المصري

ناقشت جلسة التأمين والتحول الرقمي التي عقدت خلال اليوم الاول لمعرض Cairo ICT 2022

مستقبل صناعة التأمين في السوق المصرية ومشكلات هذا القطاع في ضوء التحول الرقمي

الذي يحدث حالياً على مستوى العالم.

وقال عمر جودة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة  Insurance –

الذي أدار الجلسة – أن الخدمات الرقمية أصبحت موجودة حاليا في كل مكان في مصر ،

صناعة التأمين من أهم الصناعات التي تحتاج إلي التحول الرقمي

وكل يوم يشهد الجديد موضحا أن صناعة التأمين من أهم الصناعات التي تحتاج إلي هذا التحول الرقمي.

واضاف :”أكاد أجزم أن الشركات التي لم تستطيع الالتحاق بركب التحول الرقمي

لن يكون لها مكان في المستقبل وعليها الإسراع في تنفيذ هذه الخطوة”.

بدوره أشاد عادل منير رئيس Sarwa Insurance Co بالتواجد في “معرض كايرو اي سي تي

” بكل الخبرات والكيانات المشتركة،

والذي يثبت أن قطاع التأمين لا ينفصل عن التحول التكنولوجي الراهن في المجتمع المصري.

عمر جودة يشير أن قانون التأمين الموحد سوف يضم عديد من البنود

وأشار إلي أن قانون التأمين الموحد سوف يضم عديد من البنود التي تحث على التطورات التكنولوجية،

وهي أحد الخطوات المهمة في النهوض بقطاع التأمين في مصر.

وأضاف أن كوفيد وتغيرات المناخ أثبت أهمية التكنولوجيا في كل المجتمعات فيما يتعلق باستخدام البيانات ،

والمطلوب لها الحماية اللازمة وهنا يظهر دور الجهات الرقابية في توفير وضمان هذه الحماية.

وشدد على أهمية أن يواكب مقدمو خدمات التأمين والوسطاء للتحول الرقمي

التطوير التكنولوجي

الذي يحدث في مجالات التأمين السيبراني والتسويق وتجميع البيانات وغيرها من عمليات التطوير التكنولوجي.

وقال عادل فاطوري العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين: “يجب التحول تماما رقميا ،

وهذا الإجراء بدأ على مستوى العالم منذ زمن طويل، بينما كان يعاني من تباطؤ في مجالات التأمين على مستوى العالم،

ما يستدعي التوجه بقوة نحو الأنظمة الرقمية في هذا المجال”.

وأشار إلي أن الحكومة المصرية سبقت القطاع الخاص في توفير آليات التحول الرقمي،

عادل فاطوري يشير إلي أن طبيعة المنتج التأميني تختلف عن أي منتج آخر

مشيرا  إلي أن طبيعة المنتج التأميني تختلف عن أي منتج آخر، نظرا لأن مبيعات التأمين

هي عبارة عن وعود وبالتالي لابد من إيجاد الثقة لدى العملاء وتوفير مستوى عالي من الجودة

والسهولة في التعامل مع مقدمي خدمات التأمين.

وأكد على أن التحول الرقمي في مجال التأمين ليس مشروع كل شركة وحدها،

بل هو مشروع متكامل بين كل مقدمي هذه الخدمات والجهات الرقابية وكل أطراف الصناعة.

وقالت نهال عفيفي مدير التسويق والتحول الرقمي بشركة GIG للتأمين إن التحول الرقمي

ومساعدة موسسات التأمين في الشمول المالي

صرف المستحقات والتعويضات إلكترونيا ساهم في الوصول إلي شريحة أكبر من العملاء

وإصدار الوثائق وصرف المستحقات والتعويضات إلكترونيا ساهم في الوصول إلي شريحة أكبر من العملاء

وزيادة الثقة وفتح المجال بصورة أوسع في مجال التأمين.

وأشاد المهندس أحمد عيسى العضو المنتدب لشركة ايجي انشور تك بدور التكنولوجيا في صناعة التأمين،

مشيرا إلي أحد النماذج المتميزة في هذا المجال وهو نموذج الحكومة الذكية في الامارات

الذي تم تنفيذه عام ٢٠١٣ لتطبيق الحلول التكنولوجية بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين

على ٢٤ ساعة لتطوير كل الخدمات وجعلها ذكية بتوجيه من الشيخ محمد بن راشد آنذاك.

ولفت إلي التحديات وقتها كانت تتمثل في توفير العنصر البشري وإتاحة التكنولوجيا بشكل يحقق هذا الهدف،

موضحا شركة ايجي انشور تك كانت أحد الكيانات المنفذة لهذه الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن دور التكنولوجيا في توفير الخدمات الإلكترونية للجمهور ظهر بوضوح خلال جائحة كورونا،

مضيفا بأن الفترة القادمة ومع تغير الأحداث التي تحدث عالميا وأهداف التنمية المستدامة لن يحدث التطور إلا من خلال حلول التكنولوجيا والتحول الرقمي.

أهمية اعتماد التنمية المستدامة على تطوير أداء الموظفين

وأشار إلي أهمية اعتماد التنمية المستدامة على تطوير أداء الموظفين والعاملين في أي مكان لزيادة الإنتاجية،

هذا بالإضافة إلي مراقبة الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة مستقبلا،

بجانب أنظمة الأمن السيبراني التي لابد من توافرها لحماية أعمال أي مؤسسة.

وقال الدكتور فادي اسماعيل رئيس لجنة الخدمات بجمعية شباب الأعمال إن التحول الرقمي

هو تطبيق الميكنة “الاوتمشين” واستخدام الآلة في توفير المعلومات والبيانات أمام متخذي القرار

وبالتالي توفير الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى عملية حوكمة البيانات بصورة تساعد صناع القرار

على اتخاذ أنسب القرارات بشكل أفضل.

وقال إن ٤٠٪ من منتجات التأمين تعتمد على حاليا علي التحول الرقمي،

مشيرا إلى أن حجم الإنفاق زاد في مجال التأمين بنسبة ٧٠٠٪ منذ عام ٢٠٠٥ حتى الآن،

وذلك بمبالغ تصل إلى ٧.١ مليار دولار هذا العام حجم الإنفاق على التحول الرقمي

على شركات تكنولوجيا التأمين على مستوى العالم، حسب آخر تقرير لشركة ماكنزي العالمية في قطاعات التأمين.

وحدث ذلك بجانب تطوير أداء العنصر البشري من موظفين وعاملين لتوفير كل الخدمات بشكل أفضل، وفق المتحدث.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط

وإفريقيا Cairo ICT،

والذي يعقد على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضيف شرف معرض ومؤتمر Cairo ICT 2022

والتي انطلقت تحت شعار Leading Change  وتركز على التطور الهائل الذي شهده قطاع التقنية في مصر

والمنطقة على مدار ربع قرن، ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 200 متحدث ويصاحبه

إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة

هي PAFIX و DSS، وSATCOM، وINSURETECH، وManuTech وStartup Africa، وConnecta،

والحدث يحظى برعاية مجموعة “بنية”، و”إي فاينانس”، و”هواوي”،

ودل تكنولوجيز، والبنك التجاري الدولي CIB، وسيسكو، ومايكروسوفت، وفورتينت، واورنچ مصر.

عقد أعضاء الجمعية العمومية لمجلس العقار المصري، اجتماعهم التحضيري، الأحد الماضي، للاتفاق على الخطوط العريضة لاستراتيجية العمل التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

والتي ترتكز على تحقيق التكامل مع كافة الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري، والوصول إلى أهداف التنمية التي تتوافق مع توجهات الدولة المصرية.

ووافق الأعضاء البالغ عددهم 11 عضوا على تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس،

صناعة العقارات

برئاسة أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ومجدي عارف رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية نائبا لرئيس مجلس الإدارة،

ووليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان، أمينا عاما، وأحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير، أمينا للصندوق.

وقال الدكتور أحمد شلبي رئيس المجلس، إن أعضاء الجمعية العمومية للمجلس تتميز بالتجانس بين الشباب وأصحاب الخبرات،

الأمر الذي سيدعم توجه المجلس نحو التكامل مع كافة الكيانات ودعمها بهدف أن تكون صناعة العقارات أكثر تنوعا وأن تكون هناك رؤية مشتركة وموحدة للقطاع.

ولفت إلى أن المجلس حدد أهم الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة،

والتي من شأنها تعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد القومي، والتكاتف مع كافة الكيانات لإزالة كافة العقبات التي تواجه السوق.

المجلس يوضح استراتيجيةالتعاون مع غرفة التطوير العقاري

ووضع المجلس استراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية، يتمثل أولها في العمل بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري،

وشعبة الاستثمار العقاري،

ولجنة التطوير العقاري والمقاولات في جمعية رجال الأعمال المصريين،

والمجلس التصديري للعقار، على تحديد كافة العقبات التي تواجه الشركات العقارية،

ووضع الحلول ومن ثم تقديمها للحكومة، لاتخاذ اللازم.

والمحور الثاني يتمثل في تنظيم السوق العقاري من خلال التنسيق مع كافة الكيانات الموجودة في السوق،

للنهوض بتلك الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من جانب،

تحقيق اهداف التنمية المستدامة والمدن الذكية

وتلبية تطلعات الدولة والشركات والعملاء من جانب آخر،  وثالث المحاور التي سيتبناها المجلس هي تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمدن الذكية، على أن يتم التعاون مع كيانات عالمية

لتتولى وضع استراتيجيات بشأن التطبيقات التي من الممكن تنفيذها،

بحيث تكون هناك أدوات تساعد الشركات في الوصول إلى تلك الاهداف بأبسط الوسائل والطرق الممكنة.

كما اتفق أعضاء المجلس على أن يكون توفير البيانات والتقارير الخاصة بالسوق هي المحور الرابع

للتيسير على الشركات مهمة اتخاذ القرارات الخاصة بخططها الاستثمارية،

من خلال توفير كافة البيانات التي تحتاج إليها الشركات وأيضا العملاء،

موضحين أن تلك البيانات والتقارير سيتم استخدامهها أيضا في وضع استراتيجية موحدة لتصدير العقار،

بحيث تعتمد على رؤية الشركات الأجنبية للسوق المصري، وما هي العقبات التي يرون أنها تحول دون رفع معدلات تصدير العقار.

ويضم المجلس في عضويته إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي،

كلا من ماجد شريف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»،

وفتح الله فوزي رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية، وأحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال،

وشمس الدين محمد العضو المنتدب لشركة الخليج للتطوير العقاري

وتامر أشرف بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للتطوير العقاري،

وأحمد عادل لطفي العضو المنتدب للشركة المصرية العربية للتعميرEGYDEV، وعفيفي فهمي رئيس مجلس إدارة شركة رحاب أكتوبر.

يذكر أن مجلس العقار المصري تأسس عام 1999 تحت مسمى «رابطة المستثمرين العقاريين»،

ووتم تغيير اسمه إلى «رابطة المطورين العقاريين» عام 2003، ثم التعديل

بعد ذلك إلى «مجلس العقار المصري»، وضمت قائمة المؤسسين، كبار المطورين العقاريين في السوق المصري،

منهم الراحل أحمد بهجت، رئيس مجموعة شركات بهجت، والراحل أشرف مروان، رئيس الاتحاد العربي للاستثمارات،

والرحل محمد فريد خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون،

وهشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وعادل لطفي رئيس الشركة المصرية العربية للتعميرEGYDEV، وحسن درة رئيس الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير, وفتح الله فوزي رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية.

قال المهندس عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعة المصرية.

وهو ما ظهر في الملتقى الدولي الأول للصناعة، موضحًا: “هذا ما نحتاجه، والرئيس بنفسه قال إن مؤسسات الدولة بالكامل يجب أن تتحرك، وإلا فإنه سيتحرك”.

 

وأضاف فتوح خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني:

“يتم الآن وضع خريطة للصناعات التي تحتاجها الدولة المصرية”، مشيرا إلى أن البيروقراطية تعطل أمورا كثيرة، لكن الدولة بدأت تتحرك في هذا الإطار.

 

وتابع نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال:

“نحن في حاجة إلى تخفيض بعض الأعباء عن الصناعة المصرية لزيادة فرص التصدير.

وإذا تحركنا بهذه الوتيرة فإن الصناعة المصرية ستتطور كثيرًا خلال الـ3 سنوات المقبلة، حيث يتم التركيز على الصناعات غير الموجودة في بلدنا”.

 

وأكد: “لدينا آلاف المنتجات التي نستوردها من الخارج، آلاف الأفكار موجودة.

يمكننا الاستعانة بأحدها والعمل على تنفيذها على أرض الواقع لكي يظهر لدينا منتج يناسب السوق المصري، وبخاصة أن معظم المنتجات المستوردة لا تليق”.

 

وقال المهندس عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنّ مبادرة “ابدأ” تستهدف توطين الصناعة في ظل معاناة مصر والعالم من ارتفاع الأسعار، موضحًا:

“نريد الاعتماد على منتجات بلدنا، ومن غير اللائق أن نصدر منتجاتنا للخارج ونحن في الداخل ليس لدينا ثقة في منتجاتنا، ومن هنا جاءت فكرة ابدأ”.

 

وأضاف فتوح خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني:

“المبادرة بدأت تظهر للنور أمس السبت، حيث يعمل الشباب فيها منذ سنة على الاستراتيجية ويزورون المصانع والمناطق الصناعية ويتبادلون الآراء مع الشباب والصناع”.

 

وتابع نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال: “ابدأ ستكون نقطة تحول في خريطة الصناعة المصرية، وستكون ابدأ على غرار مبادرة حياة كريمة، أي طاقة أمل ونور للصناعة المصرية”.

عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي اجتماعا مع نظيره مجلس الأعمال الإماراتي المصري، لبحث سبل التعاون والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالشأن الاقتصادي واستعراض الفرص الاستثمارية بين الجانبين، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري.

وبحضور كامل المجلسين ألقى الوزير المصري المهندس أحمد سمير كلمته مؤكدًا على وجود فرص استثمارية متاحة في السوق المصري أم الأخوة الإماراتيين من المستثمرين في مختلف القطاعات في مقدمتهم القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والعقاري، فيما أكد الوزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق انفتاح الدولة الإماراتية على تعميق التعاون مع الجانب المصري وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين.

وخلال الاجتماع أكد المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، على سعادته بانعقاد الجلسة الثنائية بين المجلسين على هامش الاحتفال بـ50 عاما من العلاقات الإماراتية المصرية، مؤكدًا أن الوقت الحالي للاقتصاد المصري يعد عصرا ذهبيا للاقتصاد والمستثمرين برغم الأزمات الاقتصادية العالمية، فها هي الدولة تفتتح مشروعات عملاقة بين صناعية وزراعية وانتاجية، كل ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مستثمرين محليين وعرب وأجانب.

وأضاف السادات، إنه الوقت الأنسب لأي مستثمر يرغب في تعظيم عائداته بتحقيق قيمة مضافة حقيقية داخل السوق المصري وتحقيق عوائد كبرى في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مؤكدًا  على استعداد كامل لشرح الفرص أمام المستثمرين المحتملين مع بذل كافة الجهود لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين في السوق المصري بالتعاون مع الحكومة المصرية.

من جابه أكد رئيس مجلس الأعمال الإماراتي المصري، على اهمية اللقاء المشترك بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المصريون في السوق الإماراتي نجحوا في صناعة قصص نجاح في مختلف المجالات، ونفس الأمر للشركات الإماراتية العاملة في السوق المصري واستطاعت كتابة قصص نجاح مشهود لها.

وأكد الدرعي أن مصر سوق واعد وكبير ومتنوع ويشهد طفرة حقيقية، وعلى المصريين انتهاز هذه الفرصة لتشجيع الاستثمارات، وأن الحكومة لا تدخر جهدا لإزالة أي معوقات امام الاستثمار، وأهم تلك المعوقات تسريع الإجراءات، لافتا إلى الإمارات دولة حاضنة للاستثمار بشكل عام، ولمصر بشكل خاص، داعيا المصانع المصرية الناجحة للاستثمار في الإمارات مع وعدهم بالدعم الكامل.

عقد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات العالمية المستثمرة بالسوق المصري والعاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات والتسويق الالكتروني .

جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار

استعرضت جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية للسوق المصري والعمل على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة بالاضافة الى تطوير سلاسل التوريد للصناعة الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها .

كلمة وزير التجارة و الصناعة احمد سمير

وقال الوزير ان الدولة المصرية تنفذ خلال المرحلة الحالية العديد من الاجراءات والمبادرات الهادفة لدعم الصناعات الوطنية والتي تشمل توفير الاراضي الصناعية المرفقة وتيسير اجراءات الحصول على التراخيص الصناعية بالاضافة الى اتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين لتوفير مدخلات الانتاج.

 

واشار سمير الى حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات العالمية المستثمرة في السوق المصري باعتباره مقصداً رئيسياً للاستثمارات الاجنبية المباشرة بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، لافتاً الى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية وبما يسهم في نقل الخبرات الصناعية المتطورة للسوق المصري وتوطين الصناعات التكنولوجية والصناعات الصديقة للبيئة في مصر.

 

وقد استهل الوزير سلسلة اللقاءات بعقد لقاء مع جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة وسبل الاستفادة من السوق المصري كمحور لتوسع انشطة الشركة بالاسواق الاقليمية واسواق دول القارة الافريقية.

 

كما تناول اللقاء عدد من الانشطة المستقبلية المقترحة للشركة في السوق المصري والتي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطاقة الخضراء والنظام الايكولوجي لبناء القدرات ومراكز البيانات والحلول الرقمية.

لقاء الوزير بعدد من الشركات الاستثمارية العالمية

 

كما التقى الوزير بوفد شركة جنرال موتورز العالمية لصناعة السيارات برئاسة شارون نيشي المدير التنفيذي للشركة لمصر ومنطقة شمال افريقيا حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة في مصر ورؤية الشركة المستقبلية حول توطين صناعة السيارات الكهربائية بالسوق المصري.

 

واشار الوزير خلال اللقاء الى الامكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للاسواق الاقليمية واسواق دول القارة الافريقية، مشيراً الى حرص الوزارة على توفير كافة اوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للانتاج والتوسع في السوق المصري بشرط ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.

شركة أوبو ( oppo) العالمية للالكترونيات

 

وايضا عقد الوزير لقاء مع نوح ما، نائب رئيس شركة أوبو ( oppo) العالمية للالكترونيات والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة الجديد في السوق المصري والذي سيبدأ الانتاج بداية العام المقبل بالعاشر من رمضان ومقام على مساحة 15 ألف متر بطاقة انتاجية تبلغ نحو 4 مليون هاتف محمول سنوياً بنسبة مكون محلي تبلغ 40% .

 

كما استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصري حيث تمتلك الشركة حالياً فروعاً بكافة محافظات الجمهورية ولديها 20 مركز صيانة وتوفر 7 آلاف فرصة عمل مباشرة.

 

وقد التقى الوزير عمر الصاحي مدير عام شركة امازون مصر والوفد المرافق له، وبحضور المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تناول اللقاء سبل الاستفادة من امكانيات الشركة في الترويج للمنتجات المصرية بالاسواق العالمية وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الكيانات الصناعية والتجارية المعنية والجهات التابعة للوزارة.

 

واستعرض اللقاء انشطة الشركة بالسوق المصري والتي بدأت العام الماضي بانشاء اكبر مستودع لتخزين المنتجات بقارة افريقيا باستثمارات بلغت مليار جنيه، كما انشات الشركة 22 محطة توزيع، حيث توفر مشروعات الشركة في مصر ما يزيد عن 3 آلاف فرصة عمل.

 

كما تناول اللقاء عدد من المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة في مصر والتي تشمل افتتاح اكبر مركز اقليمي لخدمة العملاء والذي يخدم دول الامارات والسعودية والمانيا، كما سيتم افتتاح مستودع تخزين اخر للشركة خلال النصف الثاني من العام المقبل

قال الدكتور عمرو حسانين رئيس شركة ميريس للتنصيف الائتماني أن التوقعات الاقوى كانت إتخاذ لجنة السياسة النقدية قراراً بتثبيت سعر الفائدة وكان إستقبال السوق له جيد جداً وبكشل إيجابي وأعطى رسالة طمأنة للسوق أنه يستخدم أكثر من أداة متنوعة لمكافحة التضخم كفعل وردة فعل حيث إستخدم المركزي أدوات غير تقليدية لم يستخدمها منذ فترة بدلاً من رفع اسعار الفائدة وعمد إلى إمتصاص السيولة عبر زيادة الاحتياطي الالزامي “

تابع خلال مداخلة هاتفية ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: البنك المركزي ليست وظيفته هو توريد الدولار لحل مشاكل الصناعه ووظيفته الرئيسية محاربة التضخم وإستقرار سعر الصرف وهو وظيفة اسياسية لاجهزة الدولة لجذب الاستثمار لان صفحة الاموال الساخنة إنتهت ويجب أن تكون مصادر توليد الدولار يكون عبر جذب الاستثمار الادجنبي المباشر والتوليد الداخلي عبر دعم المستثمر المحلي ”
مطالباً أجهزة الدولة بالعمل بشكل جاد وحاسم عبر العمل الحقيقي لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر عبر تخفيض المخاطر الخاصة بالاستثمار ومن جهة أخرى تشجيع المكون المحلي والمستثمر المحلي لزيادة الانتاج والاهتمام بالجودة اللائقة التي تسمح بالتصدير ”
وشدد حسانين أن لجوء البنك المركزي لاداة تحجيم السيولة في السوق عبر الاحتياطي الالزامي ليس معناه أن البنك المركزي لن يقبل على رفع اسعار الفائدة في الفترة القادمة والامر متروك للمستجدات على الارض وسوف يلجأ لها بشكل مؤكد لكن التوقيت لاأحد يعرفه ومن المستبعد تماماً تخفيض سعر الفائدة “

أعلنت شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري ضخ إجمالي استثمارات لـ 2.5  مليار جنيه تتضمن 3 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.

شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري

قال المهندس  مرزوق منصور، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري، إن الشركة عبارة عن شراكة مصرية سعودية بدأت قبل 25 عاما في السوق السعودي، موضحا أن الشركة تستثمر في قطاعات متنوعة بالسوق المصري منها الصناعي والزراعي والعقاري.

وأضاف، أنه في ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة قررت الشركة الاستثمار في القطاع العقاري وأطلقت مشروعها الأول في العاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع “ريفان” ، وهو أول  مشروع سكني بخدمات فندقية بالعاصمة ويقع علي أعلي ربوة بمنطقة R7 .

وأوضح، أن المشروع عبارة عن مبانى سكنية وكل مبني له “جيم” و”حمام سباحة”و”سبا” مستقل على سطح كل مبنى ، كما يوجد نظام تكييف مركزي في كل مبني ، وتم التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ هذه الخدمات بأعلي مستوي، سيتم الإعلان عنها قريبا كما أن شركة التعمير العربية انتهت بالفعل من تنفيذ 40% من المشروع بالكامل.

وتابع أنه تم إنهاء الأعمال الخرسانية بالمرحلة الأولى بالمشروع وسيتم البدء في أعمال التشطيبات على أن يبدأ تسليم تلك المرحلة خلال عامين، وكلها وحدات كاملة التشطيب بنظام التكييف المركزي، وبلغت نسبة الإنشاءات بالمشروع 40% ومن المخطط الوصول بتلك النسبة لـ70% خلال العام المقبل.

وتخطط الشركة لإنهاء تسويق المشروع بالكامل، لافتا إلى أن المشروع يستهدف السوقين المصري والخليجي نظرا لوجود الشراكة والتحالف المصري السعودي مما جعل المشروع مزيجا من ذوق ومتطلبات السوقين المصري والخليجي، مدعوما بسابقة أعمال قوية و تاريخ من الإنجازات للشركة في السوق السعودي.

ونوه إلى أن المشروع الثاني للشركة وهو “ريفان تاور”  عبارة عن مشروع تجاري إداري فندقي، يقع في منطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة، ويضم وحدات فندقية تحقق عائدات استثمارية للعملاء وتخدم ملف تصدير العقار الذي تركز عليه الحكومة المصرية حاليا، موضحا أنه تم التسويق والانتهاء من بيع  المشروع بالكامل.

ولفت إلى أن المشروع الثالث للشركة هو “ريفان سكوير”، ويقام على ممشى الشانزليزيه بمنطقة R7 ، يقدم محلات ومكاتب وعيادات بمساحات متنوعة تبدأ من 50 مترًا مربعًا، ويضم حزمة متكاملة من الخدمات والأنشطة الترفيهية، وتطرحه الشركة خلال فعاليات معرض سيتي سكيب.

\
وكشف سالم عبد العزيز السديس، ممثل الاستثمار السعودي وعضو مجلس إدارة شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري، عن مفاوضات الشركة للحصول على أراض واستثمارات جديدة في الساحل الشمالي وغرب القاهرة، وذلك في إطار الخطة التوسعية  للشركة ونظرا لأهمية السوق المصري كاستثمار بالمنطقة وذلك ضمن التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا.

وأكد أهمية عنصر الإدارة في الحفاظ على القيمة الاستثمارية للمشروع وقيمة الوحدات للعملاء، وتحرص الشركة على التعاون مع شركات إدارة مميزة لمشروعاتها ، وتم التعاقد مع شركة عالمية لإدارة وتشغيل المشروعات لخدمة ما بعد البيع وجاري التعاقد مع مجموعة مميزة من الشركات لتتوافق مع الفكر المميز الذي نريد إيصاله لعملائنا .

وكذلك أكد المهندس سالم عبد العزيز السديس أن المجموعة تحرص دائما علي بناء شراكات عمل مع أكبر الشركات الرائدة في مجالاتها منها:

شركة MM للمقاولات وهي شركة مصرية فئة أولي أعمال متكاملة

و شركة RG  للمقاولات شركة سعودية مصنفة درجة  أولي

و شركه MCI  مودرن سيفيل انترناشيونال بدبي

و شركه  5 جي تك بالبحرين .

وأكد أن هذه الشركات هي الأذرع التنفيذية وبينها تكامل وتعاون لنقل الخبرات لتحقيق الإنجاز المتميز لاستثماراتها .

استقبل المهندس احمد سمير، وزير التجارة والصناعة  أنطونيو لوبيز استوريز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي ، حيث إستعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات المشتركة على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبى ، كما تم إستعراض آخر مستجدات الوضع الاقتصادى العالمى ، حضر اللقاء النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب .

 

وقال الوزير أن الدولة المصرية حريصة على توسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع دول الاتحاد الأوروبى بإعتباره أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على الصعيدين الإقليمى والعالمى ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى بلغ العام الماضى نحو 29.6 مليار دولار مقارنة بنحو 23.8 مليار دولار خلال عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت 24.5 % .

 

واشار سمير الى ان الاتحاد الاوروبي يعد ثاني اكبر الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالمياً، لافتاً الى حرص الحكومة المصرية على نقل التكنولوجيات الصناعية الاوروبية المتطورة للصناعة المصرية وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الاوربية للسوق المصري والاستفادة من حجم السوق المصري الكبير وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وبصفة خاصة من اسواق دول القارة الافريقية في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.

ومن جانبه اكد  انطونيو لوبيز استوريز عضو البرلمان الاوروبي حرص البرلمان على توسيع آطر التعاون المشترك مع الحكومة والمجالس النيابية في مصر في كافة الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك وذلك في اطار توجهات تعزيز سياسة الجوار الاوربية، مشيراً الى ان مصر تعتبر احدى الوجهات الرئيسية لتوفير الغاز لدول القارة الاوروبية وذلك في اطار مساعيها نحو تنويع مصادر الغاز خلال المرحلة الحالية

واشار الى تقدير القارة الاوربية للدور المحوري للدولة المصرية على مختلف الاصعدة وذلك باعتبارها احدى الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الاوسط وجنوب البحر المتوسط، لافتاً الى حرص البرلمان الاوربي على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات مباشرة للتواصل مع مصر لتعزيز الحوار في كافة الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص مصر على دعم التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة لبنان الشقيقة في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرا الى ان هناك فرصا استثمارية متميزة لدوائر الاعمال بالبلدين لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة والاستفادة من إمكانيات السوق المصري والانطلاق إلى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، لاسيما في مجالات الانشاءات والزراعة والطاقة والتكنولوجيا ومختلف المجالات الصناعية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته باجتماع الدورة السادسة للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي وذلك بمشاركة السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، والدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية و محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية و روؤف ابو ذكي رئيس مجموعة الاقتصاد والاعمال .

وقال الوزير ان الوزارة حريصة على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين انطلاقاً من مبدأ تعزيز المنافع المشتركة والمكاسب المتبادلة، وتذليل أي معوقات أو تحديات تحول دون انسياب الصادرات اللبنانية إلى مصر ، وهو ما ساهم في ارتفاع قيمة الواردات المصرية من لبنان بنسبة 71% لتصل إلى نحو 228.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بنحو 133.8 مليون دولار خلال عام 2020.

ونوه سمير الى ان مصر حرصت دائما على تعزيز تواجدها في السوق اللبناني، وتلبية احتياجات المواطنين اللبنانيين بمنتجات تجمع بين الجودة، والسعر التنافسي، مشيراً في هذا الاطار الى ان نمو الصادرات بين البلدين ساهم في تطور حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 579.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بنحو 427.8 مليون دولار خلال عام 2020 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 35.4% .

ولفت وزير التجارة والصناعة الى ان مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين اللبنانيين للاستثمار في بلدهم الثانى مصر، حيث جاءت لبنان في المركز الـ (13) كأكبر الدول المستثمرة في مصر باجمالى استثمارات تقارب 1.28 مليار دولار، لافتا الى ان استثمارات الشركات اللبنانية في القطاع تتركز فى القطاعات لمالية والصناعية والخدمية والعقارية حيث يبلغ عدد الشركات اللبنانية في مصر 1904 شركة.

واوضح سمير ان هناك فرص حقيقية للاستثمار المشترك وتحقق المنافع المتبادلة في العديد من المجالات لاسيما في ضوء دعم ومساندة حكومتي البلدين للمستثمرين ،مشيرا الى اهمية تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدين لحشد الطاقات والإمكانات والتعريف بفرص التعاون المتاحة، خاصة وان القطاع الخاص يعد قاطرة النمو والأداة الأكثر فاعلية ومرونة في التحرك .

ونوه سمير الى ان الفترة الحالية تُعد من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، حيث فرضت جائحة كورونا، والازمة الروسية الأوكرانية والتوتر في بحر الصين الجنوبي، ومشاكل سلاسل الامداد العالمية تحديات عديدة وتداعيات متنوعة على اقتصاديات الدول وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان، وتباطؤها في البعض الآخر، فضلاً عن الآثار السلبية لتلك التحديات على التضخم وأسعار الغذاء والطاقة، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود المشتركة على المستوى المحلي والاقليمي و الدولي ليتسنى لتجاوز تلك الأزمة.

واضاف وزير التجارة والصناعة ان الدولة المصرية تتابع باهتمام تطورات الأحداث الاقتصادية الجارية، معربا عن امله ان يسهم قرب ابرام اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي في دعم جهود الحكومة اللبنانية لمساعدة البلاد على تجاوز التحديات الراهنة، وبما يعزز إجراءات تسمية الحكومة النيابية المنتخبة الجديدة، الامر الذي يسهم في تحقيق مزيد من التقدم والرفاهية للمواطنين اللبنانيين.