الوسم: الزيادة السكانية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية، على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق.

العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق، وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري، .

لكافة المواطنين على حد سواء.

وزير الصحة

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان، والذي يتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، مؤكدا في كلمته أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت العديد من القرارات والخطوات، التي تهدف إلى ضمان حياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر.

عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت إسناد مناصب قيادية للمرأة، اعتمادا على قدراتها ومهاراتها، وتفعيلا لمبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين، فكانت المرأة وزيرة وقاضية، وغيرها من المناصب التي كانت حكرا على الرجال، كما تم إصدار العديد من القوانين التي تضمن للمرأة كرامتها وحقوقها كاملة.

وقال الوزير إن اهتمام الدولة المصرية بقضايا السكان، لم تقتصر على المساواة بين الجنسين فقط، بل امتدت إلى العمل على تحقيق العدالة المجتمعية في شتى المجالات، وكانت الصحة في مقدمة هذه المجالات، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي بلغت نحو 13 مبادرة، مستهدفة الارتقاء بصحة الأجيال الحالية والقادمة في كل شبر من أرض الوطن، بداية من مبادرة القضاء على فيروس سي، التي نجحت في تخليص الشعب المصري من هذا الوباء، والوصول إلى المعدلات العالمية في نسب انتشار المرض، بعد أن كانت مصر على رأس الدول التي عرفت بارتفاع معدلات الإصابة.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن اهتمام الدولة المصرية بتحقيق العدالة في ملف الصحة، امتد إلى تحقيق حلم طال انتظاره، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي انطلقت مرحلتها الأولى عام 2018 من محافظة بورسعيد، وتبعها محافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والسويس، على أن يكتمل تنفيذ المنظومة في جميع محافظات الجمهورية خلال عشر سنوات.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى إطلاق أحدث المبادرات الرئاسية، منذ أيام وهي مبادرة «100 يوم صحة» التي تهدف إلى إتاحة كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، في جميع قرى وربوع مصر، وتكثيف تواجد الفرق الطبية، والوصول إلى المواطنين، حتى نجحت في تقديم خدماتها لما يزيد عن 6 ملايين مواطن خلال 15 يوما، مؤكدا استمرار هذه المبادرات وصولا إلى مجتمع ينعم بالصحة.

اهتمام الدولة المصرية بملف السكان

ونوه وزير الصحة والسكان، إلى أن اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، امتد أيضا إلى تنظيم المؤتمر العالمي لـ«الصحة والسكان والتنمية» والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 برعاية وحضور فخامة الرئيس، لمناقشة وبحث قضايا السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة نتائج الاجتماعات الدورية السابقة للمجلس القومي للسكان، والتوصيات المقترحة وتأثير تلك النتائج على أرض الواقع، وخطط العمل المستقبلية بشأن القضية السكانية والتي يتم العمل بها في مختلف قطاعات الدولة المعنية.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى الإعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حيث أكد الوزير أن المؤتمر سيكون نقطة فاصلة في خطط العمل بالقضية السكانية، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.

الزيادة السكانية

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش الدليل الإجرائي بشأن الزيادة السكانية في المحافظات، ودور المجلس الإقليمي

في كل محافظة، حيث أكد الوزير أهمية هذا الدليل في العمل بالمحافظات وفقًا للأهداف، وقياس الآداء طبقًا للمؤشرات

المحددة، حيث أكد الوزير دعم لا مركزية متابعة العمل السكاني بالمحافظات، كما أكد حرص وزارة الصحة والسكان على

التنسيق الكامل مع وزارة التنمية  المحلية والسادة المحافظين في العمل وفقًا للدليل.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول عرض الخطة التنفيذية السنوية من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2024 بالنسبة لقضايا

السكان في المديريات الإقليمية، كما تم استعراض دور الرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، وأماكن توزيعهن

لدراسة التنسيق والتكامل مع الرائدات الريفيات بوزارة الصحة والسكان.

خدمات تنظيم الأسرة

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على عرض مفصل حول خطة التغطية الخدمية بوحدات تقديم خدمات تنظيم الأسرة

والصحة الإنجابية وتوزيع الأطباء بها، فضلاً عن استعراض المؤشرات السكانية بعدد من المحافظات، وفقًا للكثافة والخدمات

الصحة والتعليمية، والبيئة المعيشية، وتنظيم الأسرة، ونصيب الفرد من خدمات الجمعيات الأهلية، وتحديد الأماكن والقرى

الأكثر احتياجًا على مستوى المراكز.

حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب الوزير لشئون السكان، وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، .

وذلك بمقر المجلس القومي للسكان في العاصمة الإدارية الجديدة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، أهمية استمرار تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بالقضية السكانية

لتنفيذ رؤية القيادة السياسية ، لحل ومعالجة تلك القضية، بما يضمن الإرتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية

، ويعود إيجاباً على الدولة بالتنمية والازدهار صحياً واقتصادياً.

نائب وزير الصحة

بينما جاء ذلك خلال الكلمة الذي ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ،

خلال مؤتمر إطلاق مشروع “أسرة”، بالمتحف القومي الكبير، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

الزيادة السكانية

بينما أضاف أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً للنهوض بصحة المواطن المصري، لافتاً إلى أن مواجهة تحديات قضية الزيادة السكانية

أحد أهم المحاور التي تعمل الدولة على حلها خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن الدولة المصرية واجهت خلال الفترة الماضية

عدد من التحديات التي حالت بينها وبين تحقيق مستهدفاتها في هذه القضية، وعلى رأسها؛ التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا

على انتظام الخدمات الصحية ومنها خدمات تنظيم الأسرة.

المشروع القومي

بينما لفت “توفيق” إلى أن أهداف برنامج “أسرة” تتسق مع أهداف “المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”،

الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير من العام الماضي، وهو تحسين صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي

لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، موضحاً أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى الاستفادة من الهبة الديموغرافية

المتمثلة في شباب مصر، وذلك بضبط معدلات النمو السكاني وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين

وخاصةً الشباب، فضلاً عن تبني سياسات تنموية فعالة وخلق نمو اقتصادي مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

بينما من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشروع “أسرة” يعمل من خلال عدة محاور

على رأسها؛ (زيادة الاقبال الطوعي من الزوجات والأزواج على استخدام وسائل تنظيم الأسرة والاستمرار على استخدامها

، تعزيز معارف ومهارات الشباب التي تمكنهم من اتخاذ قرارات تؤهلهم لحياة صحية، دعم دور كلاً من الرجل والمرأة

في الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية).

عبدالغفار

بينما أشار “عبدالغفار” إلى أن المشروع يستهدف خلال مدة عمله التي تستمر 5 سنوات؛ (الارتقاء بجودة الأداء في عيادات تنظيم الأسرة

بوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستهدفة من قبل البرنامج الرئاسي لتطوير وحدات الرعاية الأولية، دعم التحول الرقمي

والميكنة لسهولة تدفق البيانات والمعلومات، إشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لزيادة التغطية بالخدمة

، تكامل خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة مع نظم خدمات صحة الأسرة بالقطاعات الشريكة).

أكد الدكتور حسام عباس

بينما من جانبه أكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، خلال كلمته، على استمرار العمل المتواصل والدؤوب

بين قطاع السكان وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بما يساهم في تحقيق إنجازات

ونجاحات في مجال أنشطة وخدمات تنظيم الأسرة المقدمة للجمهور بالمحافظات، موضحاً أنه خلال الفترة القادمة سوف

يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة وزيادة الطلب على استخدام وسائل تنظيم الأسرة،

وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات صحيحة وتمكين المرأة، والعمل على دعم الأنشطة التي ينفذها المشروع القومي

لتنمية الأسرة المصرية والذى تم إطلاقه تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام

من خلال خفض معدلات المواليد وتحقيق تنمية اقتصادية للأسر المصرية تنعكس بشكل إيجابي على خفض أعداد السكان خلال المرحلة المقبلة.

برنامج أسرة

بينما أوضح “عباس” أن برنامج “أسرة” يعمل خلال الـ 5 سنوات المقبلة على تحقيق مستهدفاته من خلال بناء قدرات العاملين

بـ 625 عيادة بوحدات الرعاية الصحية الأولية في المحافظات، وتدريب 500 طبيب و500 ممرضة بعيادات القطاع الخاص،

وتدريب العاملين بــ 600 صيدلية أهلية، مؤكداً اختيار المحافظات والمراكز التي سيعمل عليها البرنامج على أسس علمية

حيث سيتم بدء المرحلة الأولى في محافظات (الشرقية، سوهاج، الفيوم وأسيوط)، والمرحلة الثانية محافظات

(البحيرة، الجيزة، بني سويف والمنيا)، والمرحلة الثالثة في محافظات الدقهلية وقنا.

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي “المنصورة الجديدة“.

ليس مجرد افتتاح لمدينة جديدة ضمن خطة الدولة المصرية لإنشاء أربعين مدينة ذكية جديدة.

لكنه تجسيد للجهود الجبارة لبناء واقع جديد للمجتمع المصرى فى كافة أنحاء الجمهورية.

بما يعلى من جودة الحياة للمواطنين ويوفر حياة كريمة لجميع المصريين فى الدلتا والصعيد وسيناء.

افتتاح المنصورة الجديدة إعجاز فى ظل التضخم

بينما أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن الإنجاز المتحقق خلال السنوات الأخيرة.

وقيام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإنشاء نحو أربعين مدينة ذكية.

فى إطار استيعاب الزيادات السكانية ومنع نشوء عشوائيات جديدة ، فتح المجال واسعا أمام تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

بما تتضمنه من خلق فرص عمل لنحو 5 ملايين أسرة مصرية ، وهو إعجاز حقيقى بكل المقاييس.

خاصة فى ظل موجة تضخم عالمية غير مسبوقة تضرب اقتصاديات العالم كله.

وتابع رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ قائلا :

” نؤيد جميعا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنبيه والتحذير من خطورة الزيادة السكانية التى تلتهم عوائد التنمية.

ونحتاج إلى عمل متكامل فى جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات الدينية والإعلامية.

لتكثيف عملية التوعية بضرورة الحد من الزيادة العشوائية للسكان”.

 المنصورة الجديدة تخلق فرص عمل بالملايين

كما أوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ.

أن جزءا أساسيا من الإنجاز التنموى المتحقق خلال السنوات الثمانية الماضية.

يتعلق برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لإعادة تقييم موارد الدولة واستخدامها الاستخدام الصحيح.

بما يحقق عوائد كبيرة تستطيع تحقيق الخطط التنموية الموضوعة.

وتخلق فرص عمل بالملايين وتفتح الباب لانتعاش الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة.

فيما أشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن المشروعات الإنشائية العملاقة التى تصدت لها الدولة المصرية.

خلال السنوات القليلة الماضية ، كان لها الدور الحاسم فى مواجهة البطالة.

وتوفير فرص العمل للشباب، كما كان لها أكبر الأثر فى جذب استثمارات كبيرة.

لشركات العقارات العربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى وبناء الشراكات مع القطاع الخاص فى مصر.

وأيضا كان لها أبلغ الأثر فى إعادة إحياء ملف تصدير العقار المصرى بما يعود بالنفع على الاقتصاد بعامة.

مصر تشهد إصلاح اقتصادى رغم التحديات والأزمات العالمية

فيما أضاف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن العالم أجمع يمر بأزمات عنيفة.

جراء توابع جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، وتتابع موجات التضخم الكبرى التى تعانى منها الاقتصاديات الكبرى.

ومع ذلك استمرت الدولة المصرية فى تطوير البنية التحتية فى كافة أنحاء الجمهورية.

وخلق مجتمعات متكاملة من سيناء شرقا إلى العلمين والضبعة غربا، ومن الدلتا شمالا إلى أسوان جنوبا.

وترافق مع ذلك إصلاح اقتصادى جذرى وجهود تشريعية من مجلسى النواب والشيوخ لتعديل القوانين الخاصة بالاستثمار.

حيث يعد هذا الأمر الذى أوجد بيئة استثمارية متفردة فى مصر، رغم كل الأزمات التى تجتاح العالم.

وهو ما انعكس على شهادات كبريات المؤسسات المالية وتوقعاتها بخصوص معدلات نمو الاقتصاد المصرى ودرجة استقراره.

ومن الجدير باالذكر أن رئيس الجمهورية شهد صباح اليوم، رفع الستار عن جدارية افتتاح مدينة المنصورة الجديدة.

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر“، على القناة الأولى والفضائية المصرية.

بينما قدم البرنامج الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي.

تقريرا تلفزيونيا بعنوان، مدن الجيل الرابع، تجذب أنظار العالم لمصر.

مدن الجيل الرابع أمل حقيقى للحكومة والاستثمارات

بدأت الدولة فى تنفيذ تلك المدن الخاصة بالجيل الرابع منذ عدة سنوات.

بينما تعد تلك المدن، بمثابة الأمل الحقيقي للحكومة في جذب استثمارات أجنبية حقيقية.

وتغيير الخريطة العمرانية لمصر، بالإضافة إلى أنها تمثل نقطة محورية في استراتيجية مصر.

لتوسيع النطاق العمراني وحل مشكلات التكدس العمراني.

بداية المدن بدأ بالعاصمة الإدارية

حيث تعد تلك البداية مع تنفيذ أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط، وهي العاصمة الإدارية، ومن بعدها مدينة العلمين الجديدة.

ثم تأتي بقية المدن التي تضمنتها المرحلة الأولى للجيل وهي 14 مدينة جديدة.
بينما أصبحت هذه المدن الداعم الحقيقي للاقتصاد المصري.

مدن الجيل الرابع تجذب أنظار العالم

بعدما استطاعت جذب أنظار العالم لمصر والفرص الاستثمارية بها.

وجذبت استثمارات أجنبية حقيقية ساهمت في دعم اقتصاد مصر.
ومن بين المدن التي تضمنتها المرحلة الأولى لهذا الجيل مدينة العلمين الجديدة.

مدينة المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، امتداد مدينة الشيخ زايد.

مدينة ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، توشكى الجديدة، حدائق أكتوبر، ومدينة شرق ملوي، والفشن الجديدة.

مدن الجيل هى الحل الأمثل للزيادة السكانية

وأصبحت مدن الجيل الرابع هو الحل الوحيد الذى تتعلق به آمال الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية المرتقبة، والهروب من الكارثة التى تهدد محافظات.

القاهرة الكبرى، وبعض محافظات الدلتا، وهو التكدس المخيف الذى يمثل الشبح الحقيقى لهذه المحافظات.

حيث أن الهروب من الوادى وتعمير الصحراء، أصبح هو الحصان الرابح للدولة.

وخاصة بعد أن نجحت تجربة مدن الجيل الأول فى استقطاب المواطنين وجذب أنظارهم.

وأصبح سعر المتر فى هذه المدن يمثل أضعاف سعر المتر فى وسط المحافظات.

هدف الدولة مضاعفة المعمور المصرى

بينما لم يعد الهدف أمام الدولة في تنفيذ جيل جديد من المدن، الرفاهية.

وإنما المساعدة فى توزيع الزيادة السكانية الكبيرة، ومضاعفة المعمور المصرى.

بدلا من التكدس الكبير على الوادى والدلتا، إلى جانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية.

حيث عنيت الحكومة عناية جيدة في اختيار هذه المواقع الاستراتيجية لتحقيق أكثر من معيار.

منها الموقع المميز الذى يجعلها تنافس عالميا وإقليميا.

وأنها تكون على المحاور التنموية المحددة لمضاعفة الرقعة السكانية.

بالإضافة إلى أنها تكون مرتبطة بالمشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذه.

حيث ستصبح هذه المدن مركزا لريادة المال الأعمال على المستويين العالمى والإقليمى.

إستهلت الاعلامية لميس الحديدي حلقة برنامج ” كلمة أخيرة ” بعرض الساعة السكانية في بث مباشر قائلة : وصلنا 104 مليون نسمة يعني لو حسبنا للمقيمين في الخارج والذين يبلغون نحو 8-10 مليون نسمة يكون الاجمالي 114 مليون نسمة بمعدل مولود كل 14 ثانية.

تابعت ” عبر برنامجها ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه على شاشة ON”: صحيح في إنخفاض في معدل النمو السكاين السنوي بلغ 2 مليون نسمة كل سنة بعد خصم الوفيات لكن لسه محتاجين نشتغل كتير عدد السكان زاد مليون في خلال 221 يوما، ونزيد طفل كل 14 ثانية. ”
وأكملت : لسه محتاجين نشتغل كتير جداً ونفكر إزاي نوصل لمعدل نمو كاني يتماشى مع مقدرات مصر فمصر هي الاولى عربياً والثالثة إفريقيا وفي المرتبة 14 على مستوى على العالم وهذا المعدل يحتاج إلى ثلاثة اضعاف كرقم في معدل النمو الاقتصادي لاستيعاب الزيادة لتحقيق التنمية ”
واصلت : لازم نوصل لعقول الرجال والنساء حتى إنخفض 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 والمتوسط 2.85 لكل سيدة ”
ولفتت إلى أن محافظات الصعيد في صدارة المحافظات التي تعتلي مؤشرات معدل النمو السكاني بداية من اسيوط وسوهاج ثم المنيا وبني سويف وفي المقابل محافظات الوجه البحري تتصدر دمياط وبور سعيد الاقل في معدلات النمو السكاني وهذا له علاقة بالثقافة والتعليم ومعدلات الفقر والثقافة الصعيدية والوضع يختلف ايضاً في الحضر عن الريف ”
مؤكدة أن قضية الزيادة السكانية هي قضية مهمة كونها مؤثرة في عملية التنمية فكل زيادة في معدل السكان ـاكل ماتحقق من تنمية قائلة : مش بنبرر للازمة الاقتصادية لان هناك أزمة حالية سببها معطيات محلية وخارجية لكن تبقى قضية الزيادة السكانية وثيقة الصلة بالتنمية والمستقبل ”
وشددت على ضرورة صياغة ” الوعي ” عبر الجهات والمنابر الاخرى وكذا دار الافتاء والكنيسة قائلة : “: محتاجين نغير فكرة العيال عزوة ونفكر في مستقبل أفضل وتربية افضل ليهم ولمستقبل ورغد في الوطن “

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري إن الدولة تقوم بمجهودات هائلة لتطوير منظومة المياه وسبل تعظيم الاستفاده منها للحفاظ على كل نقطة مياه.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة المائية والري ان الدولة أمامها تحديات كبيرة بسبب محدودات المياه وأيضا الزيادة السكانية التي تؤثر بشكل واضح على نظام المياه ،مشيرا إلى مصر تمتلك 60 مليار متر مكعب من المياه ومعظمها من نهر النيل ونحن نتحتاج إلى 114 مليار متر مكعب أي ضعب مواردنا المتاحه .

وأوضح المتحدث الرسمي ان القياة السياسية قامت بتوجيهات بانشاء مشروعات كبرى لاعاده استخدام المياه حيث تقوم مصر بإعاده 20 مليار متر مكعب من مياه المعالجة.

حيث افتتح الرئيس السيسي العام الماضي محطة بحر البقر التي تعتبر أكبر محطة في العالم وتعد الأضخم من نوعها الطاقة القصوى التصميمية لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر فتقدر بـ 5.6 مليون متر مكعب في اليوم ،وحاليا نقوم بتنفيذ أكبر محطة مياه في مدينة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي في شرق الدلتا وهي تعتبر أكبر من محطة بحر البقر.

وأشار المتحدث الرسمي ان الدولة قامت بمجهود متميز في استخدام للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة المتجددة كأحد ادوات التخفيف من المتغيرات المناخية حيث استخدمتها لانارة المباني وايضا قامت تركيب منظومة الطاقة الشمسية لـ ٨٥ بئرا جوفيا بالوادى الجديد لتقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى
-تشغيل (٤٠٠) موقع لشبكات التليمترى ومحطات الرصد المناخى باستخدام الطاقة الشمسية لضمان استدامة تشغيلها على مدار الساعة

قال الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إنّ نتائج الدولة المسح الصحي للأسرة المصرية وضحت في بعض الحالات، حيث انخفض مستوى الإنجاب، موضحًا: “بعدما كنا حوالي 3.5 طفل لكل سيدة في عام 2014 انخفض إلى 2.85، وبالتالي هذا الانخفاض تأثيراته الكبيرة جدا على مستوى الزيادة السكانية”.

وأضاف عبدالعزيز خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: “لو كنا فضلنا على مستوى الإنجاب بتاع سنة 2014 كان المفروض سنة 2030 نبقى 125 مليون، ونتيجة للانخفاض ممكن في سنة 2030 نبقى 120 مليون فقط”.

وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: “الدولة قللت الزيادة المحتملة بحوالي 5 ملايين نسمة، والمهم في المستقبل أن نحافظ على استدامة هذا الاتجاه حتى نصل إلى المزيد من الانخفاض في مستويات الانجاب وهذا ما سيكون له تأثير كبير على التنمية ومستويات المعيشة”.