الوسم: الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي

عن تصدير أول شحنة من تقاوي البطاطس “ميني تيوبر” المُنتجة بالتكنولوجيا الحديثة

إلى جمهورية أوزبكستان، في خطوة جديدة تعزز مكانة مصر على خارطة تصدير التقاوي

الزراعية الدولية، عقب نجاح جهود فتح السوق الأوزبكي.

الحجر الزراعي المصري: خطوة نوعية في تصدير تقاوي البطاطس

صرح الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، أن التصدير يأتي تنفيذًا لتوجيهات

وزير الزراعة، المهندس علاء فاروق، ومتابعة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الدكتور أحمد عضام

بهدف تعزيز إنتاج التقاوي الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها. وأوضح المنسي

أن وحدة الصحة النباتية عقدت غرفة عمليات خاصة لإعداد الملف الفني للتقاوي بالتعاون

مع الجهات المعنية، إضافة إلى عقد مؤتمر فيديو بين الجانبين المصري والأوزبكي بحضور

السفير الأوزبكي في القاهرة.

تنسيق مستمر لإنهاء الإجراءات قبل موسم الزراعة في أوزبكستان

أكد رئيس الحجر الزراعي على التنسيق اليومي المكثف مع الشركاء الأوزبكستانيين

لإنهاء كافة الإجراءات الفنية في الوقت المناسب، مما مكن من تصدير أول دفعة من تقاوي البطاطس

ميني تيوبر. وأشار إلى استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصدير باقي الشحنات بالتعاون مع شركاء

النجاح في القطاع الزراعي.

تعزيز التعاون الزراعي المصري الأوزبكستاني

يأتي هذا التصدير عقب استقبال وزير الزراعة المصري، المهندس علاء فاروق، وفداً رفيع المستوى

من جمهورية أوزبكستان نهاية مايو 2025، ضم متخصصين في الاستثمار والصادرات والتجارة والزراعة

وذلك ضمن توجيهات القيادة الرئاسية لتعزيز التعاون الزراعي بين البلدين. وشملت الزيارة جولات

ميدانية للوفد في عدة مشروعات زراعية ومراكز بحوث ومزارع نموذجية في مصر، بهدف تبادل

الخبرات ونقل التقنيات الحديثة، بالتنسيق الوثيق مع الحجر الزراعي المصري.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انه وفقا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للأجهزة المعنية والتعاونيات الزراعية فإنه يجري حاليا تسليم الأسمدة المدعمة من مصانع الإنتاج الي الجمعيات التعاونيات الثلاثة وهي الائتمان والاصلاح واستصلاح الأراضي اضافةً الي الشركةاامصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي بشكل مستمر.

الزراعة

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان عمليات الاستلام والتسليم تتم وفقا للقواعد المنظمة وبموجب بطاقات الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح ) لضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين والحد من تسريب الأسمدة المدعمة لغير المستحقين ووفقا للقواعد المعتمدة من وزارة الزراعة.

 فاروق:منظومة الأسمدة الجديدة تقضي علي اي تسريب وتضمن وصولها للمستحقين

وأضاف وزير الزراعة ان الوزارة لديها عدد من الآليات لحوكمة تداول الأسمدة المدعمة ومنها المنظومة الموحدة لمراقبة عمليات نقل الأسمدة المدعمة من مصانع الإنتاج الي الجمعيات الزراعية، حيث يتم خروج الشحنة من المصنع بكارت ممغنط ولا يتم تسليم الشحنة إلا في محل الوصول بالجمعيات الزراعية ،

وايضا يتم مراقبة أعمال التوزيع من خلال كارت الفلاح على المستحقين من المزارعين ، وهذه الاجراءات تضمن منظومة حوكمة متكاملة لكافة مراحل تداول الأسمدة المدعمة مرورا بسيارات النقل وخطط الانتاج والشحن للجمعيات ، بما يمكن الفلاحين من الحصول علي الحصص المقررة من المقننات السمادية وفقا لنوع المحصول وجدول زمنى يمنع تكدس الأسمدة ويضمن وصولها في التوقيتات المناسبة لزراعة المحاصيل .

واكد وزير الزراعة على ان كميات الأسمدة التي تم صرفها للمزارعين تتجاوز ١٢ مليون شيكارة سماد خلال الموسم الصيفي الحالي ، وان كميه الأسمدة الموردة للجمعيات تقترب من ٧٠ ٪؜ بمعظم الجمعيات الزراعية وفروع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي ، وذلك من جملة احتياجات الموسم الصيفي علما بان الموسم الصيفي يمتد من شهر أبريل وحتى نهاية سبتمبر .

وشدد وزير الزراعة على ان اجراءات الصرف يتم مراقبتها بشكل كامل من خلال لجان متابعة تقوم باعمالها بشكل مستمر بالوزارة واي شكوى يتم رصدها يتم التعامل معها لضمان وصول الأسمدة للمستحقين في التوقيتات المناسبه، وشدد فاروق ايضا على اهمية متابعة شكاوي المواطنين ورصدها والتعامل معها بشكل فوري.

إنتاج آلاف الأطنان من مسحوق المخلفات الحيوانية شهريًا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية

عن نجاحها في إنتاج ما يقرب من 2574 طنًا من مساحيق المخلفات الحيوانية

خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة الآمنة من مخلفات

الذبح والجلود، وتعزيز العائد الاقتصادي من المجازر.

يأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق،

بتفعيل منظومة متكاملة للاستفادة المثلى من مخلفات المجازر، ودمجها في سلاسل

الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.

تفصيل كميات الإنتاج: بروتين، عظام، جيلاتين وأعلاف

بحسب تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، فقد توزعت كميات الإنتاج على النحو التالي:

1386 طنًا من مسحوق البروتين

403 طن من مسحوق العظام

12 طنًا من مسحوق السمك

483 طنًا من الجيلاتين الحيواني

290 طنًا من أعلاف الحيوانات الأليفة

ويُعد هذا التوزيع جزءًا من سياسة الوزارة لتعزيز الاستخدام الصحي والبيئي للمخلفات الحيوانية

وضمان دخولها في صناعات الأعلاف المركزة عالية القيمة.

17 محافظة تشارك في الإنتاج.. والشرقية تتصدر

تم إنتاج هذه المساحيق من خلال وحدات المعالجة المعتمدة في 17 محافظة رئيسية

على رأسها:

الشرقية، الجيزة، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، وبني سويف.

وأكد التقرير أن هذه الوحدات تعمل تحت إشراف مباشر من المديريات البيطرية

لضمان سلامة المنتجات واستخدامها في تركيب الأعلاف دون التأثير السلبي على الصحة العامة أو البيئة.

أكثر من 177 ألف جلد من الذبح الآمن بمجازر المحافظات

كما رصد التقرير الشهري إجمالي عدد الجلود الحيوانية الناتجة عن عمليات الذبح

في المجازر الرسمية، والتي بلغت 177,978 جلدًا، موزعة كالتالي:

80,869 جلدًا من الأبقار

26,414 جلدًا من الجاموس

4,740 جلدًا من الجمال

36,365 جلدًا من الأغنام

2,090 جلدًا من الماعز

وتُعد هذه الأرقام دليلاً واضحًا على كفاءة منظومة الذبح والإنتاج الحيواني في مصر

وعلى سعي الدولة لتعظيم القيمة الاقتصادية للجلود والمخلفات.

هيئة الخدمات البيطرية: نسعى لتعظيم القيمة الاقتصادية وضمان الأمان البيئي

من جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

أن الهيئة تعمل وفق خطة شاملة لتعزيز الاستخدام الآمن بيئيًا للمخلفات الحيوانية

وتحويلها إلى منتجات مفيدة تُستخدم في صناعات الأعلاف وتغذية الحيوانات والأسماك والدواجن.

وأشار إلى استمرار جهود الوزارة في تطوير المجازر الحكومية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية

بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين سلاسل الإمداد الحيواني، وتطبيق أعلى معايير سلامة

الغذاء والصحة العامة.

تطوير المجازر: خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة

وتسعى وزارة الزراعة من خلال هذه الخطة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

في قطاع الثروة الحيوانية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر الاستخدام الذكي للمخلفات الحيوانية

وتحقيق التكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية في منظومة الأمن الغذائي.

6052 تصريح للمربي الصغير.. و8702 تسجيلة جديدة لمخاليط الأعلاف وتوسع في دعم الإنتاج المحلي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق إنجازات ملموسة في قطاع تنمية الثروة

الحيوانية والداجنة، حيث تم إصدار أكثر من 13 ألف ترخيص تشغيل لمشروعات وأنشطة

الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي ومراكز تجميع الألبان خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى

يونيو 2025، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار الزراعي وتحسين الأداء الإنتاجي وتعزيز الأمن الغذائي.

يأتي ذلك في إطار تقرير شامل تلقاه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، من الدكتور طارق سليمان

رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والذي رصد جهود القطاع في تبسيط إجراءات الترخيص

وتحقيق أعلى معايير الأمن الحيوي، وتشجيع صغار المربين والمستثمرين على تطوير مشروعاتهم.

تصاريح تشغيل للمشروعات الحيوانية والداجنة.. دعم متواصل للمربي الصغير

بلغ عدد تراخيص التشغيل الصادرة خلال العام نحو 13,092 ترخيصًا، من بينها 6,052 تصريح

مزاولة نشاط للمربي الصغير، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لدمج صغار المربين في المنظومة

الإنتاجية الرسمية، بما يحقق التنمية الريفية ويدعم أهداف مبادرة “حياة كريمة”.

كما تم إصدار 1,450 ترخيص تشغيل إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية مثل بوابة مصر الرقمية

والصفحة الرسمية للوزارة، لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة حصول المستثمرين على الخدمات.

تسجيل الأعلاف وموافقة فنية على مشروعات جديدة في الظهير الصحراوي

سجلت الوزارة نحو 8,702 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منها 5,638 تسجيلة

محلية و3,064 تسجيلة مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

 وفقًا للمعايير الفنية والمواصفات القياسية.

كما تم منح 632 موافقة فنية لإقامة مشروعات إنتاج حيواني وداجني في مناطق الظهير

الصحراوي، وفق ضوابط الأمان الحيوي والتوسع الجغرافي المستدام.

رقابة مشددة على مصانع الأعلاف وتفتيش مفاجئ لضمان الجودة

في إطار إحكام الرقابة على منظومة إنتاج الأعلاف، تم تنفيذ حملات تفتيش على 126 مصنع أعلاف

تشمل 304 وحدة إنتاج (دواجن – ماشية – أسماك) عبر 95 لجنة تفتيش مشتركة

لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.

كما تم تقديم الدعم الفني لـ 538 مصنع أعلاف تضم 1,196 وحدة خط إنتاج

وتم إجراء تجارب تجانس بالتعاون مع الجهات البحثية، استعدادًا لمنح تراخيص التشغيل.

ندوات توعوية وتدريب عملي لصغار المربين على تغذية وتربية القطعان

نظمت الوزارة 41 ندوة إرشادية وتدريب عملي تطبيقي لصغار المربين، بالتعاون مع مديريات

الزراعة والإرشاد الزراعي، لتعريفهم بأحدث أساليب التغذية والرعاية البيطرية وتقليل التكاليف

الإنتاجية وزيادة العائد.

زيادة في الإنتاج الحيواني والداجني خلال عام 2025

أشار التقرير إلى ارتفاع الإنتاج الحيواني والداجني في 2025 مقارنة بـ2024، حيث بلغت:

رؤوس الماشية: 8.6 مليون رأس

إنتاج الدواجن (بداري التسمين): 1.6 مليار طائر مقابل 1.4 مليار

إنتاج بيض المائدة: 16 مليار بيضة مقابل 14 مليار

إنتاج اللحوم الحمراء: 600 ألف طن مقابل 555 ألف طن

إنتاج الألبان الطازجة: 7 ملايين طن مقابل 6.5 مليون طن

مشروع البتلو: دعم بـ9.5 مليار جنيه وتوزيع أكثر من نصف مليون رأس ماشية

تم اعتماد صرف أكثر من 993 مليون جنيه لعدد 1,312 مستفيدًا لتربية وتسمين 13,127 رأس

ماشية ضمن المشروع القومي للبتلو، ليصل إجمالي التمويلات إلى 9.5 مليار جنيه

استفاد منها 44.8 ألف مربٍ ضمن مبادرة حياة كريمة، بإجمالي 518 ألف رأس ماشية

موزعة على المربين.

الزراعة: تطوير مراكز تجميع الألبان وتحسين جودة الإنتاج

شهدت الفترة الماضية تطوير ورفع كفاءة 46 مركزًا لتجميع الألبان، ليصل إجمالي المراكز

المطورة إلى 296 مركزًا على مستوى الجمهورية، منها 41 مركزًا داخل قرى حياة كريمة

لتوفير ألبان مطابقة للمواصفات بجودة عالية.

ضخ بيض مائدة بأسعار مخفضة ودعم الشباب بـ260 ألف دجاجة بياض

في إطار التدخل السريع لضبط الأسواق، تم ضخ بيض مائدة بأسعار مخفضة بنسبة 20-25%

عبر 5 منافذ تسويقية متنقلة بمعدل 750 طبقًا يوميًا، كما تم توزيع 260 ألف دجاجة بياض

على صغار المربين وشباب الخريجين بأسعار مدعمة.

فتح باب الاستيراد والتصدير لتحقيق توازن السوق

الزراعة تم فتح باب استيراد البيض المخصب وكتاكيت التسمين والبياض لضبط السوق

وتوفير مستلزمات الإنتاج، كما تمت الموافقة على تصدير أعلاف ودواجن مجمدة

ومصنعاتها إلى عدد من الدول العربية والأجنبية.

التعامل مع شكاوى المواطنين وتكثيف الرقابة الصحية على المزارع

استقبلت وزارة الزراعة 140 شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وتم التعامل معها بفعالية

كما كثفت لجان الوزارة فحوصاتها الميدانية على مزارع الدواجن والثروة الحيوانية

بالتعاون مع الجهات البيطرية، للحفاظ على الصحة العامة وجودة الإنتاج.

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرزت من خلاله أنشطة وجهود قطاع استصلاح الأراضي، خلال النصف الأول من يوليو الجاري، فيما يتعلق بإزالة التعديات، وتطهير المساقي وتقديم الدعم الفني للمزارعين، بالإضافة إلى دعم أنشطة الجمعيات الزراعية.

الزراعة

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي، تم خلال هذه الفترة إزالة 39 حالة تعدٍ في المهد بمساحة تقدر بحوالي 7729 مترًا مربعًا في مختلف القرى التي تشرف عليها مراقبات التنمية والتعاون التابعة للقطاع، فضلا عن بحث 46 نقطة متغير مكاني والرد عليها جميعًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ذلك بالإضافة إلى حصر 110 حالات مخالفة تعدٍ على المجاري المائية بمراقبة السويس، وتم اتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع أجهزة الري.

 إزالة 39 حالة تعدي وقافلة بيطرية كبرى و20 ندوة إرشادية واستمرار تطهير المساقي

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بدعم المزارعين بالخبرة والمعرفة، تم تنظيم قافلة إرشادية خدمية كبرى في نطاق مراقبة غرب النوبارية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والطب البيطري، شارك فيها أكثر من 40 خبيرًا وباحثًا، حيث قدمت الدعم الشامل للمزارعين والمربين من توصيات فنية وإرشادية، والكشف على رؤوس الماشية والأغنام، وتشخيص وعلاج الأمراض المختلفة، وفحص المواشي العشار بالسونار، كذلك توفير التحصينات اللازمة مجانًا، لافتا إلى أنه تم أيضا عقد 20 ندوة إرشادية تناولت موضوعات حيوية ومتنوعة شملت: الموالح والفواكه الاستوائية، تربية وصحة الحيوان، التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل، وسائل التمويل المتاحة والإقراض، ومقاومة دودة الحشد الخريفية وتعريف المزارعين بأضرارها والتوصية بالمبيدات المعتمدة ومواعيد الرش وطرق المكافحة، كذلك عقد 8 مدارس حقلية حول محاصيل: (القطن، الأرز، السمسم، والموالح).

وأضاف حسين أنه تم أيضا تطهير 67 مسقى فرعية وخاصة ، فضلا عن تطهير 21 مصرفًا بجميع مراقبات التنمية التابعة لقطاع استصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن جمعيات الأراضي المستصلحة قد شهدت أيضا جهودا مكثفة، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي مع مركز الزراعات التعاقدية لبحث عقود توريد بعض المحاصيل والفاكهة للشركات المصنعة، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري كممول للجمعيات التسويقية، إضافة الى توزيع 40 رأسًا من الأغنام من مشروع “سيل” على السيدات المنتفعات بمنطقة غرب سمالوط، بالإضافة إلى توزيع 40 شيكارة أعلاف من مشروع “الاستثمارات الزراعية المستدامة سيل” بمراقبة بني سويف، كما تم عقد 3 جمعيات عمومية عادية وغير عادية بمراقبتي طيبة وبورسعيد، فضلا عن تطوير جمعيتي العاشر من رمضان والتوفيقية بمراقبة الإسماعيلية.

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

 الزراعة

وتناول اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون بين الوزارتين، خاصة أن هناك فرصا للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ، لاسيما التعاون في مشروعات تخصص للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، تضمن تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصادياً.

كما تم مناقشة الشراكة بين الوزارتين في إقامة أول معرض دائم لـ” ديارنا للحرف اليدوية والتراثية”، ويساهم في تعزيز التنمية الريفية ودعم المرأة الريفية ومشروعاتها الصغيرة والمتوسطة، والترويج لمنتجاتها الحرفية والزراعية،

الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق التمكين الاقتصادي لها، ورفع مستوى معيشتها، بما يساهم أيضا في الحفاظ على التراث الزراعي والريفي المصري، وقيمته التاريخية.

واستعرض اللقاء ايضا سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لدعم المرأة الريفية، وتزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة، خاصة أن الوزارتين يتشاركان في العمل في الريف المصري، وهناك فرص مثالية للتعاون بين الجانبين مما يساهم في خلق فرص تنموية في ريف مصر.

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التجربة المصرية في مبادرة “بلد واحد منتج واحد ذو أولوية”، لإلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية للنهوض بإنتاح نخيل التمر، وذلك خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” وتستضيفه وزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية.

الزراعة

وشارك الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، في المؤتمر، حيث ألقى كلمة نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلبية لدعوة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ووزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية، لاستعراض التجربة المصرية في هذا الشأن.

وأشار جاد الله، الى انه تم إطلاق مبادرة عالمية باسم “بلد واحد منتج واحد ذو أولوية”، من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، في إطار سعي المنظمة للمساهمة في تحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة بنهاية عام 2030، حيث استمرت فعالياتها على مدار خمس سنوات (2021-2025) بهدف تحسين مكونات النظام الزراعي والغذائي للمنتج وتقليل الآثار السلبية وتعظيم الأرباح في ظل التحديات القائمة على جميع مراحل سلسلة القيمة متضمنةً الإنتاج الأخضر والتخزين الأخضر والتصنيع والتسويق الأخضر.

وأوضح أن المبادرة اعتمدت على اختيار المنتجات الزراعية ذات الصفات الفريدة على جميع المستويات: العالمية والإقليمية والمحلية والتي يمكن أن تساهم في التحول إلى أنظمة غذائية زراعية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة من أجل إنتاج أفضل تغذية والوصول إلى أفضل بيئة وأفضل حياة للإنسان على وجه الأرض، لافتا إلى أنه تم اطلاق المبادرة في 5 أقاليم: أفريقيا، آسيا والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، حيث انضمت اليها أكثر من 94 دولة إلى، مما أدى إلى تعزيز التنمية الخضراء لأكثر من 56 منتجًا زراعيًا خاصًا.

وأشار مدير المعمل إلى أنه تم اختيار جمهورية مصر العربية كدولة ممثلة لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ليتم تطبيق المبادرة على أحد الحاصلات الزراعية الخاصة بها وتكون نموذجاً يحتذى به في منتجات زراعية أخرى، حيث تم التوافق على اختيار التمور كمنتج ذي أولوية، بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث الإنتاج بحوالي 2 مليون طن تمثل 19% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي من 24 مليون نخلة منها 20 مليون نخلة مثمرة.

وأضاف أن قطاع الأمور يعد أحد القطاعات الواعدة لخلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات والصادرات وتحقيق التنمية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع وتوجيهاتها المستمرة، والتي تضمنت إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بمنطقة توشكى بسعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف ذات القيمة التسويقية المرتفعة وما يرتبط بها من معاملات ما بعد الحصاد وتعظيم قيمتها المضافة، لافتا إلى أن الأعوام الأخيرة (2017 – 2025) قد شهدت توسعاً كبيراً في زراعة النخيل من الأصناف ذات القيمة السوقية المرتفعة، كما يجرى حاليا زراعة 5 ملايين نخلة من مختلف الأصناف ليغزو محصولها كل من السوق المحلي وأسواق التصدير.

وتابع جاد الله ان مبادرة “بلد واحد منتج واحد ذو أولوية” جاءت تتويجاً لجهود مصر في مجال زراعة النخيل، حيث تم تشكيل فريق العمل الوطني وضم خبرات من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة وكذلك القطاع الخاص ليغطي جميع مراحل سلسلة القيمة لقطاع النخيل والتمور بهدف تحسين الإنتاج وجودة التمور المصرية لتكون لها القدره على المنافسة التصديرية دولياً.

وقال إنه في اطار المرحلة الأولى من المبادرة أُختيرت منطقة الواحات البحرية أحد المناطق التي تتركز فيها زراعة النخيل في مصر لتنفيذ خطة العمل، كما تم اطلاق العديد من ورش العمل على المستوى المحلي والاقليمى، والتي لاقت نجاحاً كبيراً أشادت به منظمة الفاو والدول المشاركة في المبادرة، كما أنه بنهاية ديسمبر 2023 انتهت المرحلة الأولى، ويجرى حاليا التجهيز لبدء المرحلة الثانية، لافتا الى أنه تم تكريم مصر كأفضل فريق عمل وطني قام بتنفيذ المبادرة على مستوى الدول المشاركة.

وأكد مدير المعمل استمرار مصر في تطوير قطاع التمور تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية حيث بلغت كمية صادرات التمور الطازجة والمُصنعة خلال عام 2024 حوالي 88 ألف طن بقيمة 108 مليون دولار، لافتا إلى ان مشاركة مصر بمحصول نخيل التمر، جاءت من إيمان الدولة المصرية بأهمية هذا القطاع، ليس فقط كأحد أعمدة الزراعة التقليدية في مصر، بل كمصدر واعد للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز صادراتنا الزراعية ذات القيمة المضافة.

وقال ان هذه المبادرة مثلت فرصة فريدة لتبادل الخبرات، ومواءمة الجهود الدولية نحو النهوض بالمنتجات الوطنية ذات الميزات التنافسية، كما أكدت على ضرورة التكامل بين المعرفة، والتكنولوجيا، والسياسات العامة، لتحقيق التحول المنشود في نُظمنا الزراعية.

وأعرب جاد الله عن تقدير مصر لجهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، في إطلاق هذه المبادرة الرائدة، والتي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث التحديات الزراعية وطموحات التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدا التزام الدولة المصرية بمواصلة دعم قطاع النخيل ومنتجاته، وتبني الممارسات الزراعية المستدامة، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الزراعة المستدامة والاقتصاد الأخضر ضمن أولوياتها.