رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق “الزراعة” تنظم سلسلة فعاليات مكثفة خلال سبتمبر لتعزيز الزراعات التعاقدية ودعم المزارعين 

عقد مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة من الأنشطة والفعاليات المكثفة،

لدعم وتشجيع المزارعين وتعزيز الزراعات التعاقدية، وتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

علاء فاروق

وقالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة،

بتكثيف جهود توعية وتشجيع المزارعين، للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، لتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.

 

وأشارت إلى أنه تم تنظيم سلسلة من ورش عمل وندوات وزيارات ميدانية مكثفة، ركزت على: التوسع في المحاصيل الزيتية الاستراتيجية، دعم محصول الياسمين كسلعة تصديرية ذات قيمة مضافة، ودمج محاصيل الخضر والفاكهة ضمن منظومة التعاقد.

واوضحت رجب انه تم عقد اجتماع متخصص في إحدى كبرى الشركات بشبرامنت بالجيزة، للتركيز على استخلاص الخلاصات الطبية والزيت العطري لنبات الياسمين، وذلك بحضور قيادات من الهيئة العربية للتصنيع وخبراء من مركز البحوث الزراعية وهيئة الدواء، حيث تم مناقشة الطرق المثلى لزيادة القيمة المضافة للياسمين، وصولاً إلى المنتج النهائي من زيوت وعطور،

 

 

وذلك تأكيدا على مكانة مصر كأكبر منتج لعجينة الياسمين عالمياً، مما يساهم بفاعلية في توفير العملة الصعبة وزيادة دخل آلاف المزارعين.

وتابعت أن جهود المركز ، قد تضمنت سلسلة من الزيارات الميدانية وورش العمل للتوعية بآليات الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية، والتي تشمل فول الصويا، الذرة الشامية، وعباد الشمس، حيث تم زيارة قرية بردنوها بمحافظة المنيا، فضلا عن محافظتي الغربية والمنوفية، أشمنت بمحافظة بني سويف.
وقالت رئيس مركز الزراعات التعاقدية، إنه تم التأكيد على دور التعاقد في حماية المزارع من تقلبات السوق والاستغلال، فضلا عن نظام سعر الضمان وتوفير التقاوى عالية الجودة، مشيرة إلى أنه تم استعراض المزايا اللوجستية التي يوفرها المركز، مثل النقل المجاني للمحصول إلى الشركات، وسرعة الحصول على مستحقات المزارعين نقداً أو عبر ميزة كارت إيصال التوريد.

وفي سياق متصل عقد المركز ورشة، بالتعاون مع “الجايكا” اليابانية، وذلك بهدف الإعلان عن سياسة جديدة تهدف إلى إدخال محاصيل الخضر والفاكهة ضمن منظومة الزراعة التعاقدية، لما لها من أهمية بالغة في الصادرات المصرية.

 

ومن المقرر أن يتولى مركز الزراعات التعاقدية، التنسيق وإعداد العقود الاسترشادية بين المنظمة والمزارعين، مع الالتزام بتسجيلها وضمان شروط حاكمة لحماية حقوق الأطراف،

 

وذلك في إطار مشروع “تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين” الذي بدأته “جايكا” ليشمل محافظات الصعيد والدلتا.

الزراعة: مركز الزراعات التعاقدية نظم ورشة عمل عن الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية بالقليوبية

الزراعة: مركز الزراعات التعاقدية نظم ورشة عمل عن الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية بالقليوبية

بناءً على توجيهات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق ، والدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة. بالقيام بالمرور على مديريات الزراعة وعقد الندوات والحملات الارشادية للادارات والجمعيات الزراعية بجميع المحافظات.

 

فى اطار خطة مركز الزراعات التعاقدية للموسم الزراعى الحالى 2025 وذلك باجراء العديد من الزيارات وورش العمل لجميع محافظات جمهورية مصر العربية من أجل توعية المزارعين والمنتجين والمهندسين الزراعيين بشأن الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية (فول صويا، عباد الشمس، الذرة الشامية، السمسم) ومحاصيل الخضر والفاكهة وغيرها من المحاصيل.

الزراعة

 

حيث نظرا لتكثيف زراعة محصول فول الصويا فى بعض المحافظات دون غيرها يتم تكثيف ورش العمل لجميع مراكز وقرى تلك المحافظات

.حيث تم السفر الى مركز بنها محافظة القليوبية وذلك لعقد اجتماع مع وكيل وزارة الزراعة ومدير مديرية الزراعة هناك، ومدير عام الإرشاد وعدد من مديرى الإدارات والجمعيات الزراعية بالمركز،

فى إطار تنشيط وتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية بشأن محاصيل فول الصويا والذرة ومحصول البرتقال والفراولة كما تم التطرق الى باقى المحاصيل التى يمكن التعاقد عليها سواء محاصيل خضر وفاكهة أو نباتات طبية وعطرية حيث تم الإجتماع مع فريق الزراعة التعاقدية:

برئاسة د هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية
وكل من الدكتور / منى عبد الحليم طلعت​​​ عضو مركز الزراعات التعاقدية
المهندس / ايهاب​​ ​​ عضو مركز الزراعات التعاقدية

تم عقد ندوة فى مديرية الزراعة ببنها محافظة القليوبية عن المحاصيل الزيتية وبخاصة محصولى فول الصويا والذرة الشامية وذلك لحث المزارعين على التوسع فى زراعة تلك المحاصيل من خلال عمل ألية اتصال مع المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية أو الادارة الزراعية والشركات المشترية تحت اشراف مركز الزراعات التعاقدية حيث أن المركز هو الضامن للعقد.

 

حيث أن عملية التعاقد تؤدى الى استفرار السعر بالسوق من خلال عملية تنظيم الانتاج وفقاً للطلب على المحصول كل موسم.
كما تحدثت د/ هدى رجب عن أن الزراعات التعاقدية معنية بجميع المحاصيل الزراعية حيث تم البدء بالمحاصبل الزيتية وبخاصة محاصيل فول الصويا والذرة الشامية وعباد الشمس الزيتى وذلك استجابة للأزمة التى كانت موجودة خلال الفترة السابقة فى الأعلاف حيث أدى التعاقد الى زيادة المتاح من تلك المحاصيل والتخفيف من حدة الأزمة بالاضافة الى زيادة عائد المزارع من تلك المحاصيل الزيتية وبالتالى التشجيع على زراعتها.

 

حيث كان هناك عزوف عن زراعة محاصيل الصويا والذرة من جانب المزارعين وبخاصة فى الوجه القبلى نظراً لانخفاض العائد منه، ولكن مع وضع سعر ضمان مجزى للمحصول لا يقل عنه وحصول المزارع على سعر السائد فى السوق وقت الحصاد، ادى ذلك الى حصول المزارعين على عائد مجزى وتشجيعهم على الزراعة.

كما أوضحت أهمية محصول فول الصويا ليس فى استخراج الزيت كشق اساسى والحصول على الكسب للاعلاف ولكن لدخوله فى العديد من المنتجات كالجبن واللحوم والمصنعات والأيس كريم.

اضافة الى أن الذرة الشامية كان الاعتماد فى زراعتها على الذرة البيضاء بصورة أكثر ونتيجة الى ان المواصفات التى يحتاجها المستهلاك تتطلب زراعة الذرة الصفراء والتى تعطى اللون الأصفر للدهن وبالتالى ارتفع سعر الذرة الصفراء.

وفى الفترة الحالية يتم ادخال محاصيل اخرى وفقا لمتطلبات كل فترة حيث يتم ادخال محاصيل الخضر والفاكهة ثم بعد ذلك يتم ادخال محاصيل اخرى حتى تشمل المنظومة فى النهاية جميع المحاصيل الزراعية.

كما تطرقت سيادتها الى أن الفترة الحالية يتم توجيه المزارعين الى المحاصيل المطلوبة من جانب الشركات حتى يمكن الحصول على أفضل سعر مربح للمزارع وتجنب التقلبات الشديدة فى الاسعار والتى تؤدى الى زيادة السعر فى سنة نتيجة قلة المعروض من المحصول وانخفاضة فى سنة اخرى نتيجة لزيادة المعروض مما يؤثر على عائد المزارع.

وتحدثت كذلك عن محصول عباد الشمس وأنه لا يحتاج الى خدمة كثيرة اضافة الى انتاج عسل النحل حيث أن انتاج المحصول يحتاج الى خلية نحل للتخصيب، وبالتالى يحصل المزارع على عائد المحصول بالاضافة الى عائد عسل النحل، وكذلك عائد المنتج الثانوى الذى يدخل فى صناعة الاعلاف.

كما اشارت الى اهمية دخول الادارات الزراعية والجمعيات فى عملية التعاقد بهدف التجميع والقضاء على التفتت الحيازى، وبالتالى يتم التجميع فى مركز واحد ومن ثم يتم تحويل سعر المحصول على الكود المؤسسى للمديرية أو الجمعية وبالتالى تحصل على عمولة (1.5%، من كل من المزارع والشركة المشترية بواقع (0.75% من المزارع، 0.75% من الشركة المشترية)) تساعدها على تنمية نفسها.

 

 


كما تحدثت عن بعض المشاكل والأفات التى تواجه المزارع مثل دودة الحشد كيف استطاع المزارع التغلب على تلك المشكة وبطريقة فعالة وغير مكلفة. اضافة الى مشكلة تجفيف محصول الذرة للوصول الى نسبة رطوبة معينة، واشارت الى أن هناك مشاريع مثل sail على استعداد لتوفير مجفف للتغلب على تلك المشكلة على أن يتم وضعة فى محافظة كفر الشيخ ليخدم تلك المنطقة وما حولها من المحافظات المجاورة اسوة بالمجفف الموجود فى مرسى مطروح (ارض الحمام).

وأضافت سيادتها الى أن هناك بعض الشركات تقدم دعم للمزارعين اضافة الى توفير البذرة عالية الجودة للمزارع والتى تصل نسبة الزيت فيها 42% زيت، حيث أنه كلما زاد نسبة الزيت عن 39% يزيد السعر 1000 جنيه عن كل 1% زيادة فى نسبة الزيت.
كما اشارت الى الشركات الأخرى التى تحتاج الى توفير بعض المحاصيل كشركة مافى (أبو هشيمة) والتى تقوم بعمل المركزات والعجائن للطماطم والفراولة والبرتقال، اضافة الى عمل تجفيد وتجفيف المحاصيل.

أن الشركة قامت بعمل بروتوكو مع وزير الزراعة وبالاشتراك مع البنك الزراعى والذى يقدم قروض بواقع 5% للمزارعين على السنة. وأن الشركة منشئة فى منطقة السادات فى حاجة الى محصول الفراولة والبرتقال الفرزة وقشرة البرتقال اضافة الى الطماطم والخضروات.

كما تحدثت عن أهمية التعاقدات للمحاصيل وخصوصا المحاصيل الزيتية حفاظاً على المزارع من استغلال التجار ولذلك تم انشاء مركز الزراعات التعاقدية حيث يقوم بابرام عقود من ثلاث اطراف (الشركات- المزارع – مركز الزراعات التعاقدية) وتوفير الارشاد للمزارعين، وتوفير التقاوي بمنافذ الإرشاد الزراعى والتعاون الزراعى والإدارات الزراعية وأن هذه التقاوى عالية الإنتاجية ومقاومة للأمرض .

ويتم التعاقد خلال المراحل المختلفة من الزراعة (قبل الزراعة- بعد الزراعة- اثناء مراحل الزراعة)، على أن يتم استلام المحصول وفقا لمواصفات معينة على أن يكون المحصول جيد وخالى من الشوائب، والحصول على الثمن من خلال ايصال التوريد أو الدفع نقداً، فى حالة التأخير أكثر من ثلاث أيام يتم مجازاته.

كما تم إستعراض ومناقشة أهم البنود الرئيسية التى تتضمنها العقود الخاصة بمحاصيل (فول الصويا وعباد الشمس، الذرة الشامية، والسمسم).

وكذا الفوائد التى تعود على الفلاح والدولة من التوسع فى زراعة تلك المحاصيل، بالإضافة الى الاجابة على كافة الاستفسارات الخاصة ببنود العقد لكل محصول وتم توزيع نسخ من العقود على الحاضرين

وزير الزراعة يشهد بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك الزراعي وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،شهد علاء فاروق توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري

وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم

على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة

وتصدرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعياً لتحقيق

التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.

 

وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.

 وزير الزراعة

 

وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة انه وفقاً للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.

 

وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك سوف يتلقي طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول، لافتا إلى أن مركز الزراعات التعاقدية التابع للوزارة الزراعة سيقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.

 

ومن ناحيته أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.

 

وأوضح أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الانتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلاً عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.

فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.

 

وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.