الوسم: الرقابة المالية

وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر مذكرة تفاهم مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المملكة المغربية برئاسة عثمان خليل العلمي.

 

قال الدكتور فريد، أن هذه الاتفاقية تستهدف تعزيز التنسيق بين الهيئتين، وتطوير مستوى تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين وتشجيع التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التدريب وبناء القدرات والكفاءات،.

والعمل على بناء الثقة وتعزيز الوعي التأميني، وتبادل الزيارات التدريبية الميدانية في المجالات المرتبطة بالإشراف والرقابة مع تناسق الأطر والضوابط الرقابية بين الطرفان لتحفيز كل طرف على التطور المستمر لأنظمة الاشراف والرقابة الخاصة به،.

التنسيق في مجال تطبيق المعايير الصادرة من قبل الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين (IAIS).

الرقابة المالية

أضاف الدكتور محمد فريد أنه تم الاتفاق على تأسيس فرق عمل مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك للهيئتين لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال، التعاون في مجال تطبيق المعايير الدولية، .

خاصة توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بالتعاون الدولي في هذا المجال، مع رفع مستوى الرقابة على التأمين في كلا البلدين وإجراء الدراسات والبحوث التي تهدف لتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق.

 

جدير بالذكر أنه تم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال” IOSCO ” والتي تستضيفها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمراكش خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر عام 2022.

تابع الاخبارية نيوز من هنا

 

طارق شكري: نتوقع نشاطا في حجم البيع بالسوق العقاري مع إقرار المقترحات الجديدة

أشادت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترحات الغرفة لتنشيط قطاع التمويل العقاري وزيادة معدلات نموه وإزالة التحديات التي تواجه هذا القطاع الواعد.

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة هي استجابة لأبرز مطالب السوق العقاري، والتي سيتم من خلالها تنشيط السوق العقاري بالكامل وليس قطاع التمويل العقاري فقط.

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري تقدمت بمقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل العقاري، والتي تركز على آليات تنشيط التمويل العقاري والذي لا يمثل سوى نسبة محدودة من حجم السوق العقاري رغم ضخامة هذا القطاع.

وعقدت هيئة الرقابة المالية اجتماعا برئاسة محمد عمران رئيس الهيئة تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، حيث تم الاتفاق على ما يلي:
رفع قيمة التمويل للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30%.

توفير آلية بديلة تنظر في حالات العملاء المتعثرين في السداد.

منح التمويل العقاري في مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد.

أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري.

خفض القيمة واجبة السداد من مشتري العقار لتصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%.

إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل.

يتم زيادة قيمة التمويل الممنوح للمستثمر الواحد ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية.

كتبت: حنان عز الدين

كشف محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة نستهدف تفعيل دور القطاع الخاص في قطاع التأمين بدعم من وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي يعتبر مهندس قطاع التامين منذ ان كان نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .

بالإضافة إلى مضاعفة اقساط التأمين الى 100 مليار جنيه بحلول 2026 ، حيث ان الشعور بأهمية التغطيات التأمينية موجود وبقوة في السوق المصري مما جعل حجم التغطيات التأمينية يقفز من من 8.2 ترليون جنيه إلى.1 ترليون جنيه في عام 2021.

 مشيرا إلى أن التأمين الطبي من أكثر القطاعات التى كان لها رد فعل ايجابي منذ بداية كورونا وهو ما يجسد جهود قطاع التأمين وجميت الشركات العاملة في ووضع خطوات ايجابية للتعامل مع الوباء مما لفت النظر الى أهمية وجود التأمين الصحي ووجود المزيد من التغطيات التأمينية.

مضيفا  أن الهيئة أجىت حوار مجتمعي مع جميع الأطراف لا سيما التى لم تكن خاضعة لقانون التامين والعمل على إخضاعها.

ووصلنا الى مناقشة نحو 206 من 2017 مادة هي مواد القانون لا سيما وأن القانون سيشهد انواع جديدة من الشركات المرخص لها لممارسة نشاط التأمين الصحي.

لافتا  أن الهيئة اعدت مشروع قانون لاستخدام التكنولوجية المالية وتم اقرارة وفي انتظار اقرارة من رئيس الجمهورية وبدء العمل حاليا على وضع الضوابط التنفيذية ومن ثم ربما سيشهد السوق المصري تطبيق قانوني التأمين الموحد والتكنولوجية في أن واحد .

مشيرا إلى أننا نستهدف إنشاء شركات تأمين رقمية اسوة بالقطاعات المالية المختلفة مؤكدا ان التكنولوجية ستساعد على توسعة نشاط التأمين وزيادة حجم التأمين التى ارتفعت من 40 الى 47 مليار جنيه فى عام 2021، حيث  أن مجلس إدارة الهيئة التى سيتم تشكيلة فى مارس.

أشاد النائب ياسر ذكى وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بقرار الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بإعفاء المواطنين من راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة للوحدات السكنية من التمويل العقاري

وقال ” ذكى ” إن زيادة حد التمويل العقارى إلي 100% من قيمة الوحدة السكنية في حالات التمويل بنظام الإجارة دون دفعات مقدمة ستكون له اثاره الايجابية والكبيرة علي رواج القطاع العقاري ويخفف الاعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلا والتي هي في حاجة ماسة لوحدة سكنية ولا سيما فيما يتعلق بالشباب المقبل علي الزواج وتكوين .

أسرة موجهاً التحية للدكتور محمد عمران على هذا القرار المهم والذى ستكون له اثاره على رواج القطاع العقارى بعد تأثره سلبياً خلال الفترة الماضية بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا

وقال النائب ياسر ذكى إن رواج القطاع العقارى سيكون له اثاره الايجابية على رفع معدلات النمو الاقتصادي باعتباره قطاع قائد علاوة علي نمو فرص العمل وانعكاسه علي تراجع معدلات البطالة باعتباره أبرز القطاعات.

في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مشيراً الى أن حصول المواطن علي تمويل قدره 100% من ثمن الوحدة العقارية في نظام الإجارة المنتهى بالتمليك في نهاية المدة سيسهم بشكل ملموس في التيسير علي المواطنين في اقتناء وحدة سكنية وهذه ميزة إضافية تتاح لمبادرة التمويل العقاري التى طرحتها الدولة خلال العام الماضي وهذا سيؤدى فى النهاية الى انقاذ القطاع العقارى من الوقوع في براثن الركود وضمان استدامة نموه.