الرقابة المالية تعلن الانتهاء من المتطلبات التنظيمية لتدشين أول سوق طوعي منظم ومراقب لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية
القرار يأتي تيسيرا على الشركات المقيدة بجداول البورصة والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو.
والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات.
المالية غير المصرفية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 94 لسنة 2024.
بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة.
لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات
الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024
وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2024.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
وقع معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية – المركز الإقليمي للتمويل المستدام – مذكرة تفاهم،.
وذلك من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة وتعزيز جهود التنمية المستدامة .
وآليات التمويل المستدام، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص
المعهد على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أن معهد
التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية يمتلكان خبرات علمية ومهنية وإدارية متميزة تؤهلهما لعقد شراكات فعالة
ومثمرة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم مساهمته في تحقيق التحول العادل نحو
الاقتصاد المستدام.
وانطلاقاً من رؤية المعهد للقيام بدور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) واستراتيجية مصر للتغيرات المناخية (مصر 2050)، أشار العربي إلى أن معهد التخطيط القومي كان من أوائل الجهات التي أعدت تقرير البصمة الكربونية، كما أن المعهد بصدد إطلاق تقرير الاستدامة الخاص به.
وأوضح العربي أن المعهد منذ إنشائه عام 1960 يعمل كمركز فكر رائد وينفذ مجموعة متنوعة من برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب برامج الدراسات العليا ومنها الماجستير الاكاديمي والمهني في التخطيط والتنمية المستدامة إضافة إلى برنامج الماجستير المهني في المتابعة والتقييم، كما يوجد بالمعهد وحدة نمذجة اقتصادية متخصصة فضلا عن مركز الاستشارات وتحليل البيانات CDAC لتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وذلك من خلال خبرات أعضاء الهيئة العلمية المتميزة بالمعهد وبالشراكة مع مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية ودولية.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد حرص هيئة الرقابة المالية على تطوير أطر التعاون المشترك مع الأوساط الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام بهدف تعزيز الكفاءات ورفع الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات وكذا لإجراء البحوث والدراسات حول التمويل المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة وغيرها من أدوات التمويل الأخضر، بالإضافة إلى استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فريد أن الأهداف الرئيسية للتعاون بين الطرفين في إطار هذه المذكرة تضمنت: الارتقاء بالأسواق المالية غير المصرفية (سوق رأس المال، التأمين، التمويل) وتوفير الدعم اللازم لتطويرها، وزيادة الوعي بثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام، والاستثمار المسؤول في القطاع المالي، إلى جانب تعزيز بناء القدرات الذاتية للطرفين فيما يتعلق بالاستدامة، والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر، والحوكمة، وريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة.
أوضح الدكتور فريد أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، أن المركز مختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، كما أن للمركز مجلس استشاري يضم عددا من الشخصيات المرموقة عالميًا واقليميًا ومحليًا من ذوي الخبرة والكفاءة ، بهدف اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

جدير بالذكر ان مذكرة التفاهم الموقعة حددت أطراً واضحة لمجالات العمل المشتركة فيما يخص تبادل الخبرات بين الجانبين،
لتنفيذ برامج تدريب مهني في مجال التنمية والتمويل المستدام، وتقديم خدمات تعاقدية لإجراء الاستشارات والأبحاث
المتخصصة، فضلاً عن المشاركة في عقد المؤتمرات والفعاليات لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة.
“البركة كابيتال” تؤسس «البركة للتصكيك» برأسمال10 ملايين جنيه
مصادر: الشركة بانتظار الموافقة النهائية من «الرقابة المالية»
يسعى بنك البركة-مصر لتأسيس شركة «البركة للتصكيك» لتتبع شركة البركة كابيتال- الذراع الاستثمارية للبنك.
كشف مصطفى العروسى نائب الرئيس التنفيذى لبنك البركة لـ«البورصة»، عن أن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية
على تأسيس شركة للتصكيك نهاية الأسبوع الماضى برأسمال يصل إلى 10 ملايين جنيه، وفى انتظار الموافقة النهائية
من «الرقابة» لبدء النشاط مباشرة.
وأضاف العروسى، أن تأسيس الشركة الجديدة يهدف إلى توفير حلول التمويل الإسلامى للمستثمرين، وتخطط الشركة
لتقديم خدمات التمويل الإسلامى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن كل تلك التوسعات تتماشى
مع خطة البنك لتقديم خدمات التمويل لفئة جديدة من المستثمرين.
وتعد شركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية متخصصة فى تقديم حلول التمويل الإسلامية المبتكرة والمنتجات الاستثمارية
الرائدة للشركات والأفراد، وتعمل الشركة حالياً على توفير التمويل الإسلامى لشركات القطاعين العام والخاص.
وحقق بنك البركة مصر صافى أرباحًا مجمعة قبل الضريبة بقيمة 1.59 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى
بنسبة نمو 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار البنك إلى أن الزيادة فى الأرباح جاءت مدعومة بالارتفاع فى صافى الدخل من العائد المحقق خلال النصف الأول من
العام الجارى ليبلغ 2.18 مليار جنيه بنسبة نمو 36%.
وسجلت إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء مبلغ 39 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.4 مليار جنيه
بنسبة نمو 10% مقارنة بنهاية عام 2022.
استضافت هيئة الرقابة المالية فعاليات إعلان شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري لإطلاق أول وثيقة
معاش بالدولار (معاش بكرة بالدولار) وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفيرة سها جندي
وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب
لشركة مصر لتأمينات الحياة، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس
مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد أن الهيئة تثمن طرح أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج ، حيث تعد وثيقة معاش بكرة بالدولار أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري والتي يتم إطلاقها لأول مرة بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب ، توفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.
أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج وأن الوثيقة الجديدة ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي.
أكد الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تحرص على استمرار تطوير وإصدار التشريعات الداعمة لنمو قطاع التأمين بالتزامن مع سرعة إصدار الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة وذلك لدعم تنافسية ورفع كفاءة شركات التأمين وسعيا نحو اجتذاب مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لتعزيز قدرات صناعة التأمين لتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي
أشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعظيم دور التكنولوجيا المالية في تطوير وإتاحة الخدمات والمنتجات التأمينية والتي من شأنها أن تدعم تنافسية قطاع التأمين المصري وتساعد الشركات على زيادة حجم أعمالها عبر تسهيل عملية التسويق والتوزيع والوصول إلى الفئات المستهدفة.
أضاف الدكتور فريد أن تقديم الوثيقة الجديدة يعد نموذجا للتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة ، وخاصة بين القطاع المالي المصرفي ، وغير المصرفي لتطوير وإتاحة منتجات وحلول تأمينية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتساعدهم على التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية ، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي والتأميني اتساقا مع رؤية مصر 2030 وذلك باستخدام تقنيات التكنولوجية الحديثة.

وفي مستهل كلمة سيادتها، أعربت السفيرة سها جندي عن امتنانها وتلبية الدعوة الكريمة من السيد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعلان إطلاق الوثيقة، وذلك في إطار المبادرات العديدة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة تلبية لمطالب أبنائها من المصريين بالخارج وحرصا على تحقيق مصالحهم في وطنهم الأم، فهم بحق أبناء مصر الأوفياء الذين يلبون نداء الوطن في كل وقت وحين، ويدعمون الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم الدولارية.
وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة شاركت في اطلاق عدد ضخم من المبادرات الوطنية خلال العام الماضي و التي استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي، مؤكدة ان الوزارة ستقوم بالترويج للوثيقة الأولي من نوعها الصادرة اليوم والتي تأتي تلبية لطلبات المصريين بالخارج من المهاجرين والمقيمين بالخارج سواء بشكل دائم أو مؤقت.
وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة تعاونت مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالدولة ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التنسيق فيما بينهم بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من خيرة رجال الأعمال من المصريين بالخارج من ذوي الخبرة والكفاءة والإنجازات، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.
وتابعت سيادتها أن وزارة الهجرة تبذل كل الجهد المخلص في سبيل إعادة بناء الثقة بين المصريين بالخارج ودولتهم الأم، من
خلال العمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج وذلك لمد جسور هذه الثقة وتأكيدها في ظل جمهوريتنا الجديدة، مشيرة إلى
إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في 31 يوليو الماضي، وذلك بمشاركة حوالى 1000 مصري من أكثر من 56
دولة حول العالم، واصفة إياها بأنها النسخة الأكبر عددا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة من حيث تسجيل
حضور المصريين بالخارج، وهو ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في كافة دول العالم، وأيضا يعكس رغبتهم في التواصل مع
دولتهم وثقتهم بها، كما أنه قد مثل فرصة كبيرة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم و للرد على
استفساراتهم والعمل على دراستها وتنفيذها.
وذكرت وزيرة الهجرة أن المؤتمر شهد استعراض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، وفرص تخطي العقبات في ظل
الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات، من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات
التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، وأيضا الترويج
لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر.

واختتمت السفيرة سها جندي كلمتها مؤكدة أن اهتمام وزارة الهجرة بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات
والمستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم،
إنما هو الهدف الرئيسي الذي تسعى الوزارة لتحقيقه بكل جدية وأمانة وتجرد، إيمانا منها بأهمية الدور الفعال لأبناء مصر من
المغتربين بالخارج في بناء القدرات الاقتصادية للدولة.
من جانبه قال الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة أن وثيقة معاش بكرة بالدولار توفر حماية
تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات والادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة
الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة
دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة
ويتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم قبل بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة، كما يمكن إضافة وثيقة لكل سن استحقاق ويحق لكل فرد شراء وثيقة واحدة لكل سن استحقاق وبحد أقصى وثيقتين، ويكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات، ويتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات الشهرية المضمونة بناء على عمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد بالوثيقة
أوضح عبد العزيز أنه تم تصميم ونشر موقع إلكتروني متكامل يتضمن مواد تعريفية وإعلامية لتوضيح خصائص ومميزات الوثيقة، مع إمكانية احتساب الأقساط والمزايا التأمينية الكترونيا، ويمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عام وبحد أقصى 59 عام وبدون إجراء كشف طبي في أي سن، ويكون الحد الأدنى للقسط الوحيد 500 دولار أمريكي وبحد أقصى 10000 دولار للوثيقة الواحدة خلال العام
مضيفا أنه يمكن لحامل الوثيقة دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولار كحد أدنى عند رغبته في زيادة الوثيقة بعد إصدارها والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية، وذلك دون التزم بموعد محدد للقسط، ويمكن تعديل بيانات الوثيقة مثل المستفيدين أو العنوان ودفعات المعاش حسب رغبته، دون إمكانية تعديل سن الاستحقاق.
و في حالة رغبة حامل الوثيقة في تصفيتها يمكن اجراء التصفية بعد مرور سنة واحدة من تاريخ دفع القسط الوحيد، ويتم احتساب قيمة التصفية من العام الثاني من تاريخ دفع القسط، حيث يمكن استرداد نسبة 95% من أي قسط مضى على سداده عام واحد في حال تصفية الوثيقة في السنة الثانية أو الثالثة، وفي نهاية السنة الثالثة يتم استرداد كامل المبلغ لأي قسط مضى على سداده ثلاث سنوات أو أكثر.
وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن المنتج الجديد يستهدف اتاحة برنامج تأميني يوفر الحماية والادخار للعملاء المصريين المقيمين بالخارج بالإضافة إلى تأمين مبلغا تقاعديا لهم يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، لتوفير حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم، مشيرا الى أنه يأتي استكمالا للتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، حيث سبق في فبراير 2020 طرح مجموعة من المنتجات التأمينية بالجنيه المصري ببعض من فروع البنك والتي بلغ عددها 250 فرع منتشرة بكافة انحاء الجمهورية، مضيفا أنه جاري أيضا دراسة طرح مجموعة جديدة من المنتجات التأمينية وفقا وحاجة العملاء تعزيزا للنجاح الذي اثمرت عنه هذه الشراكة.
وأكد عكاشه على أن معاش بكرة بالدولار يعد أحد أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحداً
من أهم الاستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين، حيث يسعى البنك إلى تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات
العملاء، مضيفا ان البنك الأهلي المصري حريص بصفة مستمرة على اتخاذ اية إجراءات أو إصدار أي منتجات أو خدمات تدعم
بشكل عملي منظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري وتخدم خطط التنمية في مصر ورؤية مصر 2030.
وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه سيتم طرح وثيقة معاش بكره بالدولار للعملاء الذي
لديهم ارصدة بالدولار داخل مصر، وذلك كمرحلة ثانية، مشيرا إلى أن تلك الوثيقة تتميز بالمرونة وتوفر للعملاء الحماية التأمينية
التي تناسبهم كما انها تصدر بقسط وحيد ولا يتم الغاء الوثيقة او تخفيض قيمتها في حال عدم سداد أقساط اضافية، مع فرصة
الحصول علي جائزة تمثل مبلغ المعاش بنسبة 75%من خلال اجراء سحب نصف سنوي، حيث سيتم تسويقها للمصريين
المقيمين بالخارج عن طريق رابط الكتروني على موقع البنك يتم ربطه بالموقع الالكتروني لشركة مصر لتأمينات الحياة، والذي
يتضمن شرح تفصيلي بالوثيقة وخطوات الاشتراك التي يمكن اتباعها لإتمام عملية الشراء مباشرة من على الموقع، كما يتم
أيضا تسويقها من خلال فروع ومكاتب تمثيل البنك المتواجدة خارج جمهورية مصر العربية، مؤكدا حرص البنك الأهلي المصري
على تلبية كافة احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم داخل وخارج مصر، مع اتاحة المرونة في تقديم الخدمة طبقاً
لاختيارات العملاء التي تتحدد استناداً إلى احتياجاتهم وخططهم المالية سواء على المستوى القريب أو البعيد.
هي أحدث وثيقة تأمين تصدرها شركة مصر لتأمينات الحياة ، للمواطنين المصريين في الخارج الذين يرغبون في الحصول على
معاش شهري بالدولار، بحيث توفر الوثيقة حماية تأمينية بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد
التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش.
من له الحق في شراء الوثيقة وكيف يتم ذلك؟
يبدأ بيع الوثيقة للأشخاص من سن 18عامًا وحتى 59 عامًا، ويتم ذلك عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك،
وبدون اشتراط إجراء كشف طبي.
الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات
ما هي المزايا التأمينية ومتي يتم صرفها؟
الرقابة المالية
يتم صرف مبلغ المعاش دفعة واحدة أو من خلال دفعات معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 سنة، حسب طلب المؤمن
عليه، ويكون توقيت الصرف في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو 55 أو 60 أو 65 عاما) أو يتم
يصرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه بالوثيقة.
ما هي تكلفة الوثيقة أو القسط التأميني؟
الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد هو 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 ألاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة
أقساط بحد أدنى 50 دولار لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على ان لا تتعدى أجمالي الاقساط المدفوعة 10 الاف
دولار خلال العام الواحد.
يتم احتساب مبلغ التعاقد (التأمين) أو دفعات المعاش المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد أول قسط وتاريخ
الاستحقاق المحدد في الوثيقة.
كما تتميز الوثيقة بفرصة للزيادة من خلال إجراء سحب نصف سنوي؛ والجائزة هي زيادة قدرها 75% من مبلغ الدفعة
الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة؛ ويتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقاً للشروط الأساسية المتفق عليها
هل يوجد حد أقصى لكل فرد؟
يمكن للعميل الحصول على وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة ، بحد أقصى وثيقتين.
كيفية احتساب تصفية الوثيقة؟
في حال قرار العميل بتصفية الوثيقة، يشترط أن تمر سنة واحدة فقط من إصدارها ويتم احتساب قيمتها بداية من
السنة الثانية كالتالي:
السنة الثانية والثالثة: يحصل على 95% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده عام واحد.
نهاية السنة الثالثة وما بعدها: يحصل على 100% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده 3 سنوات فأكثر.
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين بشأن تشكيل لجنتين استشاريتين الأول تختص
بتطوير نشاط سوق رأس المال والثانية تختص بتنمية نشاط التأمين، لتعزيز منهج الشراكة مع الكوادر المهنية بالأسواق .
المالية غير المصرفية للارتقاء بها وتنميتها لتعزيز الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد القومي بما توفره من حلول تمويلية
متنوعة للشركات للتوسع والنمو وكذلك منتجات تأمينية للتحوط ضد المخاطر المختلفة مستقبلاً.
تضمن القرارين في مادتهما الأولى أنه تشكل لجنة استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال نشاط التأمين ونشاط
سوق رأس المال، لإبداء الرأي وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية النشاط وتطوير نظم العمل به وتحسين القدرات التنافسية
إقليميا وعالمياً.
تأتي عملية تشكيل اللجنتين تفعيلاً لنص المادة وفقا للمادة رقم 13 من النظام الأساسي للهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم
192 لسنة 1992، والتي تنص على أن يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات
المالية غير المصرفية.
تضم اللجنة الاستشارية الخاصة بنشاط التأمين، كوادر مهنية تمتلك خبرات متنوعة وممارسة فعلية للنشاط في مناصب
متنوعة وهم حسب الترتيب الأبجدي:
إيهاب محمد أبو المجد، حسن محمد حسن درويش، سعيد عادل الألفي، عادل أحمد موسى، عالية حلمي، عبير حلمي
صالح، علاء الزهيري، عمر عبد الحميد جودة، الدكتورة غادة محمود على، محمد مهران، وليد ابراهيم عوف.
فيما تضم اللجنة الاستشارية الخاصة بنشاط سوق رأس المال، كوادر مهنية تمتلك خبرات متنوعة وممارسة فعلية للنشاط
في مناصب متنوعة وهم حسب الترتيب الأبجدي:
أنور زيدان، أيمن صبري عبد المجيد، ماجد شوقي سوريال، محمد المعتز عبد المنعم، محمد حسن عبد الفتاح، مينوش عادل
صالح عبد المجيد، نيفين حمدي الطاهري، هانزادا محسن محمود، الدكتور هاني سري الدين، ياسر فاروق المصري.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تؤمن بأهمية الشراكة مع كافة أطراف السوق
للاستماع لنبض السوق ومطالبهم والعمل على صياغة سياسات وإجراءات وحلول تسهم في تنمية وتطوير الأسواق المالية
غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها، وذلك عبر التشاور الدوري مع الكوادر والكفاءات المهنية للوقوف على أخر التطورات
والمستجدات وانجازها لصالح تعزيز دور الأسواق في دعم خطط نمو الشركات وكذلك الاقتصاد القومي.
أضاف الدكتور فريد أن اللجان الاستشارية تعد حلقة وصل للاستماع الى أصوات ومطالب السوق والعمل على بحثها ودراستها
وتطويرها وتطبيق ما هو يسهم في تعزيز كفاءة عمل الأسواق وتنافسيتها، مؤكدا أن دستور عمل الهيئة هو التعاون مع شركاء
النجاح والتنمية لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم نمو الأعمال التجارية.
ليؤكد رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات دورية للجان الاستشارية بعد التحديد الدقيق لمهام ونطاق عملها
لتطوير واستحداث سياسات وبرامج عمل والتأكد من تنفيذها لضمان فاعليتها في دعم رؤية الهيئة الرامية لتنمية وتطوير
الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تهيئة الظروف اللازمة للشركات للاستفادة من هذه الخدمات والحلول خلال رحلة نموها
وتطوير أعمالها التجارية.
عقدت الرقابة المالية لقاء إعلامي لاستعراض جهود ومؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
هدفنا تهيئة الظروف اللازمة لنمو الشركات من خلال القطاع المالي غير المصرفي لدعم الاقتصاد القومي
مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية تشهد تحسن رغم الصعوبات
عام ٢٠٢٢ هو عام استعادة الثقة ووضع الاسس السليمة لتحقيق مستهدفات رؤية الهيئة
نستهدف تعزيز مستويات الدمج والشمول المالي والاستقرار المالي للجهات الخاضعة لرقابتنا والقطاع المالي غير المصرفي كذلك
الارتقاء بكفاءة المهنيين واستعادة الثقة وتحسين بيئة ممارسة الاعمال وتعزيز قنوات التواصل على قمة الاولويات
٥٦٠ مليار جنيه
اجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية ٢٠٢٢
٤ محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي وهم:
كما أشار الي تطوير الاطر الرقابية والخدمية واستقرار الاسواق
تطوير الاسواق والمنتجات
الشمول المالي والاستثماري والتامين
تطوير المهنيين
كما أكد أن عام 2022 هو عام استعادة الثقة ووضع الاسس السليمة لتحقيق مستهدفات رؤية الهيئة
بينما أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نستهدف تعزيز مستويات الدمج والشمول المالي والاستقرار المالي للجهات الخاضعة لرقابتنا والقطاع المالي غير المصرفي كذلك
كما تابع الارتقاء بكفاءة المهنيين واستعادة الثقة وتحسين بيئة ممارسة الاعمال وتعزيز قنوات التواصل على قمة الاولويات
560 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية 2022.
4 محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي وهم:
تطوير الاطر الرقابية والخدمية واستقرار الاسواق
تطوير الاسواق والمنتجات، الشمول المالي والاستثماري والتامين، تطوير المهنيين
تقديم الشكر لمجلس الادارة السابق فالعمل في الهيئة يسير بشكل مؤسسي
وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر مذكرة تفاهم مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المملكة المغربية برئاسة عثمان خليل العلمي.
قال الدكتور فريد، أن هذه الاتفاقية تستهدف تعزيز التنسيق بين الهيئتين، وتطوير مستوى تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين وتشجيع التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التدريب وبناء القدرات والكفاءات،.
والعمل على بناء الثقة وتعزيز الوعي التأميني، وتبادل الزيارات التدريبية الميدانية في المجالات المرتبطة بالإشراف والرقابة مع تناسق الأطر والضوابط الرقابية بين الطرفان لتحفيز كل طرف على التطور المستمر لأنظمة الاشراف والرقابة الخاصة به،.
التنسيق في مجال تطبيق المعايير الصادرة من قبل الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين (IAIS).
أضاف الدكتور محمد فريد أنه تم الاتفاق على تأسيس فرق عمل مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك للهيئتين لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال، التعاون في مجال تطبيق المعايير الدولية، .
خاصة توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بالتعاون الدولي في هذا المجال، مع رفع مستوى الرقابة على التأمين في كلا البلدين وإجراء الدراسات والبحوث التي تهدف لتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق.
جدير بالذكر أنه تم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال” IOSCO ” والتي تستضيفها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمراكش خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر عام 2022.
تابع الاخبارية نيوز من هنا