الوسم: الرقابة التموينية

تعاون بين وزارة التموين ومركز المعلومات لدعم التحول الرقمي

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير منظومة الرقابة التموينية باستخدام الحلول الرقمية الحديثة، بما يرسخ مبادئ الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء.

ربط قواعد البيانات لدعم اتخاذ القرار

ناقش الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات وزارة التموين ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف تحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في تداول البيانات، وتوفير معلومات لحظية تدعم متخذي القرار، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، والتعامل السريع مع أية مخالفات أو أزمات محتملة.

«كارت المفتش» محور رئيسي لتحديث منظومة الرقابة

أكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع «كارت المفتش» يُعد أحد المحاور الأساسية في خطة وزارة التموين لتحديث وتطوير منظومة الرقابة التموينية، حيث يهدف إلى توحيد الهوية الرقمية للمفتشين، وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة، بما يعزز كفاءة العمل الرقابي، ويكرس مبادئ الشفافية والانضباط داخل الأسواق.

تطبيق رقمي لإحكام الرقابة على المنشآت التموينية

ويستهدف إطلاق تطبيق «كارت المفتش» إحكام الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية بمختلف أنواعها، من خلال تمكين المفتشين من تنفيذ أعمال التفتيش باستخدام أدوات رقمية موحدة، تتيح:

• توثيق عمليات المرور الرقابي لحظيًا

• رصد وتصنيف المخالفات التموينية وفق طبيعتها وحدتها

• ربط البيانات بقواعد مركزية للتحليل والمتابعة

• سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ويسهم ذلك في رفع كفاءة منظومة الرقابة التموينية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل الأسواق.

مركز المعلومات: نموذج للتكامل والتحليل الذكي

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على دعم مشروعات التحول الرقمي بالوزارات الخدمية، وعلى رأسها وزارة التموين، نظرًا لدورها الحيوي في استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير «كارت المفتش» يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين قواعد البيانات والتحليل الذكي للمعلومات.

تعاون ممتد في رقابة الأسواق وحماية المستهلك

ويأتي هذا المشروع ضمن أوجه تعاون متعددة قائمة بالفعل بين وزارة التموين ومركز المعلومات، تشمل:

• التنسيق عبر منصة «حوار»

• المتابعة من خلال اللجنة الدائمة لمؤشرات التنافسية الدولية

• إجراء استطلاعات الرأي لقياس رضا المواطنين

• استخدام تطبيق «رادار الأسعار» لرصد تحركات الأسواق ومشاركة المواطنين في متابعة أسعار السلع الأساسية

• إعداد الدراسات والبحوث الداعمة لصياغة السياسات واتخاذ القرار

حضور موسع يعكس أهمية المشروع

شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التموين، من بينهم اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والسيد حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

كما شارك من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عدد من المسؤولين المتخصصين في مجالي المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، في تأكيد على أهمية المشروع ودوره في دعم منظومة الرقابة الرقمية على الأسواق.

تابع السيد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية التموين في إحكام الرقابة على حلقات تداول أسطوانات البوتاجاز، ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار.

وأكد المحافظ أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي لمتابعة المستودعات والمخازن، والتصدي لأي مخالفات تهدف إلى احتكار الأسطوانات أو بيعها في السوق السوداء، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

ضبط مخزن بوتاجاز بدون ترخيص في أبو النمرس

وأوضح المحافظ أن جهود مديرية التموين أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص بناحية أبو النمرس، تم خلاله التحفظ على 250 أسطوانة بوتاجاز تجاري زنة 25 كجم قبل بيعها بالسوق السوداء، في محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما وجّه محافظ الجيزة بضرورة تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز وحلقات التداول كافة، والتعامل بحسم مع أي تجاوزات في الأسعار أو التصرف في الحصص دون وجه حق.

55 محضرًا لمخالفات البوتاجاز خلال أسبوع

ومن جانبه، أوضح بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الحملة جاءت برئاسة مصطفى أحمد وكيل المديرية، وأسفرت جهود الأسبوع الماضي عن تحرير 55 محضر جنحة تموينية ضد مستودعات مخالفة، شملت مخالفات البيع بأزيد من السعر الرسمي والغلق دون إذن والتصرف في الحصة.

وأكد مدير التموين استمرار الحملات الميدانية على مستوى مراكز وأحياء المحافظة، لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المقررة للمواطنين ومنع أي استغلال للأسواق.