استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائري في مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، ومثمناً المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.
كما أشار الرئيس إلى حرص مصر الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه؛ نقل الوزير العمامرة إلى الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.
والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، معبرا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع الرئيس خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الاشكال التي تواجها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري.
فضلاً عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك من اجل تحقيق الاستقرار والامن والتعاون والتضامن.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ تم التباحث حول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية، خاصة العسكرية والامنية تعزيزاً للجهود الدولية لانهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في تونس الشقيقة، أكد الجانبان على استمرار الدعم العربي للرئيس قيس سعيد، وما يقوم به من اجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد.
أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان ” تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل” باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب.
وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة “مصر تنطلق”.
وشارك في الإطلاق الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة في مصر، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من رؤساء اللجان والنواب من مجلس النواب.
وتفتتح وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها سيادته في افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، خلال سبتمبر الماضي، ثم مقدمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويتضمن التقرير سردًا تفصيليًا للمشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية.
وما تم إنجازه على مستوى الشراكات الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين بما فيها مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يتطرق إلى حزم التمويل التنموي الميسر التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص بالتفصيل.
حزم التمويل التنموي الميسر لعام 2021
ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة، فإن حزم التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ما تحقق من جهود في إطار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة خلال العام الماضي، يأتي في إطار تطبيق إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي دشنته الوزارة في عام 2020، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يؤكد سيادته باستمرار، في كلمته بالمحافل الدولية على أهمية التعاون متعدد الأطراف، وضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، من بينها 9.8 مليار دولار خلال عام 2020 و10.2 مليار دولار خلال عام 2021، مشيرة إلى العلاقات الوطيدة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، ودورهم في تحقيق التكامل مع جهود الدولة التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق خططها التنموية الطموحة على مستوى كافة القطاعات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي هو السياق الذي يتم من خلاله تعظيم التعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكافة شركاء التنمية، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، والذي يؤكد حرص الدولة المصرية على التواصل المستمر مع شركاء التنمية، والمشاركة الفعالة لكافة مؤسسات التمويل الدولية في دفع أولويات الدولة التنموية.
منصات التعاون التنسيقي المشترك
ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة 7 منصات في قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري والتموين والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص،
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العمل على تحقيق التكامل بين جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشهدت المنصات حضور الوزراء المعنيين وهم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى جانب أكثر من 800 مشاركًا من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث شهدت منصات التعاون التنسيقي المشترك عرض أكثر من 40 مشروعًا من الجهات الحكومية، ومناقشة أكثر من 80 فرصة تعاون فني ومالي محتملة.
وكانت منصة التعاون التنسيقي المشترك، قد حازت على إشادة الأمم المتحدة في الجلسة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشركاء التنمية في منتدى شباب العالم،
كما أشاد البنك الدولي، في الجلسة الخاصة بالمؤسسات الدولية خلال فعاليات المنتدى بجهود المنصة، حيث أكدت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، على أهمية هذه المنصات في تحقيق التفاعل بين شركاء التنمية، والحكومة، وكافة الأطراف ذات الصلة.
مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن التقرير السنوي يتضمن عرضًا لنتائج مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت الوزارة في 2021 بالإعلان عن النتائج التفصيلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، ووثقته بكلية لندن للاقتصاد، لتصبح التجربة المصرية الرائدة متاحة للدول النامية والناشئة الأخرى للاستفادة منها، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وتكشف نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية:
الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
توثيق قصص مصر التنموية
وفيما يتعلق بالمبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، يستعرض التقرير جهود توثيق قصص النجاح التنموية لمصر، والترويج للخطط التنموية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، وذلك من خلال إطلاق العديد من الحملات مع شركاء التنمية.
وإعداد الأفلام الترويجية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإطلاق حملة المبتكرون لمستقبل أفضل التي تركز على دور الشراكات الدولية في تمكين الشباب ورواد الأعمال وتسليط الضوء على دورهم في تحقيق التنمية، كما تعمل الوزارة على نشر التقرير السنوي على نطاق واسع بين كافة شركاء التنمية بما يعزز مبدأ الشفافية والتواصل ويوفر صورة واضحة ومتكاملة حول استخدام الدولة للتمويلات التنموية الميسرة التي يتم الحصول عليها.
ويرصد التقرير السنوي بشكل مبتكر المواد الفيلمية التي أنتجتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية حيث يمكن مسح الكيو آر كود المتاح في التقرير السنوي للعرض المباشر لهذه المواد.
4* فصول رئيسية للتقرير السنوي
(المواطن محور الاهتمام – الاستدامة البيئية – التقدم الاقتصادي – الشراكات من أجل التنمية)*
ويوضح التقرير من خلال أربعة رئيسية تحت عنوان (المواطن محور الاهتمام، الاستدامة البيئية، التقدم الاقتصادي، الشراكات من أجل التنمية)، سياق التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في عام 2021، وكيفية التعامل مع استمرار التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وتعامل مصر معها باستمرار الإصلاحات.
لدفع التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية، كما يعرض النماذج الناجحة من رواد الأعمال في مصر ودور شركة مصر لريادة الأعمال في تعزيز بيئة الابتكار، فضلا عن الإجراءات المصرية لمواكبة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وسعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستعدادات المصرية لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ نهاية العام الجاري.
مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية
بجانب ذلك يتطرق التقرير لجهود الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث لا تقتصر الشراكات الدولية التي تبرمها الدولة على القطاع الحكومي فقط، لكن أيضًا القطاع الخاص الذي حصل على تمويلات بنحو 4.7 مليار دولار خلال عامي.
2020 و2021 من مؤسسات التدولية الدولية، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في الشركات، فضلا عن إصدار السندات الخضراء، وكذلك تمويلات لتنفيذ مشروعات تنموية.
الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية
كما يتناول جهود الوزارة في تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات الماضية، وهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
والتي يتم وضعها بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، بما يلائم أولويات الدولة التنموية بجانب ذلك يرصد نجاح انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى الذي انعقد في سبتمبر الماضي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”
كما يعرض التقرير السنوي جهود الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري، بكافة محاورها على مستوى البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري،
والاجتماعات المتتالية التي عقدتها الوزارة مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة وغيرها من شركاء التنمية لبحث كيفية تفعيل التعاون في إطار هذه المبادرة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته السيد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بكافة شركاء التنمية لشرح المبادرة وأهدافها.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضت أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – خلال الجلسة التي عقدها سيادته مع كافة شركاء التنمية بمنتدى شباب العالم – إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، والخطوات التي يتم العمل عليها حاليًا لدعم رؤية الدولة التنموية خلال الفترة المقبلة.
أكدت مصادر رفيعة المستوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذى شهدته قرية أشمون بمحافظة المنوفية.
وأضافت المصادر أنه فور علم السيد الرئيس بالأنباء الواردة عن الحادث وجه سيادتة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث .
وتلقت النيابة العامة مساء الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبرا غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.
قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنفقت مليارات الجنيهات ضمن جهود التنمية. واستعرض زمزم، مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أبرز المبادرات والمشروعات ضمن جهود التنمية، أبرزها إنفاق ما يقرب من 800 مليار جنيه لنقل الأهالي من العوز والاحتياج إلى العمل والإنتاج وقد نجحت الدول بنسبة 90 بالمئة وذلك من خلال مبادرة «حياة كريمة». وأضاف أن مبادرة وزارة التضامن «مراكب النجاة» نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية في بعص المحافظات التي تم استهدافها، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أطلق مبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 400 مليون جنيه حتى الآن. وتابع أن مصر أنفقت مليارات الجنيهات في مبادرة 100 مليون صحة وتم تنظيم أكثر من 1000 قافلة طبية على مدار العام الماضي. وأشار إلى أن الدولة عملت على مشروعات ومبادرات كبيرة مثل مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم بالإضافة إلى أنه تم علاج نحو 4 ملايين مواطن من المياه الزرقاء والبيضاء على العين، منوها بأن منظومة التأمين الصحي الشامل تم إنفاق 700 مليار جنيه في المرحلة الأولى فقط. ولفت إلى أن الجمعيات الأهلية أنفقت نحو 12 مليار جنيه في مكافحة كورونا بجانب جهود الدولة الكبيرة.
عُقدت ورشة عمل بعنوان مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة والمتخصصين في مجال العمل التكنولوجي ورواد المجال على المستويين العلمي والعملي، حيث جرى مُناقشة عدة موضوعات حول استغلال وسائل التكنولوجيا المُختلفة في مجالات الحياة اليومية لمواجهة التحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا. وفي مستهل كلمة المتحدثين، أعربت د. يمني عبد الله، مدرس مساعد بإحدى الجامعات الألمانية والمتخصصة في مجال تكنولوجيا التصوير الحراري، عن بالغ سعادتها بعودة منتدى شباب العالم إلى الانعقاد بعد ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الدول، مُستعرضةً دور التكنولوجيا في مواجهة التحديات وحل المشكلات في مختلف أنشطة الحياة اليومية، ومجالات العمل المختلفة مثل مجال الصحة والصناعة والزراعة والأمن وغيرها. وقدم براين بوسير، رائد أعمال في مجال إنترنت الأشياء IOT من دولة كينيا، شرحًا حول أهمية تطبيقات التكنولوجيا في مجال الزراعة، حيث استعرض تجربته في إنشاء تطبيق لتحسين الإنتاج الزراعي عن طريق استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمعرفة خواص التربة، وتحديد الأوقات المناسبة للري وكمية المياه المطلوبة، وتحديد أنسب أنواع الأسمدة لتحقيق الفاعلية الناجعة لاستخدام الموارد المتاحة، خاصةً مياه الري مما يحقق تعظيم الإنتاج وجودته. وأضاف د. عماد نجيب، المتخصص مجال في تحسين الاستشعار، إلى أن كل التكنولوجيا الآن تعتمد على حجم هائل من سلاسل البيانات، وفي المقابل توجد عدد تحديات أخرى مرتبطة بتضخم البيانات وخصوصيتها وأمنها. وخلال الورشة شارك الحضور عبر التوزيع إلى مجموعات في عدد من الأنشطة التفاعلية، التي شملت اختيار تحدي مُحدد يواجه بلدانهم، واقترح أفكار لحلول تكنولوجيا مُبتكرة لمواجهته هذه التحديات، مع وضع خطة للتنفيذ ومراقبة التقدم المحرز في تحقيق النتائج. وأجمع المتحدثون على أهمية استخدام التكنولوجيا لتقوية البنية التحتية، حيث أن ضعف البنية التحتية يؤدي مشكلات مركبة منها ارتفاع تكلفة بعض الموارد الحيوية، وهو مما يؤدي إلى تضخم أسعار الغذاء والسكن، وتضاؤل فرص استثمار القطاع الخاص، خاصة في دول افريقيا التي تعاني من تسارع النمو السكني وندرة بعض الموارد الحيوية. وفي الختام، أجمع المتحدثين على أن جميــع مكونــات النظــام البيئــي الرقمــي مهمــة جــدًا بالنســبة للاقتصاديات الناميــة، وخصوصًا في دول القارة الافريقية، وبالتالــي أهمية إدراك أن التحــول الرقمــي والتطبيقات التكنولوجية الناجــحة ستؤدى إلــى أربــاح في العديــد مــن القطاعــات الاقتصادية، فضلًا عن تحقيق الاستفادة القصوى من استخدام الموارد المتاحة وتعظيم الإنتاج.
عن منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
أعربت بشرى سرور المعروفة إعلاميا بـ”سيدة الشهامة”، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما تصدت لقائد دراجة بخارية حاول اختطاف طفلتين، قائلةً: “الله يسترها معاها، الرئيس سند وضهر لمصر، الله يبارك له ويكفيه شر المرض”.
وروت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”، تفاصيل الواقعة، موضحة أنها كانت في السوق، وكانت تمشي في طريق عمومي، وعندها شاهدت قائد الدراجة البخارية وهو يحاول اختطاف الطفلتين، وهو ما دفعها إلى الانقضاض عليه.
وأضافت أن أم الطفلتين تداوم على زيارتها ووجهت الشكر لها، وأخبرتها بأن السلطات ألقت القبض على اللص: “كنت رايحة السوق عادي في حلوان، ولقيت صوت عيال وصريخ حرامي، لقيته جاي بسرعة رهيبة من شارع جانبي وانا كنت ماشي من الشارع العمومي، وبحسبه خاطفهم، معايا أحفاد قدهم، صوت العيال قطع قلبي، ومبقتش قادرة أفكر، ومدرتش بالدنيا غير وأنا واقعة على الأرض، ووقعت ومكنتش عارفة حاجة، وأم الشقيقين زارتني وقالتلي إن الحرامي اتقبض عليه”.
وأشادت، بها الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: “عملتي حاجة اتنين رجالة كانوا واقفين معملوهاش، ويا بختك أسرتك وأولادك وأحفادك”.
وكان رئيس الجمهورية، وجه بتقديم هدية عينية وباقة ورد لسيدة الشهامة المصرية بشرى سرور على حسن، 59 عاما، ربة منزل، بعدما ضربت نموذجا رائعا يضم للنماذج المشرفة للمرأة المصرية الأصيلة، ولم تقف موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سرقتهما في حلوان.
في لفتة إنسـانية وجه الرئيس عبدالفتاح السـيسـى هدية عينية وباقة زهور إلى سيدة الشـهامة المصـرية السيدة بشرى سرور علي حسن 59 عاما ربة منزل التي تصدت لشخص حاول الاعتداء على طفلتين بحلوان.
وكانت سيدة الشهامة قد ضربت نموذجا رائعا يضـم للنماذج المشرفة للمرأة المصرية الأصيلة، حيث لم تقف موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سـرقتهما في حلوان ، بعد قيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من الطفلتين خلال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان، فتصدت للجاني بكل شهامة ومروءة وبسالة، لنجدة الطفلتين.
وأكد الرئيس السيسي أن السيدة بشرى سرور ضـربت لنا المثل والقدوة في العطاء والتضـحية وأنها نموذج مشـرف للمرأة المصـرية و المروءة والإنسـانية والإيجابية المجتمعية، وأن الموقف البطولي الذي قامت به يشرف كل سيدة مصرية بل كل مصرى أصيل.
ومن جانبها عبرت “بشـرى” سـرور عن سعادتها الكبيرة بهدية الرئيس السيسى وتقديره لها، موكدة أنه أب لكل المصـريين وقدوة للجميع في العطاء والتضحية ، وأن ما فعلته هو أمر واجب على كل مواطن أصيل.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.
والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١ وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين”.
وقد تم في هذا الإطار عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، حيث سجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.
كما تم استعراض أبرز القطاعات التي عززت التصدير للخارج، والتي تمثلت في المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإليكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، فضلاً عن عرض التوزيع النوعي لأكبر المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية، والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها.
وقد وجه الرئيس بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وفي ذات السياق؛ اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمبادرة “الرواد الوطنيين”، والتي تهدف إلى المساهمة في إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المبادرة التى يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزي ومن خلال بنك مصر والبنك الأهلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، تم عرض موقف اتفاقيات التمويل التنموي الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، حيث بلغ إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة في عام 2021 حوالي 10,2 مليار دولار، بما في ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والري.
وكذلك عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص في عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي ودعم الشركات الناشئة، فضلاً عن الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في دعم المشروعات ذات الاولوية للدولة.
وقد وجه الرئيس بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أي تحديات أو معوقات، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك استعراض محاور رؤية الدولة لتحقيق مزيد من تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مع عرض أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاط القطاعين العام والخاص في مصر ومساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
