رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

السيسي: ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة المصرية

كتبت:مروه ابو زاهر

قال عبدالفتاح السيسي إن ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية “الماسة” بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويحضرعبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية “الماسة” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووضع عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم معالجة قضية الزيادة السكانية نصب عينيه، حيث جاءت توجيهاته بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الانسان المصري.

وتنفذ الدولة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

عبدالغفار: 12 مبادرة رئاسية في مجال الصحة تستهدف تنمية الأسرة

كتبت:شيماء عبدالفتاح

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة أنه لدينا 12 مبادرة رئاسية في مجال الصحة تستهدف تنمية الأسرة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية “الماسة” بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويحضر عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية “الماسة” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووضع عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم معالجة قضية الزيادة السكانية نصب عينيه حيث جاءت توجيهاته بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الانسان المصري.

وتنفذ الدولة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة والذي يهدف للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

مدبولي: حان الوقت لنا جميعاً حكومة وشعباً أن نتحرك معاً

كتبت:مروه ابو زاهر

ألقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة صباح اليوم، خلال احتفالية اطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد خلالها أن هذا المشروع يأتي مُكملاً لجهود الدولة، وتوجيهات فخامة الرئيس، لتطوير الدولة المصرية، والمضي نحو الجمهورية الجديدة، وهو الطريق الذي بدأته مصر على مدار السنوات السبع الماضية، من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في كافة ربوعها، وتعكس حجم تنمية غير مسبوق في تاريخ مصر، وهو ما يمثل خطوة من ألف خطوة كما يؤكد فخامة الرئيس نحو تنمية هذا الوطن.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه حين تم وضع رؤية مصر 2030، وخطة الحكومة تحت عنوان “مصر تنطلق”، كان أحد أهم المرتكزات “المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، الذي لا يستهدف فقط تنظيم الزيادة السكانية، وإنما هدفه الرئيسي هو الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وهو قوام هذه الدولة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أنفقت وتنفق استثمارات تتجاوز 6.2 تريليون جنيه على مدار السنوات السبع الماضية، في تنفيذ حجم مشروعات ضخم في كافة محافظات مصر، سواء في الريف أو الحضر، بهدف تعويض التأخر الذي سببته الظروف الصعبة التي مرت بها مصر على مدار عقود سابقة، واليوم فإن ما يتم تنفيذه على الأرض، وبشهادة العالم كله رغم كافة الظروف العالمية الصعبة، هو إعجاز بكل المقاييس.

وعلى الجانب الآخر، أوضح رئيس الوزراء في كلمته أن ما تحققه الدولة المصرية في محاولة معالجة التراكمات السابقة، يواجه تحدياً مهماً يتمثل في ضخامة التراكم السابق، والأهم والأصعب هو حجم الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تنجم عن الزيادة السكانية، بما يجعل قدرتنا كدولة على مواكبة حجم هذه التحديات أمراً شديد الصعوبة والتعقيد.

ولفت مدبولي إلى مشروع “حياة كريمة” الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تنفيذه حالياً، والذي يعتبره مشروعاً ضخماً، بكل المقاييس العالمية، وفريداً من نوعه، حيث يحقق جودة حقيقية للحياة، لـنحو 60% من الشعب المصري في الريف، خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن القضية الرئيسية التي تتوقف عندها الحكومة حالياً، هي حجم التحدي القائم رغم كافة الجهود التي تبذل، والمتمثل في الزيادة الكبيرة والمستمرة للسكان، التي يقابلها على الجانب الآخر احتياجات جديدة في كافة مناحي الحياة، من تعليم، وصحة، وإسكان، وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التحدي الراهن تتوقف عنده الحكومة كل عام، خاصة وهي تضع الموازنة العامة للدولة، لافتأً إلى أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، حيث يناقش كل زملائه من الوزراء في حجم الاحتياجات الجديدة التي نحتاج لتوفيرها، لنصطدم بحجم أرقام كبير، يفوق حتى قدرات الدول المتقدمة في مجابهتها.

وتناول مدبولي أحد الأمثلة، حيث أشار إلى أن الزيادة الطبيعية للسكان في مصر كانت عام 2021 نحو 1.5 مليون نسمة، فإذا افترضنا أن الكثافة المناسبة للفصل التعليمي في أي مدرسة 40 طالباً في كل فصل، فإننا كدولة نحتاج لإضافة 40 ألف فصل جديد كل عام، لمواجهة الزيادة السكانية، وتكلفة انشاء الفصل نصف مليون جنيه، بما يعني 20 مليار جنيه كل سنة، أضيفها لإنشاء فصول فقط، هذا ناهيك عن احتياجات تعيين معلمين وتكاليف تشغيل وصيانة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها بالفعل احتياجات متراكمة من السنوات السابقة من الفصول الدراسية تصل إلى نحو 200 ألف فصل، لافتاً إلى أن الدولة تعمل بكل قدراتها لتلبية هذه الاحتياجات وتخفيض هذه الفجوة، متسائلاً: “إذا كنا قادرين على تلبية هذه الاحتياجات بالإمكانيات المتوفرة والدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سيادة الرئيس لتنفيذ المشروعات بأعلى معدلات، ماذا يمكن أن تقوم به الدولة لتلبية الاحتياجات السنوية الجديدة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً علي القطاعات الأخرى كالصحة، التي لا تحتاج فقط إلي إضافة بنية أساسية وإنما أيضاً إلى عنصر بشري يوفر الخدمات ذات الصلة”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مجابهة بحجم تحديات بجميع المقاييس، وعندما يتم مشاركتها مع الحكومات المتماثلة، يٌطرح سؤال حول كيف ستتعامل الدولة مع تحديات الزيادة السكانية المستقبلية، ضارباً المثل بقضية المياه والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن عدد سكان مصر عام 1950 بلغ 20 مليون نسمة، فيما سيبلغ عدد السكان في شهر مارس القادم وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نحو 103 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو 5 أضعاف، وفي الوقت ذاته كمية المياه التي تصلنا ثابتة، حيث يصلنا 55 مليار متر مكعب من المياه، تصل إلي نحو 62 مليار بإضافة الموارد الأخرى، لافتاً إلي أننا وصلنا إلي حد الفقر المائي، عندما بلغ عدد السكان 55 مليون نسمة.

وأضاف مصطفى مدبولي أن تعريف الفقر المائي يحدد نصيب الفرد بألف متر مكعب في السنة، وبالتالي تراجع اليوم نصيب الفرد من المياه إلى ما يساوي 550 أو 580 متراً مكعباً من المياه أي نحو نصف معدل الفقر المائي، لافتاً إلى أن كل مؤسسات الدولة تبذل جهوداً مضنية في كل رقعة من مصر بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات للحفاظ على كل قطرة مياه والوصول إلي أقصي استفادة ممكنة من مواردنا المائية وتغطية الاحتياجات الحالية للعدد السكاني الموجود، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، وتحلية مياه البحر، وتطهير البحيرات، وتبطين الترع، متسائلاً كيف سيكون الحل إذا ما استمرت الزيادة السكانية مع ثبات كمية المياه المتاحة بعد عشرين عاماً من الآن، فلن يكون هناك بديل إلا التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، وهو بديل شديد التعقيد ومكلف.

وأكد رئيس الوزراء أننا كدولة فى أشد الاحتياج إلى التوقف، والتفكير فى شكل البلد فى المستقبل، وذلك تزامناً مع ما يتم بذله من جهود للتعامل مع التراكمات الخاصة بهذا الملف عبر العقود الماضية.

وتساءل رئيس الوزراء: كيف يكون المستقبل والوضع بعد عشرين عاماً من الآن، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى نحو 150 مليون مواطن، وكيف يمكن للدولة المصرية أن تدير هذا العبء الكبير.

ولفت مصطفى مدبولي خلال كلمته إلى أن عدد السكان يُعد مقياساً لقدرة الدول وامكانياتها، ولكن الاساس فى قياس قدرات الدول هو جودة العنصر البشري وفاعليته، وحصوله على العديد من الخدمات بمستوى عال كخدمات التعليم، والثقافة، والصحة، وغيرها من الخدمات، هذا بالاضافة إلى قدرة هذا العنصر البشري على الحصول على تلك الخدمات، اعتماداً على جهود الدولة على توفيرها.

 وأوضح رئيس الوزراء أن ملف تنمية الأسرة المصرية، يأتى التعامل معه في إطار التعامل مع أرقام ومعدلات تتعلق بقدرة الموارد الطبيعية المتاحة وما يقابل ذلك من نمو سكانى، مشيراً إلى أن الدستور المصرى نص فى مادته رقم 41 على أن الدولة المصرية لابد من قيامها بوضع برنامج للتنمية والترشيد السكانى فى ضوء العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، ونمو قدرات العنصر البشرى.

وأكد رئيس الوزراء أنه حان الوقت ليكون لدينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية، والنظر إلى هذه القضية كقضية أمن قومى، وحياة أو موت، وبقاء لهذا الوطن، موضحاً أن الزيادة كبيرة فى عدد السكان، والعمل على توفير الاحتياجات الاساسية، فى ظل الموارد الطبيعية المتاحة، ستمثل عنصر ضغط على الدولة المصرية، مشيراً إلى أهمية ألا يكون لسان حال الأسرة المصرية “هى جت علَيَّ أنا وأولادى”، مجدداً التأكيد على أهمية الاخذ فى الاعتبار تداعيات قضية الزيادة السكانية فى المستقبل، وكيفية التعامل معها.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال إعداد مشروع تنمية الأسرة المصرية، دراسة وتحليل تجارب الدول الأخرى، وتعاملها مع قضية الزيادة السكانية، وما تضمنته برامج هذه الدول من حوافز ايجابية وسلبية، مؤكداً أن المشروع المصرى تضمن رؤية واضحة، تعتمد على اتاحة مختلف الخدمات الاساسية لكافة المواطنين، والمساعدة فى الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وكذا إعطاء عدد من الحوافز الايجابية للأسر تشجيعاً لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يصل معدل الانجاب إلى طفلين بحد أقصي فى الأسرة الواحدة، سعياً لتحقيق مصر خلال السنوات العشر القادمة أعلى معدلات تنمية، وأن يستطيع المواطن المصرى أن يشعر بالجهد الهائل الذى تبذله الدولة فى مختلف القطاعات، وأن يصل إليه بصورة مرجوة، معتبراً ذلك تحدياً أساسياً نواجهه خلال هذه الفترة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه مع ما يتم بذله من جهد وعمل وضخ لمزيد من الاستثمارات، فإن لدى الدولة المصرية قدرة على التماشي مع حجم التحديات الخاصة بقضية الزيادة السكانية، مؤكداً أهمية التوقف والنظر إلى الوضع خلال السنوات العشر المقبلة، مع استمرار معدلات الزيادة الكبيرة الموجودة حالياً.

وأكد رئيس الوزراء فى ختام كلمته أنه حان الوقت لنا جميعاً كمصريين حكومة وشعباً، أن نتحرك معاً لتحقيق هدف ترشيد وتخفيض الزيادة السكانية على مستوى الدولة المصرية خلال السنوات العشر القادمة، سعياً للتعويض والتخفيض من حجم التراكمات السابقة، ولتحقيق زيادة فى معدلات جودة الحياة لمختلف المواطنين المصريين، وذلك فى إطار رؤية ودعم القيادة السياسية، وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية حتى عام 2030.

السيسي يشهد جلسة نقاشية حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

كتبت:مروه ابو زاهر

يحضرعبد الفتاح السيسي جلسة نقاشية حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية “الماسة” بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويحضرعبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية “الماسة” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووضع عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم معالجة قضية الزيادة السكانية نصب عينيه حيث جاءت توجيهاته بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الانسان المصري.

وتنفذ الدولة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة والذي يهدف للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

المشاركون فى مؤتمر أكاديمية السادات يبعثون برسالة تأييد للرئيس السيسي

كتبت:شيماء عبدالفتاح

اختتمت مساء أمس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية مؤتمرها السنوي بعنوان الطريق الى الجمهورية الجديدة، وذلك بحضور رئيس الأكاديمية محمد حسن عبد العظيم، وعميد كلية العلوم الإدارية محمد صالح هاشم، وممثلي عدد من الوزراء وحشد من أعضاء مجلس النواب وأساتذة الجامعات والسياسيين.

وأعلن المشاركون في المؤتمر عن عمق امتنانهم وعرفانهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة ،وكذلك تحية وتقدير الي شعب مصر والذي أثبت علي مدي تاريخه حبه للحياة وقدرته علي أن يشع نورا وحياة للعالم.

وأسفر المؤتمر عن العديد من التوصيات جاء من أهمها ضرورة أن يستمر الاقتصاد المصري بالصلابة وتعزيز الإصلاح الهيكلي والاقتصادي، مع تحقيق العدالة وكذلك تعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر رقمنه ليساعد علي تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ،ومتابعة التطورات التي تحدث في العالم وتفادي آثارها وإتخاذ اجراءات استباقية، والعمل علي زيادة التكامل بين الشركات وبعضها مع تعزيز اللامركزية في النواحي المالية والإدارية والاقتصادية، لمساعدة المحليات علي تطوير بيئة العمل وكذلك دعم الإنتاج من زراعة وصناعة وتجارة وتعزيز مشاركة المصريين في الخارج في العملية الاقتصادية، وتبني اعلام تنويري للكشف عن الإنجازات وتوصيل هذه التحديات وما تم فيها مع تحفيز الاستثمار وتنمية الاستثمار المحلي ،وتبني مشروع قومي لمتابعة مؤشرات مصر في كل المجالات تشمل كل الاتجاهات.

وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة محمد صالح هاشم عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والذي اكد أن الجمهورية الجديدة تشمل كل الاتجاهات وكل المجالات ، وأن الأكاديمية في عام 2014 استضافت مؤتمر تحت عنوان ” دستور الحاضر وآفاق المستقبل” وشارك فيه 34 حزب ليعلنوا تأييدهم للدستور المصري.

وفي هذا الإطار كانت فكرة هذا المؤتمر الذي يقام داخل هذه المؤسسة الوطنية بهذا العنوان المميز وفي هذا التوقيت الهام ،بهدف تقديم خريطة طريق للدولة تبرز أهم إيجابيات الجمهورية الجديدة ومتطلباتها في المرحلة القادمة من كل الجهات المختلفة .

أضاف لذلك كان علينا أن نقدم أجندة تخصصية من مكان علمي هام لتوضيح ما يجب أن يكون وما يجب الحذر منه أثناء السير نحو الجمهورية الجديدة ، لذلك تم تقسيم المؤتمر للعديد من المحاور الهامة لتتنوع الاستفادة وتتعمق.

قال إن ردود الأفعال أكدت أن جينات الفراعنه وان روح 73 موجودة داخل كل مواطن مصري، فقد بادر عدد كبير جدا من مختلف الجهات المشاركة ، وفي مقدمتهم وزارة الدفاع والشئون المعنوية وممثلي وزارة الخارجية ووزارة شؤون المجالس النيابية ،وكذلك وزارة التموين والتجارة والإنتاج الحربي ووزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم ووزارة الموارد المائية والري ووزارة التجارة والصناعة والتعليم العالي والتخطيط والتجارة والصناعة .

من جانبه قال محمد حسن عبد العظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الإدارية ،يسعدنا في الأكاديمية اقامة هذا المؤتمر العام لكي نقوم بدورنا  في التوعية بما تقوم به القيادة السياسية من مجهود جبار فمنذ عام 2014 ونحن نعيش ملحمة مكتملة الأركان في كل المجالات. 

أضاف كل ما يحيط بنا يؤكد أننا نسير بقوة نحو الجمهورية الجديدة بشهادة القاصي والداني والمؤسسات الدولية تشيد بمصر، ويكفي أن البنك الدولي أكد على أن مصر دولة مستقرة وآمنة ويكفي وإلا ما كانت حصلت علي ثقة العالم في إقامة ستستضيف قمة المناخ القادمة .

وتتوالى الشهادات خاصة بعدما أعلنت هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر حققت نموا اقتصاديا يقارب 5.5 % على عكس دول العالم فمصر قوة جذب للاستثمارات المختلفة أجنبيا وأفريقيا وعربيا وذلك مثلما ، كل هذا لم يأت صدفة ولكن نتاج إيمان عميق بالوطن ومحاولات حادة لتغيير واقع مؤلم قبل عام 2014، وتتوالى مبادرات الرئيس منها 100 مليون صحة وتطوير القري حياة كريمة، وأعاد الرئيس مصر إلى قيادة القارة السمراء والي القيادة العربية بعد فترة من تعنت بعض الدول ضد مصر، ليصبح الجميع يخطب ود مصر نحن نعيش اليوم بالفعل دولة جديدة تتضح يوما بعد يوم وتظهر معالمها.

مشيرا الى أن ابسط مثال ما حدث في العالم من الحرب الروسية الأوكرانية فكل دول العالم تستشعر الخوف في حين أننا في مصر تعلن أننا نمتلك ما يكفينا 4شهور بالإضافة إلي زراعة 4 ملايين فدان من القمح سنبدأ بحصدها قريبا ما يكفينا   6 أشهر قادمة.

وكشف ممثل وزيرة نيفين القباج أن مصر حققت مستوى قياسي للصادرات بزيادة بنسبة 27% ، ونجحت في الحفاظ  على أسواق التصدير ونعمل علي زيادتها وذلك نتيجة جهود الحكومة والوزارة، وأن الدولة نفذت الإجراءات وساهمت في الوصول لإعادة هيكلة  المجالس التصديرية والاتفاقات مع التكتلات الاقتصادية العالمية.

من جانبه قال طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم والبحث العلمي نائبا عن وزير التعليم العالي ،أن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على إتاحة التعليم للجميع وتحسينه بما يتوافق مع النظم العالمية، وجذب الجامعات العالمية المرموقة لإنشاء فروع لها في مصر وإنشاء جامعات أهلية تتوافر فيها برامج مميزة ، وكذلك إنشاء لجنة تخطيط بالوزارة والارتقاء في تصنيف الجامعات الدولية والعمل على زيادة البحث العلمي والعمل على المساعدة في حل مشاكل الدولة ، والعمل على تأهيل طالب قادر على خدمة وطنه ومؤهل للقيادة في أي موقع وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب،و أضاف نائب وزير التعليم العالي أن السعي إلى الجمهورية بمثابة الاستثمار في البشر وبناء علي ذلك فكل المؤسسات التعليمية أصبح عليها مسؤولية كبيرة جدا.

مؤكدا أن الاهتمام بقضايا الوعي والانتماء وبناء الشخصية  أمرا حيويا لكل مؤسسات الدولة التعليمية، قائلا أحب أن أشيد بأكاديمية السادات وأكاديمية ناصر العسكرية ومختلف الكيانات التي تساعد في تنمية الوعي لدى شباب هذا المجتمع ،و نسعى لتوقيع بروتوكول نشر الوعي وتعميق الانتماء لنشر الوعي داخل الجامعات المصرية الخاصة والحكومية  

وأضاف طارق المهدي محافظ الإسكندرية والوادي الجديد والبحر الأحمر الأسبق، أن مفهوم الجمهورية الجديدة طبقا لما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بناء الإنسان المصري وإعادة تأهيله فهو كما قال لم يجد من يحنو عليه .

واوضح إن الجمهورية الجديدة التي تبناها الرئيس السيسى واجهت تحديات كثيرة جدا ،وأثبتت تحت القيادة السياسية ذات الرؤية الثاقبة والمستقبلية الرابعة أنها قادرة علي الصمود اي تحديات بل وصناعة المعجزات، فما كان ممكن أن يحدث في سنوات يحدث الآن في شهور وهذا يثبت أنه إذا صدقت النوايا وتواجدت الإرادة والعزيمة فستكون قادرا على صناعة الإنجازات .

وأكد رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقا، أن مفهوم الجمهورية الجديدة لا يقتصر على مجال دون آخر وليس مقصورا علي افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وإنما هي مرحلة جديدة لمصر وبمثابة إعلان ميلاد دولة ديمقراطية حديثة مكتملة الأركان في كل المجالات المنوط بها تطور المجتمع، فهي جمهورية جديدة من حيث الاهتمام بالتعليم و بالوعي والصحة والثقافة وأمنيا وعسكريا ولاشك أن مصر نجحت في إثبات أنها قادرة علي كل ذلك بعدما واجهت أعتي المنظمات الإرهابية ،والتي كانت تحاول جر البلاد الى اللاعودة ولكن قواتنا المسلحة الباسلة وقياداتها السياسية الواعية الوطنية حالت دون هذا المصير .

وأشادت بثينة فهمي أستاذ ورئيس قسم الإدارة العامة والمحلية بأكاديمية السادات ،بقرار إلغاء قانون الطوارئ والذي استمر لسنوات طويلة وما إن دل ذلك علي شئ فإنما يدل على قوة استقرار الدولة وسيطرتها علي الإرهاب ودحره ،بل وتعزيز قواتنا سواء الشرطة أو إعادة بناء الجيش بشكل يضمن حماية مصالح الجمهورية الجديدة ،وعدم المساس بأمنها داخليا وخارجيا وتلك هي أهم مقومات الجمهورية الجديدة .

من جانبها أشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، أنه تم استدعاؤه من قبل الامم المتحدة للحديث عن تجربتي في المحافظتين حيث ارتقت المنوفية من المركز ال 24 الي المركز ال 11،والقليوبية من المركز ال17 الي المركز الرابع ،و إن ما يضمن لنا تحقيق الطفرة الاقتصادية لدينا هو تطبيق الدستور.

قال حسام الملاح رئيس جامعة النهضة، أن الشباب هو من يحمي الجمهورية الجديدة . لا يوجد لدينا جودة تعليم حالية ونتمني أن تشهد الجمهورية الجديدة الطفرة التعليمية ،التي تتناسب مع طبيعة المرحلة التي نحن مقدمين عليها .

الصحة “قلب” الجمهورية الجديدة

قال أحمد السبكي نائب وزير الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المحور الاجتماعي من المحاور الهامة جدا للمواطن المصري وفي القلب منه الجانب الصحي لكونه يمس كل أسرة وكل مواطن، ولاشك أن التحديات الصحية ليست جديدة فهو من أصعب القطاعات في الاصلاح سواء إداريا أو فنيا ،ولكن احب اطمئنكم أن الدولة لديها خطة لبناء الإنسان المصري بدأت من سنة 2014 ،وان لم يتم الإعلان عنها إلا ان المواطن بدأ يشعر أن الأمور بشكل ممنهج .

أضاف السبكي أن التأمين الصحي الشامل هو أحد الاذرع الصحية في الجمهورية الجديدة ،مضيفا نجحنا في تطبيق المرحلة الأولي فنحن بصدد تنفيذ وعد الرئيس بوجود تغطية صحية شاملة،نحن  بالطبع لم نكن راضين عن القطاع الصحي بشكل كامل في ظل وجود ضعف في البنية الصحية والخدمات، فضلا عن وجود نظام تأمين صحي قديم منذ سنة 64 وحتي اليوم ووجود منظومة كانت تتعامل بشكل وقتي مع حل المشاكل وليس حلا جذريا.

وقال  ان الحل كان في وجود رؤية شاملة وهذا ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ،والذي يضمن للجميع الحق في الحصول خدمة صحية شاملة قائلا إن هذا النظام يشمل كل الخدمات الصحية  تقريبا باستثناء خدمات التجميل فقط المستثناة من المنظومة الجديدة ،و لكي نحقق هذا الأمر كان لابد للدولة أن تتحرك في عدد من الملفات منها الأمني ونجحنا في استعادة الاستقرار، ثم الإصلاح الاقتصادي وقطعها شوطا كبيرا به ،ثم الإصلاح الاجتماعي الذي نعيشه حاليا ثم الإصلاح الإداري المقبلين عليه.

وأضاف بدأنا بالفعل في تنفيذ المبادرات الرئاسية لتأهيل المواطنين لدخول التأمين الصحي الشامل واستفدنا من تجربة 2007، والبرلمان مشكورا منحنا الأداة التشريعية. للتحرك في هذا الملف لننطلق في تنفيذ هذا المحور الهام جدا مشددا علي أنه من الأمور الهامة هي إعادة قطاع هيكلة الصحي في مصر ، وذلك من خلال إنشاء 5 خيرات مختلفة هي هيئة الرعاية الصحية التي أشرف برئاستها وهيئة التمويل الشامل وستخضع لوزير المالية نبالإضافة إلي هيئة رقابة الخدمات ورقابة الأدوية وهيىة الشراء الموحد مختتنا حديثة نعدكم بطفرة ونقلة صحية كبيرة جدا.

أكد علي بدر أمين اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن هناك إصرار من القيادة السياسية علي إلوصول الجمهورية الجديدة ويكفي أن مبادرة الرئيس حياة كريمة ،يتم تنفيذها الان رغم أنه سيكلف الدولة ما يقارب 750 مليار جنية وهذا رقم ضخم جدا ،ولكنه إن دل علي شئ إنما يدل علي أن القيادة السياسية استثمرت في المواطن وهذا هو الفارق الرئيسي في الجمهورية الجديدة .

قال عمرو الاتربي المستشار الثقافي والتعليمي بفيينا الأسبق أن الجمهورية الجديدة، استحقت هذا اللقب لكونها جديدة في الفكر وفي التنمية البشرية في العلاقة مع افريقيا جديدة بمشروع 100مليون صحة ،وجديدة في المشروعات الحيوية والخدمية والتوسعات في الطرق والتي لم تكن موجودة .

قالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس البرلمان أن اختيار عنوان المؤتمر جاء دقيقا للغاية لكونه عبورا لا يقل عن عبو 73 لانه بمثابة نقلة كبيرة للغاية لمصر في كل النواحي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعسكريا .

أضافت كنا لا دولة اصبحنا دولة مكتملة الأركان في كل المجالات ويجب أن نلقي الضوء مثلا علي ملف العلاقات الخارجية ،وما ادراك ما هذا الملف الوضع اختلف تماما ويشعر به أي مواطن يسافر إلي الخارج فضلا عن لقاءات الرئيس الخارجية والتي يتم استقباله استقبالا اسطوري.

أكد سعيد عبد العزيز عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية ومحافظ الشرقية السابق أن هناك تحديات للجمهورية الجديدة، التي تحتاج إلي استراتيجيات جديدة والإصلاح المؤسسي وأكد علي قضية اللامركزية فلابد أن يكون هناك المركزية مالية وإدارية.

مشروعات الطرق العملاقة في القاهرة الكبرى

كتبت:شيماء عبدالفتاح

تهدف المشروعات القومية للطرق والمحاور الجديدة لخلق توازن في الكثافة المرورية وتوسيعها وتسهيل الحركة على المواطنين، تلك الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحظى تلك المشروعات بمتابعة شخصية منه، من خلال جولاته التفقدية لأماكن تنفيذ هذه المشروعات

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية تقريرا تلفزيونيا بعنوان “مشروعات الطرق العملاقة في القاهرة الكبرى”حيث تفقد عبدالفتاح السيسي مؤخرا أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة ومنطقة المعادي بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مرورا بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد وصولا إلى القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

الجولة التفقدية عبدالفتاح السيسي تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري فضلا عن مشروع ألماظة بارك لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.

ليست الجولات فقط ولكن هناك أيضا اجتماعات مستمرة للرئيس لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود التطوير والمحاور بغرب القاهرة سواء من خلال توسعة المحاور الحالية أو إنشاء محاور جديدة بما فيها إنشاء محور موازي لمحور السادس والعشرين من يوليو بطول 12 كم لتتكامل مع ما تم من تطوير بشرق القاهرة وذلك في ظل إطار العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى.

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، أخذاً في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائى للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بحضور السيد محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة منصور شيفروليه، والسيد طارق عطا رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز، والمهندس لؤي الشرفا الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز للشرق لأوسط وأفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد “متابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر”.

كمات تفقد الرئيس نماذج من السيارات الكهربائية المزمع توطين صناعتها محلياً.

كيف يعود توطين الصناعة في مصر على زيادة فرص العمل

كتبت :شيماء عبد الفتاح

قال محمود محي الدين، الباحث في شئون الأمن القومي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد دائما اهتمامه بتوطين الصناعة في مصر بكافة أشكالها، لافتا إلى أن لقاء الرئيس السيسي، رئيس شركة تالجو الإسبانية بهدف توطين صناعة القطارات في مصر يُعتبر دعما كبيرا لهذه الشركة وإكسابها الثقة في قدرة القيادة السياسية على تنفيذ كل الإلتزامات المتاحة.

وأشار محي الدين خلال لقائه الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إلى أن توطين الصناعة سيضيف لمصر أمرين، أولهما توطين تكنولوجيا التعليم وذلك من خلال تخريج دفعات تستطيع الالتحاق بهذا التطور وبمستوى عال من الكفاءة، مع إعادة دمج وتأهيل وتطوير الموروث الثقافي والخبرات المصرية دون إهمالها.

ورأى أن تطوين الصناعة سيفتح فرص عمل كبيرة للشباب، وتوظيف النابغين من المهندسين والفنيين، مشيرا إلى أن توطين الصناعة سينعكس لاحقا على السياحة ويسهل من عملية نقل التجارة.

تعرف على أولويات مصر في القمة الأفريقية الأوروبية

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي

ويأتى فى مقدمة أولويات مصر في هذه القمة موضوعات التغير المناخي والطاقة، كما تحتل كذلك موضوعات تطوير البنية التحتية الإفريقية من أولوية لتحقيق عملية التكامل الاقتصادي بالقارة، فضلا على الأهمية الكبرى للنفاذ العادل للقاحات بالنسبة لشعوب القارة الإفريقية، وأهمية الاعتراف بكافة شهادات الحصول على مختلف لقاحات كوفيد-19 المعترف بها من منظمة الصحة العالمية.

 وخصوصا تلك التي تم التطعيم بها في القارة الإفريقية والتزام مصر بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ خلال هذا العقد الحرج، ودفع التنفيذ الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، ولتنفيذ نتائج ميثاق جلاسجو للمناخ للإبقاء على هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول، وكذا دعم جهود الدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وتعقد القمة الأفريقية  الأوروبية هذا العام تحت عنوان “أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠”، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال “خطة عمل القاهرة”.

 أخذاً في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي”.

ويعتزم الرئيس  خلال أعمال القمة الأفريقية  الأوروبية على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

 مع استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر 2022، والجهود المصرية في هذا الإطار لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ، وكذا الدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج اللقاحات.

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس شركة بريتيش بيتروليوم “بي بي”

كتبت :مروة ابو زاهر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم “بي بي”، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول “إيجبس”، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

وقال السفير بسام راضي  المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة “بي بي”، واستعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف للبترول في مصر.

ورحب الرئيس برئيس شركة “بي بي”، مؤكداً دعم مصر وترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظراً للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزاً لتداول الطاقة في المنطقة

من جانبه؛ أشاد برنارد بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للرئيس، والتي قادت مصر لتصبح نموذجاً تنموياً واقتصادياً ناجحاً على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً بتميز العلاقات بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات، ومؤكدًا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة البريطانية اهتماماً بتطوير الاستثمار فيها

كما استقبل الرئيس جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول،

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس شركة أباتشي الأمريكية

كتبت : مروة ابو زاهر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول “إيجبس”.

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة اباتشي الأمريكية فى مصر، والتي تسهم بشكل كبير فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم فى جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة فى شرق البحر المتوسط، وتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها فى مصر سعياً لزيادة الاستكشافات فى مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في اطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات

من جانبه، أعرب رئيس شركة أباتشي عن اعتزازه وتقديره لمقابلة الرئيس، مؤكداً على محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة، وحرص الجانب الامركي على ترسيخها وتطويرها، ومشيداً بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد، بما انعكس على التطور اللافت فى مجال الطاقة وتنوع مصادرها، وكذلك فى مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.

السيسي: نريد قرارات عادلة حتى لا يدفع الأفارقة فاتورة الظروف مرتين

كتبت :مروة ابو زاهر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنهم يريدون قرارات عادلة وموضوعية ومتوازنة من قمة المناخ المقبلة في مصر حتى لا تدفع أفريقيا فاتورة الظروف مرتين.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر إيجبس 2022، أن البنية الأساسية لأفريقيا تحتاج الكثير، متابا: ” أنا بتكلم عن تجربة 7 سنين في مصر احتجنا فيها لـ400 مليار دولار”.

وأوضح أن المواطن المصري كان يرفض الإصلاح الاقتصادي ولكن حينما راى نتائجه تحمل آثار اقتصادية صعبة.

وطالب السيسي ممثلي شركات الغاز والبترول الحاضرين بالتحدث باسم أفريقيا لأسباب إنسانية وأخلاقية واقتصادية.

واستطرد: “هناك أكثر من 50 دولة أفريقيا، هل يمكن لها بوضعها الحالي تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل حالة عدم الاستقرار في القارة وتنامي الإرهاب والتطرف في قارتنا، وهذا ناجم عن قدرات محدودة”.

وأوضح أن الأمر لا يتطلب فترة انتقالية أكبر، ولكن لا بد من تحويل السوق الأفريقي إلى سوق غني يقدر على شراء منتجات الدول الصناعية.

وأشار السيسي إلى أن أفريقيا سوق كبير ولكنها ليست سوقا غنيا، بعد ما فقدته على مدار سنين طويلة من الاستعمار.