أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص التعازي إلى حكومة وشعب باكستان في ضحايا الفيضانات التي أصابتها مؤخراً، مؤكداً تضامن مصر حكومة وشعباً مع باكستان في ظل الظروف الصعبة والخسائر التي خلفتها تلك الفيضانات، وتخصيص مصر مساعدات إنسانية إلى باكستان للمساهمة في جهود تخفيف آثار تلك الأزمة التي يواجهها الشعب الباكستاني.

كما أشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكداً التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ أعرب شهباز شريف عن شكره لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس والشعب المصري، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان، خاصة في مجال قضية تغير المناخ في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ لشرم الشيخ COP 27.

كما أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالتجربة المصرية الملهمة في مختلف المجالات التنموية بقيادة الرئيس، فضلاً عن تحركاتها الحكيمة والمتزنة في محيطها الإقليمي كمحور للسياسة الرشيدة في المنطقة.

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه، منذ أكثر من عام ونصف، بحصر المنتجات الصناعية وقطع الغيار التي تستوردها مصر من الخارج، والتي يمكن تصنيعها محليًا.

وأضاف صقر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ خطة التطوير في المراكز البحثية بالجامعات للعمل على هذه المنتجات من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، والتصنيع محليًا.

وتابع أن هناك تعاونًا بين المراكز البحثية والمراكز الصناعية من أجل تصنيع الكثير من المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا بسهولة؛ مثل الدرافيل الصلب التي تستخدم في المطاحن، والتي تم تصنيعها قبل ذلك وتوقّفت، وقطع غيار المعدات الزراعية والسباكة والمعادن.

وأوضح أنه يتم التركيز على الصناعات التي تحمّل قيمة مضافة عالية؛ مثل المنتجات الطبية؛ حيث أنه يمكن البدء بصناعات سهلة ومتاحة محليًا، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة نجحت في إنتاج تقاوي محلية كنا نستوردها من دول أخرى؛ وهي من الصناعات الهامة جدًا.

ولفت إلى أنه أصبح لدينا شركات ناشئة تعمل في مجال صناعة التعليم، موضحًا أن الظروف أصبحت مواتية حاليًا بعد تصنيع بعض المنتجات محليًا بالفعل، وتم ربط أي مشروع بحثي بمشروع صناعي، مؤكدًا أنه على الحكومة دعم الصناعة في مرحلة البحوث والتطوير.

وأكد أن البحث العلمي قطع شوطًا كبيرًا في مساعدة الدولة لمواجهة أزمة التغير المناخي، لافتًا إلى أن مصر بدأت العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وسيتم عرض مشروعات خاصة بالهيدروجين الأخصر وسيارات كهربائية تصنيع محلي، خلال مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك  أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، ونيفيديتا شوكلا وكيل أول وزارة الدفاع. الهندية، و ألوك تيوارى سكرتير خاص وزير الدفاع الهندي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مشيراً سيادته إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصةً العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات.

من جانبه، نقل وزير الدفاع الهندي إلى  الرئيس تحيات رئيس الوزراء الهندي، معرباً عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات. المصرية الهندية من تنامي وازدهار، ومؤكداً اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة. التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس، فضلاً عن الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره، وفي هذا السياق تتطلع الهند لتبادل الخبرات وترسيخ. الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون. في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا،. بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات.

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتى تعد الأولى من نوعها لسيادته إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى السيد الرئيس من شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

وسيبحث السيد الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي”.

في إطار توجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي، وقعت مصر ممثلة في البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، لاستضافة الاجتماعات السنوية للمجموعة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ.

البنك المركزي المصري

وقع الاتفاقية عن مصر السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعن مجموعة بنك التنمية الإفريقي السيد/ فينسنت إنميميالا الأمين العام للمجموعة، وذلك بحضور الأستاذ/ أحمد زايد – المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة بنك التنمية الإفريقي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك.

وصرح السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن “استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحفيز التكامل الإفريقي، وإتاحة التمويلات الميسرة اللازمة لدعم الاقتصادات الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الخارجية التي تواجهها القارة والعالم أجمع، مما يزيد من أهمية الدور الرائد الذي تقوم به المجموعة باعتبارها المؤسسة التمويلية الرئيسية المعنية بتنمية القارة الإفريقية”.

ومن جانبه صرح السيد/ فينسنت إنميميالا الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي “أن الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر تمكنها من تلبية معايير الجودة القياسية وإتاحة كافة المتطلبات اللازمة لإستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية”، مضيفًا : “إننا نتطلع إلى انعقاد الاجتماعات السنوية في مايو من العام المقبل، وسنواصل العمل معًا بإخلاص والتزام مطلق من أجل نجاح هذه الاجتماعات، بما يدعمنا في تحقيق مهمتنا وأهدافنا بتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي في أفريقيا ، وبالتالي تحسين حياة الشعوب الإفريقية”.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر ثلاثة مساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 81 دولة. كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل. وقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 7 مليارات دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري. أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها حوالي 1.37مليار دولار لتمويل 25 مشروعًا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.  

ولقد تسلمت مصر رئاسة مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي للفترة من مايو 2022 حتى مايو 2023، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2022، التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تارييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب السفيرة هيلدا كليمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، والسيد محمد عامر المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة “سكاتك”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة.

وقد أكد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظراً للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً في ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالاً لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس.

من جانبه؛ أعرب رئيس شركة سكاتك عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة لاسيما في ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى الثراء الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم، بما يعزز فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها في الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والبيئة والاقتصاد الأفارقة، على الفرصة التي اتاحها المنتدى للجمع بين وزارء البيئة والاقتصاد والمالية الأفارقة، للتأكيد على استمرار  التعاون المثمر والتنسيق المتواصل  بين تلك القطاعات على المستويين الوطني والاقليمي، مشيرة إلى أن التعاون بين وزراء البيئة والتعاون الدولى والتخطيط والمالية فى مصر في العديد من المجالات ومنها التحضير لمؤتمر المناخ COP27، كالتعاون فى اطلاق السندات الخضراء ، ومعايير الاستدامة البيئية،  ودمجها في تخضير الموازنه العامة، بالإضافة إلى التعاون فى وضع الخطة الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ ،وهى تجربة نأمل فى نقلها لإشقائنا فى الدول الأفريقية.

عقدت الجلسة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، , جون  بول ادم مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الدول الأفريقية تحتاج إلى تمويل يقدر بحوالى من  ٢٠ الى ٥٠ مليار دولار سنويا، لكى تستطيع العمل على سيناريو ١.٥ درجة مئوية ، وفى حالة تغير السيناريو إلى أعلى من  ٢ درجة مئوية، تحتاج إلى مابقرب من ١٨ الى ٦٠ مليار دولار سنويا، وذلك حتى عام ٢٠٥٠.

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مؤتمر المناخ COP27 يقدم فرصة جيدة جدا للسعي للتنفيذ الفعلى لاحتياجات القارة الأفريقية، سواء من خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر، وأيضا مجموعة إجراءات تم تخطيطها على مستوى القارة الأفريقية، منها خطط المساهمات الوطنية للدول الأفريقية، والعمل على اجراءات التكيف وأهميتها للقارة الأفريقية ، مشيرة إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين إصدار أول استراتيجية إقليمية للقارة الأفريقية للتكيف والصمود من خلال الإتحاد الأفريقي.

وفيما يتعلق بالهيكل المؤسسى الذى سيساعد القارة الأفريقية لجذب التمويل فى مجال التكيف، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى المبادرة الأفريقية للتكيف والتى تم إطلاقها فى مؤتمر باريس للمناخ ٢٠١٥، والتي شرفت مصر حينها بكون فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، منسقا للجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ.

وتابعت وزيرة البيئة، موضحة حرص القيادة السياسية خلال الطريق لقمة المناخ COP27، على وضع التمويل والتكيف في قلب المناقشات الخاصة بالقارة الأفريقية، والتي تم خوض شوط كبير فيها، سواء بالخطط الوطنية والإقليمية، بالإضافة الى آلية الحوكمة والتى تحاول الدولة المصرية حاليا تمكين تفعيلها، وجذب التمويل للمبادرة الأفريقية للتكيف، والتى خُلقت لكى تسهل عملية حصول الدول الإفريقية على التمويل من صناديق التمويل الدولية، مما استدعى الخروج بمجموعة من المبادرات الدولية، والشراكات مع المجتمع الدولي من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية لخدمة القارة الأفريقية والدول النامية في تلبية إحتياجاتها الإنسانية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الطاقة من التحديات البيئية والمناخية فى القارة الأفريقية، سواء بفرص الحصول عليها، و توافرها بأسعار تتناسب مع القارة الأفريقية والدول النامية، وكيفية التوسع فى مشروعات الطاقة المختلفة، لذا حرصت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ على إعداد مبادرة ” الانتقال العادل للطاقة “، بحيث تكون أفريقيا فى قلب هذه المبادرة.

ولفتت الوزيرة أيضا إلى مشكلة التصحر والغذاء فى أفريقيا، والتأثير الواضح لتغير المناخ على التربة، ولذا اهتمت الرئاسة المصرية للمؤتمر بالبدء فى إعداد المبادرة الخاصة ” بدعم النظم الغذائية ودعم الزراعة” فى القارة الأفريقية بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية ومنظمة الزراعة، مضيفة أن أفريقيا لديها ثروات طبيعية تتمثل فى الغابات، وتعد مصدر رزق للشعوب الأفريقية، مما ينطلب العمل على الحفاظ على تلك الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي للقارة، والتي تقوم عليها شعوبها.

وأختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها ، بالحديث عن المرأة الأفريقية،  مشيرة إلى أنها شأنها شأن المرأة حول العالم أكثر الفئات تحملا وتتضرراً بآثار تغير المناخ، ولكن المرأة الأفريقية لديها مسئوليات أكثر من توفير سبل العيش المستدام والعناية بأسرتها، مؤكدة على  ضرورة تمكين المرأة لتكو…

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، السيد/مارك كارني،.  المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بشئون العمل والتمويل المناخي، .

والرئيس المشارك لـ “تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري”، . وذلك على هامش مشاركته في “مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي” . في نسخته الثانية، والذي بدأت فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ مارك كارني، معرباً عن شكره لإشادة كارنى ، خلال اجتماع المائدة المستديرة، ببرنامج “نوفى” كمنصة مصرية وطنية لتمويل مشروعات التنمية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رؤية مصر لرئاسة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكداً التركيز على تنفيذ هذه الرؤية بما يتماشى مع تعهدات “تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري” واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تسعى إلى تسريع جهود العمل المناخي الدولي، من خلال العمل على تقليل والحد من الانبعاثات وزيادة مشروعات التكيف، وتعزيز تدفقات التمويل بشكل ملائم، مشيرا إلى أن الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون يظل أولوية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء: عندما نتحدث عن عنصر التخفيف من آثار تغير المناخ فإننا يجب أن نتحد جميعًا للعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مستويات الانخفاض المستهدفة بـ 1.5 درجة مئوية، وهذا يحتم على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة في هذا الإطار وأن نرفع من مستويات طموحنا لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قمة COP27 ستكون لحظة فارقة تعكس مدى التزام الدول المختلفة نحو تحقيق أهداف “اتفاق باريس”، مضيفا أن المؤتمر كذلك يجب أن يشهد تنفيذ “ميثاق جلاسكو” بشأن المساهمات المحددة وطنيا وبرنامج العمل الطموح بشأن عملية التخفيف.

وفيما يتعلق بملف التمويل لمشروعات المناخ، أكد مدبولي ضرورة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، معرباً عن أمله في تعزيز الشفافية بشأن تدفق التمويل لمشروعات المناخ، كما دعا إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة من هذه التمويلات للقارة الأفريقية وجميع البلدان النامية.

من جانبه، عرض مبعوث الأمم المتحدة للمناخ رؤيته حول سبل تحقيق مزيد من التعاون البنّاء، وكيفية جذب التدفقات المالية والاستثمارات في المشروعات الخاصة بالمناخ، معرباً عن اتفاقه التام مع ما ذكره رئيس الوزراء بشأن ضرورة العمل السريع والعاجل، وتوفير التمويل اللازم لتحويل التعهدات السابقة إلى واقع ملموس.

كما وجه كارني التهنئة للحكومة المصرية لتبنيها برنامج “نوفى”، كمنصة واعدة لتنفيذ مشروعات مرتبطة ببرامج التكيف والتخفيف.