الوسم: الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت الدكتور نجوى صابر أستاذ النقد الأدبي والبلاغة في جامعة الإسكندرية، إن الطفل الصغير يستطيع إجادة 4 لغات، وبالتالي لا يجب أن نحاول إقصاء اللغة العربية في نفسه، موضحةً: “الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى الاهتمام باللغة العربية الفصحى اهتماما مركزا، وهذه الدعوة قام البرلمان العربي بالاستجابة لها”.

وأضافت في حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: “البرلمان العربي عمل على أن تكون اللغة العربية معممة على العالم كله، وهنا تجدد الأمر في نفسي، وأنا عندي الأفكار التي أستطيع القيام بها”.

وتابع أستاذ النقد الأدبي والبلاغة في جامعة الإسكندرية: “الدكتور محمود نحلة أستاذ العلوم اللغوية زوجي هو أول من ساعدني في مبادرة لغتك هويتك، وبدأت أنشر الدعوة في كلية الآداب بين طلابي الأعزاء وزملائي الأساتذة والأساتذة المساعدين”.

وأردف: “تطورت المبادرة من كليتنا إلى جامعة الإسكندرية في مختلف الكليات، فقد اشتركنا مع طلاب الكلية النوعية في حفل كامل، وبدأت أعد الإطار العام وأختار قصائد شعرية من أجمل قصائد الشعر العربي القديمة والحديثة المؤثرة، وبدأنا تنسيق العمل، من يقرأ هذه ومن يحب هذه وجئنا بمسرحية شعرية وأغنيات باللغة العربية الفصحى وقررنا أن نحول مشروع إعادة رونق العربية إلى شيء ملموس في أرض الواقع، فكانت ليالي اللغة العربية بما في هذاالاسم من سحر ورومانسية وكانت الليلة الأولى في نهاية فبراير الماضي، وذلك في مركز ثقافة الحرية بالإسكندرية وكان عدد الحضور حوالي 400 شخص، واخترت أن أعبر عن مشروعي بالشعر”.

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة علي اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي الموقعة بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢١.

والقرار الجمهوري رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة علي التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن التعاون المصري الامريكي للعلوم والتكنولوجيا الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١

أول كلية أنشأها الرئيس عبدالفتاح السيسيي

العلوم الصحية: مسارنا التعليمي أكاديمي تطبيقي.. وليس تكنولوجي صناعي

رفضت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، القرار رقم 2929 لسنة 2022، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 33 مكرر “أ”، في 21 أغسطس 2022، وينص على إنشاء 3 كليات تحمل اسم “تكنولوجيا العلوم الصحية”، تابعة للجامعات التكنولوجية “برج العرب الجديدة، 6 أكتوبر التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية”، وتابعة للجامعات التكنولوجية، حيث تسبب القرار في حالة من الغليان داخل فئات العلوم الصحية السبع، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية، والتسجيل الطبي والإحصاء، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة، وذلك نظرا لتبعيتهم للتعليم الأكاديمي، وليس التكنولوجي أو الصناعي، الأمر الذي يؤكد صدور هذا القرار دون دراسة كافية.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، أن كليات العلوم الصحية أكاديمية، وتتبع قانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك منذ إنشاءها في عام 2014، بجامعتي المنوفية وبني سويف، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 141 لسنة 2020، والذي ينص على إنشاء مجالس للدراسات العليا بكليات تكنولوجيا العلوم الصحية، والذي أقر بأنها أكاديمية بحتة.

وتطرقت النقابة إلى القرارات الحكومية التي غيرت مسمى الكليات من علوم صحية، إلى علوم طبية، ثم تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، “وهم نفس المجال والمسار التعليمي”، وذلك في ظل وجود قانون الجامعات التكنولوجية، بينما لم تستند الحكومة في أي منها إلى قانون الجامعات التكنولوجية، نظرا لأن مسارها أكاديمي، ولكن الآن توجد محاولات مناهضة لهذه الفئات التي طالما عانت وجاهدت من أجل وجود تعليم عالي لها، ولم يحقق أمنيتها وطموحها سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أنشأت أول كلية حكومية في بداية عهده.

وأكدت مجلس نقابة العلوم الصحية، والمجالس الفرعية بكافة المحافظات، على أن إنشاء كليات باسم تكنولوجيا العلوم الصحية تابعة للجامعات التكنولوجية، يخرجها عن مسارها الطبيعي، وهو الصحي التطبيقي، والذي يوازي كافة الكليات المثيلة في العالم، حيث أنها معادلة لكل الكليات التي تدرس نفس المواد والمناهج في العالم، ولكنها لم يقحم باسمها كلمة تكنولوجيا، والتي طالما طالبت النقابة بحذفها، لتسببها في إحداث التباس لدى المسئولين والعامة، وتوحي بأنها تقدم تعليما تكنولوجيا صناعيا، وبعيدا كل البعد عن المسار الصحي أو الطبي.

وقال مجلس نقابة العلوم الصحية، بأن هذه الكليات صحية أكاديمية، ولابد أن تنشأ دائما وأبدا بجوار كليات الطب والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض، فهي إحدى كليات المجموعة الطبية، ويكون خريجيها صحيون، وليسوا مهنيون تكنولوجيون، ويعملون في المجال الطبي، وتكون إنشاء تلك الكليات بجوار مستشفيات جامعية، لأن عمل دارسيها يكون على المرضى من فحوصات الأشعة والتحاليل الطبية وغيرها من المجالات ذات الصلة، ولا تكون هذه الكليات مجهزة بأجهزة صناعية أو أدوات الصناعة.

ودعت النقابة العامة للعلوم الصحية لعقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل، لبحث تداعيات هذا القرار، لمجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية، للدعوة لجمعية عمومية، ورفض القرار الحكومي الصادر مؤخرا، والطعن على الجهة الإدارية أمام القضاء لإلغاء القرار رقم 2929 لسنة 2022، مؤكدة على أن النقابة لن تسجل خريجي كليات تحمل كلمة “تكنولوجيا” أو تابعة للجامعات التكنولوجية.

 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار العلمين يرافقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، كلاً من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي”.

وتستضيف مدينة العلمين المصرية اليوم قمة تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات وعاهل الأردن الملك عبد الله الثانى ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة

كشف الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لمدينة العلمين الجديدة ، والذى أكد فيها مدبولى على وجود تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة وكفاءة التنفيذ، والحرص الشديد على مراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة ومن بينها العلمين الجديدة، بصورة مستدامة، وهو ما يتطلب تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة في المشروعات القائمة بالمدينة.

وأكد ” الزنط ” ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد أن مدينة العلمين بوابة مصر الغربية تشهد طفرة معمارية كبرى.

واشار إلى أن مصر لم تنتقل فى عصرها الحديث نقلة حضارية إلا مرتين، فى عهد الخديوى إسماعيل ، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن النقلة الحضارية التى حققتها مصر ارتكزت على النمو الأفقى والرأسى وذلك يجعل عمرها الانتاجى أفضل وفريد و مميز .

ولفت إلى أن هناك مشروعات يتم العمل عليها حاليا كامتداد ناحية الغرب بعد مدينة العلمين ، وهذه المنطقة كانت من أهم البوابات لمصر حتى فى الحروب العالمية ، أيام الفراعنة والرومان، وكانت المنطقة الاقتصادية الأولى فى العالم وسلة غذائه .

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  اليوم السبت ، جولة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، أكد رئيس الوزراء أن مدينة العلمين الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع، وتنفرد بميزات نسبية عن مثيلاتها من المدن بفضل موقعها المميز، الذي يجعلها درة الساحل الشمالي والبحر المتوسط، وبوابة مصر من جهة الساحل الغربي؛ مشيرا إلى أنها تشهد تنفيذ حجم مشروعات ضخم غير مسبوق، مضيفا: نواصل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مختلف المشروعات السياحية؛ سعيا لتحقيق أهداف التنمية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا تكليفات واضحة من  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة وكفاءة التنفيذ، والحرص الشديد على مراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة ومن بينها العلمين الجديدة، بصورة مستدامة، وهو ما يتطلب تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة في المشروعات القائمة بالمدينة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القائمة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بمواقع العمل المختلفة، والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات وفق البرنامج الزمني المخطط.

واستهل رئيس الوزراء ومرافقوه الجولة بتفقد الأبراج بالمنطقة الشاطئية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال المقامة بها، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المرحلة الأولى منها تضم 15 برجا، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني، وجار الانتهاء من أعمال تشطيبات الواجهات، مضيفا أنه جار تنفيذ 3 أبراج أخرى حيث وصلت نسبة التنفيذ بالأبراج إلى الدور الـ 30 من إجمالي 44 دورا، وتم البدء في تنفيذ 5 أبراج أخرى من إجمالي عدد 7 أبراج، وحاليا في مرحلة الأساسات.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيب واجهات الأبراج، وأعمال تنسيق الموقع حول الأبراج.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المنطقة الترفيهية، التي تم الانتهاء منها وتشغل مساحة 50.46 فدان، وتتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، و جار حاليا أعمال تشغيلها؛ حيث أوضح وزير الإسكان أن مشروع المنطقة الترفيهية يتكون من بدروم متصل بمساحة 118495م2 يستوعب 2800 سيارة، بالإضافة إلى دورين تجاري أرضي ، ودور أول بإجمالي 40 مبنى بمساحة بنائية 56762 م2، مشيرا إلى أن مساحات المباني تتراوح من 332م2 حتى 3192م2، كما تضم المنطقة الترفيهية فندقا بمساحة 4162م2، وتتراوح مساحات المحلات من 84م2 إلى 731 م2.

وخلال تفقده لمنطقة الأبراج الشاطئية، تابع رئيس الوزراء أعمال الممشى حول منطقة الأبراج الشاطئية من الجهة القبلية والمطل على البحيرات، وقال وزير الإسكان: جار استكمال العمل بالممشى للانتهاء من تنفيذه خلال الشهر الجاري، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الزراعات وتنسيق الموقع بالممشى، بالإضافة إلى نموذج تنسيق موقع على ممشى البحيرات، وأعمال الإنارة، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن.

كما شملت جولة الدكتور مصطفى مدبولي تفقد أعمال تنسيق الموقع بالطرق الرئيسية، وأعمال الميادين بالمنطقة الشاطئية، وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أن هناك 9 ميادين بالمدينة تم الانتهاء من بعضها بالكامل وإنارته وجار زراعة الدلتا حوله، ويتبقى العمل بالميادين الأخرى؛ حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية بها، وجار استكمال خرسانات المسارات الدائرية والبازلت حول الميادين، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد مهمات الأعمال الكهروميكانيكية وجار تنفيذها، إلى جانب ذلك يتم حاليا استكمال أعمال رخام الأرضيات لعدد من الميادين، حيث سيتم الانتهاء منها جميعا خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال الجزيرة الوسطى الممتدة من طريق A4  وحتى طريق C3 والتي تشهد حاليا استكمال أعمال التنسيق بها، وتشمل أعمال الزراعة والإنترلوك، وتخطيط الطريق وأعمال الإنارة.

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بطبيعته الاستمرارية، والآن نمر بمرحلة ماقبل الحوار، متوقعة أن يكون الحوار الوطني مع كافة القوى من أكبر انجازات عام ٢٠٢٢، في ظل المبادرات والأطروحات التى تطرح من جانب جهات عديدة في المجتمع.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء أن الحرب الإعلامية لا تقل شراسة عن الحرب العسكرية في الأزمة الروسية الأوكرانية، أن ملامح خريطة العالم بدأت تتغير بعد اندلاع الأزمة بين كييف وموسكو.

وناشدت العالم العربي بالاتحاد، وتنظيم السوق العربية المشتركة، لأنها فرصة ذهبية لن تتكرر، ولابد من استغلال الأزمة في تحويل المحنة إلى منحة ،مع ضرورة الاهتمام على القدرات الذاتية للعالم العربي، في ظل الأزمة الموجودة بين روسيا وكييف.

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، حيث انطلقت خطة التطوير والتحديث لكل قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق.

وحققت مصر عددًا من الجوائز الدولية، في مجال النقل، وأشادت كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات في هذا القطاع الحيوي، وقد تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ 23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019، فضلًا عن حصول مصر على الجائزة المُميزة من بنك التنمية الإفريقي لبناء الطرق لعام 2020.

وتتخطى رؤية وزارة النقل فكرة مجرد نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، ولعل لغة الأرقام هي خير دليل على حجم الإنجازات التي تحققت في قطاع النقل.

حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات تصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه، تشتمل في مجال الطرق والكباري على إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء 34 محورًا جديدًا على النيل؛ ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري ومحورًا على النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة.

وفي مجال السكك الحديدية تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة، من خلال توريد 260 جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل 172 جرارًا وتوريد 1300 عربة جديدة وتوريد 6 قطارات كاملة وتصنيع 1215 عربة بضائع، بالإضافة إلى تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة، وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يوميًا، بدلًا من مليون راكب حاليًا، و13 مليون طن بضائع سنويًا بدلًا من 4.5 مليون طن.

وفي مجال للنقل البحري فهناك هدف أكبر تسعى وزارة النقل إلى تحقيقه وهو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور “السخنة – الإسكندرية” وتم التخطيط وجار تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة.

كما يتم تنفيذ مشروعات ميناء الإسكندرية بإجمالي تكلفة 1,8 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي (محور الدخيلة) بتكلفة 824 مليون جنيه، وإنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 ملايين جنيه وبناء وتوريد 6 قاطرات بتكلفة 381,3 مليون جنيه ويتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 8,4 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بتكلفة 5.150 مليار جنيه، وإنشاء رصيف 3/85 (محطة تداول الأخشاب) بتكلفة 382,5 مليون جنيه وإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي (محور 54) بتكلفة 905 ملايين جنيه وإنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بتكلفة 305 ملايين جنيه.

وهناك أيضًا مشروعات ميناء دمياط بإجمالي تكلفة 1,9 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف بطول 681 مترًا وعمق 17 مترًا، بتكلفة أكثر من 1.3 مليار جنيه، وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 مترًا بتكلفة 189 مليون جنيه، ويتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 9,4 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4,5 مليار جنيه وبناء وتوريد 4 قاطرات قوة شد 60 طنًا بتكلفة 832 مليون جنيه، وتعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بالميناء إنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بطول 3600 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1565 مترًا بتكلفة 1.9 مليار جنيه.

وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية تم التخطيط لإنشاء 9 موانئ جافة و8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد عن 5 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، بالإضافة إلى تطوير نحو 7 موانئ برية على الحدود مع ليبيا والسودان، إضافة إلى تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.

وفي مجال مشروعات الجر الكهربائي حققت مصر نقلة نوعية في مشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث وضعت استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، بدلًا من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات في (مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT” والذي يخدم مناطق (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول نحو 103 كيلومترات والمخطط افتتاحه 30 يونيو الجاري.

كما اتجهت مصر إلى مشروع ينفذ لأول مرة وهو مشروع المونوريل، وينقسم إلى خطين رئيسيين مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالي طول نحو 100 كيلومتر، ومشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 42 كيلومترا، ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص- المعادي الجديدة) بطول 35 كم، ومشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى مشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر)، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترا، وشبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل 3 خطوط: الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 660 كيلومترا، والخط الثاني (6 أكتوبر – الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم.

إضافة إلى إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، حيث قدرت الدراسات المبدئية إجمالي خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنويًا.

وتأتي إنجازات مشروعات الجر الكهربائي في الوقت الذي ستشرف فيه مصر باستضافة مؤتمر المناخ “COP 27” بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الحالي، للبناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

قالت دراجنا سيتيروفسكي عمدة مدينة نيش الصربية، إنها تزور مصر لتوقيع اتفاق تعاون مع محافظ جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ لتحديد سبل التعاون بيننا على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وأضافت في حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: “نحضر هذا الأسبوع لتعزيز التعاون مع مصر وتنفيذ السياسة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصربي لدعم العلاقات بين البلدين”.

وتابعت: “بشكل أساسي يجب أن نركز تعاوننا على السياحة  ونسعى للتبادل السياحي بين مصر وصربيا وندعم البدء في رحلات طيران مباشرة بين البلدين وكذلك يضم الوفد ممثلين للتعليم والتكنولوجيا آملين في تحقيق التعاون بين الجامعات  مصر وصربيا بإيفاد طلاب للتعلم في البلدين”.

وأردفت: “يتواجد معنا بالوفد ممثلين للمالية والاستثمار والبنية التحتية والغرفة التجاريةالتي تغطي 3 مقاطعات في بلدنا وممثلين لشركة طيران صربيا والتي تدير المطارات الصغيرة، ومعنا ممثل عن مدينة سكوبانيا الشهيرة وممثلي شركات السياحة، وسيتم حوار مع ممثلي التكنولوجيا والعلوم لتنفيذ مشروعات بين البلدين في مجال المدن الذكية”.

 

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه مشروع الريف المصرى، خاصةً إمدادات مياه الري وجودتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة “تنمية الريف المصري”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة “تنمية الريف المصري” الخاصة باستصلاح الأراضي.

وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة “تنمية الريف المصري”، بما في ذلك مكونات البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقننات مياه الري، وذلك بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية، خاصةً مناطق المنيا ومنفلوط وتوشكي والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.

كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها، خاصةً تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي، ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة، وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة.

وقد وجه الرئيس بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع، خاصةً ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها، ومكونات البنية التحتية، لاسيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار، فضلاً عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الاضافية بالأراضي التابعة للشركة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من انتاجية المشروع.