رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية ومدير مؤسسة الغذاء والدواء يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الغذاء
وقع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، و الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،
برتوكول تعاون مشترك في مجال سياسات الدعم المجتمعي التي تتبناها الدولة،
خاصة تلك المعنية بالفئات الأكثر احتياجا، حيث جاء البروتوكول تحت عنوان (مبادرة التكافل الدوائي).
تهدف المبادرة إلى تنسيق التعاون المثمر بين هيئة الدواء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي
في مجال تقديم الخدمات المجتمعية للفئات الأكثر احتياجا، ومنها: الأيتام،
وذوي الهمم، وكبار السن، وذلك عن طريق سرعة توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية الآمنة،
والفعالة، وذات الجودة العالية.
بينما يقوم الجانبان بعمل حملات توعوية مشتركة بشأن الاستخدام الأمثل للمستحضرات الطبية،
وذلك من قبل المختصين بالتثقيف الدوائي بهيئة الدواء المصرية،
ومبادرة الرعاية الصيدلية المعنية بصحة المواطن المصري.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أشاد رئيس هيئة الدواء المصرية بمجهودات وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة
بتوفير المظلة الحمائية الحكومية للفئات الأكثر احتياجا، وانحيازها لهم،
ودعمها وانفتاحها على كافة المبادرات الداعمة للبعد الاجتماعي،
وحرص الهيئة على القيام بمسؤوليتها المجتمعية، والتعاون مع كافة الجهات الحكومية
والخاصة ومنظمات المجتمع المدني من أجل توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا،
خصوصا في مجالي الصحة والدواء، وأن الدواء ليس قضية استثمار اقتصادي فقط،
بل هو أمن قومي مرتبط بصحة وحق المواطن في الحياة، وأننا نسعى إلى أن تكون هذه الحياة؛
حياة كريمة، وأضاف أن الهيئة لديها إدارة مركزية معنية بالرعاية الصيدلية،
وتمتلك مبادرات قوية تخص الشق التوعوي والتثقيف الدوائي، وأن الهيئة ترحب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومتحمسة لعقد مزيد من برامج العمل الاجتماعية معها.
بينما أشادت الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بنشاط هيئة الدواء المصرية
خلال العامين السابقين،
ورحبت بتلك الخطوة المهمة المرتبطة بتقديم الدعم المجتمعي في المجال الدوائي،
وأن الوزارة تعطي أولوية قصوى للأمن القومي الصحي، وتحرص على تقديم كافة سبل الدعم
من أجل توفير مظلة اجتماعية حمائية للفئات الأكثر احتياجا باعتبارها الفئات الأولى بالرعاية.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي،
وتقديم الدعم المجتمعي، وتنفيذا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠، خاصة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري،
والحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني؛ لتقديم خدمة دوائية مميزة، والمساهمة في توصيل الدعم لمستحقيه…
وقع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، و الدكتورة نيفين القباج،
وزيرة التضامن الاجتماعي، برتوكول تعاون مشترك في مجال سياسات الدعم المجتمعي التي تتبناها الدولة،
خاصة تلك المعنية بالفئات الأكثر احتياجا، حيث جاء البروتوكول تحت عنوان (مبادرة التكافل الدوائي).
بينما تهدف المبادرة إلى تنسيق التعاون المثمر بين هيئة الدواء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي في مجال تقديم الخدمات المجتمعية للفئات الأكثر احتياجا، ومنها: الأيتام، وذوي الهمم، وكبار السن،
وذلك عن طريق سرعة توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية الآمنة، والفعالة، وذات الجودة العالية.
ويقوم الجانبان بعمل حملات توعوية مشتركة بشأن الاستخدام الأمثل للمستحضرات الطبية،
وذلك من قبل المختصين بالتثقيف الدوائي بهيئة الدواء المصرية، ومبادرة الرعاية الصيدلية المعنية بصحة المواطن المصري.
بينما أشاد رئيس هيئة الدواء المصرية بمجهودات وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتوفير المظلة الحمائية الحكومية للفئات الأكثر احتياجا،
وانحيازها لهم، ودعمها وانفتاحها على كافة المبادرات الداعمة للبعد الاجتماعي، وحرص الهيئة على القيام بمسؤوليتها المجتمعية،
والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني من أجل توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، خصوصا
في مجالي الصحة والدواء، وأن الدواء ليس قضية استثمار اقتصادي فقط، بل هو أمن قومي مرتبط بصحة وحق المواطن في الحياة،
وأننا نسعى إلى أن تكون هذه الحياة؛ حياة كريمة، وأضاف أن الهيئة لديها إدارة مركزية معنية بالرعاية الصيدلية،
وتمتلك مبادرات قوية تخص الشق التوعوي والتثقيف الدوائي، وأن الهيئة ترحب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومتحمسة لعقد مزيد من برامج العمل الاجتماعية معها.
بينما أشادت الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بنشاط هيئة الدواء المصرية
خلال العامين السابقين، ورحبت بتلك الخطوة المهمة المرتبطة بتقديم الدعم المجتمعي في المجال الدوائي، وأن الوزارة تعطي أولوية قصوى للأمن القومي الصحي،
وتحرص على تقديم كافة سبل الدعم من أجل توفير مظلة اجتماعية حمائية للفئات الأكثر احتياجا باعتبارها الفئات الأولى بالرعاية.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي،
وتقديم الدعم المجتمعي، وتنفيذا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠،
خاصة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، والحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني؛ لتقديم خدمة دوائية مميزة، والمساهمة في توصيل الدعم لمستحقيه.
ن هيئة الدواء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي
شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري وحتى الآن، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.
وقامت الحملات بالمرور على ما يقرب من ١٥٠٠ مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط ما يقارب الـ ١٨٠ مخالفة متنوعة، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.
كما تمكن مفتشي فرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة المنوفية من ضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية وتم تحرير محضر شرطة بذلك وغلق وتشميع المكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتمكن مفتشي الهيئة بمحافظة القليوبية من ضبط مخزن غير مرخص بنطاق مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية يقوم بالاتجار بتلك المستلزمات الطبية حيث تم تحريز كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية وأخرى غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر وبدون فواتير وكمية من المستلزمات الطبية الخاصة بالعيون المعدة للتغليف على أنها معقمة بخلاف الحقيقة والتي قدرت قيمتها المالية التقديرية بما يقارب مليون جنية مصرى.
كما تم تحرير ٥ محاضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وذلك بصيدليات قرى ٣ محافظات.
كما تمكن مفتشي وحدة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية من ضبط القائمين على ترويج أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية عبر إحدى الصفحات الإلكترونية التابعة لإحدى الصيدليات بالمخالفة للقانون.
كما تم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجاري والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي على الشبكة الدولية ( www.edaegypt.gov.eg ).
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية في شأن توفير الاحتياجات الدوائية ورقابة الأسواق وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.
وكانت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، أثارت في طلب إحاطة قدمته لمجلس النواب، تأثير تحريك سعر الصرف على أسعار الدواء ووجود نقص يصل لـ1200 نوع دواء، منها أدوية شلل رعاش.
وأكد محمد الدمرداش، المستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، إنه بالفعل جرى تحريك سعر الصرف إثر على المادة الخام والأدوية المستوردة، ولكن عددها قليل جدًا، لافتًا إلى وجود حملات تفتيشية ورقابة على سوق الدواء
ومن جانبه، أكد الدكتور شرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن 85% من الأدوية الموجودة في مصر مصنعة محليًا، ونسبة 15% مستورد، وبلا شك سيكون هناك زيادة في بعضها، كما أن المادة الخام مستوردة، لافتا إلى وجود بدائل في حالة الضرورة.
وفي ذلك السياق، قال الدكتور حازم الفيل ممثل وزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد أي نقص لا في أدوية ولا مستلزمات بمستشفيات وزارة الصحة، بينما طالب الدكتور محمود أبوالخير وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، من هيئة الدواء حصر الأدوية التي جرى تحريك اسعارها الفترة الأخيرة.