الوسم: الدكتور محمد معيط

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على ٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة الشرقية

(إيسترن كومباني)، لصالح شركة ” جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية.وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد معيط،

وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال.

ووقع على الاتفاقية كل من  عماد الدين مصطفي خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،

والشيخة لُبني القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.

وزير قطاع الأعمال

 

وقال وزير قطاع الأعمال: إنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة”

على ٣٠ % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) بمبلغ ٦٢٥ مليون دولار أمريكي بما يعادل مبلغ (تسعة

عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري) (١٩,٣٣٦,٦٢٥,٠٠٠ جنيه)،

مع قيام المشتري بتوفير مبلغ ١٥٠ مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وأضاف الوزير: تعد هذه الصفقة تأكيدا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار

الخاص المباشر في شتى القطاعات.

طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة

 

وتابع: تأتي هذه الاتفاقية لتتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف

توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات

التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها ٢٠.٩٪؜ من رأس مال الشركة الشرقية، وهي

شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين

توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات

التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

“جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة

 

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها ٢٠.٩٪؜ من رأس مال الشركة الشرقية، وهي

شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير شركة “مصر للطيران”،

وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق  محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني،

و على السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، والمهندس  يحيي زكريا،

رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدني، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتطويره

والنهوض به، بما يعزز من فرص تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، ويُعظم ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا، تجعل

هذا القطاع يتكامل مع قطاع السياحة، بما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود تطوير شركة “مصر للطيران”، والخطط المستقبلية لزيادة حجم أسطول الطائرات بالشركة، إلى جانب التوسع في شبكة الخطوط الجوية، واستهداف أسواق جديدة.
كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم إقامتها في قطاع الطيران المدني، وخاصة ما

يتعلق بتحديث المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، هذا إلى جانب ما يتعلق بتطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية،

والخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك آليات جديدة لضمان جودة خدمات

الرعاية الأولية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، تتضمن حزمًا تحفيزية للتعاقد مع وحدات ومراكز الرعاية الأولية من القطاع

الخاص المستوفاة لشروط ومواصفات الجودة الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ بما يراعي التوسع الجغرافي

التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، وأولويات التعاقد ومعايير ربط المؤمن عليهم على وحدات ومراكز الرعاية الأولية، لافتًا

إلى توقيع برتوكول تعاون لترسيخ التكامل بين الجهات الصحية المختلفة بما فيها القطاع الخاص وتسهيل حصول المواطنين

على الخدمات الطبية.

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن  برتوكول التعاون الذى تم توقيعه على هامش المعرض والمؤتمر

الطبي الأفريقي «Africa Health ExCon»، بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة

للاعتماد والرقابة الصحية، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «إى. هيلث»، يُسهم فى وضع آلية فعَّالة

لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة، بالتزامن مع

التطبيق التدريجي للتأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ لضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية التي تلبي

احتياجاتهم، موضحًا أن هذا البرتوكول يساعد فى وضع مسار تكاملي بين الجهات الصحية لتسهيل حصول المواطنين على

الخدمات وتوسيع التغطية الصحية للمواطنين؛ بما يعزز حوكمة نظام التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمات الصحية

المتاحة للمواطنين، والتعاون في ضمان توفير خدمات الرعاية الصحة الأولية للمؤمن عليهم تحت نظام التأمين الصحي الشامل،

والإسهام في تبسيط إجراءات توزيع وتسجيل المواطنين على وحدات ومراكز الرعاية الأولية؛ بما يراعي التوزيع الجغرافي ورغبة

المؤمن عليهم من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمقدمي الخدمة في مستوي الرعاية الأولية.

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أهمية تقديم حلول رقمية لدمج مقدمي خدمات الرعاية الصحية

الأولية لا سيما من القطاع الخاص في الأنظمة التكنولوجية القائمة.

وزير المالية

قالت مى فريد معاون وزير المالية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إننا حريصون على تعزيز التكامل مع

الجهات الصحية فى مصر؛ بما يُسهم فى تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوفير الرعاية الصحية الشاملة

والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، وإتاحة حق اختيار مقر تلقى الخدمة بما فيها القطاع الخاص تحت مظلة التأمين الصحي الشامل،

على نحو يساعد فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى ضوء ذلك يتضح أهمية برتوكول التعاون بين الهيئة

العامة للتأمين الصحي الشامل، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «إى. هيلث»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة تعيش واقعًا عالميًا استثنائيًا

لم تشهد صعوبته من قبل، نتيجةً لتوالي الأزمات بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية

للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية؛ مما يفرض ضغوطًا على موازنات هذه الدول

التى تعانى من زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية،

لافتًا إلى أننا فى ظل هذه التحديات الضخمة نتطلع إلى دور أكبر لشركاء التنمية الإقليميين والدوليين

فى توفير تمويلات ميسرة بآجال طويلة، على نحو يسهم فى تدبير المخصصات المالية اللازمة

للإنفاق المستدام على الصحة والتعليم والغذاء وغيرها من الالتزامات الحتمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كما أشار الوزير، فى لقائه مع نائب رئيس «سيتى بنك» والوفد المرافق له على هامش مشاركتهم

فى الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، إلى أننا نتعامل فى مصر

مع توابع الأزمات العالمية بتحفيز الإنتاج والتوسع فى الحماية الاجتماعية، ببرامج أكثر استهدافًا

للفئات الأولى بالرعاية والأنشطة الأكثر تأثرًا بالصدمات الخارجية والداخلية،

بما يعزز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، وتخفيف حدة الضغوط التضخمية بقدر الإمكان عن المواطنين.

توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين

قال الوزير، إن مصر تراهن على القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل؛

على نحو يسهم فى توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم،

باستثمارات خاصة؛ بما ينعكس فى زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والناتج المحلى،

موضحًا أن الدولة تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية،وزير المالية و القطاع الخاص

من خلال التوسع فى برنامج «الطروحات الحكومية» والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال

تحقيقًا للاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية والمتطورة والموقع الجغرافى المتفرد،

وفى هذا الإطار تتجلى أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى،

من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛

على نحو يسهم فى توفير ضمانات جديدة للمنافسة العادلة فى السوق المصرية، من أجل استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.

كما أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى، وعودة معدلات الدين والعجز إلى مسار نزولى،

اتساقًا مع ما تحقق من مؤشرات خلال السنة المالية المنتهية فى يونيه ٢٠٢٢،

بينما حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي

بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛وزير المالية و القطاع الخاص

بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.

تأكيد التحويلات البنكية «بياخد وقت.. لكن مفيش قلق» العِبرة بتاريخ التحويل وليس الوصول للبنك الأهلي

كل من بدأ إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج حتى ١٤ مايو ٢٠٢٣ يستفيد من الضوابط الميسرة

ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت الاستحقاق

«سند استحقاق» على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تسريع وتيرة العمل

لإنهاء إجراءات استيراد سيارات المصريين بالخارج المُسجلين بهذه المبادرة التي انتهت في ١٤ مايو ٢٠٢٣؛

للاستفادة بالضوابط الميسرة، موضحًا أن تأكيد التحويلات البنكية «بياخد وقت.. لكن مفيش قلق»،

والعِبرة بتاريخ التحويل وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي،

بما يعني أن كل من بدأ إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج حتى نهاية يوم ١٤ مايو الحالي يستفيد من الضوابط الميسرة،

حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.

بينما أضاف الوزير، أننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات،

في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»،

ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة

بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية،

يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر،

لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين

بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠

بينما أشار الوزير، إلى أن خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪ يسرى بأثر رجعي على المستفيدين

من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين

بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تمت مضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة

بما فى ذلك الأجازات والعطلات الرسمية لإنجاز الموافقات الاستيرادية،

وقد تم بالفعل الانتهاء من نحو ٤٠ ألف موافقة استيرادية وهناك ٣٧ ألفًا تحت الفحص،

موضحًا أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات،

والضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»،

ويحق لغير المالك الأول أن يستورد السيارة بشرط ألا تتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.

أضاف أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت

خلال ٥ سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أحمد ماسلان نائب وزير المالية الماليزى،

على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى المملكة العربية السعودية،

تحت عنوان: «إقامة الشراكات درءًا للأزمات».

ناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والسعي الجاد

لمضاعفة الجهود المشتركة وتبادل التجارب البناءة والمتنوعة بين حكومتى البلدين

وبحث فرص عقد اتفاقية تجارة الحرة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجاري

خلال الفترة المقبلة بين البلدين.

قال معيط ، إن العلاقات التاريخية بين البلدين تمتد لعقود طويلة، مؤكدًا أننا نتطلع إلى عقد اتفاق مشترك

بين وزارتى المالية بالبلدين لمناقشة شئون المالية العامة وتبادل الخبرات بشكل دورى، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية،

وبحث ودراسة اتفاقية الازدواج الضريبى بين البلدين وإعادة تحديثها لتواكب أفضل الممارسات والتطورات على الساحة العالمية.

أيد الوزير ضرورة مضاعفة الاستثمارات فى القطاعات الواعدة بالدولتين، أبرزها: قطاع البترول والغاز والمعدات الطبية،

والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا على توطين صناعة السيارات الكهربائية، عبر منح حوافز مميزة

لتطوير هذا القطاع والتشجيع على التحول لاستخدام طاقة نظيفة صديقة للبيئة.

أشاد نائب وزير المالية الماليزى بما تقوم به الدولة المصرية من تطوير فى مختلف الأنشطة الاقتصادية،

مؤكدًا تطلع بلاده إلى التعاون المشترك فى المجالات ذات البعد التنموى كالتعليم والسياحة والطاقة المتجددة والمستلزمات الطبية.

أشار إلى دراسة تبادل السلع التى تهم البلدين فمثلًا تستورد مصر زيت النخيل

مقابل تصدير الخامات الدوائية؛ على نحو يسهم فى توفير الاحتياجات الأساسية من السلع للبلدين فى ظل الأزمات الراهنة.

اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية  أنه تم  رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين

في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه

عن العام الماضي، لافتاً إلى أنه سيتم توفير الموارد المالية للمزارعين بمجرد التوريد،

وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع

في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

 

مدبولي

جاء ذلك خلال اجتماع  الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، مع  وزير المالية، لمناقشة مستهدفات

موازنة العام المالي المقبل 2023/2024.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة،

لاسيما فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي؛ وخفض عجز الموازنة،

وفق النسب المُخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى ٢٦ يومًا فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل

بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون،

مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد ١٤ مايو المقبل.

المصريين المقيمين بالخارج

أضاف الوزير، أن ١٠٠ ألف من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة

بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن ٨٠٠ سيارة مستوردة للمصريين بالخارج

المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين

المقيمين بالخارج حتى الآن نحو ٥٠٠ مليون دولار، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة،

تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪ وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات

التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية

بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول،

الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية

بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني

الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

الوزير

قال الوزير، إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات،

في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»،

ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة

الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر،

لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج

بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

الموافقة الاستيرادية

أشار الوزير، إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية»

لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية

«الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع،

ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى ١٤ مايو المقبل،

والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك

لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، وكاتو كين رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمصر،

بتوقيع الاتفاق التنفيذي للتمويل الإنمائي الميسر الذي يبلغ نحو ٤٤ مليار ين ياباني، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة

لكل أفراد الأسرة المصرية، ويُعد هذا الاتفاق نموذجًا تطبيقيًا لعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ولتعزيز جهود التنمية في مصر.

السفير الياباني

بينما أكد الوزير، خلال توقيع الاتفاق بحضور السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، وشينو ماساو كبير ممثلي مكتب «جايكا» بمصر

، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية

، أن هذا الاتفاق يُعد دفعة جديدة لمسيرة التعاون التنموي بين الجانبين المصري والياباني؛ تسهم فى تعزيز جهود استكمال مد مظلة المشروع القومي

للتأمين الصحي الشامل بكل ربوع مصر؛ باعتباره الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين،

بجودة عالية وتكلفة مناسبة، على نحو يُعزز الإمكانات التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،

ويُساعدنا فى الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة خلال السنوات السبعة المقبلة، وتحقيق المستهدفات المرجوة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

التجربة اليابانية

بينما أوضح الوزير، أننا حريصون على الاستفادة من التجربة اليابانية فى شتى المجالات خاصة القطاع الصحي، فى إطار التوجه المصري

لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية من الدول الصديقة؛ بما يتسق مع الحراك التنموي غير المسبوق فى مصر، الذى يهدف إلى إرساء

دعائم الحياة الكريمة بمختلف روافدها للمواطنين مع إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛

تنفيذًا لاستراتيجية بناء الإنسان المصرى، لافتًا إلى أنه من المقرر مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى باقي محافظات المرحلة الأولى

«السويس، وأسوان، وجنوب سيناء» قبل نهاية السنة المالية الحالية، واستكمال باقى المحافظات تباعًا.

مي فريد

بينما أشارت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية،

إلى أننا حريصون على التعاون مع شركاء التنمية في تطبيق التغطية الصحية المتكاملة، على نحو يُسهم في توطين أحدث الخبرات الدولية،

واستدامة جودة الخدمة، وتوفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين.

هيئة التعاون الدولي

بينما أشاد وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بجهود الحكومة المصرية لاستمرار التوسع في مد مظلة التأمين الصحي الشامل،

مؤكدًا حرصه على توفير كل الدعم لهذا المشروع، ونقل التجربة اليابانية في تطوير المنظومة الصحية لمصر؛ من أجل توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة،

وأصحاب الكادرات الخاصة، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، سيتم بدء صرف مرتبات هؤلاء العاملين

بالزيادات الجديدة؛ اعتبارًا من ١٣ أبريل المقبل أى قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد؛

وذلك فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الحماية الاجتماعية

بينما أضاف الوزير، أن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات

تبلغ تكلفتها السنوية ١٥٠ مليار جنيه منها ٩٥ مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات

تكافل وكرامة، و٥٥ مليار جنيه لزيادة المعاشات، لافتًا إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة

اعتبارًا من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٣ تبلغ ٤٠ مليار جنيه.

الإعفاء الضريبي

بينما أشار الوزير، إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًا،

موضحًا أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بهذه الحزمة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة

لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، موضحًا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة

لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ ٣٥٠٠ جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية

بخمسة آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و٧ آلاف جنيه لحاملي الدكتوراة.

الحزمة

بينما قال الوزير، إن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي

بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة

والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

المهن الطبية

بينما أشار الوزير، إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا

لتتراوح الفئات الممنوحة من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة

فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح

لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء

للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس

ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، منفتحة على العالم، فى إطار علاقات متوازنة،

بينما تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي، وإقامة شراكات تحقق المصالح المشتركة، وتسهم في تلبية احتياجات الشعوب،

في وقت بات فيه التكامل الاقتصادى، ضرورة ملحة في مواجهة المخاطر والتحديات المتشابكة، والناتجة عن الحرب في أوروبا،

وجائحة كورونا، موضحًا أننا حريصون على تلبية الطلب العالمي بإطلاق مسارات جديدة وفرص تنموية ومزايا تحفيزية،

في قطاعات واعدة أكثر جذبًا وتحفيزًا للاستثمارات الأجنبية، على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات ويتسق مع جهود الدولة

لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من أجل استدامة النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل.

جاريث بايلي

بينما أشاد وزير المالية، في لقائه مع السفير البريطاني جاريث بايلي ووفد من غرفة التجارة المصرية البريطانية، بزيادة حجم التبادل التجاري،

بين مصر وبريطانيا، متطلعًا لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية بمختلف المجالات، خاصة الصحة والتعليم والقطاعات الأخرى

ذات الأولوية الوطنية، حيث نمتلك العديد من المزايا التنافسية في الطاقة المتجددة الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر،

وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.

أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتذليل كل التحديات أمام مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، لدفع عجلة الإنتاج والتصدير،

لافتًا إلى تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وميكنتها من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية؛ للحد من التدخل البشري

وإفساح المجال لتطبيق نظم التحول الرقمي الشامل والمتكامل، مع الالتزام أيضًا باستقرار السياسات الضريبية،

بما يؤدي إلى تشجيع المستثمرين حول العالم على اتخاذ مصر مركزًا لأعمالهم وأنشطتهم الإنتاجية،

وبوابة للتصدير إلى الدول الأفريقية والأوروبية.

السفير البريطاني

بينما قال السفير البريطاني جاريث بايلى، إن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات البريطانية،

والتي وصلت لنحو ٢١ مليار دولار، موضحًا أن هناك اهتمامًا بالغًا من المستثمرين في بريطانيا،

بتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

الدكتور إيهاب أبو العيش

بينما حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب أبو العيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير

للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، واللواء حسام خضر رئيس مصلحة

الخزانة العامة وسك العملة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.