رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

CIB يطلق بطاقة ائتمان فريدة بالتعاون مع طلبات وماستركارد لدعم التحول الرقمي

أطلق البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، بالتعاون مع منصة طلبات الرائدة في التجارة الإلكترونية، وماستركارد العالمية، بطاقة ائتمان رقمية جديدة مخصصة للجيل الرقمي في مصر، لتعزيز التحول نحو مجتمع غير نقدي ودعم رؤية مصر 2030 للشمول المالي والاقتصاد الرقمي.

بطاقة CIB Talabat Mastercard..تجربة دفع مبتكرة وآمنة

تم تصميم بطاقة CIB Talabat Mastercard لتلبية احتياجات المستخدمين الرقميين، خاصة في مجالات طلبات الطعام والبقالة عبر الإنترنت. تمنح البطاقة حامليها كاش باك شهري يصل إلى 1,200 جنيه، بالإضافة إلى مكافأة ترحيبية لمرة واحدة بقيمة 2,000 جنيه، والإعفاء من رسوم التوصيل من متاجر مختارة، مع خصومات حصرية على تطبيق طلبات.

كما توفر البطاقة كاش باك بنسبة 1% على جميع المشتريات الأخرى خارج تطبيق طلبات، إلى جانب مزايا بطاقات ماستركارد البلاتينية لتعزيز تجربة الاستخدام اليومية.

CIB

الشراكة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

أكد خالد الفقش، الرئيس المالي لشركة طلبات، أن البطاقة تعكس أهمية التمويل المدمج في تعزيز مشاركة العملاء والشمول المالي، موضحًا أن الشراكة توفر قيمة حقيقية للعملاء من خلال مكافآت ومزايا على الإنفاق اليومي، بما يدعم رقمنة نمط الحياة.

من جانبه، قال ميتي جوني، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة ماستركارد:

“تمثل شراكتنا مع CIB وطلبات نموذجًا للتعاون الفعّال الذي يوسع قاعدة مستخدمي المدفوعات الإلكترونية ويقدم حلولاً مبتكرة وآمنة للعملاء.”

كما شدد رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي مصر، على أن هذه البطاقة تعيد تعريف التجربة المصرفية من خلال دمج الراحة والمكافآت والابتكار، مؤكداً التزام البنك بدعم الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.

CIB

تعزيز الاقتصاد الرقمي والابتكار المالي

يعكس هذا التعاون بين CIB وطلبات وماستركارد التزام جميع الأطراف بالابتكار وتطوير منتجات مالية عصرية تدعم التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي في مصر، من خلال حلول مرنة وآمنة تلبي احتياجات الجيل الرقمي وتعزز من قيمة الخدمات المقدمة للعملاء.

البنك المركزي يُلزم مؤسسات الدفع بضوابط جديدة للحوكمة وشروط تعيين القيادات

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن وكفاءة خدمات الدفع الإلكتروني في مصر

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تنظم الحوكمة والرقابة الداخلية وشروط الجدارة

والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع، والتي تشمل كل من مشغلي نظم

الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك في إطار التزامه بتنفيذ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تتناول تعليمات الحوكمة الجديدة الأسس المنظمة للعلاقة بين مجالس إدارات مؤسسات الدفع والإدارة العليا

وأصحاب المصالح، مع توضيح واضح لمسؤوليات كل طرف كما شملت التعليمات ضوابط تشكيل مجلس الإدارة

ودورية انعقاد الاجتماعات، وتشكيل اللجان المنبثقة عنه، بما يضمن رقابة فعالة على أداء المؤسسات واستقرارها التشغيلي.

نظام رقابة داخلية فعال ومستقل

شدد البنك المركزي على ضرورة توفير نظام رقابة داخلية متكامل ومستقل داخل مؤسسات

الدفع، يتضمن إدارات المراجعة الداخلية، الالتزام، وإدارة المخاطر، مع التأكيد على ضرورة تزويد

هذه الإدارات بالموارد البشرية والمالية الكافية لضمان أدائها بكفاءة واستقلالية.

شروط الجدارة والصلاحية للمسئولين الرئيسيين

أصدر البنك أيضًا تعليمات محددة بشأن شروط الجدارة والصلاحية الفنية التي يجب أن تتوافر في رؤساء

وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين بمؤسسات الدفع وقد تضمنت هذه الشروط الحد الأدنى

من الخبرة والكفاءة المهنية، النزاهة، حسن السمعة، المصداقية، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود تضارب

في المصالح ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين أي من هذه القيادات

على أن تلتزم المؤسسات بتنفيذ هذه التعليمات خلال عام واحد من تاريخ صدورها.

تعليمات استكمال الترخيص وتوفيق الأوضاع

ويُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مؤسسات

الدفع، بما في ذلك مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، حيث أُلزم القائمون حاليًا على هذه الأنشطة

بـ توفيق أوضاعهم والتقدم للحصول على ترخيص رسمي من البنك، وذلك خلال فترة انتقالية تنتهي في يونيو 2026.

تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في مصر

تأتي هذه الخطوات في ظل التوسع الكبير في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني في مصر

وحرص البنك المركزي على ضمان بيئة تشغيل آمنة ومتطورة تدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي

وتُحقق الشمول المالي من خلال بنية تحتية قوية وإطار رقابي فعال.

“البنك المركزي المصري يصدر قواعد جديدة لترخيص مشغلي ومقدمي خدمات نظم الدفع”

البنك المركزي المصري يصدر قواعد جديدة لترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

في خطوة تعكس التزامه بتعزيز الابتكار المالي وتحقيق الشمول المالي، أصدر البنك المركزي المصري مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لترخيص وتسجيل مشغلي

نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

دعم التحول الرقمي في المدفوعات داخل مصر

تهدف القواعد الجديدة إلى تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، ومواكبة التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية. وقد تم تصميم الإطار التنظيمي

لضمان تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لكافة المستخدمين، سواء الأفراد أو المؤسسات، داخل جمهورية مصر العربية.

نطاق القواعد ومجالات التطبيق

تشمل القواعد التي أصدرها البنك المركزي شروط وإجراءات ترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع سواء من داخل أو خارج مصر

طالما يقدمون خدماتهم للعملاء داخل البلاد. وتشمل هذه الأنشطة:

  • تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني

  • تحويل الأموال وإصدار أدوات الدفع

  • الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع

  • خدمات إنشاء أوامر الدفع

  • صرف الحوالات بالجنيه المصري

  • تقديم خدمات معلومات حسابات الدفع

  • إدارة قنوات القبول الإلكترونية

شروط ترخيص مؤسسات الدفع في مصر

حددت القواعد التنظيمية الجديدة الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص، وأبرزها:

  • الحد الأدنى لرأس المال

  • تقديم مستندات الترخيص والموافقة المسبقة

  • الضمان المالي المطلوب

  • رسوم الفحص والمعاينة

  • قواعد تعديل الترخيص مستقبلاً

  • الرقابة والإشراف من قبل البنك المركزي

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

منح البنك المركزى مؤسسات الدفع القائمة مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً من تاريخ إصدار القواعد، لتقديم طلبات الحصول على الترخيص وممارسة أنشطتها بشكل قانوني

خلال هذه الفترة، على أن يتم توفيق أوضاعها وفقاً لما تقرره مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

شروط المؤسسات الأجنبية لتقديم خدمات الدفع داخل مصر

أوضح البنك المركزي أن المؤسسات الأجنبية الراغبة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني داخل مصر يجب أن تكون مرخصة من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ

كما تم تحديد البنود المنظمة لممارسة أنشطتها داخل السوق المصري بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق