رئيس الوزراء يوجه بطرح وثيقة “أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوري رقم 348 لسنة 2023
بالعفو بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
وجاء قرار العفو عن الناشط السياسي البارز أحمد دومة، بعد 10 سنوات قضاها داخل السجن
لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا
بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير،
والذي صدر من الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة
وأيد من جانب محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر في يوليو 2020.
كما يأتي قرار الإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة استجابة للمطالبات
التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية،
والتي طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز لعدة اعتبارات على رأسها الحالة الصحية لأحمد دومة،
وكذلك بالتزامن مع حالة الحوار الوطني التي تشهدها مصر في الفترة الماضية،
بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية، حيث بدأت التوصيات الأولى
للحوار في الظهور وانتهى مجلس الأمناء إلى رفعها لرئيس الجمهورية.
ويأتي قرار الإفراج عن أحمد دومة، بعدما شهدت الفترة الماضية الإفراج عن المئات من السجناء السياسيين
وسجناء الرأي بقرارات من جهات التحقيق أو قرارات بالعفو صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية لمن صدر بحقهم أحكام قضائية، بعدما قرر السيسي إعادة تفعيل
لجنة العفو الرئاسي بالعام الماضي بالتزامن مع الدعوة إلى الحوار الوطني.
كما كانت آخر القرارات التي صدرت بالعفو عن سجناء قرار الرئيس الصادر
بخصوص الباحث باتريك جورج زكي والمحامي الحقوقي البارز محمد الباقر،
بعد مطالبات من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث قوبل قرار العفو
بحالة واسعة من الاحتفاء من جانب القوى السياسية في مصر وممثلي الأحزاب في الحوار الوطني،
الذين أكدوا على ضرورة استمرار تلك القرارات التي تساعد على استقرار المشهد السياسي في مصر.
بينما يعتبر أحمد دومة أحد أبرز النشطاء السياسيين في مصر خلال السنوات الماضية
وأثناء بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث برز على الساحة من خلال تبنيه العديد
من المواقف السياسية، وقبلها كان لدومة نشاطا واسعًا بدأ مع حركة كفاية
التي تأسست لرفض سياسة نظام الرئيس الراحل مبارك، وتعرض للسجن في عام 2009
أثناء محاولته العبور إلى قطاع غزة إلى جانب عدد من الشباب السياسيين الذين رفضوا الحرب
التي كانت تشهنا دولة الاحتلال على قطاع غزة.
بينما في أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير كان دومة أحد أبرز الوجوه فيها،
وواصل نشاطه السياسي بعد ثورة يناير وقبض عليه في يناير 2012 في قضية أحداث مجلس الوزراء،
حيث واجه العديد من الاتهامات في تلك القضية قبل أن يطلق سراحه في أبريل من نفس العام،
وفي فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية عوقبالحوار الوطني بالحبس 6 أشهر
بتهمة إهانة الرئيس المعزول محمد مرسي قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد سداد الغرامة.
كما في 2019 قضت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة،
برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بالسجن المشدد 15 سنة، أحمد دومة،
وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، وذلك فى إعادة محاكمته
بقضية “أحداث مجلس الوزراء بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة دومة
بالسجن المؤبد فى القضية، وقررت بإعادة محاكمته من جديد
وفي 2020 أيدت النقض قرار سجن دومة 15 عامًا.
جدير بالذكر أن دومة كان متزوجا من الناشطة السياسية نورهان حفظي منذ عام 2013،
وفي عام 2018 انفصلا دومة ونورهان أثناء وجوده في السجن لقضاء العقوبة
المقررة في قضية أحداث مجلس الوزراء، في قرار أثار موجة واسعة من التعاطف وقتها.
ومن المنتظر أن يساهم قرار الإفراج عن أحمد دومة في تعزيز حالة الحوار التي يشهدها المشهد السياسي في مصر،
والتي بدأت من تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي ساهمت في الإفراج عن المئات من النشاط السياسيين السجناء،
وكذلك الحوار الوطني الذي يشهد مشاركة مختلف الأطراف السياسية للنقاش
حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومؤخرًا تحدث والد أحمد دومة : ” أحمد له قناعاته، ونادر جدا التأثير عليه،
ولكن حدث فيها تغيير خلال الفترة الماضية أثناء وجوده بالسجن، أحيانا كنا نجلس معه ساعة أثناء زيارتنا له
بالسجن، وهذا كان يعطينا فرصة لنقاش جزئي، وكنا نجلس في زيارة خاصة بمكتب،
والزيارة المفتوحة كانت زيارة انفرادية لأحمد فقط ومع المسئولين”.
كما أضاف: القناعات التي تغيرت لدى أحمد، كانت مثل أن المطالبة بالحرية تكون
عبر الطرق القانونية كالبرلمان، وأي حاجة أخرى من خلال الإعلام فهو غير مقتنع بها حاليا.
وحول ماذا سيفعل دومة في حال قرار الإفراج عن قال: أحمد سيتجه إلى حياته الخاصة مع الشعر والأدب،
وهو له عدد من الكتب المطبوعة وأخرى جار الانتهاء منها، ونظرا لما حدث له لن يكمل في السياسة،
لأن بعدما راجع نفسه، قرر التركيز على الشعر والأدب والحياة.
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الحوار الوطني حلم يحبه المصريون ويتحقق على أرض الواقع، لافتةً إلى أنه انطلق
منذ 3 شهور، وعنده شكك البعض في جدواه وأظهروا تشاؤمهم.
وأضافت “وهبة”، خلال تقديم برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”: “ما حدث في الحوار الوطني أدهشني، الافتتاح كان
رائعا، فقد حضر فيه كل رموز القوى السياسية في مصر، مثل رؤساء الأحزاب والجمعيات والحقوقيين”.
وتابعت الإعلامية: “كنت سعيدة اليوم جدا بما حدث في الحوار الوطني، هو مشهد مشرف ومشرف ويعكس الواقع ويعبر
عن حقيقة الجمهورية الجديدة”، حيث تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني وأحالها للجهات المعنية لدراستها.
وواصلت، أن حضور جلسات الحوار الوطني يقدر بالآلاف وممثلين عن الشعب المصري، حيث حضر المتفق والمختلف،
مشددةً على أن جماعة الإخوان الإرهابية أصيبت بالإفلاس ولم يعد في استطاعتها أكثر من اجتزاء الفيديوهات.
وأشارت، إلى ان الحوار الوطني لديه مخرجات مذهلة، ففي المحور السياسي ظهر قانون المجالس المحلية، كما ظهر تعديل مجلسي النواب والشيوخ وزيادة عدد الأعضاء، بالإضافة إلى قوانين تخص حقوق الإنسان والعمل الأهلي ومشروعات بخصوص الرعاية الصحية والتأمين.
الرئيس السيسي يتلقى مخرجات الحوار الوطني ويحيلها إلى الجهات المعنية لدراستها
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني في كل المحاور شيء عظيم، مشيرةً إلى أن رئيس الجمهورية أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تقدمه بالشكر للمشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات.
وأضافت “وهبة”، خلال تقديم برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”: “أثناء الحوار، استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي فورا لمخرجات المناقشات بالإشراف القضائي على الانتخابات، وهو ما يعني أن أي شيء خرج من الحوار الوطني وجلساته استجاب الرئيس السيسي له”.
وتابعت الإعلامية: “الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن أي مخرجات ستكون في سلطته كرئيس جمهورية يمكن اعتبارها تم تنفيذها فورا”، مشيرةً إلى أن جلسات الحوار كانت تذاع على الهواء وشارك الناس فيها سواء كانوا مؤيدين للدولة أو مختلفين معها، وجرى التعبير عن كل الآراء بحرية مطلقة.
مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي على استجابته الفورية لمخرجات النقاشات
شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في الحوار الوطني، بدعوة من أمانته الفنية، إلى أحمد السيد الدبيكي، عضو مجلس إدارة
اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة، للتحدث في جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي، والمخصصة ل “حل تحديات
النقابات العمالية”.
وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أنه سلم مذكرة تفصيلية وجهها لمنسق الحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان،
وأعضاء الحوار الوطني، ألقت الضوء على كافة التحديات الراهنة، وعرضت الرؤى المقترحة لحلها، حيث تواجه 400 ألف من العاملين
بالعلوم الصحية، وتحول دون التطوير والارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والتعليمية والوظيفية والحياتية، وتجعلهم يعملون وسط بيئة
تفتقد للأمان والاستقرار الوظيفي والحياتي.
وتضمنت مذكرة العلوم الصحية، أن النقابة تواصلت بمطالبها مع عدد كبير من نواب البرلمان على مدار سنوات، كانت ثمرته تقديم
31 نائب برلماني طلبات إحاطة للحكومة، إضافة إلى 60 نائب برلماني تقدموا بطلبات لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن
الطبية رقم 14 لسنة 2014 لإضافة المؤهل الأعلى به، كما عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب 3 جلسات لمناقشة تلك التحديات
لحلها، في 20 فبراير و22 نوفمبر 2022، و 20 مارس 2023، وأصدرت 8 توصيات للصحة والتعليم العالي والمالية والجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة، لسرعة التدخل تلبية لمطالب العلوم الصحية، ولكن لم يتم حل سوى 10% فقط من المشكلات حتى الآن في
نهاية يوليو 2023.
وعرضت المذكرة 9 مطالب، أولها تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والمعروف
بقانون الكادر، فبعد استحداث كليات العلوم الصحية في نفس العام 2014، كان لزاما على الدولة إدراج الدرجة العلمية الأعلى
التي يحصلون عليها بالقانون 14، ولكن اصطدموا بعدم نص قانون الكادر عليهم صراحة، مع تخرج أول دفعة في عام 2017،
كأخصائيين، وهو ما فسرته الجهات المختلفة، كل على حسب مدى تفهم الموظف الإداري المسؤول من عدمه، حيث أخرجهم
البعض من تحت مظلة الكادر.
وطلبت النقابة إجراء تعديل تشريعي على القانون، بموجب قرار بقانون من رئيس الجمهورية، أو عن طريق السلطة التشريعية، أو
استصدار قرار من وزير الصحة، بإلحاق تلك المجموعة النوعية باللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2014.
وثاني المطالب والتحديات، هي تعديل اللائحة 704 لسنة 2017، والصادرة للمعاهد الفنية الصحية، بقرار مشترك بين وزيري
الصحة والتعليم العالي، حيث لا يوجد في العالم كله مسمى بكالوريوس تقني “تكنولوجي” فرع التخصص في المهن الطبية، مما
يجعل هذه الشهادة غير معترف بها في كافة الدول العربية والأجنبية، لذلك يكمن الحل في التعديل ليكون النص (على أن يمنح
خريجي البكالوريوس، بكالوريوس بمسمى علوم صحية تطبيقية فرع التخصص)، وكذلك إضافة إلى أن يصبح المعهد دراسة 4
سنوات متصلة، وإضافة سنة تدريب عملي.
وثالث المطالب، عودة كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى مسارها الأكاديمي الذي أنشأت بموجبه، حيث أصبح لدينا فى مصر
خلط هدام ومقصود بين الكليات التابعة للقرار 2929 لسنة 2022، وكليات العلوم الصحية التطبيقية أيضا التابعة للقرار 141 لسنة
2020.
ورابعها، استصدار توصيف وظيفي عادل ومناسب، لما يقوم به فئات وتخصصات العلوم الصحية من عمل على أرض الواقع.
وخامسها، تعديل صيغة سجل تراخيص مزاولة المهنة للخريجين، بحيث لا يحمل فى محتواه السيرة الذاتية الكاملة للخريج، والتي
تحدث التباس فى محتوى ومهنة حاملي تلك التراخيص.
وسادسها، استحداث إدارة مركزية للعلوم الصحية بوزارة الصحة، بحيث ترعى شئون أعضاءها، وتتحمل عبء التوجيه والإدارة،
وتسيير دولاب العمل الحكومى لهذه الفئة، وذلك أسوة بالإدارات الموجودة لكل من التمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي، والتى
غالبا ما يقومون بإعداد خرائط الاحتياجات اللازمة من هذه الفئات، وكذا العمل على توزيعهم، وتكليفهم، وتدريبهم.
وسابع المطالب، استحداث قطاع للعلوم الصحية بالمجلس الأعلى للجامعات، شأن التقسيم القائم به من قطاعات لكليات الطب،
والتمريض، والعلاج الطبيعي، وغيرها.
وثامنها، حظر إنشاء كيانات تعليمية جديدة للعلوم الصحية إلا بعد ربطها بسوق العمل، إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء، وضرورة
استطلاع رأي النقابة، لدراسة القرار وآثاره على سوق العمل في مصر، وهنا توصي نقابة العلوم الصحية، بربط التعليم بسوق
العمل تماشيا مع استراتيجية الدولة العليا، ورصد عدد وحجم وكثافة الخريجين، لكي لا نجد عجزا فى الموارد البشرية لهذه
الفئات، أو فائضا عن الحاجة، وزيادة البطالة.
قال المهندس خالد عبدالعزيز مقرر المحور المجتعمي بالحوار الوطني ووزير الشباب والرياضة السابق، إن الجلسة .
الافتتاحية للحوار الوطني حمست كثيرين للمتابعة والمشاركة في الجلسات المختلفة وتعد آراء ومقترحات.
وطرق الحلول للمشكلات الموجودة.
وأضاف “عبدالعزيز”، خلال حواره مع الإعلامي رجائي رمزي ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية
المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: “بدأنا يوم الأحد
الماضي بالمحور السياسي وكان النقاش في جلسة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب متميزا جدا، لأن.
جميع التيارات السياسية والأحزاب والأيدولوجيات والنقابات المهنية والخبراء ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ كانوا موجودين”.
وتابع مقرر المحور المجتعمي بالحوار الوطني: “أعتقد أن المشاركين وصلوا إلى بعض نقاط التوافق، وفي الأسبوع المقبل سيتم تقديم حلول عملية ومقترحات فعلية لمسألة الانتخابات، سواء على القائمة المطلقة والقائمة النسبية، حيث جرى مناقشة كل العيوب والمزايا في المقترحات المختلفة، ثم تم تقديم بعض الحلول”.
قال المهندس خالد عبدالعزيز مقرر المحور المجتعمي بالحوار الوطني ووزير الشباب والرياضة السابق، إنه حضر جانبا من جلسة السياحة وجانبا من جلسة العدالة الاجتماعية، وكان الحديث عن التحديات والمشكلات التي تواجه السياحة والعدالة الاجتماعية.

وأضاف “عبدالعزيز”، خلال حواره مع الإعلامي رجائي رمزي ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: “حتى الآن، لم تصل المناقشات إلى الحلول المقترحة، وأتمنى أن تصل الجلسة المسائية إلى بعض التوصيات الحقيقية للحل، لدينا في المحور المجتمعي، قد يقال لنا إن هناك مشكلة في الكثافة بالفصول، ونقترح بناء مليون فصل في السنة، ولكن أين نبني هذه الفصول وكم تبلغ تكلفتها؟”.
وتابع مقرر المحور المجتعمي بالحوار الوطني: “عندما نقول إنه يجب تحسين حالة المدرس، فكيف نفعل ذلك؟ كيف سيكون تأهيله وكم سيتم انفاقه، فمسألة التعليم ومسألة الصحة كخدمات لا بد أن يكون لهما جانب اقتصادي وتمويلي، ولا يمكن تطويرهما وتحسينهما إلا باعتمادات مالية طبقا لموارد وإمكانيات الدولة”.
قال الكاتب الصحفي زكي القاضي المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إن القيادة السياسية، .
ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، عملت بجد خلال الفترة الماضية على ملف الشباب لتوعيتهم وتثقيفهم وتأهلهم،.
موضحا أن هناك 7 قضايا أساسية سيشهدها الحوار الوطني في جلساته خاصة بالشباب.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن لجنة الشباب تعمل على الاستماع إلى جميع الأراء للشباب في جميع المحافظات، موضحا أن الحوار الوطني جزء منه المشاركة المتنوعة والاستماع إلى الآراء المختلفة بهدف طرح جميع الأفكار من الأسبوع المقبل والاستماع إلى جميع الآراء والجلوس على طاولة واحدة بحضور الخبراء، على سبيل المثال ملف ذوي الهمم والاستماع إلى كافة الآراء والخروج بتوضيات ورفعها لمجلس الأمناء بشأن هذا الملف.
ولفت زكي القاضي، إلى أن التمكين السياسي ومراكز الشباب والاتحادات الطلابية وموضوعات أخرى تحمل صفة الزخم الشعبي ستناقشها لجنة الشباب في جلسات الحوار الوطني، قائلا: « توجهنا إلى جميع المحافظات لبحث الأفكار التي يجب مناقشتها في الحوار الوطني».

وتابع زكي القاضي، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة لديها معلومات عن كافة المشكلات ونسعى من خلال الحوار الوطني لوضع رؤية لحلول مقبولة، مؤكدا أن هناك بعض المواطنين أرسلوا رؤى وطروحات عملية قابلة للتنفيذ أفضل ممن يظهروا في الفضائيات.
ولفت إلى أن المواطنين هم أساس ولذلك توجهنا للناس للإستماع إليهم والاستماع لأفكارهم، مبينا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت تعمل كحوار وطني مصغر وتضم العديد من الاتجاهات السياسية، وتم تلقي الآلاف من المفترحات وبلورتها لمناقشتها في جلسات الحوار، مثل ملف التعليم والأمور التربوية والدروس الخصوصية على سبيل المثل، للوصول إلى مقترحات عظيمة لتطبيقها.
وتابع أن المستهدف هو النقاش حول الاحتلاف والوصول إلى توافق مشترك بين جميع القوى السياسية وكافة أطياف المجتمع والاستماع إلى جميع الآراء، مشيرا إلى أنه سيتم الاستماع أيضا إلى آراء الاتحادات الطلابية ودعمها من خلال توفير مناخ جيد لهم.
كما أكد أن ضمانات ، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار خلال حفل إفطار الأسر المصرية، وحضوره الجلسة النهائية ورفع التوصيات الخاصة بها له، والعمل على على إنجاح هذه التوصيات والنقاشات التي ستخرج من الحوار الوطني، والضمانة الثانية
المواطنين ومشاركتهم في الحوار وإبداء رأيهم في مختلف القضايا من جميع محافظات مصر، حيث إن الدولة قائمة على
المواطن.
كما أكد زكي القاضي، أن الحوار الوطني بنسبة 100% سيحقق نتائج إيجابية للمواطن والوطن، مبينا أن الحوار سيخرج
بتوصيات وأفكار ومسارات جديدة قادرة على إحداث تنمية شاملة من خلال الآراء والحلول التي سيتم الاستماع لها وتطبيقها
من خلال توافق مشترك.
زكي القاضي: الدولة لديها معلومات عن كافة المشكلات ونسعى لوضع رؤية لحلول مقبولة
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة،
بالإشارة إلى أهمية جلسات الحوار الوطني، الذي دعا له السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
مشيداً بالرسائل المهمة التي تضمنتها الكلمة المُسجلة للسيد الرئيس في بداية فعاليات هذه التجربة الوطنية،

كما أكد الرئيس أن الدولة المصرية تبتغي من خلالها صالح الوطن ورسم ملامح الجمهورية الجديدة،
بينما تمتلك من القدرات ما يُمكنها من إيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، مؤكداً دعمه المستمر للحوار،
وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، في إطار الديموقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحوار الوطني،
ليس فقط على الصعيد السياسي، ولكن أيضاً فيما يخص الملفات الاقتصادية التي تشهد تحديات
لا تقتصر على المستوى المحلي، وإنما تظهر آثارها في العديد من بلدان العالم.
كما أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحوار الوطني هو جزء مهم من الحراك الإيجابي الذي تشهده الدولة المصرية حالياً،
مؤكداً أن الحكومة تجتهد لصالح الوطن والمواطن، كما أنها مستعدة لسماع مختلف الرؤى والأفكار والأطروحات،
وعازمة على المشاركة في أي جلسات أو نقاشات تُدعى إليها، من أجل الوصول إلى رؤى يستفيد بها الوطن.
كما استعرض رئيس الوزراء عدداً من الأنشطة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
على صعيد علاقات مصر الخارجية، بما يعزز الدور المحوري لمصر في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث،
وجاء في مقدمتها استقبال وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة السيد/ كيفن مكارثي رئيس المجلس،
وكذا استقبال السيد/ مايك تيرنر، رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، برفقة وفد
من أعضاء اللجنة، وذلك في اطار التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات،
وأيضاً استقبال الفريق أول/ توت جلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، للتشاور
حول المساعي الرامية لتسوية الأزمة في السودان حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السوداني،
إلى جانب استقبال الفريق الركن/ محسن الداعري، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، لبحث عدد من الملفات
ضمن جهود الدولة المصرية لدعم اليمن ومساندة كل ما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس بمقر القيادة الاستراتيجية
في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وحضره عدد من الوزراء والمسئولين،
للاطلاع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة الى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد مدبولي أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة،
لافتاً إلى قيامه أمس بزيارة وزارتي النقل والإسكان اللتين انتقلتا بالكامل، وأنه سيزور عدداً من الوزارات المنتقلة تباعاً.
بينما وجه رئيس الوزراء بسرعة انتهاء انتقال باقي الوزارات تباعاً، مؤكداً أن الموظفين المنتقلين بدأوا في التأقلم مع المقار الجديدة،
ووسائل المواصلات، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين
الذين تقدموا للحصول عليها في مدينة بدر.
كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الجهد الكبير الذي تبذله الدولة المصرية
لإجلاء المصريين من السودان، والخدمات المختلفة، التي يتم تقديمها على المعابر البرية.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة نيابة عن السيد
الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة،
مشيراً في هذا الصدد إلى مجريات اللقاء الذي جمعه هناك بالسيد/ جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني،
وإعراب الوزير خلاله عن شكر بلاده لمصر على المساعدة التي قدمتها في إجلاء رعايا المملكة المتحدة
من السودان، وتأكيده على أهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا،
إلى مستويات أكبر، معتبراً أن مصر فاعل دولى مهم، وصديق للمملكة المتحدة.
كما تناول رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الفعاليات المهمة التي جرت هذا الأسبوع،
بينما تضمنت إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 ـ 2027،
وإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023 ـ 2027،
حيث توجه بالشكر إلى وزيرة التعاون الدولي والجهات المعاونة المختلفة، على الجهد المبذول في هذا الإطار.
كما أشاد مدبولي بإعلان الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، بدء الاستعدادات
لاستضافة مصر الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة في عام 2024، متوجهاً بالشكر
لوزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والجهات المعاونة المختلفة، على الجهد المبذول في هذا الإطار.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ملف الطروحات، مؤكداً على المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لهذا الملف،
بينما يتابع بشكل يومي مع الوزراء المعنيين الموقف التنفيذي لطرح الشركات السابق الإعلان عنها، خاصة في ظل قرب الانتهاء من عدد من الاتفاقيات حالياً.
كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن هناك توجيهاً بالتركيز على إنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها،
وعدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات الجارية حالياً، لاسيما في ظل إجراءات الترشيد التي تم الإعلان عنها،
مؤكداً ان الحكومة تعمل في الوقت نفسه على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية المختلفة.
وأعرب رئيس الوزراء عن اهتمام الحكومة الكامل بملف السياحة، وحرصها على دفع هذا القطاع
لجذب السياحة الوافدة من بلدان العالم، مع الاهتمام بتطوير المقاصد السياحية المختلفة.
قال حسين دعسه، مدير تحرير جريدة الرأي الأردنية، إن إقامة حوار وطني بهذا المستوى في دولة مثل مصر لها مكانتها
الإقليمية وعلى مستوى العالم، هو محور أساسي للدروس الوطنية في المنطقة بشكل عام.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية “النهار”، أن الحوار الوطني
هو واحد من أهم الحوارات في الألفية الثالثة في مصر، وقد يفتح أبوابًا للحياة والنمو والتطور في مصر، خاصة أنه يقوم على
أسس واضحة فيها المزيد من الحريات والعمل الثقافي والانفتاح وتمكين الشباب والمرأة.
وتابع، أن ما يهمه ككاتب ومحرر عربي من الأردن تلك الصورة المختلفة للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح
السيسي، وكل القوى الوطنية ومجلس الأمناء وما يزيد عن 40 حزبا سياسيا في مصر كلها تجتمع على رؤيا
واحدة وأن الواقع في مصر والنظرة للدخول في المستقبل وليس الاستشراق فقط.
وأكد أن مصر تحاول من خلال الحوار الوطني الدخول للمستقبل وحل الأزمات السياسية والاجتماعية والثقافية ومصر هي
مفتاح لوضع حلول من خلال الحوار الوطني ونتوقع نتائج الحوار وما يهمني أن يركز على العمل الثقافي والإبداع.
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني،
إنه يتم العمل على الدخول في الاستثمارات العامة المرتبطة بشكل مباشر لتخفيف الأعباء عن المواطنين،
إلى جانب التوسع في المشروعات التي تؤمن السلع الغذائية واحتياجات المواطن الأساسية كالاستثمار
العامة التي تستثمر الدولة فيها.
وأضاف “محسب” خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،
من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ، أنّ الحوار الوطني ألية ديمقراطية شعبية،
ولأول مرة نشهد هذا الحوار في تاريخ جمهورية مصر العربية بهذا الشكل والطريقة والأداء والانطلاقة التي تجمع القوى
السياسية كافة.
وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني، أنه لأول مرة نشهد رئيس الجمهورية
هو من يدعو لهذا الحوار الوطني في هذه الظروف الاقتصادية صعبة، وهذا ما يؤكد على شجاعة القيادة السياسية الكبيرة،
مشيرًا إلى أنه تم عقد أكثر من 100 جلسة من قبل بهدف الإعداد والتجهيز للحوار الوطني بشكل جيد ولتجميع المقترحات
والأفكار والرؤى المختلفة حول كل القضايا والملفات التي تهم الدولة من كل القوى السياسية ومختلف فئات الشعب المصري
فضلا عن النقابات وغيرهم.
https://youtu.be/rgraQkPvyz8
الحوار الوطني .. الملفات المطروحة على أجندة لجنة أولويات الاستثمار
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني،
إنه يتم العمل على الدخول في الاستثمارات العامة المرتبطة بشكل مباشر لتخفيف الأعباء عن المواطنين،
إلى جانب التوسع في المشروعات التي تؤمن السلع الغذائية واحتياجات المواطن الأساسية كالاستثمار
العامة التي تستثمر الدولة فيها.
وأضاف “محسب” خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،
من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ، أنّ الحوار الوطني ألية ديمقراطية شعبية،
ولأول مرة نشهد هذا الحوار في تاريخ جمهورية مصر العربية بهذا الشكل والطريقة والأداء والانطلاقة التي تجمع القوى
السياسية كافة.
وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني، أنه لأول مرة نشهد رئيس الجمهورية
بسم الله الرحمن الرحيم،
الشعب المصري العظيم،
السيدات والسادة، الحضور الكريم،
أتوجه إليكم اليوم، بتحية تقدير وإعزاز، لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه، من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى، مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التي نسعى إليها معًا – نحن المصريين – دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق، يليق بهم.
إن دعوتي للحوار الوطني، التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ لدي، بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا، تفرض علينا، أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء كما أن تعاظم التحديات، التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، قد عززت من إرادتي على ضرورة الحوار والذي أتطلع لأن يكون شاملًا وفاعلًا وحيويًا يحتوي كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.
وعلى مدار عام مضى، ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطني.. فقد تابعت عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدًا على حضراتكم جميعًا اليوم، وما صرحت به من قبل: “بأن الاختلاف في الرأي، لا يفسد للوطن قضية” بل أؤكد لكم، أن حجم التنوع، والاختلاف في الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم، المتنوع الجامع، لكافة مكونات المجتمع المصري.
كما تابع إنني إذ أكرر تحياتي، لكل المشاركين في هذه التجربة الوطنية المحترمة فإنني أدعوكم إلى بذل الجهود لإنجاحها،
واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها متمنيًا من الله “عز وجل”، أن يكلل جهودنا جميعًا بالنجاح والتوفيق
بينما أؤكد دعمي المستمر لهذا الحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، في إطار من الديمقراطية والممارسة
السياسية الفاعلة وأتطلع – بنفسي – إلى المشاركة في مراحله النهائية.
وفى النهاية، أتمنى لكم النجاح والتوفيق، في هذه المهمة الوطنية العظيمة وأتوجه بالشكر والتقدير، لكافة القائمين عليها، وعلى تنظيمها فمصرنا العزيزة الغالية، تستحق منا أن نبذل من أجلها، الجهد والعرق والدم، وأن تجمعنا على حبها، “فهي الغايـــة، وهي الوســــيلة دائمـــًـا”.
تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
شكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بينما قال :”تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين
يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة”.
بينما أكدت على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل
من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية
كما وجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
بينما صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي
للأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور داخلية، وأحياء سكنية ومناطق تجارية.
وذلك في ضوء بدء الانتقال التدريجي للوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية. كما شهد الاجتماع استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى.
من خلال وسائل النقل الجماعي الحديثة، إلى جانب عرض منظومة النقل داخل العاصمة ذاتها، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات.