رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التضامن: «الحماية الاجتماعية» أولوياتنا ..ونثني على التحالف الوطني

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الملف الأبرز والتي تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية هو ملف الحماية الاجتماعية وتوفير أقصي قدر ممكن من الحماية للأسر الأولي بالرعاية، ومنها الأسر الأكثر فقرا أو الأسر المعيلة التي تعيلها السيدات، أو ذوى الإعاقة والمسنين، أو هؤلاء الذي يحصلون على رواتب متواضعة.

وأضافت “القباج”، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “في المساء مع قصواء”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن خطة الوزارة تقضي بحماية تلك الفئات خلال تلك الفترة عبر توفير دعما نقديا لهم، كما وتم زيادة رواتب تكافل وكرامة بما يقرب من 1.5 مليون أسرة، أي ما يقارب الـ8 مليون مصري، “قبل كده كنا نغطي 14.8 مليون فرد، وأصبحنا حاليا نغطي 22 مليون فرد، وزودنا التكلفة المالية من 19 مليار جنيه ووصلت لـ25 مليار جنيه”.

وأثنت الوزيرة على ما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يندرج أسفله أكبر الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والذي يساهم في تغطية 600 ألف أسرة أخرين بتكلفة تصل لـ3 مليار جنيه، “يعني نتكلم في 5.1 مليون أسرة بواقع 22 مليون مواطن مصري”.

وأوضحت أن ما يجرى تقديمه لتلك الفئات لا يتوقف فقط عند الدعم النقدي، لكن هناك دعما أخر تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم الغذاء والخبز لهم، وكذا توفير خدمات تعليم مجانية لأطفال تلك الأسر، ويتم إعفائهم بشكل كامل من مصروفات التعليم

وتابعت: “في أوقات الأزمة نهتم جدا بالاستثمار في أولادنا، ونتأكد أن مفيش تسرب من التعليم في الوقت ده، وعلى التوازي نشتغل على التوعية بخفض الزيادة السكانية والحد منها بأقصى قدر ممكن، حتى يكون هناك موائمة بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الجاري تحقيقه خلال تلك الفترة”.

وزيرا المالية المصري والعماني تبادل الرؤى حول سياسات الحماية الاجتماعية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بسلطنة عمان، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

تبادل الجانبان الرؤى حول سياسات الحماية الاجتماعية، الأكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، فى أعقاب الحرب بأوروبا، وذلك للحد من الآثار السلبية الشديدة، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، على نحو يُسهم في تحمل أكبر قدر ممكن من الصدمات الخارجية عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضية ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء، وتم التأكيد على ضرورة تعظيم الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائى فى مجال السياسات المالية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال العمل على تشجيع الاستثمار المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تنمية الهيدروجين الأخضر، خاصة مع تزايد تداعيات التغيرات المناخية التي تفرض سرعة التحرك نحو التوسع في التمويل الأخضر بآليات ميسرة، وتعظيم المشروعات الصديقة للبيئة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وانتهاج السياسات المالية المتوازنة، بجانب «خطة التعافي الاقتصادي» التي بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الداخلية والخارجية.

أوضح الوزير، أننا حريصون على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

أضاف الوزير، أن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على مشروعات الطاقة الخضراء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وقد وقعت خلال الشهرين الماضيين ٦ مذكرات تفاهم، مع تحالفات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء.

“التضامن الاجتماعي” تضع آليات لتنظيم التأمين الصحي الشامل

كتبت: سهام جلال

فى إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعى للتامينات والحماية الاجتماعية ،على حماية المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

قالت ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات والحماية الاجتماعية، إن الحماية الاجتماعية هي  مجموعة من البرامج لحماية المواطنين من المخاطر الت يواجهونها في حياتهم بالإضافة الي توفير حياة كريمة.

وأكدت مرفت أن قانون التأمين الصحي الشامل يعد من أحد برامج الحماية الاجتماعية، والذي تستهدف الدولة  إدراج كافة المواطنين تحت منظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2032.

أضافت  خلال حوارها ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” أن برامج الحماية الاجتماعية تنقسم الي 3  اقسام ، وهي منظومة الدعم و الحماية التأمينية الخاصة بالتأمين الصحي العام أو الشامل.

وأشارت إلى ان وزارة التضامن تعمل الآن على إصدار قانون خاص بحماية العمالة الغير منتظمة، ووضع  آلية مستدامة لدعمهم لافتة الي انه  يوجد  12 مليون عامل غير منتظم، وجميعهم مدرجين تحت طاولة التأمينات الاجتماعية، نقوم بوضع قانون جديد يضمن توفير حياة كريمة لهم.

وتابعت ان برنامج تكافل أحد برامج الحماية الاجتماعية  يستهدف توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة وكبار السن بدون شروط.