الوسم: الحماية الاجتماعية

قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الجلسة الإجرائية للبرلمان اليوم كانت في غاية الأهمية، لافتتاح الفصل التشريعي الثالث، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان تترأس ثلاث سيدات الجلسة الافتتاحية للمجلس.

أحمد عضو مستقبل وطن

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار قائلًا: «هذه سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ البرلمان، كما أن البرلمان الحالي يضم أكبر تمثيل للمرأة، التي تُعد شريكًا حقيقيًا في صنع القرار، بإجمالي 160 امرأة».

وعن خطة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وأولوياتها، أوضح قائلًا: «الحزب أرسى مبدأ التوافق السياسي وليس فرض الرأي، ولذلك فهو يمثل أكثرية وليس أغلبية في برلمان 2025، وهو ما اتضح من خلال ترشحه على ثلث المقاعد الفردية فقط، وكذلك في نظام القائمة».

وأضاف: «من خلال اللجان النوعية بالحزب، والهيئة البرلمانية، ومركز مستقبل وطن للدراسات السياسية، لدينا أجندة تشريعية تتعلق بالحماية الاجتماعية، والإصلاح الإداري والهيكلي لجذب الاستثمار، إلى جانب تعديل بعض مشروعات القوانين».

وعن رؤية الحزب لاستمرار الحكومة الراهنة، قال: «حزب مستقبل وطن لم يتخذ بعد قرارًا بشأن رؤيته حول تغيير الحكومة، وما يتم إعداده حاليًا هو تحليل مستوى الأداء القطاعي للوزراء لكل وزير ، من خلال مركز الدراسات الخاص بالحزب».

مختتما : ” حتى الان الهيئة العليا لمستقبل وطن لم تتخذ قرار بشأن تغيير الحكومة أو بقائها ”

النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل :

«الطريق الديمقراطي» ليس تحالفا إنتخابيا بل تحالف سياسي للمعارضة

قانون المحليات والاحزاب والايجار القديم والتأمينات والمعياشات أجندة تشريعات الحزب في المجلس الجديد

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن تحالف «الطريق الديمقراطي»، الذي يضم ثلاثة أحزاب هي العدل والمصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية، لم يكن مجرد تحالف انتخابي فقط، بل هو تحالف سياسي حقيقي أُعلن عنه قبل ستة أو سبعة أشهر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار قائلًا: «البرلمان جزء من المسألة، ولكن السؤال: هل سيكون التحالف تحت مسمى جديد يتسع لأحزاب أخرى أو لمستقلين؟ هذه مسألة ستحكم عليها الأيام القادمة والأداءات، وبالأخص أداء المستقلين.

نحتاج أن نرى انحيازاتهم في البداية قبل الحديث عن هذه الأمور، خاصة أن 60 إلى 70 في المئة من نواب البرلمان أعضاء جدد، وهذا يتطلب وقتًا للتعارف في ظل تركيبة مختلفة بشكل كبير مقارنة بالسابق».

وأضاف: «حزب الأغلبية المعارض الآن، بعد تعيين نسبة 5 في المئة، أصبح كل من المصري الديمقراطي والوفد يسبقان حزب العدل».
وعن الخطة التشريعية للحزب في المجلس الجديد، قال: «حزب العدل لديه أجندة واضحة تشمل الإصلاح السياسي، من خلال ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات، وإنهاء نظام القائمة المطلقة، وإخراج قانون المحليات، ومراجعة قانون الأحزاب السياسية،

إلى جانب قوانين متعلقة بالحريات مثل قانون الإرهاب الذي صدر في وقت الحرب على الإرهاب. وعلى الصعيد الاقتصادي لدينا أجندة تتعلق بتعديلات على قانون الإيجار القديم، وقانون التأمينات والمعاشات، وقانون الأحوال الشخصية، وملف العنف ضد المرأة، وهي ملفات رئيسية بالنسبة للحزب».

في خطوة لتعزيز التعاون المؤسسي بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، استقبل وزير العمل،

السيد محمد جبران، اليوم في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد الهيئة برئاسة السيد سامي عبد الهادي،

نائب رئيس الهيئة، لمناقشة ملفات الحماية الاجتماعية وسبل توسيع مظلة التأمين للعاملين، خاصة في قطاعات

العمالة غير المنتظمة والمقاولات.

تعزيز التعاون بين وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية

أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تطوير آليات التكامل بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين

الاجتماعي لضمان وصول خدمات التأمينات الاجتماعية إلى جميع العاملين، مشددين على أن حماية

حقوق العمال وتأمين مستقبلهم الاجتماعي تأتي في صدارة أولويات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.

إطلاق منظومة الربط الإلكتروني لتحسين الخدمات

وزير العمل تم خلال الاجتماع استعراض خطوات تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة العمل

والتأمينات الاجتماعية، والتي تشمل في مرحلتها الأولى أربع خدمات رئيسية:

شهادات القيد

شهادات قياس المهارة

خدمات العمالة غير المنتظمة

تراخيص عمل الأجانب

وتم الاتفاق على تبادل البيانات بشكل لحظي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات

بسرعة ودقة، وتعزيز الرقابة وتسهيل إجراءات التكامل بين الجهتين.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمقاولات

بحث اللقاء آليات إدماج العمالة غير المنتظمة وقطاع المقاولات داخل المنظومة التأمينية لضمان

حصولهم على كافة حقوقهم التأمينية والاجتماعية، كما تم تناول تقنين أوضاع العمالة الأجنبية

بما يتوافق مع قوانين سوق العمل، مع التأكيد على الالتزام بحماية حقوق جميع العاملين.

متابعة دورية لتنفيذ خطة التطوير

وزير العمل اختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني

وتطوير الخدمات، تأكيدًا على حرص الطرفين على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم

مسيرة التطوير في منظومتي العمل والتأمينات الاجتماعية.

بروتوكول جديد لتوسيع الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة في مصر

في خطوة جديدة تؤكد التزامه بـالمسؤولية المجتمعية، أعلن البنك الزراعي المصري عن توقيع

بروتوكول تعاون مع منظومة “أمان” التابعة لقطاع المشروعات والتنمية بـوزارة الداخلية، بهدف

توفير السلع الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا عبر أكثر من 1150 منفذًا تموينيًا منتشرين

في كافة محافظات الجمهورية ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود البنك الزراعي المصري في دعم

الفئات الأولى بالرعاية من خلال إصدار وتوزيع كوبونات غذائية مؤمنة، تُصرف عبر منافذ “أمان”

بأسعار مخفضة وجودة مضمونة، خاصة في المواسم والأعياد، بما يسهم في تخفيف أعباء

المعيشة وتحقيق التكافل الاجتماعي.

تفاصيل بروتوكول التعاون بين البنك الزراعي المصري ومنظومة أمان

وقع البروتوكول الأستاذ شريف حسن، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري،

بحضور اللواء أشرف محمود، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع المشروعات والتنمية، وعدد من مسؤولي البنك.

وبموجب هذا الاتفاق:

تقوم منظومة أمان بإصدار كوبونات غذائية مؤمنة تحمل شعاري البنك الزراعي المصري و”أمان”.

يتم توزيع الكوبونات على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية بواسطة البنك.

يمكن استبدال الكوبونات بالسلع الغذائية والمواد التموينية من أي من منافذ “أمان” المنتشرة في المحافظات.

تشمل السلع المتاحة: المواد التموينية، السلع الغذائية الأساسية، بأسعار منخفضة وجودة متميزة،

وفقًا لسياسات وزارة الداخلية لدعم المواطنين.

أكثر من 1150 منفذًا لتسهيل صرف الكوبونات للمستحقين

تستفيد الأسر المستحقة من شبكة منافذ أمان التي تتجاوز 1150 منفذًا في كافة أنحاء الجمهورية،

مما يسهل عملية صرف الكوبونات ويوفر خيارات متعددة للوصول إلى السلع الغذائية بأسعار مدعومة.

البنك الزراعي المصري: دعم الأسر الأكثر احتياجًا أولوية استراتيجية

أكد شريف حسن، رئيس الاتصال المؤسسي بالبنك، أن التعاون مع “أمان” يأتي ضمن خطة البنك

لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر في جميع المحافظات

بما في ذلك المناطق النائية والحدودية وأضاف أن البروتوكول يسهم في مساعدة المواطنين على مواجهة

ارتفاع الأسعار وتخفيف الضغوط الاقتصادية اليومية، من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية في مواسم الأعياد

والمناسبات الوطنية، مشيرًا إلى أن التعاون مع “أمان” يوفر آلية عملية وسريعة للوصول إلى المستحقين بطريقة منظمة وآمنة.

أمان: توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية

من جانبها، تلتزم منظومة أمان بتوفير السلع وفقًا لأعلى معايير الجودة وبأسعار تنافسية،

في إطار مبادرات وزارة الداخلية لدعم المواطنين، خاصة الفئات الأشد احتياجًا، ضمن رؤية شاملة

لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي يمثل هذا التعاون بين البنك الزراعي المصري

ومنظومة أمان خطوة نوعية نحو دعم الأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وتوفير السلع الغذائية الأساسية

بطرق ميسرة وعبر شبكة ضخمة من المنافذ التموينية. ويعكس البروتوكول التزام المؤسستين بتعزيز

التكافل الاجتماعي، وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأولى بالرعاية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

«سيرا للتعليم» تعلن عن توقيع اتفاقيات تعاون لتعزيز الشمول والحماية الاجتماعية في قطاع الخدمات التعليمية

شهدت مراسم حفل التوقيع، الذي أقيم تحت شعار “تمكين الأفراد والمجتمعات: شراكات لخلق بيئة تعليمية دامجة وآمنة”، مشاركة نخبة من أبرز ممثلي شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني للاحتفال بهذا الإنجاز الهام.

سيرا للتعليم

أعلنت اليوم شركة سيرا للتعليم (كود البورصة المصرية CIRA.CA)، وهي أكبر شركة قطاع خاص في مجال الخدمات التعليمية المتكاملة بالسوق المصري، عن توقيع اتفاقية شراكة مع صندوق عطاء للاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة فاهم للدعم النفسي، ومؤسسة سيف إيجيبت لدعم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

وتعد هذه الاتفاقية، التي ستساهم في إحداث تغيير جذري في قطاع الخدمات التعليمية، بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز الشمول والحماية الاجتماعية في مؤسسات سيرا التعليمية.

وتتبلور هذه الاتفاقية بين سيرا للتعليم وشركائها في تعظيم الاستفادة من نخبة تضم أكفأ الخبرات بهدف التعامل مع عدد من الجوانب التي تهدف إلى تعزيز المنظومة التعليمية.

فمن جانبها، سوف تقدم مؤسسة فاهم خدمات الدعم النفسي، والتي ستضع على رأس أولوياتها الصحة النفسية للطلاب في مختلف البيئات التعليمية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لرفاهية الطلاب وتفوقهم الأكاديمي. ومن ناحية أخرى، يساهم صندوق عطاء في التركيز على الشمول التعليمي والاجتماعي، والدفاع عن حقوق واحتياجات الأفراد ذوي الإعاقة،

وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في توفير فرص التعليم الجيد لمختلف فئات وشرائح المجتمع. أما مؤسسة سيف إيجيبت، فسوف تركز على تمكين الأطفال والشباب والبالغين ومُقدمي خدمات الرعاية التعليمية، وتوعيتهم حول مجموعة من القضايا الاجتماعية وعلى رأسها قضايا التحرش والتنمر والتنمر الإلكتروني والعنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك من خلال تقديم آليات التعليم والتعليم الترفيهي وبرامج التوعية المختلفة.

وبموجب هذه الشراكة، سوف يتم دمج البنية التعليمية المتطورة التي تنفرد بها شركة سيرا للتعليم، وخبراتها في توفير خدمات تعليمية عالية الجودة،

مع المبادرات المتخصصة التي تطلقها منظمات المجتمع المدني الثلاث الرائدة، سعيًا لتطوير أطر عمل متكاملة تجمع بين المناهج التعليمية المتطورة والتدخلات المستهدفة والتعاون المؤسسي، لتعزيز الشمول والحماية الاجتماعية بمختلف المستويات الدراسية، بداية من مرحلة الطفولة المبكرة مرورًا بمرحلة التعليم الأساسي وصولًا إلى التعليم الجامعي.

ومن الجدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية التعاون بحضور مجموعة من ممثلي كل مؤسسة، وعلى رأسهم الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة سيرا للتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم، المؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، والدكتور شريف سامي، رئيس صندوق عطاء، والأستاذة سارة عزيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة سيف إيجيبت.

ويعكس حضور هذه النخبة على التزام كل مؤسسة بإنشاء بيئة تعليمية أكثر أمانًا وشمولًا لجميع الطلاب. وقد شهد حفل التوقيع حضور نخبة من الشخصيات البارزة، ومن بينهم المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة إيمان كريم من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد أعقب حفل التوقيع حلقة نقاشية حول قضايا الشمول والحماية الاجتماعية، وذلك بحضور مجموعة بارزة من الخبراء من مختلف الجهات. وقد شارك في هذه الحلقة النقاشية،

نخبة من أبرز الخبراء من بينهم الدكتور عبد الناصر عمر من مؤسسة فاهم، والدكتورة إيمان كريم من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذ إيهاب عبد الله من مشروع المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذة مها هلالي من مركز مصادر التعلم، والأستاذة دينا عبد الوهاب من مؤسسة إينوفت للتعليم، والأستاذة سارة القلا من شركة سيرا للتكنولوجيا.

وقد قام الخبراء خلال الحلقة النقاشية باستعراض وجهات النظر والرؤى المختلفة حول الفرص والتحديات لتعزيز الشمولية والحماية بالمنظومة التعليمية، مؤكدين على أهمية التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي هذا السياق أعرب دكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة سيرا للتعليم، عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة لإعادة صياغة قطاع الخدمات التعليمية في مصر.

وأوضح القلا أن الشركة تتطلع، من خلال التعاون مع مؤسسة فاهم وصندوق عطاء ومنظمة سيف إيجيبت، إلى خلق نموذج مستدام للشمول والحماية من شأنه تعزيز قدرة الطلاب على تحقيق النجاح، مع اختلاف خلفياتهم الاجتماعية، مؤكدًا على أن الشباب هم قادة المستقبل في مصر.

وأضاف القلا أن هذا التعاون يهدف إلى الارتقاء بمعايير أفضل الممارسات الشاملة والابتكارية في قطاع الخدمات التعليمية وخلق مستقبل أفضل للطلاب.

ومن ناحية أخرى، أكد محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم، أن هذه المبادرة تعد بمثابة أول استراتيجية شاملة في مصر للشمول والحماية الاجتماعية والتي تغطي مختلف المراحل التعليمية بأكملها – بداية من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة التعليم العالي.

وأشار القلا إلى أن الشركة تلتزم ببناء منظومة متكاملة في جميع مراحل التعليم تساهم في سد مختلف الفجوات بجميع المؤسسات التعليمية، وهو ما يساهم في خلق بيئة مستمرة وشاملة تساعد جميع الطلاب على تحقيق النجاح والمساهمة الفعالة والهادفة في مجتمعاتهم. أضاف القلا أن هذا الالتزام يؤكد على رؤيتنا للتعليم كقوة تحويلية لتحقيق التقدم سواءً على مستوى الفرد أو المجتمع.

ومن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، المؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، أن الصحة العقلية هي أحد المقومات الأساسية لتحقيق التفوق الأكاديمي للطلاب، باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية للطلاب، وذلك عبر دمج الوعي بالصحة العقلية والدعم في البيئات التعليمية.

وأشارت مكرم إلى أن هذا التعاون يعكس قوة الجهد الجماعي لضمان شعور كل طالب بالدعم والتقدير خلال مسيرته التعليمية.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور شريف سامي، رئيس مجلس إدارة صندوق عطاء، على أهمية هذه المبادرة في دعم الأفراد ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الشمول الاجتماعي هو أحد المتطلبات الرئيسية لنجاح الطلاب وتحقيق التفوق الأكاديمي.

وأوضح سامي أن التعاون مع سيرا للتعليم يهدف إلى تقدير الأفراد ذوي الإعاقة ودعمهم وضمان حصولهم على الفرص التي يستحقونها. وأشار سامي إلى أن هذه الشراكة هي بمثابة خطوة بارزة نحو تحقيق الشمول الاجتماعي، فضلًا عن تعزيز قدرتها على توفير الموارد للطلاب ذوي الإعاقة، وهو ما يمهد الطريق نحو مجتمعٍ أكثر شمولاً.

ومن جانبه، قالت سارة عزيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيف إيجيبت، أن هذه الشراكة هي بمثابة شعاع أمل للمجتمعات الأكثر احتياجًا،

وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز بيئات تعليمية آمنة وشاملة تساهم في تحقيق النجاح لجميع الطلاب، مشيرة إلى أن تمكين الأطفال والبالغين الشباب والنساء هو الركيزة الأساسية لعمل المؤسسة. وأوضحت عزيز أن هذا التعاون سوف يساهم في تعزيز قدرة المؤسسة على تعظيم المردود الإيجابي وضمان حصول كل طالب على الموارد التي يحتاجونها حتى لضمان حصولهم على الأمان والقدرة على تحدث عما في داخلهم، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي عليهم لتحقيق النجاح والازدهار في المستقبل.

يذكر أن هذه الشراكة الرائدة تعد بمثابة شهادة على القدرات الهائلة الناتجة عن تعزيز أطر التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة التحديات في قطاع التعليم.

وتهدف المنظمات الأربع إلى خلق تغيير هادف ومستدام يعزز المساواة والسلامة وتكافؤ الفرص داخل المدارس والمؤسسات على مستوى البلاد، وذلك من خلال الاستفادة من مواردها وخبراتها المشتركة.

وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التعاون في مجال الحماية الاجتماعية
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزيرة التضامن الاجتماعي

وشهد الاجتماع حضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، حيث تم بحث التعاون في مجال الحماية الاجتماعية.

وتناول الاجتماع مناقشة تصميم نموذج ضخم عن الحماية الاجتماعية، يتضمن الكثير من التدخلات العملية، ويشتمل على عدد من المحاور، منها ما يتعلق بالتنمية البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، كما يهدف هذا النموذج إلى التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على انتقالهم من دائرة الفقر إلى العمل والإنتاج.

وناقش الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الحماية الاجتماعية، وعقد الدورات التدريبية، وإعداد دراسة متكاملة عن الحماية الاجتماعية .

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتلك الجهود، موضحة رغبة الوزارة في تضمين القطاع غير الرسمي

من العمالة في نموذج اقتصادي واحد، مشددة على أن الحكومة في الوقت الحالي تعمل بنظام التشبيك مع بعضها البعض.

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي

للحماية الاجتماعية.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المُذاع عبر فضائية “dmc”،

اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي جبر خاطر الناس بقرارات أمس.

وأضاف أن القرارات جاءت في ليلة الإسراء والمعراج، موضحًا أن الإسراء والمعراج عبارة عن رحلة جبر خاطر لسيدنا النبي

صلى الله عليه وسلم.

وتابع: “أعتقد أنه لن يختلف اثنان فيما سمعناه وشهدته مصر، أمس، لأنه مثال لجبر الخاطر بحزمة من القرارات

للرئيس السيسي”.

الشيخ  يعلق على قرارت الرئيس السيسي للحماية الإجتماعية: جبر خاطر

بالفيديو.. خالد الجندي: تخزين السلع مخالف للعقيدة

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من تخزين السلع، لافتا إلى أن هذا التصرف

يعتبر مخالف للعقيدة

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المٌذاع عبر فضائية “dmc”،

مساء اليوم الخميس، إننا جميعًا لا بد أن نساعد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مهمته، للحماية الاجتماعية.

وأضاف: “عايزين نساعد بعضنا البعض وميكنش عندنا شهوة التخزين، اللي عند بعض الناس، وربنا يفرجها على الجميع

احنا داخلين علي أيام مفترجة، وتخزين السلع يخالف مفهوم العقيدة”.

وتابع: “من يخزن السلع خائف، خائف على الرزق والقوت والطعام، وإن بكرة ما يلقيش أكل، والشيطان يعدكم الفقر

ويأمرك بالفحشاء والمفرض تتطمن وتقر عينك وما تشيلش رزق بكرة”.

الشيخ خالد الجندي: تخزين السلع يخالف العقيدة #لعلهم_يفقهون

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.موتمرا صحفيا بعد قليل

وكان مجلس الوزراء امس قد اقر عدد من اجرءات الحماية الاجتماعية لمجابهة موجة الغلاء نتيجة التضخم العالمي وتعتبر هذه الحزمة هي اول مخرجات المؤتمر الاقتصادي والذي عقد علي مدار ثلاثة ايام بالعاصمة الادراية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر ان من أهم مكونات هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

كما تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.

كما سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين فى مختلف الشركات التى تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة فى تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا فى هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.

وهذه الحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين فى مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.

وافق مجلس الوزراء امس علي عدد من القرارت من بينها قيام صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باستكمال تنفيذ مشروع 53 عمارة بالإسكان الاستثماري، وكذا مشروع 66 عمارة بالإسكان الاستثماري أيضاً، بشرق كلية التربية الرياضية، بمدينة بور فؤاد، بمحافظة بورسعيد، كاملة المرافق العامة.

كما شملت الموافقة اعتماد تحديث أسعار ييع وحدات الإسكان الاستثماري بالمشروعين المشار اليهما، على أن يتم تضمين كراسة الشروط بأن تلك الأسعار ـ قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% ـ والبدء في البيع وفق آليات الطرح والبيع والسداد المعروضة، وذلك على أن يتم ربط تحديد سعر البيع عند التعاقد، وفقاً للتكلفة النهائية للإنشاء.

–