الوسم: الحكومة

وظائف حكومية جديدة..  أعلنت عنها بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تضمنت فرص عمل شاغرة في 22 جهة حكومية.

وظائف حكومية بـ 22 جهة للشباب

وتأتي هذه الإعلانات وفقًا لأحكام وضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بهدف توفير فرص عمل للشباب.

حيث وضع قانون الخدمة المدنية عدة اشتراطات لشغل الوظائف الحكومية، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :

شروط التعيين في الوظائف الحكومية

نصت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

و يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية”.

ويجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.

3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.

4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.

5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.

و يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

الحكومة قررت اليوم  الموافقة على 8 قرارات جديدة خلال اجتماع مجلس الوزراء الرابع والعشرون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة خلال اجتماعها الاسبوعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم “السادسة مكرراً” إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع”، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.

2. وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في “بنك التنمية الأفريقي”، بعدد 554.7 ألف سهم.

وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل “مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي”، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.

ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.

وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.

5. أقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.

وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.

كما تم في هذا الصدد، إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة “شهر” لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.

6. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة “ابيدوس للطاقة المتجددة” (ش. م. م) بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.

ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 850 مليون دولار، على مساحة 20 كم2 من الأرض المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ويساهم المشروع في تشغيل نحو 4 آلاف عامل وموظف، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في أغسطس 2025 بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في أبريل 2026 بقدرة 700 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين طاقة بقدرة 300 ميجاوات، ويسعى المشروع إلى مراعاة البُعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.

7. وافق مجلس الوزراء على طلبات عدة جهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في “مصنع الالكترونيات”، لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الالكترونية وبناء أنظمة جديدة، وكذا الموافقة على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف سرعة إتمام المشروع لتحقيق انتظام العملية التعليمية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، على معالجة بعض الأعمال الخاصة بمبنى المسرح القومي للطفل “متروبول” لإعادة تشغيله واستعادة دوره ومواصلة رسالته الثقافية والتنويرية وسط ضوابط من الحفاظ على سلامة الأطفال المُترددين عليه.

8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية؛ لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتذر اليوم أثناء المؤتمر الصحفي للحضور حيث تم توقف المؤتمر الصحفي الأسبوعي بشكل مفاجئ بعد مرور دقائق قليلة من بدايته، حيث فوجئ الحضور بتصريح من الوزراء يفيد بأن رئيس الحكومة يشعر “بدوخة بسيطة”، وأبدى اعتذاره للجميع.

رئيس الوزراء: حصلي دوخة بسيطة اثناء المؤتمر الصحفي

وعلى الرغم من ذلك، عاد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى استكمال المؤتمر بعد فترة قصيرة، متمسكًا بمواصلة الاجتماع.

بدأ اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، بمقر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد الاجتماع مناقشة الملفات الشائكة خاصة المتعلق منها بالشأن الاقتصادي لمراجعة الخطط التي تنفذها الحكومة في كل الاتجاهات ضمن خططها التنموية، في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة؛ لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، وبحث أي متغيرات من شأنها تعطيل التقدم والإسراع في إنهاء تنفيذ مخططات تنمية البلاد.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم “السادسة مكرراً” إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع”، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.

تعديلات قانون الإيجار القديم.  14 فئة  مستبعدة من الاستفادة  منة . تعرف عليهم

ذكر الدكتور أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، تفاصيل استبعاد 14 فئة من الاستفادة بتعديلات قانون الإيجار القديم.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وأفاد محامي جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدى وعبيدة أمير مقدمتا برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، نقلها موقع الإخبارية بأن القانون دائما قواعد عامة مجردة، وأي استثناء يدخل دائرة الشك وبالتالي الوصول للمحكمة.

ونوه محامي جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بأن من بين أهم أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم، هو تخفيف الضغط على الجهة القضائية.

جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن عملية استبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات، قد تتسبب في تعطيل حركة جريان القرارات بالإضافة إلى إحداث أعباء بشكل أكبر على جميع الأطراف.

وتابع:” كان من المفترض وضع عدد من القواعد العامة، وتفعيل بعض القرارات لدعم المستأجرين الفقراء وأصحاب الدخل المعدوم والمنخفض، معقبا:” هناك عددا كبيرا من الملاك متضررون بشكل كبير”.

وواصل: “مش منطقي العائلة تكون ساكنة في جاردن سيتي وعايزة تدفع ألف جنيه إيجار شهري”، مختتما:” هناك عددا كبيرا من المستأجرين لشقق الإيجار القديم، غير مقيمين في تلك الوحدات السكنية”.

وفي وقت سابق أوضح المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان أن قانون الإيجار القديم لم يتم إرساله من الحكومة إلى المجلس بعد، مؤكدًا استعداد اللجنة لدراسته فور وصوله في وقت قصير، نظرًا لأن الموضوع تم مناقشته مسبقًا داخل اللجنة وهم جاهزون لاستقبال أي مقترحات من الحكومة، وذكر مسعود أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتناسب مع مصلحة جميع المواطنين فور وصوله من الحكومة، موضحًا أن الموضوع يحتاج إلى دراسة متعمقة لأنه يؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاجتماعي، ويجب أخذ خصوصيات كل منطقة واحتياجات أصحابها بعين الاعتبار.

زيادة متدرجة على الإيجارات

اقترح المهندس أمين مسعود أن تكون الزيادات في الإيجار بشكل تدريجي لتتمكن الأسر من التكيف معها دون التأثير الكبير عليها، مشيرًا إلى أن هذا التدرج سيسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويحد من التأثيرات السلبية على المجتمع المصري.

أعلنت الحكومة عن برنامج جديد بعد إعادة تشكيلها بهدف النهوض باقتصاد المحلي ، وتضمن البرنامج خطة وزارة الطيران.

للنهوض بالقطاع من خلال 3 محاور تحتوي على تأهيل أسطول مصر للطيران بزيادة عدد الركاب والبضائع المنقولة ، .

بجانب زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات المحلية .

حيث تمتلك شركة مصر للطيران أسطول طائرات يصل إلى 65 طائرة حاليا خلال العام المالى الجاري 2023/2024, .

على أن تستهدف الشركة الحفاظ على حجم الأسطول العام المالى المقبل ، بينما تخطط الشركة ليصل الي 97 طائرة .

خلال عامين ، على أني تم مضاعفة عدد الطائرات لتصل إلى 125 خلال عام 2030

وحول خطة تطوير أسطول الشحن الجوي لمصر الطيران ، تمتلك الشركة حاليا نحو 4 طائرات مخصصة للشحن الجوى تعمل

على نقل 66.2 مليون طن سنويا ، بينما تخطط الشركة الوطنيه لزيادة حجم الأسطول ليصل إلى 6 طائرات خلال العام المالى

المقبل 2024/2025 بهدف التمكن من نقل 72.2 مليون طن ، على أن يتم المحافظة على حجم المنقول خلال 2026/2027,

بينما تخطط الشركة لنقل 109.2 مليون طن خلال 2030.

بشأن خطة المطارات المحلية ، تمتلك المطارات على استقبال مليون راكب خلال العام الجاري 2023/2024 ،

بينما تخطط وزارة الطيران للمحافظة على نفس عدد الركاب خلال العام المالى المقبل.

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن،

28 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

تقارير بشأن اقتراحات برغبة

وتلك التقارير بشأن اقتراحات برغبة لتقديم خدمات أو إزالة معوقات لأهالي الدوائر الانتخابية لهؤلاء الأعضاء

وجاءت تلك التقارير كما يلي:

-العضو إبراهيم عويس، بشأن استكمال نقل أصول ملكية الأرض بين وزارة الصحة والسكان،

ووزارة المالية لإنشاء مركز طبى بجاردينيا هايتس (أبو الهول سابقًا) بالقاهرة الجديدة

على قطعة أرض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – محافظة القاهرة.

-توفير منظار المسالك بمستشفى طيبة التخصصى – مركز إسنا – محافظة الأقصر.

بروتوكول بين وزارة الصحة والسكان، والجمعيات الأهلية

-عمل بروتوكول بين وزارة الصحة والسكان، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني

فى تفعيل المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية ليعمل بها من يرغب من الأطباء.

-تزويد مستشفى الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء بجهاز إيكو.

-تحويل مستشفى الكبد بمدينة المحلة الكبرى لمستشفى تخصصى – محافظة الغربية.

-الموافقة على رصف الطريق الرابط بين محافظة الدقهلية ومحافظة الشرقية من قرية الشركة (2) وحتى كوبرى أبو غزالة – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.

-عمل نزلة وطلعة عند تقاطع محور شبين الكوم / طملاى مع طريق منوف – محافظة المنوفية.

-رصف مدخلي مدينة السرو الرئيسيين – مركز الزرقا – محافظة دمياط.

-استكمال أعمال الصرف الصحى وتركيب الوصلات المنزلية وربطها على خط الانحدار بالشبكة بقرى

(المطيعة – أولاد على – أولاد إبراهيم – قرقارص) التابعة لمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

-استكمال رصف وتطوير شارع الزعيم بمركز ومدينة برج العرب من خلال برنامج حياة كريمة – محافظة الإسكندرية.

مشروعات الصرف الصحى

-الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقرى ديرب نجم – محافظة الشرقية.

  -مد مشروع الصرف الصحى لعزبة لبيب – قرية دكما – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

-الانتهاء من أعمال مشاريع الصرف الصحى الجارى تنفيذها على مستوى مركز ومدينة كفر الدوار – محافظة البحيرة.
إقامة شبكة صرف صحي وشبكة مياه الشرب للمساكن والعمارات المقامة على الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي – محافظة البحيرة.

– توصيل خدمة الغاز الطبيعي لبعض قرى مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

-توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

-تخصيص مقر لخدمة عملاء الغاز الطبيعي بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط.

-إنشاء فروع للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الحكومية بجميع المحافظات.
-توفير جميع سبل الإتاحة لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة داخل المصالح الحكومية بجميع محافظات الجمهورية.

-إنشاء كوبرى أعلى مصرف الصرف المار بمدينة حوش عيسى محافظة البحيرة أعلى الطريق الدائرى.

-إحلال وتجديد سور مدرسة عثمان بن عفان بجزيرة هيسيا – محافظة أسوان.

مدرسة تكنولوجيا ومعلومات تطبيقية

-إنشاء مدرسة تكنولوجيا ومعلومات تطبيقية بمركز ومدينة النجيلة بمحافظة مطروح.
-إنشاء مبنى للإدارة التعليمية بمركز أبو المطامير – محافظة البحيرة.

-تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس.

-توصيل خطوط تليفونات أرضية لقرية أولاد إلياس بمركز صدفا – محافظة أسيوط.

-مد خدمة الفايبر للتليفونات الأرضية والإنترنت للمناطق المحرومة في قرية منيل دويب – مركز أشمون – محافظة المنوفية.

-استكمال أعمال شبكة كابلات التليفونات بمركز النجيلة – محافظة مطروح.

-إنشاء مبنى بريد بقرية نجع مازن – مركز البلينا – محافظة سوهاج.

مجلس النواب المصري

الاخبارية

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي

بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء،

قالت فيه “ما حقيقة قبول الحكومة لعرض بيع بـ ٣٠٠ مليون دولار، لمحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بجنوب رأس غارب، والتي تم افتتاحها ٢٠١٨؟

وحسب ما نشر بالموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن المحطة تم إنشاؤها على ١٠٠ كيلو متر مربع،

وتكلفت ٤٧٨ مليون يورو ( أي ما يساوي ٥١١،٤٦ مليون دولار )

وأنها من اكبر محطات توليد الكهرباء من الرياح بالعالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة،

ويبلغ عدد التوربينات بها ٢٩٠ توربينة.

لذا ارجو ان ترسل الحكومة الإجابة مكتوبة، وأن توضح الحكومة لنا وللرأي العام حقيقة قبول العرض بهذا السعر المتدني،

وهل قبول هذا العرض حقيقي، وهل يشمل العرض أرض المشروع التي تبلغ ١٠٠ كيلو متر مربع ؟!”