رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير قطاع ريادة الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة

جهود النهوض بقطاع ريادة الأعمال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

مجموعة وزارية لريادة الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف ريادة الأعمال باعتباره أحد المحركات الأساسية

للنمو الاقتصادي المستدام وأشار إلى وجود مجموعة عمل وزارية معنية بتنمية هذا القطاع، بالإضافة

إلى لجنة استشارية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين بهدف تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر.

وأضاف مدبولي أنه تم إعداد ميثاق خاص بتطوير هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على

تفعيل مجموعة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى النهوض بقطاع ريادة الأعمال في البلاد.

الاقتراح بإنشاء كيان مؤسسي موحد لريادة الأعمال

وفي سياق متصل، طرح رئيس الوزراء فكرة إنشاء كيان مؤسسي موحد يُجمع كل الجهود الحكومية

المتعلقة بريادة الأعمال تحت مظلته، ليكون مرجعًا واحدًا لجميع رواد الأعمال. وأوضح أن هذا الكيان

من شأنه تسهيل حل مشكلات رواد الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء على المستوى الإداري

أو المالي، ويهدف إلى تحسين التنسيق بين الوزارات المعنية.

مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

أهم مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المجموعة تبنت سياسات متعددة

لدعم الشركات الناشئة، بدءًا من مرحلة الفكرة وصولًا إلى مرحلة النضوج. وأكدت أن هذه السياسات

تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضافت الوزيرة أن المجموعة الوزارية قد عقدت أكثر من 50 اجتماعًا خلال العام الماضي، بمشاركة

250 جهة و160 شركة ناشئة، وأسفرت هذه الاجتماعات عن تحديد 80 إجراءً من شأنها تحسين

بيئة ريادة الأعمال في مصر.

مبادرات لتيسير نمو الشركات الناشئة

وتحدثت الوزيرة رانيا المشاط عن مجموعة من المبادرات والسياسات التي سيتم إطلاقها قريبًا، ومن أبرزها:

تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة.

إصدار دليل حكومي موحد يوضح الخدمات التي تقدمها الحكومة لهذه الشركات.

مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة.

برنامج خاص لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النضوج.

إجراءات تيسيرية لتنظيم بيئة ريادة الأعمال.

كما أضافت أنه تم تطوير منصة إلكترونية ستكون بمثابة نقطة تواصل بين الحكومة والشركات الناشئة،

بهدف متابعة تنفيذ السياسات وتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات.

الركائز الأساسية لتطوير ريادة الأعمال في مصر

وفي إطار حديثه عن جهود الحكومة لدعم ريادة الأعمال، أكد السيد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء

لريادة الأعمال، على ثلاث ركائز أساسية تقوم عليها هذه الجهود:

الاعتقاد الراسخ في أهمية ريادة الأعمال كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.

مواجهة التحديات الحالية من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتطوير بيئة ريادة الأعمال.

إبراز دور مصر كلاعب رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، مما يعزز من ثقة رواد الأعمال ويجذب

الاستثمارات المحلية والدولية.

مقترحات لتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة

وخلال الاجتماع، تم طرح مقترح حكومي موحد لتحفيز الاستثمارات في الشركات الناشئة، يهدف إلى

جذب رأس المال المخاطر من خلال تحفيز القطاع الخاص المحلي والدولي للاستثمار في الشركات الناشئة المصرية.

كما تم مناقشة كيفية تعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة، وضمان أن هذه الاستثمارات تسهم في تحقيق

التنمية المستدامة في البلاد.

التحديات الحالية وفرص التحسين في قطاع ريادة الأعمال

أوضح مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، أن قطاع ريادة الأعمال في مصر يواجه تحديات متعددة،

بما في ذلك ضعف الدعم المؤسسي في بعض المجالات. وأكد على أهمية تطوير مبادرات مبتكرة تسهم

في حل هذه التحديات، من خلال تحسين الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.

رئيس الوزراء: مستقبل ريادة الأعمال في مصر

يُعد هذا الاجتماع بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ويعكس الجهود الحكومية

المبذولة لتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. وتستمر الحكومة في تقديم الدعم اللازم لقطاع

ريادة الأعمال من خلال السياسات والمبادرات التي تسهم في تحسين البيئة الاقتصادية للابتكار وريادة الأعمال.

وزارة التخطيط تستعرض حصاد جائزة مصر للتميز الحكومي 2025 وتعزيز التميز المؤسسي

 استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصاد أعمال وأنشطة جائزة مصر للتميز

الحكومي لعام 2025، في إطار التقارير السنوية للوزارة التي توثق الإنجازات والمبادرات الرامية إلى رفع

كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وأكدت الدكتورة رانيا المشاط،

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الجائزة تمثل أداة محورية لترسيخ ثقافة التميز المؤسسي

والابتكار في الحكومة المصرية، وتعكس التزام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وربط الأداء المؤسسي

بأهداف رؤية مصر 2030، بما يسهم في بناء جهاز إداري كفء ومرن.

النسخة الثالثة لجوائز التميز الداخلي للجامعات والجهات الحكومية

شهد عام 2025 توسعًا ملحوظًا في التميز الداخلي للجامعات الحكومية، بمشاركة 26 جامعة من أصل 27 جامعة

على مستوى الجمهورية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية مع المجلس الأعلى للجامعات وتم إنشاء وحدة دائمة

للتميز في كل جامعة لتطبيق معايير الجائزة وضمان استدامة ثقافة الجودة والابتكار كما تأهل 78 كلية حكومية

للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى في الدورة الخامسة 2026، وتم تنفيذ 70 ورشة عمل لتأهيل 1644 سفير

تميز ورفع قدرات 585 مقيم داخلي، مع تنفيذ أكثر من 50 ألف ساعة تدريب و56 ألف ساعة تقييم.

وزارة التخطيط: نجاح الجهات الحكومية في تطبيق معايير التميز

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق: مشاركة 110 مكتب مميكن، وتأهل 5 مكاتب للتنافس على المراكز الأولى.

الهيئة القومية للبريد المصري: مشاركة 863 مكتب بريد مميكن، وتأهل 10 مكاتب للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى.

المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين: مشاركة 258 مركز على مستوى الجمهورية، وتأهل 10 مراكز للتنافس.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: مشاركة 79 مركز خدمة عملاء و19 مركز اتصال/خط ساخن.

إطلاق فئة جديدة للتميز المؤسسي: المديريات الصحية

شهد أكتوبر 2025 إطلاق فئة “المديريات الصحية” ضمن فئات الجائزة، بالتعاون بين وزارتي التخطيط

والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والصحة والسكان. وتم تحديث دليل الجائزة ليعكس خصوصية القطاع

الصحي ومعاييره لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتعزيز تجربة المواطنين.

مشاركة مصر في جائزة التميز الحكومي العربي 2025

وزارة التخطيط شهد عام 2025 مشاركة مصر في الدورة الرابعة من جائزة التميز الحكومي العربي، من خلال

تنفيذ ورشتين تفاعليتين افتراضيتين بمشاركة أكثر من 200 مرشح. وتم استقبال 336 طلب

ترشح في 16 فئة مؤسسية وفردية، تأهل منها 31 طلب للمرحلة النهائية.

وحصدت مصر 5 جوائز مرموقة:

أفضل محافظ عربي: الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع: مشروع الأسمرات بالقاهرة.

أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي: مشروع البنية المعلوماتية للتطعيمات، وزارة الصحة والسكان.

أفضل مبادرة عربية لتطوير البنية التحتية: مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، وزارة الموارد المائية والري.

أفضل موظفة حكومية عربية: الدكتورة لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل والجودة، شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

رئيس الوزراء: سرعة إنهاء مشروعات “حياة كريمة” لخدمة المواطنين بالعاصمة الجديدة

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة

بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمشروعات

التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.

تهاني العام الميلادي الجديد لفخامة الرئيس والشعب المصري

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول

العام الميلادي الجديد، كما هنأ الشعب المصري وأعضاء الحكومة بهذه المناسبة. ووجّه تهنئة خاصة

لأبناء مصر من المواطنين الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبات

على مصر بالخير والازدهار والنماء.

متابعة افتتاح المستشفيات الجامعية ودور القطاع الخاص

استعرض رئيس الوزراء عددًا من النشاطات التي شهدها هذا الأسبوع، منها حضوره فعاليات افتتاح المستشفى

الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، مؤكداً حرصه على المشاركة في افتتاح المنشآت الصحية الجديدة التي

ينفذها القطاع الخاص وأشار إلى أن هذا الصرح الطبي يعد نموذجًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، مؤكداً مواصلة الحكومة رفع كفاءة المستشفيات والمنشآت الصحية

في مختلف المحافظات، وتنفيذ مشاريع جديدة لتقديم خدمات صحية عالية المستوى.

تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضبط الدعم

تطرق رئيس الوزراء إلى اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مشدداً على اهتمام الدولة

بمنظومة الحماية الاجتماعية وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وضبط منظومة الدعم لضمان وصوله

إلى مستحقيه وأشار إلى استمرار تدقيق وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي

السلع التموينية والخبز، كخطوة محورية لتطوير المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات سريعة لإنهاء مشروعات “حياة كريمة”

وجّه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في المرحلة الأولى

من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان دخول المشروعات حيز التشغيل وخدمة المواطنين بشكل

فوري وأكد أن متابعة تنفيذ هذه المشروعات هي مسؤولية مباشرة لكل وزير.

استثمارات جديدة في الساحل الشمالي الغربي

نوّه رئيس الوزراء إلى استلام مصر مبلغ 3.5 مليار دولار ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة

بتطوير وتنمية منطقة “علم الروم” بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، عبر شراكة

بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وشركة “الديار” القطرية، والتي تم توقيعها

في 6 نوفمبر الماضي.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار لتعزيز نمو القطاع العقاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية

الجديدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور

وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيدة رنا بدوي، وكيل محافظ

البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

دعم الحكومة للقطاع العقاري والتشييد والبناء

أكد رئيس الوزراء على أهمية عقد لقاءات مستمرة مع أعضاء اللجان الاستشارية للاستماع إلى

رؤاهم ومقترحاتهم حول قطاع التطوير العقاري وملفات التنمية العمرانية وأشار إلى الدور الحيوي

لهذا القطاع في دفع النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل، قائلاً في ظل المؤشرات الاقتصادية

الإيجابية الحالية، نحرص على تعزيز دعم هذا القطاع الذي يعتبر قاطرة للعديد من الصناعات.”

كما شدد على أن تصدير العقار يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، باعتباره أحد الأدوات الهامة لدعم

الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، مؤكداً التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية

الرسمية لتصدير العقار، وتفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين الأجانب.

التحديات والفرص في سوق البناء

وأشار أعضاء اللجنة إلى التوسع الكبير في قطاع التشييد والبناء، مطالبين بالاهتمام بزيادة المواد الخام

اللازمة للقطاع ودعم المقاولين الجادين، في ظل الحاجة الماسة لعدد كبير من المقاولين لمشروعات محلية وخارجية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور وليد عباس شرحاً للتيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

لدعم استقرار السوق العقارية، مؤكداً أن القطاع يسهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي وتشغيل قطاع الصناعة وخلق فرص العمل.

تنظيم السوق العقارية وحماية المطورين

ناقش الاجتماع أيضاً عدة ملفات مهمة، من بينها تنظيم السوق العقارية وإصدار تشريع خاص يضمن

حماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين، بما يعزز المصداقية والثقة في الاستثمار العقاري

المصري، ويحفز المستثمرين المحليين والأجانب على المشاركة في مشاريع التنمية العمرانية.

الدكتورة رانيا المشاط تلتقي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ تشيتوسي نوجوتشي،

الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP).

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التنمية الاقتصادية والتعاون الإنمائي.

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى تطوّر التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

من خلال سلسلة البرامجً القُطرية (CPDs)، وآخرها البرنامج القُطري الحالي للفترة 2023–2027.

ناقش الجانبان آخر المستجدات في إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، ومحفظة التمويل المستدام.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التطورات الخاصة بتقرير المراجعة الطوعية الجديد (VNR) لعام 2026.

وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية في العديد من المجالات الداعمة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

تهدف المذكرة إلى تسهيل وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات صياغة السياسات القائمة على الأدلة، تعزيز آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المذكرة تستهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التنمية الاقتصادية والتعاون الإنمائي. وأشارت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن توقيع المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة.

رئيس الوزراء يُشدد على التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة

الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود التنسيق والتكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية في ملفات الاقتصاد

المختلفة جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون

الدولي، السيد أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى مسئولين من الوزارات المعنية.

رئيس الوزراء: تعزيز آليات التنسيق بين الوزارات الاقتصادية

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ركز

على تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يضمن مستويات أعلى من

التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية للحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع أكد على التزام الحكومة بسياسات اقتصادية طويلة الأجل، تتسم

بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد جهود الجهات المعنية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص

ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

متابعة استقرار الاقتصاد الكلي والسردية الوطنية للتنمية

رئيس الوزراء وتناول الاجتماع محور استقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية،

حيث تم استعراض النسخة المحدثة للفصل الخاص بالاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، في ضوء المستجدات

الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن السردية الوطنية

نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول 2030، بما يضمن اتساق

رؤية الاقتصاد المصري وتكامل أدوار الجهات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

التيسيرات الجمركية وتعزيز الاستثمار الأجنبي

رئيس الوزراء كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، في مقدمتها:

التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.

استعراض آخر المستجدات المتعلقة بـ استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي يتم إعدادها بالتعاون

بين وزارتي التخطيط والاستثمار متابعة جهود توحيد أرقام الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يعزز دقة

البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على مؤشرات دقيقة وأكد الاجتماع على أهمية استمرار

التعاون المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية لضمان تحقيق النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

وزير الاتصالات يشهد احتفالية شركة هواوى العالمية بمناسبة مرور 25 عامًا على وجودها فى مصر

وزير الاتصالات يشهد احتفالية شركة هواوى العالمية بمناسبة مرور 25 عامًا على وجودها فى مصر.. أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الكفاءات الرقمية هى قوام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تعد عنصرا رئيسيا لجذب الشركات العالمية للاستثمار والنمو والتوسع فى نطاق أعمالها من مصر لكى يشمل دول المنطقة ارتكازا على العقول والخبرات المصرية؛ مضيفا أن توافر الكفاءات الرقمية كان أحد أهم الأسباب التى شجعت شركة هواوى على التوسع فى  مصر واتخاذها مركزا إقليميا لها.

وزير الاتصالات يشهد احتفالية شركة هواوى العالمية بمناسبة مرور 25 عامًا على وجودها فى مصر

 

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور عمرو طلعت خلال احتفالية شركة هواوى العالمية التى أقيمت فى المتحف المصرى الكبير بمناسبة مرور 25 عامًا على وجودها فى مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والسيد تشانغ ياتشيانغ الوزير المفوض بسفارة جمهورية الصين فى مصر، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة والقيادات التنفيذية بشركة هواوى فى مصر والمنطقة.

وفى مستهل كلمته وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة لقيادات شركة هواوى على مرور 25 عاما على وجودها وتوسعها فى مصر، مؤكدا أن هذه المناسبة تكرس أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى قطاع يزخر بالحراك الرقمى ويعد بالتوسع.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مصفوفة من مبادرات بناء القدرات الرقمية التى يتم تقديمها بالمجان لمختلف فئات المجتمع، موضحا أنه فى العام المالى الماضى تم تدريب حوالى 500 ألف متدرب فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنه من المستهدف خلال العام المالى الحالى زيادة أعداد المتدربين والتعمق فى التخصصات والتوسع فى الفئات المستهدفة؛ مشيرا إلى أن شركة هواوى شريك فى العديد من مبادرات التدريب التى تطلقها الوزارة.

صناعة الإلكترونيات

وأضاف الدكتور عمرو طلعت صناعة الإلكترونيات ولاسيما صناعة أجهزة الهواتف المحمولة تشهد وثبة واسعة فى مصر حيث تم إنتاج حوالى 3 مليون جهاز تليفون محمول فى 2024 ومن المتوقع أن يتم إنتاج أكثر من 9 مليون جهاز تليفون محمول بقيمة محلية مضافة حوالى 40% خلال العام الجارى؛ موضحا أنه يوجد أكثر من 15 علامة تجارية تصنع منتجاتها فى مصر، ويتم العمل على جذب المزيد من الشركات المصنعة لأجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية لإقامة مصانع لها فى مصر.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية الابتكار وريادة الأعمال؛ موضحا أنه يوجد حاليا 26 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية منتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية لتوفير التدريب للشباب فى مجال ريادة الأعمال ومساعدتهم فى إنشاء الشركات الناشئة وتنميتها بالإضافة إلى إقامة محافل تشبيك لرواد الأعمال مع المستثمرين.

الحكومة المصرية

وقال السيد بنچامين هو الرئيس التنفيذى لهواوى مصر: “على مدار 25 عامًا، نفخر بمساهمتنا فى دعم رحلة التحول الرقمى فى مصر وتحقيق رؤيتها 2030. وانطلاقًا من التزامنا بشعار من أجل مصر، فى مصر، عملنا جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص وشركائنا المحليين لبناء بنية تحتية رقمية قوية تُعزز الابتكار والاستدامة والنمو الشامل. ومع تطلعنا للمستقبل، ستواصل هواوى دعم مسيرة مصر الرقمية وتسريعها نحو منظومة ذكية ومستدامة ومتصلة لخلق قيمة أكبر لمصر وشعبها.”

هذا وقد استعرضت شركة هواوى خلال الاحتفالية مساهماتها وإنجازاتها على مدار السنوات الماضية، مؤكدة تطلعها نحو المستقبل الذى تُسهم فيه التكنولوجيا فى دفع عجلة التقدم.

وزير قطاع الأعمال يمثل الحكومة المصرية في احتفالية الذكرى الـ71 للثورة الجزائرية بالقاهرة

مشاركة مصرية رسمية في احتفالية الذكرى الـ71 للثورة الجزائرية بالقاهرة

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ممثلًا عن الحكومة المصرية، في الاحتفالية

التي نظمتها سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ71 للثورة

التحريرية الجزائرية، والتي تُعد من أبرز المناسبات الوطنية في تاريخ الجزائر.

حضور رفيع المستوى من مصر والجزائر وعدد من الدول العربية والأجنبية

شهدت الاحتفالية حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني

المصري، والسفير محمد سفيان برّاح، سفير الجزائر بالقاهرة، إلى جانب عدد من السفراء العرب

والأجانب والشخصيات العامة، ما يعكس عمق العلاقات الدبلوماسية بين مصر والجزائر والتقدير

المتبادل بين البلدين.

وزير قطاع الأعمال ينقل تهنئة مصر للقيادة الجزائرية والشعب الجزائري

وخلال كلمته في الاحتفال، نقل المهندس محمد شيمي تحيات وتهاني الحكومة المصرية

والشعب المصري إلى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق بمناسبة الذكرى الوطنية

المجيدة للثورة التحريرية، مؤكدًا أن هذه المناسبة تجسد أسمى معاني النضال والتضحية

من أجل الحرية والاستقلال.

التأكيد على عمق العلاقات المصرية الجزائرية

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، مشيرًا

إلى أن الروابط بين الشعبين الشقيقين تمثل نموذجًا للأخوة العربية ووحدة المصير.

كما شدد على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات السياسية

والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يحقق التنمية المشتركة ويخدم مصالح الشعبين المصري والجزائري.

تمنيات بمزيد من الازدهار للعلاقات المصرية الجزائرية

وفي ختام كلمته، أعرب المهندس محمد شيمي عن خالص تمنياته لـالجزائر وشعبها

بدوام التقدم والازدهار، مؤكدًا تطلع مصر إلى مزيد من التعاون المشترك وتعزيز العلاقات

الثنائية بين البلدين في المستقبل القريب.

وزير المالية: استراتيجية لتقليص الدين المحلي والخارجي وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن قلق المواطنين بشأن مستوى الديون هو أمر “محل تقدير”، موضحًا أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تقليص الدين المحلي إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضي.

وأشار كجوك إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحسين الوضع المالي والنقدي.

استراتيجية لتقليل الدين الخارجي وتوسيع مصادر التمويل

وزير المالية أضاف أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا.

كما أوضح أن هناك خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وزير المالية

التنويع في مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل

كما شدد الوزير على التزام الحكومة بتنويع مصادر وأدوات التمويل، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يعزز القدرة على تلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إطالة أجل استحقاقات الديون وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى استخدام أدوات مالية مبتكرة لمواجهة أي تحديات اقتصادية.

تحويل الديون إلى استثمارات تنموية

وأكد كجوك أن الحكومة تسعى لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات تساهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.

وأشار إلى أن هذا التحول يعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق توازن اقتصادي طويل المدى.

وزير المالية

التركيز على الحوكمة الاقتصادية

وأشار وزير المالية إلى أن هناك سقفًا سنويًا محددًا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وضمان سلامة الوضع المالي للدولة.

وأضاف أن الحكومة تركز أيضًا على توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين للناتج المحلي، لضمان استدامة الأوضاع المالية على المدى الطويل.

وفي ختام حديثه، دعا الوزير المواطنين إلى الاطمئنان على الوضع المالي للبلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل من أجل ضمان تحقيق التوازن المالي والاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المستثمرين.

وزير الصحة: المشروعات القومية توفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية عملت على تحقيق التوازن في الاهتمام

بجميع الملفات في مختلف المجالات، وتوجيه المشروعات القومية وفقًا لرؤية عمل تنموية، بما يعود بالنفع على الصالح العام، وتحسين جودة حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته، في ندوة نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، برئاسة خالد نصير رئيس الجمعية، وبحضور السفير البريطاني

 

وزير الصحة

لدى مصر جاريث بايلي، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين،

وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورؤساء الشركات.

وزير الصحة يستعرض حجم المشروعات التي ضختها الحكومة المصرية في مختلف المجالات

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، حجم المشروعات التي ضختها الحكومة المصرية في مختلف المجالات والتي توفر فرصًا استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين،

في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الاقتصادية، مستعرضًا رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في مختلف القطاعات

من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية بكل قطاع، مبنية على عدد السكان والتوزيع الجغرافي للخدمات والاحتياجات المتنامية، والأعباء والتحديات التي تواجهها.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، محاور استثمارات الحكومة المصرية في قطاعات التنمية (2014-2024)، منها تطوير البنية التحتية وتشمل تطوير الإسكان والعشوائيات،

والنقل والمواصلات، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والطاقة، والاتصالات والتحول الرقمي.

وفي محور التنمية البشرية، أوضح أن المشروعات القومية شملت الخدمات التعليمية و الصحية، والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل،

وتطوير الرياضة والاهتمام بالشباب، والأنشطة الثقافية، فيما تمتع محور التنمية الاقتصادية بمشروعات كبرى في مجالات التنمية الزراعية والري،

والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، والتنمية الصناعية وتمويل المشروعات، وإدارة الإمدادات والسلع الاستراتيجية.

وزير الصحة

وأكد وزير الصحة، أن المشروعات القومية تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والبيئة الاقتصادية المحلية،

مشيرًا إلى جهود الحكومة الرامية لتهيئة بيئة استثمارية مشجعة لتعزيز ثقة المستثمرين، داعيًا رجال الأعمال ومختلف الشركات إلى استكشاف

هذه الفرص الواعدة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية، بما يحقق عوائد استثمارية قوية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وزير الإسكان للمشروع مجموعة عربية تعلن إنجاز جزء كبير في أعمال فندق فيرمونت بمشروع “صن كابيتال” بمدينة حدائق أكتوبر

على هامش زيارة وزير الإسكان للمشروع مجموعة عربية تعلن إنجاز جزء كبير في أعمال فندق فيرمونت بمشروع “صن كابيتال” بمدينة حدائق أكتوبر

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية لمدينة حدائق أكتوبر وعدد من المدن الجديدة. حيث تابع سير العمل

في مشروع “عاصمة الشمس – صن كابيتال”، أحد مشروعات الشراكة بين الوزارة ومجموعة عربية بمدينة حدائق أكتوبر، ورافقه خلال الزيارة مسئولون من الوزارة،

وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، ومسئولو المشروع. وقد أعرب الوزير عن سعادته بزيارته لمشروع صن كابيتال، والذي يعد نموذجا

ناجحا للشراكة بين الحكومة المصرية، والقطاع الخاص وأثنى على جودة التشطيبات والموقع العام للمشروع.

وعلى هامش الزيارة، أعلنت مجموعة عربية عن انتهاء جزء كبير من الأعمال الإنشائية لفندق فيرمونت داخل مشروعها الرائد “صن كابيتال” بمدينة حدائق أكتوبر،

مشيرة إلى أن الإنشاءات الخاصة بالهيكل الخرساني ستكتمل قبل نهاية العام المقبل. وقد تم الانتهاء بالفعل من الأساسات والأعمدة والأسقف الخاصة بالبدروم

الأول والثاني بمسطح إجمالي يبلغ 64 ألف متر مربع، إضافة إلى الدور الأرضي، وتتطلع المجموعة إلى بدء أعمال التشطيبات في الربع الثاني من عام 2025،

ليتم تشغيل الفندق بالكامل بحلول عام 2028.

وزير الإسكان

وفي هذا السياق، أشاد المهندس طارق شكري، الرئيس غير التنفيذي لمجموعة عربية، بالدعم الكبير المقدم من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية

للقطاع الخاص، مؤكدًا على مرونة وتسهيل الإجراءات التي ساعدت في دفع عجلة تقدم المشروع. كما أكد على أهمية الزيارات الدورية للمشروع التي

تضمن متابعة سير العمل بشكل دقيق، مما يساهم في تسريع الإنجاز وتحقيق أهداف المشروع.، مؤكدًا التزام الشركة بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة،

مع التركيز على تقديم أعلى مستويات الجودة في كافة الجوانب.

يمثل مشروع “صن كابيتال” نموذجًا متكاملًا للمدينة الحديثة، حيث يضم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات سكانه وزواره. يقع المشروع على مساحة 575 فدانًا،

حيث خصصت نسبة 60% منها للجزء السكني بمساحة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مربع، بينما تشمل المساحات المتبقية مناطق متعددة الاستخدامات، ويتضمن

المشروع 15 ألف وحدة سكنية غير فندقية وإدارية، مع أكثر من 1000 ساكن حاليًا. كما يوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لـ 20,000 شخص،

مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

ويشمل المشروع أيضًا مجموعة من الخدمات المتكاملة مثل عمارات وفيلات، مناطق ترفيهية، منطقة استثمارية تضم جامعة ومستشفى جامعي، فنادق عالمية،

مدارس دولية، بالإضافة إلى منشآت تجارية وإدارية، مما يجعله وجهة مثالية للاستثمار والإقامة.

وقد قامت مجموعة عربية بتسليم عدد من الوحدات السكنية للعملاء، وتشغيل النادي الرياضي بالكامل لتلبية احتياجات السكان، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة دولية

تعمل بكامل طاقتها، مما يعزز من جودة الحياة داخل المشروع. تواصل الشركة جهودها لضمان توفير بيئة متكاملة ومتميزة لسكان وزوار “صن كابيتال”،

مما يساهم في تحقيق النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة.

وزير الإسكان

نبذة عن مجموعة عربية:

تعد مجموعة عربية، من كبرى شركات التطوير العقاري والبناء والمقاولات في مصر، وتضم تحت مظلتها شركات 3 شركات (شركة تطوير للتنمية العمرانية،

شركة عربية للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني)، وتم تأسيس المجموعة عام 2004، وسرعان ما استطاعت أن تثبت تواجدها على الأرض

وقدمت ما يقارب من 500 مشروع، في القاهرة الجديدة (التجمع الخامس والشروق) و 6 أكتوبر، وجميعها منشآت تتسم بالدقة الإنشائية والتصميمات الفريدة والعصرية،

وهذا ما دفع العديد من العملاء المهتمين بسوق العقارات إلى أن يثقون بالتعامل مع شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري، في مختلف مشروعاتها، وتمتلك الشركة

محفظة مشروعات متنوعة حيث ساهمت في تطوير 22 مشروع محليًا وإقليميًا بإجمالي استثمارات بأكثر من 100 مليار جنيه.

الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة أكسيس هيلث الدولية تبحثان التعاون لجذب استثمارات جديدة في قطاع الصحة

استقبل السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور كريشنا ريدي، الرئيس التنفيذي لمنظمة أكسيس هيلث الدولية،

والدكتورة هالة زايد، المدير الاقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين لجذب استثمارات جديدة

في قطاع الصحة إلى السوق المصري.

وقال الدكتور كريشنا ريدي، إن منظمة أكسيس هيلث الدولية تسعى إلى المساهمة في تعزيز دور الاستثمار في تحسين منظومة الرعاية الصحية في مصر،

والترويج للفرص الاستثمارية في القطاع الصحي المصري في تجمعات ومنتديات الأعمال التي تقيمها وتشارك فيها المنظمة حول العالم، مشيراً

إلى الجاذبية الاستثمارية الهائلة لقطاع السياحة العلاجية في مصر.

الهيئة العامة للاستثمار

واتفق الجانبان على الترويج للاستثمار في مصر عبر شبكة منظمة أكسيس هيلث والتي تشمل أكثر من 100 شريك دولي،

والتعاون التقني والبحثي في إعداد خريطة تفاعلية للاستثمار الصحي في مصر، تضم فرص الاستثمار في السياحة العلاجية وإنشاء المؤسسات العلاجية

وصناعة الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية وخدمات التأمين الطبي.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أن موافقة الحكومة المصرية على منح الرخصة الذهبية لمشروعات القطاع الصحي تطور إيجابي مهم، حيث ستحقق هذه النوعية

من المشروعات استفادة كبيرة من التعامل مع جهة واحدة للحصول على الموافقات الإنشائية والتشغيلية.

وأعلنت المديرة الإقليمية للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن أكسيس هيلث الدولية افتتحت مكتبها في القاهرة لتعميق التعاون

مع القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطن المصري، وتنسيق الجهود لجذب استثمارات في قطاع الرعاية الصحية.

من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز الممنوحة للاستثمار في القطاع الصحي، والتي تتضاعف كلما توافقت الاستثمارات مع خطة التنمية المستدامة المصرية

“رؤية مصر 2030” من حيث جودة وكم الخدمات الصحية المُقدمة، وانتشارها وشمولها للمواطنين الأكثر احتياجاً، واستدامة تدفق الاستثمارات،

وتشجيع الصادرات، وتوطين التكنولوجيا والبحث العلمي، وتشغيل وتدريب العمالة، والاهتمام بالأثر المجتمعي للاستثمارات على البيئة المحيطة،

وهي نفس أولويات منظمة أكسيس هيلث الدولية.

الهيئة العامة للاستثمار

واتفق الرئيس التنفيذي للهيئة مع ممثلي منظمة أكسيس هيلث الدولية على استهداف جذب عدد من العلامات التجارية العالمية في قطاع الصحة للاستثمار في مصر،

لتحقيق عائد اقتصادي مرتفع والترويج لمصر كمقصد عالمي رئيسي للسياحة العلاجية وتحقيق دخول مرتفعة لثروة مصر البشرية من أطباء وطواقم طبية.