الوسم: الحبس الاحتياطي

قانون الإجراءات الجنائية .. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ بعد مناقشات عدة عقدها المجلس حول مشروع القانون.

قانون الإجراءات الجنائية ومد الحبس الاحتياطي

ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

وعدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  أقصى مدة للفصل في  استئناف أوامر مد الحبس الاحتياطي.

ونصت المادة 169 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

مواكبة التطور التكنولوجى

ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

بدأت منذ قليل، الجلسة الأولى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية بالحوار الوطني،

بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،

ومجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة.

حيث ينظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي

والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

‎تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة

التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل،

باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي

وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء،

و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

‎وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان

منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى،

مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، أجندة الجلسات المنتظر انعقادها حيث تبدأ الجلسة الأولى

في تمام الساعة 11 صباحا وتنتهي 3 مساء، ويناقش خلالها مقترحات بدائل الحبس الاحتياطي ومدة الحبس.
ثم تنطلق الجلسة الثانية في تمام الساعة 4 عصرا وتنتهي الساعة 7 مساء، ويناقش خلالها التعويض

عن الحبس الخطأ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

الاخبارية

بدأ المشاركون بجلسة الحبس الاحتياطي، التى يعقدها الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، في التوافد على مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ضم المشاركين السفير محمود كارم، نائب رئيس  المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

‎ينظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي

والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

‎تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة

التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل،

باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي

وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء،

و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

‎وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان

منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى،

مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، أجندة الجلسات المنتظر انعقادها حيث تبدأ الجلسة الأولى

في تمام الساعة 11 صباحا وتنتهي 3 مساء، ويناقش خلالها مقترحات بدائل الحبس الاحتياطي ومدة الحبس.
ثم تنطلق الجلسة الثانية في تمام الساعة 4 عصرا وتنتهي الساعة 7 مساء، ويناقش خلالها التعويض

عن الحبس الخطأ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

الاخبارية

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه، أمس السبت 20 يوليو 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه جار إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها

وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،

وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
– مدة الحبس الاحتياطي.
– بدائل الحبس الاحتياطي.
– موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها.
– التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
– تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.