بدأت منذ قليل، الجلسة الأولى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية بالحوار الوطني،
بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،
ومجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة.
حيث ينظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي
والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة
التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل،
باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي
وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء،
و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان
منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى،
مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، أجندة الجلسات المنتظر انعقادها حيث تبدأ الجلسة الأولى
في تمام الساعة 11 صباحا وتنتهي 3 مساء، ويناقش خلالها مقترحات بدائل الحبس الاحتياطي ومدة الحبس.
ثم تنطلق الجلسة الثانية في تمام الساعة 4 عصرا وتنتهي الساعة 7 مساء، ويناقش خلالها التعويض
عن الحبس الخطأ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
