رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة العمل تعلن عن 7293 فرصة عمل جديدة في 65 شركة بالقطاع الخاص لشباب مصر وذوي الهمم

في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، أعلن وزير العمل،

محمد جبران، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تشمل توفير 7293 فرصة عمل جديدة

في 65 شركة من القطاع الخاص بـ 12 محافظة وذلك ضمن تعاون مشترك بين وزارة العمل والشركات

الخاصة لدعم التشغيل ودمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

فرص عمل متنوعة في 12 محافظة

تتضمن النشرة الجديدة فرص عمل في عدة تخصصات مهنية، مثل التسويق، الموارد البشرية،

والهندسة، والصيانة، والبيع، والأمن، إلى جانب العديد من الفرص الأخرى. ومن بين الفرص المتاحة،

خصصت الوزارة وظائف لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الهمم. وهذه الفرص

تتضمن رواتب مجزية، والتزام كامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع تقديم التأمينات الاجتماعية والصحية.

تشمل المحافظات التي تم الإعلان عنها في هذه النشرة القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، المنيا، أسيوط،

قنا، الوادي الجديد، الشرقية، جنوب سيناء، وغيرها من المناطق وتتنوع المجالات المطروحة لتشمل مجالات

مثل: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندسو اتصالات وكهرباء، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي،

مشرفو مواقع، محاسبون، شيفات، أمناء مخازن، مندوبو مبيعات، سائقون، أفراد أمن، وغيرها.

دعوة لإقبال الشباب على القطاع الخاص

وفي إطار الجهود المستمرة لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، دعا وزير العمل

الشباب المصري للاستفادة من هذه الفرص المتاحة، مؤكدًا أن الوزارة توفر برامج تدريب مهني مجانية

تهدف إلى تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل كما أشار الوزير إلى أهمية متابعة

تنفيذ هذه الفرص والتأكد من التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور.

فرص عمل لذوي الهمم وتعزيز الدمج الاجتماعي

وزارة العمل لم تغفل عن الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تخصيص جزء من هذه الفرص لهذه الفئة بموجب

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 10 لسنة 2018)، الذي يوجب على المنشآت تخصيص

5% من إجمالي العاملين لديها لهذه الفئة تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة بتمكين ذوي الهمم

اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال توفير فرص عمل لائقة لهم.

كيفية التقديم على الفرص المتاحة

سيتم فتح باب التقديم لهذه الفرص خلال شهر يناير 2026، سواء عبر الإدارة العامة للتشغيل في

مقر وزارة العمل بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات كما يمكن للراغبين في التقديم

التواصل مباشرة مع الشركات المعنية أو التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة تجدر

الإشارة إلى أن النشرة التوظيفية تصدر بانتظام كل 15 يومًا لتحديث الفرص المتاحة.

خطة الوزارة المستقبلية لتعزيز التشغيل

في إطار تعزيز جهودها لتوفير فرص العمل، أكدت الوزارة أنها ستواصل إصدار النشرات الدورية نصف

الشهرية، التي تتضمن فرص عمل جديدة في مختلف المجالات وفي مختلف المحافظات وتعد

هذه النشرات جزءًا من خطة الدولة لدعم الشباب، ودمجهم في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وزارة العمل تطلق نشرة التوظيف نصف الشهرية: 7574 فرصة عمل للشباب وذوي الهمم في 13 محافظة

أعلنت وزارة العمل المصرية، برئاسة محمد جبران، وزير القوى العاملة, اليوم الأحد، عن إصدار نشرة التوظيف

نصف الشهرية، التي توفر فرص عمل جديدة للشباب وذوي الهمم بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، في

إطار جهود الدولة لمواجهة البطالة وتعزيز التوظيف في القطاع الخاص ودمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل.

7574 فرصة عمل في 63 شركة و13 محافظة

وفقًا لبيان وزارة العمل، تشمل النشرة الحالية 63 شركة في 13 محافظة، تقدم 7574 فرصة عمل متنوعة

للشباب، مع تخصيص بعض الوظائف لذوي الهمم، برواتب مجزية وفق المقابلات الشخصية، مع الالتزام

بتطبيق الحد الأدنى للأجور والاستفادة من التأمينات الاجتماعية والصحية وتشمل المحافظات القاهرة، الجيزة،

القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، دمياط، المنيا، أسيوط، بني سويف، سوهاج، أسوان، وجنوب سيناء.

تنوع الوظائف المتاحة

تتنوع الوظائف لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، وتشمل:

أخصائيو تسويق وموارد بشرية

مهندسو اتصالات وكهرباء

مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي ومديرو صيانة

محاسبون ومشرفو مواقع وتنجيد

ليدي جارد – إناث، مشرفو إنتاج، وشيفات

أخصائيو مشتريات وبائعون ومقدمو طلبات

أمناء مخازن ومندوبو مبيعات ومراقبو جودة وفنيون وسائقون

أفراد أمن، وعمال إنتاج ونظافة، وفرص في قطاع الفندقة والمطاعم

متابعة ميدانية وضمان حقوق العاملين

وجّه وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بالقيام بمتابعة ميدانية دقيقة لضمان استلام الباحثين

عن عمل للفرص المعلنة، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل جميع المنشآت، مع التحقق من جدية

وموثوقية الشركات المعلنة عن الوظائف وأكد الوزير على أهمية تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص،

مشيرًا إلى توفير برامج التدريب المهني المجانية التي تؤهل الشباب لشغل الوظائف المطلوبة وفق احتياجات سوق العمل.

فرص ذوي الهمم وفق القانون رقم 10 لسنة 2018

أكدت وزارة العمل أن النشرة تضم وظائف مخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018،

الذي يلزم المنشآت بتخصيص 5% من إجمالي العاملين لهذه الفئة، ضمن خطة الدولة لدمج

ذوي الهمم اقتصاديًا واجتماعيًا، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان حصولهم

على فرص عمل لائقة ومستدامة.

طريقة التقديم على الوظائف

يمكن للباحثين عن عمل التقديم خلال شهر ديسمبر 2025 عبر:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر

مديريات العمل بالمحافظات

بيانات الشركات المرفقة بالنشرة

الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت

وتصدر وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية كل 15 يومًا، ضمن جهودها المستمرة

لدعم التشغيل ودمج مختلف الفئات في سوق العمل.

وزير العمل يطلق ندوة حول قانون العمل المصري الجديد 2025 لتعزيز العدالة والاستقرار المهني

في خطوة تُعدّ تاريخية لتعزيز منظومة العمل في مصر، افتتح محمد جبران، وزير العمل،

اليوم الاثنين ندوة تدريبية تحت عنوان قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 ودوره في تحسين

علاقات العمل، التي نظّمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع منظمة العمل العربية،

بمشاركة قيادات نقابية وعمالية من مختلف المحافظات والقطاعات.

محور: رؤية تشريعية حديثة لعلاقات عمل مستدامة

قال وزير العمل إن إصدار قانون العمل الجديد جاء نتيجة حوار مجتمعي موسّع شارك

فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة، إذ صُمّم لمراعاة معايير العمل الدولية

وأنماط العمل الحديثة، مؤكّداً أن التشريع يعكس التزام القيادة السياسية بإرساء منظومة قانونية

حديثة تحقق العدالة الاجتماعية وتُحفّز بيئة العمل والإنتاج وأضاف أنّ “وزارة العمل تعمل حالياً على

تنفيذ خطة شاملة للتوعية بأحكام القانون، عبر دورات تدريبية وورش عمل في مختلف المحافظات”،

مشدّداً على أن الوزارة تضع “الحوار الاجتماعي وتوعية المجتمع بثقافة العمل اللائق في مقدمة أولوياتها”.

وبحسب وزير العمل ، فإن قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، يهدف إلى:

تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

تشجيع الاستثمار وتنظيم سوق العمل لتحقيق الكفاءة والاستقرار.

تحسين ظروف وشروط العمل، وحماية حقوق العمال.

دعم بيئة إنتاج وطنية أكثر استقراراً.

بناء قدرات النقابات وتأهيل القيادات العمالية

من جانبه، أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تنظيم هذه الندوة

يأتي ضمن خطة الاتحاد لبناء قدرات القيادات النقابية وتأهيلها لمواكبة التطورات التشريعية في

سوق العمل المصري، مشيراً إلى أن قانون العمل الجديد يمثل “خطوة تاريخية في تحقيق التوازن

بين أطراف العملية الإنتاجية ولفت الجمل إلى أن الاتحاد سيواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة

بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل العربية، ومع جميع شركاء العمل، لضمان التطبيق السليم

لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2025، بما ينعكس إيجاباً على استقرار علاقات العمل وحماية حقوق

العمال وتعزيز الإنتاج الوطني.

محطة فارقة في تحديث تشريعات العمل

وأشاد فايز المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، بجهود الوزير جبران حتى صدور

هذا التشريع، وكذلك بجهود رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بناء قدرات القيادات العمالية، مضيفاً:

“يعد إصدار قانون العمل المصري رقم (14) لسنة 2025 محطة فارقة في تحديث منظومة تشريعات العمل

الوطنية؛ إذ يُوفّق بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويستجيب لتحولات سوق العمل وأنماطه

الجديدة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة كما أشار إلى أن هذه الدورة التدريبية تُمثّل

تجسيداً لأهداف منظمة العمل العربية في تحسين شروط وظروف العمل، وبناء قدرات القيادات النقابية

عبر تعميق فهمها لأحكام قانون العمل المصري وتطبيقاته العملية، وتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف

الإنتاج الثلاثة في جمهورية مصر العربية.

آليات التطبيق والتوعية المجتمعية

وزير العمل شهدت الندوة – التي أقيمت بأحد فنادق القاهرة – محاضرة للمستشار الإعلامي لوزير العمل،

إيهاب عبدالعاطي، استعرض فيها أهمّ ملامح قانون العمل الجديد والضمانات التي استُحدثت

لحماية العمال وتحسين بيئة العمل في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

كما شارك في الفعالية كل من د. مجدي شرارة والمستشار شريف النجار، مدير إدارة المحاكم

العمالية بوزارة العدل، وتضمنت الجلسات حواراً ونقاشات بين المشاركين حول آليات تنفيذ القانون

في الواقع العملي وأكدت الوزارة أنّ الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال

“أطراف الإنتاج الثلاثة تمثل أساساً لنجاح تنفيذ أحكام القانون، بما يُحقّق التوازن في علاقات

العمل، يحمي الحقوق، ويُعزّز الإنتاج.