رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

فودافون مصر تحصد جائزة التميز في الأعمال تقديرًا لنموذجها الرائد في التنمية المستدامة

حصلت فودافون مصر على جائزة التميز في الأعمال في مجال التنمية المستدامة وذلك بترشيح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) وبالتعاون مع مجموعة Trainnovation International Group المٌنظمة للاحتفالية.

جاء ترشيح الهيئة تقديرًا لإنجازات شركة ڤودافون مصر المتميزة في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات لعام2023-2024، حيث يبرز هذا التكريم ريادة ڤودافون في تشكيل مستقبل مستدام وإلهام الآخرين للسير على خطاها.

تكرم جائزة “The Winner” للتميز في الأعمال القادة وأبرز المساهمين في مختلف القطاعات على جهودهم الاستثنائية في تحقيق النجاح والابتكار، حيث لم تقتصر مسيرة فودافون مصر والممتدة لأكثر من 25 عامًا على كونها مجرد شبكة الاتصالات الأولى في مصر بأكبر قاعدة عملاء، ولكنها كانت من كبرى الشركات وأكثرها مساهمة في التنمية المستدامة والعمل المجتمعي.

فوادافون شركة رائدة في مجال الاستدامة والتكنولوجيا

وينبع ذلك من إيمانها بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل جزءًا لا يتجزأ من أعمال الشركة، حيث تُعد فودافون مصر شركة رائدة في مجال الاستدامة والتكنولوجيا من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها لتمكين ملايين المواطنين المصريين بما في ذلك توفير شبكات الاتصالات في الأماكن النائية، بالإضافة للشمول الرقمي للجميع عن طريق منحهم فرص متساوية في الوصول للتكنولوجيا، وكذلك دورها في التأثير المجتمعي وتمكين المرأة ودعم التعليم، والصحة، والشمول المالي عبر فودافون كاش، المحفظة الالكترونية الأولى في مصر.

فودافون تسعي لتمكين ودعم المجتمعات المحلية

تسعى فودافون مصر أيضًا لتمكين ودعم المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، مع التركيز على مبادرات الاستدامة البيئية، حيث تتبنى منهجًا شاملًا للتأكد من مساهمتها بشكل إيجابي في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى للشركات التي تسعى لتحقيق التوازن بين النجاح التجاري والاستدامة.

وكيل الأزهر: الربط بين التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ليس غريبا على الفكر الإسلامي

وكيل الازهر يفتتح المؤتمر العلمي لكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف تحت عنوان” التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي”

وكيل الازهر: التنمية في الإسلام غير مقتصرة على الجانب المادي

وكيل الازهر: إغفال المجتمعات للجانب الروحي في التنمية أدى إلى ظهور الإلحاد والتفكك الأسري

وكيل الأزهر: الربط بين التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ليس غريبا على الفكر الإسلامي

وكيل الأزهر: أجيال المستقبل لهم حق الانتفاع بثروات الأرض ومواردها

شهد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، افتتاح المؤتمر العلمي الخامس، لكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف،

والذي يقام تحت عنوان “التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي”،

حيث أكد أن مفهوم التنمية ينبغي أن يتجاوز المحافظة على الثروات الطبيعية

والموارد المادية إلى المحافظة على كل ما يتعلق بالإنسان من جوانب ثقافية واقتصادية ودينية واجتماعية،

وصيانة حياته حاضرا ومستقبلا.

وكيل الازهر اوضح ان مفهوم التنمية في الإسلام أكثر شمولا وعمقا عن غيره

وأوضح وكيل الأزهر، خلال كلمته بالمؤتمر، أن مفهوم التنمية في الإسلام أكثر شمولا وعمقا عن غيره،

حيث أنها لا تقف عند الجانب المادي وحده، بل تجعله جنبا إلى جنب مع البناء القيمي والأخلاقي والروحي،

الذي يصون هذه التنمية ويحفظها من العبث بمكوناتها وبرامجها، مثمنا دور مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»،

والتي تحظى برعاية كريمة من سيادة رئيس الجمهورية في تلبية هذا التكامل الواجب والضروري.

لفت “الضويني” الي نتائج اهمال الشق لروحي والمعنوي والقيمي

ولفت الدكتور الضويني، إلى اتجاه بعض المجتمعات نحو الاهتمام بتحقيق تنمية مادية كبيرة،

في مقابل إهمال الشق الروحي والمعنوي والقيمي، فكانت النتيجة ما يشهده الواقع من موجات إلحاد،

وتفكك أسري، وشذوذ، وحالات يأس وانتحار، واضطرابات نفسية،

موضحا أن التنمية في الإسلام لا تقف عند إصلاح الدنيا بشقيها المادي والروحي، بل تتجاوزهما إلى الآخرة،

وذلك كله تحت اسم «الإعمار» الذي كلفنا به، والذي يشمل القلب والعقل، والعلم والعمل، والدنيا والآخرة.

وبين وكيل الأزهر، أن الربط بين التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ليس غريبا على فكرنا الإسلامي،

وتراثنا الحضاري، وأن الفكر الإسلامي حي، وتراثنا متجدد،

حيث أن الفكر والتراث يقوم على حفظ الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها وما يتعلق به من نفس ودين وعقل ونسب ومال،

مضيفا أن المتأمل لهذا الفكر الإسلامي الثري يجد عند علمائه إشارات تؤكد ملمح استدامة التنمية،

وتظهر سبق العلماء لزمانهم.

وكيل الازهر: أجيال المستقبل لهم حق الانتفاع بثروات الأرض ومواردها

وأشار الدكتور الضويني، إلى أن ما يتداوله العالم الآن من كلام حول حق أجيال المستقبل التي لم تأت بعد في الانتفاع بثروات الأرض ومواردها،

هو كلام حكيم لا شك، ورأي سديد لا ريب، وهو ما أكده كلام العلماء الأوائل،

كالإمام الماوردي المتوفى سنة أربع وستين وثلاث مائة للهجرة؛

وهو يصور وجوب التواصل بين الأجيال المتعاقبة في الانتفاع بالموارد،

كما جاء أيضا في كتابات الشاطبي وابن خلدون وابن حزم وغيرهم.

وحذر وكيل الأزهر، من اعتماد التنمية ومشروعاتها على المقومات المادية وحدها،

مؤكدا أن ذلك سرعان ما تؤدي إلى انهيار تنموي وتراجع حضاري،

حيث أن النجاح في الجانب المادي وحده لم يستطع القضاء على الجرائم، ولم يقدم حلا للأسر المفككة،

ولم يضع علاجا للاضطرابات النفسية والسلوكية،

موضحا أن الفكر الإسلامي يتميز بأنه ليس موقوتا بعصر معين أو زمن مخصوص ينتهي أثره بانتهائه،

كما أنه ليس محدودا بمكان ولا بأمة ولا بشعب ولا بطبقة، بل يمتاز بالشمول؛

فهو يخاطب كل الأمم، وكل الأجناس، وكل الشعوب، وكل الطبقات،

وهذا الشمول يتجلى في العقيدة والإيمان، والعبادات والمعاملات، والأخلاق والفضائل.

عناية الفكر الإسلامي بالاقتصاد الأخضر

وأضاف وكيل الأزهر، أن الفكر الإسلامي عني بالعناصر الأساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة (الاقتصاد والمجتمع والبيئة)،

وذلك في سبك عجيب، يجعل من المحافظة على الموارد واستثمارها شعيرة ربانية، تتجلى آثارها عقيدة وشريعة وسلوكا،

ويضيف إليها فوق ذلك هذا البعد المعنوي الذي يركز على بناء الإنسان وتنميته ذاتيا، وتربيته دينيا وروحيا وخلقيا وقيميا؛

ليقوم بالدور المنوط به، بما يضمن تنمية مستدامة في الدنيا والآخرة،

لافتا إلى أننا إذا أضفنا إلى ذلك عناية الفكر الإسلامي بالاقتصاد الأخضر،

وتوجيه الإنسان إلى تبني مقومات هذا الاقتصاد لأدركنا «عبقرية التراث»؛ فحماية البيئة،

والمحافظة على نظافتها، ومنع الإسراف في استخدام الموارد والسلع والمنتجات،

ليس تفضلا ولا واجبا اجتماعيا، بل هو فريضة إيمانية، وهذه من الدعائم الأصيلة في الاقتصاد الأخضر.

وفي ختام كلمته، دعا وكيل الأزهر الباحثين المهرة من أبناء الأزهر الأوفياء،

بالعمل على اكتشاف عناية تراثنا الفقهي والفكري بالاستخدام الأمثل للموارد، وتعظيم القيمة الاقتصادية لها،

والتنبيه على أهمية التقليل من النفايات، وتحقيق التوازن الشامل بين الإنتاج والاستهلاك القائم على التوسط،

وغير ذلك من مقومات يعتمد عليها الاقتصاد الأخضر،

مؤكدا أن هذا هو ما ننتظره من مؤتمر كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف،

خاصة أن أبنائها قادرون من خلال الاستعانة بأدبيات فكرنا وتراثنا،

على صياغة قوانين أو لوائح تنفيذية تسهم في المحافظة على الكون، وتعظيم استفادة الأجيال منه.

وزير السياحة والآثار والمُمثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان تعزيز سبل التعاون المستقبلية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، أليساندرو فراكاسيتي المُمثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة

الإنمائي في مصر والوفد المرافق له، وقد شهد اللقاء مناقشة العديد من مجالات التعاون المشترك من أجل تعزيز جهود الدولة

لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.

 

تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد

وخلال اللقاء أشار الوزير إلى أن صناعة السياحة هي صناعة حيوية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد بالإضافة إلى

توفير العملات الأجنبية وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة القادمة سوف

تركز على العمل على تحقيق “الأمن الاقتصادي السياحي” بما يحقق استدامة النشاط السياحي والأثري بمنظور شمولي

لكافة أوجه الاستدامة ولاسيما مع تنامي اتجاه تفضيل المقاصد التي تهتم بالحفاظ على البيئة عالمياً، هذا بالإضافة إلى

العمل على تنويع الأنماط والأسواق السياحية المستهدفة والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة حتى يكون المقصد

السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

 

أليساندرو فراكاسيتي يقدم تهنئة للوزير

ومن جانبه، قدم أليساندرو فراكاسيتي التهنئة للوزير على توليه منصب وزير السياحة والآثار متمنياً له التوفيق والنجاح وأن

تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك، معرباً عن استعداده للتعاون مع الوزارة في أعمال تطوير الأنماط السياحية

في مصر ولاسيما في ظل قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعداد دراسات وأبحاث عن الأنماط السياحية المختلفة مما

سيساهم في تقديم الدعم الفني في تطوير الأنماط السياحية بالمقصد السياحي المصري.

وتطرقت المناقشات إلى التعاون لتنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري من العاملين في مجال السياحة

والآثار، والمجتمعات المحلية المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية، والمتعاملين مع السائح مثل سائقي الليموزين والعاملين بالبازارات.

 

تنفيذ وتركيب محطات الطاقة الشمسية

 

كما تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه في إطار جهود التعاون المشتركة من بينها تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

صديقة للبيئة، وحصول العديد من المنشآت الفندقية في مصر على شهادة النجمة الخضراء (Green Star) وكذلك مراكز الغوص

على شهادة الزعانف الخضراء (Green Fins)، وتنفيذ وتركيب محطات الطاقة الشمسية بكل من متاحف المجوهرات الملكية

والإسكندرية القومي بالإسكندرية، وقصر محمد علي بالمنيل، وشرم الشيخ وفقاً لمذكرة التفاهم الإطارية التي تم توقيعها في

 

نوفمبر 2022 بين المجلس الأعلى للآثار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين

لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ” COP 27″، فضلاً عن التعاون مع المنشآت الفندقية لتركيب محطات الطاقة الشمسية بها،

هذا بالإضافة إلى التعاون في تطوير منتج السياحة الريفية حيث يتم العمل في أربعة محافظات وهي الفيوم، وبني سويف،

والأقصر، وأسوان.

وقد حضر الاجتماع يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس

الأعلى للآثار نيابة عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وزير الزراعة ومحافظ مطروح يلتقيان الباحثين والمزارعين بالتنمية المستدامة لموارد مطروح

التقى الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمسؤولين والباحثين.

والمزارعين بمقر مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

التابع لمركز بحوث الصحراء بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد

وبعض نواب الشعب وعمد وعواقل ومشايخ مطروح

 


في بداية اللقاء، رحب الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والمهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية

المستدامة لموارد مطروح، بالوزير والمحافظ، مشيرين إلى أهمية هذا اللقاء في استعراض التحديات والمعوقات التي تواجه

التنمية الزراعية والبيئية بالمحافظة.

مركز بحوث الصحراء

 

وخلال اللقاء، استمع الوزير والمحافظ إلى عرض من د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء عن دور المركز في التنمية في صحراء مصر الشاسعة
مشيرا إلى أن المركز هو من قلاع البحث العلمى الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويرجع انشائه إلى عام 1950، مشيدا باهتمام وزير الزراعة بالباحثين ودعهمهم
شوقي استعرض كذلك أهم الجهود المبذولة في مجال التنمية المستدامة لموارد مطروح والتحديات المرتبطة بالتصحر وندرة المياه وتحسين إنتاجية المحاصيل.

 

كما استمع الوزير والمحافظ إلى مداخلات من نواب مجلس النواب والباحثين بمركز بحوث الصحراء والمزارعين بمطروح، والتي

تناولت أبرز المشكلات والمطالب التي تواجه البيئة الصحراوية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة كما تم عرض فيلم تسجيلي

عن دور مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح

 

في ختام اللقاء، أكد الوزير علاء فاروق تقديره للباحثين والاساتذة بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وصفهم بأنهم

علماء مقدرا دورهم في دعم خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

الوزير أكد كذلك على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة تحديات البيئة الصحراوية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

بمحافظة مطروح. كما وجه بتكثيف الجهود البحثية والإرشادية لدعم المزارعين وتحسين إنتاجيتهم.

من جانبه، أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالجهود المبذولة من قبل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والباحثين في مجال تطوير الزراعة والبيئة بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف هذه الجهود للنهوض بالواقع الزراعي والاقتصادي بالمحافظة.

فيما أكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المشروع يعمل في إطار توجيهات وزير الزراعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية فى ظل التحديات القائمة .. والعمل على مواجهتها في ظل اندثار المياه في فترات طويلة مما يستلزم تدخل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والعمل على إيجاد العديد من الطرق التى تحقق تنمية حقيقية تساعد المواطنين في تحسين المستوي المعيشي

الزراعة: توقيع برتوكول بين بحوث الصحراء وشركة شلاتين لتحقيق التنمية المستدامة

في إطار تعلميات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى اجراءات تدعم

بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة، وبحضور المهندس كريم بدوي – وزير البترول والثروة المعدنية قام الدكتور حسام شوقى

-رئيس مركز بحوث الصحراء بتوقيع برتوكول تعاون مع الجيولوجي /شريف الشهاوي_ رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية،

وذلك خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين لتحقيق الاستفادة العلمية وتبادل الخبرات بين الجهتين بهدف تحقيق التنمية

الزراعية المستدامة وخدمة المجتمعات المهمشة .

وصرح شوقي بأن البرتوكول يهدف إلى إدارة وتنفيذ عدد من مشروعات التنمية المحلية بمنطقتي حلايب وشلاتين (قصيرة

الاجل) بهدف تنمية المجتمعات المحلية ورفع مستوي رفاهية الافراد، وتخدم خطة التنمية المحلية والوطنية الخاصة

برؤية مصر 2030.

التنمية المستدامة

 

وأضاف أنه تم الاتفاق على عمل نماذج متكاملة للتنمية المستدامة ورفع مستوي رفاهية الافراد في القرى الأكثر احتياجا

بمثلث حلايب وشلاتين ومنها قرية ادلديت التابعة لحلايب وقرية ابرق التابعة للشلاتين ووضع حلول متكاملة لاستغلال موارد

المياه من خلال : تصميم وتنفيذ عدد ٢ محطة تحلية مياه بالتناضح العكسى تعمل بالطاقة الشمسية، وتصميم وتنفيذ

عدد ٢ محطة طاقة شمسية لادارة المجتمع التنموى، وانشاء عدد من الصوب الزراعية الموفرة للمياه لزراعة الخضروات

والفاكهة لتوطين البدو، وتنفيذ نموذج للإنتاج الحيوانى من سلالات متحملة لظروف المواقع المقترحة، ودراسة أحوال المرأة

البدوية واحتياجاتها وإجراء مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف تنمية قدرات المراة وتنفيذ عدد من

المشروعات الصغيرة التي تضمن حياه كريمة للاسرة في مثلث حلايب وشلاتين.

وزير الشئون النيابية والقانونية : برنامج الحكومة يستهدف استكمال مسيرة التنمية المستدامة

بحضور السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد علاء الدين فاروق

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

 

واستعرض السادة الوزراء ونوابهم برامج العمل والملفات الخاصة بوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري،

واتسمت المناقشات خلال تلك الجلسة بأنها بنّاءة وهادفة، وأثرت الاجتماع بالعديد من الرؤى والأفكار المبتكرة.

وصرح السيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن برنامج الحكومة المقدم

الى مجلس النواب يعمل على فتح مجالات أوسع وزيادة الأمن الغذائي وتوسيع الرقعة الزراعية لتوفير السلع الأساسية،

والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة وكذلك البنية التحتية.

ولفت وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على أن المحور الرئيسى الأول من برنامج الحكومة يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائى من خلال تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والقرن الإفريقى، وعدم التفريط فى حصة مصر من مياه النيل والتى تمثل الحياة لكل المصريين، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة برئاسة الدكتور مدبولي تولي أيضا اهتماما كبيرا بملف المياة من خلال خطة واضحة لحماية الأمن المائي لمصر

2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسؤولية المجتمعية خلال العام الماضي

في إطار دوره الحيوي لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية التي يقوم بها القطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة.

بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات.

المجتمعية والتنموية خلال عام 2023، قد بلغت نحو 2 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية.

إلى جانب دعم المبادرات التنموية للنهوض بالمجتمع و المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات.

التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر احتياجًا مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر .

بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.

 

وكشف البنك المركزي أن قطاعي الصحة والتعليم استحوذا على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 1.1 مليار جنيه

للمشروعات الصحية، و188 مليون جنيه للنهوض بالتعليم، كما تم تخصيص 274.3 مليون جنيه للرعاية المجتمعية،

و21.3 مليون جنيه لتعزيز التنمية في المحافظات وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تخصيص نحو 57.4 مليون جنيه

لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و27.3 مليون جنيه لتمكين المرأة.

فضلًا عن ذلك، خصصت البنوك 22.8 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و29.5 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و30.8 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، بخلاف مساهمات أخرى لدعم المبادرات المجتمعية.

ويؤكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصه على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والأماكن النائية.

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية،.

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان “رؤية مستقبلية لمواجهة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي.

لتحقيق التنمية المستدامة” تحت اشراف د عبد الوكيل أبوطالب القائم بعمل مدير المعهد.

 

أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي

تناولت الورشة مناقشة ودراسة أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والتي منها: التحديات التسويقية، انتاجية بعض

المحاصيل الزراعية، التحديات المتعلقة بالتصنيع الزراعي، التحديات المتعلقة بالصادرات الزراعية، التحديات المتعلقة بسياسات

استصلاح الأراضي، التحديات المتعلقة بالتنمية الزراعية، التحديات المتعلقة بالاستثمار الزراعي. وذلك بهدف التعرف على

اسبابها وكيفية مواجهتها واليات تنفيذ التوصيات المستخلصة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للنهوض بالقطاع الزراعي

المصري، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق العوائد المجزية للمزارعين. وحضر ورشة العمل السادة الباحثين والخبراء من معهد

بحوث الاقتصاد الزراعي والمهتمين بقضايا تنمية القطاع الزراعي المصري.

وقد خلصت ورشه العمل إلى مجموعة من التوصيات منها أهمية الدورة الزراعية، والزراعات التعاقدية لأغلب المحاصيل،

التوعية الإرشادية وسعر الضمان قبل الزراعة، وأهمية تطوير النظم التسويقية للمحاصيل الزراعية لتقليل نسبة الفاقد،

أهمية مشروعات تحسين التربة وترشيد استخدام المياه، واستخدام اصناف مبكرة النضج وتتحمل الجفاف،

وشبكات الصرف المغطى،

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة.. بحوث الصحراء يستقبل وفد من المنظمة الآفرواسيوية للتنمية الريفية

في اطار توجيهات الدوله لدعم مشروعات التنمية الريفية وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بشأن التنسيق مع المنظمات الدوليه والتي تعمل في اطار تنفيذ سياسة الدوله

للنهوض بالمجتمعات الريفيه د حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء،

تعزيز التعاون ودعم المجتمعات الريفية لتحقيق التنمية المستدامة

استقبل د مانوج نارديوسنج، سكرتير عام المنظمة الافرواسيوية للتنمية الريفية،

والسيد محمد رشوان، المنسق الاقليمي للمنظمة في دول شمال وشرق أفريقيا، وزير الزراعة

والوفد المرافق و بحضور الدكتور محمد عباس مبروك، رئيس المركز الأسبق.

كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجهتين وتبادل وجهات النظر

حول كيفية تعزيز التعاون ودعم المجتمعات الريفية لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.

 

بينما يعكس هذا الاجتماع التزام الجهات المشاركة بتعزيز التعاون والعمل المشترك

من أجل تحقيق التنمية في هذه المناطق. تبادل رئيس مركز بحوث الصحراء والوفد وجهات النظر

حول التعاون المستقبلي ودور كل جهة في دعم المجتمعات الريفية وتحقيق التنمية المستدامة

في المناطق الصحراوية. حيث اثنى رئيس مركز بحوث الصحراء على التعاون المشترك

مع المنظمه منذ عام ٢٠٠٦ كمركز تميز للمنظمة كمؤسسة علمية

للاستضافة السنوية لفعاليات ” الدورات التدريبية والزيارات الميدانية عن ظاهرة التصحر”

والتي كانت تتم بصفة دورية وكانت تقام علي أرض محافظة مطروح بمركز التنمية المستدامة

بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء. واستعرض شوقى الأنشطة العلمية

التي يقوم بها مركز بحوث الصحراء لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية

ولمواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية. كما تم بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون

بين المركز والمنظمة، بما في ذلك تنظيم برامج التدريب وتقديم المشروعات

في مختلف التخصصات التي يعمل بها المركز.

كما أثنى السكرتير العام للمنظمه على الإمكانات العلميه والمعامل البحثيه بالمركز وأنشطة مركز التميز المصري لتحلية المياه

خلال زيارته، معربًا عن تقديره للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المركز. وأعرب عن رغبته في تعزيز التعاون

بين الجانبين للاستفادة من هذه الإمكانيات وتبادل الخبرات العلمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة

في المناطق الصحراوية. يُظهر هذا التفاعل الإيجابي استعداد الجهتين للتعاون والتبادل البناء

من أجل تعزيز التنمية ومواجهة التحديات في هذه المجالات.

القباج تفتتح فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان “التنمية المستدامة في عالم متغير

افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان “التنمية
المستدامة في عالم متغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام”، والذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد
الصناعات المصرية، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
والتعليم الفني، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين
بالخارج، والسفير هشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة،
والأستاذ أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ولفيف من الشخصيات العامة.
وفي مستهل كلمتها نقلت وزيرة التضامن الاجتماعي تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمشاركين في المؤتمر ،
متمنيا للمؤتمر السنوي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة النجاح والتوفيق، وأن يثمر هذا اللقاء عن حوارات بناءة،
وتوصيات فعالة قابلة للتنفيذ للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.

القباج

وأكدت القباج أن القيادة السياسية دعمت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت مصر خطوات جادة نحو
تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج
الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء، مبدية فخرها باستضافة مصر وإدارتها قمة المناخ CoP 27 حققت نجاحا
مشهود له، رغم الظروف التي تواجهها في تلك الفترة، وصعدت على الأجندة الدولية قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي وأمن
الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز التعهدات الدولية وتعبئة التمويل والدعوة إلي عدالة التوزيع على الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغير
المناخي، كما أنه على مدار تسع سنوات، تزايدت جهود تطوير القطاع البيئي في مصر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح
السيسى رئيس الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة هيكلة قطاع البيئة، ليشمل الحد من التلوث،
صون الموارد الطبيعية، مع العمل على مواجهة تحديات تغير المناخ، وإيجاد رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة
تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر.
وأوضحت القباج أنه تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل أولاً في الحد من التلوث في قطاعات المخلفات والنقل والصناعة
والطاقة، وثانياً تعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، والإدارة المستدامة للمخلفات، وثالثاً الحفاظ على الموارد الطبيعية،
ومواجهة التحديات البيئية العالمية، هذا بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات،
والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية
المستدامة.

وزيرة التضامن الاجتماعي

بينما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى اعتزاز الحكومة المصرية بعلاقاتها مع المجتمع المدني، أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية
التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام، مشددة على أن
عدد الجمعيات العاملة فى مجال البيئة 2800 جمعية منها 244 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 3,3
مليار جنيه، كما أن دور المجتمع المدني كبير في مشروعات التنمية المستدامة والمساهمة من تخفيف حدة تغير المناخ،
من خلال مشروعات التشجير وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الأمن الغذائي، والحرف التي تستخدم المواد الأولية صديقة
البيئة،ومشروعات تدوير المخلفات، ومشروعات تبطين الترع والمساقي، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي والتثقيف المجتمعي.

وزارة التضامن الاجتماعي

بينما أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي ساهمت خلال قمة COP27 بالقيام بأدوار مختلفة ضمن الرئاسة المصرية للقمة،
والتي من بينها جذب وتفعيل 1000 ، كما قامت الوزارة بدعم سبل الاتاحة بكافة قاعات واحداث المؤتمر هذا بالإضافة إلى توفير
الفرصة لأول مرة لعدد 55 مؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية لحضور المؤتمر والمشاركة بما يزيد على 130 جلسة
من الجلسات الرسمية والاحداث الجانبية بما قد عبر بشكل حقيقي وواضح عن دور المجتمع المدني المصري في هذا المجال،
كما ساهمت الوزارة من خلال الوفد التفاوضي المصري cop28 بمسار النوع الاجتماعي والشباب والمجتمعات المحلية تحت
إشراف وزارة الخارجية المصرية وأيضا قامت بدعم عدد 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة والحضور بالقمة وتيسير الأعمال
اللوجستية اللازمة للحضور وهو ما يعبر عن رؤية الدولة في دعم المجتمع الأهلي وتعزيز قدراته للمساهمة بفاعلية في كافة
المحافل الدولية وبشكل مستقل.

القباج

واختتمت القباج كلمتها بعدد من التوصيات منها ،
توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات
الزراعية والصلبة والإلكترونية، وسلوكيات الحفاظ على البيئة من التلوث، وتقليل حجم الانبعاثات الحرارية والحد من تداعيات التغير
المناخي، وتطبيق نظم الإنذار المبكر للحد من الأضرار والخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، وحشد وتعبئة موارد المجتمع نحو
تحقيق مجتمعات أكثر استدامة وبناء مجتمع مسؤول مناخياً، وبناء القدرات الشبابية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية بمزيد من
الجدية، واتباع النهج التشاركي في وضع خطط العمل المناخي على الصعيد الوطني.
وضرورة التشديد على التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة ودمجها داخل ممارساته، والعمل على تحقيق مفهوم
مواطنة الشركات، ومراعاة حقوق العمال، علاوة على تبنى سياسات للحد من الانبعاثات الحرارية لتجنب آثار المتغيرات المناخية
التي نعاني منها كافة، وتعزيز الشراكات والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، وتعد الشراكة بين الجهات الحكومية
والتنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع البحثي والإعلام هي حجر الزاوية في هذا الإطار، بالإضافة إلى الاستمرار
في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة محطات الطاقة
الحرارية، ودعم المزارعين والصيادين والتوسع فِي مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الأخضر، والزراعة الذكية ،
واتباع آليات ترشيد استخدام مياه الري، فضلا عن إيلاء أهمية خاصة بالعدالة الاجتماعية للمتضررين من الآثار السلبية لتغير
المناخ، ومنهم النساء، والحد من النمو السكاني المتزايد لأقصى حد ممكن للحفاظ على توازن النمو الاقتصادي مَعَ النمو
السكاني، والحرص على تكاتف جهات الدولة المختلفة بما يكفل توفير وسائل تنظيم الأسرة ، وتعزيز التوعية المجتمعية، وتعظيم
الدور الإنتاجي للمرأة نسبة إلى دورها الإنجابي، والانتشار بعيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية.

نائب رئيس جمعية الأورمان

بينما من جانبه أكد الأستاذ محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أنه هذا العام جاء المؤتمر وفى نسخته الرابعة تحت عنوان
وشعار “التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام”، وذلك استكمالا للدور التنموي الذي أخذته الجمعية
علي عاتقها منذ ما يزيد على ثلاثون عاماً وتبنيها مبادرات مستدامة لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية بشكل مؤسسي متطور،
وتأكيداً علي دور العمل الأهلي والقطاع الخاص فى تنمية المجتمعات إقتصادياً وإجتماعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية
مصر ٢٠٣٠.

جمعية الأورمان

بينما أوضح أن مؤتمر جمعية الأورمان الرابع للتنمية المستدامة سوف يناقش محاور اساسية تبدء من خلال الكشف عن تكافل
الذكاء الاصطناعى والاستدامة فى استراتيجيات الشركات من خلال رسم أوجه التشابه مع مبادئ أهداف التنمية المستدامة،
والمسؤولية المجتمعية للشركات، والاستدامة البيئية والحوكمة، وأيضا تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولى وأطر السياسات
ودور مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأخيرا توضيح التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة وكيفية استجابة المنظمات لقضايا الاستدامة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها وصنع القرار ونماذج الاعمال والثقافات.

محمد فودة: د. أيمن عاشور مهندس تطوير التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيهات رئاسية

أكد الكاتب والإعلامى محمد فودة، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن الدكتور أيمن عاشور.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استطاع أن يحقق نجاحات مهمة فى هذا القطاع الحيوى،.

بتقديمه مبادرات متجددة وخطوات مبتكرة تضاف إلى مسيرة التقدم والازدهار في قطاع التعليم العالي. 

والبحث العلمي وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وقال الكاتب محمد فودة إننا في زمن تتسارع فيه عجلة التطور وتتشابك فيه خيوط المعرفة، وهنا تبرز أهمية الدور الذي

يلعبه قطاع التعليم العالى كونه ركيزة أساسية ترتكز عليها نهضة الأمم ورقيها وتقدمها، ومن هذا المنطلق، يأتي الدور

 

 

المحوري الذي يلعبه الدكتور أيمن عاشور والتي تجعله يستحق أن نطلق عليه لقب “أيقونة” التغيير والتحديث المستمر

 

 

في البيئة التحتية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وأضاف :”يقف د.عاشور بمثابة قائد أوركسترا ماهر،

يعزف سيمفونية التطوير التي تستهدف في المقام الأول الإرتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي إلى آفاق جديدة

تعانق تطلعات المستقبل، محققاً إنجازات سوف يسجلها التاريخ بحروف من نور في سجل العلم والمعرفة.

الاعلامى محمد فودة

 

وأوضح الاعلامى محمد فودة أن الجهود الحثيثة والخطى المدروسة التي يبذلها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

والبحث العلمي تُترجم رؤية مصر 2030 في كل لبنة معرفية يتم وضعها، فهو يعيد صياغة ملامح البيئة التعليمية لتواكب

إيقاع التغير العالمي، ويقود سفينة الابتكار نحو بر الأمان، مرسخاً مبادئ الجودة والتميز والاستدامة، مؤكدا أن الدكتور

عاشور يعتبر مهندس الإصلاح التعليمى الذي يشيد أساسات قوية لجيل يتسلح بالعلم والمعرفة، جيل قادر على

مجابهة تحديات العصر وتسخير العلوم في تنمية وطنه ورفعته.

سياسات التعليم العالى والبحث العلمي

 

وشدد فودة على أن سياسات التعليم العالى والبحث العلمي في عهد د. عاشور أصبحت بمثابة منارة تُنير درب التقدم،

وتُعد الشباب المصري ليكون عضواً فاعلاً في مسرح العالم الكبير، مُسلحاً بأدوات العلم والمعرفة القادرة على تجاوز الحدود

 

 

وخلق حقبة جديدة من التميز والريادة، مشيرا إلى أن هذا الكلام لم يعط د. عاشور حقه الذي يستحقه فبنظرة متأنية في

 

 

حجم ما تم تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي نضع أيدينا علي أهمية ما يقوم به في هذا القطاع المهم،

 

 

 

فقد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات إعلامية مؤخراً علي أهمية الجهود المبذولة

 

 

من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، حيث أن هذه الجهود تعكس حجم الإنجازات التي شهدتها

الوزارة والتطورات التي قامت بها حرصًا منها على تعزيز ودعم المنظومة التعليمية والبحثية؛ بما يُسهم في تحقيق التقدم

والاستدامة وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيدين الوطني والدولي،

وأشار الوزير إلى سعي الوزارة إلى أن تكون مركزًا رائدًا في مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل لسوق العمل،

وأن تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

التنمية المُستدامة

 

وأشار فودة إلى أنه تنفيذًا لرؤية الدولة للتنمية المُستدامة، وتحقيقًا للتكامل والاكتفاء في المجالات الصناعية والزراعية

والتكنولوجية، قامت الوزارة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في دعم وتنمية

الاقتصاد الوطني، كما تم توقيع بروتوكول إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي يتم

تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين

المجلس الأعلى للجامعات ومكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة، وشركة آي كارير لخدمات التعليم عن بُعد،

ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية؛ لإطلاق مشروع “برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف”،

بتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UK- AID)، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحاسبين القانونيين

المعتمدين (ACCA) والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية،

وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس،

كما حرصت الوزارة علي وضع برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل التي قامت بها الوزارة تُمثل خطوة مهمة في إطار جهود

الوزارة لربط التعليم العالي بسوق العمل، ودعم مسار الطلاب المهني، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

الدكتور أيمن عاشور

 

وأختتم فودة قائلا :”الدكتور أيمن عاشور بمثابة قائد هذه النهضة، حيث حرصت وزارته على إرساء دعائم تعليمية متينة

وبحثية متقدمة تواكب أرقى المعايير العالمية، وبفضل جهوده المتواصلة، لم يكن عام 2023 مجرد عامٍ عادي، بل كان عاماً

لتحقيق الطفرات الهائلة في مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، عاماً شهد تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير البرامج

الأكاديمية، وإطلاق مبادرات رائدة لربط التعليم بسوق العمل، وتقديم أنماط تعليمية تلائم الثورة الصناعية الرابعة، وبكل فخر،

نشهد اليوم كيف تُثمر البذور التي زُرعت بعناية فائقة في تربة العلم والمعرفة، وكيف تشق تلك البراعم طريقها نحو ضوء نهار

جديد مشرق بالأمل والتفاؤل، إن الدكتور أيمن عاشور لم يكن مجرد وزير يدير دفة قطاع حيوي، بل كان ولا يزال محوراً لثورة

علمية تعليمية تنير درب التقدم والتنمية المستدامة في مصر، فبفضل رؤيته الثاقبة وإدارته الحكيمة، قُطعت شوطاً كبيراً نحو

تحقيق التميز والارتقاء بمستوى الخريجين الذين هم بمثابة العماد الأساسي للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر.

 

محمد فودة: د. أيمن عاشور مهندس تطوير التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيهات رئاسية

أكد الكاتب والإعلامى محمد فودة، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن الدكتور أيمن عاشور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استطاع أن يحقق نجاحات مهمة فى هذا القطاع الحيوى، بتقديمه مبادرات

متجددة وخطوات مبتكرة تضاف إلى مسيرة التقدم والازدهار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وفق توجيهات

الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الكاتب محمد فودة إننا في زمن تتسارع فيه عجلة التطور وتتشابك فيه خيوط المعرفة، وهنا تبرز أهمية الدور الذي

يلعبه قطاع التعليم العالي كونه ركيزة أساسية ترتكز عليها نهضة الأمم ورقيها وتقدمها، ومن هذا المنطلق، يأتي الدور

المحوري الذي يلعبه الدكتور أيمن عاشور والتي تجعله يستحق أن نطلق عليه لقب “أيقونة” التغيير والتحديث المستمر

في البيئة التحتية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وأضاف :”يقف د.عاشور بمثابة قائد أوركسترا ماهر،

يعزف سيمفونية التطوير التي تستهدف في المقام الأول الإرتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي إلى آفاق جديدة

تعانق تطلعات المستقبل، محققاً إنجازات سوف يسجلها التاريخ بحروف من نور في سجل العلم والمعرفة.

الاعلامى محمد فودة

وأوضح الاعلامى محمد فودة أن الجهود الحثيثة والخطى المدروسة التي يبذلها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تُترجم رؤية مصر 2030 في كل لبنة معرفية يتم وضعها، فهو يعيد صياغة ملامح البيئة التعليمية لتواكب إيقاع التغير العالمي، ويقود سفينة الابتكار نحو بر الأمان، مرسخاً مبادئ الجودة والتميز والاستدامة، مؤكدا أن الدكتور عاشور يعتبر مهندس الإصلاح التعليمى الذي يشيد أساسات قوية لجيل يتسلح بالعلم والمعرفة، جيل قادر على مجابهة تحديات العصر وتسخير العلوم في تنمية وطنه ورفعته.

سياسات التعليم العالى والبحث العلمي

وشدد فودة على أن سياسات التعليم العالى والبحث العلمي في عهد د. عاشور أصبحت بمثابة منارة تُنير درب التقدم،

وتُعد الشباب المصري ليكون عضواً فاعلاً في مسرح العالم الكبير، مُسلحاً بأدوات العلم والمعرفة القادرة على تجاوز الحدود

وخلق حقبة جديدة من التميز والريادة، مشيرا إلى أن هذا الكلام لم يعط د. عاشور حقه الذي يستحقه فبنظرة متأنية في

حجم ما تم تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي نضع أيدينا علي أهمية ما يقوم به في هذا القطاع المهم،

فقد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات إعلامية مؤخراً علي أهمية الجهود المبذولة

من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، حيث أن هذه الجهود تعكس حجم الإنجازات التي شهدتها

الوزارة والتطورات التي قامت بها حرصًا منها على تعزيز ودعم المنظومة التعليمية والبحثية؛ بما يُسهم في تحقيق التقدم

والاستدامة وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيدين الوطني والدولي،

وأشار الوزير إلى سعي الوزارة إلى أن تكون مركزًا رائدًا في مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل لسوق العمل،

وأن تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

التنمية المُستدامة

وأشار فودة إلى أنه تنفيذًا لرؤية الدولة للتنمية المُستدامة، وتحقيقًا للتكامل والاكتفاء في المجالات الصناعية والزراعية

والتكنولوجية، قامت الوزارة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في دعم وتنمية

الاقتصاد الوطني، كما تم توقيع بروتوكول إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي يتم

تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين

المجلس الأعلى للجامعات ومكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة، وشركة آي كارير لخدمات التعليم عن بُعد،

ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية؛ لإطلاق مشروع “برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف”،

بتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UK- AID)، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحاسبين القانونيين

المعتمدين (ACCA) والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية،

وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس،

كما حرصت الوزارة علي وضع برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل التي قامت بها الوزارة تُمثل خطوة مهمة في إطار جهود

الوزارة لربط التعليم العالي بسوق العمل، ودعم مسار الطلاب المهني، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

الدكتور أيمن عاشور

وأختتم فودة قائلا :”الدكتور أيمن عاشور بمثابة قائد هذه النهضة، حيث حرصت وزارته على إرساء دعائم تعليمية متينة

وبحثية متقدمة تواكب أرقى المعايير العالمية، وبفضل جهوده المتواصلة، لم يكن عام 2023 مجرد عامٍ عادي، بل كان عاماً

لتحقيق الطفرات الهائلة في مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، عاماً شهد تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير البرامج

الأكاديمية، وإطلاق مبادرات رائدة لربط التعليم بسوق العمل، وتقديم أنماط تعليمية تلائم الثورة الصناعية الرابعة، وبكل فخر،

نشهد اليوم كيف تُثمر البذور التي زُرعت بعناية فائقة في تربة العلم والمعرفة، وكيف تشق تلك البراعم طريقها نحو ضوء نهار

جديد مشرق بالأمل والتفاؤل، إن الدكتور أيمن عاشور لم يكن مجرد وزير يدير دفة قطاع حيوي، بل كان ولا يزال محوراً لثورة

علمية تعليمية تنير درب التقدم والتنمية المستدامة في مصر، فبفضل رؤيته الثاقبة وإدارته الحكيمة، قُطعت شوطاً كبيراً نحو

تحقيق التميز والارتقاء بمستوى الخريجين الذين هم بمثابة العماد الأساسي للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر.