الوسم: التنمية المستدامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مهندس خالد أحمد صلاح، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من مسئولي شركتي “حسن علام” و”إنفينتي باور” الرائدتين في مشروعات الطاقة النظيفة.

رؤية مصر للطاقة المتجددة: نحو 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030

أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز التحول الأخضر.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وصولًا إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040، مع السعي لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة لقيادة التنمية الاقتصادية.

جهود وزارة الكهرباء في تطوير مصادر الطاقة المتجددة

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الوزارة تعمل على تحديث خطتها بشكل مستمر لتحقيق نسب الطاقة المستهدفة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تعزيز التقنيات الحديثة وتوطينها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تشمل أيضًا تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى متابعة التطورات العالمية في مجالات تخزين الطاقة وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر.

تعزيز البنية التحتية الكهربائية في المشروعات القومية

في سياق متصل، استعرض وزير الكهرباء مستجدات تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى العمل الجاري لإنشاء محطات محولات جديدة، من بينها محطة شرق العوينات، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية في قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي بـ محافظة الوادي الجديد.

وأكد عصمت أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها بما يسهم في دعم خطة الدولة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.

مصر تحتضن الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية بالقاهرة

استضاف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية

الأورومتوسطية بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون

الاقتصادي مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وجاء المؤتمر هذا العام تحت عنوان:

“توظيف الابتكار والتكامل من أجل التنمية المستدامة والشاملة للدول الأورومتوسطية”،

بمشاركة نخبة من محافظي البنوك المركزية وصانعي السياسات وخبراء الاقتصاد والأكاديميين

وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

منصة حوار إقليمية لتعزيز التعاون بين البنوك المركزية

تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع كل من البنك المركزي الإسباني (BdE)، ومنظمة التعاون

والتنمية الاقتصادية (OECD)، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، والاتحاد

من أجل المتوسط (UfM)، ليشكّل منصة حوار استراتيجية لمناقشة قضايا التنمية المستدامة

والشمول المالي والتحول الرقمي في المنطقة.

محافظ البنك المركزي المصري يؤكد التزام مصر بالتعاون الإقليمي

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري،

عن ترحيبه بالمشاركين، مؤكدًا أن استضافة هذا المؤتمر تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون

وتبادل الخبرات مع شركائها الإقليميين وأشار إلى أن المؤتمر يُعد فرصة لتعميق أواصر التعاون

في ظل التحديات العالمية، مشيدًا بجدول أعماله الذي يركز على الاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي،

والتكامل المالي وأكد المحافظ أن منطقة البحر المتوسط لطالما مثّلت جسرًا للتواصل بين الشعوب،

ويجب أن تتحول الآن إلى جسر للابتكار والصمود، عبر العمل المشترك الذي يحوّل التحديات إلى فرص

لبناء نظام مالي أكثر شمولًا واستدامة.

دعوات لتعزيز النظام المالي متعدد الأطراف

من جهته، شدد السيد/ خوسيه لويس إسكريفا، محافظ البنك المركزي الإسباني،

على أهمية تعزيز التعاون بين البنوك المركزية وبناء أنظمة مالية مرنة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع وقال:

“في أوقات تتسم بعدم اليقين والانقسام، يصبح النظام متعدد الأطراف أكثر أهمية، ويجب تعزيزه لمواكبة المتغيرات المتسارعة.”

منظمة التعاون الاقتصادي: البنوك المركزية ركيزة الابتكار والتمويل الأخضر

أوضح السيد/ لويز دي ميلو، مدير فرع الدراسات القُطرية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)،

أن دور البنوك المركزية لم يعد مقتصرًا على الاستقرار النقدي فحسب، بل امتد ليشمل دعم الابتكار،

تمويل التحول الأخضر، وتعزيز النمو الشامل وأكد أهمية الحوار البنّاء كأداة ضرورية لبناء الثقة وتحقيق

نمو اقتصادي مستدام وسط حالة من عدم اليقين والتغير التكنولوجي السريع.

رؤية موحدة لمواجهة التحديات الإقليمية والبيئية

أشار السيد/ سينين فلورنسا، الرئيس التنفيذي للمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط،

إلى أن المنطقة تواجه ضغوطًا متداخلة تشمل الأزمات الاقتصادية، الصراعات الجيوسياسية،

ومخاطر التغير المناخي، داعيًا إلى تقوية دور البنوك المركزية كركيزة أساسية للاستقرار المالي.

في السياق ذاته، شددت السيدة/ ميلتم بيوك قرقاش، الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط،

على ضرورة مواجهة التوترات الجيوسياسية والفجوة الرقمية والاجتماعية عبر تحولات خضراء ورقمية شاملة،

مؤكدة التزام الاتحاد بتحويل هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية ملموسة.

أربع جلسات رئيسية تناقش مستقبل الاقتصاد والتمويل المستدام

تضمن المؤتمر أربع جلسات رئيسية ناقشت أبرز القضايا المالية والمصرفية:

الذكاء الاصطناعي والبنوك المركزية والقطاع المالي

(أدارها محافظ البنك المركزي الإسباني)، حيث ناقشت توظيف الذكاء الاصطناعي

في البنوك والقطاع المالي، مع التركيز على إدارة المخاطر المصاحبة.

التمويل من أجل التنمية المستدامة

(أدارها محافظ البنك المركزي المصري)، وتناولت دعم الاقتصاد الأخضر وتوجيه

التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الشمول المالي للجميع

ركزت الجلسة على تعزيز التمكين الاقتصادي عبر توسيع نطاق الخدمات المالية

باستخدام حلول تكنولوجية مبتكرة.

التكامل المالي في المنطقة الأورومتوسطية

ناقشت الجلسة تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول سُبل تطوير البنية

التحتية الرقمية وتنسيق السياسات النقدية والمالية.

مخرجات المؤتمر ودور البنك المركزي المصري

في ختام المؤتمر، وجّه السيد/ حسن عبد الله الشكر للمشاركين، مشيدًا بما شهده

المؤتمر من مناقشات بناءة وأفكار تدعم مستقبل الاقتصاد الإقليمي، مؤكدًا أن مخرجات

المؤتمر تمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار المالي والتنمية الشاملة لدول المنطقة.

النسخة القادمة في إسبانيا واجتماع تحضيري فني

أُعلن في ختام الفعاليات أن البنك المركزي الإسباني سيستضيف النسخة العاشرة من المؤتمر

مع عقد اجتماع فني تحضيري على مستوى الخبراء قبل 4 أشهر من انعقاده لضمان التنسيق الفعّال وتبادل الخبرات.

يعكس هذا المؤتمر رفيع المستوى التزام دول البحر المتوسط، وعلى رأسها مصر، بتعزيز العمل الإقليمي المشترك

لتحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام قائم على التحول الرقمي والتكامل المالي والتمويل الأخضر، لمواكبة

التحديات والمتغيرات العالمية المتسارعة.

في إطار استراتيجياته الرامية إلى دعم الاستدامة البيئية والتنمية المجتمعية، أعلن

البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع شركة جبرتك للأنشطة

البحرية والبيئية، لتوسيع نطاق مشروع استزراع الشعاب المرجانية المتأثرة ب

ـالتغيرات المناخية في البحر الأحمر، وذلك من خلال تقديم دعم مالي بقيمة 8.5 مليون جنيه مصري.

البنك الأهلي المصري يواصل دعمه لحماية البيئة البحرية

وقد جاء توقيع البروتوكول بحضور محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري،

ودينا أبو طالب، رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك، إلى جانب أحمد جبر،

مؤسس ومدير شركة جبرتك، وعدد من أعضاء فريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك.

استثمار في الطبيعة والمستقبل

وفي تصريحاته، أكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي ضمن دور البنك في تعزيز مبادرات

التنمية المستدامة، ودعم المشروعات البيئية التي تستهدف حماية البيئة البحرية،

عبر دعم البحث العلمي، وتوسيع نطاق السياحة البيئية والعلمية بما يتماشى

مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ثمار تعاون سابق تُلهم المستقبل

من جانبها، أوضحت دينا أبو طالب أن الشراكة المثمرة مع الغطاس المصري الشهير

أحمد جبر قد حققت نتائج متميزة خلال السنوات الماضية، كان أبرزها:

إنشاء أكثر من 120 حضّانة للشعاب المرجانية

استزراع أكثر من 4800 شعاب مرجانية في البحر الأحمر

تأسيس مشاتل مرجانية جديدة تضم أكثر من 1260 وحدة شعابية

تدريب أكثر من 120 غواصًا متطوعًا محليًا ودوليًا على تقنيات الاستزراع

تنظيم حملات توعية وتنظيف الشواطئ بمشاركة أكثر من 600 متطوع

وتُسهم هذه الإنجازات في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة البحرية، وتقليل

آثار الاحتباس الحراري على النظم البيئية المائية.

البنك الأهلي المصري ودعم الاستدامة البيئية

من جهته، عبّر أحمد جبر عن فخره بالتعاون المستمر مع البنك الأهلي المصري، مشيرًا

إلى أن هذا المشروع يمثل قصة نجاح بيئية مصرية يتم عرضها في المحافل والمؤتمرات

الدولية مثل COP27 وCOP28، مما يسلط الضوء على جهود مصر في تحقيق أهداف

التنمية المستدامة العالمية.

وأشار جبر إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستشهد:

التوسع في عمليات استزراع الشعاب المرجانية

زيادة عدد الحضّانات المرجانية

استخدام آليات علمية مبتكرة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية

تمكين المجتمعات الساحلية، خاصة السيدات، من خلال مشروعات إعادة التدوير

إنتاج منتجات صديقة للبيئة تسهم في خلق فرص عمل مستقلة.

حققت المطارات المصرية إنجازًا دوليًا بارزًا بفوز مطاري القاهرة والغردقة بجوائز البيئة والاستدامة لعام 2024، المقدَّمة من المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا، بالإضافة إلى تكريم مطار برج العرب (الإسكندرية).

وتأتي هذه الجوائز في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والتي تركز على التنمية المستدامة وحماية البيئة وتعزيز كفاءة العمليات، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية في المطارات المصرية.

المطارات المصرية تتصدر جوائز الاستدامة لعام 2024

أعلن المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا عن الفائزين بجوائز البيئة والاستدامة في حفل العشاء الرسمي الذي أقيم على هامش أعمال الجمعية العامة السنوية في دورتها الرابعة والثلاثون، واجتماعات مجلس الإدارة الرابعة والسبعون في مدينة لوساكا عاصمة زامبيا.

حيث فاز مطار القاهرة الدولي بجائزة “قيادة المطارات المحورية في الاستدامة”، فيما حصل مطار الغردقة الدولي على جائزة “تفادي دفن المخلفات”.

كما تم تكريم مطار برج العرب (الإسكندرية) لجهوده في إعادة تدوير النفايات ضمن منظومة الاقتصاد المستدام.

الجهود المستدامة في مطارات مصر

تُعد هذه الجوائز تتويجًا للجهود الملموسة التي تبذلها مطارات القاهرة والغردقة وبرج العرب (الإسكندرية) في مجالات حماية البيئة، والالتزام بمبادئ التنمية المستدامة، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية، إلى جانب تنفيذ مبادرات فعّالة لتحقيق أهداف الاستدامة.

وقد ساهم هذا التميز في تعزيز مكانة المطارات المصرية في مجال التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية

من جانبه، صرّح المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن هذا التتويج يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها المطارات المصرية لدمج مبادئ الاستدامة في جميع العمليات التشغيلية.

وأكد أن الحفاظ على البيئة يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة النفايات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تعزيز الوعي البيئي لدى العاملين والمسافرين.

وأضاف عرب أن هذا الفوز سيكون حافزًا قويًا للاستمرار في تبني مبادرات جديدة تستهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن بين النمو التشغيلي والممارسات البيئية المستدامة.

مصر تتفوق في جوائز البيئة على مستوى إفريقيا

الجدير بالذكر أن مصر هي الدولة الوحيدة التي حصدت مطاراتها أكثر من جائزة هذا العام، مما يبرهن على التزام مصر بتحقيق أهداف الاستدامة البيئية في قطاع الطيران، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي في مجال الطيران المستدام.

المطارات المصرية في طريقها إلى المستقبل المستدام

يشير هذا التقدير الدولي إلى الدور المحوري الذي تلعبه المطارات المصرية في تعزيز مكانة مصر في مجال الطيران الأخضر.

ويؤكد على قدرة هذه المطارات على التكيف مع التحولات البيئية العالمية، مما يمهد الطريق نحو مستقبل مستدام لقطاع الطيران في إفريقيا.

شهد الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع بروتوكول تعاون بين المعمل المركزي

للزراعة العضوية التابع لـمركز البحوث الزراعية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في خطوة استراتيجية

تهدف إلى تطوير منظومة الزراعة العضوية في مصر والتوسع في الصادرات الزراعية العضوية إلى الأسواق العالمية.

وقّع البروتوكول كل من الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، والدكتور عبد الحميد الدمرداش

رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

تعزيز الزراعة العضوية والتوسع في الصادرات عبر برامج تدريب ودعم فني متكامل

يركز البروتوكول على نشر ثقافة الزراعه العضوية من خلال برامج تدريب متخصصة للمزارعين على استخدام

المدخلات العضوية، والتحول نحو هذا النوع المستدام من الزراعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني

للمزارع والشركات، ورفع كفاءة الكوادر المحلية لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية المطلوبة للتصدير.

ويشمل التعاون تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة لرفع وعي المزارعين والمنتجين، إلى جانب إعداد

قوائم رسمية للمزارع الراغبة في التحول إلى الزراعة العضوية، بهدف تسجيلها واعتمادها رسميًا.

التكامل بين البحث العلمي والتصدير لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات

أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية

المصرية في الأسواق العالمية، عبر تكامل جهود البحث العلمي مع متطلبات السوق الدولية المتزايدة

على المنتجات العضوية وأوضح فاروق أن التوجه نحو الزراعة العضوية ليس مجرد تحقيق عائد اقتصادي

بل هو التزام وطني للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل استخدام الأسمدة الكيماوية، بما يتماشى

مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي كما أكد الوزير أن التعاون سيساهم

في تمكين صغار المزارعين من خلال برامج تدريب تخصصية تزودهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، مما يدمجهم

في سلاسل الإمداد العالمية ويفتح أمامهم فرصًا اقتصادية جديدة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد

في تصدير الحاصلات الزراعية عالية الجودة.

تأكيدات من قيادات مركز البحوث والمجلس التصديري على أهمية التعاون

أشار الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية إلى التزام المركز بدعم قطاع الزراعة العضوية

باعتباره أحد روافد الزراعة المستدامة في مصر من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس

التصديري للحاصلات الزراعية، أن التعاون يأتي في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات العضوية

وسيعزز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ويفتح أسواقًا جديدة، مواكبًا رؤية الدولة لتحقيق قيمة مضافة

للمنتجات الزراعية يمثل هذا البروتوكول نموذجًا ناجحًا للتكامل بين البحث العلمي والقطاع التصديري

ويُعد خطوة مهمة في مسيرة مصر نحو تعزيز الصادرات الزراعية العضوية، وتحقيق الاستدامة البيئية

والاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للنمو الزراعي.

استقبل اللواء أ.ح. محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مكتبه بديوان عام المحافظة، ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك في المجالات التعليمية والتدريبية بين المحافظة والأكاديمية.

تعزيز التعاون التعليمي والتدريبي في بورسعيد

جاء هذا اللقاء بحضور اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز آفاق التعاون بين محافظة بورسعيد والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خاصة في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

دور الاكاديمية في دعم العملية التعليمية وتنمية الموارد البشرية

أشاد محافظ بورسعيد بالدور الريادي للأكاديمية العربية في دعم منظومة التعليم الفني والمهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال توفير برامج تدريبية حديثة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة. وأكد على أهمية التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العاملين في مختلف القطاعات بالمحافظة.

رؤية الاكاديمية لتعزيز التنمية المستدامة في بورسعيد

من جانبه، عبر الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً حرص الأكاديمية على توطيد العلاقات مع محافظة بورسعيد، ودعم جهود التنمية المستدامة التي تنفذها المحافظة.

وأشار إلى أهمية الشراكة مع الجهات الحكومية لتقديم أفضل برامج التعليم والتدريب التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم السبت، Selma Ashipala-Musavyi، وزيرة العلاقات الدولية والتجارة في ناميبيا، في لقاء رسمي ناقش خلاله تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وناميبيا

أشاد وزير الخارجية المصري بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وناميبيا، مؤكدًا حرص القاهرة على تعزيز الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية.

وتركز اللقاء على فرص التعاون المشترك في الصناعات الدوائية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى استفادة ناميبيا من خبرات الشركات المصرية في مجالات الطاقة، التشييد، البنية التحتية، الموانئ، الطرق، السدود، والسياحة.

دفع عجلة الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري

وشدد الوزير على أهمية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، وإجراء المشاورات السياسية المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

كما أكد على ضرورة تعزيز التواصل بين المستثمرين المصريين والناميبيين لزيادة حجم التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة.

برامج تدريب وبناء القدرات لتعزيز التنمية في ناميبيا

استعرض عبد العاطي البرامج والمنح التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وبناء السلام، والتي تسهم في بناء وتأهيل الكوادر الناميبية الشابة وفقًا لأولويات أجندة التنمية في ناميبيا.

التنسيق المشترك في المحافل الأفريقية والدولية

أكد وزير الخارجية حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع ناميبيا في القضايا الأفريقية والدولية، خاصة ضمن إطار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والتركيز على قضايا السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الدفاع عن الإصلاحات المطلوبة في مجلس الأمن الدولي.

رد وزيرة العلاقات الدولية والتجارة الناميبية

من جانبها، أعربت وزيرة العلاقات الدولية والتجارة الناميبية عن تقديرها العميق للعلاقات المتميزة مع مصر، مثمنة الدعم المصري المستمر في بناء القدرات والمساعدات الفنية.

وأكدت اهتمام ناميبيا بتوسيع آفاق التعاون مع مصر للاستفادة من الخبرات المصرية في تحقيق مصالح الشعبين وطموحاتهما.

وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون استراتيجية مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بهدف مراجعة وتحديث استراتيجية الجهاز، وتطوير خطة تنفيذية شاملة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها

وقع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بحضور قيادات من الجهات الثلاث.

تهدف الاتفاقية إلى مراجعة استراتيجية الجهاز، ووضع خطة تنفيذية تحتوي على الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء لضمان مرونة الاستراتيجية وقابليتها للتنفيذ والتعديل بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

دور الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الحكومة لتطوير الأداء وتحقيق أهداف التنمية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومشاركته الفعالة في المبادرات القومية، مع الاستعانة بخبرات معهد التخطيط القومي لضمان استراتيجية طموحة وفعالة.

كما أشاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي ساهم في تطبيق المعايير العالمية والخبرات الدولية في دعم المشروعات وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

إسهامات معهد التخطيط القومي في التنمية

أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، على أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي ووضع السياسات الملائمة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاع الصناعي والإنتاجي.

وأضاف أن الاتفاقية تسعى لصياغة إطار استراتيجي جديد حتى عام 2030، متوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، ويعكس هوية الجهاز ويحدد مستفيديه مع ضمان التنسيق مع الخطط التنموية للدولة.

دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر

أشارت السيدة تشيتوسي نوجوتشي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى أن الاتفاقية تركز على توفير الدعم الفني لتحسين بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، ودعم وصول هذه المشروعات لأدوات التمويل والمعرفة.

كما أكدت أن البرنامج سيعمل مع الجهاز على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، من خلال توسيع الخدمات الرقمية وتعزيز جاهزيتها للاستثمار.

في إطار جهود مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي، وقعت المؤسسة ثلاثة بروتوكولات تعاون بقيمة 48 مليون جنيه مع كل من:

• مؤسسة راعي مصر

• مؤسسة آل قرة

• جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية

وذلك لتأهيل وتدريب 2000 شاب وسيدة في محافظات المنيا، أسيوط، والفيوم، بما يساهم في دمجهم بسوق العمل وخلق فرص اقتصادية حقيقية.

مؤسسة راعي مصر: 1000 فرصة عمل في المنيا وأسيوط

يهدف التعاون مع مؤسسة راعي مصر إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “بداية جديدة” بمحافظتي المنيا وأسيوط، حيث سيتم توفير:

• 1000 فرصة عمل من خلال التدريب والتمويل.

• دعم مشروعات متناهية الصغر.

• توزيع حقائب أدوات عمل لتأسيس مشروعات مستدامة.

وقد نجحت المرحلة الأولى من المشروع في توظيف وتدريب 400 شاب وسيدة، وتمكن 320 منهم من تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

مؤسسة آل قرة: “نبض الجنوب” لتمكين 600 أسرة في أسيوط

تتضمن الشراكة مع مؤسسة آل قرة تنفيذ مشروع “نبض الجنوب” بمركزي ساحل سليم وأبو تيج في محافظة أسيوط، ويستهدف:

• تمكين 600 أسرة اقتصاديًا.

• تدريب على الحرف اليدوية.

• تقديم حقائب تدريبية وتمويل لمشروعات صغيرة.

جمعية الفيوم: تنمية قرى سنورس عبر التدريب والتمويل

يشمل التعاون مع جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية تنفيذ مشروع تنموي في قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم من خلال:

• تدريب حرفي لـ 400 أسرة.

• دعم الوعي بالمهارات الحياتية.

• تطبيق مفاهيم الشمول المالي.

• تقديم تمويل للمشروعات متناهية الصغر.

بنك مصر للتنمية: رؤية مستدامة لتمكين المجتمع

أكد الأستاذ عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، أن هذه الشراكات تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في محافظات الصعيد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الحضور والتوقيع الرسمي

حضر توقيع البروتوكولات:

• المستشار أمير رمزي – مؤسسة راعي مصر

• المهندس محمد أيمن قرة – مؤسسة آل قرة

• الأستاذ عمر المصري – جمعية الفيوم للتنمية

وذلك بحضور قيادات من المؤسسات المعنية، تأكيدًا على أهمية التعاون في بناء مستقبل أكثر استدامة.

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، محطة صرف صحي متطورة في قرية خليل العزازي بمركز الزقازيق، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والبيئية بالمحافظة.

تطوير خدمات الصرف الصحي في الشرقية

تأتي محطة صرف صحي خليل العزازي ضمن جهود وزارة الإسكان لتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث تساهم المحطة الجديدة في تقديم خدمات صحية آمنة تخدم حوالي 2400 نسمة.

وأكد وزير الاسكان على أهمية الصيانة الدورية لضمان استمرارية الخدمة ورضا المواطنين، مشددًا على دعم الوزارة المستمر للمشروعات التي تحقق التنمية المستدامة.

مواصفات محطة الصرف الصحي بقرية خليل العزازي

نفذت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المحطة بطاقة استيعابية تبلغ 15,39 لتر/ثانية على مساحة 420 متر مربع، وتشمل شبكة انحدار بطول 1.265 كم، بالإضافة إلى خطي طرد قطر 225 مم بطول إجمالي 2.615 متر.

كما تضم المحطة مرافق متكاملة تشمل البيارة، عنبر التشغيل، مبنى المولد، خزان الوقود، كشك المحولات، غرفة الحارس، والمطرقة المائية.

دعم محافظة الشرقية لمشروعات الصرف الصحي

رحب محافظ الشرقية بزيارة وزير الاسكان، مؤكدًا أن افتتاح المحطة يندرج ضمن احتفالات العيد القومي الـ 144 للمحافظة، ويعكس التزام المحافظة بتوفير مشروعات صرف صحي آمنة للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

تعاون حكومي متكامل

شهد الافتتاح حضور مسئولين من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى نواب البرلمان عن المحافظة، مما يعكس تنسيق الجهود الحكومية لضمان نجاح المشروع وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.