الوسم: التنمية المستدامة

وافق مجلس الشيوخ على إحالة التقرير المقدم من لجنة الصناعة والتجارة ، بشأن تعميق الصناعة المصرية وترشيد الواردات العشوائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحكومة لدراسته والعمل به واتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.

وعرض النائب محمد حلاوة ما انتهت اليه لجنة الصناعة والتجارة من توصيات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة فى إطار الخطة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلية وتنمية الصادرات لكي تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، مضيفا : “تسعي لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في استكمال الانجازات التي تحققت علي مدار السبع سنوات الماضية عبر المساهمة فى تقديم الرؤى و التوصيات بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة”

وذكر النائب محمد حلاوة أن التقرير يتناول عددا من التوصيات التي تعمل على الوصول إلى نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لافتا إلى أن التقرير يضم 7 محاور وهى الأراضى الصناعية و دعم الصادرات المصرية والتمويل الصناعى و التدريب والأيدي العاملة والمواصفات القياسية للصناعة المصرية والقيمة المضافة للخامات وتحديد الواردات المستهدفة

كما عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر اجتماعا بحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ، بغرض قيام اللجنة بدراسة ملف تعميق الصناعة المصرية ومطالبة الحكومة بالحد من الواردات العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، بهدف خفض عجز الميزان التجارى ودعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين ، والعمل على عدم اقتصار المجال الصناعى على المناطق الصناعية الحالية بل امتدادها لمناطق الدلتا والصعيد والمحافظات الأخرى.

وكان النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، قد أرسل وأكثر من عشرين نائبا بالمجلس طلبا لاستيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا

وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ فى طلب الاستيضاح المقدم ،على ضرورة تحرك الحكومة والقطاع الخاص بخطوات متسارعة نحو تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية ، حتى يتسنى لنا إحداث النهضة الصناعية المأمولة وتوفير فرص العمل وتقليل الاستيراد العشوائى ، جنبا إلى جنب مع إنتاج النسبة الأكبر من مستلزمات المصانع المصرية محليا ، والتوجه نحو فتح أسواق جديدة للصناعات المصرية خاصة السوق الأفريقية ، استنادا إلى سهولة عمليات النقل والتوريد فى المحيط الجغرافى الأفريقى والارتباط بمجموعة من الاتفاقات التفضيلية مع التكتلات الاقتصادية فى القارة الأفريقية

وطالب النائب محمد حلاوة ببحث تحركات الحكومة خلال العامين الماضيين لمواجهة أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على سلاسل التوريد والنقل وكذلك على مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية المصرية، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة حتى تضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول تعميق الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السابع وطن رقمي تحت شعار The Era of Digital Transformation ، تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمجهوداتها في ترسيخ مباديء التحول الرقمي لدى مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة مع تمكين الشركات المحلية من التعرف على كافة المتغيرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورصد متطلبات مختلف الصناعات والقطاعات لتلبية احتياجاتهم واللحاق بقاطرة التنمية الرقمية بما يتوافق مع اتجاهات الدولة ، ينعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور معالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 19- 20 يونيو المقبل بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي وطن رقمي مشاركة متميزة لعدد من وفود الدول الأفريقية للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة للشركات المصرية للقارة السمراء ونقل الخبرات المصرية التنافسية للمساهمة في التنمية الرقمية ، كما سيستضيف المؤتمر دول عربية لعرض خبراتها وقصص نجاحها بهدف فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية المتخصصة من التعرف على الإتجاهات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول اعتماداً على حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعقيباً على هذا البيان ، صرح المهندس/ خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قائلاً :” إننا نراهن على النسخة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي وطن رقمي الذي استطاع على مدار الدورات السابقة أن يساهم في ترسيخ حجر أساس التحول الرقمي في الدولة وتعزيز تنمية الطلب المحلي ، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات المتخصصة للتعرف على متطلبات القطاعات المختلفة والربط مابين اتجاهات الحكومة وآليات تنفيذ الإدارة الذكية لقطاع االأعمال ، منوهاً عن أن الدورة السابعة ستشهد استعراض الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة الغرفة ودوره في دعم الصناعة المحلية ، كما ستعمل الغرفة خلال الحدث على تأكيد مكانة مصر الرائدة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المشاركات الدولية لعدد من الدول العربية والافريقية “.

أضاف :” إن أبرز سمات الدورة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي وطن رقمي سترتكز على تسليط الضوء على الفرص التصديرية للقارة السمراء التي تعد من الأسواق الواعدة للشركات المصرية ، لاسيما وأن الشركات المصرية تمتلك العديد من الخبرات التنافسية التي تؤهلها من التوسع الإقليمي “.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السنوي السابع وطن رقمي سيتضمن عدد من الفعاليات أبرزها معرض الحلول التكنولوجية لعرض منتجات الشركات المحلية والعالمية ، بالإضافة إلى المؤتمر السنوي السادس لامن المعلومات وحماية البيانات والمنتدى السنوي الخامس للشمول المالي والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية ، و النسخة الثانية من اليوم الوطنى للابتكار ، وعدد من ورش العمل والجلسات النقاشية حول أحدث التكنولوجيات العالمية.

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الاحد ؛ فرانس تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء  خلال زيارته إلى مصر. حضر اللقاء من وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة.

وفي بداية اللقاء أعربت الدكتورة هالة السعيد عن تقديرها للجهود التي تبذلها مفوضية الاتحاد الأوروبي لقيادة العمل المناخي العالمي، وتطلع مصر للتعاون مع المفوضية في إطار تنظيم مصر لمؤتمر cop27 نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وخلال الاجتماع استعرضت السعيد عدد من الملفات التي تتولاها الوزارة؛ منها وضع الخطة الاستثمارية، وضع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يركز على الاقتصاد الحقيقي، فضلًا عن تطبيق “معايير الاستدامة البيئية” لزيادة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية الوطنية، والوصول إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بحلول 2024/2025 بما يتضمن مشروعات في مجالات النقل النظيف وتحسين المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

كما أوضحت السعيد خلال اللقاء دور الوزارة في تطوير وتحسين هيكل الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات القطاعية الكلية بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات الدولة.

وحول المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ قالت السعيد إنها مبادرة خضراء تخدم كل قضايا الحفاظ علي البيئة وتستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من نصف المجتمع المصري، وهي تعد أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم من حيث تغطيته لأكثر من 58 مليون مواطن مصري، وكذلك الاستثمارات المخصصة له ونوع الخدمات المقدمة في القرى المختلفة، مؤكدة أهمية هدف تنمية الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال الارتقاء بخصائص السكان.

وأكدت وزيرة التنخطيط والتنمية الاقتصادية دور حياة كريمة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال إجراءات التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ، ودمج المجتمع المحلي كشريك في مشروعات المناخ وإطلاق تجربة لعدد من القرى كقرى خضراء.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء إلى دور صندوق مصر السيادي للترويج / الاستثمار المشترك في المبادرات الخضراء، مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة في مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء مع عدد من الشركات الأوروبية.

ومن جانبها أوضح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء الأوروبية أن بعد التطورات الأخيرة في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فإن الاتحاد الأوروبي يرى الأمر الذي يفرض عليه البحث في  تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الانتقال إلى الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الطاقة التقليدية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع لبناء جسور الطاقة والتعاون مع مصر خاصة أنها ليست فقط بوابة ومصدرًا للطاقة العادية بل والجديدة والمتجددة.

وأكد أنه يرى أن أفق التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لا حدود لها وأمامهما فرص كبيرة للتوسع والتطور، مشيرًا إلى أن تلك الشراكة سيكون لها مردودًا اقتصاديًا في المجالات على دول البحر المتوسط وأن من الممكن أن تتحول مصر إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة.

شارك الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بفعاليات الندوة العلمية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تلبية لدعوة وجهت له من مدينة زويل، وذلك بحضور مدير مركز التنمية المستدامة ورئيس وادى العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، ومسئولي المدينة.

وتضمنت فعاليات الندوة كلمة مدير مركز التنمية المستدامة، الذي سلط الضوء علي دور مدينة زويل والأنشطة المختلفة التي تقدمها، موضحاً ما أنجزته مدينة زويل فى الفترة السابقة ودورها للوصول لأعلى معايير الاعتماد العالمية، ودعمها لطلاب مصر الموهوبين والمتميزين (علماء المستقبل) لرفع قدراتهم ومهاراتهم من خلال أساتذة وباحثين من كبرى الجامعات العالمية، وبرامج بينية غير تقليدية داخل بيئة إبداعية بحثية تطبيقية (معامل

حديثة – مهارات تفاعلية – مسابقات – الخ) ليكونوا قادرين على مواكبة التحديات المحلية والعالمية بمعايير عالمية تمكنهم من مواكبة بيئة العمل العالمية، ومبينا دور مكونات المدينة المختلفة متمثلة فى الجامعة والمراكز البحثية ودور وادى العلوم والتكنولوجيا.

وتفقد الدكتور سيد إسماعيل، الورش الصناعية والمعامل بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، داعياً الطلبة والباحثين لزيارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وعمل منطقة استرشادية لحل مشاكل المناطق الصناعية، ودراسة كيفية تعميمها، ايماناً منه بتفعيل الربط بين العلوم التطبيقية والأكاديمية، وبأهمية التوجه للاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل جديدة للشباب تتماشى مع رؤية الدولة في 2030 و 2050.

وألقى نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، محاضرة للطلبة والباحثين، تطرقت إلي ما شهدته الدولة المصرية في الـ7 سنوات الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي ساهمت فى رفع نسب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالحضر والريف، ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لجميع أنحاء جمهورية مصر العربية،

كما شرح الدكتور سيد إسماعيل، محاور خطة قطاع المرافق بالوزارة لإدارة جميع موارد المياه المتاحة، وتعظيم الاستفادة منها في ظل ندرة المياه، موضحاً الخطة الاستراتيجية للتحلية التى قامت بإعدادها وزارة الإسكان لتلبية احتياجات مياه الشرب وتوفير المياه المطلوبة للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية حتي سنة 2050 بطاقة 8.5 مليون م3/يوم، للاستفادة منها في هذه المناطق كأحد مصادر مياه الشرب.

وواصل نائب وزير الإسكان، محاضرته، بالإشارة إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، وإطلاق المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، لاستهداف كامل المناطق الريفية (القري – التوابع) وتنفيذ جميع التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين فى الريف المصرى، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة والتي يستفيد منها 58 مليون مواطن مصري فى المناطق الريفية.

كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، حجم المشروعات التى يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية، وكذا ما استهدفته الوزارة من تطبيق منهجيات الاستدامة في جميع مشروعاتها من استخدام الطاقة المتجددة، وحماية الموارد المائية من التلوث بما يخدم متطلبات التحول للتنمية الخضراء والاقتصاد الأخضر ،ويفتح العديد من فرص الاستثمار، ويخلق العديد من فرص العمل.

وعقب انتهاء المحاضرة دار نقاش مثمر وفعال مع الطلبة والباحثين، ومناقشة بعض حلول التنمية المستدامة والابتكار

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  بصفته رئيس مجلس ادارة مرصد الصحراء والساحل ترأس فعاليات الدورة الثامنة والعشرون للمرصد وألقى كلمة في افتتاح الدورة وجه خلالها الشكر والتقدير على ثقة الدول الأعضاء لاختيار جمهورية مصر العربية لرئاسة مرصد الصحراء والساحل خلال الدورة الحالية (2020-2025) هذه المنظمة العريقة التي إكتسبت خلال سنوات قليلة ثقة كل شركاء التنمية وأصبحت لها مكانة مرموقة على جميع المستويات في مجال الادارة المستدامة للموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية التي تواجه منطقتنا ذات الموارد الطبيعية المحدودة لكون معظمها مناطق جافة وشديدة الجفاف مما يتطلب المزيد من الجهد لتطوير عمل المؤسسة في إيجاد الحلول غير التقليدية للمساهمة في مواجهة التحديات خصوصاً في مجال بناء نظم زراعية مستدامة.

واضاف “القصير” في ظل رئاسة مصر للمرصد فإنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع للدول الأعضاء بما يحقق طموحات تلك الدول مع إلتزامنا جميعا بدعم المرصد لتسهيل أداء دوره بالشكل المطلوب. وقال القصير ان إنعقاد الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل لإقرار التوصيات الخاصة بتنفيذ استراتيجية 2030 المتعلقة بالتغيرات المناخية والتصحر والادارة المستدامة للموارد ، وذلك في إطار العمل التنظيمي للمرصد للفترة القادمة وأننا جميعا مطالبون كأعضاء في مجلس الإدارة بالعمل على انجاز هذه التوصيات بهدف مساعدة الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من العمل المشترك تحت مظلة المرصد ودعم وتوحيد جهودنا من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

واكد “القصير “على ضرورة مشاركة المرصد في اعمال مؤتمر الاطراف المقرر عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ نظرا لاهميته في التعاون من اجل الحفاظ على عمليات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن برنامج العمل لهذه الدورة يتضمن عدة نقاط أهمها تنفيذ توصيات الدورة السابقة وإعتماد تقرير الأنشطة والحساب الختامي للعام المالي 2021 وكذلك عرض برنامج العمل للعام الحالي 2022 والمخصصات المالية وأيضاً النظر في المذكرة الخاصة بتنفيذ استراتيجية 2030 .

والتعاون مع كافة المنظمات الدولية والإقليمية للمساهمة في إثراء نشاط المرصد ودعم مساهمته في تنفيذ المشاريع والبرامج البيئية، وخاصة في مجال مقاومة التصحر والتغيرات المناخية والمحافظة على خصوبة التربة والادارة المستدامة للموارد الطبيعية من خلال المزيد من التواصل مع كل شركاء التنمية على المستوى الإقليمى والدولى.

ومن الجدير بالذكر ان مرصد الساحل والصحراء قد تأسس في عام ١٩٩٢ ويهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية ويضم المرصد ٢٦ دولة افريقية و ٧ دول اوروبيه و١٣ منظمة اقليمية و ٤ منظمات اممية و ٣ منظمات غير حكومية .

‏هذا وقد حضر الاجتماع د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وممثل الوزارة في المجلس.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تنظم كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم، مؤتمرها العلمي الدولي الثالث تحت عنوان “التنمية المستدامة في الفكر الاسلامي”، وذلك بحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف.

ويناقش المشاركون في المؤتمر،

في الفترة من 19-20 مارس 2022 م، بمركز الأزهر للمؤتمرات، مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالتنمية المستدامة، من خلال استعراض القضايا التنموية المتعلقة بها، والمشكلات التي تعوق جهود التنمية، بجانب الاستفادة من إسهامات المؤسسات الدينية وجهود علماء الفكر الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،بهدف طرح الحلول المناسبة لها في ضوء الشريعة الإسلامية.

كما يهدف مؤتمر “التنمية المستدامة في الفكر الاسلامي”، إلى تصحيح الأفكار المغلوطة عن الدين الإسلامي، وإبراز جهود الأزهر الشريف والدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال عدة محاور وجوانب اجتماعية واقتصادية وأخلاقية وبيئية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشروع “حياة كريمة” وأثره في تحقيق التنمية المستدامة على أرض مصر.

ويتناول المؤتمر عدة محاور أبرزها؛ مفهوم التنمية المستدامة تأصيلٌ وتطبيقٌ في ضوء الفكر الإسلامي، ومجالات التنمية المستدامة في ضوء الفكر الإسلامي، وعوامل نجاح التنمية المستدامة في ضوء الفكر الإسلامي، ومقاصد الشريعة وصلتها بالتنمية المستدامة، والقواعد الفقهية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والجانب الأخلاقي في الإسلام ودوره في نجاح التنمية المستدامة وتطبيقها، بالإضافة إلى النظام الاقتصادي في الإسلام وإسهاماته في نجاح التنمية المستدامة وتطبيقها.

كتبت : مروة أبو زاهر

نقل إيمن حسين وكيل اول محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع تكنولوجيا المعلومات اليوم الاحد 6 مارس 2022، فى كلمتة التى ألقاها فى مؤتمر “الاهرام الاول للتكنولوجيا المالية “، تحيات طارق عامر محافظ البنك المركزى، لكل من محمد معيط وزير المالية، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الاهرام ، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام، ورؤساء مجالس إدارة البنوك والشركات المالية ، والزملاء من القطاع المصرفى والحضور الكريم ، وتمنياتة لهم بمؤتمر ناجح ومثمر.  

كما توجه ايضا فى بداية المؤتمر بالشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم “مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية”،وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري والذي يأتي في توقيت تسابق فيه الدولة المصرية الزمن ،رغم كل التحديات الخارجية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة واللحاق بركب التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم حاليًا.

قال أيمن حسين لقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وضرورة تفرضها متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، ومما لا شك فيه أن القطاع المصرفي مُدرك تماماً لأهمية التكنولوجيا، لما لها من قدرة على تحقيق طفرة في كفاءة وفعالية تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

وأوضح يأتي اهتمام البنك المركزي برقمنة الخدمات المالية في ضوء التكامل مع أهداف ورؤية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وقد كان من أبرز إنجازات المجلس هو انشاء منظومة الدفع الوطنية ميزة، التي تُعد أول منظومة محلية من نوعها مستقلة وقادرة على تقديم نفس خدمات شبكات الدفع الأجنبية بفاعلية وكفاءة تامة، بما يجنب الاقتصاد القومي أي تأثيرات قد تنتج عن تعطل هذه الشبكات الخارجية لأي حدث طارئ. 

واكد لقد مكنتنا التكنولوجيا المالية من تحويل التحديات إلى فرص، فقد وجه البنك المركزي البنوك للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية، مما عزز من قدرة القطاع المصرفي على التغلب على العديد من المعوقات التي كانت تواجهه لتقديم الخدمات المصرفية، والوصول لكافة فئات المجتمع، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في زيادة قدرة القطاع المصرفي على الاستجابة السريعة والمرنة لمتطلبات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ أكثر من 1 مليار معاملة الكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه مصري خلال العام الماضي. 

ومن منطلق دوره المُحفز والداعم لصناعة التكنولوجيا المالية، فقد أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في مارس 2019 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية على المستوى العربي والإفريقي.

وفي هذا الإطار اهتم البنك المركزي المصري بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم وتحفيز التحول الرقمي المُستهدف من خلال تخصيص فصل كامل لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020،  كما يعمل البنك المركزي المصري حاليًا، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، على إصدار قانون جديد لوضع الإطار التشريعي المطلوب للاستفادة من خدمات التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية والتوسع في تقديمها لتلبية احتياجات مختلف الفئات في السوق المصري.

ولأن البنك المركزي يدرك جيدا أهمية الكوادر البشرية في تحقيق أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية فقد حرص على دعم المواهب الشابة ورواد الأعمال في هذا المجال الهام، وتوفير البيئة الداعمة لهم محليًا وعالميًا، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية تم إطلاق عدد من المبادرات منها على سبيل المثال مبادرة دمج مشاريع التكنولوجيا المالية في مشروعات تخرج طلاب الجامعات، ومبادرة FinYology  للشباب بمشاركة أكثر من 15 جامعة مصرية ودوليه فضلا عن مشاركة العديد من البنوك العاملة بمصر؛ وإطلاق برنامج أكاديمية التكنولوجيا المالية؛ كل ذلك بالتعاون مع العديد من الهيئات والكيانات المحلية والدولية.

وبالتكامل مع هذه الجهود لتحقيق التحول الرقمي المُستهدف، قام البنك المركزي بإطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة كبيئة اختبارية منضبطة تسمح لرواد أعمال التكنولوجيا المالية بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة، مع مراعاة كامل حقوق العملاء.

أشار الى إن جهود البنك المركزي لتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية مستمرة بلا توقف، فقد قامت منصة “فينتك إيجبت” التابعة للبنك المركزي والذي تم إطلاقها في 2019، بإصدار تقرير “منظور التكنولوجيا المالية 2021” الذي يعد أول تقرير متكامل يرصد تطورات التكنولوجيا المالية في السوق المصري، وذلك كخطوة أولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مصر.

وقد كشف التقرير عن حجم النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجا المالية والقطاعات المغذية لها على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث زاد حجم استثمارات التكنولوجيا المالية من 1 مليون دولار في 2017 الي 159 مليون دولار في 2021، كما شهد عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة طفرة هائلة ليرتفع من شركتين فقط عام 2014 إلى 112 شركة في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

وبالتوازي مع هذا التطور الكبير في التكنولوجيا المالية، شهدت مصر زيادة كبيرة في أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية خلال الفترة الماضية والتي من شأنها دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومجتمع أقل اعتمادا على النقد، فقد ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى حوالي 54 مليون بطاقة منها 22 مليون بطاقة ميزة كما تم الوصول بمحافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 25 مليون محفظة بالإضافة إلى نشر740 ألف نقطة بيع الكترونية وأكثر من 18500 ماكينة صراف آلي في مختلف أنحاء الجمهورية.

أضاف إن طموح البنك المركزي بقيادة المحافظ ليس له حدود، وسيشهد العام الحالي إطلاق العديد من المشروعات الهامة ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية مثل إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية قريبا، والتي تمثل طفرة غير مسبوقة في المعاملات المالية والمصرفية بالسوق المصري، حيث ستمكن المواطنين من تنفيذ معاملاتهم المالية وتحويلاتهم المصرفية بين مختلف الحسابات في كافة البنوك بشكل لحظي ،وعلى مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع حتى في أيام العطلات والإجازات.

كما سيتم إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والابتكار برأس مال يتجاوز مليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري بمشاركة كلا من (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة)، بالإضافة إلى افتتاح مركز التكنولوجيا المالية Grid والذي يهدف إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، والعمل على تجميع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية تحت سقف واحد.

كما يتم العمل على إطلاق منظومة للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًاً (EKYC) والتي ستمكن المواطنين من فتح حساباتهم المصرفية بصورة الكترونية، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء البنوك الرقمية التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة.

ومما لا شك فيه أن تأمين التعاملات المصرفية والأمن السيبراني يمثل تحديًا كبيرًا في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المستمر، ومن هذا المنطلق فقد استحوذ محور تأمين التعاملات المصرفية على أولوية كبرى ضمن رؤية البنك المركزي المتكاملة للتوسع في المعاملات المالية الرقمية، وقد انعكس ذلك على اطلاق مركزًا متكاملًا لأمن المعلومات، يزخر بالكوادر والكفاءات المدربة، حيث يهدف المركز إلي تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك عن طريق صياغة وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعميق الوعي بأفضل الحلول والتقنيات السيبرانية والأمنية فائقة التطور، ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في مجال التحول الرقمي الآمن.

وبكل تأكيد، قد انعكست جهود البنك المركزي في مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع الالكترونية والأمن السيبراني والشمول المالي، وبدعم من جهود نشر الثقافة المالية والاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الهمم وكبار السن، بشكل واضح على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر والتي بلغت 56.2% في ديسمبر 2021، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد والحد من الفقر، ويعزز تحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

إن دور البنك المركزي المصري لم يعد يقتصر على الدور الرقابي الذي يقوم على وضع القواعد الرقابية والإجراءات التنظيمية والتأكد من مدى التزام كافة الأطراف بها فحسب، بل أصبح له دورًا متطورًا كمحفز وداعم لعملية التغيير والتطوير والابتكار فيما يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية.

ومن هذا المنطلق يقود البنك المركزي جهود التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية بالسوق المصرفي المصري، بكل إخلاص ودون ادخار أي جهد جنبًا إلى جنب مع كافة أطراف القطاع المصرفي وشركائنا من الوزارات المعنية لتحقيق رؤيتنا المستقبلية للتحول الرقمي، وبداية عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية على النحو الذي يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة.