الوسم: التنمية المستدامة

 

انطلاقاً من دور بنك مصر الريادي في مجال المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة التي يؤمن بها، قام بنك مصر بدعم احدى دورات مبادرة “اتاحة” التي أطلقها المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، لتكون بمثابة همزة وصل بين ذوي الهمم من الباحثين عن فرص عمل والقطاع المصرفي، ويأتي دعم بنك مصر لهذه الدورة في إطار ايمانه بالمساواة في حقوق الانسان وتكافؤ الفرص وأحقية ذوي الهمم بأن يتم دمجهم في المجتمع باعتبارهم جزءا منه.

ومن الجدير بالذكر ان المعهد المصرفي أطلق هذه المبادرة لتتيح للمتقدمين ادراج بيناتهم على المنصة المخصصة لذلك بعد استيفاء شروط التسجيل واجتياز التقييمات والانتهاء من البرنامج التدريبي لتعزيز المهارات التي يتطلبها العمل الوظيفي، ومن ثم يتم إتاحتها للقائمين على إدارات الموارد البشرية في القطاع المصرفي المصري للاستعانة بهم في فرص التوظيف المحتملة وقتما تتوفر ووفقا لشروط ومتطلبات التعيين المتبعة بكل بنك.

وفي هذا السياق، صرح هاني السمرة – رئيس قطاع الموارد البشرية، قائلا ” يولي بنك مصر اهتماماً كبيراً لدعم أصحاب الهمم في المجتمع جزء لا يتجزأ من المجتمع ، وقد قام البنك مؤخرا بإطلاق حملة «شاور» لتذليل العقبات لذوي الهمم ممن لديهم الإعاقة السمعية خلال تعاملاتهم البنكية، وذلك بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري؛ حيث تم تقديم برنامج “لغة الإشارة” لعدد من مسؤولي خدمة العملاء والاستقبال بفروع بنك مصر كمرحلة أولى، وجاري استكمال باقي الفروع، وذلك بغرض إيجاد حلقة تواصل بين ذوي الهمم من ذوي الإعاقة السمعية وموظفي البنك، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال تعاملاتهم البنكية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة وكذلك البنك المركزي المصري التي تستهدف تقديم كل سبل الاهتمام والرعاية والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة إليهم من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم في المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات لهم.”

 

وفي هذا السياق، أعرب السيد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري عن سعادته بإطلاق دورة خاصة من مبادرة اتاحة خاصة ببنك مصر متمنيا التوفيق ومستقبل واعد لكل المتقدمين ,كما أشار السيد نصير أن المعهد أطلق مبادرة اتاحة تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لدعم التنوع في بيئة العمل واستكمالا لجهوده المستمرة لتطوير المهارات الفنية والشخصية للشباب مثل برنامج التدريب من أجل التوظيف والذي يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات الالتحاق بسوق العمل ، فضلاً عن أنشطته في دعم رواد الأعمال والتثقيف المالي وتعزيزا لدور المعهد في دعم وتطوير رأس المال البشري من ذوي الهمم والمساهمة في دمجهم في القطاع المصرفي وبناء جسور الوصل بين الكوادر الشابة من ذوي الهمم والقطاع المصرفي.”

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتوفير العديد من التيسيرات المختلفة لأصحاب الهمم، سواء فيما يتعلق بتقديم المنتجات والخدمات البنكية حيث يقوم البنك تدريجيا بشرح خدماته من خلال لغة الإشارة للتسهيل على ذوي الهمم ممن يعانون من الإعاقة السمعية كما يوفر في كثير من الأحيان شرح صوتي للمنتجات لمن يعانون من الإعاقة البصرية وذلك من أجل تقديم العمليات المصرفية لهم بكل سهولة ويسر، هذا بالإضافة الى التسهيل عليهم اثناء تواجدهم داخل الفروع وتسهيل مهامهم من خلال خدمتهم بشكل اسرع دون انتظار، وكذلك تخصيص ماكينات صراف الآلي تناسب احتياجاتهم، فقد تم اتاحة نحو 661 الة صراف الى ATM مجهزة بمساعد صوتي والتي يمكن ان يتعامل عليها السادة العملاء من ذوي الإعاقة البصرية، كما تم تجهيز عدد 115 الة صراف الى ATM يمكن ان يتعامل عليها السادة العملاء من ذوي الإعاقة الحركية، وذلك حرصا من البنك على تقديم الخدمات التي تسهل على العملاء.

هذا ويسعى بنك مصر دائماً لتعزيز تميز خدماته بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الشراكات المثمرة التي تنعكس ايجاباً على كافة شرائح المجتمع، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo 3A” للاستثمار الزراعى والصناعى، إن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، أثبتت أنها رؤية اقتصادية عبقرية لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصرى الذى يقطنه نحو 60 مليون مواطن مصري ، حتى في أشد الأوقات صعوبة ، مثل المرحلة الحالية التي نواجه فيها أكبر أزمة غلاء وتضخم على مستوى العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتوابع جائحة كورونا، مشيرا إلى أن حجم أعمال المبادرة وانتشارها في معظم المحافظات جعل منها خطة إنقاذ عاجلة في مواجهة أزمة الغلاء العالمى.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن مبادرة حياة كريمة التي تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أصبحت أكبر مشروع تنموى في مصر على مدى العقود السبعة الماضية ، كما أصبحت أكبر مشروع يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من الإسكندرية إلى أسوان ، كما أصبحت أيضا أكبر مشروع يمكن أن يوفر شراكة مع مجتمع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من خلال تدشين البنية التكنولوجية في الريف المصرى وكابلات الإنترنت فائق السرعة الأمر الذى يمكن ملايين الشباب من الالتحاق بالوظائف المتاحة في الشركات المصرية والأجنبية وإطلاق مشروعاتهم الصغيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وأوضح أيمن الجميل أن من أهم مميزات مبادرة حياة كريمة التي تحقق تنمية سريعة ومستدامة في المجتمعات الريفية التي تعمل على تطويرها وتحسين جودة الحياة بها من خلال تدشين مشروعات زراعية وخدمية ومرافق متنوعة مما يهيئ تلك المناطق لبيئة اقتصادية مواتية للاستثمار، سواء المحلى أو الأجنبي، و يساهم تدريجيا فى تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن هناك اهتمام كبير بالبيئة لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أيمن الجميل أن الطابع الشامل لمبادرة حياة كريمة يجعل منها آلية شديدة الفعالية والتأثير في القرى التي تعمل بها ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة على سبيل المثال تشمل 1477 قرية، تنفذ برنامجا ضخما من المشروعات يشمل شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب النقية، والوصلات المنزلية، وكذا شبكات الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروعات الاتصالات، وأعمال تنفيذ الطرق، وكباري الري، وكذا إقامة المجمعات الحكومية، والمشروعات الصحية والتعليمية وكذلك المساعدة على تنفيذ وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب القائمين عليها، الأمر الذى يضاعف فرص العمل ويحسن جودة الحياة.

وافق مجلس الشيوخ على إحالة التقرير المقدم من لجنة الصناعة والتجارة ، بشأن تعميق الصناعة المصرية وترشيد الواردات العشوائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحكومة لدراسته والعمل به واتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.

وعرض النائب محمد حلاوة ما انتهت اليه لجنة الصناعة والتجارة من توصيات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة فى إطار الخطة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلية وتنمية الصادرات لكي تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، مضيفا : “تسعي لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في استكمال الانجازات التي تحققت علي مدار السبع سنوات الماضية عبر المساهمة فى تقديم الرؤى و التوصيات بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة”

وذكر النائب محمد حلاوة أن التقرير يتناول عددا من التوصيات التي تعمل على الوصول إلى نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لافتا إلى أن التقرير يضم 7 محاور وهى الأراضى الصناعية و دعم الصادرات المصرية والتمويل الصناعى و التدريب والأيدي العاملة والمواصفات القياسية للصناعة المصرية والقيمة المضافة للخامات وتحديد الواردات المستهدفة

كما عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر اجتماعا بحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ، بغرض قيام اللجنة بدراسة ملف تعميق الصناعة المصرية ومطالبة الحكومة بالحد من الواردات العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، بهدف خفض عجز الميزان التجارى ودعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين ، والعمل على عدم اقتصار المجال الصناعى على المناطق الصناعية الحالية بل امتدادها لمناطق الدلتا والصعيد والمحافظات الأخرى.

وكان النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، قد أرسل وأكثر من عشرين نائبا بالمجلس طلبا لاستيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا

وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ فى طلب الاستيضاح المقدم ،على ضرورة تحرك الحكومة والقطاع الخاص بخطوات متسارعة نحو تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية ، حتى يتسنى لنا إحداث النهضة الصناعية المأمولة وتوفير فرص العمل وتقليل الاستيراد العشوائى ، جنبا إلى جنب مع إنتاج النسبة الأكبر من مستلزمات المصانع المصرية محليا ، والتوجه نحو فتح أسواق جديدة للصناعات المصرية خاصة السوق الأفريقية ، استنادا إلى سهولة عمليات النقل والتوريد فى المحيط الجغرافى الأفريقى والارتباط بمجموعة من الاتفاقات التفضيلية مع التكتلات الاقتصادية فى القارة الأفريقية

وطالب النائب محمد حلاوة ببحث تحركات الحكومة خلال العامين الماضيين لمواجهة أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على سلاسل التوريد والنقل وكذلك على مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية المصرية، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة حتى تضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول تعميق الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السابع وطن رقمي تحت شعار The Era of Digital Transformation ، تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمجهوداتها في ترسيخ مباديء التحول الرقمي لدى مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة مع تمكين الشركات المحلية من التعرف على كافة المتغيرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورصد متطلبات مختلف الصناعات والقطاعات لتلبية احتياجاتهم واللحاق بقاطرة التنمية الرقمية بما يتوافق مع اتجاهات الدولة ، ينعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور معالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 19- 20 يونيو المقبل بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي وطن رقمي مشاركة متميزة لعدد من وفود الدول الأفريقية للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة للشركات المصرية للقارة السمراء ونقل الخبرات المصرية التنافسية للمساهمة في التنمية الرقمية ، كما سيستضيف المؤتمر دول عربية لعرض خبراتها وقصص نجاحها بهدف فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية المتخصصة من التعرف على الإتجاهات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول اعتماداً على حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعقيباً على هذا البيان ، صرح المهندس/ خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قائلاً :” إننا نراهن على النسخة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي وطن رقمي الذي استطاع على مدار الدورات السابقة أن يساهم في ترسيخ حجر أساس التحول الرقمي في الدولة وتعزيز تنمية الطلب المحلي ، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات المتخصصة للتعرف على متطلبات القطاعات المختلفة والربط مابين اتجاهات الحكومة وآليات تنفيذ الإدارة الذكية لقطاع االأعمال ، منوهاً عن أن الدورة السابعة ستشهد استعراض الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة الغرفة ودوره في دعم الصناعة المحلية ، كما ستعمل الغرفة خلال الحدث على تأكيد مكانة مصر الرائدة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المشاركات الدولية لعدد من الدول العربية والافريقية “.

أضاف :” إن أبرز سمات الدورة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي وطن رقمي سترتكز على تسليط الضوء على الفرص التصديرية للقارة السمراء التي تعد من الأسواق الواعدة للشركات المصرية ، لاسيما وأن الشركات المصرية تمتلك العديد من الخبرات التنافسية التي تؤهلها من التوسع الإقليمي “.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السنوي السابع وطن رقمي سيتضمن عدد من الفعاليات أبرزها معرض الحلول التكنولوجية لعرض منتجات الشركات المحلية والعالمية ، بالإضافة إلى المؤتمر السنوي السادس لامن المعلومات وحماية البيانات والمنتدى السنوي الخامس للشمول المالي والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية ، و النسخة الثانية من اليوم الوطنى للابتكار ، وعدد من ورش العمل والجلسات النقاشية حول أحدث التكنولوجيات العالمية.

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الاحد ؛ فرانس تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء  خلال زيارته إلى مصر. حضر اللقاء من وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة.

وفي بداية اللقاء أعربت الدكتورة هالة السعيد عن تقديرها للجهود التي تبذلها مفوضية الاتحاد الأوروبي لقيادة العمل المناخي العالمي، وتطلع مصر للتعاون مع المفوضية في إطار تنظيم مصر لمؤتمر cop27 نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وخلال الاجتماع استعرضت السعيد عدد من الملفات التي تتولاها الوزارة؛ منها وضع الخطة الاستثمارية، وضع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يركز على الاقتصاد الحقيقي، فضلًا عن تطبيق “معايير الاستدامة البيئية” لزيادة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية الوطنية، والوصول إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بحلول 2024/2025 بما يتضمن مشروعات في مجالات النقل النظيف وتحسين المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

كما أوضحت السعيد خلال اللقاء دور الوزارة في تطوير وتحسين هيكل الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات القطاعية الكلية بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات الدولة.

وحول المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ قالت السعيد إنها مبادرة خضراء تخدم كل قضايا الحفاظ علي البيئة وتستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من نصف المجتمع المصري، وهي تعد أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم من حيث تغطيته لأكثر من 58 مليون مواطن مصري، وكذلك الاستثمارات المخصصة له ونوع الخدمات المقدمة في القرى المختلفة، مؤكدة أهمية هدف تنمية الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال الارتقاء بخصائص السكان.

وأكدت وزيرة التنخطيط والتنمية الاقتصادية دور حياة كريمة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال إجراءات التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ، ودمج المجتمع المحلي كشريك في مشروعات المناخ وإطلاق تجربة لعدد من القرى كقرى خضراء.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء إلى دور صندوق مصر السيادي للترويج / الاستثمار المشترك في المبادرات الخضراء، مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة في مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء مع عدد من الشركات الأوروبية.

ومن جانبها أوضح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء الأوروبية أن بعد التطورات الأخيرة في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فإن الاتحاد الأوروبي يرى الأمر الذي يفرض عليه البحث في  تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الانتقال إلى الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الطاقة التقليدية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع لبناء جسور الطاقة والتعاون مع مصر خاصة أنها ليست فقط بوابة ومصدرًا للطاقة العادية بل والجديدة والمتجددة.

وأكد أنه يرى أن أفق التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لا حدود لها وأمامهما فرص كبيرة للتوسع والتطور، مشيرًا إلى أن تلك الشراكة سيكون لها مردودًا اقتصاديًا في المجالات على دول البحر المتوسط وأن من الممكن أن تتحول مصر إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة.

شارك الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بفعاليات الندوة العلمية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تلبية لدعوة وجهت له من مدينة زويل، وذلك بحضور مدير مركز التنمية المستدامة ورئيس وادى العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، ومسئولي المدينة.

وتضمنت فعاليات الندوة كلمة مدير مركز التنمية المستدامة، الذي سلط الضوء علي دور مدينة زويل والأنشطة المختلفة التي تقدمها، موضحاً ما أنجزته مدينة زويل فى الفترة السابقة ودورها للوصول لأعلى معايير الاعتماد العالمية، ودعمها لطلاب مصر الموهوبين والمتميزين (علماء المستقبل) لرفع قدراتهم ومهاراتهم من خلال أساتذة وباحثين من كبرى الجامعات العالمية، وبرامج بينية غير تقليدية داخل بيئة إبداعية بحثية تطبيقية (معامل

حديثة – مهارات تفاعلية – مسابقات – الخ) ليكونوا قادرين على مواكبة التحديات المحلية والعالمية بمعايير عالمية تمكنهم من مواكبة بيئة العمل العالمية، ومبينا دور مكونات المدينة المختلفة متمثلة فى الجامعة والمراكز البحثية ودور وادى العلوم والتكنولوجيا.

وتفقد الدكتور سيد إسماعيل، الورش الصناعية والمعامل بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، داعياً الطلبة والباحثين لزيارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وعمل منطقة استرشادية لحل مشاكل المناطق الصناعية، ودراسة كيفية تعميمها، ايماناً منه بتفعيل الربط بين العلوم التطبيقية والأكاديمية، وبأهمية التوجه للاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل جديدة للشباب تتماشى مع رؤية الدولة في 2030 و 2050.

وألقى نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، محاضرة للطلبة والباحثين، تطرقت إلي ما شهدته الدولة المصرية في الـ7 سنوات الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي ساهمت فى رفع نسب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالحضر والريف، ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لجميع أنحاء جمهورية مصر العربية،

كما شرح الدكتور سيد إسماعيل، محاور خطة قطاع المرافق بالوزارة لإدارة جميع موارد المياه المتاحة، وتعظيم الاستفادة منها في ظل ندرة المياه، موضحاً الخطة الاستراتيجية للتحلية التى قامت بإعدادها وزارة الإسكان لتلبية احتياجات مياه الشرب وتوفير المياه المطلوبة للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية حتي سنة 2050 بطاقة 8.5 مليون م3/يوم، للاستفادة منها في هذه المناطق كأحد مصادر مياه الشرب.

وواصل نائب وزير الإسكان، محاضرته، بالإشارة إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، وإطلاق المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، لاستهداف كامل المناطق الريفية (القري – التوابع) وتنفيذ جميع التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين فى الريف المصرى، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة والتي يستفيد منها 58 مليون مواطن مصري فى المناطق الريفية.

كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، حجم المشروعات التى يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية، وكذا ما استهدفته الوزارة من تطبيق منهجيات الاستدامة في جميع مشروعاتها من استخدام الطاقة المتجددة، وحماية الموارد المائية من التلوث بما يخدم متطلبات التحول للتنمية الخضراء والاقتصاد الأخضر ،ويفتح العديد من فرص الاستثمار، ويخلق العديد من فرص العمل.

وعقب انتهاء المحاضرة دار نقاش مثمر وفعال مع الطلبة والباحثين، ومناقشة بعض حلول التنمية المستدامة والابتكار

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  بصفته رئيس مجلس ادارة مرصد الصحراء والساحل ترأس فعاليات الدورة الثامنة والعشرون للمرصد وألقى كلمة في افتتاح الدورة وجه خلالها الشكر والتقدير على ثقة الدول الأعضاء لاختيار جمهورية مصر العربية لرئاسة مرصد الصحراء والساحل خلال الدورة الحالية (2020-2025) هذه المنظمة العريقة التي إكتسبت خلال سنوات قليلة ثقة كل شركاء التنمية وأصبحت لها مكانة مرموقة على جميع المستويات في مجال الادارة المستدامة للموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية التي تواجه منطقتنا ذات الموارد الطبيعية المحدودة لكون معظمها مناطق جافة وشديدة الجفاف مما يتطلب المزيد من الجهد لتطوير عمل المؤسسة في إيجاد الحلول غير التقليدية للمساهمة في مواجهة التحديات خصوصاً في مجال بناء نظم زراعية مستدامة.

واضاف “القصير” في ظل رئاسة مصر للمرصد فإنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع للدول الأعضاء بما يحقق طموحات تلك الدول مع إلتزامنا جميعا بدعم المرصد لتسهيل أداء دوره بالشكل المطلوب. وقال القصير ان إنعقاد الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل لإقرار التوصيات الخاصة بتنفيذ استراتيجية 2030 المتعلقة بالتغيرات المناخية والتصحر والادارة المستدامة للموارد ، وذلك في إطار العمل التنظيمي للمرصد للفترة القادمة وأننا جميعا مطالبون كأعضاء في مجلس الإدارة بالعمل على انجاز هذه التوصيات بهدف مساعدة الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من العمل المشترك تحت مظلة المرصد ودعم وتوحيد جهودنا من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

واكد “القصير “على ضرورة مشاركة المرصد في اعمال مؤتمر الاطراف المقرر عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ نظرا لاهميته في التعاون من اجل الحفاظ على عمليات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن برنامج العمل لهذه الدورة يتضمن عدة نقاط أهمها تنفيذ توصيات الدورة السابقة وإعتماد تقرير الأنشطة والحساب الختامي للعام المالي 2021 وكذلك عرض برنامج العمل للعام الحالي 2022 والمخصصات المالية وأيضاً النظر في المذكرة الخاصة بتنفيذ استراتيجية 2030 .

والتعاون مع كافة المنظمات الدولية والإقليمية للمساهمة في إثراء نشاط المرصد ودعم مساهمته في تنفيذ المشاريع والبرامج البيئية، وخاصة في مجال مقاومة التصحر والتغيرات المناخية والمحافظة على خصوبة التربة والادارة المستدامة للموارد الطبيعية من خلال المزيد من التواصل مع كل شركاء التنمية على المستوى الإقليمى والدولى.

ومن الجدير بالذكر ان مرصد الساحل والصحراء قد تأسس في عام ١٩٩٢ ويهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية ويضم المرصد ٢٦ دولة افريقية و ٧ دول اوروبيه و١٣ منظمة اقليمية و ٤ منظمات اممية و ٣ منظمات غير حكومية .

‏هذا وقد حضر الاجتماع د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وممثل الوزارة في المجلس.