رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مجموعة عربية للتنمية تتعاون مع السويدي لإطلاق مشروع صناعي ضخم في مصر

 وقعت مجموعة عربية للتنمية اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة السويدي للتنمية الصناعية،

التابعة لمجموعة السويدي إليكتريك، بهدف تطوير وإدارة منطقة صناعية متكاملة بمدينة

السادس من أكتوبر الجديدة على مساحة تزيد عن 2 مليون متر مربع. تأتي هذه الخطوة

دعمًا لرؤية الدولة في توطين الصناعة وتعزيز المكون المحلي، وخلق بيئة صناعية متطورة

للمستثمرين المحليين والأجانب.

تفاصيل الاتفاقية ودور الشركاء

بحسب بنود الاتفاقية، ستتولى السويدي للتنمية الصناعية إدارة وتطوير المنطقة الصناعية

بالكامل، بما يشمل البنية التحتية، والمرافق الأساسية، وتخطيط الأراضي الصناعية، لتحويلها

إلى منطقة صناعية جاهزة لاستقبال المستثمرين في مختلف القطاعات.

مجموعة عربية للتنمية شهد توقيع الاتفاقية كل من:

المهندس طارق شكري، رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي لمجموعة عربية للتنمية.

المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك.

كما وقع الاتفاقية نيابة عن الجانبين:

رباب مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للتنمية والرئيس التنفيذي لشركة

پليس ماپرز للتنمية العمرانية.

محمد مصطفى، رئيس القطاع المالي لشركة السويدي للتنمية الصناعية.

تصريحات مسؤولي الشركتين

أوضح المهندس طارق شكري أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية

مجموعة عربية للتنمية لدعم الصناعة المحلية وتنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على

خبرة شركة السويدي في تطوير وإدارة المناطق الصناعية وفق معايير عالمية ومستدامة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي أن الاتفاقية تمثل نموذجًا للتكامل بين مطوري

القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر خدمات متكاملة

تشمل التصميم والتخطيط والتطوير والإدارة التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج

وتسريع دورة الأعمال للمستثمرين الصناعيين وأشارت رباب مصطفى عبد الوارث إلى أن اختيار

السويدي للتنمية الصناعية جاء بناءً على خبرتها الطويلة في إنشاء وتشغيل المدن الصناعية

الكبرى في مصر مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعلمين الجديدة، مؤكدة أن

التعاون سيحقق قيمة مضافة للقطاع الصناعي ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي متكامل.

أهداف المشروع وأثره الاقتصادي

يهدف المشروع الجديد إلى:

زيادة معدلات التصنيع المحلي.

توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمار صناعي إقليمية.

تمكين الشركات الوطنية من قيادة مشروعات استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية مشتركة بين مجموعة عربية للتنمية والسويدي للتنمية

الصناعية لدفع عجلة التنمية الصناعية في مصر وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

المصرف المتحد يعيد تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا دعماً للصناعة المصرية وتعزيز الاقتصاد الوطني

في خطوة استراتيجية متقدمة، أعلن المصرف المتحد عن إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا في مختلف قطاعات الصناعة والزراعة،

ضمن مبادرة الحكومة والبنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد الوطني وإنعاش الصناعة المحلية.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والخاص لتحقيق نمو صناعي مستدام وخلق فرص عمل.

المصرف المتحد يعيد الحياة لـ25 مصنعًا متعثرًا لدعم الاقتصاد الوطني

صرح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بأن معالجة مشكلة المصانع المتعثرة

تحتل أولوية قصوى لدعم الاقتصاد المصري. وأكد فايد أن التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة لا تقتصر

على التمويل فقط، بل تشمل إعادة الهيكلة الإدارية والتكنولوجية لتحديث خطوط الإنتاج بما يتماشى مع متطلبات

السوق العالمي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف فايد إن شراكة الدولة مع القطاع المصرفي والمالي والخاص هي مفتاح نجاح خطة إعادة تأهيل

المصانع المتعثرة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.”

دعم مستدام لإعادة تشغيل المصانع يساهم في حماية فرص العمل

من جانبه، أكد فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

تعني استقرار آلاف فرص العمل وحماية سلاسل التوريد الحيوية للصناعة الوطنية. وأشار إلى أن المصرف

يقدم حلولاً تمويلية متكاملة تشمل الدعم الفني والقانوني لتسهيل عودة هذه المصانع للإنتاج بكفاءة عالية.

وأوضح عبد الحميد أن خطة المصرف تشمل أربع مسارات رئيسية:

حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون للتغلب على المشكلات الإنتاجية والتسويقية.

تحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة الفنية والتقنية.

تسوية النزاعات القانونية والملكية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة.

تشجيع شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة وتعزيز القدرات الإنتاجية.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

تعتبر مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة جزءًا من خطة وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة،

حيث يرتكز المصرف المتحد على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وكفاءة الطاقة ضمن استراتيجية إعادة التشغيل.

وأكد فرج عبد الحميد”الاستثمار في إنقاذ المصانع المتعثرة يعني الاستثمار في استقرار سوق العمل وزيادة القدرة التنافسية

للصناعة المصرية محليًا وإقليميًا، مما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية.”

نجاح متواصل للمصرف المتحد في دعم الصناعة الوطنية والتصدير

توضح نتائج المبادرة نجاح المصرف المتحد في رفع كفاءة التشغيل والإنتاج بالمصانع المتعثرة،

وتحسين أدائها المالي والتقني، إلى جانب إعادة توظيف آلاف العمالة، لا سيما في المصانع كثيفة العمالة.

كما يؤكد هذا الإنجاز التزام المصرف بدعم خطط الحكومة لتحقيق تعافٍ صناعي مستدام يرتكز على التكنولوجيا

الحديثة والحوكمة البيئية.