الوسم: التنمية الزراعية

ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وعدد من رؤساء الجمعيات الزراعية وأعضاء الاتحاد التعاوني المركزي، إلى جانب خبراء وقيادات من الوزارتين.

توجيهات القيادة السياسية وتحديث الإطار التشريعي

أكد وزير الزراعة أن الهدف من هذا الحوار هو تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات الزراعية، بما يعزز من دورها في تطوير المنظومة الزراعية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على دعم التنمية الزراعية والريفية، خاصة لصالح صغار المزارعين، مع تحسين خدمات التسويق الزراعي وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

دعم الاقتصاد القومي وتمكين الفلاح المصري

من جانبه، شدد وزير الشؤون النيابية على أن الدستور المصري يمنح الملكية التعاونية حماية خاصة، مشيرًا إلى أن التعاونيات تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل الحلقات الوسيطة التي تؤثر على دخل المزارع، مؤكدًا على أهمية التوافق المجتمعي في صياغة التشريعات واللوائح بما يلبي طموحات القطاع الزراعي.

الاستماع لمقترحات المزارعين والجمعيات التعاونية

استمع الوزيران إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات الزراعية بشأن التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات، مع التأكيد على أن هذه الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار لضمان أن التشريع الجديد يلبي الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.

استمرار جلسات الحوار بمشاركة أوسع

من المقرر استمرار جلسات الحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة بمشاركة أكبر من الأطراف الفاعلة في العمل التعاوني، بهدف جمع أكبر قدر من المقترحات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القانون الجديد.

شاركت وزارة الزراعة المصرية ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات، في ورشة عمل إقليمية بمدينة أكادير المغربية، لمناقشة آليات تسجيل المبيدات الزراعية، بهدف تعزيز سلامة الغذاء وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية.

وجاءت المشاركة تحت إشراف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليف من الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث مثّلت مصر في الورشة الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات.

دعم الزراعة المستدامة وتعزيز التوافق مع المعايير الدولية

أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف أن مشاركة مصر تأتي في إطار حرصها على مواكبة التطورات العالمية في تسجيل المبيدات الزراعية، وتعزيز التوافق مع المعايير الدولية لحماية البيئة والصحة العامة. وأشارت إلى أن الإجراءات المصرية تعتمد على خمس مرجعيات دولية وهي: الاتحاد الأوروبي، وكالة حماية البيئة الأمريكية، أستراليا، كندا، واليابان.

وأضافت أن هذا النهج يسهم بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات الزراعية، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.

ورشة العمل: تبادل خبرات وتوصيات عربية موحدة

شهدت الورشة التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مشاركة ممثلين عن 13 دولة عربية، من بينها مصر، المغرب، الأردن، العراق، تونس، لبنان، وقطر.

وقد تناولت الورشة التحديات المشتركة في مجال تنظيم وتسجيل المبيدات، وتضمنت تبادلًا للخبرات والتجارب الوطنية، وخرجت بعدد من التوصيات، من أبرزها:

• أهمية وجود نظام وطني فعّال وواضح لتسجيل المبيدات

• إنشاء شبكة عربية للتعاون والتنسيق

• تحديث التشريعات الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية

• دمج معايير الصحة العامة والبيئة كعناصر أساسية في عملية التسجيل

• تشجيع استخدام المبيدات الحيوية وتطبيق المكافحة المتكاملة للآفات

بنك بيانات إقليمي وتعزيز القدرات الفنية

كما أوصت الورشة بإنشاء بنك معلومات عربي خاص بمبيدات الآفات الزراعية، إلى جانب استمرار ورش العمل التدريبية لبناء القدرات الفنية في الدول العربية، بما يدعم التوجه نحو الزراعة المستدامة وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية التقليدية.

وأكدت أبو يوسف في ختام مشاركتها، أن الورشة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل العربي في قطاع الزراعة، معربة عن اعتزازها بتمثيل مصر في هذا الحدث الإقليمي المهم.

 مركز بحوث الصحراء يتفقد محطة الشيخ زويد ويعلن انطلاق أعمال التطوير

في خطوة جديدة لتعزيز التنمية الزراعية في المناطق الحدودية، تفقد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء

 يرافقه الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، المحطة البحثية بشمال

سيناء في مدينة الشيخ زويد، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار المحطة بعد توقف دام عدة سنوات.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإعادة تنشيط العمل

البحثي في شمال سيناء، بما يخدم أهداف الدولة في دعم التنمية الزراعية والبيئية في المناطق الصحراوية والحدودية.

بحوث الصحراء: خطة تطوير شاملة بالشراكة مع “المقاولون العرب”

شملت الزيارة تفقد مرافق المحطة المختلفة، بما في ذلك الصوب الزراعية والبنية التحتية العامة، حيث استمع شوقي

إلى عرض تفصيلي من الدكتور محمد بلال، رئيس المحطة، حول الوضع الراهن والتحديات التي تواجه إعادة التشغيل

إلى جانب الخطوات المبدئية التي بدأ تنفيذها فعليًا.

وأكد الدكتور شوقي على أهمية الموقع الاستراتيجي للمحطة في خدمة البيئة الصحراوية بشمال سيناء

مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة الإعمار بالتعاون مع شركة “المقاولون العرب”

ووفق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني واللوجستي الكامل للفريق البحثي

لاستعادة دور المحطة الحيوي في خدمة الزراعة والبحث العلمي بالمنطقة.

إحياء دور المحطة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وخدمة المزارعين

بحوث الصحراء من جانبه، أوضح الدكتور محمد عزت أن إعادة تأهيل المحطة تهدف إلى إحياء دورها الرائد في الحفاظ

على الموارد الوراثية للنباتات البرية في صحارى شمال سيناء، إلى جانب دورها كمركز إقليمي يقدم خدمات

إرشادية وبحثية متكاملة لمزارعي المنطقة.

وأشار إلى أن إعادة إعمار المحطة تأتي ضمن رؤية أشمل للدولة لتنمية شمال سيناء، بالتعاون مع مختلف

الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد الزراعية، وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الحدودية.

في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، مع اللواء د. هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، لبحث آفاق التعاون المشترك في دعم وتمويل المشروعات الزراعية والتنموية بالمحافظة.

تعزيز التعاون لتطوير الزراعة في أسيوط

شهد اللقاء استعراض مجموعة من المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير الزراعة في محافظة أسيوط، وعلى رأسها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج التقاوي والأسمدة بالشراكة مع المزارعين، بهدف ضمان التوزيع العادل وتقليل التسرب إلى السوق السوداء، مع تعزيز قدرة المزارعين على الإنتاج وزيادة العائد.

كما تم بحث آليات استصلاح أراضي جديدة تصل مساحتها إلى 2 مليون فدان، وتخصيصها لمشروعات شبابية زراعية مدعومة فنيًا وتمويليًا من قبل البنك الزراعي المصري، في خطوة لتعزيز الاستثمار الزراعي وخلق فرص عمل جديدة.

تمويل مدرسة زراعية بنظام الفصل الواحد

قدم محافظ أسيوط خلال الاجتماع مقترحًا لإنشاء مدرسة زراعية تجريبية بقرية الواسطى بمركز الفتح، على نظام الفصل الواحد، مرفقة بصوب زراعية للتدريب العملي. وقد رحب البنك بالمبادرة، وأعلن تمويل المشروع بالكامل ليكون نموذجًا يمكن تعميمه في محافظات أخرى، دعماً للتعليم الزراعي الفني وربط الطلاب بسوق العمل.

تنمية مزرعة الوادي الأسيوطي وإعادة إحيائها

ناقش الطرفان تطورات مشروع إحياء مزرعة الوادي الأسيوطي، حيث تم الانتهاء من زراعة 150 فدانًا ضمن المرحلة الأولى بعد توصيل المياه المعالجة، مع طرح 613 فدانًا إضافيًا للإيجار، وخطة لاستكمال توصيل المياه لباقي المساحات البالغة 10 آلاف فدان، بهدف منع تغيير النشاط الزراعي والحفاظ على الرقعة الخضراء.

تسجيل الحيازات وتفعيل كارت الفلاح

أكد محمد أبو السعود أهمية تسجيل الحيازات الزراعية عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الزراعة للحصول على “كارت الفلاح”، لما له من دور محوري في تسهيل صرف المستحقات وتوفير مستلزمات الإنتاج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

دعم البنك الزراعي للمشروعات التنموية

وشدد أبو السعود على أن البنك الزراعي المصري، باعتباره أحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي في مصر، يلتزم بدعم المشروعات التنموية في مجالات الزراعة والتعليم والصحة، ويسعى دومًا إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا ودعم المشروعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المحلي.

في إطار جهود التوسع الزراعي الأفقى وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصحراوية، تفقد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة

واستصلاح الأراضي، أعمال حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية بمنطقة “العميد” الواقعة على محور وادي النطرون – العلمين

على مساحة تقدر بـ 2300 فدان. تأتي هذه الأعمال ضمن المشروعات القومية التي ينفذها مركز بحوث الصحراء

بهدف تقييم صلاحية الأراضي للاستزراع الزراعي وتحديد الاستراتيجيات المثلى لاستغلالها.

متابعة ميدانية لأعمال حصر الأراضي الصحراوية

رافق وزير الزراعة خلال الجولة كل من الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور عادل عبدالعظيم

رئيس مركز البحوث الزراعية. واطلع “فاروق” على الدراسات الميدانية التي تُجرى لتصنيف الأراضي الصحراوية في عدة مناطق

من الجمهورية، بهدف إدخالها ضمن خطط التنمية الزراعية المستدامة.

عرض تفصيلي لجهود تقييم الأراضي الزراعية

التقى وزير الزراعة بالفريق البحثي برئاسة الدكتور محمد عزت، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء وأستاذ الأراضي، حيث قدم الفريق

عرضًا تفصيليًا عن جهودهم في تقييم خصائص الأراضي، وتحديد محددات الاستغلال الزراعي، ووضع خطط لتخطيط المحاصيل الزراعية

المناسبة، بالإضافة إلى حساب المقننات المائية اللازمة. تأتي هذه الخطوات تمهيدًا لإدراج هذه الأراضي ضمن خطة الاستزراع

والتنمية الزراعية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة.

تأكيد على أهمية دعم التنمية الزراعية المستدامة

ثمن وزير الزراعة الجهود البحثية المبذولة لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة ودعم المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد على ضرورة بذل مزيد من الجهود الميدانية والتواصل المستمر مع المنتفعين لتذليل العقبات وتسهيل الخدمات التنموية.

كما شدد على أهمية الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في المناطق الصحراوية لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الزراعي الوطني.

وزير الزراعة: رغم تأثير الأزمات الإقليمية مصر تحافظ على استقرار حركة الصادرات والواردات الزراعية

في ظل الظروف الإقليمية الراهنة والأزمات الدولية التي تؤثر على الأسواق العالمية، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الوزارة تكثف جهودها لضمان استدامة

الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أن تأثيرات هذه الأزمات على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الغذاء لم تؤثر على قدرة مصر على تأمين احتياجاتها الغذائية.

الإجراءات الاستباقية لتعزيز الأمن الغذائي المصري

على الرغم من التحديات الإقليمية المتزايدة، مثل تداعيات النزاع الإيراني الإسرائيلي، فإن مصر استطاعت الحفاظ على استقرار في حركة الصادرات والواردات الزراعية.

وأوضح فاروق أن وزارة الزراعة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي ساهمت في تأمين الإمدادات الغذائية للبلاد، كما تم اعتماد مناشئ جديدة لاستيراد السلع الغذائية

لضمان تنويع مصادر الإمداد وتفادي أي اضطرابات قد تحدث في أي بلد معين.

وأوضح الوزير أن القطاع الزراعي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدم دعمًا غير محدود لهذا القطاع الهام،

ما ساهم في تحقيق نهضة زراعية واسعة وزيادة الرقعة الزراعية في البلاد.

فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات الزراعية

من جانب آخر، أكد فاروق أن حركة الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموًا كبيرًا هذا العام، حيث بلغت 5.2 مليون طن من الحاصلات الزراعية في منتصف العام الجاري.

وأشار إلى أن هناك جهودًا مستمرة لتوسيع أسواق التصدير من خلال إدارة الحجر الزراعي والعلاقات الزراعية الخارجية، ما ساعد في زيادة العائدات وتحقيق دخل قومي أكبر.

وذكر الوزير أن من أهم الحاصلات التي تم تصديرها الفراولة والموالح والبطاطس، بالإضافة إلى المواسم الحالية مثل البطاطا والبصل، والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا.

كما توقعت الوزارة أن تشهد المواسم القادمة مثل العنب والمانجو والرمان زيادة في حجم الصادرات أيضًا.

دعم المزارع المصري لزيادة الإنتاجية

أشار وزير الزراعة إلى أهمية دعم المزارع المصري باعتباره العنصر الأساسي في نجاح منظومة الإنتاج الزراعي، حيث تعمل الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم له من خلال توفير التقاوي

المحسنة، وإمداده بمدخلات الإنتاج اللازمة. كما شدد على أهمية تبني الممارسات الزراعية الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وتابع أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، تمكنت من تنفيذ مشروعات زراعية ضخمة ساهمت في تعزيز القدرة الإنتاجية، وأكد أن الأمن الغذائي هو أولوية قومية

وأن الوزارة لن تدخر جهدًا في سبيل الحفاظ عليه.

تنويع مصادر الاستيراد لتأمين السلع الاستراتيجية

فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، أوضح الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن الوزارة بصدد دراسة مناشئ

جديدة لاستيراد السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا. وأضاف المنسي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الدول الموردة بما يتماشى مع التغيرات

المناخية والاحتياجات المتزايدة للقطاع الزراعي المصري.

وأكد أن مصر قامت منذ بداية العام الجاري باستيراد نحو 4.9 مليون طن من القمح، و4.2 مليون طن من الذرة الصفراء، بالإضافة إلى 2.2 مليون طن من فول الصويا،

وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار.

الزراعة : التزام مصر بتأمين غذائها في أي وقت

في الختام، شدد وزير الزراعة على أن الأمن الغذائي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن الحكومة المصرية ملتزمة بكل قوتها لتحقيق الاستقرار الغذائي

والحفاظ على توفر كافة السلع الأساسية للمواطنين، في مواجهة أي تحديات اقتصادية أو جيوسياسية قد تواجهها البلاد.