الوسم: التنمية الاقتصادية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور قيادات من الوزارة وصندوق الإسكان، إلى جانب ممثلين من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارتي العدل والداخلية.

تناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك لتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية في المحافظات، بما يشمل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، إلى جانب أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.

تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

أكدت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، من أجل تقديم حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مبتكرة تخدم المواطنين، خاصة الفئات غير المشمولة ماليًا، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة كيفية استفادة المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من التغطيات التأمينية، التي تسهم في حماية المواطنين من المخاطر المحتملة، وتعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمعات المحلية.

مقترح لتغطية مخاطر إزالة عقارات الإسكان الاجتماعي

استعرض الاجتماع ملامح مقترح مشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، والمزمع تقديمه إلى مجلس الوزراء، بشأن إطلاق نظام تأميني لتغطية مخاطر إزالة العقارات الخاصة بالإسكان الاجتماعي في المحافظات.

ويهدف هذا النظام إلى حماية المواطنين من الخسائر المحتملة نتيجة الإزالة، مع توفير بدائل مالية وتعويضات عادلة تقلل من تأثير الأزمات السكنية، وتدعم العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.

بيئة داعمة لخدمات التمويل والتأمين في المحافظات

واختتمت الدكتورة منال عوض اللقاء بالتأكيد على أهمية تهيئة بيئة داعمة للمواطنين تُمكنهم من الوصول إلى خدمات التمويل والتأمين غير المصرفي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن تعزيز البنية التحتية المالية في المحافظات يُعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة.

وجه أحمد كجوك، وزير المالية، رسالة تحفيزية هامة لقيادات وشباب وزارة المالية ومصالحها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لإعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضي.

وأكد على أن النجاح يتحقق من خلال تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

التعاون المستمر لتحفيز النمو

أوضح كجوك أن وزارة المالية ستواصل مساندة مجتمع الأعمال المحلي، وذلك في إطار تعزيز الثقة والشراكة الاقتصادية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على تحفيز النمو والتنمية، كما أكد أن الفريق الواحد داخل الوزارة يعمل بتناغم كامل لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية.

تقدير جهود شباب الوزارة

كما عبّر كجوك عن تقديره العميق لجهود قيادات وشباب وزارة المالية خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا على أن هذه المساهمات الفعالة كان لها دور بارز في تحقيق النتائج الإيجابية.

وأضاف أن المستقبل يحمل المزيد من الفرص والنجاحات، مع تأكيده على أن الأفضل دائمًا قادم.

رسالة تحفيزية للمستقبل

وأختتم وزير المالية كلمته بتوجيه الشكر لكل العاملين بالوزارة على دورهم في إنجاح مسار الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أن المستقبل واعد، وأن الوزارة ستظل تواصل العمل على تطوير الأداء المالي لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

“المشاط”: الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية الملكية الفكرية

بيان صاد عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية،

لمناقشة سبل التعاون المشترك، ومناقشة دعم الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية،

مؤكدةً الأهمية التي توليها الدولة المصرية لحماية الملكية الفكرية وهو ما ترسخ في إقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، لقانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وناقش الاجتماع دعم الوزارة للجهاز المصري للملكية الفكرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من خلال التعاون الدولي

وزيرة التخطيط والتنمية:ريادة الأعمال والملكية الفكرية تعتبر من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية

في ظل الخبرات التي يتمتع بها شركاء التنمية، وفي هذا الصدد، تمت مناقشة مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية

في مكتب براءات الاختراع المصرى الممول بمنحة كورية، وبحث سبل الاستفادة منه في ظل مهام الجهاز الموسعة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية المشروع في دعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال في مصر،

بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسريع إجراءات تسجيل البراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية.

من جانب آخر، تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والدور

الذي تقوم به لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة، والجهود الجارية لإعداد ميثاق الشركات الناشئة، مشيرة إلى الدور الذي

يمكن أن يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية في توفير برامج التوعية للشركات الناشئة حول الملكية الفكرية.

وفي هذا السياق، أضافت الوزيرة أن ريادة الأعمال والملكية الفكرية تعتبر من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية،

ومن الضروري الالتزام بتوفير بيئة ملائمة تدعم الابتكار وتساهم في تحقيق أهدافنا الوطنية، كما أن حماية الملكية الفكرية عنصرًا حيويًا في دعم الابتكار،

مؤكدة ضرورة العمل على تطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حماية حقوق المبتكرين وتعزز من قدرتهم التنافسية.

وناقش الاجتماع المشروعات المقترح أن ينفذها الجهاز المصري للملكية الفكرية،

والتي تهدف إلى تطوير المرافق الحيوية وتعزيز القدرة التشغيلية للجهاز، وقد تم التركيز على أهمية هذه المشاريع في تحقيق

الأهداف الاستراتيجية للجهاز ودعم الابتكار، وذلك لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة.

جدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بقانون لإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

خلال عام 2023، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة،

مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق،

وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.

بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ؛

الزراعة والفاو يوقعان برتوكول تعاون  لتنمية الثروة الحيوانية في ظل التغيرات المناخية بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية

• «المشاط»: الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية
• تنفيذ العديد من المشروعات ضمن برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز استدامة التنمية الزراعة والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر

وزير الزراعة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تستهدف زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين

:فاروق” الوزارة تعمل على زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة

وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برتوكول تعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة “الفاو”

حول التصدى لتغير المناخ من خلال الادارة المستدامة للثروة الحيوانية” بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية

بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى

وقع البرتوكول علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الاقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة

والبرتوكول يستهدف دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير

صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم

بتنفيذه منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة  بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الاخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان

على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية ويمول المشروع الوكالة الإيطالية

للتعاون الانمائى بمنحة قيمتها 4 مليون يورو

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الأهمية الكبيرة لقطاع الزراعة الذي يلعب دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل،

موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تُعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة “فاو” في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة،

والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون،

ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المُشتركة مع الامم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.

وتحدثت عن أهمية المشروع الذي تم توقيعه اليوم، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، ومراعاة المعايير البيئية والأساليب المستدامة

في تنمية هذا القطاع الحيوي. في سياق متصل ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي أصبحت نموذجًا

يُمكن تكراره في بلدان الجنوب، ولذا فإن الوزارة تعمل مع الشركاء على توثيق تلك الجهود من أجل الاستعانة بها في دفع التعاون جنوب جنوب ودعم التنمية في البلدان النامية.

وأكدت “المشاط”، أن العالم في حاجة لتسريع عملية تحويل الأنظمة الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة

التكلفة ومتاحة للجميع وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تعمل على تنفيذ محور الطاقة ضمن مشروعات برنامج «نوفي»،

والتي تضمن مشروعات تتعلق بأنظمة الإنذار المبكر وتعزيز الممارسات الزراعية المُستدامة.

ومن ناحيته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات

قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية،

مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين،

وأشار “فاروق” إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية هى عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة،

وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها الى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى

إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب

مع السلالات الجديدة تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.

وزير الزراعة وجه الشكر الى د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى على دعمها الدعم لمشروعات الزراعة والامن الغذائي

كما وجه الشكر الى منظمة الفاو والسفارة الايطالية بالقاهرة  مشيدا بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الايطالية

فى جميع مجالات التعاون الزراعية والتجارية والاقتصادية.

من جانبه د عبدالحكيم الواعر  اعرب سعادته في تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع “التصدي لتغير المناخ

من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية” الممول من الحكومة الإيطالية والذي سيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة أسيوط، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

وهيئة الخدمات البيطرية، والمختبرات البيطرية التابعة لها.

وأضاف انه وكعادة منظمة الأغذية والزراعة في مشاريعها المنفذة في مصر، فإن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات

وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030” ورسالتها “تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين

وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف…”

وكذلك استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات،

واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ومبادرتي الرئاسة “حياة كريمة” و”بداية”.

واشار الواعر إلى المسارات الوطنية لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر للوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وتطبيق أنماط الاستهلاك المستدامة والصحية

مؤكدا أن برتوكول التعاون يسهم أيضًا في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2023-

وقد صرح الدكتور مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ان الميزانية المخصصة لهذا المشروع هي أربعة ملايين

يورو مقدمة من الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وأسيوط.

وأضاف أن الوكالة الإيطالية تدعم عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر وخاصة في القطاع الزراعي منها مشروع “كافي” و”زراعة”

بهدف دعم في مصر في مجهوداتها التنموية.

شهد التوقيع بعض قيادات وزارتى الزراعة والتخطيط ومنظمة الفاو والوكالة الايطالية

“الشربيني”: المُخطط العام لأراضي المنطقة يتضمن أنشطة متنوعة.. وخُطة الدولة العمرانية هى بالأساس خُطة اقتصادية وليست للبناء فقط

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق بمساحات الأراضي المضافة

للامتداد الجنوبى بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تعتبر مناطق إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بمساحة 16 ألف فدان تقريباً.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المخطط العام لاستعمالات الأراضى بالمنطقة يتضمن أنشطة متنوعة بهدف إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية بها،

مؤكداً أن خُطة الدولة العمرانية هى بالأساس خُطة اقتصادية وليست خُطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه من المقرر أن تضم منطقة الامتداد

( إسكان فاخر– مناطق سكنية “كثافة منخفضة” – مناطق سكنية بخدماتها – مناطق أنشطة خدمية “صحية – تجارية – بنوك” – مناطق استثمارية مختلفة – استثمارى إقليمى ” مستشفيات – جامعات – مولات – مدارس دولية” – ترفيهى “ملاهى – مطاعم – كازينوهات” – محور تجارى ترفيهى خدمى ).

ونوه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن أن أعمال الطرق الجاري تنفيذها بإجمالى أطوال 85 كيلو مترا، وأعمال المرافق ( مياه – صرف – رى )

فإجمالي أطوال شبكة المياه 110 كيلو مترات، وإجمالى أطوال شبكة الصرف 116 كيلو مترا، وإجمالى أطوال شبكة الرى 165 كيلو مترا.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال المرافق بالامتداد الجنوبي للمدينة، وذلك بحضور المهندس جمال فهمي،

نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق، والمهندس سيد حسن، نائب رئيس الجهاز للامتداد الجنوبي.

وتابع “الغيطي” في جولته، الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ الخطوط الرئيسية من (المياه والصرف الصحي) بالمنطقة، والتى تربط منطقة الامتداد الجنوبي بالمدينة الأم،

مؤكداً على القائمين على الأعمال من (مسئولي الجهاز ومسئولي الشركات) ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لها، وطبقا للمعايير والاشتراطات الفنية القياسية.