أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال احتفالية مرور 65 عامًا على تأسيس معهد
التخطيط القومي، أن المعهد أصبح نموذجًا رائدًا في مجال التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى
الإقليمي، مستقطبًا الطلاب والباحثين من مصر والعالم العربي، ومساهمًا في إنشاء معاهد وطنية للتخطيط
في عدد من الدول العربية والأفريقية بمساعدة خبرائه جاء ذلك في كلمة مُسجلة ألقاها رئيس الوزراء، بمناسبة
الاحتفال الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة
التخطيط ورئيسة مجلس إدارة المعهد، والدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد ووزير التخطيط الأسبق.
المعهد أول صرح للتخطيط في المنطقة العربية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن معهد التخطيط القومي تأسس في صيف 1960، مواكبًا لتبني مصر لأول خطة
خمسية للتنمية الاقتصادية، وهو أول معهد من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مستجيبًا للحاجة
الملحة إلى تأسيس قاعدة علمية قوية لأنشطة التخطيط والتنمية، وتأهيل الكوادر اللازمة لإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها.
وأكد الدكتور مدبولي أن النشأة القوية للمعهد كانت نتيجة الرؤية الاستراتيجية والتخطيط الذكي لمؤسسه الدكتور
إبراهيم حلمي عبد الرحمن، الذي أسس المعهد وفقًا لأدواره المحددة في القانون 231 لسنة 1960، والتي تضمنت
إجراء البحوث والدراسات في مجالات التنمية والتخطيط، وتنظيم البرامج التدريبية والتعليمية، وعقد المؤتمرات
والندوات العلمية، والمساهمة في نشر الوعي بأهمية التخطيط للتنمية.
المعهد رافد رئيسي للكوادر والخبرات الوطنية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المعهد كان منذ تأسيسه مصدرًا رئيسيًا لتزويد مؤسسات الدولة بالكوادر والكفاءات
التي تولت مناصب قيادية في وزارة التخطيط والحكومة المصرية، مضيفًا أن أجيالًا من الخبراء مثل الدكتور إبراهيم
حلمي عبد الرحمن، والدكتور إسماعيل صبري عبد الله، والدكتور محمد محمود الإمام، والدكتور كمال الجنزوري،
والدكتور أشرف العربي، ساهموا في تعزيز دور المعهد وبناء قدرات التخطيط الوطني كما أشاد رئيس الوزراء بتقارير
التنمية البشرية التي أصدرها المعهد بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خلال الفترة 1994 – 2010،
والتي تناولت قضايا المشاركة السياسية، والفقر، والإنفاق الاجتماعي، والتعليم، والتنمية المحلية، واللامركزية،
ودور المجتمع المدني، وشباب مصر، مؤكداً استمرارية أهميتها حتى الوقت الحالي.
دور المعهد في استشراف مستقبل التنمية في مصر
وأكد رئيس الوزراء أن المعهد يمتلك إمكانات وكوادر بشرية مؤهلة ومتنوعة التخصصات، وشبكة علاقات متميزة
دوليًا وإقليميًا، مما يمكنه من المشاركة الفاعلة في رسم صورة مستقبل التنمية في مصر حتى عام 2030،
من خلال رصد الاتجاهات والمخاطر العالمية وتحليل انعكاساتها على التنمية، واستشراف التطورات التكنولوجية
الحديثة، وتعزيز البحوث الاستشرافية، واستخدام النماذج الكمية وتحليل البيانات الضخمة لإعداد سيناريوهات
مستقبلية للتنمية كما أشار إلى دور المعهد في استشراف اقتصاد المعرفة، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد التشاركي،
والاقتصاد الأخضر، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبل التنمية، وتطوير منظومات الحوكمة والإدارة العامة،
بما يعزز قدرة الدولة على الصمود واستباق الأزمات.
أولويات المعهد وخطة 2023 – 2030
أوضح رئيس الوزراء أن المعهد سيولي اهتمامًا بالقضايا ذات الأولوية وفق خطة المعهد الاستراتيجية
2023 – 2030، والتي تشمل:
الدور الجيوسياسي لمصر وعلاقته بالأمن القومي.
النمو الاحتوائي والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر.
الإصلاحات الهيكلية وربطها بالتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر.
التنمية العمرانية والحضرية وتطوير الإدارة المحلية.
التحولات القيمية في المجتمع وأثر التقنيات الحديثة على القيم والسلوك.
مواجهة تحديات تغير المناخ وربطها بكافة أبعاد التنمية المستدامة.
تقدير دور المعهد في تعزيز التنمية المستدامة ومصلحة المجتمع
واختتم رئيس الوزراء كلمته متمنيًا لمؤسسة المعهد النجاح في تعزيز دورها كمركز فكر وطني على
غرار المراكز العالمية، ودعم صناعة السياسات واتخاذ القرار، وتحقيق التنمية المستدامة، والاستغلال
الأمثل للموارد، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان رفاهيتهم.
