الوسم: التنمية الاقتصادية

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقديم تقرير مفصل عن الموقف التنفيذي للمرحلة

الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تُعد إحدى أبرز المبادرات الوطنية لتطوير الريف المصري

وتحسين جودة حياة المواطنين في القرى في هذا التقرير، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية، أبرز ملامح التقدم المحرز في المرحلة الأولى من المشروع حتى يونيو 2025، مؤكدة أن

المبادرة حققت إنجازات هائلة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة.

تحقيق تحسينات شاملة في حياة المواطنين

أكدت وزيرة التخطيط أن مبادرة حياة كريمة تمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية متعددة الأبعاد، حيث تستهدف

تقديم مجموعة من المشروعات التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. ويشمل ذلك تحسين

خدمات الصحة والتعليم، وتوفير المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وتحقيق التحول

الرقمي في القرى المصرية.

تخصيص استثمارات ضخمة للمرحلة الأولى

تم تخصيص استثمارات بقيمة 306 مليار جنيه في المرحلة الأولى من المبادرة، تمثل 93% من جملة

استثمارات المشروع، البالغة 350 مليار جنيه. وقد استفاد نحو 18 مليون مواطن من هذه الاستثمارات،

مع تركيز خاص على صعيد مصر الذي استحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى.

التنمية المتوازنة وتركز الاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجًا

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن 68% من الاستثمارات توجهت إلى صعيد مصر، مما يعكس حرص الدولة على

تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المكانية ويستفيد من هذه الاستثمارات حوالي 11 مليون مواطن،

مما يساهم في تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.

التنمية البشرية: تحسين الصحة والتعليم في القرى

تضمنت المرحلة الأولى من حياة كريمة تنفيذ مشروعات لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية

في القرى المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تطوير 796 وحدة صحية و2 مستشفى مركزي،

بالإضافة إلى 367 وحدة إسعاف و15.3 ألف فصل دراسي كما تم إنشاء 937 مركز شباب و307

منشآت تضامن اجتماعي، بما يساهم في تعزيز مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

تحسين بنية المياه والصرف الصحي

في مجال البنية التحتية، تم تنفيذ 349 محطة مياه شرب، بالإضافة إلى تنفيذ 463 ألف وصلة مياه منزلية.

كما تم تدعيم شبكات المياه بطول 6700 كم، مما أسهم في تحسين إتاحة خدمات مياه الشرب بنسبة 100%.

في مجال الصرف الصحي، تم تنفيذ 29 محطة معالجة و719 مشروع صرف صحي، مما أدى إلى زيادة عدد المشتركين

في خدمات الصرف الصحي بنسبة 128%.

مبادرة “القرية الخضراء” لدعم الاستدامة البيئية

تُعد مبادرة “القرية الخضراء” جزءًا من حياة كريمة، وهي تهدف إلى تأهيل قرية في كل محافظة ريفية

وفقًا للمعايير البيئية العالمية. جارٍ استكمال إجراءات تأهيل 15 قرية للحصول على شهادة “ترشيد”،

وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين البيئة الريفية.

الشمول المالي والتحول الرقمي في القرى

في إطار تعزيز الشمول المالي، تم تركيب 1287 ماكينة صراف آلي في القرى المستهدفة، مما أسهم

في تغطية 100% من الوحدات المحلية بالخدمات المالية. كما شهدت خدمات الفايبر زيادة بنسبة 55%

بفضل توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى 940 قرية، إضافة إلى تركيب 1368 برجًا لتقوية شبكات المحمول.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تمويل بقيمة 68.7 مليار جنيه

استفادت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القرى من تمويل قيمته 68.7 مليار جنيه،

حيث حصل 3.2 مليون مستفيد على الدعم، وتمثل النساء 55% من المستفيدين من هذه التمويلات.

تحقيق نتائج ملموسة في مجال الطاقة

في مجال الطاقة، تم توصيل شبكات الغاز الطبيعي إلى 637 قرية، مما أسهم في زيادة عدد المشتركين

بنسبة 421%، حيث حققت الدولة وفورات كبيرة في دعم البوتاجاز، وصلت إلى 1.6 مليار جنيه سنويًا،

فضلًا عن توفير العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية.

دعم الشراكات المجتمعية لتنفيذ مشروعات التنمية

في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوقيع عدد من بروتوكولات

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات المصرية لتنفيذ القوافل الطبية، تأهيل المنازل، وتقديم

الخدمات الصحية والاجتماعية داخل القرى المستفيدة، مما يعزز جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية.

التطبيق الرقمي “شارك 2030” لدعم الحوكمة والمتابعة المجتمعية

تم إطلاق تطبيق “شارك 2030” كأداة لدعم الحوكمة والمتابعة المجتمعية لمشروعات حياة كريمة.

يتيح التطبيق متابعة تقدم المشروعات داخل القرى، ويقدم بيانات تفصيلية حول حوالي 10 آلاف مشروع

منتهٍ، مما يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق الأثر التنموي المستهدف.

انطلاق سمو الجزيرة للاستثمار في السوق المصري

أعلنت شركة سمو الجزيرة للاستثمار عن بدء عملياتها رسميًا في مصر، في خطوة تعكس طموحها للتوسع

الإقليمي والانفتاح على فرص استثمارية متنوعة داخل أحد أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة تأتي هذه الخطوة

في ظل النشاط الاستثماري الملحوظ والمحفزات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب،

ما يعزز من جاذبية السوق المصري للشركات الراغبة في الاستثمار.

استراتيجية الشركة وفرص الاستثمار المتنوعة

أكد الدكتور عبد الرحمن خليل، المستشار الاستثماري لشركة سمو الجزيرة للاستثمار، أن دخول السوق المصري

يمثل مرحلة تأسيسية، سيتم خلالها دراسة وتحليل مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات،

دون التركيز على نشاط محدد في الوقت الحالي وسيتم الإعلان لاحقًا عن الأنشطة والمشروعات التي ستباشرها

الشركة خلال الفترة المقبلة وأضاف أن الشركة تهدف إلى بناء كيان استثماري قوي يعتمد على إدارة المحافظ الاستثمارية

وتحليل الفرص بدقة، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تركيز الشركة حاليًا ينصب

على الفرص العقارية المتنوعة في مصر.

دور الشركة في السوق المصري

أوضح خليل أن دور سمو الجزيرة للاستثمار يتمثل في إدارة المحافظ الاستثمارية داخل مصر عبر البحث

عن الفرص المتاحة بالتعاون مع المطورين والجهات المعنية، سواء من خلال الحصول على أراضٍ من المطورين

أو الدخول في مشروعات قائمة، ومن ثم دراسة هذه الفرص وطرحها أمام المستثمرين بما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية.

الاستفادة من الخبرة الإقليمية وتعزيز الشراكات

وأشار المستشار الاستثماري إلى أن الشركة تمثل امتدادًا لخبرات شركة سمو العُمانية، ما يعزز قدرتها

على جذب محافظ استثمارية من دول الخليج، مستفيدة من شبكة علاقات واسعة وخبرة طويلة في إدارة

الاستثمارات المتنوعة كما تعمل الشركة حاليًا على وضع الهيكل المؤسسي والإجراءات التشغيلية اللازمة

للبدء في تنفيذ مشاريعها الفعلية.

الخطوات القادمة والطموح الاستثماري

وذكر خليل أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أولى الخطوات الاستثمارية للشركة في السوق المصري،

مع التأكيد على سعي سمو الجزيرة للاستثمار لتكون عنصرًا فاعلًا في تعزيز حركة الاستثمار بين

مصر ودول الخليج من خلال مشروعات وشراكات استراتيجية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وفتح

آفاق جديدة للنمو المستدام.

متابعة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

في إطار التنسيق والتكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا

مع بعثة مجموعة البنك الدولي لمتابعة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

يأتي ذلك بالتوازي مع مناقشة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادفة إلى تحويل نموذج الاقتصاد

المصري نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

عرض الاستراتيجية وآليات التنفيذ

شهد الاجتماع عرضًا من مسئولي البنك الدولي حول النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية لتنفيذها على أرض الواقع. وتضمن العرض تحليلاً للسياق

العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر والفرص المتاحة للاقتصاد المصري، استنادًا إلى المميزات النسبية والقدرات

الكبيرة التي تتمتع بها مصر وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاستراتيجية تهدف

إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي المصري والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مع التركيز على التكامل

بين الاستراتيجيات القطاعية، بما يدعم الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية ويخلق فرص عمل جديدة

ويعزز معدلات التنمية المستدامة.

تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الدولة في تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وحوكمتها،

ووضع سقف محدد للاستثمارات للحد من التضخم وتمكين القطاع الخاص، مؤكدة أن التعاون الفني

مع البنك الدولي يسهم في وضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتعزيز جهود

الترويج للمستثمرين الأجانب ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

من جانبه، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر

فيها ميزات تنافسية واضحة وأكد أن الهدف هو جذب استثمارات ذات جودة عالية، تعزز النمو الاقتصادي،

وتوسع سلاسل القيمة المحلية، وتوفر فرص عمل لائقة. وأشار الوزير إلى أهمية ربط خطة جذب الاستثمار

بالفرص التصديرية في الأسواق الإقليمية والدولية، لدعم القطاعات الاستراتيجية وتحويلها إلى قواعد إنتاجية

موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة.

الاستعداد لتقرير جاهزية الأعمال Business Ready

وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك

الدولي، تعمل الوزارة على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية،

التحول الرقمي، وشفافية البيانات، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة

بدورة حياة المشروع وأكد الوزير أن هذا التوجه يعزز ثقة المستثمرين ويدعم أهداف الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية

المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

القطاعات الاستراتيجية المستهدفة

ناقش الاجتماع تركيز الاستراتيجية على 13 قطاعًا استراتيجيًا:

صناعة السيارات والصناعات المغذية

الصناعات الإلكترونية

الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

الصناعات الكيماوية

صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي

الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)

الهيدروجين الأخضر

اللوجستيات والنقل

المستشفيات والمراكز الطبية

الفنادق والمنتجعات السياحية

خدمات التعهيد والاتصالات

مراكز البيانات

وقد تم تحديد 8 قطاعات جاهزة للترويج، بينما يتم تنفيذ الإصلاحات في 5 قطاعات

أخرى لتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار

كما تناول الاجتماع جهود الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير Business Ready

لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال مجموعة واسعة من

الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

رانيا المشاط  في جلسة حوارية: الدولة تتبنى منهجية جديدة لتطوير منظومة التخطيط .. أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تتبنى منهجية جديدة لتطوير منظومة التخطيط على المستوى القومي، من خلال التحول من “تخطيط المشروعات” إلى “التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات وبما يضمن تحقق جودة النمو الاقتصادي”، والتكامل بين خطط التنمية السنوية والخطط متوسطة وطويلة الأجل والاستراتيجيات القطاعية، وفقاً لأحداث الأدوات التخطيطية وبالاعتماد على منهجية “خطط البرامج والأداء” في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة، مؤكدة مراعاة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ذات الأولوية، في ضوء ربط الأداء التنموي بالأداء المالي، وبما يسهم في سد الفجوات التنموية الجغرافية، ويُحسن مؤشرات التنافسية المحلية والدولية، ويرفع درجة رضا المواطن عن الخدمات الحكومية، ويرتقي بمؤشرات الجودة والإتاحة، ويعزز مُساهمة القطاع الخاص في التنمية، ويخفف من حدة التأثيرات المناخية، ويُراعي أولويات الفئات الاجتماعية ذات الأولوية.

رانيا المشاط  في جلسة حوارية: الدولة تتبنى منهجية جديدة لتطوير منظومة التخطيط

 

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الحوارية، عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية(PHDC’25)، الذي يُعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قطاع الصحة، حيث يتم الحرص على مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية للتأكد أن كل هدف له أثر مباشر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، وكذا تعزيز التكامل بين كافة القطاعات (الصحة، التعليم، والبيئة، الحماية الاجتماعية، الوعي الثقافي)، الأمر الذي يجعل كل تدخل صحي لا يعمل بمعزل، بل يرتبط مباشرة بتحسين نتائج القطاعات الأخرى، وبما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وحول أولويات المرحلة القادمة، أوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وبرنامجها التنفيذي “المبني وفق منهجية البرامج والأداء” تتضمن مجموعة من الأولويات لقطاع الصحة، والتي تم تحديدها في إطار ونهج تشاركي مع وزارة الصحة والسكان وكافة الوزارات ذات الصلة، لافتة إلى تحسين جودة وإتاحة الخدمات الصحية المتميزة، والتوسع في كليات الطب البشري وكليات ومعاهد التمريض، وزيادة مُعدل إتاحة الأسرة بالمستشفيات، مع التركيز على المحافظات ذات الأولوية خاصةً محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، ومضاعفة نسبة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد المحلي، وتعزيز وتكثيف برامج الصحة الوقائية والتثقيفية، فضلا عن تحقيق مزيد من الحوكمة لقطاع الصحة وهو الأمر الذي أولته المجموعة الوزارية للتنمية البشرية اهتماماً بالغاً منذ بداية عملها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على  أهمية تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز قدرات المختصين بكافة الوزارات والجهات التابعة على أحدث المنهجيات الدولية في هذا الشأن، ومن خلال الأدلة الإرشادية (دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دليل المتابعة والتقييم، دليل تطبيق خطط البرامج والأداء)، وكذا ميكنة عملية المتابعة ضمن “منظومة أداء” وضمن “المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة” وذلك بما يعمل على ضمان “جودة التنفيذ” بما يتوافق مع “جودة التخطيط”.

وفي إجابتها عن تساؤل حول إعادة هيكلة نموذج الاستثمار في الصحة كمحرك نمو في ظل التحول الاقتصادي العالمي؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الصحة ليست مجرد خدمة للمواطنين، بل ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث أن كل استثمار في تحسين الخدمات الصحية هو استثمار في رأس المال البشري، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ويحول القطاع الصحي إلى مُحرك نمو مستدام يدعم جودة الحياة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الصحي.

وأشارت “المشاط”،  إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف مٌضاعفة مُساهمة قطاع الصحة في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، وبما ينتج عنه توسع في تصنيع الأدوية والمنتجات الطبية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية العالية الجودة وبما يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتكثيف أنشطة البحث والتطوير والتكنولوجيا الطبية، وزيادة مُعدلات السياحة العلاجية، وهو ما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل اللائق وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي وخفض الاستيراد وزيادة صادرات الخدمات العلاجية والمنتجات الطبية.

وأوضحت أنه في ضوء حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، يتضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 مجموعة من حوافز الاستثمار المُقدمة للقطاع الصحي، كما تم مؤخراً إطلاق مجموعة من حوافز الاستثمار للمستثمرين في القطاع الصحي الخاص، كذلك تحفز الحكومة القطاع الخاص على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يجعله شريكاً استراتيجياً في هذه المنظومة التي تستهدف تغطية النسبة الأكبر من المواطنين بحلول عام 2030.

وقالت إنه نتيجة لذلك، تجاوزت قيمة التدفقات في رأس المال المصدر الموجه من القطاع الخاص لقطاع الصحة في مصر خلال الفترة (2014-2025) 78 مليار جنيه، منها نسبة 60% موجه للخدمات الطبية والعلاجية ونسبة 40% لقطاع الأدوية.

البنية الرقمية المتطورة

وأشارت إلى البنية الرقمية المتطورة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي تُمهد الطريق بشكلٍ كبير لاعتماد التكنولوجيا الرقمية في الخدمات الصحية وتُحوّل القطاع الصحي في ذات الوقت إلى منصة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، كما يُعزز هذا التوجه كفاءة الإدارة الحكومية ويُحسن جودة الخدمات للمواطنين، ويخلق بيئة متكاملة تتيح تقديم خدمات صحية أفضل وأكثر استدامة، مع فتح فرص نمو اقتصادي جديدة ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الصحية والاستثمار الطبي.

كما أشارت إلى توافر العمالة الطبية والفنية الماهرة، في ضوء قيام الدولة بزيادة عدد الكليات والمعاهد الطبية المرتبطة بالتكنولوجيا الصحية، وهو ما نتج عنه زيادة عدد الخريجين بنسبة تجاوزت 125% بين عامي 2014 و2023، مؤكدة أن كل تلك الخطوات، ستُعزز من فرص تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.5% عام 2030.

مصر وسلوفاكيا توقعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.. وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيديوراي بلانار، وزير الخارجية والشئون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير السلوفاكي لمصر، لحضور فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تأتي الاتفاقية في ضوء حرص البلدين على توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية، واستكشاف المزيد من مجالات التعاون بما ينعكس على تطوير العلاقات لتلبية الأولويات المشتركة.

مصر وسلوفاكيا توقعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي

 

وخلال فعاليات التوقيع، عقد الوزيران جلسة مباحثات مشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة مجالات التعاون بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطور الذي تشهده العلاقات مؤخرًا والذي تجسد في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت مؤخرًا ببروكسل، والتي كانت امتدادًا لما تشهده العلاقات المشتركة من زخمٍ مستمر منذ مارس 2024.

وشهد الاجتماع بحث موعد انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي، والحرص على الاستفادة من تلك اللجنة لتشكيل إطار فعّال للتعاون يُعظم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بالبلدين، والفرص المتاحة لدفع الشراكة خاصة على صعيد زيادة الاستثمارات المشتركة، وزيادة عدد السياح الوافدين لمصر خاصة عقب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم يعرض آثارًا لحضارة واحدة، فضلًا عن دعم الأولويات الوطنية في مجال توطين الصناعة، وتمكين القطاع الخاص.

التنمية الاقتصادية

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تعتز بعلاقتها مع دولة سلوفاكيا الصديقة التي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، وأنه في سياق تطور العلاقات المصرية الأوروبية، فإن الشراكة مع سلوفاكيا تُشكل أهمية كبيرة في ظل دورها المتنامي داخل الاتحاد الأوروبي وسعيها لتعزيز علاقاتها بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت إلى تطلعها أن تبني اللجنة المشتركة على ما تحقق على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لتُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات خاصة في مجالات توطين الصناعة وتبادل الخبرات، فضلًا عن تنسيق المواقف الاقتصادية المشتركة في المحافل الدولية، مؤكدة أن حجم الاستثمارات الحالي ومعدلات التبادل التجاري لا تلبي تطلعات البلدين ولا تعكس إمكانياتهما الحقيقية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السلوفاكي، أن دولة سلوفاكيا تعمل على تكثيف الحوار مع دول الجنوب العالمي والدول الأفريقية، والتي تشهد اهتمامًا من رواد الأعمال السلوفاك، وأن مصر تحظى بمكانة كبيرة لدى دولة سلوفاكيا.

وأوضح وزير الخارجية السلوفاكي، أن اتفاق التعاون الاقتصادي يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات المشتركة، إذ يوفر إطارًا حكوميًا جديدًا للتعاون الثنائي بين البلدين، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.

السوق المصرية

يُشار إلى أن السوق المصرية تضم نحو 45 شركة سلوفاكية باستثمارات تتجاوز 560 مليون دولار، في مجالات السياحة، والخدمات، والصناعة، والبناء والتشييد، والاتصالات، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، كما أن عدد السياح الوافدين لمصر من سلوفاكيا عام 2024 بلغ نحو 1.4 مليون سائح، وهو ما يعكس قوة العلاقات السياحية والتدفقات الوافدة من السوق السلوفاكي إلى مصر، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 340.4 مليون دولار، وتتركز صادرات سلوفاكيا إلى مصر في القطاعات الصناعية وقطاع النقل، مثل المركبات والآلات والمعدات، بينما تتميز الصادرات المصرية إلى سلوفاكيا بأنها أكثر تنوعًا وتشمل نسبة كبيرة من الإلكترونيات، إضافة إلى المنتجات المطاطية، والألعاب النارية، وغيرها.

جدير بالذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة.وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.

في لقاء موسّع نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع رؤساء تحرير الصحف

والمواقع الإلكترونية، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، عن ملامح “السردية الوطنية

للتنمية الاقتصادية”، مؤكدة أنها تمثل ميثاقًا اقتصاديًا وطنيًا يعكس أولويات الدولة المصرية، ويعمل

على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ودفع القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

السردية الوطنية تدعم رؤية مصر 2030 ولا تستبدلها

أكدت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لا تُعد بديلاً عن رؤية مصر 2030، بل تُكملها

وتشمل البرامج الحكومية والاستراتيجيات القطاعية الأخرى. وأضافت أن السردية جاءت كنتاج

عمل تشاركي لتوحيد الجهود وربط الخطط الوطنية بالبرامج التنفيذية والتمويلات المتاحة،

بما يضمن ترجمة الطموحات التنموية إلى واقع ملموس.

موازنة البرامج والأداء: خطوة نحو تحسين إدارة المال العام

أوضحت المشاط أن الحكومة بدأت في تطبيق موازنة البرامج والأداء وفقًا لقانوني التخطيط

والمالية العامة، وذلك بهدف تحقيق نتائج قابلة للقياس وتوجيه الموارد المالية بشكل أكثر فاعلية

نحو تحسين التعليم، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 تمثل نقطة تحول،

حيث ستشهد لأول مرة إعداد خطة وموازنة لثلاث سنوات متتالية (2026/2027)،

ما يعزز كفاءة الإنفاق ويربط بين مؤشرات الأداء والمخصصات المالية.

الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق التنمية

شددت المشاط على أن الاستقرار الاقتصادي الكلي هو أساس التنمية الاقتصادية،

مؤكدة أن السيطرة على التضخم وخفض عجز الموازنة واستدامة الدين العام تُعد مدخلات

رئيسية لتحريك الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تُمكّن الحكومة من توجيه الفوائض نحو الاستثمار في التعليم

والصحة، وهو ما يعزز جودة حياة المواطن ويؤسس لتنمية بشرية مستدامة.

القطاع الصحي أولوية وطنية في خطة 2025/2026

أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة لم تغفل القطاع الصحي، حيث شهدت استثمارات الصحة

في خطة 2025/2026 زيادات كبيرة، مع تلبية جميع طلبات وزارة الصحة، من أجل استكمال

منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع البنية التحتية الطبية، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات

الخضراء في هذا القطاع الحيوي.

تمكين القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة

أشارت المشاط إلى أن تمكين القطاع الخاص يُعد محورًا رئيسيًا في السردية الوطنية

للتنمية الاقتصادية، من خلال تقليل المزاحمة مع القطاع العام، وفتح المجال أمامه للتوسع،

بالاستناد إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة.

وأكدت أن الحكومة تتبنى برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المشروعات الكبرى

والتحول الأخضر، مع العمل على دمج الهيئات الاقتصادية ضمن الموازنة العامة للدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة.

العلاقة مع صندوق النقد الدولي: تعزيز الثقة وتقليل تكلفة التمويل

أوضحت المشاط أن برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي تُبنى على برامج وطنية،

وتُعزز من ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن السردية الوطنية

ليست مرتبطة بالصندوق بل تستند إلى أولويات الدولة واحتياجاتها الفعلية.

التنمية الإقليمية والتوزيع العادل للاستثمارات

أكدت وزيرة التخطيط أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لا يمكن دون التركيز على التنمية الإقليمية،

وربط معادلة التوزيع التمويلي للمحافظات بمؤشرات التنافسية المحلية، بما يضمن عدالة التوزيع

وتوجيه الاستثمارات وفقًا للميزات النسبية لكل محافظة.

وأضافت أن هناك خريطة متكاملة للتجمعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي يمكن

أن تقود النمو في المحافظات المختلفة.

التمويل الدولي يعزز التحول الأخضر ويحفّز القطاع الخاص

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر أصبحت منصة رئيسية لحشد التمويلات الميسرة،

حيث تم الحصول على تمويلات بقيمة 16 مليار دولار منذ 2020، موجهة نحو مشروعات

البنية التحتية والطاقة والمياه. كما ساهمت ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار

يورو في جذب استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو، مع بدء مؤسسات دولية في تمويل

القطاع الخاص المصري لأول مرة.

وزيرة التخطيط : دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية

سلطت وزيرة التخطيط الضوء على أهمية التركيز على القطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن الصناعات

التحويلية تُحقق أعلى مضاعف للتشغيل، تليها الخدمات، وهو ما يستوجب توفير بيئة داعمة

لهذه القطاعات، خاصة مع تحسن مدخلات الإنتاج الصناعي، ودعم القطاعات الواعدة مثل الزراعة والاتصالات والسياحة.

تعزيز الحوكمة والشفافية في الأداء الاقتصادي

ختامًا، أكدت وزيرة التخطيط على استمرار الجهود الحكومية في تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال إصدار

تقارير اقتصادية ربع سنوية، ودمج 59 هيئة اقتصادية ضمن الموازنة العامة لأول مرة كما شددت

على أهمية التعداد الاقتصادي والسكاني كأدوات رئيسية لصياغة السياسات العامة المبنية على بيانات دقيقة

تؤكد تصريحات الدكتورة رانيا المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا استراتيجيًا شاملاً

لتحقيق النمو المستدام، من خلال التركيز على الاستقرار الاقتصادي، تمكين القطاع الخاص، الاستثمار

في القطاعات الإنتاجية، وتحقيق العدالة الإقليمية، بما يعكس رؤية متكاملة تُعزز من قدرة الاقتصاد

المصري على التكيف والتقدم في ظل المتغيرات العالمية والمحلية.