الرقابة المالية تعلن تحديث المؤشر المرجعي لسبتمبر 2025
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات
متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة التمويل
غير المصرفي في مصر ويأتي هذا التحديث في إطار التزام الهيئة بنشر بيانات دورية تمكّن أصحاب المشروعات
والمواطنين من مقارنة إجمالي تكلفة التمويل واتخاذ قرارات تمويلية رشيدة وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة
المالية إن مراجعة المؤشر أظهرت استقراراً نسبياً في أسعار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر رغم المتغيرات الاقتصادية، مع تركيز واضح على جودة المحافظ التمويلية وإدارة المخاطر.
مؤشرات التسعير للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة
أظهرت البيانات أن أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر تراوحت وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي
(Median) بين 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر. في المقابل، استمرت أدنى
مستويات التسعير عند حدود منخفضة لجميع فئات المخاطر، مما يعكس حرص الجهات التمويلية على تحقيق
توازن بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط التمويلي وفي سياق التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر،
أظهرت البيانات استقراراً نسبياً في التسعير، حيث تراوحت الأسعار بين 31.5% و33% وفقاً لفئات المخاطر،
مع ضبط الفروق السعرية ضمن نطاقات محددة لضمان العدالة والشفافية.
استقرار أسعار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الرقابة المالية سجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستويات مستقرة مقارنة بالمنتجات التمويلية الأخرى،
حيث تراوحت الأسعار وفقًا لمقياس الوسيط بين 22.4% و22.7%، في حين استقرت أدنى مستويات
التسعير عند 19.5% إلى 20.6%. وأشارت البيانات إلى التزام 81% من جهات التمويل بمعايير المؤشر
المرجعي للتسعير المسؤول، مقابل 64.4% في التمويل الفردي و64.3% في التمويل الجماعي.
ويعكس هذا الالتزام جهود الهيئة في تعزيز ممارسات التسعير المنضبطة، بما يساهم في حماية
حقوق المتعاملين وضمان استدامة النشاط التمويلي.
دور المؤشر المرجعي في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي
يساهم المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول في توجيه التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر،
ودعم الشمول المالي عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية. وتشير الإحصائيات
إلى نمو قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار
جنيه بين يناير وأكتوبر 2025، مع ارتفاع أرصدة التمويل بنسبة 27.1% لتبلغ 93.8 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.
ويعد المؤشر امتداداً لقرار الهيئة رقم (20) لسنة 2022 بشأن ضوابط التسعير المسؤول، الذي يهدف إلى تسعير
عادل وشفاف للتمويل غير المصرفي، من خلال استخدام سعر فائدة ثابت، وضع حد أقصى للمصاريف الإدارية،
وتطبيق نماذج إفصاح واضحة للعملاء.
تعزيز الشفافية والمنافسة في السوق المالية
يساعد تحديث المؤشر الدوري على تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من مقارنة تكاليف التمويل
بين الجهات المختلفة، والحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار. كما يسهم في تعزيز المنافسة السليمة
بين شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحسين جودة الخدمات التمويلية، بما يدعم استدامة
النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
