الوسم: التمويل المستدام

مذكرة تفاهم لتعزيز التمويل المستدام

وقع بنك التعمير والإسكان مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت للإدارة والتمويل، تحت رعاية الوكالة الألمانية

للتعاون الدولي (GIZ)، ضمن مبادرة “بناء القدرات الخضراء” (GREET) المموَّلة من وزارة التعاون الاقتصادي

والتنمية الألمانية (BMZ) تهدف هذه الشراكة إلى تطوير منتجات تمويلية خضراء مبتكرة وتعزيز القدرات المؤسسية

للبنك في مجال التمويل المستدام، بما يتماشى مع استراتيجية البنك للفترة 2025–2030 التي تضع الاستدامة

محورًا رئيسيًا في خططه المؤسسية.

تطوير منتجات وخدمات التمويل الأخضر

تتضمن الشراكة إطلاق القروض الخضراء والتمويل المرتبط بالاستدامة، ووضع أطر عمل للسندات الخضراء

والصكوك المستدامة، بالإضافة إلى إنشاء محافظ استثمارية خضراء، وتطوير مبادرات لتمويل المشروعات

الصغيرة والمتوسطة في مجال الاقتصاد الأخضر كما تشمل المبادرة تطوير أدوات قياس الأثر البيئي للمنتجات

التمويلية وتنفيذ برامج توعية للعملاء حول مفاهيم التمويل المستدام، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر.

تصريحات قيادات بنك التعمير والإسكان

أعرب تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار،

عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية، مشيدًا بالدور الريادي لمدرسة فرانكفورت وخبرتها الدولية.

وأشار نجم إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة لتوسيع نطاق خدمات البنك المالية المستدامة،

مؤكداً التزام بنك التعمير والإسكان بتبني أفضل ممارسات الاستدامة العالمية لتطوير منتجات مبتكرة تلبي

احتياجات السوق المصري وأضاف أن محفظة التمويل المستدام بالبنك ارتفعت إلى 6.93 مليار جنيه في الربع

الثالث من 2025، بزيادة 70% مقارنة بعام 2024، حيث شكلت التمويلات المستدامة 23% من إجمالي محفظة

تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقارنةً بنسبة 13% في نفس الفترة

من العام السابق، مما يعكس نجاح البنك في تحويل استراتيجيته المستدامة إلى إنجازات ملموسة.

تعزيز الكوادر المؤسسية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر

أكد نجم أن الشراكة تهدف إلى رفع جاهزية الكوادر الداخلية للبنك، وتطوير أدوات تمويلية مبتكرة لدعم

التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، مع خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية وأوضح أن الاستدامة

تمثل إحدى القيم الأساسية للهوية المؤسسية للبنك، كما أنها ركيزة مركزية في استراتيجية بنك التعمير والإسكان

للفترة 2025-2030، مشدداً على استمرار البنك في تطبيق أفضل الممارسات في التمويل الأخضر والمستدام بما

يواكب التحولات البيئية والاقتصادية الدولية.

وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

(GIZ) وشركة IPC للاستشارات بهدف تعزيز تطبيق معايير التمويل المستدام ودعم

المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تطوير نظام الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

خطوات البنك الزراعي المصري نحو التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك الزراعي المصري للتحول نحو التمويل المستدام

ودمج معايير الاستدامة في كافة المنتجات المصرفية والبرامج التمويلية. ويسعى البنك

من خلال التعاون إلى تفعيل نظام الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة في إجراءات الإقراض

والتمويل، بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي المصري وأفضل الممارسات العالمية.

دعم فني وتقني لتطوير منتجات تمويلية صديقة للبيئة

بموجب البروتوكول، ستقدم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دعمًا فنيًا وتقنيًا لتصميم وإطلاق

مجموعة من المنتجات التمويلية المبتكرة والصديقة للبيئة التي تلبي احتياجات أصحاب المشروعات

الصغيرة والمتوسطة. ويأتي ذلك انسجامًا مع توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر

المستدام وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

توقيع البروتوكول ودور القيادات في تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وقع البروتوكول نيابة عن البنك الزراعي المصري، الأستاذة غادة مصطفى، نائب الرئيس

التنفيذي لقطاعات الدعم، بحضور الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، والأستاذ

سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال. كما شارك في التوقيع ممثلو

الوكالة الألمانية وشركة IPC للاستشارات وعدد من مسئولي البنك.

تعزيز القدرات البشرية وتدريب موظفي البنك على التمويل الأخضر

تتضمن أطر التعاون تقديم دعم فني وبناء قدرات موظفي البنك في قطاعات الاستدامة،

المخاطر، والائتمان، من خلال تدريبهم على مبادئ التمويل الأخضر المستدام. ويشمل

ذلك تطوير وتصميم منتجات تمويلية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم

المخاطر البيئية والاجتماعية، وتطبيق معايير الحوكمة المؤسسية بشفافية.

دعم تمويل المصدرين وتعزيز الصادرات المستدامة في مصر

في إطار التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة تغير المناخ، وجّه البنك المركزي المصري تعليمات واضحة

إلى البنوك العاملة في السوق المحلي بضرورة دعم العملاء المصدرين، ومساندتهم في التوافق مع المعايير الدولية

للاستدامة البيئية، وذلك بهدف تعزيز دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وخاصة الأسواق الأوروبية.

التمويل المستدام أداة استراتيجية لتعزيز القدرة التصديرية

أوضح بيان رسمي صادر عن البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز التمويل المستدام في مصر،

بما يواكب المستجدات الدولية والتغيرات في السياسات البيئية العالمية، وعلى رأسها تطبيق آلية تعديل حدود الكربون

(Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) التي أقرها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة،

والتي تفرض ضوابط صارمة على المنتجات من حيث انبعاثات الكربون المصاحبة لعمليات إنتاجها.

متطلبات جديدة للأسواق الأوروبية وضرورة الاستعداد المسبق

وبحسب التوجيه الصادر، ستلتزم البنوك المحلية بإبلاغ البنك المركزي المصري بقوائم عملائها من المصدرين،

وذلك ضمن سياسة استباقية تهدف إلى تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بآلية حدود الكربون الأوروبية

وتحقيق الاستقرار المصرفي على المدى الطويل.

تسهيل دخول الصادرات المصرية للأسواق الخارجية

من خلال هذا التوجيه، يسعى البنك المركزي إلى دعم تحول الشركات المصرية نحو تصدير منتجات صديقة للبيئة

بما يضمن توافقها مع متطلبات الدول المستوردة، ويُسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي.

كما يدعم هذا التوجه خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدل الصادرات المصرية.

كتب: سعد الشافعى

قال وليد علي، مدير إدارة الاستدامة في البنك المركزي المصري،  خلال  مشاركتة فى فعاليات جلسات اليوم الثانى   لمؤتمر اتحاد المصارف العربية “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030 ” ،  الذى تستضيفة مدينة الاقصر ، خلال الفترة من 13 الـ 15 مارس 2022،  إن البنك المركزي قام في يوليو 2021 بإصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، بالتشاور مع العديد من الجهات الدولية، والتي تهدف لوضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام  في القطاع المصرفي بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا الشـأن.

وأكد أن البنك المركزي – بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر-  كان حريصًا على بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي وصقل خبراتهم لمساعدتهم على ممارسة أعمالهم بكل احترافية مع الأخذ في الاعتبار عناصر التمويل المستدام.

كما قام البنك ببناء نماذج متطورة بالقطاع المصرفي تراعي عناصر التمويل المستدام ، بما يزيد من فرص نجاح المشاريع ويجعلها أكثر ربحية وأقل خطورة ويحمي قيمة الأصول ،مضيفًا أنه من الخطأ الاعتقاد بأن التمويل المستدام لن يحقق أرباحًا أو أن الأرباح ستقل .

وأكد مدير إدارة الاستدامة في البنك المركزي المصري، أن الدراسات والتجارب الدولية أثبتت أن التمويل المستدام الذي يخضع لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة هو أساس النجاح وتحقيق الأرباح على المدى الطويل،وفي المستقبل القريب لن يكون هناك تمويلٌ إلا مستدامٌ.

وتابع أنه بالرغم من وجود معايير واضحة وثابتة للتمويل المستدام في الدول الأوروبية والمتقدمة، إلا أن هذه الدول هي الأكثر إصدارًا للانبعاثات الضارة بالبيئة، والحقيقة أن  الدول النامية سابقة في التعليمات الرقابية فيما يتعلق بالتنمية والتمويل المستدام لأن تلك  التعليمات تأتي من الجهات الرقابية ويتم تطبيقها بشكل تنازلي غلى الجهات المختلفة.

وأضاف مدير إدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري، أن  تحليل مؤشرات التنمية المستدامة في مصر ستظهر الجهود الحثيثة التي قامت بها البنوك المصرية خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشاريع الخضراء.

وأكد أن البنك المركزي المصري كجهة رقابية يتبنى وجهة النظر الوطنية في تحقيق التمويل المستدام  مضيفًا أن موقف مصر الرسمي في قضية تغير المناخ يؤكد مشاركتها  باعتبارها مساهم رئيسي ومهتم بالقضايا البيئية وإيجاد الحلول لها.

وصرح بأن البنك المركزي، يعمل بشكل مستمر على إصدار مواد ونشرات تعريفية عن التمويل المستدام، والذي يعتبر حديث نسيبًا سواء في مصر أو الدول العربية ،  كما يقوم البنك حاليًا بإجراء استطلاع لتحليل الفجوات و المشاكل القائمة والمحاور التي تتطلب التركيز عليها لتحقيق أهداف التمويل المستدام، وذلك بالتوازي مع دراسة تجارب الدول المشابهة، في ظل الاتجاه القومي بأن تصبح جميع المشاريع المنفذة خضراء بحلول 2030.

وفي سياق متصل أكد أن البنك المركزي بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر سيقوم بإعداد  مجموعة عمل تنسق وتعرض جهود القطاع المصرفي خلال  قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 والتي تستضيفها مصر في شرم الشيخ في نوفمبر2022.