رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

إي فاينانس تحصد جائزة الريادة في تكنوتايم 2025 لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا المالية بمصر

سجّلت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية حضورًا لافتًا خلال فعاليات جوائز تكنوتايم

للتميز 2025، بعدما حصدت جائزة الريادة في تسريع الاستثمار في منصات التكنولوجيا المالية الخدمية،

تقديرًا لدورها البارز في دعم وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في مصر وجاء هذا التكريم تتويجًا لجهود

المجموعة في تسريع نمو منصات الخدمات المالية الرقمية، وتحويلها إلى أدوات عملية تسهّل التعاملات

اليومية للمواطنين، وتعزز كفاءة المدفوعات والتحويلات الرقمية، بما يدعم مسار التحول الرقمي في مصر.

تكريم يعكس دور التكنولوجيا المالية في دعم الاقتصاد الرقمي

أقيم حفل تكنوتايم للتميز 2025 وسط حضور واسع من قيادات الدولة، ومسؤولين حكوميين، وكبار التنفيذيين

في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والقطاع المالي، في تأكيد واضح على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا

المالية كأحد محركات الاقتصاد الرقمي ويعكس فوز مجموعة إي فاينانس بالجائزة تقديرًا لدورها في تطوير

نماذج أعمال مبتكرة في مجال الخدمات المالية الرقمية، وقدرتها على بناء منصات تشغيلية مرنة وقابلة

للتوسع، تلبي احتياجات السوق المصري وتواكب أفضل المعايير الدولية.

إي فاينانس: الابتكار المالي في خدمة الشمول المالي

تسلّم الجائزة الأستاذ إسلام الجمل، نائب رئيس قطاع التسويق بمجموعة إي فاينانس، نيابةً عن

المجموعة، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل اعترافًا رسميًا بدور الشركة في تسريع الاستثمار في منصات

التكنولوجيا المالية الخدمية وقال الجمل في تصريحات صحفية على هامش الحفل إن حصول المجموعة

على الجائزة يعكس التزامها المستمر بدفع عجلة الابتكار المالي، وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا

والخدمات المالية، بما يخدم أهداف الشمول المالي في مصر، ويوفر تجربة رقمية آمنة وسلسة للمواطنين.

وأضاف أن استراتيجية إي فاينانس ترتكز على تحويل الأفكار الاستثمارية إلى منصات تشغيلية فعالة تلبّي

احتياجات الأفراد والمؤسسات، وتدعم خدمات الدفع الإلكتروني، والتحويلات الرقمية، والمدفوعات الحكومية،

بما يعزز مكانة التكنولوجيا المالية كركيزة أساسية في الاقتصاد الحديث.

اختيار قائم على قدرات استثمارية وتشغيلية متقدمة

أكدت لجنة التحكيم في جوائز تكنوتايم 2025 أن اختيار إي فاينانس استند إلى تقييم شامل

لقدراتها الاستثمارية والتشغيلية في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، إضافة إلى نجاحها

في بناء منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والابتكار والاستدامة.

وتُعد جائزة الريادة في تسريع الاستثمار في منصات التكنولوجيا المالية الخدمية من الجوائز

الرئيسية في الحفل، نظرًا لأهميتها في تكريم الكيانات التي تقود التوسع في مجالات الدفع

والتحويلات الرقمية، وتسهم في تطوير بيئة مالية أكثر كفاءة وشمولًا.

إي فاينانس في قلب التحول الرقمي المصري

يأتي هذا التكريم في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية في مصر نموًا متسارعًا،

مدفوعًا بزيادة الطلب على الخدمات الرقمية، والدعم التنظيمي، وتعزيز بيئة الابتكار.

وتواصل مجموعة إي فاينانس لعب دور محوري في هذا المشهد، عبر تسريع الاستثمار

في المنصات الرقمية، والمساهمة في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية،

بما يدعم تحقيق الشمول المالي ويعزز مسيرة التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي المصري.

“فلوسي”: أول تطبيق مصري لشراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف

 أعلنت شركة بي إف أي لخدمات الاستثمار، المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية،

وإحدى شركات البريد للاستثمار التابعة للهيئة القومية للبريد، عن إطلاق تطبيقها الجديد

فلوسي“، ليصبح أول منصة رقمية في مصر تمكّن المستخدمين من شراء واسترداد

وثائق صناديق الاستثمار مباشرة عبر الهاتف المحمول.

منصة رقمية مبتكرة لتعزيز الاستثمار عبر الهاتف المحمول

يمثل تطبيق فلوسي خطوة استراتيجية في دعم توجه البريد المصري نحو تعزيز التكنولوجيا

المالية، حيث يوفر التطبيق منصة رقمية متكاملة تضم نحو 40 صندوقًا استثماريًا متنوعة،

تشمل صناديق الذهب، صناديق الدخل الثابت، صناديق الأسهم، الصناديق القطاعية،

وصناديق المؤشرات، بالتعاون مع أبرز مديري الأصول في السوق المصرية.

تسجيل إلكتروني كامل وحماية عالية للبيانات

يتيح التطبيق للمستخدمين التسجيل إلكترونيًا بالكامل، بدءًا من تحميل التطبيق، مرورًا بتوقيع

عقد إلكتروني (E-Contract)، وإجراء التعرف على العميل (E-KYC) عبر تصوير بطاقة الرقم القومي

باستخدام شركة تعهيد إلكتروني معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد تفعيل الحساب،

يمكن للمستخدم شحن محفظته الرقمية من خلال حسابات البريد المصري أو الحسابات البنكية.

ويعمل تطبيق فلوسي وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، بعد اجتيازه اختبارات

دقيقة من الهيئة لضمان سلامة المعاملات الرقمية، ويتيح الاستثمار دون حد أدنى ثابت،

اعتمادًا على سعر كل وثيقة وفق نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.

دعم فني متكامل وخطط للتوسع

يقدم التطبيق خدمة دعم فني متكاملة داخل التطبيق لضمان تجربة سلسة وموثوقة

للمستخدمين كما تعتزم شركة البريد للاستثمار التوسع مستقبلًا لإضافة منتجات مالية

واستثمارية رقمية جديدة، لتعزيز دورها في تقديم حلول استثمارية منخفضة التكلفة

وسهلة الوصول للمواطنين في مصر.

الرقابة المالية توقّع مذكرات تفاهم لتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في مصر

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم

بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox) وعدد من الأطراف الفاعلة

في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وذلك خلال ملتقى FRA Fintech Forum 2025.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الابتكار وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مالية مبتكرة.

إطلاق المختبر التنظيمي ودوره في دعم التكنولوجيا المالية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية رسميًا

بهدف توفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)

مع ضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية

يُتيح المختبر إجراء اختبارات عملية على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة

بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات المرتبطة بها.

مذكرات تفاهم لتطوير الحلول التكنولوجية وتعزيز الربط الإلكتروني

تضمنت مذكرات التفاهم توقيع اتفاقيات مع شركاء الابتكار مثل (AUC Venture Lab)

وشركة تكني (Techne)، ومنصة Mercatura Forum، وشركة Tech Fin، بالإضافة إلى شركاء البنية

التكنولوجية مثل شركة (E-Finance) وشركات التأمين الكبرى. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع المعهد

المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي للمحاسبة والاستشارات المالية.

دور الرقابة المالية في تسريع التحول الرقمي للشمول المالي

أكد الدكتور محمد فريد أن التكنولوجيا المالية تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي

والاستثماري وزيادة كفاءة العمليات داخل الأسواق المالية غير المصرفية. وأوضح أن الهيئة ملتزمة

بدعم بيئة ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفني والتنظيمي الكامل لتسريع وتيرة التحول الرقمي

مما يعزز الابتكار ويوسع فرص التمويل والوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.

الرقابة المالية:قرار إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي وتأثيره على السوق

صدر عن مجلس إدارة الهيئة الرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي

الذي يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية اختبار الحلول التكنولوجية الجديدة تحت إشراف الهيئة

مما يدعم نمو شركات التكنولوجيا المالية ويعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

الرقابة المالية.. تشريعات جديدة لتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الناشئة

 الرقابة المالية.. التحول الرقمي مفتاح توسع القطاع المالي غير المصرفي

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي

تحت عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، مؤكدًا أن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي

والاستثماري والتأميني.

وشدد فريد على أن الهيئة تستهدف من خلال تشريعاتها توسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الوصول إلى الخدمات المالية

غير المصرفية، عبر أدوات رقمية وتكنولوجية تقلل من تكلفة تقديم الخدمات وتزيد من كفاءة العمليات.

الرقابة المالية.. التكنولوجيا المالية تدعم بناء طبقة متوسطة مستدامة

أوضح رئيس الهيئة أن الرقمنة والاعتماد على المنصات الإلكترونية الموثوقة يسهّلان تحقيق أهداف الادخار التراكمي طويل الأجل

مما يدعم بناء طبقة متوسطة مستقرة، لافتًا إلى أن ضعف معدلات استخدام الخدمات المالية غير المصرفية يرجع في جزء كبير

منه إلى غياب الثقافة المالية والحواجز التكنولوجية.

وسلط الضوء على أهمية وجود بنية تحتية إلكترونية قوية قادرة على استيعاب النمو، مع تطبيق معايير الأمان السيبراني

للحفاظ على خصوصية بيانات العملاء واستمرارية الخدمة، خاصة في ظل زيادة المستخدمين.

الرقابة المالية..أرقام قياسية في الاستثمار الرقمي

أكد فريد أن تنفيذ نظام التحقق الإلكتروني من الهوية وربط بيانات الهاتف المحمول بالهوية الرقمية أدى إلى تسجيل طفرة في الإقبال

على الأدوات الاستثمارية الجديدة، مثل صناديق الاستثمار في الذهب التي شهدت فتح أكثر من 200 ألف حساب جديد خلال عام

باستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه كما ارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال المصري من 25 ألفًا إلى 350 ألفًا في 2022

ثم إلى 270 ألفًا في 2023 بينما قفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية من 400 مليار جنيه إلى 2.4 تريليون جنيه.

الرقابة المالية..تشريعات حديثة لدعم التكنولوجيا المالية والأسواق المشتقة

أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تواصل استكمال المنظومة التشريعية لتمكين الابتكار المالي، من خلال إصدار قواعد تنظيمية

جديدة مثل تنظيم صناديق الاستثمار العقاري، والعمل على إصدار قانون “التقاص على أساس الصافي” لتمكين المؤسسات

من دخول سوق المشتقات المالية بأطر قانونية واضحة.

الرقابة المالية..تطوير تشريعي متكامل لدعم التكنولوجيا المالية

من جانبه، استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أبرز الجهود التنظيمية في قطاع التكنولوجيا المالية

بدءًا من إصدار قانون رقم 5 لسنة 2022، والقرارات المكملة له، مثل:

قرار رقم 58 لسنة 2022: يحدد شروط الترخيص للشركات في الأنشطة غير المصرفية عبر التكنولوجيا.

قرار رقم 140 لسنة 2023: أول تنظيم لاستخدام الهوية والعقود الرقمية في القطاع المالي.

قرار رقم 30 لسنة 2025: يلزم شركات التأمين والاستثمار بالتحقق من هوية العملاء إلكترونيًا وربطها بالرقم القومي ورقم الهاتف.

وأكد عزام أن هذه الخطوات تعزز ثقة المستخدم في التعاملات الرقمية وتدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

مشيرًا إلى المختبر التنظيمي الذي أطلقته الهيئة لاختبار الابتكارات الرقمية في بيئة خاضعة للرقابة.

الرقابة المالية.. الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على خارطة الاهتمام

استمرارًا لدعم مناخ الابتكار والاستثمار، أصدرت الهيئة القرار رقم 268 لسنة 2023 الذي ينظم شروط ترخيص الشركات الناشئة

في التكنولوجيا المالية، موضحًا أن هذه الشركات يجب أن تكون مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها عن 15 مليون جنيه لكل نشاط

مع ضمان تواجد مساهمين متخصصين بالتكنولوجيا بنسبة لا تقل عن 25%.

الرقابة المالية..التكنولوجيا المالية تقود التنمية والاستثمار في مصر

الرقابة المالية من جهتها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن قطاع التكنولوجيا المالية

في مصر كان الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، مع ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 75% للفئة العمرية

فوق 15 عامًا، وزيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية بأكثر من 5 أضعاف.

وأكدت أن التكنولوجيا المالية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها تواجه تحديات، من بينها الفجوة الرقمية

والأمن السيبراني، ونقص الكوادر المتخصصة في معالجة البيانات وحوكمة القطاع.