الوسم: التكنولوجيا المالية

 خلال فعاليات اليوم الثاني لـ Sovereign AI Summit ضمن قمة ومعرض Ai Everything،

ناقشت شركة إي آند مصر دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي،

وتعزيز الابتكار الرقمي جاءت الجلسة النقاشية بعنوان “الذكاء الاصطناعي والقطاع المصرفي

بمشاركة أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية بشركة

إي آند مصر، وأحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق.

الذكاء الاصطناعي كمحفز رئيسي للتحول الرقمي في القطاع المصرفي

في الجلسة التي ضمت كبار الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية، تم مناقشة الفرص والتحديات

المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي وقد تناول النقاش كيف يمكن لتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي أن تسهم في تسريع التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار في البنوك، وتحسين تجربة

العملاء، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.

رؤية إي آند مصر: دمج التقنيات الذكية في البنية التحتية الرقمية

خلال الجلسة، استعرض أحمد يحيى رؤية إي آند مصر لدور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل

القطاع المصرفي، موضحًا أن التحدي الأساسي ليس في إضافة التقنيات الذكية كخدمات إضافية،

بل في دمجها داخل البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي بشكل مدمج وأكد على أهمية توحيد

الخدمات الرقمية في تطبيقات واحدة، مما يوفر للعملاء تجربة سلسة ومتنوعة تتضمن إدارة المخاطر

وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي، مع تعزيز عنصر الثقة في النظام المالي وأشار يحيى إلى أن

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يجب أن يُعتبر استثمارًا طويل الأجل لبناء قدرات مؤسسية مستدامة،

مضيفًا أن التكامل بين البنية التحتية الرقمية وتحليلات البيانات المتقدمة يعد عنصرًا أساسيًا لدعم

النمو وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية السريعة في المنطقة.

أحمد عبد العال: التميز المصرفي يعتمد على سرعة التنفيذ وتطوير الحلول

من جانبه، أكد أحمد عبد العال على أن التميز في القطاع المصرفي اليوم يتطلب سرعة في

التنفيذ والتطوير المستمر ولفت إلى أن البنوك التقليدية تعمل ضمن أطر تنظيمية محددة،

بينما تركز شركات التكنولوجيا المالية على تجربة العميل أولاً، وهو ما يميزها في التعامل مع التحديات.

وأشار عبد العال إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهمت بشكل كبير في تسريع تحليل البيانات،

مما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة، وزيادة الإنتاجية، بجانب تعزيز أنظمة مكافحة

الاحتيال وحماية البيانات كما أشار إلى أن التعاون مع إي آند مصر يحقق نموذجًا مثاليًا للتكامل

بين الخبرة المصرفية العميقة والبنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

التحول الرقمي: فرصة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الحلول الرقمية

تم تسليط الضوء في الجلسة على النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية،

خاصة في إفريقيا، في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على الحلول الرقمية.

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الشمول المالي وتوظيف التكنولوجيا كأداة

تمكينية رئيسية لتوسيع نطاق الخدمات المالية وقد أكدت إي آند مصر من خلال

هذه المشاركة التزامها الكبير بتعزيز دورها كمحرك رئيسي في التحول الرقمي،

ومساهمتها في بناء منظومات الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الرقمية التي

تواكب تطور الاقتصاد الرقمي في مصر والمنطقة.

التزام إي آند مصر بالتحول الرقمي والمستقبل المالي

تُعد مشاركة إي آند مصر في قمة Ai Everything 2026 بمثابة خطوة هامة نحو تمكين

البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي كما تؤكد الشركة التزامها

بتقديم حلول مؤسسية مستدامة تدعم التحول الرقمي وتسهم في خلق بيئة مالية

أكثر شمولًا و مرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.

 أعلن أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لشركة إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية أن الشركة

تركز بشكل كبير على الاستثمار في التكنولوجيا المالية (FinTech) وقطاع المدفوعات الرقمية خلال

الفترة الحالية، في إطار التحول الاستراتيجي للمجموعة الأم إلى شركة تكنولوجية متكاملة.

التحول من الاتصالات إلى المدفوعات ثم الشمول المالي

وأوضح أحمد يحيى خلال مشاركته في القمة السنوية لأسواق المال (النسخة التاسعة)، أن الانتقال

من الاتصالات إلى المدفوعات ثم إلى الشمول المالي كان تطورًا طبيعيًا في مسيرة الشركة،

مؤكدًا أن إي آند لا تسعى لبناء جميع الخدمات بمفردها، بل تعتمد على شراكات استراتيجية

لتقديم منظومة متكاملة تشمل:

المدفوعات الرقمية

التمويل

الخدمات المصرفية الرقمية

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للقمة بعنوان: “التكنولوجيا المالية تعيد تشكيل أسواق المال”،

والتي شارك فيها عدد من قيادات القطاع المالي والاستثماري.

حضور قوي لقيادات القطاع المالي في جلسة “التكنولوجيا المالية

شارك في الجلسة إلى جانب أحمد يحيى كل من:

جون سعد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة كونتكت المالية

أحمد صبحي نائب العضو المنتدب للاستثمار والشؤون المالية بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية

مصطفى عبد العزيز العضو المنتدب لشركة ويلزي للاستثمارات المالية

محمود الغواص الرئيس التنفيذي لشركة موجو

معتز عشماوي مدير تطوير الأعمال بمجموعة كايرو كابيتال

أحمد بيسار المدير الإقليمي لمصر والشرق الأوسط بشركة Wealthy Tech

وأدار الجلسة محمد عكاشة الشريك المؤسس لصندوق ديسربتك.

“إي آند للتكنولوجيا المالية” منظومة متكاملة لخدمات الدفع والتحويل

قال أحمد يحيى إن تأسيس شركة إي آند للتكنولوجيا المالية جاء استجابة للنمو الكبير في خدمات التكنولوجيا

المالية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وضمن رؤية تستهدف تقديم منظومة رقمية متكاملة من الحلول

المالية الرقمية، تشمل:

المدفوعات الرقمية عبر شركة سوبر باي

التحويلات المالية عبر e& Money

خدمات التمويل عبر شركة إرادة فاينانس

“ماي إي آند” يتوسع ويصبح تطبيقًا شاملاً للخدمات الرقمية

وأشار أحمد يحيى إلى تضاعف أعداد مستخدمي تطبيق ماي إي آند، بعد أن أصبح

تطبيقًا شاملاً يتيح للعميل الحصول على خدمات متعددة، منها:

الاتصالات

التأمين

الاستثمار

الترفيه

فتح حساب بنكي لأول مرة في مصر بالتعاون مع بنك المشرق

وأكد أن هذا النمو يعكس مدى جاهزية العملاء للحصول على خدمات

مالية رقمية أكثر سهولة وتيسيرًا.

التجربة العالمية للشمول المالي عبر الهاتف المحمول وأثرها على مصر

وأضاف يحيى أن تجربة الدمج بين الهاتف المحمول والخدمات المالية بدأت عالميًا

منذ نحو 16 إلى 17 عامًا، وكانت الأبرز في كينيا، قبل أن تتجه مصر نحو نفس المسار

منذ عامي 2011 و2012 عبر إطلاق المحافظ الإلكترونية. وقد شهدت هذه التجربة تطورًا

كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية، مما أتاح فهمًا أعمق لعلاقة العميل بالهاتف المحمول

والتطبيقات الرقمية وسلوكيات الاستخدام.

التكنولوجيا المالية محرك أساسي لتطوير أسواق المال

ركزت الجلسة على التحولات الجذرية التي تقودها حلول التكنولوجيا المالية في بنية وآليات

عمل أسواق المال، ودورها المتنامي كمحرك رئيسي للابتكار والتطوير، وليس مجرد أداة مساندة.

كما ناقشت الجلسة أبرز التحديات التنظيمية والفرص المستقبلية التي تفتحها التكنولوجيا

المالية أمام نمو واستدامة أسواق المال.

 أعلنت شركة مايلو، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمتخصصة في توفير حلول التمويل الرقمي،

عن إتمام ثاني إصدار لسندات توريق بقيمة 1.76 مليار جنيه مصري، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات

التنظيمية اللازمة يأتي هذا الإصدار في خطوة استراتيجية لتدعيم التمويل الرقمي المستدام ودعم خطط

التوسع التكنولوجي لشركة مايلو في السوق المصري يهدف الإصدار الجديد إلى تعزيز قدرة مايلو على تنويع

مصادر التمويل، حيث يتضمن السندات شريحة بمدة استحقاق 12 شهرا، مما يعكس قوة المركز المالي

للشركة واستمرار استراتيجيتها التوسعية وقد قام EG Bank بدور أمين حفظ السندات، كما يأتي هذا

الإصدار تكملة لنجاح الإصدار الأول الذي شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المؤسسات المالية.

مايلو تستثمر في تطوير حلول التمويل الرقمي المستدام

وفي تعليق له، صرّح محمد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة مايلو، قائلاً:

“إن نجاح إصدار السندات الثاني يُعد محطة هامة في تاريخ مايلو، حيث يُظهر بوضوح ثقة المؤسسات المالية

في استدامة نموذج أعمالنا وقدرتنا على الحفاظ على جودة محفظة التمويل الرقمي كما أن هذه الخطوة

تدعم رؤيتنا الهادفة إلى توفير مصادر تمويل مستدامة تسهم في تعزيز التمويل الرقمي المسؤول.”

وأوضح خطاب أن هذا الإصدار يساهم بشكل رئيسي في دعم خطط التوسع المستقبلي لمايلو، سواء

عبر زيادة قاعدة المستخدمين أو عبر توسيع شبكة الشراكات مع التجار والعلامات التجارية، بالإضافة إلى

الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالمنصة.

مايلو: رائدة في تمويل حلول التقسيط الرقمي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

يُذكر أن مايلو تُعد واحدة من أوائل شركات التمويل الاستهلاكي في مصر التي حصلت على موافقة

هيئة الرقابة المالية للتسجيل الرقمي الكامل، بالإضافة إلى الحصول على رخصة التكنولوجيا المالية.

تقدم الشركة حلول تقسيط مرنة تصل إلى 48 شهرًا، وتُتيح للعملاء خيارات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة

الإسلامية، عبر شبكة تضم أكثر من 5,000 علامة تجارية في أكثر من 15 فئة مختلفة.

خطة مايلو المستقبلية: توسيع نطاق الحلول الرقمية وتحقيق الشمول المالي

من خلال هذه الخطوة، تعزز مايلو استدامة نموها، كما تواصل الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية لتلبية

احتياجات السوق المصري مع توسعها المستمر في قطاع التمويل الرقمي، تسعى مايلو إلى تقديم حلول

تمويلية مبتكرة تدعم الاقتصاد الرقمي في مصر وتعزز من شمولية الخدمات المالية في جميع أنحاء البلاد.

في إطار تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إطلاق

أول سجل لتسجيل الشركات التي تقدم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي.

القرار يعد خطوة هامة في تحديث القطاع المالي غير المصرفي في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة

تشريعية مرنة تدعم التقدم التكنولوجي.

أهداف الهيئة: “ديمقراطية التمويل” من خلال التكنولوجيا

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، إن إطلاق هذا السجل يهدف إلى تعزيز

ديمقراطية التمويل” باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكد أن الهيئة حققت تقدمًا ملحوظًا في “ديمقراطية

الاستثمار”، خاصة في القطاع غير المصرفي، من خلال تطوير أدوات الاستثمار التشاركي وصناديق الاستثمار

في الذهب، التي جذبت شرائح واسعة من المواطنين وأضاف فريد أن الهيئة تسعى إلى خلق بيئة تشريعية

مرنة تتناسب مع التطور السريع في منظومة التكنولوجيا المالية، بما يسهم في توفير أدوات تمويل غير مصرفي

سريعة وآمنة لجميع المواطنين.

شروط القيد في السجل: 10 ملايين جنيه رأس المال و3 سنوات خبرة

بموجب القرار رقم 279 لسنة 2025، وضعت الرقابة المالية شروطًا للقيد في السجل، تشمل:

حد أدنى لرأس المال: يجب أن لا يقل عن 10 ملايين جنيه (أو ما يعادلها).

خبرة الشركة: يجب أن لا تقل مدة مزاولة النشاط عن 3 سنوات، أو أن تكون هناك حقوق ملكية

بقيمة 20 مليون جنيه أو ملكية بنسبة 50% لشركة تكنولوجيا ذات خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

كما تشترط الهيئة على الشركات تقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات مقيد لدى الهيئة،

مع سداد رسوم فحص الطلب البالغة 25 ألف جنيه.

آلية عمل الشركات: التعاقد مع الشركات المقيدة فقط

يُحظر على شركات التمويل غير المصرفي التعاقد مع شركات غير مقيدة في السجل. كما تلتزم الشركات

بإخطار الهيئة قبل إبرام أي عقود مع الشركات المقيدة، وتقديم صورة من العقد لتوثيق التعاقدات.

فيما يتعلق بالشركات التي تستخدم أنظمتها التكنولوجية الخاصة، فإن الهيئة تجيز لهم ذلك بشرط

اعتماد هذه الأنظمة مسبقًا من قبل الهيئة.

مدة القيد في السجل وتواريخ التجديد

تستمر مدة القيد في السجل لمدة 3 سنوات، وعلي الشركات الراغبة في التجديد تقديم

طلب تجديد قبل 3 أشهر من انتهاء مدة القيد. كما تم منح الشركات 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار.

التزامات الشركات المقيدة: فحص دوري وتقارير ربع سنوية

تلتزم الشركات المقيدة في السجل بمراعاة قرارات الرقابة المالية، وتمكين الهيئة من إجراء الفحص الدوري

للأنظمة التكنولوجية، فضلاً عن الحفاظ على سرية البيانات وتجنب تعارض المصالح. كما يتعين على

الشركات تقديم تقارير ربع سنوية عن نتائج أعمالها للهيئة.

العقوبات للمخالفات

في حال مخالفة الشركات المقيدة لضوابط العمل، يتم اتخاذ عدة تدابير، تشمل:

الإنذار

الإيقاف المؤقت (حتى سنة)

الشطب مع حظر إعادة القيد لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات

الشطب النهائي في الحالات الجسيمة.

دور الرقابة المالية في دعم التحول الرقمي للقطاع المالي

تسهم الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذا القرار في دعم التحول الرقمي في القطاع المالي

غير المصرفي. يعتمد القطاع الآن على استخدام أنظمة تكنولوجية حديثة لتحليل البيانات الائتمانية

وتقييم المخاطر بشكل دقيق، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر وتوسيع قاعدة العملاء المتاح لهم

التمويل غير المصرفي يُعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق سجل قيد شركات تقييم المخاطر

باستخدام التكنولوجيا خطوة هامة نحو تعزيز الشمول المالي وتحسين بيئة الأعمال في القطاع المالي

غير المصرفي من خلال هذا الإجراء، تعزز الهيئة من قدرة الشركات على اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة

وسريعة، ما يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد المصري.

تستعد فعالية «الفرص فين؟» لإطلاق نسختها السادسة لعام 2026 يوم 31 ديسمبر 2025 في الحرم

اليوناني (جريك كامبس)، لتؤكد مكانتها كمنصة أساسية لتحليل تغيرات سوق ريادة الأعمال في مص

ر والمنطقة، وربط الفرص الاستثمارية بالتوجهات المستقبلية للسوق تقدم الفعالية، التي تنظمها

Startup Grind Cairo، قراءة مبكرة لتحولات السوق، وتمثل نقطة التقاء بين رواد الأعمال والمستثمرين

لفهم الاتجاهات القادمة، قبل أن تعكسها الأسواق المحلية والإقليمية بشكل كامل.

السوق الإقليمي والمصري: بيانات وأرقام تكشف التحولات

تشير بيانات ومضة إلى أن إجمالي التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال

أفريقيا وصل إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، مقسمة بين 900 مليون تمويلات

حقوق ملكية و2.6 مليار تمويلات بالدين وتوضح البيانات أن السعودية استحوذت على الحصة الأكبر من التمويلات،

بينما تظل مصر في صدارة نشاط الشركات الناشئة في أفريقيا، رغم التذبذبات الاقتصادية، وهو ما يعكس مرونة

السوق وقدرته على إعادة ترتيب أولوياته.

«الفرص فين؟»: منصة لرصد الاتجاهات المستقبلية

وفقًا لـ حسين المناوي، مستشار تطوير الأعمال ومدير Startup Grind Cairo، فإن الفعالية لم تعد

مجرد حدث سنوي، بل أصبحت مؤشرًا لرصد اتجاهات ريادة الأعمال واستشراف الفرص الفعلية في السوق.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو تحويل الفعالية إلى منصة محتوى رائدة تشبه منصات عالمية مثل Tech Crunch،

لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة.

القطاعات الرائدة والفرص القابلة للاستثمار

تركز النسخة السادسة على أهم القطاعات المتسارعة النمو في المنطقة، بما يشمل:

الذكاء الاصطناعي: كطبقة تشغيل جديدة تعيد تعريف إنتاجية الشركات وتجربة العملاء وسرعة بناء المنتجات.

التكنولوجيا المالية (FinTech) وخدمات BNPL: تكملة للنقاشات السابقة حول التقسيط وإدارة المخاطر ووعي

المستهلك، ضمن منظومة أكثر نضجًا من حيث البيانات والحوكمة.

التحول الرقمي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية: كقطاعات قابلة للنمو والتوسع الإقليمي.

وتسلط الفعالية الضوء على نماذج أعمال مستدامة تساعد الشركات على تحويل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية

إلى مزايا تنافسية، مع التركيز على التطبيق العملي وقياس الأثر.

تأثير «الفرص فين؟» على رواد الأعمال وصناع القرار

أوضح محمد نجاتي أن الفعالية تساعد على التمييز بين الاتجاهات العابرة والفرص القابلة للبناء والاستدامة،

مشددًا على أن النجاح لا يرتبط باتباع الصيحات السائدة، بل بالقدرة على التنفيذ وإثبات القيمة الحقيقية في السوق.

وتؤكد النسخة السادسة أن منظومة ريادة الأعمال في مصر والمنطقة لم تعد تُدار بالحدس فقط، بل بالبيانات والخبرة

والتعلم من دورات السوق، حيث تصبح الفعالية مساحة سنوية تنضج فيها الأسئلة قبل الإجابات، وتكشف أن الفرص

الاستثمارية الحقيقية تُصنع من خلال فهم السوق والتنفيذ الصارم.

استمرارًا لدوره الرائد في تعزيز التعاون المالي مع الدول الإفريقية، نظم البنك المركزي المصري

مؤخرًا ندوة تحت عنوان “التطورات الرقابية الحالية والناشئة”، بمشاركة حوالي 23 بنكًا مركزيًا

من الدول الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB).

تأتي هذه الندوة في إطار رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بتطبيق

مقررات بازل ضمن مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS)، لتعزيز تبادل الخبرات

والتجارب بين البنوك المركزية في القارة.

البنك المركزي المصري يسلط الضوء على الرقابة المصرفية الحديثة

تناولت الندوة موضوعات هامة تشمل:

الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات بازل

التعليمات الرقابية الخاصة بالسيولة الطارئة وخطط التعافي والحوكمة والجزاءات

التعليمات المتعلقة بـ الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية

وذلك بهدف تعزيز إدارة المخاطر وتحسين كفاءة الرقابة المصرفية لدى البنوك المركزية

الإفريقية لمواجهة التحديات الناشئة في القارة.

البنك المركزي المصري وتبادل الخبرات المصرفية الإفريقية

صرح الأستاذ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري:

“نرحب دائمًا بالتعاون مع أشقائنا من البنوك المركزية الإفريقية وتبادل الخبرات بما يعزز كفاءة

العمل المصرفي على المستوى الإقليمي والقاري.”

وأشار إلى أن سلسلة الندوات التي نظمها البنك المركزي المصري خلال السنوات الأربع

الماضية لعبت دورًا فعالًا في تبادل المعرفة المصرفية، مع التركيز على تطبيق مقررات بازل

وإصلاحات ما بعد الأزمات والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام.

البنك المركزي المصري ينظم ندوات افتراضية وواقعية لتعزيز الرقابة المصرفية

منذ عام 2019، نظم البنك المركزي المصري عدة ندوات افتراضية شملت:

“الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل” (2021)

“بازل III – إصلاحات ما بعد الأزمة” (2022)

“المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام” (2023)

“الرقابة الفعالة: بناء أُطر الرقابة وإدارة المخاطر” (2024)

وتعد الندوة الأخيرة أول فعالية حضورية منذ 2021، حيث تم خلال الندوات الافتراضية

إطلاق دراسات استقصائية لمتابعة تطبيق مقررات بازل في الدول الإفريقية الأعضاء.

البنك المركزي المصري: ريادة في تطوير القطاع المصرفي الإفريقي

تمثل هذه المبادرات خطوة هامة لتعزيز مكانة البنك المركزي المصري كقائد في مجال الرقابة

المصرفية، مع التركيز على:

الأمن السيبراني

التكنولوجيا المالية

إدارة المخاطر

الحوكمة المصرفية

وهو ما يرسخ دور مصر كلاعب رئيسي في تطوير المنظومة المصرفية الإفريقية.

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية،

إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، شكّل حجر الأساس في تمكين الشباب

والمرأة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار

المالي وتنمية الأسواق جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في قمة Top 50 Women

STEM and Future Innovation Summit، التي عُقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون

مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار،

إلى جانب طلاب وطالبات الجامعات.

التعلم المستمر والمرجعية العلمية أساس النجاح في العمل العام

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن العمل العام يواجه تحديات متشابكة نتيجة تعدد الأطراف وتداخل

المصالح، وهو ما يتطلب اجتهادًا دائمًا وبناء مرجعيات علمية ومهنية قوية، مؤكدًا أن التعليم المستمر والانفتاح

على التجارب الدولية، لا سيما في الدول المتقدمة، يمثلان عنصرًا حاسمًا لفهم الأسواق والتعامل مع المستثمرين

والمؤسسات العالمية وأشار إلى حرصه على تطوير معارفه من خلال الحصول على أربع درجات ماجستير، بما يتيح

مواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، والتحدث مع المستثمرين الدوليين بلغة مشتركة قائمة على الفهم

العميق للأسواق.

القدوة والمسؤولية ركائز العمل المؤسسي

وتناول الدكتور محمد فريد تأثير عدد من النماذج الإنسانية والمهنية في تشكيل شخصيته، وعلى رأسها

والده السفير فريد صالح، الذي رسّخ لديه أن قيمة العمل لا ترتبط بالمناصب بل بالالتزام والعطاء، إلى جانب

الدور المحوري لوالدته كنموذج للانضباط والتضحية كما أشار إلى التأثير الأكاديمي والمهني للدكتور محمود

محيي الدين، باعتباره نموذجًا يجمع بين التميز الأكاديمي والرؤية الاقتصادية الشاملة والتطبيق العملي داخل

المؤسسات الدولية.

ديمقراطية الاستثمار وصناديق الذهب نموذجًا

وأوضح رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تُعد من أكثر الجهات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين،

نظرًا لإشرافها على قطاعات تمس احتياجاتهم المباشرة، مثل التأمين، وصناديق المعاشات الخاصة،

وصناديق الاستثمار وفي هذا السياق، استعرض تجربة صناديق الاستثمار في الذهب، التي انطلقت

عام 2023 ونجحت في جذب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه لنحو 250 ألف مستثمر، بعضهم

بدأ بمبالغ محدودة، في تجسيد عملي لمفهوم ديمقراطية الاستثمار وإتاحة الفرص أمام جميع فئات المجتمع.

إصلاح قطاع التأمين وتغيير النهج التقليدي

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الأقساط التأمينية ظلت منذ عام 1999 عند مستوى أقل من 1% من

الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات تتراوح بين 5–7% في الأسواق الناشئة، و12–15% في الأسواق

المتقدمة وأكد أنه منذ توليه رئاسة الهيئة في عام 2022، لم يكن مقبولًا الاستمرار في النهج التقليدي القائم

على قرارات تنظيمية محدودة، بل تم تبني استراتيجية إصلاح شاملة تبدأ بتحديث المناهج وبناء الكوادر البشرية،

خاصة في التخصصات الدقيقة مثل الخبرة الاكتوارية.

قانون التأمين الموحد وتعزيز الملاءة المالية

وأوضح أن إصدار قانون التأمين الموحد، الذي دمج أربعة قوانين في تشريع واحد، أسفر عن رفع الحد الأدنى

لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بما يعزز قدرتها على تحمل المخاطر

وتطوير المنتجات وأشار إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في بدء إصدار وثائق تأمين رقمية لصناديق التأمين

على السيارات، مع إمكانية إتمام الإجراءات بالكامل من المنزل.

التكنولوجيا المالية وتمكين جيل Z وألفا

وأكد رئيس الرقابة المالية أن إدراك طبيعة جيل Z وألفا كان منطلقًا رئيسيًا للإصلاحات، حيث أسهم قانون تنظيم

استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022 في رقمنة الإجراءات وتسهيل الوصول

للأسواق وأوضح أن عدد المستثمرين الجدد في البورصة ارتفع من متوسط 25–29 ألف مستثمر سنويًا إلى

340 ألفًا في 2023، و240 ألفًا في 2024، و281 ألف مستثمر حتى أكتوبر من العام الجاري.

وظائف رقابية حيوية داخل 3900 مؤسسة

وأكد الدكتور محمد فريد أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية خلقت طلبًا متزايدًا على وظائف المراجعة

الداخلية، والحوكمة، والرقابة، وإدارة المخاطر، والتي أصبحت متطلبات أساسية داخل نحو 3900 مؤسسة

خاضعة لإشراف الهيئة وأشار إلى دور معهد الخدمات المالية في تأهيل الكوادر البشرية، وتنظيم نشاط

شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، بما يعزز كفاءة الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

تمكين المرأة والشباب أساس المستقبل المالي

واختتم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمته بالتأكيد على أن تمكين المرأة والشباب،

خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مالي أكثر كفاءة واستدامة.

 

أعلنت ديسربتك فنتشرز، صندوق رأس مال مخاطر متخصص في التكنولوجيا المالية،

عن استثمارها في شركة شاري (Chari) المغربية، ضمن جولة التمديد للسلسلة A،

مع انضمامها إلى مجلس إدارة الشركة لدعم استراتيجيتها للنمو القائم على التكنولوجيا المالية.

ويعد هذا الاستثمار الثاني للصندوق في إفريقيا خارج مصر، والأول في المغرب، ما يعكس التزام

ديسربتك بدعم حلول الشمول المالي والابتكار الرقمي في القارة.

شاري: تحويل متاجر الأحياء إلى نقاط وصول مالية

تأسست شركة شاري في عام 2020 على يد إسماعيل بالخياط وصوفيا العلج،

وتهدف إلى تحويل آلاف متاجر التجزئة غير الرسمية في المغرب إلى مراكز مالية رقمية،

من خلال منصة مرخصة من بنك المغرب تتيح المنصة للتجار تقديم خدمات مالية أساسية،

بما في ذلك المدفوعات الرقمية، رأس المال التشغيلي، والتأمينات الصغيرة، إلى جانب تمكينهم

من طلب وتسليم السلع الاستهلاكية بسرعة عبر تطبيق شاري المحمول.

ويأتي هذا النهج ضمن جهود شاري لرقمنة التدفقات المالية في الاقتصاد غير الرسمي،

والحد من الاعتماد على النقد، وبناء بنية تحتية مالية شاملة لدعم الشمول المالي في إفريقيا الفرانكفونية.

ديسربتك فنتشرز: دعم الابتكار في التكنولوجيا المالية عبر إفريقيا

قال محمد عكاشة، الشريك الإداري في ديسربتك فنتشرز:

“استثمارنا في شاري يمثل خطوة استراتيجية لديسربتك في تعزيز الشمول المالي.

شاري تمكّن المتاجر الصغيرة من العمل كنقاط وصول مالية، ما يسهم في بناء بنية

تحتية مالية قوية وشاملة في المغرب. نحن ملتزمون بدعم النماذج التحويلية المبتكرة

في جميع أنحاء إفريقيا وبالانضمام إلى مجلس إدارة شاري، ستعمل ديسربتك فنتشرز

عن كثب مع الفريق المؤسس لتسريع النمو الإقليمي وتعزيز استراتيجية التكنولوجيا المالية للشركة.

نمو سريع لشاري: أكثر من 20,000 تاجر ضمن المنصة

تمتلك شاري بالفعل شبكة تضم أكثر من 20,000 تاجر في المغرب، ما يجعلها منصة

مفضلة لتقديم الخدمات المالية الرقمية والتجارة في إفريقيا الفرانكفونية وأكد إسماعيل

بالخياط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشاري”يسعدنا انضمام ديسربتك فنتشرز كشريك

استراتيجي بدعمهم، سنواصل تحويل كل متجر زاوية إلى نقطة وصول مالية، مما يعزز

الشمول المالي ويدعم النمو الاقتصادي في المغرب وإفريقيا.”

عن ديسربتك فنتشرز

ديسربتك فنتشرز هو صندوق رأس مال مخاطر مقره القاهرة، متخصص في الاستثمار

في المراحل المبكرة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية،

داخل مصر وخارجها منذ تأسيسه عام 2021، بنى الصندوق محفظة تضم أكثر من 25 شركة

ناشئة في مجالات المدفوعات، التمويل المضمَّن، الإقراض، التأمين التقني (Insurtech)،

بدعم من مستثمرين عالميين بارزين مثل IFC وProparco وAvanz وMSMEDA وAxian.

عن شاري

شاري هي منصة تكنولوجيا مالية وتجارية مغربية مدعومة من Y Combinator،

تأسست عام 2020، وتهدف إلى تحويل متاجر التجزئة غير الرسمية إلى نقاط وصول مالية.

تحمل الشركة رخصة مؤسسة دفع من بنك المغرب، وتوفر للتجار إمكانية الوصول إلى الخدمات

المالية، التأمينات، رأس المال التشغيلي، والأسواق الرقمية للسلع الاستهلاكية، مع التركيز

على رقمنة الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي في إفريقيا الفرانكفونية.