الوسم: التفتيش على المنشآت

أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نُفذت أمس الثلاثاء،

تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد

رقم (14) لسنة 2025، وذلك في إطار خطة الوزارة لضمان الالتزام بالقانون وتحقيق

التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل

تحت الإشراف المباشر لمعالي الوزير – أنه خلال يوم واحد فقط تم التفتيش على 257

منشأة في محافظتي القاهرة والجيزة، بهدف متابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور

وتوفيق أوضاع العاملين والمنشآت وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.

منح 181 مهلة لتصويب العقود و165 محضرًا للحد الأدنى للأجور

وكشفت اللجنة أن نتائج الحملات أسفرت عن منح 181 منشأة مهلة لتصويب العقود

وتوفيق الأوضاع القانونية، إلى جانب تحرير 165 محضرًا ضد المنشآت المخالفة لقرارات

الحد الأدنى للأجور، كما تم تحرير 66 محضرًا لمخالفات تتعلق بتراخيص عمل الأجانب

داخل المنشآت التي تم التفتيش عليها وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجراءات تأتي لضمان

تطبيق قانون العمل الجديد 2025 على أرض الواقع، وتحقيق العدالة في علاقات العمل،

وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال في الوقت نفسه.

 نواصل حملات التفتيش لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال

من جانبه، شدّد وزير العمل محمد جبران على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات

تفتيش مكثفة في جميع المحافظات، لمتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق

أوضاع العمالة بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق

التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وأشار الوزير إلى أن الوزارة لا تكتفي بالتفتيش الميداني

فقط، بل تعمل أيضًا على تنظيم ندوات ولقاءات توعوية لتعريف أصحاب المنشآت والعاملين

بمواد قانون العمل الجديد، وشرح حقوقهم وواجباتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

بتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الإنتاج والاستثمار في مصر.

وزارة العمل: خطة شاملة لتطبيق قانون العمل الجديد

وأكدت وزارة العمل أن حملات التفتيش تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمتابعة تطبيق

قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 في جميع المحافظات، من أجل تحقيق العدالة

الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في القطاعين العام والخاص.

771 منشأة تحت المراجعة خلال يومين

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، كثفت وزارة العمل حملات التفتيش للتأكد

من تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور،

وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.

وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التابعة للوزارة، عن نتائج حملاتها خلال يومي الاثنين

والثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025، حيث شملت التفتيش على 771 منشأة في مختلف المحافظات،

ضمن جهود الوزارة لضمان سوق عمل منظم ومتوازن.

 وزارة العمل: عقود عمل وحد أدنى للأجور وتراخيص الأجانب

أسفرت حملات التفتيش عن إصدار 400 مهلة لتوفيق أوضاع المنشآت بشأن عقود العمل،

وحررت 262 محضرًا للمنشآت المخالفة للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 181 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون الإيجابي بين الوزارة وقطاع الأعمال لتطبيق قانون العمل

الجديد وتحسين بيئة العمل في مصر.

حملات السلامة والصحة المهنية

شملت حملات السلامة والصحة المهنية تفتيش 75 منشأة، وأسفرت عن تحرير 59 محضرًا

للمخالفات، و10 إنذارات، إضافة إلى تصويب 6 حالات واستيفاء الملاحظات المطلوبة.

كما ركزت الوزارة على محطات الوقود، حيث تم تفتيش 36 منشأة، وأسفرت الجولة

عن 32 محضرًا و4 حالات مستوفاة بعد توفيق أوضاعها.

الوزير يؤكد على بناء سوق عمل منظم ومتوازن

أكد وزير العمل محمد جبران أن حملات التفتيش تهدف إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل

وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. وأشار إلى استمرار الوزارة في تنظيم

ندوات ودورات توعوية لنشر ثقافة الامتثال لأحكام القانون الجديد وقال الوزير:

“نسعى من خلال هذه الحملات إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن يضمن الحقوق ويعزز الإنتاج،

ويجعل العامل المصري نموذجًا في الكفاءة والانضباط في ظل الجمهورية الجديدة.”