في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزير العمل محمد جبران، وضمن تعزيز الرقابة الميدانية على تطبيق أحكام
السلامة والصحة المهنية، أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملات التفتيش التي شملت 581 منشأة على
مستوى الجمهورية، وتضمنت إعادة التفتيش على 331 منشأة سبق منحها مهلاً لتصحيح أوضاعها.
تفاصيل الحملة التفتيشية لوزارة العمل
خلال أربعة أيام من التفتيش المتواصل، أسفرت الجهود عن تحقيق تقدم ملحوظ في التزام المنشآت
باشتراطات السلامة والصحة المهنية حيث تم التحقق من استيفاء 171 منشأة للاشتراطات اللازمة،
في حين تم تحرير 288 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بالمعايير المطلوبة كما تم منح 366 منشأة مهلاً
قانونية لتوفيق أوضاعها استجابة لجهودها في الإصلاح.
إجراءات قانونية وتوصيات بالغلق
وفي إطار تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2025، تم إحالة 44 منشأة إلى المديريات المختصة لبدء الإجراءات
القانونية اللازمة ضدها، بينما صدرت 23 توصية بالغلق لمنشآت تشكل خطورة على حياة العاملين.
وتشير وزارة العمل إلى أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على سلامة بيئة العمل وحماية حقوق العاملين.
التنسيق مع الجهات المعنية
تجسيدًا للتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية
في 91 لجنة تراخيص للمحلات العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم التفتيش على 250 منشأة.
بالإضافة إلى التفتيش المشترك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 52 منشأة صناعية طبقًا للقانون
رقم 15 لسنة 2017 كما شملت الحملات 60 لجنة لالسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن،
حيث جرى التفتيش على 132 منشأة، فضلاً عن تنفيذ 23 حملة تفتيشية مشتركة.
التوعية والتدريب
في إطار دعم الوزارة لزيادة الوعي بين العاملين، نظمت وزارة العمل 27 ندوة تدريبية لرفع مستوى المعرفة
بمتطلبات السلامة والصحة المهنية كما تم عقد لجنة تحكيم طبي لعرض 21 حالة عمالية، ما يبرز دور
الوزارة في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة.
التزام وزارة العمل بتطبيق القانون
أكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الحملات التفتيشية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي
وزير العمل محمد جبران، حيث تهدف وزارة العمل إلى ضمان بيئة عمل آمنة والحفاظ على سلامة العاملين.
كما أن الوزارة ماضية في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد بكل حزم، من أجل توفير بيئة عمل آمنة،
وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل.
استمرارًا لجهود وزارة العمل، تعمل الدولة على تعزيز تطبيق القوانين المتعلقة بسلامة وصحة العاملين،
لضمان توفير بيئة عمل تحافظ على حقوقهم وتحد من المخاطر المهنية.
