رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة البيئة:قضية غرق الشواطئ لا تتعلق بالإسكندرية فقط

كتبت عبير خالد

قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ،أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياته و أن ما يتردد عن غرق الدلتا وعلى رأسها مدينة الإسكندرية هو نظريات متعددة، وقضية غرق الشواطئ لا تتعلق بالإسكندرية فقط، فهناك سيناريوهات تتحدث عن ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر وغرق  بعض المدن  نتيجة للتقلبات المناخية .

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر  “التغيرات المناخية وتأثيرها على الإسكندرية” والتي نظمتها جمعية محبي الإسكندرية، برئاسة المهندس ياسر سيف، وبالتعاون مع صالون الصفوة، برئاسة المهندس عبد الفتاح رجب، بـ”كينجز رانش” ” أن مصر لديها خطة كبري لحماية الشواطئ والمحافظات والمدن الساحلية ومنع تأثرها بأي تداعيات

واكدت خلال الندوة التي شارك فيها  محافظ الاسكندرية عدد من القيادات التنفيذية بالمجافظة بحضور  نخبة من العلماء والخبراء فى هذا المجال و أعضاء مجلس النواب والشيوخ أن القارة الأفريقية من أكثر القارات تعرضا للتداعيات السلبية،

ومصر على وجه الخصوص، رغم من أقل دول العالم التى تخرج منها انبعاثات ضارة التي سببت التغير المناخي” هو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والبرامج والسياسات الجادة والفعّالة للتكيف مع التغيرات المناخية المُستجدة، ومجابهة انعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشارت إلي أن تصريحات جونسون رئيس الوزراء البريطاني الاخيرة  كانت رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدي لآثار تغير المناخ وهو ما تدركه مصر جيدا حيث وضعت خطة واتخذت إجراءات متتالية لحماية الشواطئ، وبخاصة الإسكندرية

وأوضحت  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال قمة “جلاسكو” موقف مصر من قضية المناخ، باعتبارها ممثل للقارة الأفريقية، حيث تهدف لأن تكون المشروعات الخضراء 100% عام 2030، مؤكدة أن التغيرات المناخية أصبحت من أهم القضايا التي تؤثر على مسارات التنمية، وهو ما دفع لإعداد خريطة تفاعلية تستقبل السيناريوهات العالمية، وتكشف الأماكن الجيدة للاستثمار على مستوى الجمهورية، وذلك قبل استضافة مصر لمؤتمر “قمة الأطرا السابع والعشرون للتغيرات المناخية  عام 2022 بمدينة شرم الشيخ” ،.

وأكدت أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمواجهة التغييرات المناخية وتأثيراتها، عبر التوسع في زراعة المسطحات الخضراء، إلى جانب التوسع في استخدام بدائل للطاقة للمتجددة”، وإنها من أوائل الدول التي يوجد لديها خريطة تكشف مدى تأثر المناطق المهددة بهذه التغيرات.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام مُغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق: إن التغيرات المناخية لها دورًا كبيرًا في التأثير على مستقبل مصر المائي، موضحًا أن نصيب الفرد وصل لـ650 متر مكعب بعد أن كان 1500 مشيرًا أن الوعي المائي لا زال مفقود لدى الكثير، وأن ذلك يظهر بوضوح في السلوكيات اليومية للفرد، مؤكدًا أن المدن الساحلية مُعرضة للخطر، لتأثير التغيرات المناخية على مصر.

وطرح الوزير الأسبق بعض السيناريوهات للوضع المائي في مصر، الأول: تفاؤلي حيث أن التغيرات المناخية قد تكون بالموجب بنهر النيل في مصر، والآخر تشاؤمي، حيث أن دلتا نهر النيل تواجه هبوط، بسبب تأثير الطمي، فضلا عن التيارات المائية الشاطئية على البحر المتوسط وتعرضها للتآكل، وكذلك الضخ المكثف للغاز الطبيعي والبترول في حوض البحر المتوسط.

وعن مستقبل مصر في ظل العجز المائي، قال “مُغازي”: نقوم بتدبير موارد المياه غير التقليدية مثل تحليه مياه البحر، وهناك مشروعات سيتم افتتاحها العام المقبل ستساعد بفعالية في الحد من العجز المائي، مقترح استخدام مياه وادي مريوط في المشروعات القومية، حيث أن معالجة المياه يعمل على سد عجزها في الإسكندرية، مشيرا إلى مصادر المياه المغذية لوادي النطرون جزء منها مياه الأمطار والسيول.

واقترح الوزير الأسبق، عمل محطة على وادي بحيرة مريوط تعالج 400 ألف متر مكعب، وهو مقترح أسهل كثيرًا من تحليه مياه البحر، مشيرًا إلى أن الموارد غير التقليدية أصبحت مصدرًا لسد العجز، ومنها ما تقوم به الدولة حاليًا، مُشددًا على ضرورة التوسع في تحليه مياه البحر والآبار.

وخلال كلمته وصف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، من أشاروا إلى أن الإسكندرية ستغرق بأنهم “سوداويين”، فهناك أيضًا علماء قللوا من تلك الآثار، لذا يجب عدم الاعتداد بكلام رئيس وزراء بريطانيا قائلاً: “مصر محمية من الله، ومش هيفرق معانا هما بيقولوا إيه”، مؤكدًا أنه على موعد مع عمدة مارسيليا ومسئولي الأقاليم المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط؛ لمناقشة الأمر.

وعن غرق الإسكندرية بمياه الأمطار كل عام، أشار “الشريف” إلى أن دمج شبكة الأمطار والصرف الصحي معًا تسببت في ذلك، خاصة وأن عملية الدمج كانت بدون دراسة، لافتا إلى أن كمية الأمطار سقطت في أحد الأيام أكثر من 19 مليون متر مكعب، ورغم ذلك تعاملت المحافظة بأجهزتها المختلفة مع الأمر، وتم عقد عدة لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء عقب ذلك.

ولفت “الشريف” إلى أن الدراسات التي تجرى مع كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، والتنبؤات والخرائط والأقمار الصناعية، تؤكد أن الأمطار ستزيد كل عام، وستصل إلى 10 أضعاف ما نواجهه حاليًا، لكن المشاريع التي تجريها المحافظة الآن تهدف للتعامل مع مستجدات 50 عامًا مُقبلة، قائلا: “نخوض حربًا حتى نصل للنتيجة الحالية في التعامل مع النوات”.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى المناطق العشوائية والقرى التي وصفها بأنها تحت الأرض بمتر وتعيش أجواء قاسية، نعاني منها بسبب العشوائيات المستمرة منذ عشرات السنين، وزادت بعد عام 2011 لتقضي على البنية التحتية، قائلا: “هناك الكثير من المشروعات ستشهدها محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة”.

ومن جانبها أرجعت  منى جمال الدين، عميد كلية الهندسة، بالجامعة المصرية اليابانية، أسباب التغيرات المناخية؛ إما لعوامل طبيعية، مثل “البراكين أو التغير في الشمس، أو الأنشطة البشرية” والأخيرة بدأت نهاية القرن الـ18 مع ظهور الثورة الصناعية، وهو ما يمكن التعامل معه كونه نتاج تصرفات بشرية، بجانب ضبط السلوكيات الفردية نحو ترشيد استهلاك الطاقة، والماء، والغازات.

وأوصت دكتورة منى جمال بضرورة تكامل الجهات البحثية لإجراء الدراسات الخاصة بظاهرة التغير المناخي بالتنسيق،مع الجهات التنفيذية و استكمال تنظيم ندوات سلسلة التغيرات المناخية الي جانب التوعية التوعية لقطاعات المجتمع المختلفة  بالمشاركة في تحقيق الاهداف الخمسة للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

كما اوصت باطلاق مبادرة محبي الاسكندرية لتغير المناخ تاسيسا على اعلان  الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022عاما للمجتمع المدني وذلك بتوصيات منتدي شباب العالم فى تسخته الرابعة

وتحدث  محمد عبد الفتاح رجب، أمين عام جامعة فاروس، حول “التأثيرات الاقتصادية للتغير المناخي” قائلا: “الكوكب ليس لديه بديل، وكل الأضرار سيتحملها سكانه، والآثار الاقتصادية مرتبطة بالسيناريوهات البيئية، وهناك مبالغات حول عملية تأثير المناخ، لافتا إلى وجود بعض المؤشرات التي تستدعي أن يتخذ العالم احتياطاته لحماية الأجيال القادمة، فالإنتاجية مرتبطة بمدى تأثر الإنسان بدرجة الحرارة والتي ستقل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار “رجب” إلى العلاقة بين نفوق الأسماك، وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يؤثر من الجانب الاقتصادي على الثروة السمكية، موضحًا أن هناك حرائق تتعرض لها الغابات، وخسائر ستتعرض لها شبكات النقل؛ حال حدوث فيضانات وقد تتسبب شدتها أيضًا في تهديد هذه الشبكات وتلفها، مشيرًا إلى تأثير التغيرات المناخية على انتشار الأمراض وإصابة المواطنين ببعض الأمراض الناتجة عنها.

وشدد “رجب” على أهمية الوعي بظاهرة تغير المناخ، وضرورة اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة  وعلى رأسها  الأتجاه نحو الاقتصاد الأخضر بقطاعاته الأساسية المتمثلة في الطاقة الجديدة والمتجددة، النقل المستدام، وتقليل استخدام السيارت والمحروقات  واعادة تدوير المخلفات  بعد فصل المخلفات العضوية  وترشيد استخدام المياه  والطاقة  ومواجهة التعديات على الاراضي الزراعية  بما يحاافظ عل الجانب البيئي  والمدن الخضراء”.

وعن سيناريو غرق الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية، قال  الدكتور  أيمن الجمل، رئيس هيئة بحوث الشواطئ: هناك غرق مؤقت؛ وهو نتاج الشتاء، وزيادة مياه الأمطار، والتي لم تستوعبها المصارف ويمكن أن يحدث بسبب تسونامي أو الأعاصير، وغرق دائم، مثل ارتفاع مستوى سطح الأرض، وتآكل الشواطئ أو الزلازل”، قائلاً “الإسكندرية لن تغرق أبدًا” محذرًا من أن عملية نحر الشواطئ  التي تحدث باستمرار يمكن أن تتسبب في تآكل الشواطئ  وتتسبب في تفتت الأرض، وهو ما وصفه أنه أكبر من مشكلة التغير المناخي.

واعتبر الجمل تصريحات التي اطلقها  رئيس وزراء بريطانيا غرق محافظة الاسكندرية كلام غير دقيق، وغير منضبط، ويسبب الذعر لدى المواطنين: قائلا  التغيرات المناخية تحدث على مستوى العالم وليس فى مصر فقط،ونقوم بدراسته ونقوم باتخاذ الاحتياطات حيال ارتفاع سطح البحر من أجل حماية الإسكندرية  بتحديد  الأماكن الهشة التى تتأثر وبمراجعة المبانى المرتفعة التى تقع على ساحل البحر مباشرة مع عمل مصدات للأمواج بمختلف أشكالها ورفع كفاءة الطرق الساحلية مؤكدا على وجود عدة مشروعات هناك  بمعهد بحوث الشواطئ بالتعاون مع المنشأة البيئية العالمية يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية لمجابهة التغير المناخي.

واشار الى ان من نتائجها ارتفاع درجة الحرارة نتيجة الغازات « مثل ثانى أكسيد الكربون» الناتجة عن الثورة الصناعية والنشاط الإنساني، وهذا الأمر يؤدى إلى ظهور طبقة تحبس أشعة الشمس لمدة أطول فى الكرة الأرضية مما يسهم فى ارتفاع درجة الحرارة.

وزيرا البيئة والزراعة يعقدان اجتماعاً لمناقشة الإستعدادات لمؤتمر الـ COP27

سعد الشافعي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و السيد القصير وزير الزراعة إجتماعاً موسعاً بشأن الإستعدادات والتحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ وخاصة فى المجال الزراعى ، وذلك بحضور السفير أيمن ثروت ممثل وزارة الخارجية وممثلى كلاً من وزارتى البيئة والزراعة .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع على التعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والزراعة فى العديد من الملفات المختلفة والتى يعد أهمها ملف السحابة السوداء الذى حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع فلم يعد يشعر المواطن بالسحابة السوداء ، كما حقق نجاحاً على مستوى وعى الفلاحين وتم تدوير قش الأرز بدلاً من حرقه ،كما خلق فرص استثمارية كثيرة للشباب وفتح مجالً واسعاً للعمل فى هذا المجال.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الهدف من إجتماع اليوم هو وضع إطار عام للعمل والتحضير لمؤتمر الأطراف ال ٢٧للتغيرات المناخية الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم،مع تشكيل فريق عمل من وزارات البيئة والزراعة والخارجية ، مشيرةً إلى ان الإجتماع يستهدف عدداً من النقاط وهى : مناقشة المسار التفاوضى فيما يخص الزراعة ، تحديد المبادرات العالمية الخاصة بالزراعة المقترح إطلاقها قبل المؤتمر ، بالإضافة إلى تحديد المنظمات الدولية الشريكة ، إعداد حزمة من المشروعات الوطنية للتكيف التى تم البدء فيها .

وأضافت فؤاد أن وزارة الزراعة ستقوم بتحديد أولوياتها من واقع استراتيجية الزراعة المستدامة من ٢٠٢٠حتى ٢٠٤٠ لتحديد المشروعات الأكثر إلحاحاً ، وسيتم مناقشة هذه الأولويات فى ورشة عمل تتضمن كل الوزارات الفنية لمناقشة كافة الإقتراحات ، حيث سيتضمن برنامج عمل الزراعة فكرة التوسع المستدام للمناطق المستصلحة ، تعزيز الإكتفاء الذاتى للسلع الإستراتيجية ، تشجيع الأبحاث والتطوير وتبادل المعلومات وأنظمة الإنذار المبكر .

وتابعت د. ياسمين فؤاد أن المشروعات التى سيتم الإتفاق عليها تحت مظلة حزمة المشروعات الوطنية للتكيف سيكون لها ميزة وفرصة أكبر فى التمويل إذا كانت مشروعات إستثمارية أو مشروعات تتضمن التعاون مع القطاع الخاص، وخاصة إذا تضمنت هذه المشروعات مجالات تهم أغلبية الدول كالطاقة ، المياه، حماية الشواطئ .

ومن جانبه أشاد القصير بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة البيئة وقال إن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ يؤكد على مكانة مصر الدولية مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الحدث الدولي الهام وكذلك متابعة مستمرة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حتى يظهر بصورة مشرفة لمصر سواء من حيث التنظيم أو الموضوعات التي سوف يبحثها .

واضاف القصير أنه عقب الإعلان عن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ تم تشكيل لجنة في وزارة الزراعة من الخبراء والمعنيين بالتغيرات المناخية لتقديم رؤية ليس لمصر فقط بل للدول الأفريقية حيث تمثل الزراعة أهمية كبيرة جدا للقارة السمراء.

وقال القصير إن الزراعة هي الأقل تأثيرا في التغيرات المناخية ولكنها الاكثر تأثرا بها وضررا منها وبعد التطورات الذي شهدته الزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الزراعة المتطورة أصبحت الأقل تأثيرا في الانبعاثات والاحتباس الحراري وتلوث الهواء.

وأضاف أن التغيرات المناخية قد تؤثر على الأمن الغذائي العالمي نظرا لتأثيرها على إنتاجية المحاصيل وكذلك على خصوبة التربة وزيادة التصحر ، واتفقا الوزيران على تشكيل لجنة فنية من الخبراء في الوزارتين لاعداد الموضوعات والمبادرات التي سوف يتم طرحها على قمة المناخ.

“جوميا” تتعاون مع بنك الكساء المصري في توفير بطاطين

كتب أحمد سعد

واصلت جوميا مصر منصة التجارة الالكترونية الرائدة في السوق ،مشروعات المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، من خلال التبرع ببطاطين بالتعاون مع بنك الكساء المصري ،.

وجاء ذلك في  إطار ماتبذله جوميا لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر  المصرية المستهدفة، لمواجهة برد فصل الشتاء وتغيراته المناخية المتقلبة.

ويعتبر بنك الكساء المصري من المؤسسات المصرية الرائدة، والتي تهتم سنويا بتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات الأساسية، من مأكل وملبس ومسكن آمن.

يذكر أنه قد شارك في حملة توزيع البطاطين، عدد من الموظفين وقيادات شركة جوميا مصر.

وزير المالية : ٢٠٠ مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» لتنمية الريف

كتبت حنان عز الدين

قال محمد معيط وزير المالية، أننا جميعًا شركاء فى بناء الوطن، والحفاظ على مكتسباته، وتنمية قدراته؛ من أجل مستقبل أفضل، وإيمانًا بذلك؛ فإننا نتبنى حوارًا مجتمعيًا حول مشروع موازنة العام المالى المقبل، بحيث ينعكس ما تُثمر عنه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، فى الموازنة الجديدة، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة،.

 موضحًا أننا نستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال التوسع فى الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى.

قال الوزير، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجارى والصناعى بحضور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا حريصون على مساندة أى مبادرات وطنية تُسهم فى تحفيز النشاط التجارى، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج،.

 وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين.

أضاف الوزير، أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التى لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات فى النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا.

أضاف الوزير، أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من ١٠٨٪ فى العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩ قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ ٩١,٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة».. وأشار إلى أننا نجحنا خلال ٥ سنوات فى خفض عجز الموازنة بنسبة ٥٠٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات.

أوضح الوزير، أن جائحة كورونا فرضت علينا خيارين، أحدهما: الغلق التام، والانكماش الاقتصادي، ووقف المشروعات القومية والتنموية، ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، وفقدان الكثير من المكتسبات الاقتصادية، وتعطيل مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين، بينما كان الخيار الثاني: تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة؛ فآثرنا الخيار الثاني لصالح بلدنا ومواطنينا، وصدر القرار الاستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو ١٢ مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو ٦٧٠ جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.

أكد الوزير، استجابة للمجتمع التجارى والصناعى، أنه سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

و قال معيط أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أننا إذا لم نستطع تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فلن تتم زيادتها؛ حيث نستهدف تحفيز النشاط التجارى والصناعى، وتخفيف الأعباء، والتركيز بشكل أكبر على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، من خلال رفع كفاءة الحصر الضريبى، وتسريع وتيرة العمل فى مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، للانتهاء منها جميعًا فى يونيه المقبل.

أضاف أن هناك مشروع قانون فى وزارة العدل بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، ومنح مجلس الوزراء الحق فى استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية فى التأمين الصحى الشامل.

تعهد الوزير، بدراسة المقترحات التى طرحها المجتمع التجارى والصناعى، خلال هذا اللقاء، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، والنهوض بالصناعة والقطاع التصديرى، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وحوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات بالصعيد، ودراسة إنشاء كيان موحد يخدم صناعة الحرف اليدوية؛ بما يُساعد فى تنميتها، واستحداث شهادة مجمعة أشبه برقم قومى أو باركود للمنتجات المصرية تضمن اندماج منتجيها فى الاقتصاد الرسمى.

أعرب رموز المجتمع التجارى والصناعى عن سعادتهم بهذا الحوار الثرى حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديرهم لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتبنى المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، والمحفزة للاستثمار، والمساندة للصناعة.

أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، حرصه على المشاركة فى مثل هذه الحوارات المثمرة، التى يمكن الخروج منها بمبادرات وطنية محفزة للنشاط الاقتصادى، مُثَّمنًا الدور الكبير لوزير المالية فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال التوسع فى مشروعات التطوير والميكنة، التى تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

عبد العاطى : دلتا نهر النيل من أكثر المناطق المهددة بالعالم بسبب التغيرات المناخية

كتب سعد الشافعي

صرح محمد عبد العاطى وزير الري، أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم، وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر ، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية ،،.

مما يجعل هناك رغبة ضرورية للحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، والمتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، والإستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا ،،.وذلك لتحقيق  التنمية اﻹقتصادية واﻹجتماعية المستقبلية، والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة ،.

 مشيراً أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومتر،حيث يعد تنفيذ  هذة المشروعات بمثابة  تأمين للأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ،،.

 للمساهمة في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

وأضاف الوزير أنه وفى ضوء الإهمية الكبرى لملف التغيرات المناخية ، فإن مصر تتطلع لإستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية بإعتبارها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه ، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر ، مشيراً الى إنه تم إطلاق  عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” على إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده قبيل مؤتمر المناخ.

الجدير بالذكر أن أعمال الحماية المنفذة بمدينة رأس البر تُعد أحد أهم المشروعات التى قامت الهيئة بتنفيذها خلال السنوات الماضية لحماية الشواطئ والمنشآت من النحر من خلال تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر مع إعادة تأهيل الحائط البحري غرب اللسان وتدعيم وإعادة تأهيل حواجز الامواج وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة وتنفيذ أعمال حماية مناطق الخليج وشرق ميناء دمياط وغرب لسان رأس البر وشرق عزبة البرج.

وفى ضوء المشروعات المنفذة لحماية المناطق الأثرية بمدينة الإسكندرية .. فتقوم هيئة حماية الشواطئ حالياً بتنفيذ عملية حماية قلعة قايتباى بالإسكندرية لحمايتها من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة ، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة لجذب وتنشيط الإستثمارات السياحية من خلال إنشاء حائط أمواج بطول ٥٢٠ متر بإستخدام أوزان مختلفة تتراوح بين ٣ – ٢٠ طن ، وإنشاء مرسى بحرى بطول ١٠٠ متر ومشاية خرسانية بطول ١٢٠ متر ولسان حجري بطول ٣٠ متر وتغذية بالرمال غرب القلعة حتى منسوب + ٢.٠٠ متر.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة بهدف حماية الحائط البحري وكوبري المنتزة حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الاثري ، حيث يتم إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ متر من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية وتدعيم أساسات الكوبري والحائط البحري الأثري ومنطقة دوران الفنار ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني.

وفى الإسكندرية أيضاً .. ولحماية كورنيش وشواطئ المدينة ، فقد تم نهو تنفيذ عملية تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل لحماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش من خلال إنشاء حائط بحرى بطول ٨٣٥ متر بإستخدام كتل خرسانية زنة ٥ طن وأحجار بتدرجات مختلفة ، وتنفيذ أعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش لمسافة ٣٥٠ متر ، بالإضافة لعملية إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالاسكندرية لحماية الشواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة شاطئ السرايا وأمام فندق المحروسة ، من خلال إنشاء لسان بحرى على شكل حرف L امام فندق المحروسة بطول حوالى ٦٠٠ متر  وإنشاء رصيف بحرى بطول ١٥٥ متر ، نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية ، وسيسهم هذا المشروع فى إستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر ، وهو ما يُمكن محافظة الأسكندرية من تعظيم الإستفادة من الإستثمارات المقامة بالمنطقة ، وجارى أيضاً تنفيذ مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة من خلال إنشاء عدد (٢) من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة بطول حوالي ١٦٠٠ متر تقريبا وبعرض ٤٠ متر وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى ٣٠ متر.

وقد قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ مشروعات عديدة لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء عدد (١٦) رأس حجرية ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد بطول ٢٩ كيلو متر ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول ١٢ كيلو متر ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، ومشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بعرض حوالى ١٠٠ متر وطول حوالى ٢ كم ، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمال المترسبة بالجانب الشرقى لمجرى النيل والتى تبعد حوالى ٢ كم من فتحة بوغاز رشيد وفى اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة.

وفى مدينة مرسى مطروح .. تم نهو مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل  لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الإقتصادية للمحافظة.

وفى ضوء ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذى يهدد الإستثمارات القائمة .. فقد قامت هيئة حماية الشواطىء بإنشاء عدد (٥) رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجــز  أمــواج علي شكل حرف T بأطوال من (٥٠ – ٧٥) متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها ٣٠٠ متر تقريباً ، وجارى العمل في المرحلة الثانية من أعمال الحماية وهى عبارة عن عمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد ٢٠ رأس حاجز شرق الحواجز الحالية وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي ٤ كيلومتر ومن المقرر ان تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو ٢٠٢٤.

كما تقوم وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام ٢٠٢٣ ، كما يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام ٢٠٢٥.

وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول ٢٧ كيلومتر كأولوية أولى ، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية ، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية ١٤ كيلومتر ، وجاري الإعداد لطرح باقي المراحل تباعاً ، ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية ، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

رئيس مناخ الزراعة يحذر من سوء الطقس في اختفاء محاصيل

كتبت:عبير خالد

علق الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، على موجة الطقس الباردة التي تتعرض لها البلاد، مقدمًا نصائحه للمزارعين.

وحول مدى الاستفادة من الطقس البارد، لزراعة محاصيل لم تكن موجودة، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد،:”يمكن الاستفادة من ذلك كما في محاصيل العنب والخوخ والرومان والبرقوق، وتحتاج لبرودة معينة في الشتاء، بالإضافة لمحاصيل أخرى، وهذا بصدد الدراسة”.

وحول توقعات اختفاء محاصيل أخرى حال استمرار موجة الصقيع، قال :” هناك خطورة كبيرة على محصول المانجو هذا الموسم، وهذا يتطلب ري خفيف متقطع، وتركيب رشاشات صغيرة، وبالتالي نؤكد أن مشروع الصوب هو مشروع قومي وقد يكون مفيد جدًا في ظل التغيرات المناخية، وأتمنى أن يمر محصول المانجو هذا الموسم بسلام، ونتوقع وجود موجة أخرى من انخفاض الحرارة “.

وزيرة البيئة تلتقى مدير مركز “إيكاردا” وتبحث التعاون المشترك فى مجال التغيرات المناخية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتور على أبو سبع مدير عام المركز الدولى للبحوث الزراعية فى الأراضى الجافة (إيكاردا) والوفد المرافق له وذلك لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال تغير المناخ بحضور القيادات المعنية وذلك بالمركز الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

وأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء على تطلع وزارة البيئة إلى دعم التعاون مع إيكاردا والتنسيق مع السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير لتقديم مقترحات دعم مصر فى مجال تغير المناخ، مشيرة إلى أنه تم العمل على هيكلة مؤسساتنا طبقا لخطة العمل الخاصة بمؤتمر تغير المناخ COP27 والذي تستضيفه مصر هذا العام ونعمل على وضع بعض المبادرات التي تربطنا بشركاء آخرين بعد تحليل ومراجعة المبادرات التي ظهرت من نتائج مؤتمرات الأطراف والتي ظهرت أيضا في جلاسكو وقرارات cop26.

وأشارت وزيرة البيئة أن مصر قامت بالانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ووضع ملخص للخمسة أهداف التي سنعمل عليها في هذه الاستراتيجية حول التكيف والتخفيف والتغير المناخي والتمويل، مؤكدة على إمكانية التعاون المشترك خاصة فيما يخص الاختراعات والأبحاث العلمية وهو ما ترتكز عليه هذه الاستراتيجية.

وأضافت وزيرة البيئة أننا نضع المشروعات الخاصة بمكون الزراعة كجزء من التكيف وتطوير خطط عملها التي ستكون متاحة لمصر وهذه المشروعات سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة بما يتوافق مع أولويات المشروعات التي تناسب التغيرات المناخية وتهدف الي التمويل طويل الأمد لمصر، ونسعى إلى الربط بين العلم والأبحاث العلمية والاقتصاد والاستثمار، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع إيكارد فى أى مشاريع قائمة على تلك المحاور.

من جانبه أكد د. على أبو سبع على تطلع إيكاردا فى استمرار التعاون الإنمائي والبحثي فى مصر من خلال وزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة بغرض مواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة. وأضاف أبو سبع أن المركز يعمل على الأبحاث الزراعية في الأماكن الجافة وفى مجال تحسين كفاءة استخدام وإدارة المياه في المزارع ودراسة أساليب جديدة مطورة في هذا المجال إضافة إلى إنتاج البذور والمحاصيل الزراعية والتى تتوافق مع التغيرات المناخية

برلمانى: التغيرات المناخية لها أكبر الأثر على العالم


أكد النائب محمد السباعي، أن التغيرات المناخية لها أكبر الأثر على العالم أجمع، وخصوصاً الدول النامية في كافة المجالات، وعلى الدول الصناعية الكبرى أن تحمل مسؤولياتها تجاه مجابهة تلك الآثار، سواء من خلال مجهودات التكيف أو التخفيف.

وأشار السباعي إلى أن قمة المناخ cop27 والمقرر انعقادها العام الجاري في مصر، سيكون لها نتائج إيجابيه في ضوء ما توليه الدولة المصرية والقيادة السياسية من اهتمام بالغ بهذا المؤتمر وبقضية التغير المناخي بشكل عام، في ظل كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ أو المشروعات القومية لإدارة الموارد المائية ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، أو من خلال التوسع في إجراءات التخفيف، مثل التوسع في استخدام الطاقة المتجددة مثل مشروعات محطات الطاقة الشمسية والرياح وأيضاً استخدامات الهيدروجين الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلا أنه لابد من التأكيد على أن كل تلك الإجراءات تمثل ضغطاً على قدرات الدولة، وعلى العالم أن يدرك أن مواجهة آثار التغيرات المناخية تتم بشكل تكاملي بين الدول للحفاظ على كوكب الأرض وموارده الطبيعية.

“البيئة” والشباب والرياضة يناقشان التعاون فى التحضير لمؤتمر المناخ COP27

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، لبحث آليات التعاون لتوعية الشباب بقضايا البيئة والتغيرات المناخية على المستوى الوطنى ودعم مشاركة الشباب فى تنظيم وأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 المزمع عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

 بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والسفير وائل ابو المجد والسفير محمد نصر والسفير أيمن ثروت كممثلين لوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبد الرحيم نقطة الاتصال الوطنية لمؤتمر التغيرات المناخية وعدد من قيادات الوزارتين.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها لجهود وزير الشباب والرياضة والتعاون الدائم ودعمه للعمل البيئى مشيرة إلى أن وزارة البيئة تعمل خلال الفترة الحالية على التحضير والاستعداد لمؤتمر المناخ cop27  بمشاركة كافة شركاء العمل البيئى والجهات المعنية، وتعد وزارة الشباب  شريك دائم وفعال فى ذلك وخاصة فيما يخص دعم دور الشباب فى العمل البيئى والتوعية المجتمعية.

وأكدت وزيرة البيئة فى بداية اللقاء على تقديرها لورقة العمل الخاصة بدور الشباب والمقترحات المقدمة من وزارة الشباب مشيرة انها سوف يتم البناء عليها ومراجعتها مع وزارة الخارجية لبدء العمل الفورى فى وضع خطط عمل مشتركة وخاصة فيما يخص دعم  الأفكار لتنسق اعمال الشباب وتعبئة المجتمع المدنى على كافة المستويات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هناك شقين أساسيين لعمل الشباب بالمؤتمر منها المشاركة فى الجانب التنظيمى للحدث بالإضافة إلى القيام بأعمال أخرى متعددة خلال المؤتمر وخاصة وأنه سيتم تنظيم مؤتمر للشباب COY17 قبل مؤتمر تغير المناخ COP27 وضرورة الاعداد الجيد له من خلال التدريب ورفع الوعى لدى الشباب فى مجال تغير المناخ على المستوى المجتمعى داخل مراكز الشباب .

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة الاستفادة من استضافة مصر للمؤتمر فى خلق زخم مجتمعى بقضايا البيئة وتغير المناخ من خلال تنظيم حملة وطنية اعلامية للتعريف بالتغيرات المناخية على وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى توضح  دور كل فرد فى القضية بما يساهم فى دعم المجتمع للمؤتمر وتقدير دوره وأهميته لمصر والعالم و هو ما يتم العمل عليه الآن ويتطلب دعم المشاركة المجتمعية من خلال مراكز الشباب ووزارة الشباب والرياضة له.

وناقشت وزيرة البيئة دور وزارة الشباب فى تنظيم مسابقات على مستوى الجمهورية لأفضل محافظة  شاركت فى التصدى لقضية التغيرات المناخية على هامش المؤتمر كذلك وضع خطط عمل لتحويل مراكز الشباب لمراكز خضراء صديقة للبيئة  بالإضافة إلى استغلال مراكز الشباب فى تنظيم نوادى الشباب والمناخ والبيئة .

لدعم العمل البيئى ، مشيرة إلى قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمى لتبسيط المفاهيم البيئية وخاصة مفهوم تغير المناخ ودمجها فى المناهج التعليمية على مستوى  المدارس والجامعات و هو ما يمكن العمل عليه فى مراكز الشباب.

وأكدت الوزيرة على دعم الوزارة لجهود ومبادرات الشباب البيئية للتوعية بأهمية البيئة وقضية التغيرات المناخية ودور كل فرد فى حماية البيئة والتصدى لقضية التغيرات المناخية ، ضرورة تعريف الشباب بقصص النجاح الوطنية فى مواجهة آثار تغير المناخ ، وكذلك ضرورة الاستفادة من الأنشطة الرياضية الخارجية والداخلية فى الترويج لموضوعات المناخ.

وأضافت فؤاد أنه يجب أن تكون الرسائل الإعلامية الخاصة بموضوعات المناخ ذات طابع وطنى وأفريقى وخاصة أن مصر تستضيف هذا المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية.

 وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة الاستفادة من تجربة منتدى شباب العالم والجلسة الخاصة بالمناخ وخاصة فى ظل تكليفات فخامة الرئيس بضرورة تشكيل مجموعات شبابية للمشاركة فى تنظيم هذا الحدث الهام ،  وتسليط الضوء على دورهم فى قضايا البيئة وحشد الجهود على كافة المستويات من أجل إنجاح هذا المؤتمر.

ومن جانبه استعرض وزير الشباب والرياضة مقترحات الوزارة لقمة الدول الأطراف فى اتفاقية المناخ ، مشيراً لأهمية تحقيق المشاركة الإيجابية للشباب فى هذا الحدث وفى المرحلة التحضيرية له ، مع إطلاق العديد من الحملات الترويجية والتعريفية بمشكلات التغير المناخى، وكذلك استعداد الوزارة للمشاركة بالشكل الايجابى الذى يضمن ظهور مصر وشبابها بالشكل المشرف.

وانقسمت مقترحات وزارة الشباب والرياضة الى شقين : الاول يشمل الاعداد لمؤتمر الشباب COY17 المقام على هامش مؤتمر الدول الاطراف COP27 ، والذى يهدف الى تمكين الشباب وإحضار أصواتهم رسميًا إلى عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتشكيل سياسات تغير المناخ الحكومية الدولية، وينعقد فى ذات مدينة مؤتمر الاطراف ويسبقه بعدة ايام وتخرج منه وثيقة تمثل صوت شباب العالم ويتم تقديمها وعرضها على مؤتمر الاطراف COP ويهدف المؤتمر الى بناء القدرات من خلال ورش العمل والتبادل الثقافى، ويأتى ذلك من خلال دعوة الكيانات الشبابية العاملة فى مجال البيئة للاشتراك فى العملية التنظيمية وتكوين اتحاد مصرى لتلك الكيانات لتنظيم جهودها.

وفيما يخص الشق الثانى فكان عبر عرض مقترحات الوزارة للفعاليات الرئيسية لمؤتمر الاطراف عبر ورقة عمل تم اعدادها من خلال الشباب حول العالم عن ملاحظات ومقترحات وتوصيات شباب العالم، وكذلك خطة الوزارة لإعداد متطوعين الحدث عبر الدليل الدولى الخاص بالاتفاقية، وكذلك اقتراح استحداث منصب ممثل الشباب في COP27 و مسابقة “ابداع شبابي مستدام” .

وأكد السيد الوزير على الاستفادة من الإمكانات العظيمة التي يتمتع بها الشباب الأفريقي في ممارسة دور إيجابي في معالجة آثار الأمن والتنمية المتعلقة بالمناخ في مجتمعاتهم (في سياق COP27 وأحداثه الجانبية).

كما اكد وزير الشباب والرياضة ان الشباب عنصر رئيس في الحفاظ على البيئة ، موضحاً انه سيتم البدء ف تنفيذ برامج وانشطة مشتركة مع وزارة البيئة لتوعية الشباب بقضايا التغيرات المناخية .

اوضح وزير الشباب والرياضة  انه سيتم اطلاق أندية المناخ والبيئة بمراكز الشباب بالتعاون مع وزارة البيئة، علاوة على تنفيذ ملتقى شبابي للتغيرات المناخية بمشاركة شبابية عربية وافريقية.

وأكد ممثلوا وزارة الخارجية على تقديرهم لورقة العمل التى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة للتحضير والاستعداد للمؤتمر  ، مؤكدين على ضرورة البناء عليها والبدء فى تنفيذ عدد من الأنشطة الشبابية والتى من شأنها رفع الوعى بقضية التغيرات المناخية لدى الشباب على كافة المستويات ، وقد أشادوا بعدد من المقترحات والعمل على دراستها لوضع خطة واضحة لبدء التنفيذ.

وقد اتفق الحضور على الاجتماع لمتابعة خطة العمل مقترحات الشباب لمؤتمر المناخ بالإضافة الى بدء خطة التوعية كجزء من بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة.

المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في التعاون مع المؤسسات الدولية في مشروعات تواجه التغيرات المناخية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع  الدول الأفريقية، والدول النامية والناشئة.

جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التي نظمتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، الجلسة التشاورية مع السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له، وكوكبة من الوزراء المصريين وهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الأقتصادية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويل الانمائي من المؤسسات الدولية والبنوك التنموية يلعب دوراً كبيراً في تنفيذ رؤية الدولة للتغلب على التغيرات المناخية على مستوى مشروعات التخفيف والتكيف، والتي تشهد مشاركة أكثر من شريك تنموي وكذلك القطاع الخاص.

وأضافت أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، ننسق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة وموسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وادوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار في المشروعات ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه الجلسة تهدف إلى التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والانجليزي فى الموضوعات ذات الصلة بمخرجات جلاسكو بمؤتمر المناخ 26، وكذلك التحضير المشترك للموضوعات التى تهم الدول الأعضاء فى اتفاقية المناخ unfccc وبالاخص الدول النامية، وتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التنسيق المشترك فى موضوعات المناخ وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، ومناقشة قصص النجاح المصرية في مجالات مشروعات الطاقة المتجددة ومعايير الاستدامة البيئية وتمويل المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة باعتبارها مبعوث مؤتمر المناخ القادم والمسئولة عن التنسيق الوزاري للمؤتمر لوجيستيا وفنيا،  إلى أن وزراء مصر يعملون كفريق عمل متكامل للخروج بنسخة مصرية متميزة من مؤتمر المناخ تقدم الرؤية المصرية في قيادة العمل المناخي العالمي وتراعي مصالح كافة الدول والأطراف.

ومن جانبه، أشاد السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف COP26 بروح التعاون بين الوزارات المصرية للخروج بدورة مميزة من مؤتمر المناخ COP27، حيث بدت ملامح التنسيق الوثيق بينهم خلال المشاركة المصرية الناجحة في مؤتمر جلاسجو للمناخ، وأشار إلى أن مبادرات تمويل القطاع الخاص لمشروعات المناخ كانت أحد أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو والدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في الدفع بتلك المبادرات وخاصة في مجال نقل الطاقة والتوسع في النقل الكهربي، بالإضافة إلى موضوع تمويل المناخ خاصة بعد أن تعهد القطاع الخاص باستثمارات بقيمة ١٣٠ تريليون دولار فى مشروعات المناخ قبل انتهاء عام ٢٠٥٠، وضرورة التعاون مع مصر للتركيز على تشجيع القطاع الخاص في الدول النامية على تمويل هذه المشروعات للمشاركة في عملية التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر،

وقد رحبت وزيرة البيئة بمناقشة مبادرات القطاع الخاص الناتجة عن مؤتمر جلاسكو، وإمكانية دعم المبادرات ذات الأولوية خلال مؤتمر شرم الشيخ، كما أشارت إلى أهمية عرض قصص النجاح المصرية في مجال الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص فيها، وأيضا المشروعات المصرية في مجال تغير المناخ والتي تمت من خلال تمويل وطني ذاتي ولاقت حفاوة كبيرة عند عرضها في الجناح المصري في مؤتمر جلاسكو، حيث تم تنفيذ ٣٠ مشروع مصري لمواجهة آثار تغير المناخ في مجالات التكيف والتخفيف.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن مصر لديها خطط طموحة للتوسع في الطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية الحالية ان يصل استخدام الطاقة المتجددة في مصر إلى نسبة ٤٢٪ من مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٥، وتم تخصيص أكثر من ٧ آلاف كم٢ لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتولد كهرباء بما يعادل ٩٠ ألف ميجابايت، وقد نصل بحلول عام ٢٠٢٣ إلى توليد ١٠ آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة ، مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويعد القطاع الخاص حليف مهم في تنفيذ هذه المشروعات، كما نسعى لتحسين كفاءة عمليات توليد الطاقة والحد من الانبعاثات ، بالإضافة إلى العمل على استخدام ٣٠٠ ميجابيتس من خلال توليد الطاقة من المخلفات، والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدور الذي تبذله وزارة التخطيط ، في التحضير والتنسيق لمؤتمر الأطراف COP27، مشيرة إلى حرص الوزارة على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطني والإقليمي، للتركيز على زيادة الوعي، وعملية البحث والتطوير ، والثقافة البيئية ، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، إلى جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر.

وتناولت السعيد الحديث حول جهود الدولة نحو تخضير الخطة متوسطة المدي والخطة  الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مره،  موضحة أن  نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلا أن العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/2025 ، فضلًا عن جهود وزارة التخطيط فيما يخص التقييم الاقتصادي لتأثير مختلف المشروعات على المناخ، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء (السندات الخضراء).

وعلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على قرار اصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة بأنه قرار هام لمصر اتخذته أثناء ذروة جائحة كورونا التي أظهرت حتمية مراعاة اعتبارات البيئة فى مسارات التنمية، فتم على الفور بدء تدريب الوزارات المختلفة على دمج تلك المعايير في استراتيجياتهم وخططهم، كما تقدم مصر العديد من الحوافز الخضراء لتشجيع مشروعات التكيف والتخفيف.

كما عرضت الدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الأقتصادية خلال كلمتها، جهود الوزارة في دعم المشروعات الخضراء واصدار الطرح الأول من السندات الخضراء والتي تعد الأولى من نوعها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تنفيذ مشروعات خضراء في عدد من المجالات كإدارة المخلفات والمياه، بالإضافة إلى مبادرة دعم المزارعين بالدلتا للتحول لأنظمة ري أكثر استدامة للحفاظ على المياه، ودعم مشروعات النقل العام لتقليل الانبعاثات مثل الخط الثالث لمترو الأنفاق ومشروع المونورويل.

وأشار السفير وائل أبو المجد ممثل الخارجية المصرية إلى أهمية تسهيل تمويل المناخ لدعم الإجراءات الوطنية للدول وخاصة النامية، ومنها مصر التي تتخذ بالفعل اجراءات طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ بتمويل وطني، ولكن في الوقت ذاته لديها متطلباتها للتكيف مع تلك الآثار وفق اولوياتها الوطنية، والوصول لمساهمات وطنية طموحة، مما يتطلب مزيد من التمويل لتلبية الاحتياجات الحقيقية على الأرض، ولمساعدة الدول على أن تكون شريك حقيقي في الجهد العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ، فبالرغم من تنامي دور القطاع الخاص فى تمويل تلك المشروعات إلا أن الدول في حاجة لمزيد من التمويل للقيام بالتزاماتها.

وقد أكد السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية على أهمية الترويج لقصص النجاح المصرية في مجال مواجهة تغير المناخ كمدخل لمؤتمر المناخ القادم، والبحث عن التجارب والنماذج الملهمة لتشجيع الدول على تنفيذ مساهماتها الوطنية، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لهم من المجتمع الدولي لامكانية تنفيذ الإجراءات المطلوبة على الأرض. كما أشار إلى أن توفير التمويل لتنفيذ المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف التي تم إطلاقهما من قبل الرئيس السيسى عام ٢٠١٥ في مؤتمر باريس للمناخ هو تحدي حقيقي يجب أن يكون على طاولة مؤتمر المناخ COP27، فبالرغم من تنفيذ بعض الإجراءات ومنها بناء القدرات وتدريب أبناء الدول الأفريقية في مجال الطاقة المتجددة وخاصة اعداد السياسات المتعلقة إلا أن عملية التمويل هي تحدي حقيقي.

وأكدت وزيرة البيئة على اهتمام مصر بمناقشة التحديات الإقليمية للمناخ، فكان الهدف من إطلاق المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف تسريع وتيرة العمل في افريقيا على مواجهة آثار تغير المناخ، وهذا ما سيتم مناقشته خلال مؤتمر المناخ القادم لاتخاذ خطوات فعلية، وفيما يخص بمنطقة  البحر المتوسط مصر كانت داعمة للمبادرة التي اطلقتها قبرص للمناخ، وأيضا خلال اعلان القاهرة للاجتماع الوزاري الثاني لاتحاد من أجل المتوسط تم تبني التحديات التي تواجه المنطقة من آثار تغير المناخ.

وتم الاتفاق فى نهاية الجلسة على استكمال المباحثات المشتركة بين رئاستي مؤتمر الأطراف للمناخ 26 و 27، وضرورة ضمان اشراك جميع الهيئات والمنظمات ذات الصلة بموضوع المناخ.

انتصار السيسي: كنا في احتياج لمنتدى شباب العالم للحديث حول جائحة كورونا وخطر التغيرات المناخية

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي: “بكل فخر واعتزاز تابعت بحماس فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، فقد كنا في احتياج إلى حوار صريح ومباشر مثل هذا، حول مستقبل العالم ما بعد الجائحة وخطر التغيرات المناخية، وقد وفر المنتدى، بأفكار شبابه، فرصة لهذا بشهادة الجميع”.

وأضافت السيدة انتصار السيسي عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ولا يفوتني هنا أن أتوجه بكل تحية للمشاركين في المنتدى، فقد استمتعت بالحوارات والنقاشات الثرية مع قادة المستقبل، وأنني إذ أهنئ منظمي المنتدى على النجاح الفائق في اختيار محاور المنتدى وجلساته مع التنظيم الرائع والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، فإنني أتطلع للنسخة الخامسة بإذن الله، ودائما وأبدا تحيا مصر بعزيمة شبابها”.

وزارة الرى التركيز على ملف “المياه والتغيرات المناخية”

فاطمة حمزة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتورة تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجى بقطاع مياه النيل، والدكتور عمرو فوزى بقطاع التخطيط ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، لمتابعة موقف الدعم الذى تُقدمه الوزارة لدولة السنغال في الإعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه ، والمزمع عقده في العاصمة السنغالية داكار في شهر مارس المقبل.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكلة من البلدين للإعداد لتنظيم المنتدى ، ومناقشة وتقييم خطة العمل والإستعدادات القائمة لتنظيم المؤتمر والأنشطة التي سيتم تنفيذها ، والمشاركة المرتقبة للوزارة والمركز القومى لبحوث المياه في فعاليات المؤتمر ، لعرض التجارب المصرية الناجحة في مواجهة التحديات المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية ، والخبرات المصرية في مجال معالجة المياه وإعادة إستخدامها ، بالإضافة لمشاركة مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة في المعرض المقام على هامش المنتدى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى شريك استراتيجي للمنتدى العالمي للمياه ، ومن المقرر تنفيذ أنشطة مشتركة بين البلدين خلال المنتدى التاسع ، مع التركيز على ملف “المياه والتغيرات المناخية” خلال فعاليات المنتدى ، والسعى لأن يعكس المنتدى القضايا الافريقية وتسليط الضوء علي تحديات القارة وإيجاد حلول مستدامة ، وإمكانية تنفيذ مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمى التاسع للمياه ويستمر في مؤتمر المناخ القادم المزمع عقده في مصر في شهر نوفمبر المقبل (COP27) ، وإستكمال “حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية” والذى بدأ خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، تمهيداً لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقد في نيويورك عام ٢٠٢٣ ، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية الى العالم.

وأشار الدكتور عبد العاطى لحرص الوزارة على نجاح المنتدى ورفع درجة المشاركة بفعالياته من مختلف الدول ، مؤكداً على ما تمثله مثل هذه اللقاءات الدولية من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم ، وتبادل الرؤى والأفكار في مجال المياه ، الأمر الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.

وأضاف أنه وإستجابة لطلب السنغال لدعم مصر لها في تنظيم المنتدى .. فقد تم خلال فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه فى أكتوبر الماضى ، توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال فى مجال المياه ، بهدف تحقيق التعاون بين الجانبين فى الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان مثل المنتدى العالمى التاسع للمياه، وأسابيع المياه في القاهرة، والتعاون المتبادل من أجل تنفيذ المشروعات تحت مظلة “مبادرة داكار ٢٠٢٢”، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلا الدولتين ، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في كافة مجالات إدارة الموارد المائية وخصوصا في المجالات التكنولوجيه التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.